اختفاء حاويتين جديدتين من الشويخ ماذا تحملان... خموراً أم أسلحة؟
=========
اختراق أمني في منفذي العبدلي والنويصيب
Feb 13 2017
في سابقة ربما تحدث لأول مرة ووسط ظروف أمنية واقليمية معقدة ومخاطر جسيمة تحدق بالكويت، شهد منفذا العبدلي والنويصيب الحدوديان يوم الجمعة الماضي ما اعتبره مراقبون “خرقا أمنيا خطيرا” أثار الكثير من الهواجس والشكوك وطرح العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة الاجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية البرية.
القصة ـ وفقا لمصادر أمنية عليمة ـ أن العاملين في النوبة (ج) بمنفذ العبدلي استقبلوا حافلتين تحملان لوحات بحرينية قادمتين من العراق، تقلان عددا من زوار العتبات المقدسة في طريق عودتهم إلى البحرين، وفي حين تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ركاب إحداهما، أغفل العاملون في المنفذ توثيق حركة دخول جميع ركاب الحافلة الثانية عبر وضع الأختام اللازمة على جوازات سفرهم.
وأضافت: إن”الحافلتين دخلتا البلاد وواصلتا التقدم باتجاه منفذ النويصيب، حيث تبين لمسؤولي المنفذ أن عددا كبيرا من الركاب ليس لديهم أختام دخول الكويت على جوازاتهم،وفي محاولة لمعالجة الخطأ تم توثيق عملية الدخول عبر أجهزة الكمبيوتر في النويصيب وهي مخالفة قانونية، وعلاج للخطأ بخطأ أكبر”ـ على حد قول المصادر.
وأكدت المصادر أن عملية توثيق دخول الركاب “بأثر رجعي” تمت بناء على تعليمات مساعد المدير العام للادارة العامة للمنافذ العقيد علي البناي الذي وجه إلى توثيق الدخول “استثنائيا” ومن دون علم مدير الإدارة العميد إياد الحداد الذي لم يحط علما بالموقف في حينه.
لكن المصادر نفت في الوقت ذاته أن يكون أي من ركاب الباصين مطلوبا في أي قضايا جنائية أو مدنية أو ذي صلة بأي من التنظيمات أو الجماعات في العراق ـ في اشارة إلى الحشد الشعبي ـ لافتة إلى أنهم جميعا من “المشاية” العائدين بعد زيارة العتبات المقدسة.
وكشفت أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قرر عقوبات انضباطية بحق العاملين في النوبة، تقضي بسجن أربعة عسكريين لمدة 25 يوما وخصم 20 يوما من راتب موظف مدني، من دون أن تمتد الاجراءات إلى مدير المنفذ ومساعده.
من جانبه اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس مع الوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام المنافذ البرية العميد إياد الحداد، حيث أصدر تعليماته بفتح تحقيق موسع بشأن الحادث، فيما ألمحت المصادر إلى أن النية تتجه لاحالة الحداد إلى التقاعد والبناي إلى التحقيق.
ونقلت المصادر عن الجراح تأكيده على أن الحادث لن يمر مرور الكرام وتشديده على محاسبة المقصرين وأنه لن يقبل بأي تجاوز بهذا الخصوص.
وفيما ترددت أصداء الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علمت “السياسة” أن هناك ضغوطا يمارسها بعض النواب لاغلاق الملف والغاء العقوبات التي صدرت أو يتوقع صدورها بحق عدد من العسكريين والمدنيين، مع اعتبار المسألة “مجرد خطأ اداري بسيط “!
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن الوزارة اتخذت الاجراءات العقابية بحق الموظفين الذين سهلوا دخول باص الركاب البحرينيين دون أن يتم ختم دخولهم عبر منفذ العبدلي.
وأشار إلى أن موظف جوازات النويصيب تدارك الموقف وقام بإدخالهم عبر الاجهزة وتخريجهم، لافتا إلى أن الخطأ كان اجرائيا وأن الباص تم تفتيشه من قبل الجمارك بشكل كامل وخرج من منفذ النويصيب دون أي مشكلات.
وفي ملف ذي صلة، أكد الفهد أن الاوضاع الأمنية على الحدود الشمالية جيدة ولا تستدعي القلق، موضحا أن كل القطاعات والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد .
المصدر: السياسة
https://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8/
============
خالد السيف لـ«الراي»: نعم ميناء الشويخ... مُخترق جمركياً!
شركة كي جي ال والنائب يوسف الزلزلة العنجري نائب في الدائرة الأولى شركته اشترت اسلحة لحزب الله بأموال ايرانية.
ملف شركة KGL "كي جي إل" و رفض تسليم الأرض للدولة
=========
اختراق أمني في منفذي العبدلي والنويصيب
Feb 13 2017
في سابقة ربما تحدث لأول مرة ووسط ظروف أمنية واقليمية معقدة ومخاطر جسيمة تحدق بالكويت، شهد منفذا العبدلي والنويصيب الحدوديان يوم الجمعة الماضي ما اعتبره مراقبون “خرقا أمنيا خطيرا” أثار الكثير من الهواجس والشكوك وطرح العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة الاجراءات الأمنية في المنافذ الحدودية البرية.
القصة ـ وفقا لمصادر أمنية عليمة ـ أن العاملين في النوبة (ج) بمنفذ العبدلي استقبلوا حافلتين تحملان لوحات بحرينية قادمتين من العراق، تقلان عددا من زوار العتبات المقدسة في طريق عودتهم إلى البحرين، وفي حين تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ركاب إحداهما، أغفل العاملون في المنفذ توثيق حركة دخول جميع ركاب الحافلة الثانية عبر وضع الأختام اللازمة على جوازات سفرهم.
وأضافت: إن”الحافلتين دخلتا البلاد وواصلتا التقدم باتجاه منفذ النويصيب، حيث تبين لمسؤولي المنفذ أن عددا كبيرا من الركاب ليس لديهم أختام دخول الكويت على جوازاتهم،وفي محاولة لمعالجة الخطأ تم توثيق عملية الدخول عبر أجهزة الكمبيوتر في النويصيب وهي مخالفة قانونية، وعلاج للخطأ بخطأ أكبر”ـ على حد قول المصادر.
وأكدت المصادر أن عملية توثيق دخول الركاب “بأثر رجعي” تمت بناء على تعليمات مساعد المدير العام للادارة العامة للمنافذ العقيد علي البناي الذي وجه إلى توثيق الدخول “استثنائيا” ومن دون علم مدير الإدارة العميد إياد الحداد الذي لم يحط علما بالموقف في حينه.
لكن المصادر نفت في الوقت ذاته أن يكون أي من ركاب الباصين مطلوبا في أي قضايا جنائية أو مدنية أو ذي صلة بأي من التنظيمات أو الجماعات في العراق ـ في اشارة إلى الحشد الشعبي ـ لافتة إلى أنهم جميعا من “المشاية” العائدين بعد زيارة العتبات المقدسة.
وكشفت أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قرر عقوبات انضباطية بحق العاملين في النوبة، تقضي بسجن أربعة عسكريين لمدة 25 يوما وخصم 20 يوما من راتب موظف مدني، من دون أن تمتد الاجراءات إلى مدير المنفذ ومساعده.
من جانبه اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس مع الوكيل المساعد لشؤون المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام المنافذ البرية العميد إياد الحداد، حيث أصدر تعليماته بفتح تحقيق موسع بشأن الحادث، فيما ألمحت المصادر إلى أن النية تتجه لاحالة الحداد إلى التقاعد والبناي إلى التحقيق.
ونقلت المصادر عن الجراح تأكيده على أن الحادث لن يمر مرور الكرام وتشديده على محاسبة المقصرين وأنه لن يقبل بأي تجاوز بهذا الخصوص.
وفيما ترددت أصداء الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علمت “السياسة” أن هناك ضغوطا يمارسها بعض النواب لاغلاق الملف والغاء العقوبات التي صدرت أو يتوقع صدورها بحق عدد من العسكريين والمدنيين، مع اعتبار المسألة “مجرد خطأ اداري بسيط “!
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن الوزارة اتخذت الاجراءات العقابية بحق الموظفين الذين سهلوا دخول باص الركاب البحرينيين دون أن يتم ختم دخولهم عبر منفذ العبدلي.
وأشار إلى أن موظف جوازات النويصيب تدارك الموقف وقام بإدخالهم عبر الاجهزة وتخريجهم، لافتا إلى أن الخطأ كان اجرائيا وأن الباص تم تفتيشه من قبل الجمارك بشكل كامل وخرج من منفذ النويصيب دون أي مشكلات.
وفي ملف ذي صلة، أكد الفهد أن الاوضاع الأمنية على الحدود الشمالية جيدة ولا تستدعي القلق، موضحا أن كل القطاعات والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد .
المصدر: السياسة
https://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8/
============
الزلزلة يدعوا الداخلية لعدم تفتيش حملات الزوار البحرينيين الي العراق
https://alwatan.wordpress.com/2013/08/14/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84/
=================
2017/2/24
مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان امس بحبس موظفين في وزارة الداخلية خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة وحبس سيدة اعمال خمس سنوات ومستشار مصري ومصرية سبع وخمس سنوات على التوالي وتغريم الاخيرين ٨٠ ألف دينار في قضية تهريب مطلوبين من المطار مقابل مبالغ مالية.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق عن ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن ومواطنتين يعملون في إدارة منفذ المطار، ومحام مصري وموظفة مصرية تعمل «مطبقة» في المطار أيضا، بتهمة تهريب المطلوبين والأشخاص المسجلة بحقهم أوامر منع بجهاز الحاسب الآلي مقابل مبالغ مالية.
وتم ضبط الموظفة المصرية أثناء وجودها في مقر عملها، واقتادوها الى مكتب التحقيق وواجهوها باعترافات المواطنة المطلوبة، لتنهار معترفة بأنها بالاتفاق مع موظفتين وموظف يعملون في المطار، يخرجون المطلوبين أمنيا مقابل مبالغ مالية، عن طريق المستشار القانوني الذي يتفق معها على مبلغ 5 آلاف دينار مقابل إخراج الشخص المطلوب، ويتم اقتسام المبلغ بينها وبين الموظفين الثلاثة.
يشار الى ان المستشار القانوني المصري الذي اعترف بأنه يعمل على تهريب المطلوبين مقابل مبالغ مالية يدفعها للموظفة المصرية التي توصلها بدورها الى موظفي الجمارك، وأن المتهمة المصرية تعمل أيضا مندوبة شخصية لديه، وأنه كان يتفق مع المطلوبين أمنيا داخل مكاتب المحامين التي يعمل بها.
=================
&cropxunits=450&cropyunits=333&height=500){kind=link}
2017/2/24
مؤمن المصري
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان امس بحبس موظفين في وزارة الداخلية خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة وحبس سيدة اعمال خمس سنوات ومستشار مصري ومصرية سبع وخمس سنوات على التوالي وتغريم الاخيرين ٨٠ ألف دينار في قضية تهريب مطلوبين من المطار مقابل مبالغ مالية.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق عن ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن ومواطنتين يعملون في إدارة منفذ المطار، ومحام مصري وموظفة مصرية تعمل «مطبقة» في المطار أيضا، بتهمة تهريب المطلوبين والأشخاص المسجلة بحقهم أوامر منع بجهاز الحاسب الآلي مقابل مبالغ مالية.
وتم ضبط الموظفة المصرية أثناء وجودها في مقر عملها، واقتادوها الى مكتب التحقيق وواجهوها باعترافات المواطنة المطلوبة، لتنهار معترفة بأنها بالاتفاق مع موظفتين وموظف يعملون في المطار، يخرجون المطلوبين أمنيا مقابل مبالغ مالية، عن طريق المستشار القانوني الذي يتفق معها على مبلغ 5 آلاف دينار مقابل إخراج الشخص المطلوب، ويتم اقتسام المبلغ بينها وبين الموظفين الثلاثة.
يشار الى ان المستشار القانوني المصري الذي اعترف بأنه يعمل على تهريب المطلوبين مقابل مبالغ مالية يدفعها للموظفة المصرية التي توصلها بدورها الى موظفي الجمارك، وأن المتهمة المصرية تعمل أيضا مندوبة شخصية لديه، وأنه كان يتفق مع المطلوبين أمنيا داخل مكاتب المحامين التي يعمل بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق