مركز جنيف الدولي يفضح جرائم القوات العراقية والحشد الشعبي بحق سنة العراق

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة:
الارهابيون الذين يقتلهم القصف الحكومي و(الحشد الشعبي)؛


شبكة البصرة

وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة رسائل الى الأمم المتحدّة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها يشرح فيها انتهاكات القوات الحكومية العراقية وميليشيا (الحشد الشعبي) الإرهابية، جاء فيها:

تتوارد الصور والمعلومات الصادمة من العراق عن هول المأساة التي تتعاظم يومياً جرّاء القصف الحكومي الذي تؤكد الدلائل انه بات يستهدف (عمداً وعن سبق اصرار) مساكن المواطنين في انحاء عدّة من العراق وبوجه خاص المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد و مدينة الفلوجة والمناطق التابعة او المتاخمة لها.


ويتزامن مع ذلك جرائم مروّعة جدا تقوم بها الميليشيات المنضوية تحت مسمّى (الحشد الشعبي). وحسب رصد المركز لتداعيات ألأوضاع في العراق منذ الإحتلال عام 2003، فهذا الحشد لا يعدو ان يكون سوى تجمع لأكثر العناصر اجراماً ودموية وطائفية التي اوغلت في دماء المدنيين العزّل مرتكبة ابشع الجرائم ضد الإنسانية.


وقد لاحظنا ووثقنا كيف ان هذه الميليشيات، وبمشاركة واسعة من القوات الحكومية، تقوم بحرق المواطنين وهم احياء وتتلذذ على عذاباتهم قبل ان يفارقوا الحياة. هذه الأعمال الوحشية لن تمرّ دون عقاب، ولن تنفع السلطات العراقية عمليات التجميل البائسة التي تقوم بها ما يسمّى بــ (وزارة حقوق الإنسان) والإستعانة بشركات العلاقات العامة الامريكية والبريطانية المستأجرة من اموال الشعب العراقي الذي يئن من الجوع وتزايد الامراض وهو يجوب الأرض بحثاً عن مكان آمن بعد تدمير مساكنه وحرق قراه.


ان احدث جرائم الميليشيات كما يبنها الفيديو على الرابط ادناه وهي تقوم باقتياد ابناء قرية كاملة بابشع صور الإهانة والتجرد من الإنسانية ومن المؤكد انها اذاقتهم شتى صنوف التعذيب، بل لربما كانت قد ابادتهم جميعاً ضمن عملياتها الوحشية.


وحسب الفيلم فان ميليشيات الحشد الشعبي، اعتقلت يوم الأربعاء 1/7/2015، المئات من سكان إحدى قرى قضاء الطارمية الواقع على مسافة 30 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد.


وحسب الفيلم يظهر احد العناصر الذي يرتدي الزي الرسمي للقوات العسكرية العراقيّة وهو يخاطب المُختطفين بكلمة تستخدم للتدليل على انتمائهم الطائفي للمكون السنّي في العراق في تعبير واضح عن البعد الطائفي لهذه الجريمة وعن استمرار عمليات الترويع والقتل والتهجير ضدّ هذا المكوّن التي تنفذ بطريقة ممنهجة.


وتجدر الإشارة إلى ان منطقة الطارمية تتعرض، منذ عدّة اسابيع، لحملة عسكرية من عناصر الميليشيات والقوات الحكومية، حيث تم اعتقال المئات من المدنيين العزّل، فضلاً عن القصف الانتقامي الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى.


ويضطر مركز جنيف الدولي للعدالة نشر هذا الفيلم، على ما فيه من عبارات نابية، وهو كما نُشر اصلاً من قبل هذه الميليشيات وتداولته مواقع التواصل الإجتماعي العراقيّة.


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vetxNeWM2a0


ومن مكان آخر، تسلّم المركز صوراً ومعلومات لجرائم يندى لها جبين الإنسانية. فالصور المنشورة هي لاطفال لقوا حتفهم يوم الخميس 2/7/2015، جرّاء القصف الحكومي الشديد باربعة من البراميل المتفجّرة على منطقة زوبع (احدى القرى المتاخمة لمدينة الفلوجة)، حيث تعرّض مسكنهم الواقع قرب جامع (عبدالله بن عمر) وبجوار (مدرسة المفيد) الى ذلك القصف الوحشي المُتعمّد.

لقد اودى هذا القصف بحياة عشرة اشخاص من المدنيين العزّل بما فيهم من عدد النساء والاطفال. وكان من ضمن ذلك عائلة السيد حامد العبيدي الذي لقي حتفه مع زوجته السيدة أمل عباس الزوبعي واطفالهم:


الطفل عبدالقادر حامد العبيدي


الطفلة ساره حامد العبيدي


الطفلة تسليم حامد العبيدي


الطفلة سما حامد العبيدي


وعدد آخر من النساء، فضلاً عن عدد من الجرحى قسم منهم في حالة خطرة يرقدون الآن في مستشفى الفلوجة الذي لم يسلم هو من القصف الحكومي مرّات عدّة.


ونحن واثقون ان بيانات الحكومة العراقية قد خرجت وهي تتغنى بهذا الإنتصار المزعوم على شبكة ارهابية، او مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية كما هو الحاصل بعد معظم عملياتها العسكرية الموجهة لترويع المدنيين وقتلهم


إننا اذ نقوم بواجبنا القانوني والإنساني بابلاغ المجتمع الدولي بهذه الجرائم البشعة، نؤكدّ انها نتاج سياسة منتظمة، ممنهجة تتبعها السلطات العراقية ممثلة بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والقادة العسكريين والأمنيين، تستهدف الإبادة الجماعية لمجموعات سكّانية محدّدة.


اننا نرصد عن قرب تبادل للأدوار بين كل الأطراف الحكومية لتنفيذ هذه السياسة من خلال عمليات:


القتل


التعذيب


الاعتقالات التعسفيّة


الترويع


التهجير القسري


التجويع


حيث تتبادل القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع مع القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وميليشيا الحشد الشعبي الخطط والأدوار في تنفيذ تلك العمليات على نطاق ممنهج واسع جدا، وتقوم وزارة حقوق الإنسان في العراق بجهد كبير للتغطية على هذه الجرائم وتصنيفها ضمن خطط الحرب على الارهاب لتلقى القبول من مجتمع دولي اختار ان يصمّ الآذان امام كل ما يصل اليه تحت هذه التسمية التي اضحت حجة لكل الأنظمة التي تمارس ابشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وترتكب افضع الجرائم ضد الإنسانية في وضح النهار.

هذه كلها اسس لجريمة ابادة جماعية يجب على الأمم المتحدّة ان تسعى بكل جهدها لكي يُحاكم عليها كل من ساهم، او خطّط، او سهل تنفيذها من المسؤولين العراقيين في كل الحكومات التي تعاقبت على قتل وتشريد ابناء العراق منذ الغزو والإحتلال الأمريكي عام 2003.


جنيف في 3/7/2015



روابط عن الحالة في العراق:

الاعدامات في العراق

الحالة في العراق: المطلوب في العراق حلّ جذري لا عملية تجميلية



شبكة البصرة


السبت 17 رمضان 1436 / 4 تموز 2015


============================


حياة آلاف العراقيين في خطر
يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد احكام الاعدام في العراق
النظام القضائي العراقي غير مستقل، غير نزيه، وخاضع لاعتبارات سياسيّة وطائفيّة

وجّه مركز جنيف الدولي للعدالة نداءً عاجلاً الى المفوض السامي للأمم المتحدّة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحُسين، والى الأمين العام للأمم المتحدّة السيد بان كي مون، والى الدول الأعضاء في المنظومة الدوليّة مسلطّاً الضوء على خطورة التعديل الذي اجرته الحكومة العراقية يوم الثلاثاء 16/6/2015، على قانون اصول المحاكمات الجزائية والذي من شأنه التسريع بتنفيذ احكام الاعدام في العراق في ظلّ نظام قضائي يفتقد الى ابسط مقومّات العدالة والإستقلالية، ويتعرّض الى ضغوط سياسية كبيرة.


وجاء في النداء الذي صدر في جنيف في 17/6/2015 ووزّع ايضاً على اكثر من 300 منظمة غير حكومية ومختلف المؤسسات الاعلامية، ان التعديلات الأخيرة في العراق هي تقويض لابسط اسس حقوق الإنسان وتهديد حقيقي لأرواح المئات من العراقيين.


وكان وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي قد اعلن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 بما سيساعد على "الإسراع في تنفيذ عقوبة الإعدام" على حد قول الوزير الذي بدا سعيد جداً بهذا الاجراء غير الإنساني.


واكد مركز جنيف ان القانون رقم 23 يضمن الحقوق الأساسيّة للأشخاص المتهمين في جميع مراحل الإجراءات القضائية، إلاّ أن التعديل يغيّر من ذلك. اذ سيؤدّي الى تسريع عملية تنفيذ أحكام الإعدام عن طريق منح رئيس الجمهورية مهلةً امدها 30 يوماً للمصادقة على العقوبة. وبعد ذلك، سيُمكن لوزير العدل تنفيذ العقوبة دون موافقة الرئيس. إن هذا التعديل يخالف نصّ المادة 73، الفقرة. 8 من الدستور العراقي التي حصرت المصادقة برئيس الجمهورية فقط.





إن التعديل، سيدفع النظام القضائي العراقي، الذي يعاني من عيوب خطيرة وهو في حاجة ماسة إلى الإصلاح، بعيداً عن التمسك بأي من الحقوق المكفولة في المعاهدات الدولية المختلفة، والعراق دولة طرف فيها، خاصة وانه يفتقر ايضاً إلى الاستقلالية ولا يلتزام بالمعايير الدولية.


واعاد المركز الى الاذهان الانتقادات التي سبق ان وجّهتها الى الحكومة العراقية اجهزة الأمم المتحدّة ومجموعة واسعة من البلدان والمنظمات غير الحكومية والشخصيّات الدوليّة فيما يتعلق بإصرارها على استخدام عقوبة الإعدام، ومّما لا شك فيه أن الأمر سيزداد سوءاً الآن بسبب التعديل الجديد. فقد شدّدت هذه الجهات في اكثر من مناسبة على ان نظام العدالة الجنائية في العراق يعمل على أساس اعترافاتٍ تُنتزع تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة، وضعف الإجراءات القضائية ومحاكمات لا تفي بالمعايير الدولية الأساسيّة. وهكذا فأن تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف هو امرٌ غير معقول، لأن أي سوء لتطبيق العدالة نتيجة لعقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنه. كما سبق لهذه الجهات ان دعت العراق إلى اصدار تشريع يوقف عقوبة الاعدام بسبب ضعف الاجراءات القضائية وعدم عدالتها.


إن المركز يحذّر المجتمع الدولي من ان اللجوء الى عقوبة الإعدام قد يزداد على نطاق واسع في العراق، بموجب التعديل الجديد، وان وقوف السلطات العراقية ضدّ كل دعوات فرض حظرٍ على العقوبة المذكورة يجب ان يجابه على الفور. وشدّد المركز على ان حياة المئات من العراقيين هي في خطر الآن. موضحاً انه على الرغم من أن العدد الدقيق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام غير معروف في بلد تكثر فيه "السجون السرّية" والاعدامات خارج القضاء، إلاّ ان الكثير من المصادر تشير أن هناك أكثر من 7000 شخص محكومون بهذه العقوبة. فالعراق اليوم هو ضمن اعلى ثلاث دول في العالم في اللجوء الى عقوبة الاعدام.


واوضح المركز انه عادة ما يتعرض المدنيين العراقيين للاعتقالات التعسفية، ويحرم السجناء من الحقّ بالاستعانة بدفاعٍ قانوني ملائم، والحق في محاكمة عادلة والحقّ في أن يُعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، كما جاء في المادة 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ففي كثير من الحالات، تعتقل قوات الأمن الأفراد دون إعطاء أسرهم أية معلوماتٍ عن مكان وجودهم أو عن احوالهم. وغالباً ما يتعرّض المعتقلون للتعذيب بشكل روتيني ويتم استخدام الاعترافات المنتزعة منهم في إجراءات المحاكمة لإدانة وفرض عقوبة الإعدام.


وبين مركز جنيف الدولي ان غالبية أحكام الإعدام تتم تحت ذريعة محاربة الإرهاب، التي يتم تطبيقها بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. الذي أجاز عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الأفعال التي تعتبر السلطات على أن لها صلة بالإرهاب، وبموجب ذلك يمكن الحكم على شخص بالإعدام في ظل ما يصل إلى 48 اتهاماً. إن السلطات تستخدم هذا القانون لاعتقال واحتجاز والحكم على مئات من الأفراد، بدعوى أن الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذ هم من الإرهابيين الذين يهدّدون الأمن الوطني. لكن في الواقع فأن كثيراً ما يُستخدم القانون لأسباب سياسية أو لاستهداف العراقيين على أساس طائفيّ.





إن الحكومة العراقية ما تزال تتجاهل بصورة تامّة القانون الدولي والتزاماتها بموجب المعاهدات الدوليّة، ساعيةً الى تجنب الإدانة بالاختباء وراء حربها ضد الإرهاب. فإنها ستدافع عن هذا التعديل، الذي سيوفر غطاءً للمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعزيز المصالح الطائفية، تحت نفس الذريعة، ذريعة محاربة الإرهاب.


وناشد المركز المجتمع الدولي ان لا يدع الحكومة العراقية تهرب من التزاماتها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. مؤكدّا أن هذا التعديل هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان للمواطن العراقي وطالب المجتمع الدولي للعمل العمل بكل ما في وسعه لضمان إلغائه.


مواضيع ذات صلة:


الاعدامات في العراق: التعطّش الوحشي للانتقام


ارهاب الدولة تحت ذريعة مكافحة الارهاب: مركز جنيف الدولي للعدالة يحثّ الأمم المتحدة على التحقيق في عدم امتثال العراق لمبادئ حقوق الإنسان في اجراءاته تحت ستار مكافحة الإرهاب


حملات الاعدام في العراق: مركز جنيف الدولي للعدالة يدق ناقوس الخطر لتزايد الاعدامات في العراق


عمليات الإعدامات الجماعية في العراق: مركز جنيف الدولي للعدالة يواصل مناشداته لإيقاف عمليات الإعدام في العراق


عقوبة الاعدام في العراق: مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بارسال بعثة تحقيق دولية وعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان


مركز جنيف الدولي للعدالة يدين بشدة عمليات الإعدام في العراق


الأمم المتحدّة تحثّ العراق على إحترام حقوق الإنسان وضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام


http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=41&mylang=arabic&redir=1


==================

مركز جنيف الدولي للعدالة
المطلوب في العراق حلّ جذري لا عملية تجميلية

اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة انه لا يمكن معالجة ما يجري في العراق بحلول ترقيعية بل لا بدّ من حلّ جذري يتناول اساس المشكلة. واوضح، ان اساس ما يجري في العراق يعود الى ما نجم عن الغزو الانكلواميركي عام 2003 وما تبعه من احتلال ارتكب ابشع الجرائم والأنتهاكات وعرّض شعب بكامله لأقسى الظروف من خلال الحملات العسكرية ضد المدن، والاعتقالات الواسعة النطاق، والتعذيب الوحشي الذي مارسه في ابو غريب وكل اماكن الاعتقال الأخرى، والاعتداءات على حرمة المواطنين ودور العبادة والاعيان الثقافية وتفاقم الوضع من خلال عملية المحاصصة الطائفية التي انشأها الاحتلال وفق دستور فرضه على العراقيين


وشدّد المركز انه في هذا السياق يجب اولاً تحميل دول الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن افعالها المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. ومن هنا يتوجب محاكمة قادتها وكل المخطّطين والمشاركين في الانتهاكات. كما يتوجب ان تتحمل كامل النفقات عن ما احدثته من دمار وتخريب بما في ذلك الإضرار البيئي، فضلاً عن ما الحقته من اضرار بالمواطنين بما في ذلك الاضرار الصحيّة


وقد ثبت المركز كل ذلك بعشرات الوثائق لدى الأمم المتحدّة والتي صدرت عن الجمعية العامة/مجلس حقوق الانسان، وآخرها الوثائق: A/HRC/26/NGO/105 و A/HRC/26/NGO/108 و A/HRC/26/NGO/109 المرّخة في 6/حزيران/2014، والتي صدرت ضمن وثائق الدورة 26 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الانسان التي اختتمت اعمالها في جنيف بتأريخ 27/6/2014. وتضاف هذه الوثائق للوثائق الاخرى التي صدرت هذا العام والتي توثّق جرائم وانتهاكات الاحتلال والسلطات التي اعقبته بما فيها كرائم وانتهاكات المالكي المستمرّ لغاية صدور هذا البيان


وطالبت الوثائق اعلاه بوجوب التحقيق دولياً في كل ما حصل بعد الاحتلال من جرائم وانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها


ويواصل المركز متابعته وتوثيقه للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السلطات التي اصبح جلياً انها تنفذ اجندة الاحتلال لابقاء العراق كياناً هزيلاً ضعيفاً قابلاً للتجزئة. كما اصبح جلياً انها تنفذ الاجندة الايرانية التوسعية على حساب مصالح الشعب العراقي


وقد وجّه المركز خلال الايام القليلة الماضية من شهر تموز/يوليو 2014 رسائل الى الأمم المتحدة، والدول الاعضاء كافة، والبرلمانات، والاحزاب، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصحفية في مختلف دول العالم، يشرح فيها تطورات الاوضاع في العراق والجرائم التي ارتكبتها السلطات من خلال العمليات العسكرية ضد المناطق المنتفضة ضد الظلم والارهاب والفساد. وشرحت تلك الرسائل ان سلطات المالكي دفعت بما بسياساتها الطائفية واستخدامها للقوة ابناء المناطق المنتفضة لحمل السلاح دفاعاً عن انفسهم


وتناولت الرسائل حجم الدمار الذي الحقته العمليات العسكرية والقصف الجوي بمختلف المناطق المنتفضة وما اوقعته من خسائر بشرية جسيمة فضلاً عن خلق كارثة انسانية كبرى تمثّلت بحالات النزوح الجماعي لمئات الالاف من المواطنين الذين اضطّروا لترك منازلهم وممتلكاتهم بحثاً عن مكان آمن. لقد اجبرت العمليات العسكرية للمالكي والميليشيات المتحالفة معه الالاف من العوائل على المبيت في العراء بعد تنصل اجهزة الدولة عن تقديم ابسط مستلزمات العون والمساعدة لها. ان ذلك في حد ذاته يعدّ جريمة اضافية تضاف الى جرائم المالكي وسلطته





ووثق المركز قيام وحدات جيش المالكي و سوات باعدام المعتقلين عند هروبها في المعارك الاخيرة امام الفصائل المقاتلة. وطالب الأمم المتحدة باجراء تحقيق فوري بذلك. وقد سبق ان عرض ذلك الموضوع في بيان مشترك مع عدد من المنظمات غير الحكومية امام مجلس حقوق الانسان بتأريخ 25/6/2014.وطالب فيه المجتمع الدولي ان يعي اكذوبة أن السلطات تخوض حربا ضد الإرهاب، بل انه استهداف لمكون معين، وأن ما يجري هو نتيجة مباشرة للظلم المدقع الذي لحق بالشعب العراقي، وما تعرّض له من أشكال متطرفة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2003 والتي ما تزال ترتكب دون تقديم ايّ من المسؤولين عنها للعقاب


وقال المركز أن المجتمع الدولي اعطى أذناً صمّاء لنداءات يائسة للملايين من الشعب العراقي، عندما خرجوا الى الشوارع منذ عام 2011 مطالبين بوضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضدّهم. كما أنه لم يقم بواجبه عندما جوبهت هذه الاحتجاجات باستخدام القوة بواسطة الدبابات والمروحيات والصواريخ، أو عندما شنّت القوات الحكومية حملات عسكرية شرسة ضد العديد من المدن في أنحاء العراق. واكدّ المركز ان الإعدامات بإجراءات موجزة من قبل القوات القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية (يغطّي ذلك ما جرى في شهر حزيران 2014) لا تعكس الاّ جزءاً بسيطاً من هذه الفظائع


واكدّ البيان ان العراقيين يؤكدّون أنهم لا يريدون لبلدهم أن يكون مقسماً ويتوجب على الدول الاعضاء ان تعمل ما بوسعها لاجل ذلك


نص البيان



وفي رسائله الى الأمم المتحدّة ومكتب المفوّض السامي لحقوق الانسان ادان مركز جنيف الدولي للعدالة بصورة خاصّة الاعدامات التي تقوم بها وحدات الجيش والميليشيات للمعتقلين والموقوفون على ذمة التحقيق ومن يجري ايقافهم في نقاط التفتيش. وحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن ذلك مطالباً بمحاكمة رئيس الوزراء وقادة الجيش بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية جرّاء ذلك،





ومن الاعدامات التي ابلغ عنها المركز ما جرى في الموصل بتأريخ 9/6 عندما جرى اعدام اعداد من المعتقلين في مديرية مكافحة الارهاب عند هروب عناصرها اثر تقدّم المقاتلين. وكذلك حالات الاعدام التي وقعت بتأريخ 15/6 عندما اعدمت وحدات الجيش التابع لنوري المالكي اكثر من 50 معتقلاً من الذين كانوا رهن الاعتقال في قسم مديرية مكافحة الارهاب في سجن القلعة في قضاء تلعفر. كما ابلغ المركز جريمة بشعة اخرى تتمثل في اعدام 69 معتقلاً عندما كانوا ينقلون من سجن العقرب الى سجن القائم في محافظة بابل جنوب مدينة الحلّة بتأريخ 21/6/2014 الذي جرى اعدامهم من قبل وحدات الجيش وسوات والعصابات المسمّاة (عصائب اهل الحقّ) المرتبطة بمكتب نوري المالكي. وتؤكد المعلومات ان كل المغدورين هم من طائفة واحدة ومن مناطق تتبع محافظة بابل ادارياً مثل المحمودية، جرف الصخر، والاسكندرية وكانوا قد اعتقلوا قبل ايام من الجريمة هذه


ثم اضافت قوات المالكي الى سجلّها جريمة اخرى ثمثّلت في اعدام 53 مدنياً عُثر على جثثهم بتأريخ 9/7 ملقية في البساتين في منطقة تسمّى (الخميسية) تابعة لمحافظة بابل. وطبقا لشهود عيان فأن الجثث تعود لمدنيين قيدّت ايديهم الى الخلف واطلقتى عليهم عيارات نارية في الرأس والصدر من مكان قريب مما يؤكد حالة اعدام صوري بشعة ترتكبها سلطات المالكي وبدافع طائفي ايضا


كما ابلغ المركز عن جريمة اخرى تمثّلت باعدام مواطن تم ايقافه على احدى نقاط التفتيش التي تقيمها وحدات حكومية مع الميليشيات المرتبطة بها، حيث اتضح ان المواطن وهو سائق سيارة حمل كبيرة (لوري) قد سار في طريق يمرّ خلف نقطة التفتيش اعتبرته نقطة التفتيش مخالفو فجرى اعدامه بدم بارد في جريمة بشعة تدل على سادية ووحشية من يقوم بها ومن يصدر اليه الاوام



ومن الجرائم البشعة التي ادانها المركز بقوة وابلغها للأمم المتحدّة وسيظل يتابعها ما تعرّض له اتباع المرجع الديني (الشيعي) السيد محمود الحسني الصرخي من اعتداء آثم وجريمة كبرى مطلع الشهر الحالي (تموز 2014) تمثلت في قتل عدد من اتباعه وحرقهم وسحل قسم منهم في الشوارع في مدينة كربلاء كما يوضحّ شريط الفيديو ادناه. ولم يفرق مرتكبو هذه الجريمة بين شيخ كبير او طفل صغير. لقد سبق للمركز ان ادان هذه الجريمة الكبرى التي توضّح ما بلغ اليه المالكي والوحدات والميليشيات التابعة له من ممارسة لابشع الانتهاكات وبصورة غير مسبوقة ونادرة جدا. والمركز يتابع تفاصيل هذه الجريمة مع الجهات المعنية ومع مكتب السيد الصرخي بغية تقديم الجناة الى العدالة


وطالب المركز كل دول العالم التوقف عن ارسال السلاح للمالكي لأنه يُستخدم ضد شعب العراق ولن يسهم الا في زيادة المآسي الإنسانية الكبيرة


ومن المتابعة التفصيلية للأوضاع في العراق فقد اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة ان الحل الأمثل للانتهاكات والعنف الدامي في العراق يجب ان يكون حلّاً شاملا ومستداماً. ان هذه الحل لا يمكن تحقيقيه من خلال عمليات تجميل لعملية المحاصصة الطائفية التي انشأها الاحتلال بتبديل بعض الوجوه والاتيان بأخرى، بل يجب ان يُترك لأبناء الشعب العراقي الحرية لتقرير مصيرهم بيدهم واقامة نظام جديد بعيد عن الطائفية يقوم على دستور يكتبه ابناء العراق بحرّية تامة يلغي الدستور الذي فرضته سلطات الاحتلال والذي تضمن الكثير من البنود التي تهدد وحدة العراق. ونبّه المركز الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة الى مسؤوليتها التشاركية في المحافظة على وحدة العراق واستقلاله وسلامته الاقليمية طبقا لميثاق الأمم المتحدّة ولقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشان العراق خلال العقدين الماضيين



مواضيع ذات صلة:


حالة حقوق الإنسان في العراق - 2


حالة حقوق الإنسان في العراق


العراق و الإنتهاكات المنتظمة: تقرير صحفي صادر عن مركز جنيف الدولي للعدالة بخصوص الوضع في العراق


متى سيتعلّم هذا العالم؟


للمزيد عن مشاركة مركز جنيف الدولي للعدالة في مجلس حقوق الانسان و مؤتمرات دولية:


الدورة 28 من مجلس حقوق الانسان


الدورة 26 من مجلس حقوق الانسان


الدورة 25 من مجلس حقوق الانسان


الدورة 24 من مجلس حقوق الانسان


الدورة 23 من مجلس حقوق الانسان


الدورة 22 من مجلس حقوق الانسان


الدورة 19 من مجلس حقوق الانسان

مشاركة المركز في مؤتمرات دولية

http://www.gicj.org/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=42


العفو الدولية تتهم فصائل شيعية بارتكاب "انتهاكات بحق عراقيين سنة"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JY0cJDawVTo


ملف الحشد الشعبي العراق الشيعي / الشيعة

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/02/blog-post_522.html