الهنوف احمد _متابعات
يكرس الجندر مفهوم المساواة التماثلية بين الرجل والمرأة، وغض الطرف عن الفوارق البيولوجية:
1- مساواة في كافة فرص العمل: بدءًا من انخراط المرأة في سلك الأمن.
2- دفع المرأة للخارج، و دفع الرجل للداخل: طبقا لسياسة التدرج التي تتبعها الأمم المتحدة في تنميط الشعوب على نموذج أوحد، جرى التمهيد لتبادل الأدوار في المؤتمر العالمي الرابع، المعني بالمرأة، الذي أقيم في بكين عام 1995: “ويجرى بصورة تدريجية تجاوز تقسيم العمل بين الجنسين إلى أدوار إنتاجية، وأدوار إنجابية، وبدأت النساء يدخلن تدريجياً في مجالات العمل التي كانت حكراً في السابق على الرجال، كما بدأ الرجال يقبلون تدريجياً القيام بمسؤولية أكبر تدخل في نطاق المهام المنزلية”.
3- الحملة على نظام الإرث في الإسلام، والمطالبة بتساوي أنصبة الذكور والإناث: “بحلول عام 2030م ضمان أن جميع الرجال والنساء، وبخاصة الفقراء والضعفاء، لهم حقوق متساوية إلى الموارد الاقتصادية، وكذلك الحصول على الخدمات الأساسية، والملكية، والسيطرة على الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والميراث والموارد الطبيعية والمناسبة والتكنولوجيا الجديدة، والخدمات المالية بما في ذلك التمويل الأصغر”.
4- إعادة النظر في قوانين الأسرة المنبثقة من الشريعة الإسلامية: فتلك القوانين من منظور الجندر تضع فوارق بين المرأة والرجل، أو بالأحرى تمييزاً ضد المرأة، مثل اختصاص الرجل بالتعدد، وبسلطة التطليق، اشتراط الولي في زواج الأنثى دون الذكر، الوصاية للذكور على الإناث، العدة للمرأة، إلزام الزوجة بالسكن في منزل الزوجية، أو الفتاة بالسكن في منزل والديها، وإلزام الزوجة باستئذان الزوج، أو استئذان الفتاة أباها في الخروج، والسفر، والعمل أي إلغاء القوامة جملة وتفصيلا واستبدالها بالشراكة
مفهوم الجندر كهوية يحددها شعور الإنسان بنفسه، وليس خلقته التي خلقه الله عليها.
وذلك عبر جملة مسارات منها:
1- التطبيع مع الشذوذ الجنسي، ومنح الشواذ القبول المجتمعي:
2- إدماج الشواذ في كافة مؤسسات الدولة:
3- تقنين أوضاع الشواذ:
4- امتداد الحماية لتشمل المنظمات والأشخاص الذين يجاهرون بـ ” حقوق” الشواذ:
5- مساواة الشواذ بالطبيعيين في الحقوق:
كما ترث الزوجة زوجها، يحق للشاذ أن يرث شريكه، وكذلك أبناؤهما بالتبني، ويحصلوا على كافة الضمانات الاجتماعية التي يحصل عليها الأزواج الطبيعيون.
الجندر يخرج من عباءة الغرب لينتشر!
وأكدت الباحثة أن مصطلح “الجندر” لم يعد حبيس الغرب، بل صار يُفرض فرضاً عن طرق الاتفاقيات الدولية على شعوب المعمورة، وفي القلب منها عالمنا العربي والإسلامي، ولن نعدم في المرحلة القادمة بعض الأقلام – مأجورة أو بحسن نية – تداعب أحلام البسطاء؛ مروجين لتلك الوثيقة الخطيرة، بزعم تنمية المجتمعات، في تزييف كامل للوعي بأن قضية المصطلحات ليست بهذه الخطورة، بل ينبغي علينا أن نتجاوزها، وننتبه إلى التنمية.
وفات هؤلاء أن اعتراضاتنا ليست على مجرد صياغات، أو مصطلحات، أو حتى فقرات، وإنما هي تعبر عن هويات فـ تقدير المصلحة في تبني مفهوم معين، أو ربما رفضه، أو التحفظ عليه أو على جوانبه، هذه عمليات يجب حسابها بدقة؛ فإنها فضلاً عن أنها تشكل “عقل الأمة”، فإنها داخلة في صميم “هويتها واختصاصها”
وليس هذا بدعا من القول؛ فالمتأمل لتراثنا الفكري يلاحظ مدى أهمية ضبط الكلمات، والألفاظ، ولا سيما ما ارتبط منها بموقف فكري، لدرجة الحرص التام على إلزام المسلمين بمصطلحات وألفاظ بعينها، والنهي عن الحيدة عنها، أو تسميتها بغير مسمياتها، ولو كان التقارب بين اللفظين شديدا: (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وقُولُوا انظُرْنَا) [البقرة: 104].
صحيفة شذى النسائية
http://shathanews.com/?p=2136295843
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق