الأربعاء، 17 ديسمبر 2014

خلاصة كتاب ​ ( روايات المدلسين في صحيح البخاري ) ​

  1. خلاصة كتاب 

    ( روايات المدلسين في صحيح البخاري ) 

    للدكتور عواد الخلف

    * لمحة :

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .

    قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .

    * سبب اختيار البحث :

    1 – وجود عدد من المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى فما دون .

    2 – اختلاف العلماء في حكم عنعنة المدلسين في الصحيحين .

    3 – طعن بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين في بعض أسانيد صحيح البخاري لعنعنة المدلس عن شيخه .

    4 – وجود عدد من المحققين المعاصرين ممن يطعن في السند لمجرد وصف أحد رواته بالتدليس دون نظر إلى نوع التدليس الذي وُصفَ به أو إلى المرتبة التي ينتمي إليها هذا المدلس .

    5 – الخلط – عند البعض – في مفهوم ( التدليس ) بين المتقدمين والمتأخرين – ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني – ، وهذا الخلط أدى إلى نتائج خاطئة لم يقل بها المتقدمون ولا المتأخرون .

    6 – اقتراح الحافظ ابن حجر لهذا البحث بقوله : : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .

    7 – الذود عن هذا الأصل العظيم بالحجج والبراهين وخدمتُهُ بما لم يُسبق إلى أن خُدمَ به – قدر الوسع والطاقة - .

    *منهج البحث :

    1 – حصر كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري وبيان من قال ذلك .

    2 – عدم الكلام على مرويات أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لأن روايتهم محمولة على الاتصال ، كما سيأتي في مراتب المدلسين .

    3 – اعتبار المدلس في المرتبة التي جعل الحافظ ابن حجر المدلس فيها في كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، مع أني خالفتُ ذلك في موضعين :

    الأول : سليمان الأعمش ، فقد جعلتُهُ في الثالثة ، ليس مخالفة للحافظ ، بل موافقة له ، فقد جعله في كتابه ( النكت على ابن الصلاح ) في المرتبة الثالثة ، وكتابه ( النكت ) متأخر في التأليف عن كتابه ( تعريف أهل التقديس ) ، وستأتي الأدلة على ذلك .

    الثاني : الزهري ، جعله الحافظ في المرتبة الثالثة ، وجعلتُهُ في المرتبة الثانية ، موافقة للحافظ العلائي ، وستأتي الأدلة على ذلك .

    4 – ذكرتُ كل مدلس له رواية في صحيح البخاري وذكره الحافظ ابن حجر في ( تعريف أهل التقديس ) .

    5 – تكلمتُ على روايات المدلسين من أصحاب الطبقة الثالثة فما دون بما يفيد تصريحهم بالسماع في صحيح البخاري أو خارجه ، أو بذكر اعتبار يحمل عنعنتهم على الاتصال ، وقد ذكرتُ جملة من الضوابط والاعتبارات التي تحمل عنعنة المدلس على الاتصال ، كما في التمهيد .

    6 – عند تقسيمي لأحاديث الراوي المدلس إلى أحاديث عنعن فيها ، فأنا أذكر في القسم الأول كل الأحاديث التي صرح فيها بالسماع بألفاظ كـ ( سمعتُ ) و ( حدثني ) و ( حدثنا ) و ( أخبرني ) و ( أخبرنا ) و ( سألتُهُ ) ونحوها مما يؤكد سماعه .

    7 – ذكر ترجمة مختصرة للراوي ، الهدف منها : بيان من وصفه بالتدليس ، وليس المقصود ذكر ترجمة كاملة لحياتهم .

    تمهيد عن التدليس


    * تعريف التدليس :

    التدليس لغة : مأخوذ من الدلس ، وهو الظلمة .

    * أقسام التدليس :

    1 – تدليس الإسناد : له تعريفان :

    أ – تعريف المتقدمين : ( رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ، فيتوهم أنه سمعه منه ، أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه ) ، راجع اختصار علوم الحديث ص 53 .

    وممن أخذ بهذا التعريف : ابن الصلاح في مقدمته ، ووافقه على ذلك كثيرٌ ممن جاء بعده : كالنووي والعراقي وابن كثير والطيبي ، راجع المصادر في نفس الكتاب .

    وصنيع كبير من أئمة هذا الشأن يدل على رؤيتهم لهذا الرأي ، ومنهم : الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعجلي وأبو يوسف يعقوب الفسوي وابن حبان وابن عدي والخليلي وغيرهم ، راجع المصادر في نفس الكتاب .

    ب – تعريف الحافظ ابن حجر – وهو أضيق من التعريف الأول – : ( أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهماً السماع ، من غير أن يذكر أنه سمع منه ) ، راجع : نزهة النظر ص 39 .

    الفرق بين التعريفين : التعريف الأول هو تعريف ( المرسل الخفي ) عند المتأخرين .

    2 – ما يلحق بتدليس الإسناد : 

    أ – تدليس التسوية : 

    تعريفه : ( رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاطُ راو ضعيف بين ثقتين ، لقي أحدهما الآخر ) ، راجع : التقييد والإيضاح ص 96 وجامع التحصيل ص 102 .

    صورته : أن يروي الراوي المدلس عن شيخه الثقة ، وشيخه الثقة قد روى عن شيخ له ضعيف ، وذلك الشيخ الضعيف رواه عن شيخ ثقة ( الراوي المدلس – الراوي الثقة – الراوي الضعيف – الراوي الثقة ) ، فيقوم الراوي المدلس بحذف الراوي الضعيف ( شيخ شيخه ) من الإسناد ، ويقوم بربط شيخه الثقة بالشيخ الثقة الذي بعد الراوي الضعيف ( المحذوف من الإسناد ) بلفظ يحتمل السماع .

    وهذا النوع شر أنواع التدليس ، لأنه لا يظهر في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله ، لأهل النقد وأهل المعرفة بالعلل .

    ب – تدليس العطف : 

    تعريفه : أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .

    وهو قليل الوقوع ، بل لم ينقل أن أحداً من الرواة كان يفعله ، سوى هشيم بن بشير ، ولم يُنقل عنه سوى مثال واحد لم أقف على غيره .

    ج – تدليس القطع :

    تعريفه : ( أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً : الزهري عن أنس ) ، راجع : تعريف أهل التقديس ص 25 .

    وهذا النوع من التدليس ليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .

    ح – تدليس السكوت :

    تعريفه : ( هو أن يذكر صيغة التحمل ، ثم يسكت قليلاً ، ثم يقول : فلان ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 617 ) .

    وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، وهو قليلٌ مقارنة بغيره من أنواع التدليس ، وليس له وجود في صحيح البخاري ، بسبب التزام الإمام البخاري رحمه الله بذكر صيغ التحمل بينه وبين شيوخه وبين كل راو وشيخه .

    ط – تدليس الصيغ :

    تعريفه : ( أن يذكر الراوي صيغة التحمل عن شيخه على غير ما تواضع عليه أهل الاصطلاح ، كأن يصرح بالإخبار في الإجازة ، أو بالتحديث في الوجادة ، أو فيما لم يسمعه ) ، راجع : فتح المغيث ( 1 / 344 ) .

    وهذا النوع لا تُرد عنعنة راويه ، لأنه لم يعنعن أصلاً ، بل لأنه صرح في موضع لا يصح فيه التصريح بالسماع ، وهذا لا يضر ، لأن الوجادة والإجازة طريقان صحيحان من طرق التحمل ، ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يرتكبه البعض برده عنعنة كل مدلس ، وإن كان مدلساً تدليس صيغ .

    ي – تدليس الشيوخ :

    تعريفه : ( أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه ، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعرف به كي لا يُعرف ) ، راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 365 .

    وهذا النوع لا تضر عنعنة الراوي فيه ، لأنه ليس فيه حذفٌ للشيخ أو الصيغة ، ورواة صحيح البخاري كلهم معروفون ومترجمٌ لهم ، ولله الحمد .

    3 – ما يُلحق بتدليس الشيوخ :

    تدليس البلدان : وهو أن يقول الراوي : حدثني فلان في الأندلس وهو يريد بلداً آخر يُسمى ( الأندلس ) غير البلد المشهور .

    وقد ذكر الحافظ ابن حجر كراهة ذلك إذا كان من باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث .

    * الأغراض الحاملة على التدليس :

    أ – من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ :

    1 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .

    2 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .

    3 – إيهام كثرة الشيوخ .

    4 – كثرة الرواية عن شيخه ، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة .

    5 – امتحان الأذهان في معرفة الرجال .

    6 – التفنن في الرواية في تنويعه لاسم شيخه مع كونه مكثراً من الشيوخ والمسموع .

    7 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .

    8 – تحسين الحديث .

    راجع : الكفاية ( ص 365 ، 366 ) ، الاقتراح ( ص 211 ، 214 ) ، مقدمة ابن الصلاح ص 172 ، فتح المغيب ( 1 / 363 ) ، محاسن الاصطلاح بحاشية مقدمة ابن الصلاح ص 167 .

    ب – من الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد :

    1 – إيهام علو الإسناد .

    2 – فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .

    3 – كون الشيخ المدلس غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو ضبطه .

    4 – تأخر وفاة الشيخ المدلس فيشاركه في الرواية عن جماعة دونه في السماع منه .

    5 – صغر سن الشيخ ، سواءً كان أصغر من المدلس أو أكبر منه بيسير .

    6 – تحسين الحديث .

    راجع : الكفاية للخطيب البغدادي ص 358 ، معرفة علوم الحديث ص 108 .

    * أسباب ذم التدليس :

    1 – إيهام المدلس السماع ممن لم يسمع منه .

    2 – عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .

    3 – توعير طريق معرفة الراوي .

    4 – محاولة تحسين الضعيف أو تصحيحه .

    * حكم التدليس :

    أ – تدليس إسناد : مكروه عند جمهور المحدثين ، وبعضهم لا يري به بأساً ، والصواب : أنه مكروه ، وأشد أنواع التدليس كراهة : تدليس التسوية .

    ب – تدليس شيوخ : كراهته أخف من كراهة تدليس الإسناد ، لأن المدلس لم يسقط أحداً ، بل وعَّرَ الطريق على السامع لمعرفة المروي عنه ، وقد يكون لا يكون به بأس إذا كان الغرض منه : اختبار الطلاب ، أو التفنن في الرواية عن الثقة كما يفعل الخطيب البغدادي .

    * حكم رواية المدلس :

    اختلف العلماء رواية المدلس ( تدليس الإسناد ) على ثلاثة أقوال :

    القول الأول : رد خبر المدلس مطلقاً ، سواءٌ صرح بالسماع أو لم يصرح ، أو دلس عن الثقات أو عن الضعفاء ، وهو قول بعض أصحاب الحديث وفريق من الفقهاء .

    القول الثاني : قبول خبره مطلقاً ، صرح بالسماع أو لم يصرح ، وقال به جمهور من قبلَ رواية المراسيل في الحديث .

    القول الثالث : التفصيل : تُقبل إذا صرح بالسماع أو ما يقوم مقامه ، وإلا فترد روايته ، وقال بذلك الشافعي والخطيب البغدادي وابن الصلاح وأبو الحسن ابن القطان والنووي وابن حجر ومن جاء بعده ، وهو الذي عليه العمل في عصرنا .

    * حكم عنعنة المدلس في الصحيحين :

    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

    القول الأول : أنها محمولة على الاتصال والصحة ، وهذا الرأي عليه عدد كبير من المحدثين ، وجعلوا قبولهم للعنعنة هنا محمولٌ على ثبوت سماع المدلس من جهة أخرى ، وممن قال بهذا الرأي : ابن الصلاح والنووي والعلائي والقطب الحلبي .

    راجع : مقدمة ابن الصلاح ص 171 ، تقريب النووي ص 65 ، فتح المغيث ( 1 / 355 ) ، جامع التحصيل ص 113 .

    القول الثاني : معاملة المدلس في الصحيحين كمعاملته خارجهما ، وذهب إلى هذا الرأي عدد من لا بأس به من علماء الحديث ، منهم : ابن دقيق العيد وابن المرحل والصنعاني والحافظ ابن حجر .

    راجع : النكت على ابن الصلاح ( 2 / 635 – 636 ) ، توضيح الأفكار ( 1 / 356 ) ، هدي الساري ص 385 .

    *ضوابط واعتبارات قبول عنعنة المدلس :

    1) كون المدلس المعنعن من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين .

    2) كون المدلس المعنعن من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين .

    3) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع في صحيح البخاري في موضع آخر .

    4) مجيء الحديث مصرحاً فيه بالسماع خارج صحيح البخاري .

    5) أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونة بغيره .

    6) أن يكون المدلس من أثبت الناس في شيخه .

    7) رواية ( شعبة عن هؤلاء الثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة ) ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ) ، راجع المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) .

    والذي يترجح عندي – والله أعلم - : أن رواية شعبة عن أي مدلس تجعل عنعنته محمولة على الاتصال ، قال يحيى بن سعيد القطان : ( كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول عن ذلك الرجل أنه سمع فلاناً ، قد كفاك أمره ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .

    ويؤكد ذلك : ما قاله الحافظ ابن حجر في شعبة : ( ... فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه ... ) ، راجع : النكت على كتاب ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .

    والذي أجعلُ أؤيد ما قاله ابن القطان صراحة في شعبة : ما عُرفَ عن شعبة تفقده لسماعات المدلسين وغيرهم ، حتى أنه عندما قال له رجل : (قل : حدثني أو أخبرني ) فقال شعبة ( فقدتك وعدمتك ، وهل جاء بهذا أحدٌ قبلي ) ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 166 ) .

    بل أصرح من ذلك كله : قول الحافظ ابن حجر : ( وإنما جزمتُ بشعبة ، لأنه كان لا يأخذ ممن وُصف بالتدليس ، إلا إذا صرح فيه ذلك المدلس عن شيخه بالسماع ) ، راجع : النكت على ابن الصلاح ( 1 / 259 ) .

    بل إن صنيع كبار النقاد يؤكد تميز شعبة في هذا الباب : فهذا ابن أبي حاتم يقول في سند ساقه غزوان الغفاري : أنه سمع من عمار بن ياسر ، فلما سأله ابن أبي حاتم عن غزوان : ( هل سمع من عمار شيئاً ؟! ) فأجابه بقوله : ( ما أدري ما أقول لك ، قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك سمعتُ عماراً ، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه ) ، راجع : العلل لابن أبي حاتم ( 1 / 24 ) .

    8) رواية ( يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي ) بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع ، لأن أبا إسحاق مدلس ، ولكن يحيى بن سعيد كان لا يأخذ عن زهير إلا ما كان مسموعاً لأبي إسحاق ، راجع فتح الباري ( 1 / 258 ) والنكت على ابن الصلاح ( 2 / 630 ) .

    9) رواية ( أبي الزبير عن عن جابر من طريق الليث بن سعد عنه ) محمولة على السماع .

    10) أن يتابع المدلس من ليس بمدلس ما يرفع شبهة التدليس ، قال ابن أبي عاصم الضحاك : ( والوليد بن مسلم وإن كان يُخشى من تدليسه ، فقد توبع فأمنَّا بذلك تدليسه ) ، راجع السنة لابن أبي عاصم ( 1 / 261 ) .

    11) ألا يكون الحديث في الأصول بل في المتابعات والشواهد .

    12) ألا يكون الحديث مرفوعاً ، بل يكون موقوفاً أو مقطوعاً ، فهذا ليس مقصود المصنف في كتابه وليس داخلاً في شرطه .

    13) معرفة الواسطة بين المدلّس والمدلَّس عنه إنْ كان هناك تدليس ، كمعرفة الواسطة بين حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله عنهما ، وسيأتي بيان لذلك في ترجمة حميد الطويل .

    14) رواية ( حميد الطويل عن أنس ) – وهذا متفرع عن الضابط السابق – فحميد مدلس ، إلا أن ما يرويه عن أنس محمولٌ على السماع وإن عنعن فيه ، لأن روايته عنه تدور بين ما سمعه عنه مباشرة أو ما سمعه عن ثابت عنه ، قال حماد بن سلمة : ( عامة ما يرويه حميد عن أنس سمعه من ثابت ) ، راجع : سير أعلام النبلاء ( 6 / 165 ) ، وقال ابن حبان في حميد : ( كانيدلس ، سمع من أنس ثمانية عشر حديثاً ، وسمع الباقي من ثابت فدلس عنه ) ، راجع : الثقات ( 4 / 148 ) .

    15) عند وجود روايتين لراو مدلس يروي عن شيخه بالعنعنة ( ممن لا تُقبل عنعنته ) ثم يروي الأخرى عنه بواسطة ، فالرواية الأولى تُحمل على الانقطاع ما لم يثبت فيها التصريح بالسماع ، راجع : النكت على ابن الصلاح لابن حجر ( 2 / 625 ) .

    16) رواية ( ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح ) محمولة على الاتصال ، لأن ابن جريج أثبت الناس في عطاء ، كما سيأتي في ترجمته في نفس الكتاب ص 396 ، ولقول ابن جريح نفسه : ( إذا قلتُ : قال عطاء ، فقد سمعتُهُ منه ، وإن لم أقل : سمعتُ ) ، راجع : تهذيب التهذيب ( 6 / 406 ) .

    17) رواية ( ابن جريج عن ابن أبي مليكة ) محمولة على الاتصال ، فقد قال يحيى بن سعيد القطان : ( أحاديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة كلها صحاح ) ، راجع : مقدمة الجرح والتعديل ص 241 .

    18) أحاديث ( الأعمش عن طلحة بن نافع ) مستقيمة ، قال ابن عدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر : ( أحاديث الأعمش عنه مستقيمة ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .

    19) قبول عنعنة من لم يكن مشهوراً بالتدليس ، قال الإمام مسلم : ( إنما كان تَفَقُّدُ من تُفُقّدَ منهم سماع رواة الحديث ممن رُويَ عنهم ، إذا كان الراوي ممن عُرفَ عنه التدليس في الحديث وشُهرَ به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنه علة التدليس ) ، راجع : مقدمة صحيح مسلم ( 1 / 33 ) .

    20) ما عنعن فيه مروان بن معاوية محمولٌ على السماع ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 541 .

    21) رواية ( هشام بن حسان عن ابن سيرين ) محمولة على الاتصال ، انظر ترجمته في نفس الكتاب ص 553 .

    22) كون المدلس مدلساً تدليس شيوخ ، لأنه لا يضر .

    23) كون المدلس مدلساً تدليس صيغ ، لأنه لا يضر .

    24) كون المدلس مدلساً تدليس عطف ، لأنه لا يضر .

    25) رواية ( الوليد بن مسلم عن شيخه الأوزاعي ) ، قال الحافظ ابن حجر : (وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي ) ، راجع : هدي الساري ص 431 .

    26) رواية ( هشيم عن شيخه حصين ) محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) .

    27) تُحمل أحاديث عكرمة بن عمار على الاتصال – وإنْ عنعن – إن كانت من رواية الثوري عنه ، لأنه كان يوقفه عند كل حديث : ( قل : حدثني ، أو سمعت) .

    مراتب المدلسين 

    كما وضحها الحافظ العلائي ولخصها الحافظ ابن حجر

    المرتبة الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادراً بحيث لا ينبغي أن يُعد فيهم ، فروايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .

    المرتبة الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما رواه ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ، وإن لم يصرحوا بالسماع .

    المرتبة الثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً ، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي .

    المرتبة الرابعة : من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين ، وحكمهم هو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وردُّ ما رووه بالعنعنة .

    المرتبة الخامسة : من قد ضُعّف بأمر آخر غير التدليس ، فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع ، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً ، كابن لهيعة .
     
  2. الباحث

    الباحثعضو فعال

    روايات المدلسين في صحيح البخاري

    *مجموع الرواة المدلسين في صحيح البخاري : 70 راوياً .

    الفصل الأول : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الأولى الذين لا تضر عنعنتهم ( 19 راوي ) :

    1 - أيوب السختياني : عدد رواياته : 239 رواية .

    2 - أيوب بن النجار : عدد رواياته : رواية واحدة .

    3 - جرير بن حازم : عدد رواياته : 53 رواية .

    4 - الحسين بن واقد : عدد رواياته : حديث واحد ( معلق ) .

    5 - حفص بن غياث : عدد رواياته : 94 رواية .

    6 - خالد بن مهران : عدد رواياته : 85 رواية .

    7 - زيد بن أسلم : عدد رواياته : 74 رواية .

    8 - طاوس بن كيسان : عدد رواياته : 85 رواية .

    9 - عبد الله بن زيد أبو قلابة : عدد رواياته : 73 رواية .

    10 - عبد الله بن وهب : عدد رواياته : 136 رواية .

    11 - عبد ربه بن نافع : عدد رواياته : 10 روايات .

    12 - عمرو بن دينار : عدد رواياته : 201 رواية .

    13 - الفضل بن دكين : عدد رواياته : 187 رواية .

    14 - لاحق بن حميد : عدد رواياته : 14 رواية .

    15 - مالك بن أنس : عدد رواياته : 342 رواية .

    16 - موسى بن عقبة : عدد رواياته : 99 رواية .

    17 - هشام بن عروة : عدد رواياته : 350 رواية .

    18 - يحيى بن سعيد الأنصاري : عدد رواياته : 125 رواية .

    19 - يزيد بن هارون : عدد رواياته : 33 رواية .

    الفصل الثاني : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الثانية ، وهؤلاء روايتهم محمولة على الاتصال ( 21 راوي ) :

    1 - إبراهيم النخعي : عدد رواياته : 148 رواية .

    2 - إسماعيل بن أبي خالد : عدد رواياته : 101 رواية .

    3 - أشعث بن عبد الملك : عدد رواياته : رواية واحدة .

    4 - الحسن البصري : عدد رواياته : 40 رواية .

    5 - الحكم بن عتيبة : عدد رواياته : 54 رواية .

    6 - حماد بن أسامة : عدد رواياته : 181 رواية .

    7 - خالد بن معدان : عدد رواياته : 5 روايات .

    8 - زكرياء بن أبي زائدة : عدد رواياته : 26 رواية .

    9 - سالم بن أبي الجعد : عدد رواياته : 37 رواية .

    10 - سعيد بن أبي عروبة : عدد رواياته : 58 رواية .

    11 - سفيان الثوري : عدد رواياته : 353 رواية .

    12 - سفيان بن عيينة : عدد رواياته : 416 رواية .

    13 - سليمان بن داود : عدد رواياته : 11 رواية .

    14 - سليمان بن طرخان : عدد رواياته : 61 رواية .

    15 - شريك بن عبد الله النخعي : عدد رواياته : رواية واحدة .

    16 - عبد الرزاق بن همام : عدد رواياته : 120 رواية .

    17 - عكرمة بن خالد : عدد رواياته : 3 روايات .

    18 - محمد خازم : عدد رواياته : 50 رواية .

    19 - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري : عدد رواياته : 1181 رواية .

    20 - يحيى بن أبي كثير : عدد رواياته : 136 رواية .

    21 - يونس بن عبيد البصري : عدد رواياته : 23 رواية .

    الفصل الثالث : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الثالثة ( 24 راوي )

    1 - حبيب بن أبي ثابت : 

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 7 أحاديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 9 أحاديث :

    * 5 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    2 - الحسن بن ذكوان : 

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .

    3 - حميد الطويل : 

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 42 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 77 حديث : 

    * 3 أحاديث عنعن فيها عن أنس : وكل ما رواه عن أنس فإنما سمعه منه أو ثابت عنه .

    * 6 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    4 - سليمان بن مهران ( الأعمش ) :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 129 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 246 حديث : 

    أولاً : ما رواه عن شعبة ( 44 حديث ) : وهي بمنزلة التصريح بالسماع ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم الأعمش ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .

    ثانياً : ما رواه عن شيوخه المكثرين ( 102 حديث ) ، وهم : 

    - عن إبراهيم النخعي : 40 حديثاً .

    - عن أبي وائل شقيق : 49 حديثاً .

    - عن أبي صالح السمان : 13 حديثاً .

    وروايته عن هؤلاء الثلاثة محمولة على الاتصال عند أهل العلم ، لأنه مكثرٌ عنهم .

    ثالثاً : ما رواه عن حفص بن غياث ( 7 أحاديث ) : وهي محمولة على الاتصال ، لأن الإمام البخاري كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع عن حفص وما كان يدلسه ، راجع : هدي الساري ص 398 .

    رابعاً : ما سوى ذلك ( 93 حديث ) :

    * 9 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    5 - طلحة بن نافع :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث : لم يصرح فيه بالسماع ، ولكنها مقرونة بغيره في صحيح البخاري .

    6 - عامر بن عبد الله :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان : 

    * حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * الحديث الآخر صرح فيه بالسماع .

    7 - عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .

    8 - عبد الرحمن بن محمد بن زياد :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

    9 - عبد الله بن أبي نجيح :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 28 حديث : 

    * 11 حديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * 7 أحاديث توبع عليها من عدد من الرواة .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    10 - عبد الملك بن جريج :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 118 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 71 حديث :

    * 5 أحاديث عنعن فيها عن عطاء بن أبي رباح : وهي محمولة على الاتصال ، وعبد الملك بن جريج له أكثر من شيخ اسمه عطاء ، ولكنه في صحيح البخاري لم يرو إلا عن عطاء بن أبي رباح ، وروايته عنه محمولة على الاتصال ، لأنه أثبت الناس فيه كما قال الإمام أحمد ، راجع : تاريخ أبي زرعة ص 450 .

    * حديثان عنعن فيهما عن عمرو بن دينار : ولكنهما محمولان على الاتصال ، لأنه أثبت الناس فيه ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 18 / 348 ) .

    * 6 أحاديث توبع عليها من عدد من الرواة .

    * 13 حديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    11 - عبد الملك بن عمير :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 11 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 33 حديث : 

    * حديثان ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * 8 أحاديث توبع عليها .

    * حديثان رواهما عن شعبة عنه : وشعبة لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالسماع كما قال يحيى بن سعيد القطان ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    12 - عثمان بن عمر : ليس مدلساً وإنما ذكره المؤلف للتمييز ، راجع الكتاب ص 443 – 444 .

    13 - عكرمة بن عمار :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

    14 - عمر بن عبيد الطنافسي :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وقد توبع عليه ، وليس مدلساً على الراجح ، بل هذا لعله زلة قلم من الحافظ ابن حجر ، انظر الكتاب ص 449 – 452 .

    15 - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 67 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 91 حديث ، وهي قسمان :

    1 – ما رواه شعبة عنه ( 27 حديث ) : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .

    2 – ما عنعن فيه أبو إسحاق من غير ما سبق ( 64 حديث ) :

    * حديث واحد ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * حديثان توبع عليهما .

    * حديثان رواهما عن شعبة عنه في مواضع أخرى : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    16 - قتادة بن دعامة السدوسي :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 112 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 162 حديث : 

    1 – ما رواه شعبة عنه : 73 حديث : وهي محمولة على الاتصال ، لأن شعبة لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما صرحوا فيه بالسماع كما قال يحيى بن سعيد القطان ، راجع : الجرح والتعديل للرازي ( 1 / 173 ) .

    2 – ما عنعن فيه قتادة من غير ما سبق : 89 حديث : 

    * 5 أحاديث على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * 3 أحاديث توبع عليها من غيره .

    * رواية واحدة مقرونة مع غيره .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    17 - مبارك بن فضالة :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

    18 - محمد بن عجلان :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( كلها معلقات ) .

    19 - محمد بن عيسى بن نجيح :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديث واحد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : لا يوجد .

    20 - محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث : وهي ليست على شرط البخاري ( كلها في المتابعات ) .

    21 - مروان بن معاوية :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 5 أحاديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 11 حديث :

    * حديثان ليسا على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * روايتان مقرونتان مع غيره .

    * 5 أحاديث توبع عليها من غيره .

    * حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .

    22 - المغيرة بن مقسم :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 16 حديث :

    * 3 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * 3 أحاديث رواها شعبة عنه في مواضع أخرى : وهو محمول على السماع وإن عنعن ، لقول شعبة : ( كفيتكم تدليس ثلاثة : ... ) وذكر منهم أبي إسحاق السبيعي ، راجع : المعرفة للبيهقي ( 1 / 65 ) ، تعريف أهل التقديس ص 59 .

    * رواية واحدة مقرونة مع غيره .

    * حديثان توبع عليهما من غيره .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    23 - هشام بن حسان :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 11 أحاديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 17 حديث :

    * 7 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * حديثان توبع عليهما من غيره .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع في مواضع أخرى .

    24 - هشيم بن بشير :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 37 أحاديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 15 حديث :

    * رواية واحدة لـ ( هشيم عن شيخه حصين ) : وهي محمولة على الاتصال وإن عنعن ، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي : ( ذكْرُ من عُرفَ بالتدليس وكان له شيوخٌ لا يدلس عنهم فحديثه عنه متصل ، منهم : هشيم بن بشير ، ذكر أحمد أنه لا يكاد يدلس عن حصين ) ، راجع : شرح علل الترمذي ( 2 / 857 ) ، راجع ترجمته في نفس الكتاب ص 562 .

    * 5 أحاديث ليست على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * حديثان توبع عليهما من غيره .

    الفصل الرابع : روايات المدلسين في صحيح البخاري من المرتبة الرابعة ( 6 رواة ) :

    1 - بقية بن الوليد :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

    2 - عباد بن منصور :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديثان : وهما ليسا على شرط البخاري ( كليهما من المتابعات + معلقان ) .

    3 - عمر بن علي المقدمي :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : حديثان .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 3 أحاديث :

    * حديث واحد ليس على شرط البخاري [ في المتابعات أو ما رواه موقوف أو مقطوع ليس بمرفوع أو معلق ] .

    * حديثان صرح فيهما بالسماع في مواضع أخرى .

    4 - عيسى بن موسى :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : لا يوجد .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : حديث واحد : وهو ليس على شرط البخاري ( في المتابعات + معلق ) .

    5 - محمد بن إسحاق :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 3 أحاديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 12 حديث : كلها ليست على شرط البخاري ( في المتابعات + معلقات ) .

    6 - الوليد بن مسلم :

    أ - عدد الأحاديث التي صرح فيها بالسماع : 30 حديث .

    ب - عدد الأحاديث التي عنعن فيها : 7 أحاديث :

    * 4 أحاديث برواية ( الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ) : وهي محمولة على الاتصال ، قال الحافظ ابن حجر : ( وقد احتجوا به في روايته عن الأوزاعي) ، راجع : هدي الساري ص 431 .

    * حديث واحد توبع عليه من غيره .

    * باقي الأحاديث صرح فيها بالسماع . 

    الخاتمة

    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري ، لما عُلم من شرطه ، ومع ذلك فحكم من ذُكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن تُسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة ، فإن وُجد التصريح فيها بالسماع اندفع الاعتراض ، وإلا فلا ) هدي الساري ص 385 .

    قال الشيخ الدكتور عواد الخلف حفظه الله – معلقاً على عبارة الحافظ ابن حجر رحمه الله – في خاتمة كتابه : ( أقول بعد هذا السبر والتحليل : نعم ، اندفع هذا الاعتراض ، ولله الحمد والمنة ) روايات المدلسين في صحيح البخاري ص 591 .

    أهم النتائج :

    أولاً : التدليس طعنٌ في المروي لا في الراوي .

    ثانياً : أحاديث المدلسين في صحيح البخاري غير طاعنة في شرط الصحة ، وذلك لأن احتمال الانقطاع قد زال ، إما بإثبات التصريح بالسماع للمدلس المعنعن الذي لا تُقبل روايته إلا بذلك ، أو ما يقوم مقام التصريح بالسماع من اعتبارات قبول عنعنة المدلس .

    ثالثاً : روايات المدلسين في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : أحاديث المدلسين الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ، وهي كالتالي :

    المرتبة الأولى : عدد الرواة : 18 راوي ، عدد الروايات : 1860 رواية .

    المرتبة الثانية : عدد الرواة : 21 راوي ، عدد الروايات : 3006 روايات .

    القسم الثاني : أحاديث المدلسين الذين لا تُقبل أحاديثهم المعنعنة إلا إذا جاء مصرحاً بها بالسماع أو باعتبارات تقوم مقام التصريح بالسماع ، وهي كالتالي :

    المرتبة الثالثة : عدد الرواة : 23 راوي ، عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع : 547 حديث ، عدد الأحاديث المعنعن فيها : 796 حديث ، نسبة الأحاديث المعنعنة : 59.27 % ، مجموع الأحاديث : 1343 حديث .

    المرتبة الرابعة : عدد الرواة : 6 راوي ، عدد الأحاديث المصرح فيها بالسماع : 37 حديث ، عدد الأحاديث المعنعن فيها : 26 حديث ، نسبة الأحاديث المعنعنة : 41.26 % ، مجموع الأحاديث :63 رواية .

    رابعاً : نسبة أصحاب المرتبتين الأولى والثانية الذين لا تضر عنعنتهم مطلقاً ( 57.3 % ) من عدد المدلسين في صحيح البخاري .

    خامساً : مجموع المدلسين في صحيح البخاري من كل المراتب ( 68 ) مدلساً ، علماً بأن عدد المدلسين الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر ( 152 ) مدلساً ، أي ما نسبته ( 44.7 % ) .

    سادساً : أصحاب المرتبة الخامسة من المدلسين لم يخرجهم لهم البخاري لا في الأصول ولا في المتابعات شيئاً .

    سابعاً : أصحاب المرتبة الرابعة وهم ستة رواة ، لم يخرج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :

    1 – بقية بن الوليد .

    2 – عباد بن منصور .

    3 – عيسى بن موسى .

    4 – محمد بن إسحاق .

    ثامناً : أربعة من أصحاب المرتبة الثالثة كذلك لم يخرّج لهم البخاري في أصوله شيئاً ، فهم ليسوا على شرطه ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :

    1 – عكرمة بن عمار .

    2 – مبارك بن فضالة .

    3 – محمد بن عجلان .

    4 – محمد بن عيسى بن نجيح .

    تاسعاً : أربعة من أصحاب المرتبتين الأولى والثانية ، لم يخرّج لهم البخاري كذلك في أصوله شيئاً ، وإنما أخرج لهم تعليقاً ، وهم :

    1 – الحسين بن واقد .

    2 – أشعث بن عبد الملك .

    3 – سليمان بن داود .

    4 – شريك بن عبد الله النخعي .
     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق