الإحصاءات تشير إلى أن 90% من الشعب السوري هم من السُنة، بينما تحكم الأقلية العلوية البلاد منذ عقود، متغلغلة في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، ومسيطرة على الأمن والجيش والمخابرات. وبعد ثلاث سنوات من الثورة على نظام بشار الأسد، تشرد نحو نصف الشعب السوري بينما تعيش المناطق العلوية في أمان
الباحث في شؤون الأقليات ماهر شرف الدين تعليقا على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا، "كنت أتمنى لو كان بين شروط الترشح شرط الخجل.. كيف يجرؤ من دمر بلادا بكاملها على الترشح للانتخابات؟".
ووصف شرف الدين العلوية السياسية في سوريا بأنها "أخطبوط" له أكثر من ذراع أمني وسياسي واقتصادي وثقافي أطبقت على سوريا وامتصت خيراتها طوال أكثر من خمسين عاما، وقامت الثورة للقضاء على هذا الأخطبوط وخاصة ذراع المخابرات التي تكتم أنفاس الشعب السوري.
وأضاف أن السوريين يخرجون اليوم ليقولوا لا تعايش بعد اليوم مع هذا الأخطبوط، مشددا على أنه لا مشكلة مع العلويين كطائفة، لكن المشكلة -بحسب قوله- تتعلق بالمنهجية القائمة على أساس طائفي والتي ينتهجها نظام الأسد.
وحول أسباب توغل الطائفة العلوية في النظام السياسي للبلاد رغم أنها تمثل أقلية تحكم أكثرية من السنة، أوضح الباحث السوري أن النظام اتبع سياسة خبيثة تقوم على تصعيد "الحثالة" من الطوائف الأخرى، في حين يصعد النخبة من الطائفة العلوية، حتى صار النظام عبارة عن مزيج من نخبة العلويين و"حثالة" بقية الطوائف، حسب وصفه.
واستطرد "لا يمكن لأي صاحب كاريزما أو شخصية قوية من غير العلويين أن يظهر أو يستمر في منصبه"، مدللا على ذلك بأن انشقاق رئيس الوزراء السابق رياض حجاب "لم يهز شعرة في جسد النظام".
وبشأن التحالف بين النظام ورأس المال متمثلا في التجار، قال شرف الدين إن هذا التحالف قديم، ورأس المال سيتحالف مع أي نظام سيأتي بعد الأسد، لكنه أكد أن التجار لا يمثلون السنة، كما أن هناك تجارا دفعوا حياتهم وبعضهم يمولون الثورة.
=====
ماذا فعلت الطائفة العلوية منذ استلمت الحكم في سوريا
إن سياسة التمييز العنصري تطبق في سورية منذ شباط 1966 عندما قام الضباط الذين ينتمون
إلى الطائفة النصيرية (العلوية ) في الجيش السوري بانقلابهم العسكري وإبعاد كافة القيادات
غير النصيرية من المراكز الحساسة في الجيش والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وطبقوا سياسة
التمييز الديني والطائفي في المجتمع السوري، وما زالت هذه السياسة مستمرة باطراد معتمدة على
حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من ثلاثين عاماً في سورية، وبواسطة قانون الطوارئ انتهكت الحقوق
السياسية والمدنية وتم كبت الحريات العامة في البلاد.
وإذا كانت سياسة التمييز العنصري تمارس عادة من قبل أكثرية السكان بحق الأقلية الدينية أو العرقية
فإن ما يجري في سورية على العكس من ذلك، إذ أن الأقلية العلوية لا يتجاوز عددها بالنسبة إلى سكان
سورية 4% (أربعة بالمائة ) تتحكم بمصير الأكثرية وتسيطر على مقدرات البلاد وتمارس التفرقة العنصرية
على باقي سكان سورية، وهذه الحالة لا مثيل لها حالياً في العالم، وقد كانت مطبقة في روديسيا وجنوب
أفريقية حين كانت السلطة بيد الأقلية البيضاء. إلا أن تعاون المؤسسات الدولية ضد هذه الظاهرة مكّن
من القضاء عليها.
سوى أن أبناء الطائفة النصيرية (العلوية) ، لأن مبدأ (التقية) الذي هو إخفاء ما يريدون فعله عن غير
أبناء طائفتهم وإظهار عكسه، ركن أساسي من أركان دينهم لذلك فقد تظاهروا بإيمانهم بمبادئ الوطنية
والمساواة وأخفوا ما يريدون تنفيذه من مخططات سرية بالسيطرة المطلقة على مقدرات سورية وفقاً لتعاليم
(ديانتهم) مستفيدين من الحرية التي فتحت أمامهم أبواب الولوج إلى أي وظيفة حكومية .
لقد استفاد أبناء الطائفة (العلوية) من هذه المساواة،فتسللوا إلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن بتوجيه
من زعماء الطائفة وبكثافة لا تتناسب مع حجمهم كأقلية دينية وعنصرية، وكان لسيطرة الجيش على الحياة
السياسية في سورية، بسبب الانقلابات العسكرية المتعددة، أن تفسح المجال أمام أبناء هذه الطائفة للوصول
إلى رتب عسكرية كبيرة.
وبعد انقلاب /8 من آذار/1963 تمكنوا من احتلال مواقع عسكرية قيادية (حافظ أسد آمر القوة الجوية،
صلاح جديد رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة، محمد عمران آمر اللواء السبعين المدرَّع المتمركز جنوب
دمشق) وخلال أشهر تمكنوا من إبعاد خصومهم العسكريين البارزين.
ولما حاولت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الحد من التوجه الطائفي داخل الجيش
قام العلويون بانقلاب /23 من شباط /1966 على القيادة القومية للحزب واعتقالها وبذلك تمت سيطرة
العلويين على الحزب والجيش وتم إبعاد كافة القيادات غير العلوية من المراكز الحساسة في الجيش وتم
تعيين حافظ أسد وزيراً للدفاع.
وباستلام حافظ أسد رئاسة الجمهورية في سورية بدأت سياسة التمييز العنصري بالاتساع والشمول
وأول ما قام به تسريح الضباط السنّيين من الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتسليم المراكز
الحساسة فيها للعلويين الذين قام حافظ أسد بتعيينهم مكان الضباط المسلمين الذين قام بتسريحهم
فور وصوله إلى سدة الحكم .
المجازر الجماعية التي ارتكبتها الأقلية النصيرية ( العلوية ) في سورية بحق أكثرية السكان
المسلمين السنة تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وجريمة إبادة الجنس البشري وأبشع صورة
لسياسة التمييز العنصري.
أ- مجزرة دمشق في 18/8/1980: لقد حضرت في 18/8/1980 أعداد كبيرة من القوات المسلحة إلى ساحة
العباسيين في دمشق وانطلقت تداهم البيوت المجاورة وتطلق الرصاص بكثافة وتطلق قذائف
(آر. بي. جي) وكان حصاد هذه المجزرة 60 قتيلاً و 150 جريحاً وتدمير ثلاث بنايات وكان المبرر لهذه
العملية أنهم يبحثون عن متهم فار.
ب- مجزرة سوق الأحد: بتاريخ 13/7/1980 ونتيجة لاعتراض المواطنين على التصرفات الوحشية التي صدرت
عن بعض عناصر الوحدات الخاصة المتواجدة في سوق الأحد قامت القوات الخاصة بإطلاق النار وبطريقة
عشوائية على المواطنين فقتلت (42) شخصاً بريئاً وجرحت 150 آخرين.
ج- مجزرة هنانو: صبيحة يوم 11/8/1980 وهو أول أيام عيد الفطر أقدمت عناصر من الوحدات الخاصة على
إجبار سكان منطقة المشارقة على الخروج من منازلهم وجمعتهم في مقبرة هنانو المجاورة وفتحت عليهم
نيران أسلحتها وقتلتهم جميعاً وبلغ عدد الضحايا 83 قتيلاً.
د- مجزرة تدمر بتاريخ 27/6/1980: توجهت 12 طائرة هليوكبتر من مطار جوار مدينة دمشق إلى مدينة
تدمر تحمل كل طائرة 30 عنصراً ثم طوقت سجن تدمر الحربي وأخرجت منه حرس السجن ووزعت مجموعات
القوة على مهاجع السجن ففتحت الأبواب ودخلت إلى المهاجع تطلق النار على المعتقلين وخلال نصف
ساعة قضت على جميع المعتقلين الذين بلغ عددهم 700 قتيل حسب رواية العملاء السوريين الذين تم
القبض عليهم في عمان. ثم حملت الجرافات الجثث إلى سيارات شاحنة ودفنتهم بحفر جماعية في وادٍ
شرق تدمر وبعد أن تم تنفيذ الجريمة عادت العناصر إلى دمشق فاستقبلهم العقيد معين ناصيف
الضابط العلوي قائد اللواء 40 سرايا الدفاع ووزع عليهم الهدايا. وقد أرسلت سورية مجموعة مسلحة
لاغتيال السيد مضر بدران رئيس وزراء الأردن إلا أن العملية فشلت وتم إلقاء القبض على المجرمين
وكان عنصران من هذه العناصر قد اشتركا في مجزرة تدمر واعترفا بتفاصيل الجريمة وقدمت في حينها
حكومة الأردن شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع تفاصيل الجريمة لمجزرة تدمر
وقد طرح موضوع هذه المجزرة على لجنة حقوق الإنسان بالوثيقة رقم 1469/4/218 E تاريخ 3/4/1981.
هـ- مجزرة جسر الشغور: في 9/3/1980 قام المواطنون في مدينة جسر الشغور السورية بمسيرة جماهيرية
يحتجون على سياسية التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة بحق المواطنين السوريين.
وبتاريخ 10/3/1980 حطت 16 طائرة حوامة في بلدة جسر الشغور وصوّبت مدفعيتها على المدينة فتهدمت
وأحرقت 20 منزلاً و50 محلاً تجارياً وقتلت 120 مواطناً ثم عقدت محكمة ميدانية برئاسة توفيق صالحة
(حاليا عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية) وعضوية اللواء على حيدر قائد
القوات الخاصة وخلال ساعتين حاكمت وأصدرت حكمها بالإعدام على جميع من تم استدعاؤه للمثول أمام
المحكمة وعددهم 109 مواطنين وبعد انتهاء المحاكمة وفي نفس اليوم قامت بتنفيذ حكم الإعدام فيهم.
و- مجزرة سرمدا: في صباح يوم 25/7/1980 وانتقاماً من أهالي بلدة سرمدا الذين قدّموا عريضة إلى
الرئيس السوري يطالبونه بالحد من سياسة التمييز العنصري طوقت القوات الخاصة البلدة وطالبت السكان
بترك مساكنهم والتجمع في ساحة البلدة ولما اجتمعوا قاموا بفتح النار على المجتمعين فسقط أربعون
قتيلاً ثم عقدوا محكمة ميدانية وخلال ساعة واحدة حكمت بالإعدام على سبعة عشر مواطناً ونفذت فيهم حكم
الإعدام في اليوم نفسه.
ز- مجزرة الرقة: في 15/9/1980 ونتيجة لمظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة الرقة تطالب بوقف انتهاكات
حقوق الإنسان والرجوع عن سياسة التمييز العنصري أقدمت القوات الخاصة باعتقال /400/ مواطن من
الأشخاص المشاركين في المظاهرة ووضعتهم في مدرسة ثانوية بعد أن حولت هذه المدرسة إلى سجن ، ثم
أقدمت على تصفيتهم بأن أشعلت حريقاً في المدرسة وأزهقت أرواح جميع المعتقلين دون أن يتمكن
أحد منهم من النجاة وجرياً على سياسة تزييف الحقائق فإن الحكومة عزت الحريق لحادث طارىء وجاء
في بيان الحكومة (نشب حريق في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبرياء وأنه تم إخماد النار بعد
وقت قصير).
ح- المجازر الجماعية في مدينة حماه: لقد نالت مدينة حماة أكبر حصة من المجازر الجماعية على
أيدي الأقلية العلوية فمنذ عام 1979 بدأت الإبادة الجماعية بحق سكان حماة وتصاعدت هذه الممارسات
في عام 1980 حيث ارتكبت قوات النظام بتاريخ 7/4/1980 مجزرة بحق سكان المدينة وخاصة النقابيين
من الأطباء نذكر منهم : الدكتور عمر شيشكلي والدكتور عبد القادر قندقجي والدكتور أحمد قصاب
باشي والدكتور خضر شيشكلي واستمرت الممارسات حتى 22/4/1981 حيث ارتكبت القوات العلوية مجموعة
من المجازر استمرت حتى 26/4/1981 بلغ مجموع الضحايا وفقاٌ لسجلات المستشفى الوطني /255/ قتيل.
ط- مجزرة حماة شباط 1982: كان عام 1982 بالنسبة لمدينة حماة قمة الإبادة الجماعية بدأت بتاريخ 2
من شباط وحتى 5/3/1982 أكبر مجزرة في تاريخ سورية المعاصر ولم يتجاوزها في القرن العشرين في
العالم كله سوى المجازر التي ارتكبها (بول بوت) في كامبوديا. وقد نجم عن هذه المجزرة مقتل
10000 عشرة آلاف مواطن حسب تقدير منظمة العفو الدولية (15). إلا أن إحصاءات دوائر الأحوال المدنية
في حماة بينًّت أن قيود النفوس التي أزهقت نتيجة لوفاة أصحابها عام 1982 بلغت 47.650 سبعة
وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين قتيلاً أما الأضرار المادية للمدينة فقد تم تدمير ثلث أحياء المدينة
وهدمت بالكامل 88 مسجداً من أصل 100 مسجد كما هدم خمس كنائس. وقد أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي
رقم 18/ تاريخ 15/4/1982 الذي ينص على وقف تحصيل الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية لعام 1982
عن مدينة وحماة. والمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 15/4/1982 الذي يجيز لأصحاب السيارات المدمرة
في حماة اعتباراً من 2/2/1982 استيراد سيارات جديدة. وهذه المراسيم تعني أن جميع مظاهر الحياة
الاقتصادية قد تعطلت عام 1982 مما يعطي صورة عن حجم الدمار الذي حل بالمدينة. وقد تناولت
أنباء هذه المجزرة أجهزة الإعلام العالمية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وإذا علمنا
أن سكان مدينة حماة لا يتجاوزون 300000 ثلاثمائة ألف مواطن وأن تقديرات الضحايا كان في هذه
المجازر يقرب من خمسين ألف مواطن فيكون سدس سكان مدينة حماة قد قتلوا بسبب سياسة التمييز
العنصري في سورية لأن جميع القتلى هم من السكان المسلمين السنة الذين يتجاوز نسبتهم
إلى سكان سورية 90% ( تسعين بالمائة ) وأن جميع القتلى من المسلمين بسبب رفضهم لسياسة
التمييز العنصري وإن الذين يمارسون جرائم القتل هم أبناء الطائفة العلوية الأقلية
الدكتور محمد التركي
=========
احصائية
ضحايا جرائم النظام السوري من منتصف آذار/مارس 2011 وحتى 31 كانون الثاني/يناير 2014
صور
جرائم الطاغية بشار الاسد في حق الشعب السوري
الاعمال الارهابية التي قام بها الشيعة ضد اهل السنة
كشف
لسيطرة العلويين النصيرين على المراكز الهامة في سوريا
قتل الصهاينة ١٥٠ ألف عربي ومسلم في ٦٦ سنة قتل العلويون والشيعة ١٦٢ ألف مسلم في ٣ سنوات فقط فتأمّلوا جرائم_الشيعة
==========
كيف هيمنت الطائفة على الأمـة في سوريا؟
د. حامـد الخلـيفة - - - - - 27/12/1432هـ 23/11/2011م
لم يعد هناك خلاف بين عامة السورين فيما سوى المنتفعين منهم بأن الطائفة تغلبت على كل شيء في سوريا ولم يكن ذلك بوسائل شرعية ولا مهارات تقنية ولا غيرها، وإنما لتجرد الطائفة من القيم الأخلاقية وقدرتها على التنكر بوسائل باطنية ونزعات انتهازية يدفعها في ذلك أحقاد تاريخية وثقافة شعوبية وطبائع استبدادية، وقد أعانهم على الوصول إلى هيمنتهم تلك برود الولاء والبراء عند عامة الأمّة في سوريا وضعف الغيرة على السنّة النبوية! وغياب الحمية على الرموز التاريخية! وسقوط الكثير من أبناء الأمّة في أحضان الأحزاب العلمانية والتيارات التغريبية والاستشراقية، مما أورثها الخنوع للطائفة؛ والقبول بالتبعية! و"حب الدنيا رأس كل خطيئة" وهذه معادلات بيّنة لكل من له رؤية علمية واستنباطات فقهية، وساعد في تمكين الطائفة أيضاً غياب الثقافة الشرعية، والعبث بالهوية الحضارية، وتجميل الحركات الشعوبية والمنظمات الباطنية في المناهج الدراسية، وانعدام التعبئة التاريخية، وضعف العلم السياسي بمكر ومخاطر الفَِرق الباطنية وأدوارها الخيانية في جميع المراحل الانتقالية.
وقد انعكست كل هذه الهيمنة العدوانية على الأمّة في سوريا بمصائب شملت أكثر جوانب الحياة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأخلاقيا! فمنذ أن استولى حافظ بانقلابه على الحكم وتعطيله النظام الدستوري في سوريا، وانقلاب بشار على الدستور تحت مظلة توريث الحكم المُغتَصب فإنه نزع الثوابت الوطنية وعطل الحياة السياسية ولم يعد هناك نشاط سياسي حقيقي في سوريا! واستولى حزب البعث على الحياة السياسية لتحقيق مقاصد باطنية تمكن الطائفة من الهيمنة السياسية تحت العباءة البعثية! ثم سُلبت هذه الهيمنة لصالح الأجهزة الأمنية والميليشيات الطائفية وأصبح الحزب أشبه بالطُعم الذي يضعه الصياد لجلب فريسته بل أصبح مطية لتمكين الطائفة من الأمّة وتجريد الأمة من خصوصيتها وهويتها وحضارتها، وإبعادها عن الدور الريادي في البلاد، ومن ثم تسخير أبناء الطائفة لخدمة مصالحهم الضيقة على حساب الأمّة! وهكذا تمت الهيمنة على الجانب السياسي، فتمت السيطرة على البعثات الدبلوماسية والعسكرية والعلمية، والهيئات السياسية، والمنظمات الحزبية، والنقابات العمالية، والجمعيات الفلاحية، والشركات النفطية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والفضائيات الإعلامية والمؤسسات التعليمية، والمدارس الشرعية والمعاهد العلمية، وإغلاق المساجد والمصليات في الدوائر الحكومية والتجمعات العسكرية وغيرها! وتعطيل كل هذه المؤسسات والهيئات تحت ذرائع سياسية وهمية بمقاصد طائفية حقيقية! وبأهداف نفعية آنية، وغايات انتقامية بأحقاد تاريخية!
وفي الجانب الاقتصادي أحكمت الطائفة قبضتها على الموارد الاقتصادية من المنافذ الحدودية والتحويلات المالية، إلى المصانع المحلية والورشات الأُسرية! فاستحوذت على الثروة المعدنية والحيوانية والزراعية والصناعات المحلية، وتفوقت في اختراع الضرائب الابتزازية على كل نشاط في الحياة الاقتصادية، أو مبدع في الميادين الإنتاجية، وفرض المكوس على كل مستورد ومصدر ومسافر ومقيم! وتشجيع الرشوة في كل صفحات الحياة السورية؛ لتغتصب الطائفة كل القدرات الاقتصادية السورية! ولتسخرها لمصالحها الشخصية وتطلعاتها الباطنية في بناء مملكتها الشعوبية داخل الأمة السورية! مستعينة بكل وسائل الغدر والنهب والمصادرة والمشاركة الإجبارية التي تقيد أي تحرك نحو خدمة المجتمع والدولة السورية!
وأشد من كل هذا في الجانب العسكري حيث عطل هذا النظام الطاقات العسكرية للأمّة وقصر القيادات الفاعلة على الطائفة في عامة ميادين النشاطات العسكرية، فاستغلوا مواقعهم العسكرية لفرض الهيمنة الربحية وخطف المرتبات الشهرية وتسخير الجنود للأعمال العقارية والأشغال الزراعية والخدمات اليومية التي تتوافق مع موقفهم العقائدي من أبناء السنة النبوية، فابتزازهم دين في العقيدة الباطنية، وإذلالهم من أعمال الخير الشعوبية! وتدمير القوة المحلية من موروث القرامطة وفقه الفرقة السبئية، ولكي يأمن الخارج حرس الحدود مع الدولة اليهودية بأمانة متناهية، وقدم الحصون والقلاع هدايا مجانية كعربون على حسن الجوار وتحمل المسؤولية في قمع الحركات العربية التحررية، وصيانة العلاقات التاريخية بين الصهيونية والصفوية وما تفرع عن كل منهما!
وما يقال في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري يقال في الجوانب الأخرى الاجتماعية والإعلامية والسياحية والأخلاقية، فقد حاربت دولة الطائفة في سوريا قيم الأمة وتراثها وحاضرها ومستقبلها حرباً لا هوادة فيها فأصبح كل أصيل في الأمّة متهم وكل دخيل مبجل! فنشر الفساد الإداري والتحلل الأخلاقي ثقافة وتقدم! ومحاربة العفاف والصلاة ممانعة ومقاومة، قال تعالى: (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) وصارت السنّة النبوية من الموروثات العدوانية التي تُحارب بكل الوسائل الباطنية! أما الهرطقات السبئية والخيانات العلقمية فالمجال أمامها مفتوح في كل الاتجاهات وبالقدر الذي تغوص فيه في محاربة هوية الأمّة تتسع أمامها أبواب القبول والرضا من الحكومة الطائفية السورية!.
وهكذا حتى آل الأمر إلى ما هو عليه الآن وبدل أن تنظر هذا الحكومة في أسباب ما يجري في سوريا وتحاول التخفيف من أسبابه فإنها راحت تسبح في الأوحال الطائفية فتنشر روح الحرب على الأمّة العربية الإسلامية! وتستفز العقلاء بالنيل من ثوابتهم الدينية، وتهز الأمة هزا عنيفا حين تعلن الحرب على عقيدتها ومقدساتها الإسلامية! وتواصل العمل العلني على نشر العقيدة الفرعونية حين يَجبر أقزامها وعلى مرأى من العالم؛ الأسرى والمخطوفين على ترديد شعارات عقيدتهم الفاسدة، بقولهم: " قل لا إله إلا بشار!!" فضلاً عن شتم الربّ عزّ وجل والنّبي !! ومَنْ من الناس لم يسمع هذا ويشاهده على الشاشات الفضائية؟ إن يكن أصم أبكم أعمى؟!
ثم تقفز السياسة الإصلاحية عند طاغية سوريا إلى التحالفات الطائفية الاستفزازية ليضع بلادنا السورية في أحضان الأحقاد الصفوية! وكل متابع يعلم أنّ الشام الأُموية والفِرق الصفوية لم يلتقيا في يوم على سياسة واحدة! فمصالحهما متقاطعة وسياساتهما متضاربة على مَر المراحل التاريخية، وهكذا فعلوا في الوقوف مع إيران في حربها على العراق! ومع المنظمات السرية الباطنية في عملها على زعزعة أمن واستقرار لبنان وكثير من الدول العربية الخليجية.
ولعل من أشد الوسائل تسريعا لوتيرة حركة الثورة السورية هي هذه العوامل الاستفزازية التي خاضتها الحكومة الطائفية في سوريا على أوسع نطاق، حتى جعلت الجيل الذي تربى تحت رعايتها هو الذي يتصدى لسياساتها الطائفية، وهو الذي صار يَضرب المثل الأعلى في التضحية، لحماية هويته الحضارية ونصرة عقيدته الإسلامية.
وعلاوة على هذا وذاك وإمعانا في الاستهانة بالأمة في سوريا فإن طاغية الشام سطا على الجيش السوري وسخره بكامل قوته وعتاده لقتل أبناء سوريا وتشريدهم! وقد بالغ في هذا إلى حد أثار شفقة الأعداء على الناس العزل في سوريا، وبدل أن يرعوي النظام ويراجع طغيانه تمادى في الشر فسخر الإعلام السوري بكل إمكاناته لتشويه صورة السوري الحر أمام العالم، والتحريض عليه بكل الوسائل المسموعة والمرئية! ثم استحوذ على المالية السورية وسخرها لقتل السوريين وتخريب بلادهم من خلال البذخ على الشبيحة والجواسيس والميليشيات الطائفية، وتشجيعهم على ممارسة كل وسائل القتل والإرهاب للسوريين العزل، وتوفير سبل الحماية لتلك العصابات التخريبية، والدفاع عنها ونسبة جرائمها إلى ضحاياها في مشاهد لم يتقن أداءها شياطين الإنس ولا الجن!
وبهذا الكبت والقهر والقتل والتزييف تمكنت عقلية الطائفة من الهيمنة على هوية الأمّة في سوريا! وعلى مقدراتها المادية والحضارية، ولمدة عقود سادها الظلم والمحسوبية، ولا زالت تمارس هذه السياسة ولن يردعها عنها رادع سوى تمسك السوريين الأحرار بهويتهم، واعتزازهم بأئمتهم وعقيدتهم، ونشرهم لثقافتهم، وبراءتهم ممن يعادي شيئاً من ثوابتهم، ولعل بشائر كل هذا أصبحت ظاهرة للعيان من خلال شعارات السوريين التي يرددونها في هتافاتهم، ومن خلال كشفهم لمكر الباطنية وفضحهم لأدواتها، وثباتهم الرائع أمام إرهابها وتواطؤ حلفائها في الداخل والخارج، وكذلك بإصرارهم على البراءة من هذه الحكومة الطائفية ومن مخلفاتها الثقافية، ونزع الثقة عن كثير من المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الدولية، والتجمعات العربية والإسلامية، بعد أن ظهر خذلانها لأحرار سوريا! وتعاميهم المخزي عمّا يجري من المآسي والجرائم الإنسانية، وتعلقهم ببارئهم، وإظهارهم ذلك في شعارهم القائل: "يا الله ما لنا غيرك يا الله" وهكذا يتجلى الصراع في سوريا بين الحق والباطل بأقوى صوره وأعلى مقاماته، لا يشك فيه إلا مشبوه، ولا يقعد عن نصرته إلا مخذول! قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق