جمعية العفاف تحذر من بعض بنود وثيقة «تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة»

عمان - السبيل

دعت جمعية العفاف الخيرية الجهات الرسمية إلى اتخاذ مواقف حازمة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدرها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأسرة والمرأة خصوصاً، والتي تتضمن مخالفات شرعية واضحة وتتعارض مع السيادة الوطنية وخصوصية المجتمعات والقيم الإسلامية.

 وقالت الجمعية في هذا السياق سيعقد في الأمم المتحدة في 25 من الشهر الحالي مؤتمر تحت عنوان: "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة". وأن الوثيقة المعدة لهذا الاجتماع بالرغم من اشتمالها على العديد من البنود التنموية الهامة إلا أنها تتضمن بنوداً تتعارض مع مبادئ الشريعة الغراء وتساهم في هدم الأسرة وخلخلة بنيان المجتمعات. وأضافت الجمعية أن أبرز التحفظات على هذه الوثيقة:

أولاً: الإصرار على إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للجميع على مستوى عالمي، (دون اشتراط لعمر أو للحالة الاجتماعية (متزوج ام لا))، وبالتالي يحصل غير المتزوجين والأطفال والمراهقون على كل المعلومات والخدمات اللازمة لمنع الحمل! وهو مايعد ضوءاً أخضراً لممارسة الزنا، خاصة مع التمسك بما جاء في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان الذي نص على: "أن المراهقات اللاتي يحملن يحتجن الى دعم خاص من أسرهن ومجتمعهن المحلي خلال فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة. 

ويجب أن يشترك المراهقون اشتراكا كاملا في تخطيط وتنفيذ وتقييم هذه المعلومات والخدمات، مع المراعاة الواجبة لتوجيه الأبوين ومسؤولياتهما"! وتشجيع تقرير الأمين العام الدول التي تعمل على: "توفير التثقيف الجنسي الشامل لمعالجة ظاهرة العنف ضد البنات في المدارس، كأن يعرفن ما هي العلاقات الرضائية (أي الزنا برضى الطرفين)، وكيف تكون العلاقات قائمة على الاحترام والمساواة"!
ولم يتوقف الأمر عند تعليم وسائل منع الحمل، بل تجاوزها إلى إباحة الإجهاض، فقد استنكر تقرير المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المعنون
 ((وثيقة القاهرة للسكان ما بعد 2014))
الذي عقد في هولندا- يوليو 2013: "وجود قوانين جنائية ضد الحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية، والزنا، والعمل في مجال الجنس، والمهاجرين غيرالشرعيين، والناس اللذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، والوصول إلى المعلومات حول الحياة الجنسية، والحصول على خدمات الإجهاض الآمن" !كما شدد المؤتمرعلى ضرورة ضمان حصول الناس على أوسع نطاق ممكن على وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، فضلا عن خدمات الإجهاض الآمن. وتم التأكيد على ضرورة تزويد المراهقين والشباب بالتعليم الجنسي الشامل.

ثانياً: إقرار حقوق الشواذ جنسيا من خلال الإلحاح على "مساواة (النوع) الجندر، وإقحامها ضمن منظومة حقوق الإنسان العالمية. وربط مساواة الجندر بشكل مباشر بتحقيق التنمية المستدامة:

وتظهر تقارير الأمين العام الدعم المتواصل من الأمم المتحدة لحقوق الشواذ، والإصرار على إزاحة كل العقبات التي تعترض تلك الحقوق، وأحدثها ذلك المعنون: "الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030: القضاء على الفقر وتغيير حياة الجميع وحماية كوكب الأرض"، والذي نص على: "يجب تأمين وجود بيئة مواتية في ظل سيادة القانون من أجل المشاركة الحرة النشطة والمجدية للمجتمع المدني والقائمين بالدعوة الذين يعبرون عن أصوات النساء والأقليات، وجماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية". ويتكرر دعم الأمين العام للشذوذ والشواذ في عدة تقارير وعدة مناسبات.
ويشير إدماج مساواة الجندر في الأجندة الجديدة عبر مسارات عدة، إضافة إلى تخصيص هدف كامل من أهداف التنمية المستدامة (الهدف 5)، إلى أن قضية مساواة النوع وما يستتبعها من إقرار الشذوذ وحقوق الشواذ، هي قضية جوهرية مستهدَف حسمُها عالميا من خلال الأجندة الجديدة. وهو ما يتم التأكيد عليه تحت عنوان "الأجندة الجديدة من أن: "التعميم الممنهج للمنظور الجندري في تطبيق الأجندة الجديدة أمر بالغ الأهمية".
وقد سبق انعقاد الجلسة الخاصة للجمعية العمومية، وبشكل متزامن، عدة مسيرات وفعاليات قام بها الشواذ وغطتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي على مستوى العالم، لتوصيل رسالة واضحة بأن الشذوذ الجنسي أصبح أمرا واقعا، وطبيعيا، وللشواذ الحق في اختيار هوياتهم الجندرية وتوجهاتهم الجنسية، وفي حماية القانون الدولي، وضمن منظومة حقوق الانسان العالمية.
وفي المقابل نصت الأجندة الجديدة على ضرورة القضاء على الزواج في نفس المرحلة العمرية التي طالبت فيها بإباحة الزنا والشذوذ بل واعتبارهما ضمن حقوق الإنسان. وقد نصت على 3 أنواع من الزواج: زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري فإذا اعتبر القانون الدولي الطفولة تنتهي ببلوغ الـ 18، يكون المقصود بالزواج المبكر ما بعد الـ 18 عاما! فما هي المصلحة التي يجنيها المجتمع من إباحة الزنا والشذوذ للمراهقين والشباب، ومنع الزواج في نفس تلك العمر؟

ثالثا:المطالبة بتغيير منظومة القوانين التي تحكم الأسرة بدعوى انها "قوانين تمييزية" لتطبيق مبدأ التساوي التام:

كفل الإسلام للمرأة المساواة في كل مجالات الحياة، وفي نفس الوقت حافظ على التمايز بينها وبين الرجل فيما يخص المسئوليات والحقوق داخل الأسرة، لضمان حدوث التكامل بينهما والذي يقوي بنيان الأسرة ويدعم دورها في بناء مجتمع قوي صحيح معافى.
في حين تطالب الأجندة الجديدة بتجاوز كل الخصوصيات، وتطبيق التساوي التام، ومن ثم تغيير القوانين التي تحترم تلك الخصوصيات، بدعوى أنها "قوانين تمييزية". وتتحفظ هيئات العلماء والمنظمات الإسلامية على كل ما من شأنه المساس بكيان الأسرة وتماسكها. إذ تعني المطالبة بتغيير ما أطلقت عليه الأجندة "القوانين التمييزية" مايلي:
- التساوي في أحكام الزواج والطلاق.
- إلغاء الولاية، وإلغاء القوامة واستبدالها بالشراكة والتناصف التام في كل المسؤوليات الأسرية.
- التساوي في الإرث، وقد أدرجته الأجندة ضمن مطالباتها بالتساوي في الأهداف: (1.4) و (5.a) من أهداف التنمية المستدامة. كما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة في عدة تقارير.
- مساواة الأنواع تعني أن يتساوى كل الأنواع (أسوياء وشواذ) في الحقوق والواجبات، فكما ترث الزوجة زوجها يحق للشاذ أن يرث شريكه، وكذلك أبناؤهما بالتبني، ويحصلوا على كافة الضمانات الاجتماعية التي يحصل عليها الأزواج الطبيعيون الأسوياء...الخ.

رابعا: الإلزامية الدولية لتطبيق الأجندة الجديدة بحلول عام 2030، وقد تكررت الإشارة إلى تلك الإلزامية في مواقع عدة، سواء في الأجندة، أو في تقارير المتابعة والمراجعة التي استندت إليها. وهو ما أكده تقرير مؤتمر (برنامج القاهرة للسكان ما بعد 2014) السابق الإشارة إليه: "وأكد المؤتمر أن الحقوق المتصلة بالحياة الجنسية والإنجاب هي حقوق الإنسان العالمية، والتي يحق لجميع الناس بغض النظرعن الجنس أوالعرق أو الدين، أو الرأي سياسيا أوغير سياسي، أو أي وضع آخر. أن جميع الدول لديها التزامات لضمان هذه الحقوق..."
وقد تكرر التأكيد في الأجندة الجديدة أنه "سيتم تنفيذها على نحو ويتسق مع حقوق والتزامات الدول بموجب القانون الدولي". و"ستحكم كل قراراتنا لمدة الـ15 عاما القادمة وهو يتناقض مع ما نصت عليها الأجندة في البنود(10، 30، 38) على أنها محكومة بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي لم يعط الحق"للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما".
وفي نفس الفقرة التي نصت فيها الأجندة على "احترام السياسات والأولويات الوطنية"، تم النص أيضا على أن "أهداف التنمية المستدامة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وذات طابع عالمي".. أي أنه لا يجب التحفظ على أي هدف من تلك الأهداف، حتى وإن كان يتعارض مع القيم والأخلاق الأساسية التي بدونها وهو ما يجعل "احترام السياسات والأولويات الوطنية" مشروط بتحقيق الأهداف الإنمائية كاملة غير منقوصة.
وبالمثل، ما نص عليه الهدف (16.10) من أهداف التنمية المستدامة من:
 "حماية الحريات الأساسية وفقا للتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية"
 يتناقض مع بعضه البعض، فالحريات الأساسية كلمة شديدة المطاطية، وتشمل وفقا للأجندة الجديدة وما استندت اليها من تقارير ووثائق: الحريات الجنسية، وحرية اختيار "الهوية الجندرية" و"التوجه الجنسي"، وهي أمور تتصادم في كثير من الدول مع تشريعاتها الوطنية! وفي ظل ذلك التناقض الشديد، يستحيل الجمع بين "الحريات الأساسية" من المنظور الدولي، و"التشريعات الوطنية" في إطار واحد إلا إذا توحدا وتوافقا. فهل ستغير الدول المحافظة قوانينها الوطنية لتتفق مع المواثيق الدولية أم ستقرر هيئة الأمم المتحدة أن تحترم التنوع القيمي و الثقافي لشعوب الأرض، وتترك للحكومات والشعوب حرية صياغة قوانينها الوطنية؟  

========

ملخص رؤية نقدية وثيقة الامم المتحدة" تغيير عالمنا بحلول العام 2030

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/2030.html  

د. عادل حسن الحمد - أخطر وثيقة سوف توقع عليها الأمم المتحدة

https://www.youtube.com/watch?
v=3eKHAv6XDso&feature=youtu.be

تداعيات إقرار مصطلح الجندر


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_271.html

أكثر من 200 من هيئات العلماء والمنظمات الإسلامية أدانت في بيان موحد، ما جاء في الوثيقة>>

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/200.html

==========

2013

بيان لـ 58 من العلماء والدعاة نحذر المجتمع من خطورة اتفاقية «سيداو» وسوء عواقبها

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/58.html

مجلس الامن و العفو الدولية وجمعيات حقوق الانسان اباحة الفاحشة و الشذوذ والمخدرات


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_238.html


روابط مواضيع عن وثيقة الامم المتحدة التي ستفرض الشذوذ في المجتمعات الاسلامية

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_671.html

الغرب و حضارته المادية والانحدار الاخلاقي و انتشارالجرائم و القتل في مجتمعاتهم

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_325.html  


روابط مواضيع للاطلاع على تجربة جمعيات الضغط المجتمعية المسيحية في منهج عملها في مواجهة زواج الشواذ

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_938.html


==========

قانون اباحة زواج الشواذ تم اقراره في اميركا ويراد له ان يطبق في الدول الاسلامية 

يعملون على فرض الشذوذ على دول العالم  الاسلامي عبر قوانين الامم المتحدة
الشذوذ اشد  جريمة من جريمة  الزنا وعقوبته اشد بل ان الله سبحانه اباد قوم لوط على جريمتهم

الدول العربية ملتزمة برفض اي قرار يخالف الشريعة
إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/04/blog-post_949.html

اعلان القاهرة الانسان
النص الانجليزي

Human Rights: The Universal Declaration vs The Cairo Declaration

http://goo.gl/fjujwp

سجن أب اميركي لانه اعترض على دروس اللواط في المنهج المدرسي في مدرسة طفله

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/dad-jailed-after-objecting-to-gay.html


الهجوم على المناهج الدراسية

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_829.html

دليلك الشخصي للتعرف على شخصية الاوروبي و الاميركي

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/05/blog-post_762.html

جرائم الكراهية في الدول الغربية

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/06/hate-crime-ul.html

تغريدات 

الغرب ليس لديه دين ولااخلاق والحضارة المادية زائلة والدين هو قوام الحياة على الارض

الغرب هو من قام بغزو العراق وافغاننستان وساند اليهود في فلسطين وليس نحن من ارسل جيوش لقتالهم

 دور العادات و التقاليد في المحافظة على النظام و الاخلاق في المجتمع

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_56.html

مخاطر تخريب منظومة القيم و تدهور الاخلاق في المجتمع نتيجة الحرب القائمة على الاسلام و تغيير المناهج الطريق لتدمير الوطن

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_30.html