السعدون يسال عن نهريب الديزل و عن اتلاف محتويات فسم القضايا في البلدية

العدد 742 - 29/09/2009
________________________________________
السعدون سأل الفهد عن مشروع المستودعات العامة في العبدلي واستوضح من العبدالله عن تهريب الوقود إلى العراق

وجّه النائب أحمد السعدون حزمة أسئلة برلمانية إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، ووزير النفط وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله.

وسأل السعدون الفهد عن مشروع المستودعات العامة في العبدلي واستفسر من صفر حول سرقة واتلاف محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت، واستفهم من وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله حول عمليات تهريب الوقود الى العراق. وجاء نص سؤال السعدون الى الفهد كما يلي:

عندما كانت بعض الجهات الحكومية تتولى متابعة طرح مزايدة تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية التي تضمنت منفذ العبدلي على وجه الخصوص كانت هذه الجهات تعمل على سرعة ابرام عقود المزايدة، لولا ان مجلس الامة رأى ان يكون تنفيذ المشروع ومثله عن طريق تأسيس شركات مساهمة عامة.

وتنفيذاً لهذا التوجه فقد أقر القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الذي صدر بتاريخ 29 يناير 2008 وأصبح نافذا اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من فبراير 2008، وعلى الرغم مما تضمنه القانون المشار اليه في مادتيه الاولى والثانية .

وان صح ما تردد وما نشر فانها تكون قد قامت بمخالفة هذا القانون عندما اجتزأت منفذ العبدلي «الذي كان جزءاً من المزايدة المطروحة» وطرحت تنفيذه بشكل منفصل في مناقصة ذكرت بعض وسائل الاعلام ان ارخص عروضها التي قدمت بلغت خمسين مليون دينار كويتي.

وسواء كان التقصير من جانب مجلس الوزراء اذا لم يكن قد عهد الى جهة حكومية بتأسيس الشركة او الشركات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المشار اليه، او ان يكون مجلس الوزراء قد عهد الى جهة حكومية بذلك ولكنها قصرت ولم تقم بالالتزام بتنفيذ القانون، فان ابرام اي عقد لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى من القانون المشار اليه كما هو الحال في المناقصة المطروحة لتنفيذ منفذ العبدلي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن وفقا لاحكام المادة الثانية من القانون ذاته.

ورغبة في متابعة هذا الموضوع الذي ينطوي على عدم التزام الحكومة بتنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي يرجى افادتي بمايلي:


1 - افادتي عن اسباب تراخي الحكومة وتاخرها في تنفيذ احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 المشار اليه في جميع المواقع المخصصة لاغراضه سواء كانت في العبدلي او في غيرها على الرغم من اعتبار مشروعات المستودعات العامة من المشروعات التنموية المهمة، وعلى الرغم من نفاذ القانون اعتباراً من 10 فبراير 2008.

2 - افادتي بالجهة المسؤولة عن ارتكاب المخالفة الصريحة لاحكام المادة الثانية من القانون المشار اليه وذلك باجتزاء منفذ النويصيب وطرحه في مناقصة على الرغم من كونه جزءاً لا يتجزاً من مشروع المستودعات العامة في العبدلي وعن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمنع هذه المخالفة التزاماً بالقانون وتوفيرا للاموال العامة.

وقال السعدون في نص سؤاله للوزير صفر ان احدى الصحف نشرت خبراً تحت عنوان سرقة محتويات «القضايا» في البلدية تنذر بخسائر للدولة. وجاءت تفاصيله كما يلي:

«تنذر سرقة واتلاف محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت امس بخسائر فادحة ربما تتكبدها الدولة في المستقبل»، فقد أكدت مصادر ان القسم يحتوي على جميع قضايا ادعاءات الملكية المرفوعة من المواطنين حول أراض تملكها الدولة واقرت عبر المخطط الهيكلي وبني على البعض منها مشاريع عدة تقدر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدنانير. مضيفة ان هذه القيم ستذهب الى جيوب المدعين في حال كسبهم الدعاوى.
واوضحت المصادر «خسارة مستند واحد في ملف من هذه الملفات قد يؤدي الى خسارة الدولة لهذه القضايا». واشارت الى ان الدعاوى مرفوعة منذ عام 2000 بعد تسريب بعض المستندات الرسمية التي منها خرائط التصوير الجوي التي تحدد من خلالها الارض المتنازع عليها. وبينت المصادر ذاتها ان تلك الخرائط تعد الداعم الرئيس للمدعي في دعواه امام القضاء ضد الدولة».
وبالنظر لما يثيره تكراره هذه الحوادث من تساؤلات وشبهات مشروعة، وما يمكن ان يحلقه من اضرار او مخاطر على املاك الدولة وعلى المال العام.

وقال السعدون في اسئلته يرجى افادتي بطبيعة محتويات قسم القضايا في بلدية الكويت التي تمت سرقتها واتلافها واثرها على القضايا المنظورة امام القضاء في شأن الادعاءات على املاك الدولة، وبيان ما اذا كان هناك أي اهمال او تقصير في موضوع هذه الادعاءات. وافادتي عما اذا كانت لدى البلدية صور احتياطية طبق الاصل للمستندات التي تعرضت للسرقة او الاتلاف.

وفي سياق سؤاله لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله قال السعدون: احاطت وزارة الداخلية في كتاب لها بتاريخ 27/8/2008 شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت الى الوزارة عن وجود شركات واشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود «الديزل» وبيعه الى تجار في العراق بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني، كما بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود، واذا كان كتاب وزارة الداخلية المشار اليه قد ذكر ان عملية تجميع الوقود «الديزل» تتم بطريقتين حيث اوضح ان الطريقة الاولى تتم من خلال شراء الفائض في الخزانات الخاصة بوقود الشاحنات العائدة من العراق «وقود الشاحنات وليس مخزون الصهاريج» وهي كميات لا تجاوز 150 لترا لكل صهريج، فان الطريقة الثانية كما ورد في الكتاب المشار اليه يتم التنسيق والاتفاق عليها مسبقا بين كل من الشركات والاشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود «السور - الاولى» ويتقاضون 100 دينار عن كل صهريج الى آخر ما ورد في الكتاب، وكان مما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه كذلك ان دخول الصهاريج الكبيرة الى العراق المملوكة للاشخاص القائمين على عمليات التهريب تتم عن طريق معبر التحالف «خباري والعوازم» مع حماية عسكرية اميركية وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة، لنقل الوقود الى العراق مقابل دفعهم رشاوى للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة، ويضيف الكتاب انه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول الى الاراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم استلامها من قبل حماية عراقية لتأمين ايصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين.

وبالنظر لخطورة ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه من ان قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا 2.5 مليون دولار اي انها تجاوز سنويا 912.5 مليون دولار، وان هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسؤولي المحطات الخاصة، بالاضافة الى ما ورد من امور اخرى في الكتاب المشار اليه.

ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة ما اتخذتموه من اجراءات في جميع ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار اليه يرجى افادتي بما يلي:




1 - افادتي عن الاجراءات التي اتخذتموها حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود المشار اليها ولاسيما ان الشركات تتلق هذا الوقود مدعوماً من الدولة.

2 - افادتي بالاجراءات التي اتخذتموها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار اليها.

3 - افادتي بالاجراءات التي اتخذتموها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأي جهات اخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.
________________________________________

جريدة النهار الكويتيّة
=========

السعدون: حكومة أخرى من أصحاب النفوذ هي التي تقود البلاد النيباري: تجارب أحمد الفهد السابقة مدمرة... وتوزيره خطأ

https://www.aljarida.com/articles/1461827984142352200/

تكليف «حماية الأموال» التحقيق في اتهامات البراك بالتجاوز على المال العام

https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=7691749e-7af9-493e-a8e8-827d775c57f9