2016/04/02
الصناديقُ السياديةُ ثروةُ الدولة وجزء أصيل منها، وتُمارسُ الدولة الهيمنة على تلك الصناديق انطلاقاً من ممارسة سلطتها السيادية ، وقد وضعت وكالة موديز (Moody''s) العالمية للتصنيف الائتماني - وهي من أكبر المؤسسات المالية في العالم - وضعت التصنيف الإئتماني لدولة الكويت، واعتبرته مستقراً على المدى القريب، وشرحت المؤشرات الرقمية الدالة على الحالة المالية في الكويت وفقاً لتراجع أسعار النفط وأثره في الموازنة العامة ودرجات العجز وفائض الحساب الجاري ومتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى طرق تغطية العجز المالي وفق نظام الاقتراض المحلي وأدوات الدَّين، وهذه مصطلحات فنية ومعقدة قد لا تضيف معنىً للمواطن العادي، الأمر الذي يجب أن يطرح بأسلوب مبسَّط من أجل خلق ثقافة مجتمعية خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة، سواء على مستوى نقص الموارد المالية أو في ظل التوترات السياسية في المنطقة، والتي قد تتطلب موازنات مالية إضافية للأغراض الأمنية والعسكرية.
ويُمكنُ اعتبارُ الاقتصادِ الكويتي بسيطاً للغاية وصعباً للغاية في نفس الوقت، فهو يمثل معادلة واحدة طرفاها بيع النفط من جهة وصرف إيراداته من جهة أخرى، ولكن هذه المعادلة الصغيرة يُمكِن أن توضع في منظومة معقدة تحمل تفاصيل كثيرةً ومُتشعِّبةً لارتباطها بمنظومات الإقتصاد العالمي وعندما تُقَيِّمُ وكالة موديز متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على التكيف مع حالات الطوارئ مثل هبوط أسعار النفط فإن الوكالة العالمية تهدف إلى تقييم مدى قدرة الدولة على امتصاص صدمة الخسائر الكبيرة من الصفقات النفطية، وبالتأكيد فإن مهمة هذه الوكالة العالمية وغيرها من الجهات المتابعة لاقتصادات الدول هو ضمان ملاءةِ صناديق الكويت السيادية - أي أموالها المستثمرة في الخارج - ليس من أجل الكويتيين بل لضمان هذه الأموال التي تمثل مصدراً معيشياً لمئات الآلاف من الأوروبيين والأميركيين الذين يعتمدون على مصدر رزقهم من الشركات والبنوك التي تدير أموال الكويت في الخارج .
وتنبه وكالة موديز على ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات داخلية وتغطية العجز في الميزانيات عن طريق الاقتراض المحلي وأدوات الدين ورفع الدعم عن المواطنين وتقليص الإنفاق الحكومي، أي شد الحزام في الداخل حتى لا يمس الصندوق الذهبي لدولة الكويت وهذه الملاحظات بالتأكيد مهمة وربما هي جزء من الحل، ولكن الأهم من ذلك هو تنويع مصادر الدخل والإنفاق الاستثماري، وتدشين المشروعات التنموية ذات المردود الاقتصادي والعوائد المالية بالتعاون مع الشركات المالية والإستثمارية التي تدير تلك المشروعات كجزء من نشاطها الاستثماري والتجاري.، وليس اللجوء إلى الصناديق السيادية فقط .
ولن يتفهَّم المواطنون ولن يقبلوا بمفاهيم مثل متوسط النمو من الناتج الإجمالي وأدوات الدين والمالية العامة، بل سوف يصرخون محتجين ومُرددين لا تمسّوا جيوبنا ومرتباتنا ومستحقاتنا المالية التقاعدية !
عبدالله الهدلق
=======
الاموال التي ستوضع في الصندوق السيادي ستستثمر في الغرب استثمروا اموالنا في وطننا واعملوا على تشغيل العاطلين المواطن وبناء بيوت لمن لايجد سكن
===========
خيارالتصنيع اكثر جدوى من الصندوق السيادي يوطن الصناعة والتقنية ويوفر فرص عمل اكثر ويقلل استيراد و تكامل اقتصادي للصندوق
========
الرؤية السعودية لـ2030م .. ما.... وما عليها؟! :
كتب: د. صالح السعدون
.............
https://www.facebook.com/ahmadmcse.sad/posts/824475500991507
قصة نجاح رؤساء وسياسيين احبوا وطنهم و قادوه الي التقدم و الصناعة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/12/blog-post_88.html
الصناديقُ السياديةُ ثروةُ الدولة وجزء أصيل منها، وتُمارسُ الدولة الهيمنة على تلك الصناديق انطلاقاً من ممارسة سلطتها السيادية ، وقد وضعت وكالة موديز (Moody''s) العالمية للتصنيف الائتماني - وهي من أكبر المؤسسات المالية في العالم - وضعت التصنيف الإئتماني لدولة الكويت، واعتبرته مستقراً على المدى القريب، وشرحت المؤشرات الرقمية الدالة على الحالة المالية في الكويت وفقاً لتراجع أسعار النفط وأثره في الموازنة العامة ودرجات العجز وفائض الحساب الجاري ومتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى طرق تغطية العجز المالي وفق نظام الاقتراض المحلي وأدوات الدَّين، وهذه مصطلحات فنية ومعقدة قد لا تضيف معنىً للمواطن العادي، الأمر الذي يجب أن يطرح بأسلوب مبسَّط من أجل خلق ثقافة مجتمعية خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة، سواء على مستوى نقص الموارد المالية أو في ظل التوترات السياسية في المنطقة، والتي قد تتطلب موازنات مالية إضافية للأغراض الأمنية والعسكرية.
ويُمكنُ اعتبارُ الاقتصادِ الكويتي بسيطاً للغاية وصعباً للغاية في نفس الوقت، فهو يمثل معادلة واحدة طرفاها بيع النفط من جهة وصرف إيراداته من جهة أخرى، ولكن هذه المعادلة الصغيرة يُمكِن أن توضع في منظومة معقدة تحمل تفاصيل كثيرةً ومُتشعِّبةً لارتباطها بمنظومات الإقتصاد العالمي وعندما تُقَيِّمُ وكالة موديز متانة الاقتصاد الكويتي وقدرته على التكيف مع حالات الطوارئ مثل هبوط أسعار النفط فإن الوكالة العالمية تهدف إلى تقييم مدى قدرة الدولة على امتصاص صدمة الخسائر الكبيرة من الصفقات النفطية، وبالتأكيد فإن مهمة هذه الوكالة العالمية وغيرها من الجهات المتابعة لاقتصادات الدول هو ضمان ملاءةِ صناديق الكويت السيادية - أي أموالها المستثمرة في الخارج - ليس من أجل الكويتيين بل لضمان هذه الأموال التي تمثل مصدراً معيشياً لمئات الآلاف من الأوروبيين والأميركيين الذين يعتمدون على مصدر رزقهم من الشركات والبنوك التي تدير أموال الكويت في الخارج .
وتنبه وكالة موديز على ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات داخلية وتغطية العجز في الميزانيات عن طريق الاقتراض المحلي وأدوات الدين ورفع الدعم عن المواطنين وتقليص الإنفاق الحكومي، أي شد الحزام في الداخل حتى لا يمس الصندوق الذهبي لدولة الكويت وهذه الملاحظات بالتأكيد مهمة وربما هي جزء من الحل، ولكن الأهم من ذلك هو تنويع مصادر الدخل والإنفاق الاستثماري، وتدشين المشروعات التنموية ذات المردود الاقتصادي والعوائد المالية بالتعاون مع الشركات المالية والإستثمارية التي تدير تلك المشروعات كجزء من نشاطها الاستثماري والتجاري.، وليس اللجوء إلى الصناديق السيادية فقط .
ولن يتفهَّم المواطنون ولن يقبلوا بمفاهيم مثل متوسط النمو من الناتج الإجمالي وأدوات الدين والمالية العامة، بل سوف يصرخون محتجين ومُرددين لا تمسّوا جيوبنا ومرتباتنا ومستحقاتنا المالية التقاعدية !
عبدالله الهدلق
=======
الاموال التي ستوضع في الصندوق السيادي ستستثمر في الغرب استثمروا اموالنا في وطننا واعملوا على تشغيل العاطلين المواطن وبناء بيوت لمن لايجد سكن
===========
خيارالتصنيع اكثر جدوى من الصندوق السيادي يوطن الصناعة والتقنية ويوفر فرص عمل اكثر ويقلل استيراد و تكامل اقتصادي للصندوق
========
الرؤية السعودية لـ2030م .. ما.... وما عليها؟! :
كتب: د. صالح السعدون
.............
https://www.facebook.com/ahmadmcse.sad/posts/824475500991507
قصة نجاح رؤساء وسياسيين احبوا وطنهم و قادوه الي التقدم و الصناعة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/12/blog-post_88.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق