مطالبات مصرية بوضع مسؤولين إماراتيين ضمن قائمة "الإرهاب"

مطالبات مصرية بوضع مسؤولين إماراتيين ضمن قائمة "الإرهاب"


تقدم محام قانوني مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد مسؤولين إماراتيين تطالبه بوضعهم في قائمة الإرهاب المصرية، إلى جانب قيادات في حركة تمرد مطالباً بالتحقيق معهم بتهمة الخيانة العظمى.
وكشفت التسريبات الأخيرة من مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء ما توليه منصب وزير للدفاع، أن الإمارات موّلت حركة تمرد عبر الجيش المصري لإخراج احتجاجات 30 يونيو 2013 ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قبل الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013م. بالإضافة إلى فتح حسابات للمخابرات المصرية، مع تمويل ترشح السيسي لرئاسة البلاد، فضلا عن تحويل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا عبر مصر، بالمخالفة للقانون، وغيرها من الفضائح المدوية.
وذكر البلاغ رقم 3886 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، أن دولة الإمارات قامت بتمويل حركة تمرد وفتحت حسابا مصرفيا لها بالمخالفة للقوانين المصرية والدستور المصري، وأن ذلك الفعل مخالف للأعراف والقوانين الدولية، ويعد تدخلا سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو الأمر الذي يخضع لمواد قانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح مقدم البلاغ أن أعضاء حركة تمرد تلقوا أموالًا طائلة من مسئولي دولة الإمارات، للتدخل في الشأن المصري والحياة السياسية، الأمر الذي يقع تحت بند الخيانة العظمى التي تستوجب محاكمتهم جنائيًا، مطالبًا النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، وإصدار قرار بوضع المسؤولين الرسميين الإماراتيين على قوائم ترقب الوصول، وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليهم.

رابط الموضوع: http://www.emasc-uae.com/emasc/news2817a0.html