قال اللواء أركان حرب بحري سابق محسن حمدي، رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب إسرائيل من سيناء وعضو الفريق المصري في مفاوضات طابا، إن جزيرتي «تيران وصنافير » سعوديتان 100%.
وأوضح «حمدي» أن «الجزيرتين سعوديتين وفقاً لورق وتاريخ وبرقيات ووثائق ومراسلات بين الدول على مدار سنوات طويلة».
وقال الخبير العسكري إن إسرائيل حاولت بكل قوة وإصرار وجود قوات إسرائيلية على الجزيرتين للسيطرة على المضيق بحجة تأمين نفسها والمنفذ المائي الوحيد لها على البحر الأحمر إبان مفاوضات السلام، خاصة أنهما تقعان في نطاق المنطقة (ج)». وأضاف أنه كتب مذكرة مهمة تتعلق بالجزيرتين بكل التفاصيل بداية من البعد التاريخي وصولاً إلى الصراع المرير مع إسرائيل لفرض سيطرتها عليهما واجتماعات الأمم المتحدة، بما في ذلك كل الخرائط والوثائق والدراسات البحرية والمساحة للمياة الإقليمية وغيرها من التفاصيل الدقيقة.
وأضاف رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب إسرائيل من سيناء، أن القرار الصادر بتبعية الجزيرتين للسعودية عملت من خلاله لجنة فنية على مدار 11 عاما متصلة، وشمل دراسات استرايتيجة، وتاريخية، ومساحية، واقتصادية، ومياه إقليمية، وقانون دولي.
وأشار إلى أن ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود طلب، حينها، المساعدة من مصر، خوفاً من إسرائيل في 1955. وأضاف أن مصر أرسلت فعلا قوة عسكرية إلى الجزيرتين، وكان أول تصريح للملك السعودي بعدها: لقد أرسلت مصر قوة وهذا أضاع قلقنا على الجزيرتين. ويتساءل «حمدي»: كيف تقلق السعودية على ما ليس ملك لها؟.. وكيف يمكن أن ترضى مصر بأن يقال ذلك على ما تملك؟
وقال «حمدي» إنه فوجيء بالكم الهائل من المهاترات وتزييف المعلومات واللغط الكبير الذي لا طائل منه، وليس له أي علاقة بالدراسات أو المصادر الموثوق منها في موضوع الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية. وأضاف: «أصابني الأحباط الشديد خاصة أننا نتحدث عن قضية سيادة مصرية وأمن قومي وهو ما انعكس سلباً على الرأي العام وأصاب الكثيرين بحالة من البلبلة والتخبط
«إحتلال مصر لجزيرتي تيران وصنفار، بعد الإتفاق مع المملكة العربية السعودية عام 1950».. هذا هو نص الوثيقة التاريخية التي نشرها العالم المصري المؤرخ جمال حمدان في موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الإستراتيجية والسياسة»، والذي يعد أشهر وثيقة تاريخة تعتمد عليها مصر في كافة المحافل الدولية في ترسيم حدود مصر مع كافة الدول المجاورة.وهو ما أكده نصا وبالمسندات كتاب د.عمرو عبد الفتاح خليل (مضيق تيران فى ضوء احكام القانون الدولى ومبادئ معاهة السلام) وجاء في نص الوثيقة أنه عقب أنتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950 من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أي معدات عسكرية معادية.ونصت الوثيقة التاريخية صراحة على أن مصر قامت باحتلال جزيرتي تيران وصنفار بالإتفاق مع الجانب السعودي، لفرض الرقابة على الملاحة البحرية .وأكد حمدان في وثيقته أن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.وحول تفاصيل الاتفاق السعودي المصري الأخير والذي نص على إعتراف مصر رسمياً بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي صنفار وتيران، كشف مجلس الوزراء في بيان رسمي أن «هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة إن “اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”.وأضافت أنه “قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءاً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.وأشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.وحول ما يتردد عن وجود وثائق تاريخية بأحقية مصر بالجزيرتين، لفتت الحكومة، إلى أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.وقالت “سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر، وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة”.وذكرت أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها، وطرحها للتصديق عليها، طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.وبحسب الدستور المصري، فإن اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعت عليه مصر والسعودية، يجب أن تعرض عبر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه أغلبية تؤيد النظام المصري، من أجل المناقشة والتصديق أو الرفض.وتقع جزيرة تيران فى مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم².
مخاطبات «الخارجية» حول «تيران وصنافير»أكدت علي سيطرة مصر على الجزيرتين بمباركة سعودية
كشفت مصادر دبلوماسية عن أن المفاوضات بين مصر والسعودية حول جزيرتَى تيران وصنافير بدأت بشكل متواصل منذ أكثر من 6 أشهر، حيث قدمت المملكة العربية السعودية عدة وثائق تثبت ملكيتها للجزيرتين، أهما خطاب مصرى مقدم من السفير عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى فى ذلك الوقت إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء، حمل صفة «سرى للغاية» بتاريخ 17 فبراير 1990، أكد خلاله ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة إلى كتاب الأمم المتحدة الذى يتضمن طلباً سعودياً للأمم المتحدة برد إسرائيل للجزيرتين اللتين احتلتهما عام 1967.
وفى المقابل، قامت الإدارة السياسية المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبحث والتحرى شديد الدقة من خلال الوثائق والخرائط التاريخية الرسمية، فضلاً عن الحديث مع بعض القيادات المهمة وعدد من أساتذة القانون الدولى الذين عاصروا المفاوضات المصرية – السعودية حول الجزيرتين، ومنهم من كان معاصراً للوقت الذى فرض فيه الجيش المصرى سيادته على الجزيرتين عام 1950، وجميعها أكد -حسب المصادر ملكية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن جزيرتى تيران وصنافير تتبعان السعودية وفقًا للتاريخ، بعد عَقْد اتفاق بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمملكة، فى الخمسينيات، بأن تكون الجزيرتين تحت إدارة مصرية كى تتمكن مصر من غلق قناة السويس. موضحا ان اتفاقية “كامب ديفيد” لم تُذْكَر جزيرتا صنافير وتيران بأنهما مصريتان، بل تم التأكيد بأنهما سعوديتان، وهو ما يثبت بأنهما لا يتبعان مصر، ولكن حمتهما الدولة المصرية فى ظروف تاريخية معينة.
خطاب مصرى مقدم من السفير عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى فى ذلك الوقت إلى الدكتور عاطف صدقى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق