وزير كويتي سابق: «هيكل» سمم «عبدالناصر».. و«السيسي» لا يفهم بالسياسة

25-07-2015

 نورالدين المنصوري

اتهم وزير الإعلام الكويتي الأسبق «سامي عبداللطيف النصف»، الكاتب الصحافي المصري «محمد حسنين هيكل» بقتل الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر»، ومحاولته توريط الرئيس الراحل «أنور السادات» في الحادث، بتأليفه حكاية «القهوة المسمومة».

وكتب «النصف» عدة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في ذكرى ثورة «23 يوليو»، مشيرا في إحداها إلى اتهام «هيكل» بقتل الرئيس «عبدالناصر»، مدللا على ذلك بغيابه كل عام عن زيارة ضريح «عبدالناصر».

وأعاد وزير الإعلام الكويتي الأسبق نشر مقال كان قد كتبه في جريدة «الأنباء»، بعنوان «هل قتل هيكل ناصر والسادات معا»، شكك فيه في رواية «هيكل» بشأن القهوة «المسمومة» التي حاول فيها إلصاق التهمة بـ«السادات» عندما كان نائبا لـ«ناصر»، واصفا هذا الاتهام بأن «هيكل كان يريد تصفية خلافاته مع «السادات».

وقال «النصف» في مقاله: «روى مؤخرا الأستاذ هيكل ما جرى إبان قمة عام 70 في القاهرة، ومما ذكره أنه كان في جناح الرئيس «عبدالناصر» مع «عرفات» و«السادات» عندما قام نائب الرئيس وأخرج الطباخ النوبي وعمل بنفسه قهوة مسمومة لـ«عبدالناصر» توفي على إثرها بعد ثلاثة أيام، وهي رواية يقولها للمرة الأولى الأستاذ «هيكل»، وكالعادة جميع شهود تلك القضية من الأموات الذين لا يتكلمون.

وأضاف: «بعكس معارضي رواية هيكل، أنا أول المصدقين بما قاله من موت الرئيس المستهدف عبدالناصر بالسم، حيث توفي بشكل مفاجئ وهو في الثانية والخمسين من عمره، وكان يخضع للفحوصات الطبية بشكل منتظم».

وتابع: «إن المنطق يشير إلى أن الفاعل المرجح هو هيكل لا السادات ومن ثم فما نشهده هو صحوة ضمير متأخرة، وإن حاول عبر الطريقة المخابراتية المعروفة بـDis-information  أي قول جزء من الحقيقة ثم تحريفها عن مقاصدها؛ لإلصاق تلك الجريمة بالرئيس السادات، تصفية لحسابه معه».

وتساءل «النصف»: «هل يعقل أن يقوم نائب الرئيس بعمل قهوة في وجود شخص أقل منه رتبة، ونعني السيد هيكل دون أن يفرض البروتوكول والذوق السليم تطوعه بعملها بدلا منه؟ وللمعلومة لم يكن لنائب الرئيس السادات آنذاك أي خلافات ومشاكل مع عبدالناصر تدفعه لارتكاب الجريمة، بعكس هيكل الذي كانت علاقته وباعترافه تمر بأسوأ ظروفها مع عبدالناصر الذي قرر أخيرا التخلص منه عبر ترقيته إلى رتبة وزير؛ تمهيدا لإخراجه من الحياة السياسية المصرية في أول تعديل وزاري، لذا فهم هيكل القصد ورفض بشدة ذلك التعيين واعتكف في عزبته».

وأضاف «النصف»: «أوعز هيكل آنذاك لتوفيق الحكيم أن يكتب رسالة لعبدالناصر كي يثنيه عن قرار الوزير، مما جعله يحال للتحقيق، وتزداد العلاقة سوءا بين ناصر وهيكل، وبعد تعيين هيكل وزيرا في صيف عام 70 قبضت المخابرات على سكرتيرته الخاصة نوال المحلاوي وزوجها وصديقه لطفي الخولي وزوجته وتوفيق الحكيم في قضية تظهر شك عبدالناصر في صديقه ووزير إعلامه، حيث تم زرع أجهزة تنصت في بيته ومكتبه وحتى بيت صديقه الذي تحدثوا فيه، وقد ظهر للعلن في ذلك الصيف أن عبدالناصر قد رفع غطاء الحماية عن العاملين في جريدة الأهرام ولم يمض شهر ونيف على تفجر الخلاف بعد عملية التخلص إلى الأعلى حتى توفي أو قتل الرئيس، حسب رواية هيكل الأخيرة، في ظروف غامضة يشكك فيها حتى أهل بيته ومنهم ابنتاه»

واستطرد: «تكرر هذا الأمر مع الرئيس السادات الذي شعر في عام 81 بأن هناك قوى دولية تحاول التخلص منه بنفس طريقة تخلصها من شاه إيران آنذاك، وذلك عبر شن حملة إعلامية عالمية عليه، وتحريض الجماعات الإسلامية ضده، لذا قام الرئيس السادات فور عودته من واشنطن بحملة اعتقالات في 3 سبتمبر/أيلول 81 شملت هيكل.. ومرة أخرى لا يمهل القدر من يسيء للأستاذ، ففي أقل من شهر يقتل السادات في ظروف غامضة ما زالت تثير كثيرا من التساؤلات خاصة لدى أرملته جيهان السادات».

واختتم: «لقد بقي ناصر آمنا في موقعه لمدة 16 عاما حتى أغضب هيكل، فقتل، كما بقي السادات آمنا لمدة 11 عاما حتى أغضب هيكل فقتل، ألا تشير تلك الحوادث الغامضة الشكوك في هيكل، أكثر منها في السادات المراد قتله حيا وميتا؟».

وتساءل «النصف»: «لماذا لا تطالب عائلة عبدالناصر، ومثلها عائلة عرفات بتشريح الجثمان من قبل أطباء شرعيين؛ للتحقق من أسباب الوفاة الحقيقية، وحسم الجدل حول هذا الموضوع، فالسموم تبقى في الشعر والأظافر والعظام ولا تزول مع مرور السنين؟».

من جهة أخرى، أكد الوزير الكويتي الأسبق ما قاله أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور «حازم حسن»، المؤيد للانقلاب، إن «المهندس إبراهيم محلب ليس رئيس وزراء، وإن الأزمة أكبر من الحكومة ومنه، مضيفا أنه ما دام من يختار رئيس الوزراء هو نفس الشخص فلن يجدي إبعاد محلب عن الحكومة أي شي»ء، وتابع «لا أجد أي فرق بين رحيل محلب أو استمراره في منصبه، لأنه إذا رحل سيلجأ صاحب الاختيار إلى من يسير على نفس درب سابقه»، وأضاف «لا بد من تغيير نظام الاختيار والمحاسبة والمتابعة وإلا سنظل في ما نحن فيه».

وتعليقا على تصريحات «محلب» في غينيا الاستوائية التي أثارت غضب واندهاش السياسيين والخبراء والمتابعين، قال «حسني»: «رئيس الوزراء يصادر على حق مصر، وتصريحه عن سد النهضة في غينيا يؤكد عدم وجود رؤية سياسية أو تاريخية، ولا معرفة بقيمة الدولة أو بالمناورات السياسية التي تحاك حولنا، ويتخيلون دائما أن الأخطار التي تحاصرنا عسكرية فقط، في الوقت الذي يتم فيه استدراجنا إلى مناطق أكثر خطورة من الحروب العسكرية».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «السيسي نفسه أحاديثه غير سياسية، وكلامه في الخطابات والمؤتمرات متناقض وغير سياسي»، مضيفا أن النظام المصري بالكامل لا يحتوي على رجال دولة، يعلمون ماذا يعني رجل دولة يفكر، وكيف يجب عليه أن يتحدث، وكيف يتفاوض ويتخذ قرارا، مؤكدا أن كل هذه الأمور في غيبة تماما، وتابع: «بل إن كل الأمور الدولية والخارجية يتم التعامل معها إجمالا كما لو أننا نتعامل محليا، في حين أن العلاقات الدولية لا يجوز فيها هذا الأسلوب، ولا يصح إعلاميا، وللأسف كل هذه التصريحات والتصرفات محسوبة علينا وسندفع ثمنها غاليا آجلا أم عاجلا»، مضيفا: «لا بد أن يكون لدينا مجلس نواب، على أن يكون حقيقيا محترم».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات