مفاجأة.. حلف استراتيجي بين الإمارات وإيران التي تحتل جزرها !

عبدالله بن زايد: العلاقات مع إيران متينة وترتكز على الاحترام والتعاون
تاريخ النشر: 16/04/2014


أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيران هي علاقات قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين .
وقال سموه "هذا النهج سلكه وأوصى به مؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها سموه اليوم في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الايرانية في ديوان عام وزارة الخارجية بحضور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني .
ورحب سموه بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات ومتطلعين جميعاً إلى المزيد من التعاون بين البلدين الجارين .
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن عمل اللجنة وكل الجهود القائمة لدعم العلاقات بين الطرفين تحظى بتأييد وتشجيع قيادتي البلدين وتستهدف تعظيم الفائدة لشعبينا . وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على حرص القيادة على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين والتمهيد للأرضية اللازمة لإحداث التقارب بين البلدين أكثر مما مضى" .
وأضاف سموه "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لدولة الإمارات ولا يقتصر الأمر على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب رغم أهميتها بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة تظهر آثارها فيما تشاهدون في بلدنا وما نشاهده في بلدكم . ولا شك أننا ننظر بالكثير من الإيجابية إلى التوجه العام للرئيس روحاني في مقاربته لعلاقة إيران بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونرى أنها فرصة سانحة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وإزالة الشوائب والاختلافات التي تعتريها" .
وقال سموه "لقد رحبت دولة الامارات باتفاق جنيف الأخير (1+5) لإنجاح المفاوضات النووية وأملنا أن نحافظ على منطقتنا خالية من خطر انتشار النووي بما يعزز أمننا المشترك وأن يفتح ذلك الباب أمام انطلاق طاقات أكبر للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول العالم وفي مقدمتها دول الجوار" .
وأضاف سموه "من هنا تأتي أهمية عمل هذه اللجنة وأنماط التعاون المماثلة الأخرى، فدولة الإمارات سوف تبذل كل الجهود لإزالة أية عقبة في طريق تعزيز العلاقات بيننا ولا شك أن تعزيز الوجود الدبلوماسي والقنصلي هو وسيلة مهمة لتطوير العمل المشترك نحو تعاون أقوى وأوثق بين بلدينا" .
وقال سموه "وحرصا على تطوير الحوار الدائم بين الجانبين جاءت زيارتنا الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نهاية شهر نوفمبر المنصرم إضافة إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من الجانبين تقديرا منا جميعاً لأهمية التواصل المباشر كسبيل أمثل لتجاوز أي تحديات من خلال تبني منهج الحوار . . وربما لا يقل التعاون الثقافي والفني أهمية عن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري . . وكل ذلك يعطي بعداً شعبياً للشراكة بين البلدين" .
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن أمله في أن يرتكز عمل هذه اللجنة على وضع الأطر والترتيبات الإجرائية التي تمهد الأرضية لمزيد من التعاون بين بلدينا بما يحقق مصالحنا المشتركة، ومع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية للطرفين والتطلع لآفاق أرحب تزال فيها كثير من العقبات التي تحد من التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري" .
وقال سموه "من هذا المنطلق تستطيع اللجنة المشتركة بين البلدين أن تبدأ في إرساء الأسس والقواعد المطلوبة لتحقيق هذا الطموح وهذه الرؤية وبدء فصل جديد من العلاقات" .
ولفت سموه إلسى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل قبل عدة أعوام إلى أكثر من 44 مليار درهم إماراتي سنوياً لكنه تراجع في السنوات الأخيرة إلى نحو 25 مليار درهم عام ،2012 ويحدونا الأمل باستمرار الانفراج بين إيران والعالم بما يسمح لنا الوصول إلى تلك المعدلات السابقة وتجاوزها" .
وأكد سموه أن هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص من الجانبين للاستثمار المتبادل بمجرد إزالة العقبات التي تفرضها الالتزامات بالمقررات الدولية وتوفر الأطر والاتفاقات التي يجب أن تعمل اللجنة عليها من الآن ولا يقتصر ذلك على مجالي الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية وإنما هناك مجالات أوسع للتعاون يمكن الاستفادة منها على سبيل المثال هناك الخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة البديلة .
وأشار سموه الى أن هناك فرصاً عديدة أخرى لتبادل الخبرات لاسيما في مجالات التصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها . ولا شك أن تطور ونمو العلاقات الإيرانية مع العالم سيتطلب توسعاً في مجالات عديدة منها النقل البحري والجوي وغيرها . ولدى دولة الإمارات الكثير مما يمكن أن يفيد في هذا السياق عبر إقامة الشراكات بين القطاع الخاص من كل الأطراف .
وقال وزير الخارجية "إن أمامنا مهمة كبيرة في تنسيق التشريعات المالية والاقتصادية والقانونية لتسهيل نشاطات التعاون تلك وإزالة العقبات أمام المزيد من تطور العلاقات خاصة بين القطاع الخاص" .
وأشار سموه "إن السلام والتطور والرفاهية في المنطقة حق للجميع وكلما ازدادت مجالات التقدم والتطور والتعاون ازدادت الرفاهية والسلام والهدوء للجميع" .
وتمنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له إقامة مثمرة ولكل أعضاء اللجنة التوفيق في تحقيق الأهداف المعقودة على عملها .
من جانبه شكر وزير الخارجية الإيراني سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على استضافة الإمارات لاجتماعات اللجنة وعلى حسن الضيافة والاستقبال وقال ان اجتماع اللجنة وفر لنا فرصة طيبة للحوار والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة ووضع خريطة عمل لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين .
ونوه إلى رؤية الرئيس روحاني تجاه دولة الامارات والمبينة على أسس الأخوة والتفاعل والحوار البناء والحرص على تعزيزها وتوسيعها" .
وأكد وزير الخارجية الايراني أهمية الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين للوصول إلى الأهداف المرجوة لمصلحة البلدين مشيراً الى ان العلاقات الاماراتية الإيرانية لطالما كانت أخوية وجيدة جداً، وإن أساس تحويلها الى شراكة استراتيجية في المنطقة وبلوغ علاقات رفيعة المستوى جاهزة وموجودة .
وقال إن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خاصة وزراء الخارجية تعبر عن الرغبة السياسية لتنويع تلك العلاقة موضحاً ان حجم التبادل التجاري بين الإمارات وايران مقارنة بحجم التبادل التجاري الاقليمي لإيران هائلة جداً وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .
وقال وزير الخارجية الإيراني "إن هناك 200 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين مشيراً الى ان التفاعل مابين الشعب الاماراتي والإيراني قديم مما أعطى العلاقات الثنائية عمقاً تاريخياً بغض النظر عن الأوضاع السياسية بين الحكومتين .
ونوه الى الاجتماعات القنصلية والدبلوماسية واللجان الخمس الفرعية التي تعقد بين البلدين والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خاصة في مجال محاربة الجرائم المنظمة والانجازات التى حققها البلدان في مجال تبادل الوفود والتعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والإنتربول .
وقدم وزير الخارجية الإيراني الشكر لأعضاء اللجنة المشتركة وخاصة سفارتي البلدين على دورهم في تنويع وتعزيز العلاقات ما بين الامارات وإيران . وقال إن الإرادة السياسية في ايران تحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتلعب دوراً مهماً في هذه العملية .
وقال "ان منطقتنا تمر بوضع حساس ودقيق، لذا فإن للإمارات وإيران دوراً مهماً ومؤثراً، فالمنطقة مهددة بالإرهاب والراديكالية وبالتالي فإن الأمر يتطلب حكمة القيادات والحوار المستمر ما بين كبار المسؤولين في البلدين .
وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في ختام الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة .
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الرياضي وقعها عن جانب دولة الإمارات إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعن الجانب الإيراني الدكتور حسين أمير عبدالله يان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية .
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس رجال الأعمال بين البلدين ومذكرة تفاهم لاتحاد غرف التجارة والصناعة وقعهما عن جانب الدولة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وعن الجانب الإيراني غلام حسين شافعي رئيس مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة ومعادن وزراعة إيران .
حضر اجتماعات اللجنة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين وسيف محمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحمد رضا فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة .
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وبحث معه عدداً من المواضيع والتي تهم البلدين خاصة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الجارين الصديقين وسبل تطويرها .
كما تم بحث الأوضاع والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . (وام)

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/b71fab81-1d22-4aff-a8bd-3c677379e734#sthash.bVPYa3Ci.dpuf


======


الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014 
كتبه  وطن  

بدأت معلومات جديدة تتكشف ربما تفسر التطورات الأخيرة التي جرت في منطقة الخليج العربي مؤخرا والمصالحة الخليجية التي تمت بالرياض.
 فقد كشف الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان المعروف بقربه من دوائر صنع القرار بالسعودية في مقال له بصحيفة "المصريون" عن أن المصالحة الخليجية الأخيرة جاءت أساسا بعد معلومات عن تقارب كبير بين الإمارات وإيران وأنها ردا على هذا التقارب الذي يصل إلى درجة الحلف الاستراتيجي.
 ويتوافق كلام سلطان مع ما ذكرته مصادر خليجية أخرى عن أن  السعودية هى من ضغطت لتسريع المصالحة الخليجية مع قطر بعد معلومات وصلتها من مصادر عدة عن تقارب يصل لدرجة الحلف بين الإمارات وإيران وان المصالحة كانت أساسا سعودية قطرية فرضتها الرياض على بقية الدولة وبتنسيق مع الكويت التي قادت جهود الوساطة في البداية .
 وتقول المصادر ذاتها إن تسرب أنباء الاتصالات بين الرياض والدوحة وإدراك أبو ظبي أن المصالحة واردة لا محالة خاصة مع تأييد الكويت وسلطنة عمان لذلك وصمت البحرين قد أغضبها بشدة وأبلغت السعودية اعتراضها على ذلك وهو ما رفضته السعودية فقامت أبو ظبي بالإعلان عن التوقيع على عشرات الاتفاقيات للتعاون مع إيران كانت معدة من فترة وليترافق الإعلان عن توقيع تلك  الاتفاقيات مع إعلان المصالحة الخليجية.
 وتوضح المصادر الخليجية أن أبو ظبي أرادت أن توجه رسالة قوية للسعودية بالإعلان عن هذه الاتفاقيات بالترافق مع الإعلان عن  المصالحة بأنها ستلجأ لإيران كحليف بدلا من دول الخليج وان تلك الرسالة أغضبت الرياض بشدة التي رأت فيها تأكيد للمعلومات السابقة بالتقارب المريب بين أبو ظبي وطهران لأنه ليس من المنطقي أن يتم الاتفاق بين ليلة وضحاها على عشرات الاتفاقيات التي وقعها الجانبان وأنه من الطبيعي أن يستمر التجهيز لها شهورا .
 وتقول المصادر الخليجية ذاتها إن ما زاد القلق لدى السعودية هي جهود وساطة تقوم بها الإمارات لتحسين العلاقات بين مصر وإيران خلال المرحلة المقبلة وهو ما كشف عنه بالفعل القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة مجتبي أماني في حوار مع "بوابة القاهرة" قبل أيام عندما أعلن أن القاهرة طلبت أن توفد مندوبا رفيعا إلى طهران قريبا للبحث في وضع تصور لعلاقات قوية بين البلدين خلال الفترة القادمة .
وكانت مصادر مصرية ألمحت من قبل إلى أن التحالفات الإقليمية بالمنطقة قابلة للتغير والتشكل خلال المرحلة الجديدة المقبلة مع إمكانية إقامة نوع من التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا والإمارات وإيران لمواجهة أي تحالف تقوده تركيا برعاية ودعم أمريكي .
 لكن الإمارات من جانبها تنفي أن يكون تقاربها الأخير مع إيران جاء ردا على المصالحة الخليجية ، وتشير إلى تصريح سابق لوزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد بأن العلاقات مع إيران علاقات إستراتيجية وأنها تأتي تنفيذا لتوصيات المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .
 وكان الكاتب جمال سلطان قد أسهب في مقاله الأخير في الحديث عن المصالحة الخليجية الأخيرة موضحا أناتفاق وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أبرم نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة جوية سعودية ، يمثل خطوة إيجابية ومهمة للغاية لتصفية النفوس وقطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، في ضوء ما يتعرض له الخليج العربي من تهديدات للنفوذ الإيراني ودوائره في المنطقة، في العراق والبحرين وشرق السعودية وسوريا ولبنان واليمن، ثم التحالف الاستراتيجي الجديد الذي بدأ يتشكل بين أبو ظبي وطهران، في ظل تراخي النفوذ الأمريكي وتردد الإدارة الحالية في سياساتها الخارجية، الأمر الذي منح قوى إقليمية مثل إيران فرصة لبسط نفوذها وتهديدها المعلن والمبطن لدول المنطقة.
 وأشار إلى أنه بالتالي كان الصدع الذي حدث مؤخرا بسحب السفراء من الدوحة مثيرا للقلق بالفعل ، وقد بذلت الكويت جهدا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج فأثمرت ، وبدت معالمها في القمة العربية الأخيرة في الكويت التي شهدت ذوبانا للجليد بين القيادتين السعودية والقطرية، ثم اكتملت الجهود باجتماعات وزراء الخارجية والذي صدر عنه بيان يعلن انتهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والبحرين والإمارات .
البيان الذي صدر كان يتصف بالعمومية ووضع القواعد العامة ، بدون أي تفاصيل، وهو ما جعل أطرافا إعلامية عديدة تفسره تفسيرات متباينة ، وكل جهة كانت تفسر ما دار وفق ما تتمنى أو تريد ، دون أن يكون لهذا التفسير أي مستند من مصادر حقيقية معروفة .
 وأشار إلى انه كان ملاحظا أن الموقف من الإخوان المسلمين والأحوال في مصر هو الذي استقطب هذه التفسيرات ، وبدا أن كثيرين يريدون أن يقحموا قصة الإخوان في هذا الاتفاق ، فالجهات المعادية للإخوان قالت أن الاتفاق انتهى إلى طرد عناصر الإخوان من الدوحة ووقف دعم قطر للجماعة ومنع قناة الجزيرة من التغطية الساخنة لأحداث مصر ووقف انتقادها السلطة القائمة وإبعاد الشيخ يوسف القرضاوي من هناك إلى تونس أو تركيا ، وكلام كثير من هذا القبيل ، واعتبروا أن الاجتماع منح الدوحة "إنذارا" مدته شهران ، إذا لم تنفذ ذلك فإن "عقوبات" أخرى سيتم اتخاذها .
 وأكد جمال سلطان أن الحقيقة هى أن كل هذا الكلام لا صلة له بالواقع ، ولا يحترم طبيعة العلاقات بين دول الخليج ، والنفسية الخليجية ذاتها ، التي لا يمكن التعامل معها وفق هذا المنطق عند الخلافات البينية ، كما أنه لو كان الأمر بمثل هذه النتائج والإملاءات الأسطورية ما كانت تحتاج وساطة كويتية دؤوبة وجهودا استمرت أسابيع طويلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ، وخاصة بين الدوحة والرياض ، ثم إن خطاب أمير قطر في القمة العربية بالكويت قبل وقت قصير كان واضحا في تمسكه بمواقف بلاده تجاه الأزمات المختلفة في مصر وسوريا وليبيا وغيرها من البلدان وهو كلام يستحيل تصور التراجع عنه في أسبوع أو أسبوعين
وأشار الى أن أي قراءة هادئة للبيان نفسه الذي صدر عن الاجتماع ونصه ، يوضح لنا على الفور أن وزراء الخارجية توصلوا إلى إطار عام يمنح كل دولة الحق في تحديد سياساتها الخارجية بدون أي تدخل من أي دولة أخرى وعلى الجميع احترام سيادة الدول في هذا الجانب ، وكان النص الحرفي يقول :( تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله) ، ومقتضيات عدم المساس بالسيادة تعني أن كل دولة لها كامل الحق والسيادة في قرارها تجاه الأحداث العالمية والإقليمية ، بشرط أن لا تؤثر هذه السياسات على أمن واستقرار دول الخليج ، وهي اشارة إلى بعض التباينات بين دول الخليج فيما يتصل بمعارضين من هذه الدولة أو تلك يمارسون نشاطا في دولة أخرى ترى تلك الدولة أنه يسيء إليها ويضر بأمنها القومي ، وهو ما أوضحه بند آخر بشكل أوضح: (عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي) .
 وقال إن المسألة محصورة في المنظمات والأفراد التي تؤثر أمنيا أو سياسيا على دول المجلس ، فلا صلة لهذا الحديث بأي أبعاد إقليمية أو سياسات رسمية تجاه دول أخرى أو مشكلات دول أخرى ، فلا يتطرق لموقف قطر من مصر مثلا ولا موقف الإمارات من إيران التي اعتبرتها مؤخرا حليفا استراتيجيا لها وأبرمت معها اتفاقيات عديدة ، رغم أنها الخصم الأول للسعودية في المنطقة .