اصدر 58 من العلماء والدعاة في البحرين بيانا بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التَّمييز ضد المرأة (سيداو) فيما يلي نصه:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد خلق الله عز وجل للنوع الإنساني شطرين: ذكرًا وأنثى، قال تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} [النجم: 45]، يشتركان سواءً بسواء في عمارة الأرض كلّ بما يخصه، كما يشتركان في عمارتها بالعبودية لله تعالى وحده في عموم الدين وأصل التشريع في الحقوق والواجبات كافة، قال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97]، وقال عز شأنه: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا} [النساء: 124].
ومن تمام عدل الله عز وجل، وكمال شريعته، وعظيم حكمته، وواسع رحمته، وسموّ أحكامه، أنه راعى الفروق الحسية والمعنوية بين الذكر والأنثى في الخِلقة والهيئة والتكوين، فشرع من الأحكام والمهمات والوظائف التي تُلائم كلّ واحد منهما في خِلقته وتكوينه، وقدراته وأدائه، واختصاص كل منهما في مجاله، حتى تتكامل الحياة، وينتظم المجتمع الإنساني، ويقوم كل منهما بمهمته فيه على أكمل وجه، قال الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14]، ونهى عن أن يتمنى أحدهما ما تميّز به الآخر من الفوارق، وأمر بأن يسألوه من فضله تهذيبًا للنفوس وترويضًا لها على التسليم بقضاء الله وقدره، وحثّ على إشاعة هذا الرضا والاطمئنان في المجتمع المسلم كله، قال الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32].
وبناءً على ذلك فإننا نجدِّد استنكارنا لانضمام مملكة البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإن كانت قد تحفَّظت على بعض المواد منها، فإن تلك التحفظات غير معتبرة عند الأمم المتحدة؛ وذلك أنه بحسب ما جاء بالاتفاقية في المادة (28) الفقرة (2) (لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها)، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة!
وقد أزعجنا وأقلقنا جدًا ما تقوم به بعض المؤسسات بالدولة من محاولاتٍ للتسويق لهذه الاتفاقية بين فينة وأخرى، وسعيها الحثيث لتغيير فكر المجتمع وتصوره نحو الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة.
وإنه من منطلق الميثاق الذي أخذه الله عزَّ وجلّ على أهل العلم في بيان الحق وعدم كتمانه في قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]، وقياماً بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله جلَّ وعلا به في كتابه الكريم: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) [رواه مسلم].
فإننا نحذِّر المجتمع من خطورة اتفاقية (سيداو) وسوء عواقبها، وأن التسويق لها أمرٌ منكرٌ لا بد من مواجهته والتصدي له ؛ وذلك أنها:
أولًا: تُعدُّ انتكاسةً خطيرةً عن الفطرة السويَّة، فهي بعنوانها ومضمونها تنادي بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، بينما يقرّر العقل السليم والفطرة السوية بوجود الاختلاف بينهما في الطبيعة التكوينية، والقوى والقُدرات الجسدية وغير ذلك، وهو أمرٌ مقررٌ في قوله جلَّ وعلا: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36]، وتُثبته الدراسات التربوية الحديثة.
ثانيًا: تُمثّلُ تهديدًا حقيقيًّا لكيان الأسرة، وتُوقع الظلم بحقٍّ على المرأة ؛ وذلك لخلطها بين الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة والرجل، وسوء تصوُّرها للعلاقة بينهما في الأسرة، فهي تجعل من المرأة كيانًا أنانيًا لا يعرف واجبًا وإنما فقط يطالب بالحقوق، وتؤسس لئلا يكون هناك معينٌ للمرأة في الحياة، فلا ولاية حفظٍ ورعايةٍ للمرأة في الأسرة بناءً على هذه الاتفاقية!
ثالثًا: تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للدولة ونظام الحكم بها، وتهدّد سيادتها، ودين شعبها وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، إذ تنادي صراحة في المادة (2) الفقرة (و) بـ (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) بحسب ما تصوره الاتفاقية، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك، الأمر الذي يفتح المجال على مصراعيه للتدخل السافر في شؤون بلادنا، إضافة لما في ذلك من فرضٍ لنظرةٍ أحادية مريبة تحدّدها مثل هذه المواثيق الدولية، وتُفرض على بقية الشعوب دون أدنى التفاتٍ لإرادتها وخصوصيّات أديانها وأعرافها وثقافتها.
وبناء على ما سبق، فإننا نُطالب ولاة الأمر وأصحاب القرار في بلادنا بل وجميع الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية (سيداو) بتعطيل العمل بها، والبحث الجاد عن الوسائل القانونية للانسحاب منها، وأن يعلموا بأن التحفظ على بعض المواد بها لا يعذرهم أمام الله تعالى، وأنه يجب على من ولّاه الله تعالى أمر بلاد المسلمين صيانة الدين الإسلامي، ونبذ ما يخالف شرعه جلَّ وعلا، وأن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بهذه الشريعة التي أحكمها سبحانه وتعالى وجعلها صالحةً مُصلحةً لكل زمانٍ ومكانٍ.
كما نوجّه أهل العلم والدعوة والتربية والثقافة والإعلام وأولياء الأمور من الآباء والأمهات، وأهل الغيرة من عامة الناس، إلى القيام بدورهم وواجبهم في التصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تهدد مجتمعاتنا الإسلامية، وندعوهم لبيان آثارها السيئة وسلبياتها بجميع الوسائل المتاحة المشروعة، إعذارًا إلى الله تعالى، وقيامًا بما أوجبه علينا من إنكارٍ للمنكر.
نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لمرضاته، ويسددهم بتسديده، ويجعل أعمالهم الصالحة في رضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
ومن تمام عدل الله عز وجل، وكمال شريعته، وعظيم حكمته، وواسع رحمته، وسموّ أحكامه، أنه راعى الفروق الحسية والمعنوية بين الذكر والأنثى في الخِلقة والهيئة والتكوين، فشرع من الأحكام والمهمات والوظائف التي تُلائم كلّ واحد منهما في خِلقته وتكوينه، وقدراته وأدائه، واختصاص كل منهما في مجاله، حتى تتكامل الحياة، وينتظم المجتمع الإنساني، ويقوم كل منهما بمهمته فيه على أكمل وجه، قال الله تعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14]، ونهى عن أن يتمنى أحدهما ما تميّز به الآخر من الفوارق، وأمر بأن يسألوه من فضله تهذيبًا للنفوس وترويضًا لها على التسليم بقضاء الله وقدره، وحثّ على إشاعة هذا الرضا والاطمئنان في المجتمع المسلم كله، قال الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء: 32].
وبناءً على ذلك فإننا نجدِّد استنكارنا لانضمام مملكة البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإن كانت قد تحفَّظت على بعض المواد منها، فإن تلك التحفظات غير معتبرة عند الأمم المتحدة؛ وذلك أنه بحسب ما جاء بالاتفاقية في المادة (28) الفقرة (2) (لا يجوز إبداء أيّ تحفظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها)، وهو المساواة التامة والمطلقة بين الرجل والمرأة!
وقد أزعجنا وأقلقنا جدًا ما تقوم به بعض المؤسسات بالدولة من محاولاتٍ للتسويق لهذه الاتفاقية بين فينة وأخرى، وسعيها الحثيث لتغيير فكر المجتمع وتصوره نحو الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة.
وإنه من منطلق الميثاق الذي أخذه الله عزَّ وجلّ على أهل العلم في بيان الحق وعدم كتمانه في قوله: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]، وقياماً بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله جلَّ وعلا به في كتابه الكريم: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) [رواه مسلم].
فإننا نحذِّر المجتمع من خطورة اتفاقية (سيداو) وسوء عواقبها، وأن التسويق لها أمرٌ منكرٌ لا بد من مواجهته والتصدي له ؛ وذلك أنها:
أولًا: تُعدُّ انتكاسةً خطيرةً عن الفطرة السويَّة، فهي بعنوانها ومضمونها تنادي بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، بينما يقرّر العقل السليم والفطرة السوية بوجود الاختلاف بينهما في الطبيعة التكوينية، والقوى والقُدرات الجسدية وغير ذلك، وهو أمرٌ مقررٌ في قوله جلَّ وعلا: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران: 36]، وتُثبته الدراسات التربوية الحديثة.
ثانيًا: تُمثّلُ تهديدًا حقيقيًّا لكيان الأسرة، وتُوقع الظلم بحقٍّ على المرأة ؛ وذلك لخلطها بين الحقوق والواجبات المتعلقة بالمرأة والرجل، وسوء تصوُّرها للعلاقة بينهما في الأسرة، فهي تجعل من المرأة كيانًا أنانيًا لا يعرف واجبًا وإنما فقط يطالب بالحقوق، وتؤسس لئلا يكون هناك معينٌ للمرأة في الحياة، فلا ولاية حفظٍ ورعايةٍ للمرأة في الأسرة بناءً على هذه الاتفاقية!
ثالثًا: تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للدولة ونظام الحكم بها، وتهدّد سيادتها، ودين شعبها وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم، إذ تنادي صراحة في المادة (2) الفقرة (و) بـ (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء للقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزًا ضد المرأة) بحسب ما تصوره الاتفاقية، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل منظمة الأمم المتحدة بمتابعة ذلك، الأمر الذي يفتح المجال على مصراعيه للتدخل السافر في شؤون بلادنا، إضافة لما في ذلك من فرضٍ لنظرةٍ أحادية مريبة تحدّدها مثل هذه المواثيق الدولية، وتُفرض على بقية الشعوب دون أدنى التفاتٍ لإرادتها وخصوصيّات أديانها وأعرافها وثقافتها.
وبناء على ما سبق، فإننا نُطالب ولاة الأمر وأصحاب القرار في بلادنا بل وجميع الدول الإسلامية الموقعة على اتفاقية (سيداو) بتعطيل العمل بها، والبحث الجاد عن الوسائل القانونية للانسحاب منها، وأن يعلموا بأن التحفظ على بعض المواد بها لا يعذرهم أمام الله تعالى، وأنه يجب على من ولّاه الله تعالى أمر بلاد المسلمين صيانة الدين الإسلامي، ونبذ ما يخالف شرعه جلَّ وعلا، وأن العزَّة والرفعة لا تكون إلا بهذه الشريعة التي أحكمها سبحانه وتعالى وجعلها صالحةً مُصلحةً لكل زمانٍ ومكانٍ.
كما نوجّه أهل العلم والدعوة والتربية والثقافة والإعلام وأولياء الأمور من الآباء والأمهات، وأهل الغيرة من عامة الناس، إلى القيام بدورهم وواجبهم في التصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تهدد مجتمعاتنا الإسلامية، وندعوهم لبيان آثارها السيئة وسلبياتها بجميع الوسائل المتاحة المشروعة، إعذارًا إلى الله تعالى، وقيامًا بما أوجبه علينا من إنكارٍ للمنكر.
نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لمرضاته، ويسددهم بتسديده، ويجعل أعمالهم الصالحة في رضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
صدر: يوم الإثنين - 28 محرم 1435 هـ - 2 / 12 / 2013 م.
أسماء الموقعين على البيان: القاضي سماحة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد، والقاضي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والقاضي فضيلة الشيخ جلال بن يوسف الشرقي، والقاضي فضيلة الشيخ الدكتور جمعة بن توفيق الدوسري، والقاضي فضيلة الشيخ حمد الفضل الدوسري، والقاضي فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين، والقاضي فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة، والقاضي فضيلة الشيخ عبدالله بن عدنان القطان، والقاضي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، والقاضي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الفاضل، والقاضي فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والقاضي فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن عبدالله الغرير، والقاضي فضيلة الشيخ وليد بن عبدالمنعم آل محمود، والقاضي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن عبدالرحمن المحميد، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمود آل محمود، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن يعقوب العطاوي، وفضيلة الشيخ الدكتور باسم بن أحمد بن عامر، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد سعيد الحسيني، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن خليفة السعد، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الشنو، وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن علي الزياني، وفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد الحاي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحيم بن محمود آل محمود، وفضيلة الشيخ الدكتور فريد بن محمد بن هادي، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد رفيق بن محمد سعيد الحسيني، وفضيلة الشيخ الدكتور ناجي بن راشد العربي، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن قاسم الغانم، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن طارق بن منصور، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد الحادي، وفضيلة الشيخ أحمد بن عادل العازمي، وفضيلة الشيخ خالد بن سالم المنصوري، وفضيلة الشيخ زكريا بن عمر الكواري، وفضيلة الشيخ طه بن حسن القلداري، وفضيلة الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة، وفضيلة الشيخ عبدالباسط بن صالح الدوسري، وفضيلة الشيخ عبدالله الكوهجي، وفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد سعيد الحسيني، وفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الحمادي، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالسلام، وفضيلة الشيخ عبدالناصر بن عبدالله، وفضيلة الشيخ عصام بن إسحاق العباسي، وفضيلة الشيخ علي بن محمد بن مطر، وفضيلة الشيخ عفان بن حسان الزيادي، وفضيلة الشيخ عيسى بن أحمد العمادي، وفضيلة الشيخ عيسى بن جاسم المطوع، وفضيلة الشيخ مبارك بن عبدالله الكبيسي، وفضيلة الشيخ محسن بن مصطفى الواعظ، وفضيلة الشيخ محمد بن حمزة فلامرزي، وفضيلة الشيخ المقرئ محمد سعيد الحسيني، وفضيلة الشيخ محمد بن خالد بن إبراهيم، وفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله جناحي، وفضيلة الشيخ الفقيه مصطفى بن نور الواعظ، وفضيلة الشيخ نبيل بن خليل بن علي، وفضيلة الشيخ وضاح بن علي العبسي، وفضيلة الشيخ يوسف بن عبدالرحمن فقيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق