2017-03-09
أعربت دولة الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الخميس عن رفضها التام لفرض قيم ومبادئ تتعارض مع الإسلام بحجة "عالمية حقوق الانسان".
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في إطار الحوار التفاعلي مع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد رعد بن الحسين حول حالة حقوق الانسان في العالم.
وأكد الغنيم رفض دولة الكويت "محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان مشددا على ان "المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي".
وأوضح أن الكويت وانطلاقا من ثقافتها العربية والإسلامية تعمل بشكل جاد مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا.
وجدد الغنيم ادانة دولة الكويت "للارهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ودوافعه أو مبرراته ومصادره أو ضحاياه" معتبرا ان "الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية".
وأكد مطالبة الكويت ب"ضرورة عدم إلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس" مؤكدا في الوقت ذاته أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، طبقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأعرب الغنيم عن الأسف تجاه حالة الاستقطاب التي تبطئ عمل مجلس حقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية مبادئ الحياد والمسؤولية وتجنب المعايير المزدوجة. وأضاف في هذا السياق ان "الكويت لتشعر بالأسف من وجود الكثير من التحديات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في المنطقة العربية".
وأوضح ان "النزاعات لا تزال تتسبب في الدمار والهلاك لبعض الشعوب الشقيقة ومؤسساتهم المدنية كما أنه نيرانها لا تستثني أحدا ويكون في مقدمة ضحاياها الفئات الضعيفة التي تتعرض للانتهاكات وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير".
وأعرب عن "قلق الكويت الشديد تجاه حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وادانتها وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أن الكويت "ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية وتدين الأعمال العسكرية في سوريا التي تدور دون اكتراث للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون".
وأشار إلى ترحيب الكويت بقرار مجلس الامم الامتحدة لحقوق الإنسان الصادر في ختام الدورة (33) الذي يدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا كما ترحب بما تم التوصل إليه من مخرجات في مفاوضات (جنيف 4).
وأكد السفير الغنيم دعم دولة الكويت لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مشيدا بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للسلطات الشرعية للبلاد داعيا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها.
وأوضح ان دولة الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الإنسان باعتباره "بات أمرا استراتيجيا" اذ انها تسعى على تحقيقه ذلك وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن خلال إرساء دعائمه بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافاتها وتقاليدها.
وقال ان الكويت اكدت للمفوض السامي خلال زيارته الأخيرة على استمرار دعمها لمكتبه ولكل ما يقوم به من جهد لنشر حقوق الإنسان في العالم عبر الدورات التدريبية وعبر التثقيف مؤكدا على الدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في تقديم الدعم الفني والتقني للدول.
وأعرب السفير الغنيم عن امل دولة الكويت في نهوض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
ولفت إلى إشادة الكويت بالنتائج الايجابية للزيارة التي قام بها مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الى الكويت مطلع فبراير الماضي حيث اطلع عن كثب على التدابير الوطنية في مجال حقوق الانسان في الكويت.
من جهة أخرى أشاد السفير الغنيم ببيان مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الأمير زيد رعد بن الحسين امام المجلس امس الاربعاء وما جاء فيه من مشاغل متعددة تتعلق بحالة حقوق الإنسان حول العالم.
وقال إن "هذا الأمر يعكس اهتمامات مكتب المفوضية لتعزيز وصون هذه الحقوق" مؤكدا تطلع دولة الكويت للتعاون معه واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه.
وأضاف أن الكويت رأت في إشارة المفوض السامي إلى التحديات التي تواجه الجهود الرامية إلى تمتع كافة البشر بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 دعوة تستوجب العمل معه بشكل جماعي ومن خلال شراكة عالمية فعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة.
وأكد الغنيم حرص الكويت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق بالتنمية وإعطاء هذه الحقوق مكانتها الحقيقة ضمن باقي الحقوق الأخرى ولاسيما الحقوق المدنية والسياسية.
وأشاد بانجازات مكتب المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان لحماية تلك الحقوق والجهود المبذولة لمنع تعرض هذه الحقوق للانتهاكات خاصة في ظل فترة عصيبة وحافلة بالتحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
يذكر أن الدورة ال34 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من ال27 من فبراير الماضي وحتى ال24 من مارس الجاري وتستعرض زهاء 100 تقرير حول أوضاع حقوق الانسان في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق