آخر ما أختتم به سلسلة نقد أسانيد إجازات الكافي ومتابعة لبيان سهولة نسبة رواية ما للكليني في أي قرن
نأتيكم بمفاجأة القرن 15 هـ
وهي تركيب إسناد الكافي لرواية لا يوجد لها إسناد صحيح في هذا القرن
وإليكم وثيقة من إجازة آية الإثني عشرية العظمى السابق المرعشي النجفي لفارس الحسون وكيف ركب إسناد إجازة الكافي على متن لا يوجد في الكافي و لم يرو بهذا الإسناد إلا في القرن 15 هـ
وكما ترون فإسناد المرعشي هو إسناد إجازة الكافي و هو نفس الإسناد الذي يروي به إثني عشرية اليوم كتاب الكافي بالإجازة
لكنه ركب هذا السند النظيف على متن ضعيف حيث لا يصح هذا الحديث على قواعد الإثني عشرية لاشتمال على سائر أسانيده على المجاهيل وبيان ذلك أن هذه الرواية قد أخرجها ابن بابويه في ثلاثة من كتبه من طرق عن إسحاق بن راهويه عن الرضا به
قال صاحب المفيد من معجم رجال الحديث ن إسحاق: 1139 - 1138 - 1143 - إسحاق بن راهويه : مجهول - روى عن الرضا ( ع ) حديث سلسلة الذهب ، ثواب لأعمال = إسحاق بن إبراهيم 1113 .
و في طريق ابن بابويه أيضا في التوحيد ص 25 و في عيون أخبار الرضا و ثواب الأعمال:محمد بن الحسين الصوفي قال عنه الشاهرودي في المستدركات ج 5 ص 57 :لم يذكروه.
ورواه ابن بابويه في عيون أخبار الرضا مختصرا ج 1 ص 144
وفي طريقه عبد الله بن أحمد بن عامر،قال في المفيد
6696 - عبد الله بن أحمد بن عامر : مجهول
يروي عن أبيه أحمد بن عامر ،قال في المفيد: 609 - 608 - 611 - أحمد بن عامر بن سليمان : يكنى أبا الجعد من أصحاب الرضا ( ع ) - روى عنه ابنه عبد لله بن أحمد - أسند عنه . قاله الشيخ - مجهول - .
قلت فالحاصل أن الحديث لا يصح سندا من طرق الإثني عشرية فجاء المرعشي فركب له سندا نظيفا في القرن 15 هـ ونسبه إلى الكليني عن القمي عن يونس عن الرضا فصار الإسناد صحيحا بسند الإجازة في هذا القرن بعد أن كان ضعيفا ل 14 قرنا !!
والمقصود أن هذا أحد كبار علماء الإثني عشرية المعاصرين ينسب رواية إلى الكليني بسند إجازة الكافي مع أن الكليني لم يروها على الإطلاق !! ومع ذلك لا أحد ينبه على ذلك ؟
فهل تكفلت الأسانيد بالأمن من الزيادة و النقيصة كما ادعى الهجري أم أنها وسيلة للزيادة في روايات الكليني ؟؟
هذا ما أتركه للقاريء
================
ثبوت الكافي الى الكليني بالتواتر القطعي
1-الجواب:هذا ما عجز عنه أصحابك فهل تستطيع إثباته وقد سبق أن قلت التواتر إما أن ينصرف إلى الأسانيد وإما إلى النسخ وقد طرحت الأسئلة التالية :أ-مدار أسانيد الإجازة الخاصة بالكافي على الطوسي وهو واحد فأين التواتر في طبقته؟؟
نعم يمكن دعوى التواتر بين تلامذة الكليني ومن جاء بعدهم إلى زمن الطوسي فهنا يتوقف التواتر ويصير السند من الطوسي آحادا ثم حصل التواتر بعده عند المتأخرين
وهذه القضية تتبين بالرجوع إلى مدار أسانيد المتأخرين وهو الحلي فقد ذكر أنه يروي الكافي بطريقين كلاهما ينتهيان إلى الطوسي ومن طريق الحلي تمر جل الإجازات.
فهذا التواتر المدعى فاقد لشرط الاطراد في جميع الطبقات فقد انقطع في طبقة الطوسي و بهذا يعلم أن دعوى التواتر من الدعاوى التي يذكرها علماء الإثني عشرية من غير تمييز و لا فحص .
ثم فصلت في المشاركة رقم 156 الكلام عن دعوى تواتر أسانيد الكافي
وبينت هناك طبقات رواة الكافي ثم قلت:الطبقة الثالثة :وهنا ينقطع التواتر ! فليس فيها إلا الطوسي والنجاشي ومدار طرق الإجازات على الطوسي فأين التواتر هنا؟
الطبقة الرابعة:وفيها روايين فقط بالنظر إلى كلام الحر العاملي الذي جهد أن يجمع أكبر عدد من الأسانيد إلى كتبه كي يتوصل بذلك إلى ادعاء التواتر
فأين التواتر هنا ؟؟
بقية الطبقات ادعي فيها التواتر ولكن عند التحقيق فالأمر ليس كذلك في بعضها ولكن بسط الكلام فيها يحتاج إلى طول ومحله إن شاء الله الرسالة التي سأعنونها ب:النقد الوافي لطرق ونسخ كتاب الكافي.
وبذلك يتبين أن شرط التواتر مفقود في طبقتين من طبقات أسانيد الإجازة فعُلم بذلك أن دعوى تواتر أسانيد الكافي لا صحة لها ويسري هذا في جميع كتب الإثني عشرية لأنه تمر إلا في النادر القليل من طريق الطوسيب-أما تواتر النسخ فإن كان المقصود به النسخ الخطية الموجودة في خزائن المخطوطات فهي تشبه دعوى تواتر الكتاب لأن أقدم نسخه ترجع إلى القرن السابع وأما تواتر النسخ إنما حصل في القرن العاشر وسيتبين هذا عند الكلام عن نسخ الكافي.
وقد فصلت الجواب عن دعوى تواتر النسخ في المشاركة رقم 54 فليراجعها من شاء التفصيل.
فنحن ننتظر منك أن تثبت لنا تواتر الكافي !!
2-قال :
أقول :الموضوع عن الكافي وليس عن صحيح البخاري وكلامك عن صحيح البخاري قد فنده النسر في الموضوع الذي أشرت إليه و لا مزيد على ما قاله و لا فائدة في التكرار
ولست من غير الموضوع بل أصحابك ولن أنجر إلى الخروج عن الموضوع !
3-قال :
أولا: ليس الكلام عن أصل الثبوت بل الكلام عن النسخة المتداولة من الكافي هل نفس النسخة التي كتبها الكليني ورواها الطوسي ؟؟
ثانيا:أما قولك أن الزيادات والنقائص معللة فهو كلام مبهم نحتاج منك أن تبينه بالإجابة عن الأسئلة التالية
فكيف تعلل الأحاديث التي نسبت إلى الكليني بإسناد إجازة الكافي وليست في الكافي؟
وكيف تعلل نقصان أقدم نسخة مروية عن التلعكبري عن النسخ المتأخرة ؟؟
ألا يثبت هذا وقوع زيادة ونقصان في روايات الكافي عبر العصور؟
4-كلامك عن صحيح البخاري مبني على سوء فهمك ودليل على عدم قدرة استقلالكم بجواب علمي عن الإشكالات المطروحة إلا بالتعلق بكتب المخالفين !
فلا علاقة لما أشرت إليه أنت بما نحن فيه !! و أنا لم استشهد باختلاف نصوص علماء الإثني عشرية في عدد أحاديث الكافي لأجعلها دليلا على تعرضه للزيادة والنقصان كي يصح كلامك وقولك:
بل جعلت ظهور روايات لم يكن لها وجود في القرون السابقة لعصر ظهورها بسند إجازة الكافي مع خلو الكافي منها و اختلاف أقدم نسخة مع النسخ المتأخرة دليلا على حدوث التصرف !!
أقول :هذه دعوى غير صحيحة بل الإثني عشرية ينقلون كتبهم بالإجازة و لا أعرف كتابا نقل بالسماع على نسخة قبله ولم أقف إلى الآن على نسخة من كتاب الكافي فيها إسناد مسلسل بالسماع بل من القرن السابع فما فوق لا تجد في طرق الكافي إلا الإجازات العامة و قل ما تقف على إجازة خاصة بالكافي و الإجازة كما هو معلوم لا يشترط فيها القراءة
ثانيا:سبق و أن قلت أن النسخة المتداولة تختلف اختلافا كبيرة عن نسخة الطوسي فإنك تجد مئات الإختلافات بين ما في الكافي و ما في التهذيب مما رواه الطوسي عن الكليني وجميع طرق الإثني عشرية تنتهي إلى الطوسي فلو كان ما زعمه المنار صحيحا لما وقع هذا الإختلاف الكبير بين الكافي والتهذيب الذي يصل في بعض الأحيان إلى التناقض التام ! إلا أن يعترف بأن النسخة المتداولة ليست من طريق الطوسي وعندها لنا معه حديث آخر
5-قال :
أقول بين مقصودك من التوقيع !! هل الإجازة أوطباق السماع أو خطوط الشيوخ
أو ماذا ؟؟
لأني وقفت على عشرات النسخ التي يجهل ناسخها فضلا عن أن تحمل توقيعا !!
ونسخة ابن مينا التي تعد ثاني أقدم نسخة خالية عن أي توقيع !! حسب ما جاء في التعريف بها فكيف تدعي عدم وجود نسخة خالية عن التوقيع !!
وننتظر أن تبين لنا ماذا تعني بالتوقيع كي نرى هل تصح دعواك أنه كناية عن السماع !
أما ذاك الموضوع فقد قرأته وقد أجاب النسر عنه فكما قلت سابقا: لا حاجة للتكرار !
فنحن الان هنا لمناقشة الكافي كي نوفيه حقه !
6-أما قولك:
ولي اطلاع تام بجميع طرق الإجازات و أركانها !
وأنت تعلم أنك مجهول العين والحال لذلك عرفنا بنفسك وبشيخك الحافظ الماهر !! واذكر لنا إسناده و مشايخه وعرفنا على أسانيدك المسموعة ! مع أن هذا لا فائدة منه لأن جل المتأخرين إجازتهم عامة خالية من السماع و القراءة و لأن أغلب الكتب المروية في الوسائل لم يسمعها الحر من مشايخه بل أغلبها مما وجده في القرون المتأخرة وكثير منها لا يصح إسناده حسب قواعد الإثني عشرية فضلا عن أن تكون مسموعة !!ملاحظة للمشرف:كنت و لا زلت أعتبر إدارة هجر إدارة راقية ومحترمة معي وما رأيته في رد المنار فيه مخالفة صريحة لقوانين الحوار التي تنص على احترام المخالف فأتمنى إلزام المنار بها كي لا يهبط مستوى المنتدى في نظر القراء
مع تحياتي
=============
يقول المنار:،
1-بطلان دعوى تواتر الحديث أظهر من أن يحتاج إلى بيانها !!
2-إطلاق المنار أن الجهالة لا تعني عدم الحجة عند علمائهم أظهر من أن يحتاج إلى بطلانه و يكفي أن تطالع كتب علماء الإثني عشرية كي ترى مئات الأحكام على الرواة بالجهالة وعدم حجية روايتهم ولن أضيع وقتي في سرد النصوص على ذلك !!
3-تجاهل المنار القضية الأساسية وهي تركيب المرعشي لسند صحيح في القرن 15 هـ لهذه الرواية فلو سلم جدلا بأنها النص متواتر فهل يبرر للمرعشي تركيب إسناد لها
على هذا كل نص متواتر نركب له سندا صحيحا !!
يقول:
ثم ان هذا الحديث مروي بطرق عديدة وهو غير مقتصر على كتاب
حديثنا غير حديثكم بغض النظر عن صحة الثبوت لأن حديثنا مطلق غير مقيد لذا قلنا بنجاة الموحدين !
أما حديثكم فهو مقيد في الروايات التي أشرت إليها بقول المعصوم:و لكن بشروطها و أنا من شروطهاولذا قال المجلسي الأول في روضة المتقين:يمكن أن يكون المراد بالإخلاص أيضا أن لا يشرك مع الأئمة الذين أقامهم الله تعالى للإمامة غيرهم.اهـ
ولذلك وردت هذه الرواية بسند آخر ومتن آخر:ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام حصني فمن دخل حصني أمن (من) ناري.
ومعلوم أن عقيدة الإثني عشرية لا تثبت النجاة للموحدين بل تشترط الإيمان بالإمامة لقبول الأعمال
فلا يصح أن يقال أن المخرج واحد وترتيب التواتر على ذلك !!
يقول:
أقول: إن كنت مقتصرا على النص الموجود في الوثيقة فأنت مخطيء فالذي ركب هذا السند لهذا المتن هو المرعشي و الرواية لم يروها الكليني و لم يروها أحد عن الكليني لمدة 15 قرنا حتى جاء المرعشي فمن أين أتى بها؟
أما المجلسي الأول فقد نسب الرواية لابن بابويه في روضة المتقين 13-211
ولم ينسبها إلى الكليني !!!
============
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا:لم ينقل أحد عن الكليني في غير الكافي سوى ابن طاووس و عندما نقل من كتاب الرسائل للكليني بين ذلك وجميع كتب الكليني سوى الكافي مفقودة لم تصل حتى للمجلسي !!
ثانيا:سند الإجازة الذي ذكره المرعشي هو سند مشايخه إلى كتب الإثني عشرية و منها الكتب الأربعة !ولم ينقل الإثنا عشرية كتابا من كتب الكليني سوى الكافي !
ثالثا :هذا مجرد احتمال عار عن أي حجة فلا يتلفت إليه أصلا وإنما أحببت نقضه
رابعا:ليس هذا جديدا عليك يا زميلي فقد سبق لي أن حاورتك في موضوع تناقضات الخوئي حيث ادعيت أن كلام الخوئي كان على الفرض من غير أي دليل فأنت تحسن إطلاق الدعاوى
هل تريد أن تقنع القراء بهذه الحجج الواهية
أخيرا :اقتبس شيئا من إجابتك التي ختمتها بقولك:
أخيرا أقول:مجرد الإحتمال عند الشهيد الأول يبطل قولنا أن المرعشي ركب سندا صحيحا لرواية ضعيفة
لكن لا يبطل احتماله أن الرواية هي من كتاب آخر للكليني رغم أن جميع كتب الكليني سوى الكافي مفقودة
و لا يبطل احتمال كون هذا السند متوارثا ومخفيا لمدة 15 هـ و لا يذكره أحد من أصحاب الإجازات حتى يأتي المرعشي و يظهره للناس
سبحان ربي
سبحان ربي!
================
ويرى تهرب شيخهم مرتضى الهجري التام في قضية نفيه رواية الصفواني والنعماني لكتاب الكافي
وتهرب شيخهم الثمالي= محمد علي العريبي البحراني عن الجواب عن نفيه وجود رواية النعماني مع ثبوتها في نسخة خطية
وعدم استمرار يتيم آل محمد في النقاش حول رواية الدوريستي بعد أن وعد بالجواب و كيف كان رد أحد أقوال علمائه ثم لما انتقدته في ذلك عاد و تبنى القول الذي رده ثم لما بينت ان مختار علماء الإثني عشرية غير صحيح و أتيت بجواب مبني على استقراء تام للقضية و لم يتوصل إليه أحد علمائـهم لم يستمر في الحوار
طالما أنه لا يوجد جواب علمي قائم على أدلة ملموسة بل على الاحتمالات المطرحة
ساعود في المشاركة القادمة إلى مناقشة كلام يتيم آل محمد في زيادات الصفواني
============
قسمت كلامك على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: إشكال غياب ذكر كتاب الكافي في مؤلفات أهل السنة، وثم بدء ذكره أثناء وبعد الدولة الصفوية.
الجواب: صحيح لم يذكر أحد من أهل الإختصاص من أهل السنة شيئا عن الكافي أمثال الذهبي وإبن عساكر وإبن حزم شيئا عن ذكر كتاب الكليني. لكن هذا مردود عليك، كذلك غاب ذكر الكثير من رواة ومؤلفات مشاهير الشيعة أمثال الشيخ المفيد والطوسي وغيرهم من كتب السنة. فلم ينقل لنا الذهبي شيئا عن المفيد علما أنه يعترف بأن للمفيد مؤلفات كثيرة. وكذلك كان الحال مع معظم مشايخ السنة أمثال إبن الجوزي وإبن حزم وإبن تيمية والمزي وإبن كثير وغيرهم.
وكلامك ليس بدليل لتنفي وجود الكافي، فقد جاء عن النجاشي: " كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرء القران على صاحب المسجد، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب حدثكم محمد بن يعقوب الكليني. ورأيت أبا الحسن (الحسين) العقراني، يرويه عنه." (إنتهى)
القسم الثاني: إشكال نسخة الكافي الموجودة حاليا:
1: بسبب الزيادات المذكورة من الصفواني والصدوق.
الجواب: هذا لا يعني أنه لم يكن للكليني كتاب أسمه الكافي.
2: زيادات عدد كتب الموجودة في النسخة الحالية هي 34 عن نسخة النجاشي والطوسي وهي 30 كتاب.
الجواب: الزيادة هنا معروفة، ونسبتها قد تكون ضعيفة إلى الكليني بسبب جهالة إسنادها ولهذا يمكن الإستعارة بنصوص المفيد والطوسي وطرح المخالف منها لروايات المفيد والطوسي.
القسم الثالث: إشكال في الكليني كمحدث وأن طريقة رواياته للحديث لا تشبه المحدثين:
أ) أسانيده معنعنة.
ب) لا يدرى متى ينقل عن الأصول ومتى ينقل شفويا أو سماعا.
ت) يروي عن مجاهيل لم يعرفهم أحد لا من الشيعة ولا من السنة.
ث) ويأتي بعبارات مبهمة مثل (فلان رفعه) و(عمن ذكره) .... وإلخ.
ج) وينقل رواياته عن العدة
وعندي فيها كلام:
الأول- العدة الأولى عن أحمد بن محمد بن عيسى، ذكرها النجاشي وبين من هم أصحاب العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى.
الثاني- أما العدتين الثانيتين المتبقيتين عن سهل بن زياد والبرقي ذكرهن الحلي، لكن ليس لديه سند فيهما. فبقى أمر العدتين مجهولتين عندي والرواية عنهما ضعيفة.
الجواب على ذلك: أما من ناحية الوثاقة فالكليني كان أحد الناس، الذين لم يورد فيه طعن من معاصريه بل ورد المدح في حقه. فأنه عاصر أصحاب الحسن العسكري ووكلاء المهدي، الذين كانوا معروفون بالحرص على فضح غلاة الشيعة والكليني كان من الموثوق فيه. فبهذا صار عند الشيعة حتى أن مراسيله كالحديث المسند، فإقرار اصحاب الأئمة على رواياته هو كالإجماع عندهم. لأن كما تعرف الإمامية لا يحتاجون بالرجوع إلى إسناد طويل عريض ليصلوا إلى قول الرسول (ص) وإنما يكتفون فقط بما رواه ثقة معاصر للأئمة ولم يرد فيه طعن أو أقر حديثه إمام عصره ، فسكوت الإمام هنا هو إقراره للحديث وهو تصحيح له على إعتبار الإمام هو إمام عصره ووريث جده في العلم أخذه وتعلمه أبا عن جد عن النبي نفسه.
أما أصحاب الأئمة فهم بمقام أصحاب الرسول، لذلك تصحيح الشيعة لحديث الكليني وتبرئته من التدليس كتصحيحك وتبرئتك للصحابة من التدليس في روايتهم عن النبي.
فبهذا صارت روايات الكليني صحيحة وخصوصا المعمول بها من قبل وكلاء المهدي وثقات أصحاب أبيه الحسن العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق