7/9/2020
قدمت 126 شخصية من الرجال والنساء، صباح اليوم الخميس، شكوى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، داعين إلى تعقب وفحص ما أسموه «شبهات للفساد الإداري والسياسي» في القيود الانتخابية وفقا لاختصاصها.
وأشار الموقعون إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقا لاختصاصات «نزاهة» الواردة في قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016، المادة (4) الفقرات (2 و 3 و 4 و 7) والمادة (5) الفقرات (2 و 11 و 12 و 15 والمادة (22) الفقرتين (2 و 4)، وكذلك وفق القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادتين (8 و 9)، والمكلفة (نزاهة) بمسؤولية متابعة تطبيق تلك الاتفاقية.
وقال الموقعون في بيان «خلال متابعتنا التفصيلية لسجلات قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت و10 مارس 2020 أو 11 أبريل 2020، سجلنا بشأنها مخالفات جسيمة خلافا لما أحاطها به القانون من ضمانات وإجراءات واشتراطات حرصا على سلامتها وصحتها، وهي مخالفات ألحقت الاضطراب والشكوك بل وعدم الثقة بقيود الناخبين، الأمر الذي رفعناه إلى (نزاهة) ضمن اختصاصاتها، لتعقب وفحص شبهات للفساد الإداري والسياسي».
وبين الموقعون أنهم أرفقوا مع الشكوى حافظة مستندات ضخمة تبين حجم الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، الأمر الذي يمثل هدمة مباشرة لبناء السلطة التشريعية وتكوينها.
ودعا الموقعون (نزاهة) إلى التحقيق في تلك «التجاوزات الصارخة»، ومحاسبة المتسببين بها، وإعادة الأمور إلى نصابها، مؤكدين أن سجلات الناخبين هي الأساس الذي تقوم عليه السلطة التشريعية، وتخريبها يعتبر تخريبا لإرادة الأمة ومدعاة لإفساد السلطة المعنية بالتشريع والرقابة.
شارك في تقديم الشكوى وفد مكون من: لولوة الملا، د.حسن جوهر، عالية الخالد، عبدالرحمن الصقلاوي
http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=477161
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق