ملف تجاوزات شركة كي جي ال و مناقشته في مجلس الامة الكويت

البابطين: إدارة «الموانئ» السابقة سهّلت لـ«كي جي ال» الاستيلاء على أموال عامة
«متنفذون حاولوا عرقلة تقرير لجنة حماية الأموال عن الشركة»
+ تكبير الخط   - تصغير الخط

18 يوليه 2017 12:00 ص
الكاتب:| كتب فرحان الفحيمان |
 10
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عبد الوهاب البابطين أن اللجنة تصدت لمحاولات متنفذين عرقلة إصدار بعض التقارير التي تم تسليمها إلى المجلس، وخصوصا التقرير المتعلق بشركة «كي جي ال» وتجاوزاتها في ميناء الشويخ، مشيراً إلى أنه تمت إحالتها جميعا إلى مجلس الأمة ليتسنى مناقشتها في الدور المقبل.
وقال البابطين في تصريح للصحافيين أمس، إن اللجنة اعدت تقريرها في شأن التجاوزات والمخالفات الصادرة من شركة كي جي ال وتبين لها أن الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ أعطت الشركة حق استغلال أرض في ميناء عبدالله مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل، وتسهيل الإدارة السابقة للموانئ الاستيلاء على الأموال العام لمصلحة جهات خارجية والتجاوز الناتج عن اكتتاب المؤسسة بمبلغ قدره 85 مليون دولار في صندوق الموانئ للاستثمار، وقررت بالأغلبية إحالة الوقائع التي تناولها التقرير وما أسفرت عنه النقاشات إلى النيابة العامة، وكذلك إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به في الموانئ وتحديد تعريف دقيق للمناولة، وتضمين العقود المُبرمة مع شركات المناولة ما يجيز دخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات، واتخاذ المؤسسة للإجراءات القانونية والدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد «الغاصب» لتلك الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
ولفت إلى اعتراض أحد أعضاء اللجنة على مناقشة هذا التقرير المهم بالكامل والذي يرى أن اللجنة لم تكلف بالتحقيق فيما ورد من مخالفات على شركة كي جي ال، وتم تسجيل اعتراضه في التقرير مع تأكيدنا على حق اللجنة وفق مهامها بدراسة كل الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها تقرير ديوان المحاسبة في شأن مخالفات هيئة الزراعة في الموضوع الذي يتعلق بصرف مليون و230 ألف دينار دون وجه حق كتعويض لبعض الشركات ومزارع الدواجن المتضررة من مرض انفلونزا الطيور، وتبين للجنة عدم التزام الهيئة بالقرارات المنظمة وقررت إحالة الموضوع إلى النيابة، كما أحالت تقريرها المتعلق ببيع هيئة الاستثمار شركة تعليم قيادة السيارات، لوجود العديد من المخالفات، وأحالت كذلك للنيابة تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيع شركة المنتجات الزراعية، بعد ما تبين لها وجود العديد من التجاوزات.
وأوضح أن اللجنة انتهت من تقريرها في شأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 50 في المئة من أسهمها على الأقل، ورصدت العديد من المخالفات، وقررت اللجنة إلزام الهيئة والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم كافة المستندات المطلوبة منهم.
وأضاف أن اللجنة انتهت من تقريرها في شأن العقد المبرم بين شركتي شل ونفط الكويت، وتناقضات شركة النفط في تبرير التعاقد المباشر، وقررت بالإجماع إحالة الوقائع ذات الصلة بالموضوع إلى النيابة.

=================

المطيري: «كي جي أل» ترتكب تجاوزات هائلة في ميناء الشويخ
«الشركة دولة داخل دولة... ووزراء ومسؤولون مروا عليها دون محاسبة»

31 مارس 2017 
 4
سأمنح الوزير أبل الفرصة وسأزوده بالمستندات لوقف انتهاكات الشركة ... وبعدها لا يلومنا
انتقد مقرر اللجنة البرلمانية للتحقيق في تهريب الحاويات النائب ماجد المطيري، التقاعس الحكومي «في مواجهة الكم الهائل من التجاوزات التي تمارسها شركة كي جي ال، وتعدياتها على أملاك الدولة، إضافة إلى التسيب والانتهاك الصريح لأبسط المحرمات التي لا يمكن وصفها إلا بالمهزلة» مؤكدا ان «الغريب ان هذه التجاوزات مرت على مجالس متعددة ووزراء ومسؤولين، ولم يحركوا ساكنا».
وقال المطيري، في تصريح صحافي، ان الزيارة الميدانية لموقع الحدث في ميناء الشويخ بالاضافة الى الاجتماعات واللقاءات كشفت عن تلك التجاوزات، محملا وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل مسؤولية هذه الانتهاكات «وبالاخص التي تقع في ميناء الشويخ وغيرها من المناطق التي تخضع لسلطة الموانئ، والتي وصل بها الحد الى ان تقوم الشركة بالاستيلاء على مفاتيح الرافعات الجسرية للجسور والموانئ وتعطل عمل الموانئ، في ابتزاز رخيص دون أدنى سند قانوني، فضلا عن استيلائها على عشرات الآلاف من الامتار دون عقود او صفة رسمية او حتى تأجير بالباطن، وتقوم باستغلالها كمناطق تخزين وغيرها لسنوات متعددة، وتقوم بتحصيل ايرادات لا تقدر بثمن لأنها بالاصل لا تدفع رسوما للدولة».
وطالب النائب الوزير ابل بالتحرك الفعلي لإخراج هذه الشركة وغيرها من الشركات المخالفة والتي تقوم بالاستيلاء على اراضي واملاك الدولة، دون سند، في حين ان اجهزة الحكومة تسعى للانقضاض على المواطن البسيط الذي يعمل في مزرعته او في بيته او محله الصغير، وتهمل هذه الشركات التي لا يمكن اعتبارها الا شركات تسعى لامتصاص اموال الدولة والشعب».
وبين انه سيتدرج بالادوات الدستورية، وسيمنح الوزير فرصة للقيام بدوره وواجبه كوزير مسؤول،«وسأقوم بتزويده بالمستندات والادلة التي تثبت تورط هذه الشركة وغيرها، من باب التعاون، في حين لن نقف مكتوفي الايدي امام هذه المهزلة الحقيقية وسنصعد اذا لزم الامر، وهذا التزام دستوري واخلاقي علينا القيام به امام مسؤولياتنا امام الله والوطن».
من جهة ثانية، سأل النائب المطيري وزير النفط وزير الكهرباء والماء عن تصريح له قبل ايام قال فيه ان الوزارة تدرس حاليا مقترحا باستيراد المياه من الخارج.وجاء في سؤاله: ما اسباب التوجه لاستيراد المياه من الخارج؟ وهل خطوة استيراد المياه ستوفر البديل الاستراتيجي للدولة وهل ستكون بديلا آمنا في مواجهة مخاطر توقف محطات التحلية او بعضها عن العمل نتيجة الكثير من العوامل؟ وهل تم التنسيق الفعلي مع احدى الشركات العاملة في هذا المجال للبحث عن حلول لمواجهة شح المياه وتأمين مصادر المياه؟

================

«حماية الأموال» البرلمانية تناقش تجاوزات «كي جي ال» على المال العام

2017/01/19   

أوضح مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب عبدالوهاب البابطين، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة في شأن بعض التعديات والتجاوزات التي تمت على المال العام العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة «كي جي ال» للاستثمار.
وبين البابطين في تصريح للصحافيين، أن الاجتماع تم على فترتين، الأولى بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة الموانئ الكويتية، والمستشار صلاح المسعد، لمناقشة الكتب والمراسلات والقضايا المرفوعة من مؤسسة الموانئ، وكذلك التي رفعت ضدها بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال استماعها إلى جميع الآراء توصلت إلى نقاط مهمة ستضاف إلى التقرير النهائي.
وذكر أن الفترة الثانية من الاجتماع كانت مع أعضاء اللجنة ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية السابق بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015، والتي قامت بحص المخالفات التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة في شأن مؤسسة الموانئ الكويتية، موضحا أن اللجنة كانت برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع، ونائبه أيضا كان من الفتوى والتشريع، وكان في عضوية اللجنة ممثلون عن وزارة المالية وبلدية الكويت وإدارة الخبراء، ولم يحضر عضوان من اللجنة بسبب تقاعد الأول واعتذار الثاني عن عدم الحضور.
وقال إن ديوان المحاسبة قام في البداية بعرض مقدمة عن تقرير اللجنة، ومن ثم قام رئيس اللجنة المشكلة المستشار حيدر الحرز بعرض ما لديه، وذكر بعض ما ورد في محتوى التقرير، مؤكدا أن النقاش في اللجنة لهذا التقرير أثمر عن معلومات أضافت للجنة الكثير، وتم الاتفاق على استئناف النقاش في اجتماع ستعقده اللجنة في 25 يناير الحالي.
وأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل بصفتها لجنة تحقيق في قضية الحيازات الزراعية.
وردا على سؤال عن النقاط التي توصلت إليها اللجنة في شأن تجاوزات «كي جي ال»، رفض البابطين الافصاح عن هذه النقاط التزاما باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على سرية اجتماعات لجان التحقيق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة في طور استكمال كافة الجوانب في شأن هذه القضية، وبمجرد انتهاء التحقيق ستضع اللجنة رأيها النهائي وتوصياتها وتحيلها في تقرير متكامل إلى المجلس ليتخذ القرار المناسب.

========
14 فبراير 2018 12:52 م
عيسى الكندري: أحلت ملف (كي جي إل) إلى النيابة العامة عندما كنت وزيرا للمواصلات وأطالب وزيرة (الخدمات) باستكمال متابعة القضية

نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري
14 فبراير 2018 | الدستور | قال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري إنه لم يتردد في إبلاغ النيابة العامة - عندما كان وزيرا للمواصلات - بكل ما حدث من انتهاكات للمال العام في مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة كي جي إل.
وأضاف خلال مداخلته أثناء مناقشة التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ من قبل شركة (كي جي ال) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة موضحا أنه شكل لجان تحقيق من جهات محايدة، وقام بتغييرات شاملة في مجلس الإدارة والمدير العام في هيئة الموانئ وجاء بإدارة جديدة لحماية المال العام.
وطالب الكندري وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري بمتابعة تلك القضية التي تعنى بسرقة أراض تخص الدولة، مؤكدا أهمية السعي لاسترجاع الأموال العامة.
وقال الكندري "حينما توليت مسؤولية وزارة المواصلات وعند تفقدي مؤسسة الموانئ فجعت عندما وجدت سيطرة شركة (كي جي إل) ".
وأضاف "إن تلك الشركة كانت تسرح وتمرح بكل حرية جهارا نهارا من دون خشية من قانون أو رادع من نظام، وكانت تستظل بحماية كبار المسؤولين في المؤسسة الذين مكنوها من استباحة المال العام واستباحة أراض الدولة".
وأشار الكندري إلى أن "الفحش بلغ مداه عندما حولت إيرادات تخص مؤسسة الموانئ بمبلغ 21 مليون دينار إلى حساب الشركة، مستغربا صدور خطاب من نائبة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المؤسسة تطلب خلاله ملايين الدنانير لتحويلها إلى حساب الشركة نظير استشارات!".
واعتبر الكندري أنه لا توجد استشارات بل سرقة واضحة، لافتا إلى سجن رئيس مجلس الإدارة ونائبة الرئيس في تلك القضية وأفرج عنهما لاحقا بكفالة 4 ملايين دينار.
وأوضح أن "الشركة استولت على حصة المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري والذي كان الهدف منه تدريب العاملين بالمؤسسة في الموانئ العالمية"، مبينا أنه تم الدخول في هذا الاستثمار بمبلغ 85 مليونا وبعد 5 سنوات تم التخارج ولم يحدث أي شيء من المتفق عليه.
وأضاف معددا التجاوزات بقوله " إنه تم الاستيلاء على مليون متر مربع من ميناء عبدالله، مشيرة إلى أن من قام بتوقيع العقد هو المسؤول التنفيذي في الموانئ وتم تحويله إلى النيابة العامة".
ولفت إلى أنه تم توقيع عقد بخصوص 500 ألف متر مربع فيما تم اغتصاب 500 ألف متر مربع أخرى، مضيفا "إن تلك الأراضي كانت للمناولة والرصيف والميناء إلى الأرض وقامت الشركة بتأجيرها إلى الجيش الأميركي وأجرت سوقا مركزيا وغيرها إلى تجار التجزئة". 
وأكد أنه تم الاستيلاء على 5000 متر مربع أخرى في أرض الـ G1 خلف مرور الشويخ على أساس نقل الحافلات من الموقع إلى العراق، وتم تشييد مبان في هذه الأرض وتم استخدامها محل إنترنت ومحطة بنزين وسوق تجاري.
وأضاف الكندري "استدعيت الوكيل وسألته عن العقد وأخبرني أنه لا يوجد عقد وأن العقد عند الوكيل السابق"، مؤكدا أن الأرض تم اغتصابها اغتصابا.(ع.إ)(أ.غ) 
=======

الكندري: عدوان واغتصاب «كي جي إل» أرض ميناء عبدالله إلى النيابة
06-01-2016 | 00:00

كتب الخبر فهد التركي


مسؤول كبير سابق في «الموانئ» سهَّل عملية استيلاء الشركة على مليون متر مربع
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة، أحال وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري شركة «كي جي إل» إلى النيابة لاستيلائها على أراضي الدولة.
أحال وزير المواصلات وزير البلدية رئيس مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية عيسى الكندري شركة «كي جي إل للمناولة»، احدى شركات رابطة الكويت والخليج للنقل، بالكويت الى النيابة العامة، بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة واغتصاب لاراضي الدولة.
وقال الكندري في خطابه الى النائب العام: نبلغكم بما تقدم، وندعوكم الى اتخاذ اللازم قانوناً في صدد الوقائع الخطيرة المتمثلة في العدوان على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض مؤسسة الموانئ الكويتية بميناء عبدالله، وذلك بهدف تمكين النيابة العامة من اظهار الحقيقة في اسرع وقت بكل وحيادية وتجرد وشفافية، دفاعاً عن المال العام، وصيانة لقدسيته.
وأحاط الكندري خلال عرضه القضية على النائب العام بموافقة مجلس ادارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية، حيث قامت المؤسسة بتسليم شركة «كي جي ال للمناولة» قطعة ارض بميناء عبدالله تبلغ مساحتها (523 970) متراً مربعا من الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لأغراض المؤسسة لاستخدامها في اغراض المناولة، وبسبب ما ارتكبته الشركة من اعتداءات جسيمة بعيدة كل البعد عن الاغراض التي خصصت الارض من اجلها، بادرنا بابلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد حماية المال العام والذود عنه. وكان تقرير ديون المحاسبة تعرض لهذا الموضوع في تقريره عن أعمال المؤسسة خلال السنة المالية 2013/2014.
واضاف ان «ذات الشركة استولت على موقع اخر تبلغ مساحته (476030) متراً مربعا دون وجه حق، واستغلت هذا الموقع لحسابها الخاص فقامت بتأجير اجزاء منه بالباطن، وشيدت مخازن على أجزاء أخرى، وخصصت مواقع ثانية لاغراض التخزين، ووقعت هذه الاعتداءات التي بلغت مبلغا كبيراً من الجسامة بالمخالفة للأنظمة المرعية في المؤسسة، اذ استهانت الشركة بالنظم المعمول بها، ولم تكترث بالقواعد الحاكمة للعمل داخل الموانئ الكويتية».
وقال: اتضح لادارة المؤسسة الحالية ان الذي مكن الشركة من ذلك كله احد كبار العاملين السابقين في المؤسسة - وقتذاك - هو السيد عبدالله الشمالي مدير الادارة المالية – وهذا هو الطرف الظاهر- فقد تبين انه استغل صفته واصدر كتابا بتاريخ 3/5/2015 برقم (2253/ K P A) زعم فيه ان المؤسسة سبق ان خصصت الارض البالغة مساحتها مليون متر مربع لصالح شركة «كي جي إل» لمزاولة انشطة المناولة، والتخزين، والتأجير، دون ان يكون له اختصاص ولا صفة في اصدار مثل هذا الكتاب الذي يصدم بالحقيقة ويجافي الواقع، بل الأكثر من ذلك انه قام باعتماد المخطط بتخصيص الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع لشركة «كي جي ال» دون ان يكون له ادنى اختصاص في هذا الخصوص.
وأضاف: ومن اللافت انه أضاف في الكتاب المشار اليه أحقية الشركة في تأجير الارض المغتصبة من الباطن وهو امر تحظره تماما قرارات مجلس الادارة ولم يكن في الاستطاعة غض النظر عن كل هذه الاعتداءات الصارخة بل كان لابد من مواجهتها بكل قوة وحسم وفرض هيبة الدولة في كل شبر داخل الموانئ الكويتية، وفرض السيطرة الصارمة على املاك الدولة ومنع اي تجرؤ يقع عليها واي عبث يلحق بها ولم يكن ذلك الا انصياعا للقاعدة الدستورية الامرة التي تنص على أن: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن (المادة 17)، وهو ذات النص الذي ترده المادة الاولى من قانون حماية الاموال العامة رقم ( 1) لسنة 1993.
وتابع: في ضوء هذه المعطيات وجهت المؤسسة انذاراً للشركة بتاريخ 10/9/2015 برقم (م م ك/1/2817) وطلبت منها المبادرة بإخلاء المساحات المعتدى عليها وتسليمها الى المؤسسة، الا ان الشركة لم تعر هذا الانذار اي اهتمام حتى تاريخه.
وكشف قائلا «إزاء ذلك قرر مجلس ادارة المؤسسة في اجتماعه المعقود بتاريخ الخميس الموافق 17/12/2015 تكليف مدير عام المؤسسة باتخاذ اللازم قانوناً نحو سحب الارض البالغة مساحتها (476030) متراً مربعا، ومباشرة كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الدولة ازاء اعتداء الصارخة سالفة الذكر، كما قرر المجلس كذلك ابلاغ النيابة العامة بذلك وضد كل من كانت له يد بأي قدر وبأي شكل، من العاملين في المؤسسة (السابقين والحاليين) في تسهيل استيلاء الشركة على اراض مملوكة للدولة دون وجه حق وعمن اشترك معهم بطريقة الاتفاق او التحريض او المساعدة وعن الجرائم الاخرى المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كالتزوير في أوراق رسمية وغيرها».
وتابع: «نحن إذ كنا نبلغكم بما تقدم، ندعوكم إلى اتخاذ اللازم قانوناً بصدد الوقائع الخطيرة السابقة مع أهمية التنويه بأننا أصدرنا تعليمات مشددة لجميع العاملين في المؤسسة بضرورة التقيد بالزمان والمكان عند دعوة أحدهم للتحقيق، وتزويد النيابة العامة بكل ما تطلبه من أوراق أو مستندات أو صور أو غير ذلك دون تأخير أو تقاعس، وحذرنا كل من يخالف هذا الالتزام، وذلك كله بهدف تمكين النيابة من إظهار الحقيقة في أسرع وقت بكل حيدة وتجرد وشفافية دفاعا عن المال العام، وصونا لقدسيته».
من جهته، خاطب مدير مؤسسة الموانئ الكويتية يوسف صباح الناصر شركة كي جي إل للمناولة، محذرا إياهم من اغتصاب أراضي الدولة، حيث قال: «نود بيان أنه قد سبق للمجلس البلدي أن أصدر قراره رقم (م ب/45/4/82) بتاريخ 22/2/1982 بالموافقة على طلب المؤسسة تخصيص قسيمة للتخزين غربي طريق السفر السريع في منطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة قدرها مليون متر مربع.
وقد صدر القرار الوزاري رقم م م ك/1/2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية، متضمنا في فقرته الثانية من المادة السابعة انه ستقوم المؤسسة بمنح مقاولي المناولة ساحات ومنشآت لاستعمالها لأغراض المناولة وأي ساحات أو منشآت أخرى يستخدمها المقاول –خلاف تلك المحددة له- تكون بمقابل يسدد حسب النظم المقررة بالمؤسسة.
ولما كانت اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة قد قررت في اجتماعها رقم (1/2005) بتاريخ 27/3/2005 طرح المساحة المذكورة وتوزيعها على مقاولي المناولة العاملين كل حسب حجم الأعمال التي يقوم بها، وتم تشكيل لجنة لتوزيع الأرض على المقاولين، حيث قامت اللجنة بتاريخ 1/2/2006 بتسليمكم مساحة قدرها (523.970 مترا مربعا)، بموجب محضر التسليم.

مخالفات وتعديات على المال العام

عددت مؤسسة الموانئ في كتاب مخاطبة «كي جي إل» جملة التعديات على المال العام وأملاك الدولة بالآتي:

1 - قيام شركتكم بالتعدي على املاك الدولة بمساحة بما يقارب 500.000م2، بأن قامت شركتكم باستغلال مساحة الارض البالغة مليون متر مربع بالكامل رغم تخصيص ما يقارب 50 في المئة فقط من المساحة لشركتكم، وتأكد ذلك بموجب تقرير لجنة متابعة الاداء الحكومي.
2 - قيام شركتكم بتأجير مساحة بما يقارب 75.000 متر مربع للجيش الأميركي من الباطن، عبارة عن مستودعات ومساحات لتخزين آليات ومعدات عسكرية، وإبرام عقود تخزين بمقابل انتفاع، بالمخالفة للغرض من التخصيص (أعمال المناولة) ودون عائد مالي لخزينة الدولة.
3 - مخالفة شركتكم الغرض من التخصيص، بقيامها باستغلال الارض لنشاط شركة اخرى، وهي شركة كي جي إل لوجستيك، وتختص بإقامة وادارة وتأجير المخازن بأنواعها. وإزاء ما ورد في تقرير المحاسبة المشار اليه فقد صدر القرار الاداري رقم م م ك/م ع/94/2015 بتاريخ 9/4/2015 من مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة الانتقال للأرض في منطقة ميناء عبدالله والتي تستغلها شركتكم لمعاينتها وحصر كل المخالفات والتجاوزات عليها حيث استبان لها الآتي:

1 - إن المساحة التي تستغلها شركتكم هي مليون متر مربع.
2 - توجد مخازن ومستودعات مستأجرة من الباطن لشركات تجارية وبها بضائع مختلفة تابعة لشركات خاصة وتقوم شركتكم بتحصيل مبالغ مالية منها تسدد لصالحكم نظير عقود من الباطن.
3 - توجد ساحات تخزينية عديدة مكشوفة ومسورة ومخزن بها بضائع مختلفة وسكراب وبضائع مستعملة ومتنوعة خاصة بشركات أخرى.
4 - توجد مساحة كبيرة تستغلها جهة عسكرية ومسورة وبها مدخل خاص.
5 - توجد مستودعات خاصة بشركات أخرى ومساحات اخرى مسيجة وبها سيارات.
6 - توجد مستودعات جديدة تم انشاؤها حديثاً.
7 - يوجد سور حول المساحة وبوابة.

ولما كانت شركتكم على نحو ما سبق قد قامت باستغلال المساحة المسلمة لها في غير الغرض المخصص من اجله، وهو أعمال المناولة، كما قامت باغتصاب باقي المساحة، وتأجير المساحات لشركات عديدة من الباطن، وتحصلت على مبالغ منها ومن الجيش الاميركي بدون وجه حق، الأمر الذي يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات، والتعدي على المال العام واملاك الدولة.
الامر الذي يجدر معه التنبيه عليكم وإنذاركم بتحملكم كل أنواع المسؤولية عن استمرار شغلكم للموقع دون مسوغ من القانون».
=========
القبض على رئيس «كي جي إل» ونائبته الروسية بتهمة الاستيلاء على المال العام

29 نوفمبر 2017 
ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة جرائم المال) القبض على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي ال للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

القضية التي تحمل رقم (1942/‏‏‏ 2015) حصر أموال عامة، بدأت عندما تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في 21 اكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار.

وفي هذا الخصوص أفاد الكندري أنه تلقّى إفادة من مدير«الموانئ» الشيخ يوسف العبدالله، بأن مدقق ديوان المحاسبة في المؤسسة اكتشف وجود 3 مطالبات مالية من قبل «كي جي ال للاستثمار» صرفت مبالغها مباشرة من حساب إيرادات «الموانئ» بأرقام قيد وبإيصالات مزدوجة ومذيلة برمز «م»، وانه اتضح أن هناك قيوداً أخرى مكررة تحمل الأرقام ذاتها مذيلة أيضا برمز «م»، وأن هذه القيود تصرف من بند الإيرادات.

وطلبت «النيابة» من «الموانئ» بعدها مطابقة المدفوعات المتعلقة بالشركة مع ما هو ثابت لدى «المؤسسة» بدفتر اليومية، فيما أوضح البلاغ أنه بالبحث تبين أن المطالبات المالية المقدمة من «كي جي ال للاستثمار» غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي التابع لوزارة المالية.

وبين أن هناك شركات أخرى صرفت لها مبالغ مالية مباشرة من الإيرادات، وتبين أن كل ما تم صرفه بهذه الطريقة كان مقيداً تحت رمز «م»، وانه طلب من طباع الإدارة المالية، تمزيق الكتب المشتملة على أوامر صرف مالية، كما أن بعض هذه المستندات تم إتلافه بواسطة ماكينة فرم الأوراق الكهربائية.

وأشار مدير «الموانئ» إلى وجود بعض المستندات الدالة على ما حدث، وأن هناك مبالغ أخرى صرفت مباشرة خصماً من الإيرادات وجارٍ حصرها، موضحاً أنه ما أمكن حصره حتى تاريخ تقديم البلاغ مبلغ يزيد على 20 مليون دينار، حسبما اتضح من كشف اليومية العامة.

======
=======

عيسى الكندري: أطالب وزير الخدمات بإستكمال متابعة قضية "كي جي ال" للإستثمار
https://www.youtube.com/watch?v=sU1q7uI5MJo
البابطين: شركة كي جي إل استولت على مليون متر مربع من املاك الدولة بدون وجه حق
https://www.youtube.com/watch?v=k1tU-kPabXU

===========

الهاجري : " كي جي ال" تعدت على مليون متر مربع من ميناء عبدالله .. من دون سند رسمي
 04 كانون1/ديسمبر 2015 برلمان  كٌن أول من يعلق!
 الهاجري :  كي جي ال  تعدت على مليون متر مربع من ميناء عبدالله .. من دون سند رسمي


انتقد عضو لجنة حماية المال العام البرلمانية صمت مجلس الوزراء ووزير المواصلات عيسى الكندري تجاه شركة كي جي ال لوجستيك العاملة في مؤسسة الموانئ الكويتية والتي انتهكت حرمة المال العام باستيلائها على أراضي وأملاك الدولة بمساعدة مسؤولين سابقين في المؤسسة ، مطالباً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تعيد الأراضي إلى الدولة.
وقال الهاجري في تصريح صحافي إن الشركة تعدت على مليون متر مربع في ميناء عبدالله ، وكذلك 270 الفا في ميناء الدوحة دون سند رسمي ولا تدفع لمؤسسة الموانئ إيجارات وذلك تحت مسمى أعمال المناولة ، مشيراً إلى أن تلك التعديات تم التستر عليها رغم رصدها من قبل ديوان المحاسبة.
وشدد الهاجري على ضرورة التصدي لهذه الشركة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات سواء فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقاً للقانون ، متسائلاً : لماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بأعمال المناولة بدلا من الاعتماد على الشركات، خصوصا وأن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري!؟.
وطالب الهاجري الوزير الكندري بضرورة ملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون واستعادة كافة الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وكافة الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة.