طرح كاتب سؤال لماذا الدول الغير مسلمة متقدمة و الدول الاسلامية متاخرة هل السبب صعوبة تطبيق الاسلام لبناء حضارة مادية مثل الغرب

الجواب

 يجب عدم الخلط بين الجانب المادي و الجانب الروحي (الدين)

تقدم الدول والحضارات مبني على الجانب المادي مثل الحضارة البابلية وحضارة ارم قوم عاد و الحضارة المصرية بل انها كانت كافرة بالدين ورفضت دعوات الانبياء

البناء المادي والتقدم الصناعي متعلق باخذ الانسان بالاسباب المادية ليطوعها لخدمته

======

الدين انزل للبشر لغرض معرفة الخالق و عبادته و طاعته و اعمار الارض جهد تابع لحاجة الانسان في تطويع المادة لخدمته في حياته

==========

لامقارنة  بين قيمة روحية كالدين مع قيمة مادية البناء المادي للانسان كالحضارة

المقياس بين البناء المادي للحضاري يختلف عن المقياس في الدين

اختلاف المقاييس بين الامر الروحي الديني مع امر مادي

فالمقياس في ميزان الدين يقيم الانسان على مقدار ايمانه و طاعته و الاعمال الصالحة التي قام بها

المقياس في ميزان المادة يقيم الانسان على مقدار ما يملك من اموال
و بناه من صناعة
=====

المشكلة الخلط بين القوة المادية و البناء المادي كالتقدم الصناعي و الدين

فالشيوعية اسست صناعتها وقوتها بعيد عن الدين

روسيا الشيوعية اسست قوة صناعية مادية وهي حضارة مادية ملحدة
الصين الحديثة اسست قوة صناعية وهي ملحدة

======

الدين مقياسه ليس البناء المادي

يوم القيامة سيحاسب الانسان على ايمانه و ليس على كم امتلك من قصر او صنع سيارة
قيمة الانسان في الدين مقدار ايمانه و ليس في مقدار مايملك
قارون اغنى رجل في عصره و فرعون الذي بني الاهرامات هل يذهب الي الجنة ام النار
=======

القيمة الروحية للاسلام 

حاخام يهودي

الاسلام الدين الوحيد الذين يربط الانسان مع خالفه 5 مرات في اليوم الصلاة خمس مرات في اليوم بينما المسيحية واليهود ضعف اتصالهم مع الله سبحانه في اداء العبادات مثلا الكنائس مهجورة وربما تتم الصلاة في يوم الاحد من كبار السن او في المناسبات الدينية او الاجتماعية لهم https://twitter.com/sami4472/status/1159434311130652672?s=20

ملف الاسلام على لسان حاخامات يهود قال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ( 14 ) ) النمل

 حاخام يهودي يعترف ان الاسلام هو الدين القائد 

http://youtube.com/watch?v=01AEPtAIVBE&feature=youtube_gdata_player… … …”

شاهد ما قاله هذا القسيس الروسي الشهير عن المسلمين
وقيمه بعكس المسيحين الروس

https://www.youtube.com/watch?v=E3aN-Wf1H20

يهودي يعترف بريادة الإسلام وفضله على العالم وستيف هارفي يفاجئ الجمهور بتفسير منطقي

https://pic.twitter.com/YkpwQK8HdG

هذا يهودي يعترف بأن الإسلام ضمانة حقيقية للسلام وإعطاء الحقوق. 

https://pic.twitter.com/1HnuxqBAh2

مؤرخ يهودي : . " لو لا الإسلام لأنقرضنا " https://pic.twitter.com/Wjaj4xCfJT

===================


الغرب و حضارته المادية والانحدار الاخلاقي و انتشارالجرائم و القتل في مجتمعاتهم http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_325.html… …

حاخام يهودي: دولة إسرائيل هي أصل الشرور وقد انتهى عصرها المتاح لها في النبوءات وبعد زوالها سيعم #الإسلام العالم!
 https://youtu.be/9hlV7w1-fTk

======
=======

الحق ما شهد فيه الاعداء

البروفيسور شارون موشيه من جامعة بن غوريون الاسلام ليس مجرد دين وحسب انما هو ثقافة تشمل كل شيء يعتمد على النبوة و ثقافة ترتكز على منظومة قوانين تشمل الافراد و المجتمع و الدولة ثانيا هو دين عالمي ليس مثل اليهودية خاص لبني اسرائيل


2 Minute abstract Professor Moshe Sharon delivers a lecture on Islam at Ben-Gurion University, and the truth is that he has spoken of truth and shortened the message of Islam in all honesty and as the Koran
has spoken.
 https://pic.twitter.com/3WQSkpWYu1

يهودي منصف: الإسلام أول من أسس حقوق المرأة وأنشأ الجامعات وحمى اليهود من الإبادة بينما كان الإسبان يقتلونهم ويهجّرونهم! أين صهاينة العرب؟https://pic.twitter.com/BExiP28ufL



الغرب يشهد على قوة الاسلام و لهذا يتضح سر الحملة المعادية للاسلام

قوة الاسلام كما يراه اعداء الاسلام

https://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/08/blog-post_63.html

التقدم المادي للاسلام 

The Best in West About Islam

 أفضل ما صنع في الغرب عن الإسلام https://youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=agj3CBFP3HM

مصعب الفيكاوي و شركة كي جي ال الرابطة و سبب هجرته الي كندا

من خلال احداث الخلافات التي نشبت بين المحقق مصعب الفيلكاوي و شركة كي جي ال  الرابطة و كيف تم ظلم المبلغ عن الفساد
مصعب الفيلكاوي عن استيلاء شركة الرابطة على اموال واراضي وتم الضغط عليه واستخدم قياديين في الداخلية لمضايقته وقدم شكاوي الي المسؤلين في الداخلية عن المضايقات التي يتعرض لها
 وقد كتب تغريدة  يتهم فيها مدير المباحث السابق بانه طائفي فهل هذا سببه ربطه  بين علاقة اصحاب الشركة و مدير المباحث الاسبق من ناحية طائفية سؤال يطرح
قضية الرابطة اختلط فيها الاختلاس  بالطائفية واساءة استخدام السلطة في قضية مصعب الفيلكاوي مع شركة كي جي ال

علمت «الرأي العام» أن النيابة العامة قضت بحجز المحقق مصعب الفيلكاوي 10 أيام على ذمة التحقيق وإحالته إلى السجن المركزي في قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق مع الفيلكاوي في القضية المرفوعة ضده من مدير المباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ بتهمة السب والقذف وإساءة استخدام الهاتف، وأصدرت قرارها بحبسه احتياطيا وإحالته إلى السجن المركزي.
الجدير بالذكر انه تم تحويل قضية مصعب الفيلكاوي إلى قضية أمن دولة بسبب تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها: «مدير المباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ أبعد 90 سنياً من الإدارة ولم يبعد شيعياً واحداً» وقد لاقت هذه التغريدة استياءً كبيراً لأنها تعد شق لصف الوحدة الوطنية وتأليب السنة على الشيعة مما يعد خرقاً لقانون الوحدة الوطنية.

http://alrayalaam.com/7278/

اسامة الطاحوس

فضيحة مؤسسة المواني وشركة الرابطة والخليج للنقل KGL حصري

https://www.youtube.com/watch?v=1jmhv12KE0A&app=desktop

"الخالد" يحيل قضية المحقق الفيلكاوي إلى النيابة العامة لـ"الحيادية" بعد تصاعد أصداء قضية المحقق مصعب الفيلكاوي والتي رفعها مؤخرا ضد أحد قياديي وزارة الداخلية، على خلفية تعرضه للتهديد من احد ضباط المباحث وقياديين بالداخلية لصالح احدى الشركات الكبرى وسجلت القضية برقم 2013/251 جنح السالمية والتي احالها المكتب الفني بالادارة العامة للتحقيقات والتي تقوم بالتحقيق مع الشاكي الفيلكاوي لتمتعه بالحصانة.   تخلل هذا التحقيق الادلة التي قدمها الفيلكاوي على خلفية شكواه متضمنة على 11 تسجيلا وثلاثة فيديوهات، إلا ان بعض الضباط اجرى لاحقا التحريات نافيا تهمة التهديد الموجه الى اصحاب هذه الشركة مما اثار غضب الفيلكاوي وتتداولته المواقع الالكترونية، مما دعا وزير الداخلية ااستبعاد القضية من الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة (للحيادية) وقيدت برقم 2013/963 نيابة العاصمة. وعلى الفور باشرت النيابة العامة بالتحقيق مع مصعب الفيلكاوي (الشاكي) ضد بعض قياديي الداخلية واصحاب تلك الشركة الكبرى. وقيدت برقم 963-2013 نيابة العاصمة، مقدما لوكيل النيابة كافة التسجيلات والفيديوهات الخاصة بالقضية وتم بعد التحقيق تقديم كتاب رسمي موجه من مصعب الى النيابة العامة طالباً منها احالة تلك التسجيلات الى الادلة الجنائية والجهات المختصة في وزارة الاعلام لفحصها لضمان سلامتها. يذكر ان سبب التهديد جاء عندما تقدم مصعب الفيلكاوي ومعه 80 مواطنا بشكوى لسمو رئيس مجلس الوزراء جاء المتهمين باستخدام اساليب لتهديده وذلك حتى يسحب شكواه بخصوص شبهة اختلاس احدى الشركات الكبرى مبلغ 85 مليون من مؤسسة الموانيء الكويتية.

http://enferaad.com/ArticleDetail.aspx?id=24523

مليون متر مربع استولت عليها «كي جي إل» في ميناء عبدالله ! | اقتصاد 

http://bit.ly/1C25iuk

النائب عبدالوهاب البابطين: شركة كي جي إل استولت على مليون متر مربع من املاك الدولة بدون وجه حق بالتعاون مع بعض قيادات مؤسسة الموانئ @WahabAlbabtain

 https://pic.twitter.com/TexvqUSccR

حدث في مثل هذا اليوم : فصول جديدة من فضيحة "كي جي إل": مَن المدير الذي سهّل اغتصاب مليون متر بجرّة قلم ؟ (الراي 2015.12.14)

  http://aljoman.net/freezone/ShowArticle.aspx?type=1&articleid=546787

د. عبد الرحمن البر يكتب : مرافعتي أمام هيئة المحكمة في قضية “فض رابعة”

30 مايو,2018  

 بوابة القليوبية | مشاركات ومقالات

  

العدل هو أبرز القيم التي تدور حولها قيم الحق والخير والفضيلة، به قامت السموات والأرض، واستقرت أمور الخلق وقد سمّى الله به نفسه، ومدح به ذاته العليّة، وقال “إن الله لا يظلم مثقال ذرة”، وقال “إن الله لا يظلم الناس شيئا”، وأجل ّ مظاهر العدل وأولاها بالاحتفال: الانتصاف للمظلوم من الظالم والانتصار للحق من الباطل، ولو كان أحد المتقاضين قريبا من القاضي حبيبا إليه والآخر بعيدا عن القاضي بغيضا إليه، قال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون”.

ولا يستقر هذا العدل في واقع الناس إلا بعد أن يستقر في ضمير القاضي وتنطبع به نفسه، فالعدل في نفس وضمير القاضي قبل أن تصوغه القوانين أو تضبط نظامه إجراءات المحاكمات.

ولهذا، فإنني حين أقف بين يدي الهيئة الموقرة فإنما أتحدث إلى ضمائرها الساهرة على رعاية العدل واستخلاص الحق، وأخاطب بضمائرها النافذة إلى تمييز الحق من دعاوى الباطل والزور، فأقول وبالله التوفيق:

بداية أؤكد انضمامي وتمسكي بما سبق أن طلبه الزملاء، خصوصا ما يتعلق بالقرص الصلب المقدم من رئيس جمعية رابعة العدوية، وتقارير تفريغ الأقراص المدمجة التي قامت بها اللجنة الفنية بأمر المحكمة، وضم شهداء الفض وبخاصة الذين تضمنت أوراق القضية تقارير الطب الشرعي بمقتلهم، وسماع الشهود الذين لم نسمع شهادتهم.

وأرجو أن يتسع صدر المحكمة الموقرة لحديثي المختصر جدا حول ثلاث نقاط:

الأولى: ما يتعلق باتهامي بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون تسعى لتعطيل الدستور وإعاقة عمل مؤسسات الدولة وتكدير السلم الاجتماعي، وتتخذ من العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.. إلى آخر ما جاء من أوصاف لتلك الجماعة التي أؤكد يقينا أنني لا أعرفها، ولا يمكن لي كعالم من علماء الأزهر الشريف أن أقبل بمثل تلك الأفعال والأوصاف المنسوبة إليها فضلا عن أن أكون عضوا في أي جماعة تمارسها.

أما إن كان المقصود جماعة الإخوان المسلمين فهي براء تماما من كل ذلك، فإنها لم تعمل يوما خارج إطار الدستور والقانون منذ تأسيسها عام 1928م على يد الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله، وحتى الترخيص الذي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي في آذار/ مارس 2013 م ، ولا معنى على الإطلاق لاتهامها بالسعي لتعطيل الدستور، وهي التي كان من أعضائها ومؤيديها من يمثلون أكثر من ربع أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة التي وضعت الدستور، وكنت أنا واحدا منهم ومعي زميلاي في هذه القضية الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي ضمن نخبة متميزة من الوطنيين المخلصين، ومنهم زميلنا في هذه القضية الأستاذ عصام سلطان.. فهل تجد العقول السليمة تناقضا أشد من اتهام المشرعين الدستوريين بأنهم أعضاء في جماعة تسعى لتعطيل الدستور؟ بل كنا بصدد التقدم للترخيص لجمعية لحماية الدستور يكون أعضاؤها هم أعضاء الجمعية التأسيسية، أما الذي أعلن تعطيل العمل بالدستور فهو بكل تأكيد ليس من الإخوان المسلمين.

وأشد تناقضا من ذلك اتهامهم بتعطيل مؤسسات الدولة وإعاقتها، وهم الذين حازوا ثقة الشعب في كل الانتخابات الحرة برلمانية كانت أو نقابية أو عمالية أو طلابية، وفي الذروة الانتخابات الرئاسية، وذلك لما لمس الشعب فيهم من حرص على حسن إدارة المؤسسات العامة والخاصة ولما رأى من دورهم البارز والمشرف في تبني كل قضايا الأمة وهمومها وسعيهم الجاد والدؤوب لحل مشاكلها، ولسجلهم الزاخر بالإنجاز في كل المجالات، وحملهم الخير للجميع وفق برنامج واضح محدد لاقى قبول الأمة وتأييدها، فأي عاقل يمكنه بعد ذلك تصديق اتهام الجماعة بتعطيل المؤسسات.. والإخوان هم الذين شهد لهم الجميع بالكفاءة والإخلاص في إدارة ما وكل إليهم منها بالانتخاب أو بالتعيين.

وأما اتهام الجماعة بالتطرف والعنف فمن أكذب الفرى وأوضح البهتان، ففكر الإخوان هو ذاته فكر الأزهر الشريف الوسطي المعتدل، وإنما اهتم الإخوان ببناء الإنسان على ضوء ذلك حتى يتحقق المواطن الصالح الخصال العشر اللازمة للتقدم والرقي والإبداع بأن يكون قوي الجسم، متين الخلق، مثقف الفكر، صحيح العبادة، سليم العقيدة، منظما لشؤونه، قادرا على الكسب مجاهدا لنفسه، نافعا لغيره، وبه وبأمثاله يقوم المجتمع القوي وتبنى الأمة القادرة على منافسة أمم الأرض وأخذ مكانها المناسب في صدارة الحضارة العالمية.

وقد قام المرشد الثاني المستشار الجليل حسن الهضيبي بكتابة كتاب “دعاة لا قضاة”، وهو أحد الشواهد الواضحة على رفض الجماعة للغلو والتكفير، أما السلاح فلم يحمله الإخوان إلا في مواجهة المستعمر الأجنبي في فلسطين وعلى ضفاف القناة، مثل كل الفصائل الوطنية في حينه، وقد جعل الإخوان من ثوابتهم التي لا تقبل التغيير: السلمية ونبذ العنف، وأكد على ذلك كل قادتها بداية من المرشد المؤسس رحمه الله وحتى المرشد الثامن أ. د. محمد بديع الذي سمعه الملايين وهو يقول: “سلميتنا أقوى من الرصاص، سلميتنا سر قوتنا”، محذرا أن عجلة العنف إذا دارت حدثت الفتنة التي لا يعلم مداها إلا الله، وقد فشلت كل الأنظمة التي بالغت في العداوة عليهم في أن تستفزهم لتغيير ثوابتهم أو أن تجرهم إلى رد عنف الأنظمة الغاشم بعنف مقابل، حفاظا على وطنهم، وجعلوا شعارهم ما قاله خير ابني آدم لأخيه الشرير الذي هدده وقال لأقتلنك، فأجاب “قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين”، وبهذا الوعي الكبير فوتوا على كل الظلمة كل محاولات إشعال الفتنة في الوطن العزيز.

وقد أدرك المنصفون، وسيدرك الجميع لا محالة قريبا لماذا يصر الإخوان على ذلك ويؤثرون طريق السلمية على ما عداه ولتعلمن نبأه بعد حين. وسيبقى الإخوان صمام الأمان لأوطانهم التي سكنت قلوبهم قبل أن يسكنوا ديارها.

النقطة الثانية: ما يتعلق باتهامي بالتدبير والتحريض والمشاركة في أعمال العنف وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات، وهي التهم التي لم تسعفني حصيلتي اللغوية بوصف مناسب لها إذ لم أعتد على استخدام الألفاظ التي ينقصها الذوق السليم، وسأطرح بإيجاز شديد على الهيئة الموقرة بعض الحقائق لترى ما إذا كان من الممكن والقابل للتصور عقلا إسناد تلك التهم لشخصي أو لا.

أولا: أقف الآن على أعتاب السادسة والخمسين من العمر “وإنّ أمرءا قد سار خمسين حجةً ~إلى منهل من ورده لقريبُ”، لم يسبق لي على الإطلاق دخول قسم شرطة أو الوقوف أمام نيابة عامة شاكيا ولا مشكوا ولا شاهدا في أي قضية أو خصومة، ذلك لأني حملت أهم رسالة لي في الحياة إصلاح المجتمع والإصلاح بين الناس وإقرار دعائم السلم الاجتماعي، وبفضل الله وحده قطع الله على يدي مئات النزاعات بين العائلات والأفراد وبين الأزواج، ولم أدخل في خصومة مع أي كان.

أفبعد أن شاب قرناي وأبيض عارضاي ومالت شمس عمري للغروب ينتهي بي العلم وحكمة الشيخوخة إلى المشاركة في قطع الطرق يا أولي الألباب؟

ثانيا: بعد أن تخرجت في كلية أصول الدين حاصلا على الترتيب الأول على الدفعة بامتياز مع مرتبة الشرف تم تعييني معيدا في الكلية عام 1985، ثم تدرجت في الوظائف الجامعية حتى درجة أستاذ عام 2003 ثم توليت رئاسة قسم السنة وعلوم الحديث، ثم عمادة الكلية عام 2011، وخلال هذه السنوات التي قاربت الثلاثين لم أتعرض لتوقيع أي جزاء إداري ولا مجرد لفت نظر على الإطلاق، أفيصح في العقول أن ينتهي بي هذا الانضباط العملي والأخلاقي إلى الاشتراك في قطع الطرق وتعطيل المواصلات والمؤسسات؟!

ثالثا: في نهاية عام 2011 م قام السادة علماء الأزهر الشريف من زملائي في الكلية بانتخابي عميدا بأغلبية قاربت الإجماع، فأنجزت بفضل الله ثم بمعونة الزملاء في عام ونصف ما لم يتم إنجازه على مدى نحو أربعين عاما هي عمر الكلية، سواء في البرامج العلمية والتعليمية أو التحديث التقني أو الإصلاح الهيكلي والإداري أو الخدمات الطلابية أو خدمة المجتمع أو النهوض العمراني والجمالي للمبنى ومحيطه، وجهزت بعد المدارسة مع الزملاء رؤية لتطوير الكلية بحيث تكون الأولى في مجالها إقليميا وعالميا وتصبح نموذجا لغيرها من الكليات، فهل يمكن أن يكون كل ذلك مقدمة للاشتراك في تشكيل عصابي لقطع الطرق وارتكاب الجرائم وتعطيل المؤسسات؟!

رابعا: في عام 2012/ 2013 م دعاني السيد اللواء سامي الروبي مساعد وزير الداخلية لمصلحة التدريب لإلقاء المحاضرات التوجيهية على المتدربين من ضباط وأفراد الشرطة، فألقيت الكثير منها حتى حزيران/ يونيو 2013، ومنها ما ألقيته في هذا المعهد الذي تتم فيه المحاكمة، وقد رفضت تقاضي أية مكافآت أو الانتقال بغير سيارتي الخاصة، وكان السيد المساعد حريصا على استقبالي عقب كل محاضرة لتقديم شكره وشكر الوزير وإعلان اغتباطهم بالمضامين التي أوجه بها المتدربين، فهل كانت وزارة الداخلية تستعين بزعيم في تشكيل عصابي وعضو في جماعة عنيفة وإرهابية لتوجيه ضباطها؟ على النحو الوارد في الاتهامات المرسلة في هذه القضية؟

خامسا: شاركت – كما سبقت الإشارة- في إعداد الدستور المصري بعد انتخابي عضوا بالجمعية التأسيسية، فما هو المنطق الذي يقبل اتهام المشرع الدستوري بعضوية جماعة مؤسسة على خلاف الدستور أو تسعى لتعطيله؟ إن هذا لشيء عجاب.

سادسا: ألفت خمسة وثلاثين كتابا في مختلف فروع الثقافة الإسلامية، وكتبت مئات المقالات في الصحف والمجلات على اختلاف توجهاتها، وقدمت عشرات البرامج وشاركت في مئات الحوارات والحلقات التلفزيونية في التلفزيون الرسمي وفي الفضائيات المختلفة، وألقيت آلاف المحاضرات والدروس والخطب والكلمات في الجامعات والمدارس والمساجد والنقابات والأندية وقاعات الاحتفالات، وأكثرها مرفوع على شبكة الانترنت على صفحتي الشخصية وغيرها من الصفحات المهتمة، وكلها تشهد بجهودي في الإصلاح وتدعيم السلم الاجتماعي والبناء الأخلاقي في المجتمع والأمة، ولم يجد كاتب التحريات ولا ممثل الإدعاء في شيء من هذا الإنتاج الضخم عبارة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة يستندون إليها في الاتهامات المرسلة التي أطلقوها في هذه القضية وغيرها، ولم يجدوا إلا كل ما ينقض ويبطل تلك الاتهامات، فآثروا أن يغضوا الطرف عن نقل شيء منها إلى أوراق الدعوى.

سابعا: كمفكر ومثقف وكاتب وعالم الشريعة فإن موقفي واضح من العنف وواضح كررته كثيرا جدا قولا وكتابة، فأنا أنفر من العنف طبعا وخلقا، واستنكره دينا وشرعا، وأرفضه عقلا ومنطقا ووطنية، وأرى أنه إذا انبعث في المجتمع كانت أولى ضحاياه جهودي في الإصلاح التي بذلت فيها زهرة عمري، ولن تخلف غير الخراب والدمار والفتنة والأحقاد.

وقد ألفت قبل خمسة عشر عاما كتابي في “في شرح أحاديث تحريم الدم”، ودرّسته لطلابي على مدى أكثر من عشر سنوات متصلة لأقر في نفوسهم رفض هذا المسلك، وليقوموا بنشر ذلك الفهم الصحيح في المجتمع، وقد فعلوا، فهل يبقى للعقل السليم مجال لإمكان تصور اتهامي ممارسة العنف أو التحريض عليه أو الاشتراك في جماعة تتخذ منه وسيلة لبلوغ أهدافها؟

ثامنا: لم أسمع أحدا ممن أدلوا بشهادتهم في هذه القاعة ذكر اسمي في أي واقعة أو ذكر أنه رآني أفعل شيئا أو سمعني أقول قولا أو أقر لي بعبارة، مما يعد مؤثما قانونا، بل ولا ذكر أحدهم اسمي على الإطلاق، وهم الذين اكتفت المحكمة بشهادتهم في تصور القضية والأحداث والاتهامات، كما أنه على حد علمي خلت أوراق القضية من ذكر اسمي على لسان أحد ممن تم التحقيق معهم يقول إني حرضته أو شاركت معه أو مع غيره في فعل مؤثم قانونا، كما أن ما عرضته المحكمة من أقراص مدمجة جاء يخلو تماما من أي إشارة إلى شخصي أو من أي نقل مسموع أو مكتوب عني، ولذا فقد تم حشر اسمي حشرا في القضية ضمن قوائم المتهمين دون أي دليل أو إشارة من دليل على سبب للاتهام فضلا عن الإدانة، ويبدو واضحا أن النيابة أدركت أنه ليس لديها ما تحقق معي بشأنه أو تواجهني به، فآثرت إحالتي للمحاكمة دون تحقيق، فما السر في ذلك؟

ذلك هو موضوع النقطة الثالثة والأخيرة في هذه الكلمة المختصرة، وأقدم بين يدي هذا السر بحقيقتين ضروريتين:

الحقيقة الأولى: أنني بعد أن منّ الله عليّ بإتمام حفظ القرآن في الثامنة من عمري توجهت قبل بلوغ العاشرة إلى الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة الوسطية والاعتدال، فنهلت من علوم الشريعة ما شاء الله صفوا عفوا يسرا وسطا، لا عكر فيه ولا كدر ولا شطط ولا غلو ولا جفاء، حتى حصلت بتوفيق الله في علوم الشريعة على أعلى الدرجات العلمية، وتبوأت أرفع المراتب في أسمى المناصب التعليمية وكان مما أخذ الله من الميثاق عليّ وعلى أمثالي من أهل العلم ألا نقول إلا الحق “ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه”، وألا أتأخر عن البيان “وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه…”، وحذرنا أبلغ التحذير وتوعدنا بأشد الوعيد إذا قصرنا أو كتمنا، فقال “إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار”، وفي الآية الأخرى يقول عن الكاتمين “أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة”.

والحقيقة الثانية: أنني فتنت بحب هذا الوطن العظيم مصر التي “أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى~ فصادق قلبا خاليا فتمكنا”، وبلغت فتنتي أوجها حين انبعثت في 25 يناير 2011 م الثورة الوطنية العظيمة التي حطمت أغلال القهر والاستبداد، وأنعشت الآمال في تحقيق الحلم الذي راود جموع المحبين لهذا الوطن في رؤيته حرا مستقلا ناهضا يأخذ مكانه الطبيعي في مقدمة الأمم في صناعة التقدم والحضارة التي بزغ فجرها في ربوعه قبل آلاف السنين وخرج الشعب العظيم لأول مرة في تاريخه ليختار بحرية تامة برلمان الأمة ورئيسها وليوافق على دستور ثورته المجيدة الذي عكس رغبة الشعب في الحرية والعيش مرفوع الرأس موفور الكرامة وفجأة ثارت موجة ارتدادية عاصفة للثورة المضادة، بلغت ذروتها في 3 / 7 / 2013 بالإعلان عن تعطيل دستور الثورة وإلغاء المؤسسات المنتخبة واختطاف الرئيس المنتخب ومصادرة الحلم الوليد وملاحقة رموز الثورة وشطب كافة منجزاتها، لتعود الأمة القهقرى إلى العيش في ظل القهر والخوف والاستبداد ومحاربة الرأي والفكر وإسكات أصوات الناصحين المخلصين وقمع الحريات وتقزيم الوطن العملاق.

إزاء ذلك، ولما كنت بفضل الله لست ممن ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، فإنني لم أستطع أن أبلع لساني وأضيع الميثاق الذي واثقني به ربي، وأن أقمع ضميري وأخون الوطن العزيز الساكن في سويداء قلبي، وهزني من الأعماق هاتف مزلزل يصيح بي: يا حافظ القرآن ما أنت فاعل بقول الله تعالى: “ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون”، يا مُعلم السُنة ما تصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا! وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في ّ؟ فيقول: يا رب خشية الناس”.

هذا كله وغيره من التنكيل ليس له إلا هدف واضح هو إرغامي على التخلي عن حريتي وبيع ديني وتضييع الميثاق الذي واثقني به، وإكراهي على خيانة هذا الوطن الحبيب، وهو ما لا يمكنني أن أقبل به على الإطلاق، خصوصا بعد أن آذنت شمس عمري بالغروب، وأوشكت أن يدعوني رسول الله فأجيب اللقاء به ولو فعلت لكنت كمن صام يوما شديد الحر، ثم أفطر قبيل الغروب وقبيل موعد الإفطار، فحبط عمله وكان من الخاسرين، وأغبى الأغبياء من ضل في آخر الطريق بعد أن قارب المنزل.

ولي رب لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عما يفعل الظالمون هو حسبي ونعم الوكيل، والأمر في يد معاليكم لتقرر فيه ضمائركم وجه الحق إن شاء الله.

واسمحوا لي أن أختم هذه الكلمة بما ختم الله بوحي من السماء حيث أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ببضع ليالي أخر آية من القران الكريم وهي قوله: “واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون”، وعلى الله قصد السبيل.

* د. عبد الرحمن البر- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين

جاسم العون: الكويت وطن مؤقت فلننهبه قدر الإمكان.. هذه نظرة المواطنين منذ 22 عاماً

حلمنا بالتحرر من سلبيات ما قبل أغسطس 90 واكتشفنا أنها كانت أضغاث أحلام

2012/08/25 


جاسم العون: الكويت وطن مؤقت فلننهبه قدر الإمكان.. هذه نظرة المواطنين منذ 22 عاماً






22 عاماً على الغزو .. هل استوعبنا دروسه 1 - 4








كتب فوزي عويس:
جاء الغزو العراقي الصدامي البعثي الغاشم لدولة الكويت كعمل اجرامي غير مسبوق ليمثل اخطر محنة واكبر ازمة يمكن ان تتعرض لها دولة ويعاني منها شعب وآنذاك اعتقد البعض ان الكويت الصغيرة في مساحتها باتت جزء من الماضي لكن الكويتيين اثبتوا ان بلدهم وان كان صغيرا في حجمه الا انه كبير بشعبه وظهر معدنهم النفيس وراحوا يقاومون الغزاة وانصهروا في بوتقة الكويت وتوحدوا خلف قيادتهم التي تمسكوا بها وجددوا البيعة والولاء لها فأسمعوا العالم صوتهم وأروه موقفهم فاحترمهم القاصي والداني وهب الاشقاء والاصدقاء من البلدان العربية والاجنبية لنصرتهم في حرب تحرير قدم خلالها كوكبة من الكويتيين ارواحهم فداء لوطنهم واختلطت الدماء الشيعية بالسنية وامتزجت معها الدماء الحضرية والبدوية فكانت دماء كويتية ولا شيء غير ذلك اسهمت في تحرير الوطن من براثن الغزاة بعد ان عزف الكويتيون سيمفونية وطنية حقيقية جسدوا بها وحدتهم وحرروا انطلاقا منها بلدهم واعتقد الجميع ان الكويت ستمضي الى مسيرة جديدة واعدة.
الان وبعد مرور 22 عاما على هذا الغزو الذي اظهر الكويتيون خلاله اجمل وافضل وأروع ما فيهم فان لنا ان نتساءل: هل استطاع الكويتيون استيعاب الدروس الكثيرة التي افرزها هذا الغزو؟ والى أي مدى استفادوا من هذه الدروس؟
«الوطن» استضافت كوكبة متميزة من خيرة الكويتيين الناشطين سياسيا واجتماعيا وطرحت عليهم السؤال فأجابوا وأفاضوا وتحدثوا بصراحة انطلاقا من حب الكويت والغيرة عليها والحرص على مستقبلها.




أناشد صاحب السمو أن يتدخل لوقف المهازل التي نراها في مجتمعنا

السلوكيات إلى الأسوأ بعد 1991.. والسبب الطفرة الهائلة في الرفاهية

أحد أفراد الأسرة استجلب ألفين من العمالة الهامشية مقابل ألف دينار عن كل رأس!.. ورماهم في الشارع


الوطن يتعرض للتآكل فالحسد منتشر والسرقات زادت وسادت.. ربنا يستر

نعم النفط تحول من نعمة إلى نقمة فسياسة الإغداق على المواطن دمرت البلد وكلمة «اشمعنى» سادت بين الأفراد والمؤسسات

السياسة الخارجية قبل الغزو كانت أفضل فالكويت كانت حمامة سلام بين البلدان العربية

الرياضة الكويتية في قلب الصراع السياسي فأي خلاف بين شيخ وأحد الساسة يشلها تماماً

حاولت الإسهام في تعديل التركيبة السكانية ونجحت لمدة عامين في وزارة الشؤون ولم أخضع للضغوط

لا نرى تشريعاً وعندما كدنا نراه في مجلس 2012 قالوا بأنه برلمان مشوه ووالديه غير شرعيين

الحكومات المتعاقبة أسهمت في تدمير المواطنين ووحدتنا الوطنية ممزقة


قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق جاسم العون ان الكويت ومنذ عام 1991 تتعرض للتآكل وارجع السبب الى نظرة كثير من الكويتيين لبلدهم على انه وطن مؤقت ينبغي النهل منه والنهب فيه قدر الامكان، مشيرا الى ان الحسد انتشر في الديرة والسرقات زادت ووجه اللوم الى الحكومات المتعاقبة على ادارة البلاد منذ تحريره من الاحتلال العراقي وحتى الآن وقال بأنها اسهمت في تدمير المواطنين، وناشد القيادة السياسية التدخل فورا لوقف المهازل التي تسود الساحة.
ورأى العون ان من ايجابيات الغزو الخلاص من النظام البعثي الصدامي وترسيم الحدود مع العراق وتوثيقها دوليا لكنه عرج على العديد من السلبيات فقال بان النفط تحول من نعمة الى نقمة واتاح للحكومات التي تعاقبت منذ التحرير حتى الآن ان تفرط في الاغداق على المواطنين وتسابق مجلس الامة في تلبية المطالب الشعبية حتى سادت كلمة «اشمعنى» في المجتمع في اوساط الافراد والمؤسسات ونوه بأنه حاول قدر الامكان لمدة عامين تولى خلالهما حقيبة وزارة الشؤون ان يسهم في تعديل التركيبة السكانية المختلة التي زادها المتنفذون اختلالا، وانتقد عدم سن تشريعات من شأنها ان تصلح الواقع المرير، وطال انتقاده السياسة الخارجية وقال بأنها كانت افضل حالا قبل وقوع الغزو الغاشم.
وهنا تفاصيل الحوار مع الوزير الأسبق جاسم العون الذي تحدث بلغة تشاؤمية ملحوظة:
- اعود بكم الى الوراء 22 عاما وأسألكم: كيف عشتم فترة الغزو؟
- ما من شك انها كانت فترة عصيبة فقد واجهنا اخطر ازمة يمكن ان يتعرض لها شعب لكننا كنا على شديد اليقين بان بلدنا سيتحرر وكنا نمني النفس خصوصا في الليل وبعد ان نفرغ من اعمالنا في النهار بوطن محرر ليس فقط من براثن الاحتلال الغاشم بل من سلبيات عديدة عانينا منها في المجتمع قبل 2 اغسطس من عام 1990 ومنها النفور الذي اتسمت به العلاقة بين قوى المعارضة والحكومة وفيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما ادى الى حل مجلس الامة عام 1986 ولذلك كنا نحلم بتفادي الاسباب التي ادت الى هذا الصدام بعد التحرير الذي قلت اننا كنا نثق في الله تعالى بانه آت لا محالة وكنا نتمنى ان تعود صفحات الكويت بيضاء لندون فيها ما نستطيع من ايجابيات وانجازات.

وطن مؤقت

- وما الذي حدث؟
- مع الاسف تبخرت آمالنا وامانينا وعدنا الى نفس السلبيات السياسية التي عانينا منها قبل الغزو بل ان الادهى من ذلك اننا بتنا نشاهد ظواهر غريبة عجيبة تجعل هذا الوطن عرضة للتآكل بل بات هذا الوطن يتآكل فعلا بسبب هذه السلبيات واستطيع ان اصور الوضع الحاصل منذ التحرير حتى الآن بان نظرة الناس للكويت باتت انه وطن مؤقت وطالما انه كذلك فلابد من ان ننهل وننهب منه ما استطعنا الى ذلك سبيلا ويجب ان نستفيد من موجوداته ومقتنياته وكنوزه وذخائره قدر الإمكان.. وهذه مع الأسف الشديد نظرة الكويتيين للكويت خصوصاً في هذه الأيام وعليه انتشر الحسد وسادت السرقات.

مع الأسف

- أليست هناك نقاط مضيئة تدلل بشكل أو بآخر على أننا استفدنا من الغزو أم أن الصورة سوداوية تماماً على النحو الذي ذكرت؟
- من الإيجابيات التي أبرزها الغزو تذويبنا للفوارق فقد كنا نتعامل كشعب مع بعضنا البعض خلال فترة الغزو برقي ونسينا خلافاتنا ومشكلاتنا وانصهرنا في بوتقة الوطن فحسب وهذا الكلام أقوله لك عن واقع ميداني ومعايشة، فقد كنت رئيساً للجنة الشعبية في كيفان والمنسّق العام للجان الشعبية في الكويت كلها وعضو اللجنة العليا لإدارة الكويت في إطار مجموعة خيرة من أهل الكويت وكانت اتصالاتنا دائماً مع الحكومة التي كانت تتخذ من الطائف مقراً مؤقتاً لها وكل هذه اللجان وغيرها كان فيها السنّي والشيعي والبدوي والحضري ومن كافة الطوائف، ولكي أكون منصفاً فإن هناك إيجابيات للغزو بأكثر من سلبياته ويكفي أن هذا الغزو تسبب في إزالة النظام البعثي الصدامي الطاغي ويكفي أنه تسبب في ترسيم حدودنا مع العراق وما كنا نحلم بذلك بل وتوثقت هذه الحدود في منظمة الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية، كما أن الغزو وحدنا كما قلت وأبرز تعاطفنا وتعاضدنا وتكاتفنا وتراحمنا لكننا مع الأسف الشديد لم نستطع المحافظة على هذه المكاسب وأقصد الوحدة الوطنية التي تحققت وتجسدت وهذه ليست بنظرة سوداوية كما قلت في سؤالك بل هل تعبير عن واقع نعيشه ونعايشه، فالوحدة الوطنية الآن ممزقة وهناك صراع شيعي – سنّي وصراع طبقي بين التجار والمستويات الأدنى وصراع طبعي وصراع حضري وهكذا ولم يعد هناك تلاحم أو توافق.

ضغوط رهيبة

- هل أجد لديكم تفسيراً لإخفاقنا في تعديل التركيبة السكانية وهو الأمر الذي كان متاحاً أن يحدث بأريحية خصوصاً وقد كنت وزيراً للشؤون وهي الوزارة المعنية بجلب العمالة من الخارج والثابت أن آلافاً من هذه العمالة تدفقت بعد 1991 ومعظمها هامشية.
- توليت حقيبة وزارة الشؤون عام 1992 ووجدت أن هناك عمالة هامشية كبيرة جداً قد تدفقت الى الكويت وأغرقتها فور تحريرها وظللت لمدة عامين على رأس هذه الوزارة وأذكر أن أحد أفراد الأسرة وهو من يفترض أن يحافظ على سلامة الوطن ووحدته وأمنه استجلب حوالي 2000 عامل من تلك العمالة الهامشية ورماها في الشارع وذلك في مقابل ألف دينار لكل رأس وهذا الكلام أنا مسؤول عنه ولذلك كان دوري العمل على تصفية هذه العمالة التي أغرقت البلد قبل تسلمي وزارة الشؤون وبعد دراسة عميقة مع المسؤولين والمتخصصين في الوزارة توصلنا الى ضرورة إغلاق المنبع لكي نستطيع التخلص من هذه العمالة الهامشية فكان الاتفاق على إيقاف إصدار أية تصاريح عمل جديدة وغربلة هذه العمالة وإبعاد من لا عمل لهم داخل الكويت وعليه يتم وضع الأمور في نصابها ومن ثم نبدأ بفتح باب إصدار التصاريح مجدداً لكن وفق أسس سليمة، الخلاصة أنني حاولت الإسهام في تعديل التركيبة السكانية لكني مكثت عامين فقط في الوزارة.
- تقصد أن الهوامير هم السبب في اختلال التركيبة السكانية؟
- نعم وقد كانت هناك ضغوط رهيبة لكني شخصياً أصدرت القرار وأيدني فيه سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله ولم أستثنِ منه كائناً من كان ولم ألغه طوال فترة العامين التي توليت خلالها وزارة الشؤون وعندما نتحدث عن ما نراه منذ بعد التحرير وحتى الآن فإن المسألة ليست عمالة وتركيبة بل في تغيير سلوكيات الإنسان.
- ولماذا تغيرت السلوكيات؟
- والله عندما أجلس بيني وبين نفسي لا أجد سبباً وجيهاً فهذه بلدنا وليس لدينا غيرها سواء بقي النفط أو ذهب وسواء بقي البلد غنياً أم صار فقيراً.

مصادر وقلق

- بمناسبة إشارتك الى النفط فهناك من يعتقد أنه تحول الى نقمة بدلاً من أن يكون نعمة، ذلك لأن الحكومة اعتمدت عليه بشكل كامل وبالتالي كان اعتماد الشعب على إيرادته مما أثر على السلوكيات؟
- وهذا كلام صحيح مائة × المائة مع الأسف.
- لكن النفط هو من أسهم في تحرير الكويت؟
- نعم النفط نفعنا في تحرير البلد وفي رفع مستوى معيشة المواطن، لكنه أيضاً أضر بنا فكما كان مصدر سعادة إلا أنه كان مصدر حزن وقلق لنا ولمستقبل اولادنا وللاجيال المقبلة، نعم هناك تغيير في السلوكيات بسبب الطفرة الهائلة في الرفاهية ولم نعد نعتمد على انفسنا وبات اعتمادنا كلنا على غيرنا ففي السيارة نعتمد على السائق والمرأة التي كانت تطبخ في السابق باتت تعتمد على الطباخ وفي شؤون بيتها تعتمد على الخادمات والاب الذي كان بحق رب عائلة بشكل حقيقي الآن هجر بيته وفي سفر دائم.
- الم يكن مطروحا في اطار الحكومة التي شاركت فيها التفكير في ايجاد مصادر دخل بديلة للنفط؟
- بل كان هذا مطروحا للامانة ولا ألوم الحكومات المتعاقبة التي شُل تفكيرها وانحصر في عملية المراقبة والمحاسبة واصبح خارج نطاق تفكيرها وعملها التنمية والتشييد والبناء وحتى الحكومات المقبلة سيكون الصراع هو الطاغي في علاقتها بالسلطة التشريعية.

سياسة تدمير

- ماذا يمكن ان تقول عن سياسة الاغداق على المواطن ورعاية الدولة الابوية له؟
- دمرت البلد واصبح هناك تسابق في الاخذ من دون عطاء وسادت عبارة «اشمعنى» بين الافراد وفيما بين حتى المؤسسات والحكومة تلو الاخرى مع الاسف تستجيب لهذه المطالب وتشجع بلسان الحال هذه الممارسات وتلك السلوكيات.
- أإلى هذا الحد؟
- نعم فقد كانت تشجع غالبا او تبدو كذلك والدليل انها كانت تسبق مجلس الامة في تلبية مطالب شعبية يتم طرحها من قبل النواب وعليه فقد قدمت للمواطنين اكثر مما قدم النواب وبصراحة ارى ان الحكومات المتعاقبة اسهمت في تدمير المواطن ونأمل من الحكومات المقبلة ان تصلح ما افسدته حكومات ما بعد التحرير حتى الآن.
- وماذا عن السياسة الكويتية الخارجية مقارنة بقبل الغزو؟
- مع الاسف ارى ان دور السياسة الكويتية الخارجية كان افضل.

سياسة منعزلة

- كيف كان افضل ومن اي ناحية كان افضل؟
- ارى ان الكويت قبل الغزو كانت حمامة سلام وكانت تحل مشكلات البلدان العربية وتتدخل في الصراعات العربية العربية اما الآن فقد باتت السياسة الكويتية الخارجية منعزلة واعتقد ان هذا سببه ان هذه السياسة جزء من المنظومة الحكومية ومن الصراع الحكومي النيابي وقد رأينا كيف اقحموا هذه السياسة في عملية التحويلات وسرقة المال العام والتطاول عليه وما سمي بـ«القبيضة».
- لعل ما يحدث في قضية الدوائر الآن مدعاة الى ان اسألك عن التشريع مقارنة بقبل الغزو وهل استطعنا توجيهه بشكل صحيح؟
- اين هذا التشريع لكي نوجهه؟! والله ما أراه ان هناك ملاحقة ومحاسبة وصراعا اما التشريع فلا نراه وعندما جاء مجلس 2012 بمجموعة من الشباب المتحمس وارادوا ان يشرعوا قالوا انه ولد من والدين غير شرعيين ومشوه.
- الم يتم تشريع خطة تنمية بمبلغ كبير جدا وغير مسبوق وباتفاق السلطتين؟
- حتى وان وجد التشريع فان آليات التنفيذ غائبة فالحكومة هي المعنية بالتنفيذ وهي غارقة في مشكلاتها وما عندها استعداد للتفكير ولا اقول للتنفيذ.

خوف وتردد

- ما الذي اصاب الرياضة الكويتية التي علا شأنها قبل الغزو؟
- الرياضة لا تخرج عن دائرة الصراع فهي في قلب الصراع السياسي وقد بلغ بنا الحال ان نستجدي رفع علمنا في المحافل الدولية والرياضية ولولا تدخل صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه ما كان لعلم الكويت ان يرتفع في اولمبياد لندن الاخيرة وهذا مما يؤسف له لاننا اقحمنا المقام السامي حتى في اتفه الامور اذ اين اجهزة الدولة المسولة عن «الطمباخية»؟ اين وزارة الشؤون؟ واين الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ ان هناك خوفا وترددا وصراعا في دائرة اتخاذ القرار وذلك خوفا من المساءلة.
- تقول ان الرياضة باتت في دائرة الصراع السياسي كيف؟
- شيخ من الاسرة وقطب سياسي يتصارعان فتكون النتيجة شلل الحركة الرياضية وما هذا الا لان الدولة وليست الحكومة فقط ومجلس الامة مشغولة في هذا الصراع؟




دعوتهم لهدف فعلوا عكسه

- استذكر العون دعوته لنواب الأمة بعد اول انتخابات اجريت بعد تحرير الكويت وقال: كان هذا عام 1992 وقد قلت لهم بان الهدف من دعوتهم التحاور في كيفية الاستفادة من الغزو وتحويله الى نصر وتحويل السلبيات التي كانت سائدة قبله الى ايجابيات لصالح الوطن ولكن مع الأسف لم يحدث وما رأيناه يتنافى تماما مع الهدف الذي كنا نطمح اليه.




هذا ما قلته لجابر الأحمد عن «العمالة» فضحك

< عندما تحدث ابو عبدالعزيز عن محاولته الجادة الاسهام في تعديل التركيبة السكانية بعد عام 1991 من خلال قراره كوزير للشؤون وقف اصدار تصاريح العمل حتى يتم التخلص من العمالة الهامشية التي اغرق بها البعض الكويت فور تحريرها وقبل تسلمه حقيبة الوزارة قال: بعد ان اصدرنا هذا القرار هاتفني احد الفضلاء ممن لهم مكانة وحظوة في المجتمع وكان يشيد مصنعا مع اخرين وحاول وحاولوا بشتى الطرق ان أفتح باب التصاريح فرفضت كما هاتفني اخر له مكانة شديدة الخصوصية عندي وله حظوة اجتماعية واقتصادية في البلد وحاول اقناعي ورفضت وعلى اثر ذلك هاتفني الاخ محمد درويش العرادة مدير مكتب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد واخبرني بان صاحب السمو يريدني فذهبت اليه خالي الذهن وبمجرد دخولي وبعد التحية سألني عن موضوع العمالة وقرار وقف تصاريح العمل فقلت لسموه بان العمالة الهامشية أغرقت البلد وللتخلص منها فان الامانة تقتضي مثل هذا القرار وضربت له مثالا بحفرة مملوءة بالماء ونريد تجفيفها ولن ننجح في ذلك الا اذا تم اغلاق منبع المياه الذي يغذي هذه الحفرة فضحك سموه رحمة الله عليه، فقلت له: اذا امرت سموك بإلغاء القرارفعلت لكن سيكون لذلك انعكاسات سلبية ولن استثني احدا منه حتى لا ينفرط عقد المسباح فقال: لا تلغي القرار وسر على طريقك.



في الحلقة الثانية غداً

سامي النصف
لم نتعظ..نكرر أخطاءنا ونفتح شهية الطامعين

الغزو أعاد الكويت إلى حجمها الطبيعي فلم تعد دولة عظمى

جيراننا عرفوا كيف يتعاملون مع النفط ونحن ما زلنا نفكر بعقلية عام 90

فشلنا في تعديل التركيبة السكانية.. ونظامنا التعليمي من أسباب تزايد العنف

النواب والإعلام جزء من مشكلة الكويت بعد تحريرها

نعم النظرة للكويت على أنها وطن مؤقت حالت دون الاستفادة من دروس الغزو

نعم النظرة للكويت على أنها وطن مؤقت حالت دون الاستفادة من دروس الغزو

سامي النصف
لم نتعظ..نكرر أخطاءنا ونفتح شهية الطامعين
الغزو أعاد الكويت إلى حجمها الطبيعي فلم تعد دولة عظمى
جيراننا عرفوا كيف يتعاملون مع النفط ونحن ما زلنا نفكر بعقلية عام 90
فشلنا في تعديل التركيبة السكانية.. ونظامنا التعليمي من أسباب تزايد العنف
النواب والإعلام جزء من مشكلة الكويت بعد تحريرها
نعم النظرة للكويت على أنها وطن مؤقت حالت دون الاستفادة من دروس الغزو

إلغاء التجنيد الإلزامي خلل وأدعو إلى إعادته بنظام عسكري متطور يحاكي تجربة سنغافورة
سامي النصف: لم نتعظ.. أخطاؤنا تتكرر وخلافاتنا تفتح شهية الطامعين فينا
2012/08/26     


سامي النصف: لم نتعظ.. أخطاؤنا تتكرر وخلافاتنا تفتح شهية الطامعين فينا

 22 عاماً على الغزو .. هل استوعبنا دروسه 2 - 4

كتب فوزي عويس:
جاء الغزو العراقي الصدامي البعثي الغاشم لدولة الكويت كعمل اجرامي غير مسبوق ليمثل اخطر محنة واكبر ازمة يمكن ان تتعرض لها دولة ويعاني منها شعب وآنذاك اعتقد البعض ان الكويت الصغيرة في مساحتها باتت جزءاً من الماضي لكن الكويتيين اثبتوا ان بلدهم وان كان صغيرا في حجمه الا انه كبير بشعبه وظهر معدنهم النفيس وراحوا يقاومون الغزاة وانصهروا في بوتقة الكويت وتوحدوا خلف قيادتهم التي تمسكوا بها وجددوا البيعة والولاء لها فأسمعوا العالم صوتهم وأروه موقفهم فاحترمهم القاصي والداني وهب الاشقاء والاصدقاء من البلدان العربية والاجنبية لنصرتهم في حرب تحرير قدم خلالها كوكبة من الكويتيين ارواحهم فداء لوطنهم واختلطت الدماء الشيعية بالسنية وامتزجت معها الدماء الحضرية والبدوية فكانت دماء كويتية ولا شيء غير ذلك اسهمت في تحرير الوطن من براثن الغزاة بعد ان عزف الكويتيون سيمفونية وطنية حقيقية جسدوا بها وحدتهم وحرروا انطلاقا منها بلدهم واعتقد الجميع ان الكويت ستمضي الى مسيرة جديدة واعدة.
الان وبعد مرور 22 عاما على هذا الغزو الذي اظهر الكويتيون خلاله اجمل وافضل وأروع ما فيهم فان لنا ان نتساءل: هل استطاع الكويتيون استيعاب الدروس الكثيرة التي افرزها هذا الغزو؟ والى أي مدى استفادوا من هذه الدروس؟
«الوطن» استضافت كوكبة متميزة من خيرة الكويتيين الناشطين سياسيا واجتماعيا وطرحت عليهم السؤال فأجابوا وأفاضوا وتحدثوا بصراحة انطلاقا من حب الكويت والغيرة عليها والحرص على مستقبلها.

سامي النصف: لم نتعظ.. أخطاؤنا تتكرر وخلافاتنا تفتح شهية الطامعين فينا

الغزو أعاد الكويت إلى حجمها الطبيعي فلم نعتقد بالضرورة أننا دولة عظمى.. وهذه إيجابية

تسألني: على ماذا يدلل اختلافنا على نظام انتخابي بعد مرور 22 عاماً على الغزو؟.. هذا ردي

الخطأ فينا.. والديموقراطية براء من ممارستنا السياسية وانظروا كيف يتعامل الجمهوريون مع الديموقراطيين في أمريكا

هذه وصفة الاستفادة الحقيقية من دروس الغزو وأول بنودها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

نظامنا التعليمي سبب من أسباب ارتفاع سهم العنف في المجتمع بعد عام 1990.. وهذه أسباب فشلنا في تعديل التركيبة السكانية

جيراننا عرفوا كيف يتعاملون مع النفط ونحن ما زلنا نفكر بعقلية ما قبل عام 1990

الإعلام والنواب يمارسون السياسة بشكل مدمر.. ومعارضة الأمس هي الأرقى
أكد وزير الإعلام الأسبق الكاتب الصحافي والمحلل السياسي سامي النصف ان الكويتيين لم يتعظوا ولم يتعلموا كما ينبغي من دروس الغزو الصدامي الغاشم الذي داهمهم وهم في اجواء خلافية شديدة تتكرر الآن وتفتح شهية الطامعين فيهم.
وبرأ النصف الديموقراطية مما يحدث في الكويت منذ تحريرها حتى الآن لكون دول مجاورة لا تتمتع بمثل الديموقراطية الكويتية ومع ذلك لا تعاني من الخلافات والصراعات التي تشهدها الساحة الكويتية وقال ان النواب والاعلام جزء من المشكلة التي نعاني منها كونهم رفعوا من سقف العداء منذ تحرير الديرة حتى الآن وراحوا يمارسون السياسة بشكل مدمر.
واتفق النصف مع الوزير الاسبق جاسم العون في قوله بان النظرة باتت للكويت من ابنائها على انها وطن مؤقت واشاد بمعارضة الامس الراقية والقوية في الوقت نفسه رغم قصر تجربة المعارضين السابقين وهو ما لم يستفد منه على الاطلاق اذ يبدو المستجوب رغم حداثة تجربته النيابية وكأنه ذاهب لفتح قسطنطينية.
وقال النصف ان الغزو اعاد الكويت الى حجمها الطبيعي اذ لم تعد تعتقد بالضرورة انها دولة عظمى بعد ان باتت سياستها الخارجية متوازية وهو ما اختلف فيه مع العون، ودعا الى علاقات خارجية خصوصا مع الجيران تراعي متطلبات الجغرافيا وتحقق المصالح المشتركة، كما شدد على ضرورة اعادة النظر في النظام التعليمي الذي تسبب في ارتفاع سهم العنف في المجتمع منذ تحرير الكويت حتى الآن وقدم وصفة الاستفادة الحقيقية من دروس الغزو.
وفيما يلي حصاد الحوار مع أبوعبداللطيف الذي تحدث بصراحة وواقعية:
* وطن سُلب بالقوة واسترد بالقوة وما بين السلب والاسترداد كانت هناك دروس فما الذي ترى اننا استفدناه من هذه الدروس؟
- أي ان السؤال الافضل ما الذي لم نستفده من دروس الغزو؟
* دعني أتحدث أولا عن الاستفادة لكي تكون هناك مقارنة؟
- الاستفادة كانت قليلة مقارنة بتكرار اخطائنا فالطامع طمع فينا بسبب خلافنا الشديد الذي ابرزناه في طروحاتنا ومع ذلك لم نتعظ حتى الآن من ذلك رغم اننا غالبا لا نسمع عن خلافات في البلدان المجاورة كما يسمع الآخرون خلافاتنا وتهديداتنا لبعضنا البعض وهذا يدلل على اننا لم نتعلم من تجربة عام 90.

العيب فينا

* أيعني ان الديموقراطية الكويتية الفريدة من نوعها في المنطقة أضرت بنا أم نحن لم نحسن استخدامها بمعنى العيب فينا أم في الديموقراطية؟
- الخطأ قطعا فينا لا في الديموقراطية ولنغض النظر عن الدول المجاورة ونأخذ امريكا حيث قمة الديموقراطية لنجد انه لا حدة ولا شدة بين الحزب الجمهوري المعارض والحزب الديموقراطي الحاكم ولم نر ان الجمهوريين نزلوا الشوارع وهددوا وتوعدوا اذا لم يعجبهم حكم قضائى، اذن الحدة لا تحقق أية نتيجة ايجابية وهي اما تأخذ الى تناحر اهلي أو تطمع الآخر فينا وتجعله لا يحترمنا.
* لكن قبل الغزو كان هناك ايضا ديموقراطية ومعارضة شديدة في قوتها لكنها كانت راقية في طروحاتها واحمد الخطيب اطال الله عمره وجاسم القطامي كانا من المعارضين فما الذي اختلف لكي نصل الى هذه الحال؟
- عندما نقارن بين المعارضة ولغة الخطاب من قبل والتي تعكسها محاضر ومضابط مجالس الامة في بدايات العمل الديموقراطي وبين ما نشهده الآن نجد الفارق كبيراً رغم انه في السابق لم يكن لديهم تجربة طويلة في الديموقراطية لكنهم كانوا يؤمنون باحترام الرأي والرأي الآخر اما الآن فالبعض يرون رأيهم حقا لا يأتيه الباطل من اليمين او اليسار والبعض الآخر ينظرون لهذا الرأي على انه باطل بنفس المنطق وما هذه ديموقراطية والديموقراطية الحقيقية هي ما كنا نمارسها منذ الاستقلال حتى منتصف السبعينات وخلال هذه المرحلة كانت الانجازات، اذن المشكلة ليست في الديموقراطية بل في كيفية ممارستنا لها والدليل تعاملنا مع الاستجواب وكأن صاحبه سيفتح قسطنطينة فمنذ خروجه من بيته تلاحقه الكاميرات حتى يسلم ورقته لأمين عام مجلس الامة.
* وعليه هل يمكن القول بان النواب هم احد اسباب عدم الاستفادة من دروس الغزو؟
- النواب شخصيات عامة يقودون الرأي العام وبالتالي يؤثرون في الشباب الذين يكتسبون منهم هذه الحدة وعليه فهم جزء من اللعبة السياسية ونحن كإعلاميين كذلك جزء من المشكلة اذ لم نخفف ولم نهدئ اللعبة السياسية ورفعنا من سقف العداء فيما بيننا.
* هل تتفق مع ما قاله الوزير الاسبق جاسم العون من ان سبب عدم استفادتنا من دروس الغزو هو اننا بتنا نتعامل مع الكويت على انها وطن مؤقت ولذا فلا بأس من النهل والنهب منه؟
- تماما فقد عدنا نتعامل مع الكويت كذلك فعلا كما لازلنا لا نتعامل مع الاحداث وفق السيناريو الاسوأ حتى في الشق الاقتصادي لا السياسي فحسب.
* مثل؟
- علينا التعامل على ان سعر النفط سيهبط وعليه لابد من التخفيف من مطالبنا لكن الكثيرين يرفضون ذلك انها نفس العقلية التي سادت عام 90 وما قبله وايضا يرفضون الحديث عن احتمالية نضوب النفط رغم ان الفحم مثلا كان في السابق سلعة استراتيجية وهذا يمكن ان يحدث للنفط مستقبلا ولا يصبح سلعة استراتيجية يريدون ان يعيشوا يومهم فقط ويصرحون بذلك رغم ان كثيراً من جيراننا عرفوا كيف يتعاملون مع النفط فلم يعد يمثل النفط في ميزانيتها سوى من عشرة الى عشرين في المائة لانها استطاعت تطوير مواردها الاخرى.

مكابرة

على ماذا يدلل اختلافنا على النظام الانتخابي بعد مرور 22 عاما على الغزو؟
- يدلل على امور خاطئة كثيرة منها ان المشكلة في النفوس لا النصوص فكل بلدان العالم تتغير فيها الدوائر وحتى الدساتير واذا كانت هذه مشكلة عندنا فان هذا يعني انها فينا لا في العملية السياسية اذ ما الخطأ في عملية تغيير الدوائر بل نحن فعلنا ما لم تفعله دولة بالعالم فالمعروف ان الدوائر تزيد بتزايد عدد السكان في كل البلدان اما نحن فخفضنا الدوائر الى خمس وهناك مطالبة بالدائرة الواحدة غير الموجودة في العالم واذا…
* الدائرة الواحدة موجودة في اسرائيل؟!
- يعني من 207 دول في العالم هل تكون قدوتنا اسرائيل؟! ثم لماذا لا يكون هناك حوار صحي حول هذه المسألة؟ عندما طرح البعض مطلب الدوائر الخمس اصبح من يطالب بالابقاء على الـ25 خائنا واذكر انني كنت من هؤلاء وقلت بان الامور ستزداد تعقيدا بالخمس وهذا ما حدث وهناك الآن ممن سبق وايدوا الخمس يقولون بان الـ25 افضل والبعض الآخر لايزالون يكابرون وهكذا فالغزو لم يجعلنا نزداد احترافا في الرؤى او افتراضا بحسن النوايا تجاه الآخر او ان نفهم اللعبة الديموقراطية بشكلها الصحيح وفقط نخلق ازمة كبيرة من كل قضية صغيرة ونفترض على حكم المحكمة الدستورية اذا لم يلق الهوى في النفوس ونقول عنه «حكم سياسي» في حين تكون هذه المحكمة من احسن ما يكون اذا لاقى حكمها الهوى في النفوس بينما في امريكا تعزل مثل هذه المحكمة الرؤساء وتصدر ما ترى من احكام ولا احد هناك يعترض، ان المحكمة تحكم بناء على ما لديها من مستندات وبناء عليه فلا وجود لشيء اسمه «حكم سياسي» فهذا من اللهو واقرب ما يكون للمهزلة في الممارسة السياسية.

ماكو شغل!

* لماذا فشلنا في تعديل التركيبة السكانية المختلفة وقد كان هذا متاحا بعد ان تم تحرير الكويت من الاحتلال؟
- وما الذي نجحنا فيه؟ التركيبة السكانية خطأ من الاخطاء الكثيرة عانينا منها وارى ان رسالة ما بعد الـ 1991 كانت خاطئة ومفادها «لنعد الى ما كنا عليه» اذ ان ما كنا عليه هو الذي ادى الى الغزو ناهينا عن عشرات الازمات والكوارث التي مرت بنا وجزء منها كان بسبب خطأ التركيبة السكانية ومن بينها التفجيرات التي ضربت البلاد وكان ينبغي ان تكون رسالة ما بعد 1991 «لنعد الى شيء مختلف عن ما كانت عليه الكويت».
* كيف كان ممكنا تعديل التركيبة السكانية؟
- بان يستمر الكويتي يعمل في الاعمال التي عمل بها خلال الغزو والتي يعمل فيها الوافدون لكن هذا لم يحدث لاننا لم نغير المسار الذي كان سائدا فالتركيبة السكانية كانت مختلة منذ قبل الغزو ولم يكن هناك رفع الشعار «العصا والجزرة» كما اننا لم نعمل نظام تجنيد يلتحق به الشاب وهو غير مهتم بالعمل ويخرج منه وهو شديد الجدية بالعمل وهذا ما فعلته دول صغيرة كسنغافورة وسويسرا والسويد وحتى اسرائيل حيث نظام التجنيد مختلف تماما وليس كما هو سائد عندنا في بلادنا اذ نأتي بالمجند ونتفنن في اهانته منذ الصباح باليمين واليسار در! ونظم التجنيد في تلك البلدان تؤهل المجندين لإجادة الحاسب الآلي وغيره فيخرج المجند اكثر فهما لشركائه في الوطن وهذا ما نحتاجه في الكويت لدمج ابن الاحمدي مع ابن الضاحية فيخرجا باحثين عن اعمال جدية لا عن كرسي وطاولة من دول عمل حقيقي فاذا تم ترغيب شاب في بداية حياته على الالتحاق بعمل تحت شعار «ماكو شغل» فما ننتظر منه؟

خلل

* قبل الغزو كان هناك نظام تجنيد الزامي لكن الغريب الغاؤه بعد التحرير فهل يعتبر هذا خللا؟
- خلل وان كان نظام التجنيد قبل الغزو لم يكن جيداً هذا على الرغم من ان هناك دولاً كأمريكا الغت التجنيد الالزامي واستعاضت عنه بنظام تطوعي يذهب الشباب اليه للاستفادة على النحو الذي اشرت اليه وقد ذهبت الى حاملات طائرات امريكية وهناك رأيت الكثيرين يرتقون بأنفسهم يدرسون الدكتوراه ويستكملون تعليمهم والخلاصة ان العسكرية عندهم ليست كريهة كما عندنا في الوطن العربي وبناء عليه علينا العودة الى نظام على هذا النحو وعلينا الاستفادة من دولة سنغافورة التي عندها 400 ألف جندي تحت السلاح وقد زرتها ابان فترة الاحتلال وذهبت الى قاعدة عسكرية ووجدت الجنود في حالة استنفار كاملة لأن هناك انتخابات في ماليزيا فهم يأخذون بالسيناريو الاسوأ دائماً.
* كيف ترى سهم العنف مقارنة بما كان سائداً قبل الغزو؟
- أرى سهم العنف في صعود البعض يعتقد ان صدمة الغزو اثرت ودائماً الحروب يعقبها مثل هذه الأمور لكن بعد 22 عاماً لا يجب ان تلقي باللائمة على الغزو كذلك فان صعود سهم العنف سبب من اسبابه النظام التعليمي غير الجيد والذي لا يخلق لنا المواطن الصالح بالاضافة الى تغييب القانون فعدم احترام القانون بعد عام 1991 ظاهرة كبرت اما قبل ذلك اذكر ان الشخص منا كان مثلاً يخشى من رجل المرور او يحترمه على الاقل اما الآن فنرى اعتداءات على رجل المرور وغزواً على مخافر شرطة وهذه امور لا يجب التساهل معها وحتى الاحكام يأتي الحكم مقروناً بغرامة مالية لوقف التنفيذ وهذا لا يجوز.

نقطة مضيئة

* والسياسة الكويتية الخارجية ألم تتطور عن ما قبل الغزو؟
- اصبح لها رسالة مختلفة فقبل الغزو كانت هناك القضية الفلسطينية والحرب العراقية الايرانية والحرب الاهلية في لبنان فكنا متفرغين لشأن آخر ولكن بعد تحرير الديرة انكفأت الكويت للداخل لاسباب مبررة كما انه وللأسف الشديد فان الدول التي وقفت ضد الكويت خلال الغزو كان اكثر البلدان تلقياً للدعم من الكويت التي لم تخطئ بهذا الدعم ولكن الآخرين هم الذين اخطأوا فصدام غزانا وعلى الرغم من تبني الكويت للقضية الفلسطينية وقفت المنظمة ضدها بالاضافة الى اليمن والاردن والسودان ولهذا ارى ان الكويت تعلمت الدرس ولم تعد تعتقد انها بالضرورة دولة كبرى وتركت شأن الآخر للآخر ويبقى ان ما فعلناه قبل عام 1990 هو الصحيح واما الخطأ فهو في الآخرين الذين لم يقدروا دعم الكويت ومواقفها منهم.
* أيمكن القول ان السياسة الخارجية الكويتية بعد 1991 باتت متوازنة مع حجمها اذن؟
- هذا صحيح فعودتنا الى حجمنا ايجابية من الغزو.
* اذن هناك ايجابيات؟
- نعم هناك نقاط مضيئة ولست مع البعض الذين يقولون بأننا ومنذ ثلاثين عاماً نفتقد الى مشروع حكومي للبناء لأن ما حدث في الكويت منذ عام 1991 وحتى الآن من تنمية واسواق وجامعات وغير ذلك انما احدث تطوراً كبيراً في البلاد.
* لكن ليس هناك تسويق لهذه الايجابيات؟
- تماما والكويت كان فيها مدينة الجهراء في الشمال ومدينة الاحمدي في الجنوب والان اصبحت الكويت مدينة واحدة من كثرة العمران الذي لا يقر به البعض من كثرة تصديقهم لما يسمعون وتكذيبهم لما يرون من تطور نوعي وتغييرات جذرية.

المهم أن نبدأ

* 22 عاماً على الغزو وكما هو واضح من حديثك ولم نستفد من دروسه كما ينبغي فكيف اذن يمكن ان نستفيد ولو متأخراً في قادم الايام والشهور والسنين؟
- علينا عمل لائحة ببنود ننفذها بدقة يأتي على رأسها ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فهذا سوف يساعد على اعادة هيكلة الدولة ثم خلق قواعد جديدة للعبة السياسية التي تمارس بشكل مدمر فللمرة الاولى نرى لعبة لا يفوز فيها احد فالكل يخرج مهزوماً فالحكومة تتضرر مما يحدث والقوى السياسية كذلك تتضرر، ايضا ضرورة انجاز نظام عسكري جيد على النحو الذي اسلفت اذ لا فائدة من اية انجازات نكون غير قادرين على حمايتها، ومن الناحية الاقتصادية لا ينبغي ان نبقى اسرى لمورد واحد ناضب فلا حكمة في الانتظار حتى ينضب النفط فعلا ونبحث في كيفية المواجهة، وايضاً لابد من نظام تعليمي مشترك جديد قريب من النظام التعليمي للمدارس الخاصة الاجنبية التي تنتج طلاباً جادين قادرين على الحديث والكتابة والحوار والعمل وهذا النظام يساهم فيه اولياء الأمور تطويراً للتعليم العام فهذا افضل استثمار وهذه حلول ستستغرق وقتاً ولن تتم في يوم وليلة فليست هناك عصا سحرية لكن المهم أن نبدأ.
* لك ان تضيف ما شئت في محور الحوار بعيداً عن قيد سؤالي؟
- علينا بناء علاقاتنا الخارجية خصوصاً مع الجيران وفق المصالح المشتركة ومتطلبات الجغرافيا بعيداً عن الاسباب الايديولوجية مع عدم التدخل في الخلافات كما حدث عندما تدخلنا بالسابق في الحرب العراقية – الايرانية ودفعنا الثمن.


==================

قطبان معارضان في السابق ولم يقدما استجواباً واحداً

عندما طرحت سؤالا على أبوعبداللطيف يقارن بين معارضة ما قبل الغزو ومعارضة ما بعد التحرير استشهدت بأداء الراحل جاسم القطامي طيب الله ثراه وبالدكتور أحمد الخطيب أطال الله عمره فأجاب ثم تحدث عن الاثنين قائلا: هذان القطبان كانا من رؤوس المعارضة ورغم هذا لم يقدما أي استجواب خلال مسيرتهما النيابية أما الآن فأحدهم في الدقائق الأولى بعد دخوله المجلس يهدد باستجواب رئيس مجلس الوزراء واخر لا يملك أي تجربة سياسية يصرح راغبا في تعديل الدستور بأكمله!
أضاف: أحد النواب القدامى رغم انه لم يكن يحمل شهادة الا انه كان شديد الحكمة وتجلت حكمته في قوله بأنه مكث عاما بعد دخوله البرلمان لا يتحدث لكي يتعلم.


==================
هذا سبب انتشار الحسد بعد عام 1991
عن انتشار ظاهرة الحسد في الكويت بعد عام 1991 رغم ان دروس الغزو كانت تحتم علينا انحساره قال النصف: عندما يبدأ الانسان نهاره بلا شيء يقدمه لوطنه يخرج منه أسوأ ما فيه فتجده حاسدا حاقدا كاذبا لكن هذا الانسان نفسه لو أشغلناه فيما يفيد ويجدي من خلال نظام جاد للعمل فلسوف يشعر انه ادى ما عليه وأرضى ضميره وعندها لن يحسد ولن يحقد ولن يكذب، فإما مواطن منتج وجيد ومؤهل لمواجهة الحياة من خلال نظام تعليمي جيد لا يتسبب في أي ضرر لمجتمعه واما مواطن لا يعمل ولا يقدم شيئا مفيدا مجديا فسوف تهب عليه اعراض مرض الحسد والكذب والحقد.

==================

حتى «لا نتلعوز» إذا قالوا لنا: السلام عليكم

< وقعت الكويت اتفاقيات أمنية مع دول كبرى منذ 22 عاماً بسبب ما تعرضت له من غزو فهل ترى أننا أحسنا التعامل مع واقع كهذا يمكن أن يتغير فجأة؟
- اشدد هنا على ضرورة افتراض الأسوأ فهذه الدول الكبرى بامكانها في اية لحظة ان تتخذ قرارا مفاده «السلام عليكم» بسبب ظروف داخلية تجبرها على ذلك وعليه فاننا لم نحسن التعامل في هذه الجزئية.
< ما الذي كان يجب علينا ان نفعله؟
- كان لزاما علينا ان نستغل السنوات الماضية لخلق نظام عسكري يؤهل الكويت للدفاع عن نفسها بذاتها وبمشاركة جيرانها فنحن خليجيا حتى الان لم نستطع خلق حلف كالناتو الذي كان وحدة عسكرية تجسدت قبل ان تكون هناك وحدة سياسية وما أراه ان على الكويت وعلى كل دولة خليجية ان تعمل على تقوية نفسها ولا يجب العودة الى مقولة سعد زغلول عن الدول العربية فقال: «نحن صفر والدول العربية صفر ومجموع الاصفار صفر كبير»… وبما اننا في الكويت في مواجهة الخطر فينبغي ان نكون قدوة لبلدان الخليج بحيث يكون عندنا افضل نظام عسكري منتج، يشارك فيه كل كويتي حتى منهم فوق سن الستين كما في سنغافورة وبعد ذلك نسوق هذا النظام في بلدان الخليج التي تتمتع بثروات وفيرة وكثافتها السكانية قليلة وهذا بحد ذاته يطمع الطامعين فيها.
< تقصد ان على الكويت ان تقدم النموذج الصحيح لنظام عسكري جيد يكون مقبولا في بلدان الخليج؟
- نعم، وإذا لم نقدم نحن هذا النموذج فمن يقدمه وأرى انه لايزال في الوقت متسعا لكي نفعل ذلك.
< كيف تكون البداية؟
- بقانون تجنيد اجباري متطور على غرار قانون التجنيد في سنغافورة ثم نسوقه على الاخوة في بلدان الخليج ونخلق حلفا مثل الناتو بحيث اذا تعرضت سلطنة عمان لخطر سارعت الطائرات الكويتية الى هناك ولننظر الى السعودية التي حارب جيشها منفردا عندما وقعت احداث الحوثيين ولماذا لم نر جيشا قطريا كويتيا عمانيا بحرينيا اماراتيا هناك، والخلاصة لا يجب ان نبقى الآن اسرى لمعاهدات لا نعرف مضامينها ولقرار لا نملكه.

==================

مرادم النفايات الكويتية مستباحة ... أميركياً

27/9/2019

مرادم النفايات الكويتية مستباحة ... أميركياً

جولة «الراي» على المرادم برفقة 4 من أعضاء «البلدي» كشفت المستور واستشعرت الأخطار المحدقة
10 أبريل 2013 | كتب محمد أنور |

في جولتها السابقة على المدن العمالية برفقة اثنين من أعضاء المجلس البلدي، لاحظت «الراي» تلالا كبيرة خلف مدينة الشدادية، فظنناها جبالا، واستغربنا **وجودها ونحن الذين نعرف أن جغرافية الكويت صحراوية ليس فيها جبال، وكانت المفاجأة أن تلك التلال الشاهقة ما هي إلا أكوام نفايات في مردم جنوب الدائري السادس.
المنظر أثار الفضول للتعرف أكثر على حقيقة المكان فكانت الجولة مع أربعة من أعضاء المجلس البلدي التي لم تقتصر على المردم المذكور بل شملت المرادم الثلاثة وتوقفت طويلا عند مردم محافظة الجهراء.
أما لماذا توقفت الجولة كثيرا عند مردم الجهراء، فلأن مشكلته مشكلة، فلم تتوقف على مشكلة النفايات وخطرها البيئي السطحي، بل تجاوز إلى قضية أخطر تمثلت في استخدام المردم مكبا لنفايات الجيش الأميركي الذي يمتلك لوحده مردما خاصا به، ولكن واقع الحال الذي اكتشف وصرح به عضو البلدي عبدالله فهاد، أن القوات الاميركية قسمت نفاياتها إلى قسمين نفايات خطرة ترسلها هدايا لنا في مردمنا، ونفايات نظيفة تلقيها في مردمها الخاص، فوجدها فهاد فرصة سانحة للهجوم على البلدية التي تسكت على مثل هذا الامر الذي رأى فيه خطرا على صحة الناس، في ما انتقد الأعضاء الآخرون تقاعس البلدية في استغلال المرادم بما يعود بالنفع على الكويت ويجنبها مخاطر بيئية مقبلة في ظل السياسة الحالية لردم النفايات والتعامل معها. وفي ما يلي تفاصيل الجولة:

استباحة على المكشوف
عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي استهجن ما يحدث في مردم محافظة الجهراء والمناظر المشينة فيه ومنها إلقاء الجيش الأميركي لبعض حاوياته التي تحتوي على مواد غذائية وطبية من غير رقيب ولا حسيب، أو حتى فحص هذه النفايات ومدى تأثرها بالإشعاعات أو غيرها من الملوثات العسكرية، لافتاً الى وجود هويات شخصية تابعة للجيش الأميركي وزجاجات وكراتين للخمر وماشابه ذلك، متسائلاً هل تم إلغاء المردم الخاص بالجيش الأميركي الذي نسمع عنه ولا نراه.
وتساءل فهاد من الذي سمح للجيش الأميركي وغيره من الجهات التي لا نعلمها أن يلقي بمخلفاته في مردم الجهراء، مستنكراً أن تستباح مرادم الكويت بتلك الطريقة وأن تكون صحة الناس و أرواحهم رخيصة لدى مسؤولي الدولة.
واشار إلى وجود مستحضرات للتجميل وبعض المواد الكيماوية التي لا نعلم حقيقة خطورتها و تأثيرها على التربة إذا تسربت إلى قاع الأرض ان صح القول، مؤكداً أن مردم النفايات تحديداً ساقط أمنياً وبيئياً وفنياً وذلك لا يعني أن بقية المرادم افضل حالا منه، وان دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على عقلية التخلف التي تدار بها مؤسسات الدولة و تعاملها السلبي في مواقع من المفترض أن تكون ثروات وطنية معدة للاستثمار.
وحذر فهاد من كوارث مستقبلية خطرة سيخلقها الوضع الحالي بدليل المشاهد التي رأيناها خلال الجولة من إلقاء مواد غير مسموح فيها في المردم خاصة أنه مردم للنفايات السكنية، مؤكداً عدم وجود رقابة على ما يردم و أن معظم النفايات أن وجدت غير مفحوصة هذا عدا أن عملية الردم تتم بطريقة غير علمية مع عدم وجود عوازل بين الطبقات.
وقال ان طريقة الردم بدائية جداً بأن يتم جرش النفايات أولاً ومن ثم تغطى بالرمل «السافي» بلا أي اعتبارات للمياه الجوفية أو حتى لانبعاثات الغاز المستقبلية كما حدث في منطقة الظهر و غيرها.
واضاف، أن موظفي البلدية محرومون من أبسط حقوقهم الوظيفية التي أقرتها منظمة العمل سواء في التأمين الصحي أو بدلات التلوث و الضوضاء وبدل الخطر، ولا استثني الظروف غير الصحية التي يمارسون بها أعمالهم وهي ما أعتبره وصمة عار على جبين البلدية في تعاملها اللامهني مع موظفيها، موضحاً أن المراقبين كما شاهدنا خلال جولتنا يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل، إضافة لاستخدامهم مساكن غير لائقة بتاتاً تخلو من الحراسة والأمن.


عملية مدمرة
وأضاف أن عملية الفرز التي تتم هي عملية مدمرة من قبل الشركة التي تقوم بالفرز حيث تقطع أكياس النفايات وتبعثرها من أجل الحصول على علب أو حديد أو غيرها من المواد التي تحرص عليها الشركة المستثمرة، موضحاً أن عملية الفرز تتم دون اعتبار لصحة العمال و تأثرهم بهذه النفايات التي من المحتمل ن تنتقل إلى غيرهم.
و قال ان مردم نفايات الجهراء يلقى فيه مخلفات من العبدلي و السالمي و الصبية و الجهراء، مشيرا الى أن علو المردم حالياً 9 أمتار عن سطح الأرض، كل 3 أمتار تعتبر طبقة.
واضاف فهاد أنه تم اكتشاف نفط في الموقع الحالي منذ ما يقارب السنتين وهي عبارة عن غازات وبترول، مشيراً إلى أن عملية الانتهاء من التنقيب تحتاج إلى 6 اشهر.
واوضح أن عمر الموقع الافتراضي حسب العقد 4 سنوات فقط، متسائلاً عن الخطة المقبلة لعملية الردم.
وأشار إلى أن عدد العمالة التابعة للشركة يبلغ 20 عاملا و 8 مراقبين تابعين لبلدية الكويت، موضحاً ان الشركة الأم حسب المعلومات متعاقدة مع شركتين لفرز النفايات «الحديد والكرتون والبلاستيك والخشب».
وختم فهاد أن لجنة البيئة في اجتماعها الأخير بعد اطلاعها على مرادم النفايات في الكويت وخاصة مردم الجهراء اصدرت عدة توصيات منها إغلاق المردم فوراً بعد الانتهاء من مشروع مصنع إعادة تدوير النفايات في كبد.
استغلال سيئ
من جانبها قالت عضو المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف إنها طالبت في عدة مناسبات بإغلاق مردم النفايات تحديداً في محافظة الجهراء، مستغربة عدم الالتفات إلى هذه القضية الحساسة التي تعتبر أساس التلوث في محافظة الجهراء.
واوضحت أن المطالبة جاءت نظراً للاستخدام السيئ لمردم النفايات الواقع داخل المحافظة ولتجنب وقوع كارثة بيئية نتيجة الاستخدام الخاطئ والذي يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة والغازات وللعمل على المحافظة على البيئة، مضيفة أن الاقتراح المذكور أعلاه تضمن مكب النفايات و تحويل النفايات إلى مكبات أخرى لحين إعادة تأهيله و تحويله إلى مردم نفايات بمواصفات عالمية.

وقالت إنها أول من نادى بتغيير اسم مكبات النفايات إلى مرادم وتم تطبيق ذلك في عام 2009 حيث انها كانت عبارة عن مواقع لرمي النفايات في دراكيل مهجورة لا أكثر، مبينة أن الكويت تحتوي على 16 موقعا لردم النفايات 13 منها مغلقة و 3 فقط تعمل في محافظة الجهراء و مردم الدائري السابع الشمالي وميناء عبدالله.
وأضافت المضف أن جميع الدراكيل أوقفت عن العمل وتم سحب تراخيصها، مؤكدة أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص والبلدية تقوم باستخدم الموقع لردم النفايات فقط، ولا بد من الإشارة إلى ان مكب محافظة الجهراء تم إغلاقه لمدة 6 أشهر بسبب شكاوى أهل الجهراء وتمت إعادة فتحه من قبل البلدية.
وأكدت أن أي مردم للنفايات عند تصميمه و تنفيذه كـ «مردم حقيقي» فعلياً يمكن أن يستفاد منه بشكل جيد من خلال استغلال الانبعاثات الغازية في توليد الطاقة الكهربائية وهذا على أقل تقدير، لا غنى عن المواد الأخرى التي يتم استخراجها و التي تدر أموالاً طائلة للدولة، مشيرة إلى أن التعامل الحاصل مع النفايات في المرادم الحالية يؤدي إلى مشاكل بيئية نتيجة عدم وجود مكبات غير مؤهلة لمستوى المرادم التي اعتبرها بالأساس هو عبارة عن مكب لرمي النفايات.
وقالت ان المشكلة ليست في مواقع المكبات بل هي المكبات نفسها، فهي منفذة بطريقة غير صحية و قريبة من مساكن الأهالي، مؤكدة أن المرادم المصممة بشكل جيد يمكن استخدامها في ما بعد بتحويلها إلى حدائق عامة يستفيد منها أبناء المنطقة.
طاقة غير مستغلة
و ذكرت المضف أن 30 في المئة من مردم نفايات القرين كما يطلق عليه مستخدمة فعلياً، كما أن الطاقة المتواجدة في المردم تكفي لتغذية قطعة كاملة لكن للأسف لم يتم الاستفادة من تلك الطاقة مع وجود أزمة كهرباء تعاني منها الدولة و السبب هو الخلاف الحاصل بين وزارة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة على أحقية إدارة هذه العملية.
وأضافت أن الأسئلة في الآونة الأخيرة كثرت حول وجود مكبات نفايات قرب مناطق سكنية جديدة كمدينة صباح الأحمد ومكب الدائري السابع، مؤكدة أن المخاوف موجودة لا يمكن إنكارها لذلك يجب على الجهات المعنية الإعلان والإفصاح عن وضع هذه المواقع بكامل شفافية و العمل فوراً على إعادة تأهيلها.
وأكدت أن المناقصات التي تطرح والعقود التي قامت البلدية بتوقيعها هي عبارة عن عقود تأجير آليات و ليست عقود نظافة، مطالبة بإرجاع عقود النظافة إلى بلدية الكويت كون أن شركات النظافة فشلت فشلاً واضحاً.
وأضافت أن قرب المكبات من المدن السكانية خلق هاجساً للمواطنين خاصة من يحصل على أرض من المؤسسة العامة للرعايا السكنية، مؤكدة أن هذا الهاجس ليس الوحيد بل أن ضعف التربة و سوء نوعيتها في بعض المدن وضعا ثقلاً على كاهل المواطن البسيط عند إنشاء الوحدة السكنية.
وأوضحت أن البلدية متمثلة بإدارة المخطط الهيكلي وإدارات أخرى يقومون بتثبيت وتسليم مواقع للرعايا السكنية من دون عمل دراسات كافية ووافية عن سلامة التربة، وأكبر دليل على ذلك حادثة الانهيارات في منطقة الظهر التي على أثرها تم نقل المواطنين لمناطق أخرى وسحب البيوت منهم لتبقى المنازل أطلالاً لا أكثر، والمثال الآخر منطقة جابر الأحمد وظاهرة الكهوف.
وتساءلت هل يجب على المواطن أن يتحمل ويدفع مبالغ طائلة نتيجة قصور الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية الكويت، مؤكدة أن البلدية فشلت في موضوع النفايات والنظافة وأن استمرارها في طرح المناقصات وإدارة النفايات «ضحك على الذقون».
وأكدت أن المبالغ التي تم توقيعها في السابق لتدوير النفايات هدر للمال العام باعتبار أن النفايات تعد ثروة وبيعها بالسعر البخس أمر مرفوض، مستغربة أن تقوم البلدية بتقديم و دفع أموال للمستثمر رغم أنه ينتج أضعافاً مضاعفة من المردم أو المكب أن صح التعبير.
وأشارت إلى وجود مردم نفايات متكامل تم تنفيذه نهاية الثمانينيات وهو تابع إلى الهيئة العامة للصناعة يرمى فيه المواد الصناعية والطبية وهي التي تسمى «النفايات الخطرة»، أما بالنسبة للنفايات الطبية جميعها تحرق في محرقة ميناء عبدالله ومن ثم يتم نقل الرماد «لا تأثير له» إلى مردم النفايات في الشعيبة.
وأكدت المضف أنها ستتابع طرح المناقصة المقبلة التي ستطرحها البلدية في شهر أغسطس المقبل، متحدية أي مسؤول في الدولة يعمل في الجهات المعنية التي تتعامل مع المكبات أن يعلن عن نوعية و كميات النفايات التي تم «كبها» في هذه المواقع.
وشددت المضف على ضرورة محاسبة مسؤولي البلدية لعدم قيامهم بحملة التوعوية التي سبق و أن أعلن الوزير السابق فاضل صفر عن تنفيذها.

البلدي والمرادم
ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أنه صدر قرار من المجلس البلدي بتاريخ 25 يونيو 2012 بشأن تخصيص مواقع لردم النفايات السكانية العاملة، وخصص المجلس البلدي لأول مرة بتاريخه مواقع لردم النفايات حيث لم تكن هناك قرارات بالسابق لتخصيص تلك المواقع، موضحاً أنه خصص موقع في الجهراء وآخر جنوب الدائري السابع كدراكيل للرمل يتم تحويلها في ما بعد إلى مواقع لردم النفايات.
و اضاف أن المجلس البلدي قام بتعديل موقع لميناء عبدالله وذلك بموجب كتاب من الهيئة العامة للبيئة لردم النفايات و الأنقاض بمساحة 2426693،54 متر مربع، كما خصص مساحة عادلة «منطقة أمان» للمواقع الثلاثة المذكورة أعلاه تبعد مسافة 500 متر محيطة بمواقع الردم، و الغرض منها تشكيل حاجز حماية للمرادم كما أن المجلس البلدي عمل على منع استخدام تلك المنطقة العازلة لأي أعمال حفر أو دفان أو أغراض تنموية إلا بمراجعة البيئة.
و قال ان البعد الصحي في مواقع المرادم غير متحقق و حجم انتشار الأمراض وارد الوقوع في الأيام المقبلة لعدم قيام البلدية بردم تلك النفايات وفق الأطر السليمة و نحن في القرن 21 غير قادرين على الاستفادة من تلك المرادم و النفايات المنصوص عليها في القرار الوزاري 2006/190، كما أن عدم قيام البلدية بالاستفادة من تلك المخلفات (الإنشائية و العضوية) يجعل الدولة تخسر ملايين الدنانير خلال السنوات السابقة لعد استخدام تلك النفايات بالشكل الصحيح.
وأضاف أن الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة سترتبط تزامناً مع ارتفاع حجم المخلفات والنفايات خاصة المنزلية منها، مطالباً الجهات المعنية أن تنظر لهذه المشكلة وتعمل على حلها حتى لا نقع في الأيام المقبلة بكارثة بيئية حقيقية ودمار بيئي تحت أعين البلدية.
و أكد أن على الدولة أن ترسل مسؤوليها إلى الدول المتقدمة في مجال عمليات الردم واحتضان أفضل الأساليب والطرق وتطبيقها في الكويت بأن تكون على أعلى المستويات تفادياً للوقوع بأي كارثة بيئية فالكويت ومن عليها بغنى عنها «كفانا هدرا للأموال ولنلتفت إلى قضايانا»، مضيفاً أنه على مسؤولي بلدية الكويت و الهيئة العامة للبيئة عقد ورش عمل فورية لوضع خطة و استراتيجية يتم من خلالها الاستفادة من خبرات الشركات العالمية التي تقدم العديد منها بطلبات لإقامة مصانع لتدوير النفايات إلا أن الموضوع لم يجد أذاناً صاغية من قبل قياديي الدولة.
واستغرب الكندري اعتماد الدولة على شركات محلية تفتقد لابسط وسائل الصحة الوقائية حيث ان عمليات الردم بدائية جداً تعود إلى القرون الماضية، مشدداً على ضرورة إيجاد طريقة بديلة موقتة لعملية الفرز على أن تكون بطريقة منظمة و آلية.
واشار إلى ان بلدية الكويت تملك مصدر دخل قومي ممتازا يدر على خزينة الدولة الملايين، إلا أنها استغنت عنه واسندت مهام التنقيب عن النقود إلى شركات لتستثمر بأموال الدولة والشعب وبإشرافها.










تدوير مجاني
وكشف الكندري عن وجود شركات تقدمت لإنشاء مصانع «مجاناً» لتدوير النفايات إلا أن أجهزة البلدية رفضوا تلك المبادرة، مطالباً إقامة مركز الكويت لإدارة النفايات على أن يكون مختصا بتطوير الخطط اللازمة لتحديث عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الكويت، إضافة لتطوير الدراسات و إعداد وثائق المناقصات الفنية وطرحها، كما يسند إليها تأهيل الشركات الخاصة بالتعامل مع تلك النفايات.




وأضاف أن المركز المذكور أعلاه يتولى أيضاً وضع خطة تطويرية دائمة لتلبي احتياجات الكويت للوصول إلى أفضل المعايير في التعامل مع النفايات عالمياً على أن يقدم هذا المركز أرقى المواصفات للتعامل مع النفايات الصلبة والخطرة، مؤكداً أن البلدية لم تستطع طيلة 30 عاماً أن تتعامل مع النفايات بالاستفادة منها مما أثر سلباً على بيئة الكويت.




وأكد الكندري أن المجلس البلدي على استعداد للتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال تدوير النفايات بهدف وضع حلول و استراتيجيات سليمة، ووضع نظام متكامل للتعامل مع النفايات من المصدر حتى التخلص الآمن.




وطالب الكندري بصرف البدلات وإعطاء التأمين الصحي وتوفير السيارات لمشرفي البلدية المتواجدين في مرادم النفايات.










كارثة مقبلة
وبدورها قالت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري أن المرادم تستقبل يومياً كميات ونوعيات مختلفة من النفايات وغض النظر عما يلقى في المرادم يعتبر بحد ذاته كارثة، موضحة أنه عندما يسمح بردم المواد الإنشائية و الالكترونية في مردم من المفترض أنه مردم لاستقبال النفايات السكنية يعتبر أيضاً مواجهة مقبلة لكارثة جديدة.




و قالت ان عملية الرقابة على المرادم يجب أن تكون صارمة وشديدة بحيث لا يسمح بردم اي نوع يخالف ما أنشئ على اساسه المردم، مبينة أن الرقابة الأمينة جعلتها للأسف مرتعاً للكثير من الجرائم وملجأً للكثير من الخارجين عن القانون، فالمرادم بحاجة ملحة لرقابة أمنية و فنية حتى تدار بطريقة صحيحة.




واشارت إلى أن مردم الجهراء يعاني كبقية المرادم من سوء الإدارة التي تقع المسؤولية كاملة في هذا الجانب على بلدية الكويت، إضافة إلى أن الهيئة العامة للبيئة وضعت اشتراطات فنية و أمنية لمواقع المرادم يجب أن تتوافر، ولذلك أوجه سؤالي للمسؤولين في الدولة أين هي بلدية الكويت من تنفيذ تلك الاشتراطات؟.




وبينت بوشهري أن مواقع المرادم كانت بالأساس عبارة عن دراكيل للرمال خصصت من قبل المجلس البلدي لهذا الغرض إلا أنه بقدرة قادر تحولت إلى مرادم للنفايات وهي بالأساس لا تحمل اشتراطات فنية و بيئية تجعلها مهيئة لأن تكون مردما وهذا ايضاً بحد ذاته كارثة، مضيفة أن البلدية مطالبة في الوقت الحالي بالإسراع لإنشاء مصانع إعادة تدوير النفايات و مطالبة أيضاً بتطبيق رقابة صارمة على المرادم الثلاثة، كما أنها مطالبة بفتح الأبواب أمام المبادرات الشبابية الكوتيية لإعادة تأهيل المرادم و إعادة تدوير النفايات السكنية.




وقالت انه من عير المعقول أن دول العالم تتعامل مع النفايات كمادة أولية للصناعة في حين أن الكويت بإمكاناتها مازالت تتعامل معها كنفايات تسبب لنا كوارث بيئية، مشيرة إلى أن المجلس البلدي قام منذ حوالي 3 سنوات بتخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مصانع لإعادة تدوير النفايات السكانية، و على الدولة بكافة الجهات المعنية الدفع نحو سرعة إقامة المصانع كحل لما نواجهه في مرادم النفايات من مشاكل.




و أكدت أن الأوان قد حان لنصل إلى مرحلة zero land fill وهي تعني أن تتخلص الدولة من اي مرادم موجودة سواء عاملة أو مغلقة و ذلك بإعادة تأهيلها واستغلال كل أنواع النفايات بعمليات إعادة التدوير دون الحاجة إلى ردم أي جزء منها، مشددة على ضرورة العمل لتحقيق هذا الهدف الذي سبقتنا إليه العديد من الدول وهذا حل على المدى البعيد، أما على المدى القصير لا بد من إعادة النظر في عملية إدارة المرادم وفتح المجال للشباب الكويتي، وتهيئة بيئة عمل مناسبة لموظفي البلدية المشرفين على المرادم وتوفير متطلبات العنل التي تمكنهم من أداء مهامهم في هذه الظروف الصعبة، إضافة لتبني حملات توعوية طويلة المدى و بلغات مختلفة من أجل تطبيق مبدأ فرز النفايات من مصدر إنتاجها.




وأوضحت أن الحملات التوعوية التي تقوم بها بلدية الكويت أو أي جهة أخرى معنية بالبيئة هي عبارة عن حملات مقتصرة على فترة زمنية جداً قصيرة ومحدودة بفعاليات معينة، مؤكدة أن ما نطمح له أن تستمر الحملات لفترات زمنية طويلة تخاطب فيها كافة الجنسيات الموجودة في الكويت لتحقيق أفضل استفادة من تلك الحملات.




واضافت أن البلدية اليوم مطالبة بأن تستثمر عقود النظافة الجديدة في الاتجاه المتعلق بحماية البيئة بحيث يتم الاستفادة من الجزئية الخاصة بفرز النفايات العضوية عن الغير عضوية المنصوص عليها في عقود عملية تدوير النفايات سواء كانت باستخراج الطاقة أو تحويلها إلى سماد.




و ذكرت بوشهري أن القضية لا تقتصر فقط على المرادم العاملة بل ان الأمر وصل إلى المرادم المغلقة التي لابد من إعادة تأهيلها للتقليل من آثارها البيئية الضارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات في لجنة البيئة بالمجلس البلدي مع الجهات المعنية للنظر في خطوات إعادة تأهيل تلك المرادم المغلقة، مبينة أن قرب المرادم من المناطق السكنية يشكل هاجساً كبيراً من ناحية الدمار البيئي واثاره على المناطق المحيـــطة به وقاطنيها.




وأكدت أن الكثير من مشاريع الدولة الحيــــوية باتت تواجه مشــــاكل عدة نظراً لتداخلها مع مواقع مرادم مغـــلقة كمشروع توسعة مطار الكويت الدولي الذي أقره المجلس البلدي في فترة سابقة.




وقالت ان المشاكل البيئية لا تظهر آثارها على المدى القريب، ولذلك المواطن البسيط لا يشعر بمدى الكارثة البيئية المحيطة به على عكس المتخصص البيئي، مما يحتم على الجهات المعنية التوجه لحماية البيئة و الدفع بإعادة تأهيل المرادم.












موظفون محرومون من حقوقهم





قال عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد ان طريقة الردم بدائية جداً بأن يتم جرش النفايات أولاً ومن ثم تغطى بالرمل «السافي» بلا أي اعتبارات للمياه الجوفية أو حتى لانبعاثات الغاز المستقبلية كما حدث في منطقة الظهر وغيرها.




واضاف أن عاملي الشركة المستثمرة وموظفي البلدية محرومون من أبسط حقوقهم الوظيفية التي أقرتها منظمة العمل سواء في التأمين الصحي أو بدلات التلوث و الضوضاء وبدل الخطر، ولا استثني الظروف غير الصحية التي يمارسون بها أعمالهم وهي ما أعتبره وصمة عار على جبين البلدية في تعاملها اللامهني مع موظفيها، موضحاً أن المراقبين كما شاهدنا خلال جولتنا يستخدمون سياراتهم الخاصة في التنقل، إضافة لاستخدامهم مساكن غير لائقة بتاتاً تخلو من الحراسة والأمن.












«هيئة النظافة» مطلب ملح





في معرض حديثها عن المشكلة البيئية لمرادم النفايا طالبت أشواق المضف بإنشاء هيئة مستقلة للنظافة أسوة بهيئة الغذاء التي تم إقرارها أخيرا في مجلس الأمة، باعتبار أن البلدية فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة مكبات النفايات و موضوع النظافة، كما أنها متواطئة بالكامل مع بعض شركات النظافة التي يديرها موظفون سابقون في البلدية.




وبينت أن مكب النفايات الموجود على الدائري السابع الشمالي «الشدادية» هو عبارة عن مكب عادي، كما أن مكب الدائري السابع الجنوبي هو مكب تابع لشركتين متعاقدتين مع بلدية الكويت لإعادة تدوير النفايات الإنشائية، وقالت انه يجب أن تلجأ الحكومة إلى إنشاء هيئة للنظافة وذلك قبل خصخصة القطاع إضافة لإيجاد طريقة علمية وعملية للتعامل مع النفايات والمكبات والمرادم ومن ثم وضع استراتيجية قصيرة المدى و أخرى بعيدة يتولى تنفيذها القطاع الخاص بالكامل، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة موسعة نظراً لوجود تشابك في الجوانب المتعلقة بالعقود و دور البلدية.












طرح مزايدة لبيع النفايات





ردت بلدية الكويت على مقترح تقدمت به م. جنان بوشهري بشأن طرح مزايدة لبيع النفايات بأنه لابد من تقليص الكلفة المالية لعقود اعمال ردم النفايات في مواقع البلدية هو من بين الاهداف التي تحققها عملية فرز النفايات في المواقع حيث تسمح البلدية لمتعهد الردم بالاستفادة من المواد المفروزة التي تعتبر بمثابة مورد اضافي للمتعهد يؤخذ في الاعتبار عند التقدم لمناقصات ردم النفايات.




كما انه على متعهد ردم النفايات ان يقوم بفرز النفايات الواردة لمواقع الردم ولا علاقة للمتعهد بالنفايات المفروزة عند مصدر النفايات.




وان عمل مزاد على النفايات المفروزة بحاجة الى تحديد وتخصيص موقع لتجميع النفايات المفروزة بحيث يلبي هذا الموقع الاشتراطات والمعايير الفنية والبيئية المحددة لما يعرف بمحطة النقل (transfer station)، تحديد آلية لطرح المزايدة تتضمن مدة المزايدة - الفترات الزمنية بين كل مزايدة وأخرى - معايير ترسية المزايدة - الجهات التي ستقوم بعملية التجميع، كما انه سيتم الانتهاء من عقد اعمال ردم النفايات رقم (2010/18) الساري حاليا في شهر اغسطس عام 2013، وخلال هذه المدة المتبقية ستقوم ادارة شؤون البيئة بتقييم الآلية الجديدة لعملية فرز النفايات عند المصدر بعد بدء تنفيذ عقود النظافة الجديدة، وعلى ضوء النتائج التي ستتحقق على ارض الواقع يمكن لإدارة شؤون البيئة تعديل عقد أعمال ردم النفايات وفقا لتلك النتائج بحيث تؤدي البنود التي ستستحدث في هذا العقد الى الاستفادة من النفايات المفروزة بصورة تعود بالنفع المالي على البلديدة.












المردم يزوّد 60 ألف وحدة سكنية بالكهرباء!





عضو البلدي عبدالله الكندري أكد أن المردم الواحد وفقاً لبعض التقارير السابقة يتبين أنه يوفر 60 ميغا واط على أقل تقدير مما يدل أن مردم النفايات قادرعلى تزويد ما يتجاوز 60 ألف وحدة سكنية بحجم أكبر من مدينة سعد العبدالله، مؤكداً أن مردم النفايات بالجهراء هو عبارة عن طاقة كافية للمدن الجديدة.




واستغرب الكندري أن تقوم الدولة متمثلة ببلدية الكويت بدفع مبالغ طائلة من الأموال للشركات تتجاوز 4 ملايين دينار لعقد واحد و في مردم واحد فقط لغرض ردم النفايات، علماً بأن ما يتم استخراجه من النفايات يساوي أضعاف مضاعفة، فمن هو المستفيد؟ مشيراً إلى أن المستثمر في مردم الجهراء متعاقد مع شركة بالباطن بعقد شهري قيمته 60 ألف دينار.




وقال، إن على الجهات الحكومية أن تنظر بعين الاعتبار إلى العقد المزمع توقيعه في شهر اغسطس المقبل وأن تدرس فكرة توليها مهام ردم النفايات بالتعاون مع لجنة الإزالات على أن تكون الهيئة العامة للبيئة مشرفة على الموقع.




وناشد الكندري الشركات التي ترغب بتدوير النفايات أن تتقدم بطلباتها إلى المجلس البلدي، مشدداً على ضرورة إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مواقع المرادم وبالتالي تستفيد الدولة من الطاقة الكهربائية و تحمي البيئة من التلوث.












الاشتراطات البيئية المطلوبة

لموقع الردم

• تسوير منطقة المردم لمنع دخول غير المصرح بهم.




• وضع لافتات تعريفية تحتوي على الجهة التي يتبعها المردم، اسم المردم، اسم مسؤول المردم، رقم التلفون.




• وضع حراسة على المردم.




• الاشراف المستمر من قبل مختص من بلدية الكويت على ادارة المردم.




• الاشراف وفحص الشاحنات المحملة بالنفايات على ان تكون مطابقة للمسموح له بالردم.




• ضرورة توفير ميزان للشاحنات عند المدخل وذلك لتسهيل حفظ سجلات دقيقة عن كمية ونوعية النفايات.




• تسجيل بيانات الشاحنات والنفايات المنقولة في استمارة خاصة وحفظها ضمن سجلات.




• ضرورة وضع طبقة من الاسفلت على مداخل ومخارج الموقع للحد من تطاير الاتربة.




• فرز النفايات القابلة للتدوير عن النفايات العضوية وإرسالها الى الشركات العاملة في مجال اعادة التدوير.




• ضرورة توفير مساحة كافية لفصل النفايات وفرزها وذلك لتقليل المخاطر الصحية على العاملين في الموقع.




• ضرورة توفير مساحات ضمن حدود المردم لتشوين المواد المفروزة بصورة موقتة قبل التصرف فيها.




• ردم النفايات المرفوضة في الموقع حسب اجراءات البلدية.




• ضرورة الالتزام بردم النفايات العضوية على ان يكون متزامنا مع انشاء وتشغيل مصانع تدوير النفايات العضوية.




• حظر استغلال الموقع المخصص لردم النفايات المنزلية للتخلص من اي نوع من النفايات الخطرة او حرق اي نوع من النفايات او اتباع اسلوب الحرق العشوائي بالموقع تحت اي ظرف، وكذا مكافحة انتشار الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالموقع بصفة مستمرة بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن ذلك.




• ضرورة وضع خطة للطوارئ او الحوادث كالحرائق وغيرها للتعامل السريع معها.




• ضرورة تزويد الهيئة العامة للبيئة بتقارير نصف سنوية بكمية ونوعية النفايات التي يتم استقبالها في المرادم العاملة والتابعة لكم.




• ضرورة ان تقوم بلدية الكويت بإعادة تأهيل الموقع وتحديد استخدامات الارض بعد الانتهاء من استغلاله وانتهاء المدة الافتراضية لتشغيله.












فعاليات المجتمع المدني

... شكراً





وجهت جنان بوشهري رسالتي شكر الأولى إلى المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لتبنيهم العديد من القضايا اليبيئية و البرامج التوعوية، مناشدة إياهم بضرورة الاستمرار في هذا المجال وتوسعة نطاق هذه الأنشطة بحيث لا يقتصر على أسابيع أو أشهر معينة بالسنة بل تكون حملاتهم مستمرة على مدار العام لزيادة فعالياتها ومردودها الإيجابي، والشكر الآخر إلى أعضاء مجلس الأمة لتبنهيم العديد من الأولويات التي تمس الشارع الكويتي بشكل مباشر و أناشدهم بأن يكون من ضمن أولوياتهم قانون البيئة الموجود في أدراج المجلس منذ 4 سنوات، موضحة أن القانون يمنح هيئة البيئة صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها الإشرافي والرقابي على كافة الجهات العاملة في الكويت، آن الأوان لهذا القانون أن يرى النور.












تخصص فريد

والخريجات بلا وظيفة!

أكدت جنان بوشهري أن كلية البنات في جامعة الكويت تحتوي على تخصص فريد وهو بكالوريوس علوم بيئية مبدية أسفها لأن خريجات هذا التخصص لاربع دفعات متتالية ما زلن من دون وظائف بحجة أن ديوان الخدمة المدنية عاجز عن تعيينهن تحت ذريعة عدم وجود حاجة لعملهن، متسائلة أيعقل أن دولة مثل الكويت تعاني الكم الهائل من المشاكل البيئية تعجز عن استثمار طاقات مؤهلة فنياً و علمياً في المجال البيئي؟!












«طريقة التعامل رفعت ثمن البيوت المحيطة به من 30 إلى 150 ألف دينار»





الشعلان: مردم القرين مثال حي على المعالجة الحضارية لمخلفات النفايات





قالت الاختصاصية البيئية عالية الشعلان ان مواقع الردم مصدر كبير لروائح كريهة وغازات خطرة ضاربة مثالا على ذلك بمردم القرين الذي تمت معالجته بطريقة حديثة وضمن المعايير العالمية، متمنية تطبيق ومعالجة بقية المرادم بنفس التقنية والحرفية التي تأتي تحت إشراف الهيئة العامة للبيئة.




وأضافت الشعلان التي رافقت أعضاء البلدي في الجولة أن تنفيذ مثل مشروع القرين له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسة كبيرة فقيمة المنازل التي تقطن بجوار الموقع ارتفعت اسعارها من 30 الف دينار إلى مايقارب الـ150 ألف دينار وما فوق وتوافر ممشى لاهالي المنطقة ووضع الكويت على خريطة الدول المهتمة بالبيئة.




وذكرت أنه في عام 1970 بدأت البلدية بالتخلص من المخلفات بصورة عشوائية في مواقع غير مؤهلة كانت بالأساس محاجر رمال سابقة (دراكيل)، كما كانت تقوم بجمع و دفن هذه المخلفات بطريقة بدائية و عشوائية دون أي أساس علمي أو هندسي ما نتج عنه كوارث بيئية كبيرة مثل تكون غازات الدفيئة كغاز الميثان الخطر المسبب الرئيسي للحرائق في مواقع الردم وعامل أساسي في ظاهرة الاحتباس الحراري وتسرب المياه الراشحة لهذه النفايات للمياه الجوفية وتلوث التربة كذلك.




واضافت أنه لا توجد معلومات دقيقة أو أرقام أو بيانات لهذه المرادم كإحداثيات وأعماق أو الكميات المستقبلة يومياً أو حتى سجلات بالمواد المردومة، مشيرة إلى وجود 4 مرادم فعالة في الكويت تستقبل ما يقارب 4000 طن من المخلفات يوميا في الواقع انتهى العمر الافتراضي لها، فالاعماق تتراوح ما بين 12- 20 متراً من النفايات الصلبة غير المعالجة و المقصود بها جميع المخلفات المنزلية العضوي وغير العضوية بما فيها من الكترونيات و بطاريات و مواد خطرة وانشائية، مبينة أن تلك النفايات لا يتم معالجتها بالطريقة السليمة بيئياً وفقاً للاشتراطات البيئية العالمية أو حتى بإعادة تدويرها أو الاستفادة منها.




وقالت ان في مواقع الردم جهود شخصية بسيطة من قبل بعض العمال لتصنيف المخلفات وبيعها ولا علم لي بشرعيتها أو أنها من ضمن شروط العقود، لكن محاولات جداً بسيطة تدل على قيمة هذه النفايات و مدى الاستفاد منها، مشيرة إلى وجود عدة مواقع لمرادم النفايات مغلقة يقعون ضمن نطاق المنطقة الحضرية و معرضة لكوارث طبيعية كالحرائق وانتشار غازات خطرة مثل غاز الميثان السام القابل للاشتعال ومع توافر درجات الحرارة العالية و بالاخص في فصل الصيف ما يسبب الحرائق العشوائية في الموقع.




ومن جانب دراسة المرادم من الناحية الاقتصادية، أوضحت الشعلان أن إجمالي المساحة المشغولة من المرادم المغلقة منها و الفعالة 29 كم 2 ما تساوي 3 في المئة من المناطق الحضرية أي ما يساوي اكثر من 70 الف قسيمة سكنية مساحة القسيمة 400 متر مربع وعلى افتراض متوسط قيمة القسيمة الحالي 150 الف دينار، و بحسبة بسيطة نجد أن أكثر من 11 مليار دينار قيمة هذه المساحة للاسف لم يستغل ضمن أزمة الاراضي السكنية في الكويت و محدودية الاراضي الحالية.




و بالنسبة للمرادم من الناحية الهندسية، قالت لا يتم اتباع اي طريقة من الطرق العالمية لطمر هذه المخلفات وضمن اي شرط من الاشتراطات البيئية المتفق عليها دوليا او اخذ شروط الامن و السلامة للعاملين او للبيئية فنجد هناك انتهاك لحقوق الانسان بعدد ساعات العمل الطويلة للعامل ما يصل الي 12 ساعة عمل واستنشاق كميات مركزة من الغازات الخطرة في الموقع و مدة طويلة يوميا باكثر من الحد المسموح به دوليا لمثل هذه الاعمال و في اجواء غير صحية و غياب ادوات الامن والسلامة مثل اللبس الواقي (الكمامات والقفازات والحذاء ذو رقبة طويلة وخوذة) وعدم توافر اماكن مخصصة للراحة او دورات مياه تتفق مع الاشتراطات البيئية فالأماكن بالمرادم بشكل عام تكاد تكون غير صالحة للاستخدام الادمي بالاضافة لعدم توفير التأمين الصحي للعاملين أو حتى كشف طبي سنوي للعاملين.




وفي ما يخص البيئة، أكدت الشعلان غياب أبسط انواع الوقاية او الاهتمام في البيئة فالاسلوب المستخدم لدفن هذه النفايات خاطئ و عشوائي لا يتوافق مع المعايير و الاشتراطات العالمية لمرادم النفايات فيجب أولاً تصنيف المخلفات و من ثمة اختيار طريقة المعالجة الصحيحة لكل نوع من هذه المخلفات ، مشيرة لوجود عوامل أساسية في أي موقع لردم النفايات بتوافر طبقة عازلة liner لتمنع تلوث التربة و تسرب المياه الراشحة للتربة مع تواجد leachate collection system ابار لسحب هذه المياه الراشحة (عصارة النفايات) و معالجتها بمحطة معالجة خاصة leachate treatment system بالاضافة لابار سحب الغازات methane gas recovery system، ففي المرادم الحديثة تكون هناك شبكة متكاملة متصلة بأبار سحب الغاز (غاز الميثان) تنتهي هذه الشبكة بمحطة معالجة تقوم بتحويل هذا الغاز الى طاقة كهربائية و بذلك تتم الاستفادة من هذه الغازات بدلا من ان تكون سببا لكارثة بيئية محتومة اصبحت مصدر من مصادر الطاقة و اثناء هذه العلمية يجب اخذ عينات للمياه الجوفية تكون دورية و بصورة منتظمة لضمان جودة هذه المياه و عدم وصول الملوثات لها و مراقبة جودة الهواء في الموقع.




و قالت ان هناك طرقا مختلفة لمعالجة النفايات وتدويرها فالبعض يعالج هذه المخلفات و يحولها لمحسنات تربة مع تواجد الاشتراطات البيئية في مواقع المعالجة و اخرى يعملون على تدوير جميع المخلفات و الحصول على المواد الخام منها وردم ما تبقى من المخلفات غير القابلة للمعالجة اوالتدوير و يكون نسبة لا تذكر وبسيطة جدا ،نجد هنا عملية الردم عملية ثانوية و ليست اساسية.




و ختمت الشعلان، قائلة ان المشكلة الاساسية تكمن في تشتت المسؤولية و تضارب الاختصاصات بين كل من البلدية و الصناعة و الهيئة العامة للبيئة مع عدم توافر استراتيجية لتصنيف و نقل النفايات في غياب ادارة متكاملة للنفايات الصلبة و مصانع لتدوير النفايات.