موقع بريطاني:"كاميرون" يتغاضى عن انتهاكات الإمارات من أجل المال

كتب : ترجمة: ياسر حسين الخميس، 22 أكتوبر 2015
 كاميرون وبن زايد

شن موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، هجوماً ضد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بعد الكشف عن قيام الإمارات بإبرام عقد سري مع شركة مقربة من كاميرون، لامتلاك نفوذ في بريطانيا والتحريض ضد قطر وجماعة الإخوان المسلمين، وربطهما بالإرهاب.
وفي تقرير تحت عنوان "كاميرون يدافع عن الأرباح بدلًا من حقوق الإنسان في الإمارات"، أشار الموقع إلى أن صحيفة "ميل أون صنداي"، كشفت بناء على وثائق حصلت عليها  أن الإمارات دفعت أموالا لصحفيين ومسؤولين سابقين بالحكومة البريطانية، وأبرمت عقدًا مع شركة "كويلر للاستشارات" المرتبطة بديفيد كاميرون لتشويه صورة قطر والإخوان، وربطهما ببعض مقابل 60 ألف جنيه إسترليني (90 ألف دولار) شهريا.
وقال الموقع إن هذا الخبر لا يجب أن يشكل صدمة لأحد، فتجاهل انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان أمر شائع جدا في وسائل الإعلام البريطانية، مشيرا إلى أنه في العام الماضي، تعاونت مجموعة ADS العملاقة التابعة للجيش البريطاني مع شرطة "دبي"، لعقد مؤتمر ومعرض لتشجيع نمو الصناعات البريطانية والإماراتية، موضحًا أن أولوية حكومة كاميرون الحفاظ على المصالح المشتركة بين بريطانيا والإمارات. 
وأضاف الموقع: من المفهوم لماذا تسعى الإمارات لدفع أموال مقابل تعزيز شرعيتها وتحسين صورتها؛ فالإمارات لديها سمعة سيئة بسبب سجلها البشع في حقوق الإنسان، وهي بحاجة إلى علاقات صحفية إيجابية على الصعيد الدولي، كما تسعى للتأثير على الآلة السياسية والإعلامية البريطانية للتأثير في الرأي العام بشأن الخلافات الداخلية بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الموقع أن كثير من الصحف البريطانية متحيزة ضد قطر، وتشير إليها كدولة "ممولة للإرهاب"، مشيرا إلى أن صحيفة "ديلي ميل" نفسها هي واحدة من هذه الصحف، جنبا إلى جنب مع صحيفة "ديلي تلجراف" التي أطلقت العام الماضي حملة "أوقفوا تمويل الإرهاب" ضمت مقالات تستهدف على وجه التحديد ضرب سمعة قطر والتشكيك في أحقيتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأشار الموقع إلى أن أحد أسباب هذه الحملة هو تعاملات قطر مع جماعة الإخوان المسلمين؛ مشيرا إلى أن المسئولين في الإمارات يعتقدون أن "الإخوان" تمثل تحديا لاستقرار دولتهم، وأن الإمارات مارست ضغوطا لإجراء تحقيق بريطاني بشأن الإخوان، وذلك باستخدام معلومات قدمتها جماعات ضغط إماراتية.
وختم الموقع تقريره بالقول: من الواضح أن الحكومة البريطانية تتصرف عكس خطاب حقوق الإنسان الذي تروج له، ومن الواضح أيضا أن المسئولين في حكومة كاميرون يستفيدون من مساعيهم لتحسين صورة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمهور.