الاثنين، 29 سبتمبر 2014

تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة

ليس لدي الشيعة الاثناعشرية روايات صحيحة عن النبي فمن اين ياخذون دينهم

أهل السنة واثقون من صحة الحديث بشهادة الاعداء قبل الاصدقاء
و لان دينكم مبني على الكذب والتقية حتى ضاع دين الشيعة باعتراف علماء الشيعة
و كما يقال والحق ما شهدت به الاعداء

لقد أعترف علماء الرافضة بتثبت أئمة السنة في رواية الحديث وجاء في كتاب " السرائر "
وهوواحد من كتبهم المعتبرة
وقال عنه صاحب البحار ( كتاب الأسرار لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على اصحاب السرائر "ووصف مؤلف السرائر ب ـ الإمامة العلامة حبر العلماء والفقهاء وفخر الملة والحق والدين شيخ الفقهاء رئيس المذهب الفاضل الكامل عين الأعيان ونادرة الزمان" منتهى المقال ص26 البحار ج1 \ص163 )
جاء في هذا الكتاب حديثم التالي عن بعض اصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله _ يعنون جعفر الصادق _ وفيه قال أي راوي الحديث يسأل أبا عبد الله :"هؤلاء _ يعني بهم أئمة اهل السنة _يأتون بالحديث مستوياً كما يسمعونه وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا "(السرائر ص163)

كيف يدعي الشيعة اتباع الائمة وليس لديهم روايات صحيحة عن النبي والائمة 
ومن اين ياخذون دينهم
============

و نبذة على تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة للمقارنة

سبب انتفاء وجود حديث " واحد " صحيح عن خير البشرية صلوات ربي وسلامه عليه عند الشيعة

( في كتبهم المعتبرة وبشروطهم )


ما هو تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة ؟

" ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات "

الشهيد الثاني (الدراية ص )19 وابنه (المعالم) ص 367 – نقلا عن المسند / د. الفضلي

"ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة"

(وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93

وهذا يعني أن الحديث الصحيح هو المسند الذي تتامت فيه سلسلة السند من آخر راو

له حتى المعصوم الذي صدر منه الحديث، مع اشتراط أن يكون كل واحد من الرواة في جميع

أجيال الرواية إمامياً عادلاً ضابطاً في حفظة للحديث ونقله له.

المسنـد – د. عبد الهادي الفضلي

طيب .. من هو العدل أو ما هي العدالة ؟!

قال الإمام الخميني :

مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى مِن ترك المحرّمات وفِعل الواجبات .

تحرير الوسيلة

قال العلامة المجلسي :

" ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة فيالنفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها "

بحار الأنوار (85/32)

لاحظوا هذا التناقض والاختلاف في " العدالة " .. !!

والأهم من هذا وذاك أن علماء الحديث عندهم لم يعدلوا إلا القلة القليلة من رواتهم .. !!

قال المحقق المحدث الحر العاملي :

" .. لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره."

وسائل الشيعة (30 / 260)

هل تثبت العدالة بالتوثيق ؟

قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي :

" .. ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق، وصدقه في الحديث فحسب، فلا تثبت به عدالته .. "

( قواعد الحديث)

قال المحقق المحدث الحر العاملي :

" ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! "

وسائل الشيعة (30 / 260)

هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة ؟!

قال العلامة المدقق الحر العاملي :

" فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا "

وسائل الشيعة (30 / 260)

وقال أيضا :

" ومن المعلوم - قطعا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل "

وسائل الشيعة (30 / 244)

" ومثله يأتي في رواية الثقات، الأجلاء - كأصحاب الإجماع، ونحوهم - عن الضعفاء والكذابين، والمجاهيل، حيث يعلمون حالهم ويروون عنهم ويعملون بحديثهم ويشهدون بصحته. وخصوصا مع العلم بكثرة طرقهم، وكثرة الأصول الصحيحة عندهم .. "

وسائل الشيعة (30 / 206)

لذا ... ذكر العلامة الشيخ يوسف البحراني :

" والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها "

لؤلؤة البحرين (ص 47)

وختاما ..

بعد أن علمنا أنه لا يوجد حديث "واحد" صحيح عند الشيعة في كتبهم وبشروطهم .. !!

حُقّ للمُنصف أن يتسائل :

" مِن أين تَأخذون دِينَكم .. ؟! "

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق