الاثنين 2017/4/24
المصدر : الأنباء
بقلم : حمد السريع
قبل اكثر من عشرين عاما شكلت وزارة الداخلية فريقا لمتابعة مكامن الخلل في توزيع قوة الشرطة ومدى الحاجة لزيادة اعداد القوة خلال السنوات العشر التالية.
الدراسة خلصت الى ان هناك سوء توزيع بأعداد القوة، حيث ان الكثير من الافراد يتهرب من العمل الميداني الى العمل الاداري لاسباب كثيرة واهمها الفارق البسيط في الراتب وتعرض العديد من الافراد الى المشاكل اليومية من خلال احتكاكهم مع الناس، كما ان الدراسة طالبت وزارة الداخلية بزيادة اعداد الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد التدريبية وخصوصا دورات الرقباء والافراد.
من الملاحظ انه في الآونة الاخيرة انخفضت اعداد القوة خصوصا في القطاعات الميدانية (الامن العام ـ النجدة ـ المرور ـ المباحث الجنائية)، وبلغ انخفاض القوة ما يقارب 50% من حجم القوة في بعض الادارات العامة.
وللاسف الشديد ان غالبية الافراد تم ندبهم الى بعض اعضاء مجلس الامة او تم نقلهم من قبل بعض اعضاء مجلس الامة لادارات ادارية لا يوجد بها اعمال تخص رجال الشرطة (او بالعربي الفصيح ما يداومون).
الوزارة توجه اللوم الى القيادات الميدانية في حال وقوع حادث او حوادث متكررة في مناطقها لأنها تعتبرها مقصرة في عملها، بينما الواقع ان المسؤولية تقع على عاتق الوزارة لأنها وافقت على ندب ونقل العديد من الافراد من دون بديل.
في اكثر من مقال ناشدنا وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد والفريق سليمان الفهد لاعادة تعيين العسكريين المتقاعدين لسد النقص، وقد صدر قرار بالموافقة على اعادة العسكريين ممن لم يمض على تقاعده سبع سنوات، ولكن كان شرط السن هو التعجيزي، حيث حدد بألا يتجاوز سن الاربعين، وهذا ادى الى عدم عودة العديد من العسكريين رغم رغبتهم بذلك، ونحن نرى ان غالبية العسكريين الراغبين بالعودة للعمل تتعدى هذه السن، ولهذا نناشد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تعديل سن العودة الى 50 عاما لأن غالبية من رغب في التقاعد من العسكريين كان بسبب الظروف المادية.
لقد طرحت فكرة اخرى وهي الاستعانة بالعسكريين المتقاعدين من الجيش والشرطة والحرس الوطني عن طريق التعاقد السنوي معهم لتكليفهم بمهام امنية مثل العمل بالسجون او المخالفات غير المباشرة في مواقف الجمعيات والمستشفيات وكل المواقف العمومية.
تحدث معي العديد من القيادات الامنية وابدوا رغبتهم ان يفتح وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الباب لدخول البدون بدورات تدريبية لدى كلية الشرطة لتعيينهم شرطة على غرار ما عمل به في وزارة الدفاع حين فتحت الباب للبدون لدخول الجيش حتى يتم سد العجز بقوة الشرطة لوزارة الداخلية.
الدراسة خلصت الى ان هناك سوء توزيع بأعداد القوة، حيث ان الكثير من الافراد يتهرب من العمل الميداني الى العمل الاداري لاسباب كثيرة واهمها الفارق البسيط في الراتب وتعرض العديد من الافراد الى المشاكل اليومية من خلال احتكاكهم مع الناس، كما ان الدراسة طالبت وزارة الداخلية بزيادة اعداد الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد التدريبية وخصوصا دورات الرقباء والافراد.
من الملاحظ انه في الآونة الاخيرة انخفضت اعداد القوة خصوصا في القطاعات الميدانية (الامن العام ـ النجدة ـ المرور ـ المباحث الجنائية)، وبلغ انخفاض القوة ما يقارب 50% من حجم القوة في بعض الادارات العامة.
وللاسف الشديد ان غالبية الافراد تم ندبهم الى بعض اعضاء مجلس الامة او تم نقلهم من قبل بعض اعضاء مجلس الامة لادارات ادارية لا يوجد بها اعمال تخص رجال الشرطة (او بالعربي الفصيح ما يداومون).
الوزارة توجه اللوم الى القيادات الميدانية في حال وقوع حادث او حوادث متكررة في مناطقها لأنها تعتبرها مقصرة في عملها، بينما الواقع ان المسؤولية تقع على عاتق الوزارة لأنها وافقت على ندب ونقل العديد من الافراد من دون بديل.
في اكثر من مقال ناشدنا وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد والفريق سليمان الفهد لاعادة تعيين العسكريين المتقاعدين لسد النقص، وقد صدر قرار بالموافقة على اعادة العسكريين ممن لم يمض على تقاعده سبع سنوات، ولكن كان شرط السن هو التعجيزي، حيث حدد بألا يتجاوز سن الاربعين، وهذا ادى الى عدم عودة العديد من العسكريين رغم رغبتهم بذلك، ونحن نرى ان غالبية العسكريين الراغبين بالعودة للعمل تتعدى هذه السن، ولهذا نناشد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تعديل سن العودة الى 50 عاما لأن غالبية من رغب في التقاعد من العسكريين كان بسبب الظروف المادية.
لقد طرحت فكرة اخرى وهي الاستعانة بالعسكريين المتقاعدين من الجيش والشرطة والحرس الوطني عن طريق التعاقد السنوي معهم لتكليفهم بمهام امنية مثل العمل بالسجون او المخالفات غير المباشرة في مواقف الجمعيات والمستشفيات وكل المواقف العمومية.
تحدث معي العديد من القيادات الامنية وابدوا رغبتهم ان يفتح وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الباب لدخول البدون بدورات تدريبية لدى كلية الشرطة لتعيينهم شرطة على غرار ما عمل به في وزارة الدفاع حين فتحت الباب للبدون لدخول الجيش حتى يتم سد العجز بقوة الشرطة لوزارة الداخلية.