دور العامل الديني في سلوك السياسة الخارجية الإيرانية

عبد القادر نعناع

سعت إيران منذ قيام ثورتها "الإسلامية"، عبر طموح بناء ذاتها كقوة إقليمية كبرى، تنشر نفوذها في محيطها الذي اعتبرته محيطاً استراتيجياً لتحقيق مصالحها. عملية بناء هذه القوة تشمل شقين رئيسين، وهي القوة الصلبة (العسكرية بالتحديد)، والتي تعمل على تطويرها رغم كل الصعوبات التي تقف أمامها في ذلك، والقوة الناعمة التي تسعى من خلالها إلى إيجاد بيئات حاضنة تتقبل وتؤيد طرحها التوسعي في العالم العربي.

ويعتبر العامل الديني من أبرز أدوات القوة الناعمة، في السياسة الإيرانية. وخصوصاً أن الجمهورية الإيرانية المعاصرة، قد نشأت على المزج بين الثيوقراطية الدينية والأدوات الديمقراطية الغربية، لتحافظ على سلطة الفكر الديني ورجالاته، كفكر مؤسس للدولة ككل.

فقد برز الإسلام الشيعي بوصفه أعتى قوة خلال الثورة "الإسلامية" عام 1979، إذ بلغت قوته أنه لم يَقُد الكفاح الثوري ضد الشاه محمد رضا بهلوي فحسب، بل شكّل في نهاية المطاف البنية الإيديولوجية الفوقية لإيران الجديدة بعد الثورة. ولم يقتصر دور الإسلام على تشكيل نسيج إيران المعاصرة، بل تعدّاه إلى تشكيل علاقاتها مع العالم الخارجي، وكانت السمة الأبرز لـ "الإسلام الإيراني" هي "الراديكالية". لم تبرز هذه الميزة بوصفها أهم ما يميز الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 فحسب، ولكن قوتها تنامت في إيران ما بعد الثورة. وليس من قبيل المبالغة القول: إن هذه السمة بالذات أثّرت في معظم علاقات إيران مع العالم الخارجي أو أعطتها شكلها؛ حيث (أثرت في تشكيل الادعاءات الإعلامية) في "معاداة" النظام الإيراني للغرب، ولاسيما الولايات المتحدة، وللدول العربية المعتدلة، وتصديره بروبوغاندا "إبادة" إسرائيل، وبرنامجه النووي المثير للجدل، ودعمه للجماعات الفلسطينية الراديكالية مثل حماس والجهاد الإسلامي، وعلاقاته مع حزب الله، ودعمه لنظام الأسد في سورية، بل كل تعامل آخر للنظام الإسلامي في إيران مع العالم الخارجي، ينبع من النظرة الإسلامية التي يتمسك بها القادة الإيرانيون. ولذلك، فإن فهم هذا "الإسلام الراديكالي" الذي يؤمن به القادة الإيرانيون يُعدَّ شرطاً أساسياً لفهم استراتيجيات وسياسات النظام الإيراني داخلياً وخارجياً (1).

يذكر أن الثورة الإيرانية التي اكتست بغلاف إسلامي مذهبي "شيعي"، كانت قد قامت في فترة ما تزال فيها الإيديولوجيات (القومية، الاشتراكية، الدينية…)، محور سياسات الدول في العالمين الثاني والثالث، وأسس بنائها، فلم تكن خروجاً على السياق العالمي المحيط بها.

إذ صاغ خميني في المنفى المقدمات النظرية للاستئثار بالسلطة، من خلال مفهوم "الولي الفقيه"، وهو مفهوم مستوحى من الأنظمة الشمولية، ومن التطبيقات السوفييتية، حيث يستأثر الأمين العام للحزب بكل الصلاحيات، ويصبح رئيس الجمهورية، والحكومة ومختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تحت هيمنته، وتعمل وفقاً لتوجيهاته وقراراته. وهو وحده المالك الأوحد لقرار استمرارها أو حلّها. الفارق بين الممارستين: الممارسة الشمولية وممارسة الولي الفقيه أن الأولى لا تدعي أنها تستمد مشروعيتها من السماء، أما الأخرى، فتضفي طابع المقدس على نهجها في الحكم. والأولى ترى أن جذورها في باطن الأرض، والأخرى تستمد مشروعيتها، من خارج الأرض (2).

وبالعودة إلى الدستور الإيراني ما بعد ثورتها، فإنه يرزح تحت كم هائل من المواد التي تربط الحياة السياسية الإيرانية في داخلها وخارجها بالمحددات والأطر الدينية المذهبية، ليتجاوز دوره كدستور إلى حالة من القدسية تمنع تعديل بعض مواده بشكل نهائي. وجعلت من المرشد الأعلى لإيران وصياً على كافة المسلمين داخل إيران وخارجها، كمبرر استباقي لفرض الهيمنة فكرياً أو عسكرياً على محيطها.

فقد تبنى الدستور الإيراني نظرية "ولاية الفقيه المطلقة"، ونصت المادة الخامسة "في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير". ونصت المادة (177) على أنه "لا يمكن تغيير ولاية الفقيه، أو مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً، أو أهداف جمهورية إيران الإسلامية". ويرى خامنئي الولي الفقيه في "استفتاءاته" أنه "طبقاً للمذهب الشيعي على جميع المسلمين إطاعة الأوامر والنواهي الولائية للولي الفقيه، ويشمل هذا الحكم مراجع التقليد أيضاً. ولا يمكن الفصل بين الالتزام بولاية الفقيه والالتزام بالإسلام وولاية الأئمة المعصومين". وإضافة إلى فتوى خامنئي بإلزام جميع المسلمين بطاعته، فهو يطلق على نفسه "ولي أمر المسلمين"، ما يمنحه (وفق اعتقاده) شرعية دينية- دستورية لزعامة مسلمي إيران ومسلمي العالم الإسلامي. وعلى الرغم من أن البعد الديني يعتبر أحد المحددات التي تستمد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشروعيتها الدستورية منه، وبالرغم من أن النظام الإيراني وفّر للمؤسسة الدينية إمكانات مالية ضخمة، فإنه لم يتوان عن تقييد هذه المؤسسة بأجهزة أمنية- قضائية لبسط سيطرته عليها، وسلبها استقلالها التاريخي، وإتباعها له مالياً وإدارياً، وبالتالي تحويلها إلى مؤسسة رسمية تأتمر بأمره (3).

ولا يبدو أن إيران في المستقبل المنظور، على استعداد لتنحية البعد الديني من سياساتها الخارجية، حيث يعتبر عماد بنائها كقوة إقليمية توسعية بدأ منذ عام 1979، إلا في حال تغير المعطيات الاستراتيجية في العالم العربي، خاصة في المشرق والخليج العربيين، لغير صالح إيران، حينها قد تضطر إلى التخفيف من وطأة العامل الديني على سياستها الخارجية لصالح عوامل المصالح المتبادلة، والبراغماتية السياسية التي تجيدها في تعاملاتها الخارجية، أو في حال إعادة صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة نحو انفتاح تدريجي، بما يخدم المصالح الإيرانية ويخفف عبء الحصار عنها.

إلا أنها قد تمتلك خياراً تكتيكياً في الوصول نحو استراتيجيتها التوسعية، يقوم على استثمار الاستعداد الذاتي لقوة محلية للارتباط بإيران، بمعنى أن لا ترفض إيران استعداد قوى سياسية ذات خلفية شيعية تسعى للتعاون معها، ويكفي في هذا الجانب الإشارة إلى أن إيران لا تتطلع حالياً للتغلغل في باكستان عبر استغلال البعد المذهبي رغم العدد الكبير للشيعة في باكستان على غرار ما تسعى إليه في الدول العربية، كما أنها أقامت علاقات وطيدة مع حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين "السنيّة" بمثل ما عمّقت علاقتها مع حزب الله، في الوقت الذي تعد علاقاتها مع جمهورية أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية المطلقة هي الأسوأ بين دول أقاليم الجذب الاستراتيجي(4).

إلا أنّه في ظل المعطيات الجيو- استراتيجية التي تشهدها المنطقة، خاصة بعد تغلغل إيران في العراق والتحكم في كافة مفاصل سياساته، ومشاركتها الواسعة في الحرب على الشعب السوري، وتحكمها في الحياة السياسية اللبنانية عبر ميليشياتها، فإن إيران ماضية في استراتيجيتها التي رسمتها منذ سنوات.

إذ وضعالنظام الإيراني وثيقة تُعرف باسم "الاستراتيجية الإيرانية العشرينية" (2005-2025)، أو الخطة الإيرانية العشرينية "إيران: 2025". وهي تُعتبر "أهم وثيقة قومية وطنية بعد الدستور الإيراني"،تضع التصورات المستقبلية للدور الإيراني خلال عشرين عاماً، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى نواة مركزية لهيمنة تعددية داخلية في منطقة جنوب غرب آسيا (أي المنطقة العربية تحديدًا التي تشمل شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وسيناء). وتنص الوثيقة على أن طهران ستحظى بخصوصية على المستوى الدولي، وتتحول إلى قوة دولية ومصدر إلهام للعالم الإسلامي، على أن ينعكس ذلك إقليمياً في العام 2025، لتحتل إيران المرتبة الأولى في منطقة جنوب غرب آسيا اقتصادياً، وعلمياً، وتكنولوجياً، وتصبح نموذجاً ملهِماً ولاعباً فاعلاً ومؤثراً في العالم الإسلامي استناداً إلى تعاليم "الإمام الخميني" وأفكاره، وبما يعكس هويتها الإسلامية الثورية (5).

وهو ما يتفق مع ما تم صياغته تحت مسمى نظرية "أم القرى"، التي ترى في إيران مركز العالمين العربي والإٍسلامي، وهي أساس الفكر التوسعي الناعم والصلب في السياسة الخارجية الإيرانية، بناء على أساطير دينية وتاريخية، وسيتم تقديم شرح لنظريتي "أم القرى، الولي الفقيه" الدينيتين في البحث القادم بالتفصيل.

وتعتبر آلية التبشير ونشر المذهب الشيعي في المحيط العربي، إحدى الآليات الدينية، ضمن أدواتها الناعمة في توسيع هيمنتها الخارجية، عبر تهيئة البيئات الاجتماعية لتقبل الفكر الإيراني المذهبي من جهة، والولاء له وفق الأساطير المؤسسة له من جهة ثانية.

لكن تبقى حدود التوظيف الديني ومزجه مع القومية الفارسية وتحديدًا مبدأ ولاية الفقيه، عاملاً معرقلاً لهدفها في الهيمنة على المنطقة أو توليد قوة ناعمة كافية تخولها القيام بتحقيق هذا الهدف دون الاعتماد على قوة صلبة. بل إن هذا العنصر قد يلعب في كثير من الأحيان دوراً سلبياً في تعميق عزلة إيران الإقليمية خاصة عندما تعتمد على العامل الطائفي لحشد الأقليّات الشيعية في المنطقة، وتعجز عن برهان أنها لا تتعامل بسياسات طائفية في كثير من المحطات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ردة فعل برفض الطروحات الإيرانية أو المشروع الإيراني في المنطقة لاسيما في الخليج والعالم العربي. وقد أظهر استطلاع أجراه معهد "تيسيف" في العالم العربي ونشر نتائجه في نوفمبر 2012، أن إيران تأتي على قمة هرم الدول التي يعتقدون أنها تتبع سياسة طائفية إلى جانب كل من العراق وسورية، وهو ما يعني فشلاً إيرانياً في استخدام هذا العنصر لصالحها (6).

رغم ذلك، استطاعت إيران أن تكون قبلة نخب يسارية وقومية عربية، عبر مزج تناقض فكري بين الثيوقراطية الإيرانية الاستبدادية، والفكر اليساري والقومي العربي داعم ومُشَكِّل الأنظمة الاستبدادية، لعل الاستبداد من جهة هو ما يجمعها، عدا عن توافق النهج الخطابي فيما يتعلق بالقضايا العربية المصيرية، الذي لم يتعد حالة الحشد الشعبوي، لاستخدامه في إحكام السيطرة على الشعوب. بل استطاعت أن تشكل محور جذب لاتجاهات معينة من التيار الإسلامي السني.

إذ توثق التعاون بين إيران والإخوان المسلمين العرب منذ صار لإيران مشروعاً محدداً في العالم العربي، اعتمد التمدد بداخل المجتمعات وفئات المثقفين، والأوساط الإسلامية الحركية والصوفية. وينقسم ذلك التمدد إلى أربعة أقسام أو أصناف. التمدد الولائي ضمن الجماعات الشيعية في المشرق العربي مثل العراق والبحرين ولبنان والكويت واليمن…، والتمدد المرتبط بتحالف سياسي مصلحي، مثل العلائق مع حماس والإخوان المسلمين. والتمدد الدعوي المرتبط بنشر المذهب الشيعي ضمن السنة والجهات المذهبية الأخرى، مثلما حدث في سورية (مع السنة والعلويين) ومصر ولبنان ودول المغرب والسودان. ومع نشوب الثورة في سورية، ظهر نوع رابع من التمدد – إذا صح التعبير- وهو التمدد المرتبط بعلائق الأقليّات وتحالفاتها، ذلك أن إيران عبر أذرعها في العراق ولبنان تقدمت لحماية الأقليات المسيحية وغيرها في المشرق في مواجهة السنة، (في ظل ادعاءات روّجتها أنظمة الاستبداد تخويفاً من أصولية سنة تهيمن على المنطقة)، وهذا على الرغم من السياسات المتشددة في التعامل مع السنة والأكراد والبلوش في الداخل الإيراني (7). عدا عن حالة الاحتلال الاستيطاني على النمط الإسرائيلي التي تمارسها على العرب في إقليم الأحواز العربي والجزر الإماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

وقد وظفت إيران الفتاوى الدينية لكبار مرجعياتها في تأييد سلوكها الخارجي، والعسكري بشكل أخص، ومن ذلك ما تم إصداره إبان الحرب مع العراق، والمشاركة مع قوات الأسدفي الحرب على الشعب السوري، عبر وثائق "جوازات سفر" تؤهل المقاتل الشيعي لدخول الجنة بعد مقتله في هذه الحروب، بتوصية من المرشد ذاته، وهي أشبه بصكوك الغفران التي كانت تصدرها الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى.

ومن ذلك أيضاً، اغتصاب الجنود الإيرانيون في حرب الخليج الأولى، آلاف الذروات العراقيات "حتى لا يدخلن الجنة"، فهم يعتقدون أن الفتاة إذا ماتت وهي عذراء تذهب إلى الجنة فوراً (8).

وقد أصدر كبار رجال الدين الشيعة في مدينة قم الذين يمثلون مرجعية “قم” فتاوى تحض أتباعهم على القتال في سورية. ويقول قيادات المقاتلين الشيعة الذين يحاربون في سورية والمسؤولون عن تجنيد المقاتلين في العراق، إن أعداد المتطوعين شهدت تزايداً ملحوظاً منذ صدور هذه الفتاوى.واستعانت طهران بحلفاء آخرين من الشيعة في المنطقة مثل ميليشيا حزب الله اللبناني.أما في النجف رفض المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي يأتمر بأمره معظم شيعة العراق وكثيرون غيرهم في مختلف أنحاء العالم إجازة المشاركة في حرب يراها سياسية وليست دينية.ورغم موقفه فقد استجابت بعض الأحزاب والميليشيات الشيعية ذات النفوذ الكبير في العراق من مقلدي الزعيم الإيراني علي خامنئي للدعوة لحمل السلاح وأرسلت أتباعها إلى ساحة المعركة في سورية.وقال أحد كبار رجال الدين الشيعة ووكيل أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف "هؤلاء الذين ذهبوا للقتال في سوريا هم عصاة".إذ ترى مرجعية النجف أن دور رجل الدين في الأمور العامة محدود، بينما يعد رجل الدين في إيران الزعيم الأعلى ويملك سلطة روحية وسياسية مطلقة متمثلة في "ولاية الفقيه".وقال المرجع الديني الشيعي العراقي كاظم الحائريالمقيم في إيران إن القتال في سوريا "واجب شرعي" للدفاع عن الإسلام (9).

ويظهر ذلك أيضاً في الشعارات التي تناولها كبار رجال الدين والسياسة الشيعة، ومنهم كذلك حسن نصر الله، بأن وظيفة المقاتلين الشيعة في سورية، وظيفة جهادية تتمثل في محاربة التكفيريين السنّة، وحماية مراقد أهل البيت منهم. ورفعت راياتهم الدينية على المساجد السورية، وخاصة إبان اجتياح مدينة القصير في شهر يونيو 2013، تحت راية "يا حسين".

مركز المزماة للدراسات والبحوث

07.10.2013

مراجع:

(1) المرجع: صادق زيباكلام، "الصحوة الشيعية بوصفها قوة إيران الناعمة: تحليل تاريخي"، مركز الجزيرة للدراسات، 16/4/2012: http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343102821611746.html

(2) "إيران .. من الدولة الوطنية إلى الدولة الدينية"، التجديد العربي: http://www.arabrenewal.info

(3) حسن أحمد العمري، "القرار السياسي في إيران بين الثورة والدولة"، مركز الجزيرة للدراسات، 16/4/2012: http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343105119173879.html.

(4) وليد عبد الحي، "بنية القوة الإيرانية وآفاقها"، مركز الجزيرة للدراسات، 16/4/2013: http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/201343112429798680.html

(5) المرجع: علي حسين باكير، "اكتشاف القوة الناعمة الإيرانية …القدرات وحدود التأثير"، مركز الجزيرة للدراسات، 17/4/2012: http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfactors/2013/04/2013411102151266414.html

(6) المرجع السابق.

(7) رضوان السيد، في: مجموعة باحثين، إلى أين يذهب العرب؟: رؤية 30 مفكراً في مستقبل الثورات العربية (بيروت: مؤسسة الفكر العربي، الطبعة الأولى، 2012)، ص 172-173.

(8) ممدوح عدوان، حيونة الإنسان (دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية)، ص 55.

(9) "الحرب في سورية توسع الخلاف بين المرجعيات الدينية الشيعة في العراق وإيران"، القدس العربي، 21/7/2013: http://www.alquds.co.uk/?p=64932