ملف مقالات عن الليبرالية الجديدة / نقد ذاتي /

قرأت لكم
الليبرالية الجديدة: نقد ذاتي
مرزوق النصف 12 يونيو، 2016

نشرت مجلة التمويل والتنمية Finance & Development الفصلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي مقالا مميزا في عدد يونيو 2016، يمكن لنا في الكويت وباقي دول مجلس التعاون الاستفادة منه للتخفيف من حدة اندفاعنا نحو تطبيق حزمة ضيقة من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل، بدعوى معالجة الازمة الاقتصادية التي تعمقت مع انخفاض اسعار النفط، رغم ان السياسات الاقتصادية المقترحة قد تزيد الطين بلة.
نُشر المقال المذكور اعلاه تحت عنوان Neoliberalism Oversold، حيث يتساءل عما اذا كانت هناك مبالغة في تبني مجموعة السياسات الاقتصادية المعروفة بالليبرالية الجديدة او النيوليبرالية، التي تدعو على مستوى الاقتصاد العالمي لرفع الضوابط عن التجارة الدولية، وعن تنقل رؤوس الاموال، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني تدعم الخصخصة، وتقليص انفاق الحكومة الاجتماعي، وتعارض نقابات العمال، من بين مجموعة سياسات اخرى.
المميز في المقال المذكور اعلاه ان كتابة ثلاثة من قسم الابحاث في صندوق النقد الدولي IMF، وهو احدى اشرس المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم في تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة، حيث يستغل صندوق النقد عادة مرور الدول في ازمات اقتصادية ليقرضها اموالا للإنقاذ، لكن بشرط تطبيق سياسات ليبرالية جديدة، ومن الامثلة على ذلك السياسات الاقتصادية التي فرضت على اليونان منذ عام 2010، رغم المعارضة الشعبية الواسعة، وقبلها التوجهات الاقتصادية العامة في عهدي السادات ومبارك في مصر، وعهد بن علي في تونس، من بين امثلة عديدة حول العالم.
ويركز المقال المذكور على تقييم سياستين من سياسات الليبرالية الجديدة، اولهما سياسة رفع الضوابط عن تنقل رؤوس الاموال عبر الدول، اي في لغة الاقتصاد الكلي رفع الضوابط عن الحساب الرأسمالي، وثانيهما سياسة التقشف، اي اعطاء اولوية كبيرة لخفض العجز في ميزانية الحكومة والدين العام على المدى القصير عبر خفض نفقات الحكومة والخصخصة من بين ادوات اخرى.
ويخلص المقال الى ثلاث نتائج مهمة: أولاً انه يصعب تحديد فائدة هاتين السياستين من حيث دعم النمو الاقتصادي، وثانياً ان السياستين تزيدان التفاوت الطبيقي، وثالثاً ان التفاوت الطبقي يُضعف مستوى النمو الاقتصادي واستدامته.
ومن الادلة التي يسوقها المقال على مخاطر الليبرالية الجديدة انه من بين نحو 150 حالة من التدفق الكبير لرأس المال الاجنبي نحو 50 اقتصاداً ناشئاً بين العامين 1980 – 2014 فإن نحو %20 من هذه الحالات تنتهي بأزمة مالية، وهو ما يدفع كاتبي المقال للاستشهاد بالاقتصادي داني رودريك، من جامعة هارفارد الاميركية، والذي يعتبر ان هذه الازمات المالية يجب ان تقع في صلب تقييمنا لجدوى سياسة رفع الضوابط عن تدفقات رؤوس الاموال دولياً لا ان نعتبرها مجرد اعراض جانبية.
كما انه وبالمتوسط فإن خفض عجز الموازنة العامة بنحو %1 قياساً على الناتج المحلي الاجمالي يرفع معدل البطالة على المدى الطويل بنحو 0.6 نقطة مئوية، وهي نسبة مؤثرة على المدى الطويل، اضافة الى رفعه مقياس «جيني» للتفاوت في الدخل بنحو %1.5 خلال خمس سنوات وذلك ارتفاع كبير في التفاوت الطبقي قياساً على المدى الزمني القصير.
ويحسب للمقال استخدامه تعبير «الليبرالية الجديدة» صراحة، وهو ما درج على استخدامه ناقدو هذه السياسات لتوضيح جذورها السياسية والفكرية، بينما يتجنب مؤيدوها استخدام هذا التعبير عادة بدعوى ان سياساتهم علمية وموضوعية ولا تنتمي الى مدرسة فكرية أو سياسية معينة، لكن يؤخذ على المقال نقاشه المجزوء للتحول الرأسمالي الذي حصل في تشيلي ابتداء من العام 1973 كدليل على نجاح اقتصاد السوق المقيد، حيث يغفل ان النظام الذي طبق هذه السياسات الاقتصادية في تشيلي كان نظام الجنرال بينوشيه الديكتاتوري، والذي جاء بانقلاب عسكري بدعم من مخابرات غربية.
وفيما يخص تبعات هذا النقاش على السياسة الاقتصادية في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فمن الناحية العملية يمكن ان يدفعنا الى الحذر من الانجراف نحو الاقتراض من السوق المالي العالمي لتمويل عجز الموازنة العامة وان كانت تكاليف الاقتراض اقل من عوائد استثمار الاحتياطيات فلاقتراض الحكومات من السوق العالمية مخاطر تتجاوز مجرد الفائدة على القرض منها الارتهان لتقلبات السوق المالي العالي ولازمات الثقة.
كما يجب اخذ الخلاصة بشأن خطر التقشف جدياً كدرس عند محاولة اصلاح الموازنة العامة في الكويت وباقي دول مجلس التعاون، فليس كل خفض للنفقات جيداً وان كان يخفض عجز الموازنة العامة فبعضه قد يضر النمو الاقتصادي ونمو الايرادات العامة على المدى المتوسط والبعيد، كما ان خفض النفقات الاجتماعية خاصة اي المساعدات المادية لذوي الدخل المحدود وما شابه يمكن ان تزيد التفاوت الطبقي وتضر الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
تبقى الاشارة الى توافر مصادر جيدة باللغة العربية حول موضوع الليبرالية الجديدة لمن اراد الاستزادة وعلى رأسها كتاب «الليبرالية الجديدة (موجز تاريخي)» للكاتب ديفد هارفي من جامعة مدينة نيويورك، وهو كتاب ناقد لليبرالية الجديدة صدر قبل ازمة العام 2008 الاقتصادية العالمية وتنبأ بعدد من الاحداث التي جرت خلال الازمة وبعدها.

مرزوق النصف
m.alnusf@gmail.com
=============

ناعوم تشومسكي والليبرالية الجديدة

  محرر القبس الإلكتروني  4 سبتمبر، 2017 0 64 

يحكي كتاب «الربح فوق الشعب.. الليبرالية الجديدة والنظام العولمي»، للمفكر وعالم اللغويات الأميركي ناعوم تشومسكي، قصة الهيمنة الجشعة للشركات العملاقة على مقدرات الشعوب. ويحكي قصة التلاحم بين الحكومات وتلك الشركات، والسعي الدؤوب لزيادة أرباح القلة الغنية على حساب الأكثرية.
الكتاب تحليل دقيق لليبرالية الجديدة كنموذج سياسي واقتصادي للسياسات والعمليات، التي تتيح لحفنة من الشركات الخاصة، السيطرة على أكبر حيز ممكن من الحياة الاجتماعية في جميع بلدان العالم، لمصلحة كبار الأغنياء المستثمرين، ولأقل من ألف من الشركات الكبرى.
الكتاب دراسة للعولمة وآلياتها وعواقبها السياسية والاقتصادية، ولما ينتظرنا مما تعده الولايات المتحدة الأميركية ــ المزيد من الفقر والتخلف والتبعية وعدم الاستقرار ـــ إن لم نتصد لها، ونعمل مع الشعوب الأخرى على بناء مجتمعات أكثر إنسانية وعدلا ومساوة.
الكتاب نُقل إلى اللغة العربية بترجمة مازن الحسيني، الذي حاول أن يعكس روح الكاتب، بالإضافة إلى هوامش وشروحات للمترجم تساعد القارئ على فهم واستيعاب أفكار الكاتب ومراميه.
==========

الليبرالية الجديدة تحكم العالم!

عبر البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة ومعاهدة ماستريخت

محرر القبس الإلكتروني 31 أغسطس، 2017

ترجمة وإعداد محمد أمين|

تخيل لو ان سكان الاتحاد السوفيتي لم يسمعوا أبداً بالشيوعية. فالايديولوجية التي تهيمن على حياتنا اليوم، تجد ان معظم الناس لا يعرفون اسمها، وإذا حدث ان ذكرتها في حوار ما، فانك ستفاجأ باللامبالاة ممن حولك، حتى إذا سمع هؤلاء بمصطلح «الليبرالية الجديدة» NEOLIBERALISM فانهم لن يعرفوا عم تتحدث!
يمثل اختفاء هذا المصطلح عرضاً وسبباً لقوته، لقد لعب ذلك دوراً رئيسياً في مجموعة متنوعة من الأزمات مثل أزمة الانهيار المالي لعام 2008/2007 وأزمة «الأوف شور»، التي كانت فضيحة «أوراق بنما» جزءا بسيطاً منها، وأزمة الانهيار البطيء للصحة العامة والتعليم وعودة ظهور الفقر في أوساط الأطفال وانتشار حالة الشعور بالوحدة وانهيار الأنظمة البيئية، وصعود نجم دونالد ترامب، ولكن استجابتنا لهذه الأزمات جاءت وكأنها معزولة، غير مدركين على ما يبدو، انها حدثت بفعل أ و مساعدة فلسفة متسقة لها أو كان لها اسم، وما هي القوة الأكبر من قوتك إذا كنت تعمل بلا اسم؟
لقد أصبحت الليبرالية الجديدة نافذة لدرجة ان من النادر ان نعترف بها كايديولوجية، ويبدو اننا نقبل بالافتراض ان هذا المعتقد الفاضل والمنتمي للألفية الجديدة يصف قوة محايدة، انه أشبه بقانون بيولوجي مثل نظرية داروين للنشوء والتطور، لكن الفلسفة نشأت كمحاولة واعية لاعادة صوغ الحياة الإنسانية وتغير مكمن القوة.
السوق أولاً
الليبرالية الحديثة ترى ان المنافسة هي التي تصوغ شكل العلاقات الإنسانية، فهي تعيد تعريف المواطنين باعتبارهم مستهلكين يجسّدون خياراتهم الديموقراطية بأفضل صورة عبر البيع والشراء، وهي عملية تكافئ الجدارة أو الأهلية وتعاقب العجز وعدم الكفاءة، وتصر على أن «السوق» توفر الفوائد التي لا يمكن تحقيقها بالتخطيط.
ويتم التعامل مع المحاولات للحد من المنافسة باعتبارها مناهضة للحرية، فالضرائب والقوانين يجب تقليصها إلى الحد الأدنى، والخدمات العامة يجب أن تخصص. أما تنظيم العمالة والمساومات الجماعية من قبل الاتحادات المهنية، فينظر إليها كتشويهات للسوق وتعيق تشكيل الهرمية الطبيعية للرابحين والخاسرين. ويعرض التميز باعتباره فضيلة ومكافأة لخدمة تؤدى ومصدراً للثروة التي تنساب لإثراء أي شخص، والجهود لخلق مجتمع متكافئ لها نتائج عكسية وتؤدي إلى التأكل على المستوى المعنوي. فالسوق هي التي تضمن أن يحصل كل شخص على ما يستحق!
سباق
فنحن نعمل على «تدخيل» (أي جعل الشيء دخيلاً) ونعيد إنتاج مبادئ السوق، والأثرياء يقنعون أنفسهم بأنهم اكتسبوا ما لديهم من ثروة بجدارتهم، متجاهلين الميزات التي حصلوا عليها كالتعليم والإرث والطبقة الاجتماعية والتي ربما ساعدتهم في الحصول على الثروة، والفقراء يبدأون بتوجيه اللوم إلى أنفسهم على الإخفاقات التي منوا بها، حتى حين كانوا قادرين على فعل «شيء ما» لتغيير ظروفهم.
وبصرف النظر عن البطالة الهيكلية، فإذا كنت لا تعمل، فإن ذلك لأنك تفتقد حس المبادرة. ودع عنك التكاليف غير المعقولة للإسكان، فإذا بلغت بطاقتك الائتمانية حدها الأقصى، فإنك عاجز ومسرف. وبصرف النظر عن حقيقة أن أبناءك ليس في مدرستهم ملعب، فإذا أصيبوا بالسمنة، فأنت المسؤول. ففي عالم تحكمه المنافسة، يحكم على المتأخرين (في هذا السباق) ويحكمون على أنفسهم بأنهم عاجزون.
ومن بين النتائج كما يوثقها بول فيرهاجي في كتابه بعنوان: «ماذا عني؟» والمترتبة على ذلك، إلحاق الأذى بالنفس واضطرابات في نظام الأكل والإصابة بالاكتئاب والوحدة والقلق والخوف الاجتماعي، وقد يكون من غير المفاجئ أن تصبح بريطانيا التي تطبق فيها الليبرالية الجديدة بشكل صارم أن تصبح عاصمة «الوحدة» في أوروبا، فنحن (البريطانيون) كلنا ليبراليون جدد الآن.
الليبرالية الجديدة
لقد برز مصطلح «الليبرالية الجديدة» أثناء اجتماع عقد في باريس عام 1938، وكان من بين الوفود رجلان تقدما لتعريف هذه الأيديولوجية هما لودويغ فون ميسيز وفريدريك حايك، وكلاهما مبعدان من أستراليا، واعتبرا أن الديموقراطية الاجتماعية التي جسّدها برنامج فرانكلين روزفلت الذي عرف بــ«الاتفاق الجديد» NEW DEAL والتطور التاريخي لدولة الرفاة البريطانية باعتباره مظهراً من مظاهر الروح الجماعية التي احتلت الطيف ذاته، الذي احتلته النازية والشيوعية.
لقد جادل حايك في كتابه بعنوان «الطريق إلى العبودية» الذي نشره عام 1944، أن التخطيط الحكومي، بتحطيم روح الفرد، سيقود حتماً الى السيطرة الشمولية.
وقد حظي الكتاب شأنه شأن كتاب ميسز بعنوان «البيروقراطية» بالقراءة على نطاق واسع. وقد لفت نظر بعض فاحشي الثراء الذين رأوا في هذه الفلسفة، فرصة لاعفاء انفسهم من الضرائب والقوانين. وحين أنشأ حايك عام 1947 أول منظمة لنشر مبدأ الليبرالية الجديدة تحت مسمى «جمعية مونت بيليرين»، حظيت بالدعم المالي من أصحاب المليارات ومؤسساتهم.
سادة الكون
وبمساعدة هؤلاء، بدأ حايك في إنشاء ما وصفه دانيال ستيدمان جونز في كتابه بعنوان «سادة الكون» بأنه «شكل من أشكال الليبرالية الجديدة العالمية»، أو شبكة عبر الأطلسي من الأكاديميات ورجال الأعمال والصحافيين والنشطاء.
وقد مول مؤيدو الحركة سلسلة من مراكز البحث التي تعرف وتروِّج لهذه الأيديولوجية ومن هذه المراكز: معهد انتربرايز الأميركي ومؤسسة هيرتيج ومعهد كاتو ومعهد الشؤون الاقتصادية ومركز الدراسات السياسية ومعهد أدم سميث.
كما قام هؤلاء بتمويل مراكز وإدارات أكاديمية خاصة في جامعتي شيكاغو وفيرجينيا.
وكما يتبين لاحقاً، أصبحت الليبرالية الجديدة أكثر حدّة، إذ يرى حايك أن الحكومات يجب أن تنظم المنافسة لمنع الاحتكارات من التفكك، إذ يعتقد ميلتون فريدمان أن قوة الاحتكار تكمن في النظر اليه (أي الاحتكار) باعتباره مكافأة للكفاءة والفعالية.
بديل جاهز
لقد حدث أمر مختلف خلال هذا التحول، إذ فقدت هذه الحركة اسمها. في عام 1951، كان فريدمان سعيداً لوصف نفسه بأنه «ليبرالي جديد» أو NEOLIBERAL ولكن سرعان ما اختفى هذا المصطلح. والأغرب من ذلك، أنه حتى في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأيديولوجيا أكثر هشاشة والحركة أكثر تماسكاً، فإن الاسم الذي اختفى لم يجد له بديلاً.
في البداية، بقيت الليبرالية الجديدة على الهوامش على الرغم من التمويل السخي لها. فقد ساد إجماع شبه كامل بعد الحرب العالمية الثانية، وتم تطبيق نظريات جون مينارد كينس الاقتصادية على نطاق واسع، وكان القضاء على البطالة والفقر هدفين مشتركين في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء أوروبا الغربية. وكانت معدلات الضريبة مرتفعة وسعت الحكومات الى تحقيق أهداف اجتماعية معينة مثل تطوير خدمات عامة جديدة وشبكات أمان مستحدثة من دون الشعور بالحرج.
ولكن في السبعينات، وحين بدأت سياسات كينس تنهار وضربت الأزمات الاقتصادية طرفي الأطلسي، عادت الليبرالية الجديدة الى التيار السياسي والثقافي العام. وكما اشار فريدمان، فإنه «حين حان وقت التغيير.. كان هناك بديل جاهز» وبمساعدة الصحافيين المتعاطفين والمستشارين السياسيين، تبنت ادارة كارتر وحكومة جيمس كالاهان في بريطانيا، بعض عناصر الليبرالية الجديدة، لا سيما وصفاتهم ذات الصلة بالسياسة النقدية.
تاتشر وريغن
وبعد وصول مارغريت تاتشر ورونالد ريغن الى الحكم، توالت بقية عناصر الرزمة، حيث خفض الضرائب على الأثرياء بشكل كبير، وتم تحطيم النقابات المهنية، ورفع القيود التجارية والخصخصة وإيكال مهام الإنتاج لجهات خارجية والمنافسة في الخدمات العامة. وتم فرض السياسات الليبرالية الجديدة عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعاهدة ماستريخت ومنظمة التجارة العالمية. وتم ذلك أحياناً، دون تفويض ديموقراطي، على انحاء واسعة من العالم. والأغرب من ذلك ان تتبنى مثل هذه السياسات احزاب كانت يسارية ذات يوم مثل حزب العمال وحزب الديموقراطيين الأحرار في بريطانيا.
وقد يبدو من الغريب لعقيدة تعد بالحرية والاختيار أن ترفع شعار أن «ليس هناك بديل». وكما أشار حايك أثناء زيارة لتشيلي إبان حكم الدكتاتور بينوشيه، حين كانت تشيلي الدولة الأولى التي يُطبق فيها البرنامج بصورة شاملة، «أميل إلى تفضيل دكتاتورية ليبرالية على حكومة ديموقراطية تخلو من الليبرالية».
فالحرية التي تعد بها الليبرالية الجديدة تبدو كأنها حرية لعلية القوم وليست لصغارهم.
فغياب النقابات والتفاوض الجماعي يعني حرية سحق الأجور، وغياب اللوائح يعني حرية تسميم الأنهار وتعريض العمال للخطر وفرض أسعار فائدة غير عادلة، وغياب النظام الضريبي يعني التنصّل من توزيع الثروة بشكل يقضي على الفقر.
شكل بلا مضمون
وتوثق نعومي كلاين في كتابها بعنوان «عقيدة الصدمة» لعدد من منظري الليبرالية الجديدة الذين طالبوا باستغلال الأزمات لفرض سياسات لا تحظى بشعبية في غفلة من الناس، كما حدث غداة انقلاب بينوشيه في تشيلي والحرب على العراق وإعصار كاترينا.
وحين يتعذر تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة محلياً، يتم تطبيقها دولياً من خلال المعاهدات التجارية يتم من خلالها تمكين الشركات من تخطي إجراءات الحماية الاجتماعية والبيئية. وحين صوتت بعض برلمانات العالم على فرض قيود على مبيعات السجائر، أو حماية مصادر المياه من شركات التعدين، أو تجميد فواتير الطاقة أو منع شركات الأدوية من التحايل على الدولة، لجأت الشركات للقضاء للالتفاف على هذه القوانين ونجحت إلى حدّ كبير، وبذلك جعلت من الديموقراطية مجرد شكل بلا مضمون.
النخبة الحاكمة
لقد تراجع اقتصادا أميركا وبريطانيا في ظل الليبرالية الجديدة منذ عام 1950 أكثر مما كانا عليه في العقود السابقة، وإن لم يشمل ذلك فاحشي الثراء. وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة عاد إلى الارتفاع بسرعة خلال هذه الفترة بعد ستين عاماً على تراجعه، وذلك بسبب القضاء على النقابات المهنية والخصخصة ورفع القيود عن التجارة.
لقد مكّنت عملية خصخصة الخدمات العامة من طاقة وحياة وقطارات وصحة وتعليم وطرق وتقاعد، الشركات من أخذ حصتها من الموجودات الأساسية سواء من المواطن أو من الحكومة.
فمن يمتلكون الخدمات المخصخصة كلياً أو جزئياً في بريطانيا يحققون أرباحاً طائلة من خلال استثمار القليل وجني الكثير. وفي روسيا والهند، استحوذت النخبة الحاكمة على موجودات الدولة من عمليات بيع متعجلة لممتلكات الدولة. وفي المكسيك، تم منح كارلوس سليم السيطرة على جميع خدمات الاتصالات الأرضية والموبايل، وسرعان ما أصبح أغنى أغنياء العالم.
نقل الأموال
وكان للقيم التمويلية FINANCIALISATION كما وصفها أندرو سايور في كتابه «لماذا لا نحتمل الأثرياء؟» تأثير مشابه.
وقال إن «القيم الإيجارية مثل الفائدة يجنيها الأثرياء منه من دون بذل أي جهد». ولما يصبح الفقراء أكثر فقراً والأغنياء أكثر غنى، يستحوذ الأثرياء على المزيد من الموجودات الأكثر أهمية، أي المال. فالفائدة ما هي إلا نقل للأموال من الفقراء إلى الأثرياء.
ويجادل سايور بأن العقود الأربعة الماضية تميزت بنقل الأموال من إلى الأثرياء. أما في صفوف الأثرياء، فقد انتقلت من أولئك الذين يحققون ثروتهم من خلال إنتاج سلع أو خدمات جديدة إلى أولئك الذين يحققون ثروتهم من خلال الاستحواذ على أصول موجودة وتحصيل القيم الإيجابية أو الفوائد أو مكاسب رأس المال. وهكذا فقد حل الدخل غير المحصل محل الدخل المحصل!
ذريعة وفرصة معاً
وتعصف إخفاقات السوق بالسياسات الليبرالية الجديدة في كل مكان، وليست وحدها البنوك هي اكبر من ان تفشل، بل أيضا الشركات الكبرى المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة. وكما أشار طوني جوت، فإن حايك نسي أنه لا يمكن السماح بانهيار الخدمات القومية الحيوية، وهو ما يعني ان المنافسة لا يمكن ان تأخذ مسارها، أي أن تأخذ الشركات الربح بينما تتحمل الدولة المخاطر.
وكلما كان الفشل اكبر، اصبحت الايديولوجيا اكثر تطرفاً. فالحكومات تستغل ازمات الليبرالية الجديدة كذريعة وفرصة في آن، من اجل خفض الضرائب وتخفيض ما تبقى من الخدمات العامة ورتق الفجوات في شبكة الامان الاجتماعي وتحرير الشركات واعادة تنظيم المواطنين. فالدولة الان تغرز أنيابها في كل عضو من أعضاء القطاع العام.
وربما يكون التأثير الاخطر لليبرالية الجديدة ليس الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها، بل الازمة السياسية. ومع تقليص مدى الحكومة، فإن قدرتنا على تغيير مسار حياتنا عبر صناديق الاقتراع انكمش كثيراً. وتؤكد نظرية الليبرالية الجديدة على أن الناس يمكنهم ممارسة خيارهم عبر الانفاق، ولكن البعض لديهم قدرة على الانفاق اكبر من غيرهم. ففي ديموقراطية المستهلك أو مالك الأسهم، لا تتوزع الاصوات بالتساوي بين المالكين، وبالتالي تكون النتيجة إضعاف الفقراء ومتوسطي الحال. وما ان تتبنى الاحزاب اليمنية واليسارية السابقة سياسات ليبرالية جديدة متشابهة، فإن إضعاف التمكين يتحول الى حرمان، وهكذا، يتم استبعاد اعداد كبيرة من الناس عن الحلبة السياسية.
استجابة للشعارات
ويرى كريس هيرجيز أن الحركات الفاشية بنت قاعدتها ليس من النشطاء السياسيين، بل من غير النشطاء سياسياً، أو المهزومين الذين يشعرون (وهم غالباً، على حق) أن لا صوت لهم أو دور يلعبونه في المؤسسة السياسية. وحين لا نجد أنفسنا في الجدل السياسي، يصبح الناس أكثر استجابة للشعارات والرموز والعواطف، فالحقائق والجدليات لا تعنى شيئاً بالنسبة لأنصار ترامب على سبيل المثال.
ويشرح جوت أنه حين تتقلص شبكات التفاعل بين الشعب والدولة الى سلطة وطاعة، فإن القوة الوحيدة المتبقية لكي تُلزم الناس هي القوة. وعلى الأرجح أن تبرز السلطوية التي حذر منها حايك حين تتحول الحكومات حين تفقد سلطتها المعنوية التي تمتلكها بحكم تقديمها للخدمات العامة، الى «استرضاء وتهديد وبالتالي، إجبار الناس على إطاعة أوامرها».
وتبيّن ان تشارلز كوش قال لدى تأسيس أحد مراكز البحوث «من أجل تجنب الانتقادات غير المرغوب فيها، علينا عدم الكشف عن طريقة إدارة وتوجيه مؤسستنا الى العلن».
والكلمات التي يستخدمها الليبراليون الجدد عادة ما تخفي أكثر مما تكشف، فمثلا، عبارة «ما يريده السوق» تعني بالنسبة لهم ما تريده الشركات ورؤساؤها و«الاستثمار» تعني أمرين مختلفين تماما، أحدهما، تمويل النشاطات الاجتماعية المنتجة والمفيدة، والثاني، شراء الأصول الراهنة واستخدامها لتحقيق الارباح.
مفاهيم مقلوبة
وقبل قرن مضى، كان أصحاب الثروة المتوارثة ينتقصون من قدر الأثرياء الجدد، أما الآن، فقد انقلبت المفاهيم، وأصبح الاثرياء الجدد أكبر قدرا في السلم الاجتماعي من الاثرياء التقليديين.
وبالرغم من كل ذلك، هناك أمر يدعو للاعجاب في مشروع الليبراليين الجدد، لاسيما في مراحله المبكرة على الأقل. فقد كان فلسفة مميزة خلاقة تم تطويرها بواسطة شبكة متماثلة من المفكرين والنشطاء الذين كانت لديهم خطة واضحة للعمل. وقد اتصفت هذه المجموعة بالجلد والمثابرة. فقد أصبح كتاب «الطريق إلى العبودية» سبيلا للوصول الى السلطة.
ويعكس انتصار الليبرالية الجديدة كذلك، فشل اليسار، فحين قادت نظرية عدم التدخل في الاقتصاد الى كارثة عام 1929، أعد كينيس نظرية اقتصادية جديدة لتحل محل النظرية الاولى (عدم التدخل). وحين انهارت الليبرالية الجديدة عام 2008، لم يظهر أي بديل لها. لهذا السبب، تعود الى الظهور مرة أخرى. فاليسار والوسط فشلا في الإتيان بأي إطار عام جديد في الفكر الاقتصادي على مدى ثمانين عاما.
وأي محاولة استدعاء لفكر اللورد كينيس ما هي إلا إقرار بالفشل. ان اقتراح حلول «كينسية» لأزمات القرن الحادي والعشرين يعني تجاهل ثلاث مشكلات واضحة: أولاها: من الصعب حشد الناس حول أفكار قديمة، وثانيتها: المثالب التي كُشفت في السبعينات لم تختف تماماً، وثالثتها وهي الأهم انها لا تعالج العقبة الكبرى والمتمثلة بالأزمة البيئية.

جورج مونبويث
(غارديان)

==========


آذار 22, 2017
الليبرالية الجديدة وصناعة الدول المثقلة بالديون... البرازيل نموذجاً

لا يخفى على أحد دور النهب والقمع الذي تلعبه مؤسسات دولية عدة، على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، ضد الدول التي وقعت في براثن الدَّين الاقتصادي. حول دور هذه المؤسسات في «انقلاب البرازيل» وفي غيرها من الدول، أجرت إذاعة «KPFA» حواراً مع الاقتصادي ميشيل شوسودوفسكي، وهذه ترجمته الكاملة.

 إعداد وترجمة: جيهان الذياب

بوني فولكنر: ميشيل شوسودوفسكي، نرحب بك.

ميشيل شوسودوفسكي: مسرور لوجودي في برنامجكم خلال هذه القضايا الهامة للنظام العالمي الجديد.

بوني فولكنر: في برنامجنا الأخير" الحرب الكونية: هل سيهاجم  حلف الولايات المتحدة – الناتو روسيا؟" تحدثت عن الحرب النووية العالمية التقليدية وغير التقليدية. وتشمل الحرب غير التقليدية الحرب العالمية المالية. دعنا نأخذ واحد من الأمثلة الأخيرة ، تغيير النظام في البرازيل. فإن المادة الأخيرة الخاصة بك، "وول ستريت وراء الإطاحة بنظام الحكم في البرازيل" تطرح  للنقاش أن الهدف النهائي للانقلاب البرازيلي ضد ديلما روسيف هو السيطرة على الإصلاح الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية. ما هو الدليل؟
ميشيل شوسودوفسكي: الدليل هو ما جاء لاحقاً. عندما شكل لويز ايناسيو دا سيلفا، الرئيس لولا، حكومته في عام 2003، عين الرئيس التنفيذي السابق لبنك وول ستريت، مصرف فليت بوسطن المالي والمصرفي العالمي، لرئاسة البنك المركزي البرازيلي. وكان ذلك مثل تعيين الثعلب مسؤولاً عن حظيرة الدجاج، إذا جاز التعبير، وما كان يزعج في ذلك هو أن جميع التعيينات الرئيسية التي نفذتها حكومة حزب العمال التقدمي (PT) - وهي وزارة المالية، البنك المركزي، وبنك البرازيل، وهو بنك تنموي – تمت من قبل الليبراليون الجدد. في الواقع، قدم صندوق النقد الدولي الدعم لحكومة لولا دا سيلفا كما أنه هنأ حكومة لولا أيضاً على إجراءات التقشف، وما شابه.
هنريك دي كامبوس ميريليس، الذي كان رئيس البنك المركزي البرازيلي وأيضا الرئيس السابق لبنك فليت بوسطن المالي والمصرفي العالمي قبل أن يرأس البنك المركزي البرازيلي، بقي في هذا المنصب حتى رئاسة ديلما روسيف، خلفاً للرئيس لولا. في الواقع، عينت ديلما روسيف مسؤولاً آخر بوزارة المالية لرئاسة البنك المركزي وأسقطت ميريليس من الحكومة.
الآن، هذه،من وجهة نظري، خطوة مهمة جداً لأنها كانت رسالة موجهة لوول ستريت قائلة: "نحن من يتخذ قرار بشأن التعيينات الرئيسية في مجالات الاقتصاد والتمويل." وأدى الانقلاب إلى تعيين حكومة مؤقتة برئاسة ميشال تامر.
 إن ما فعلوه، بشكل أساسي، ما بين يوم وآخر كان تعيين وزير جديد للمالية، ليتبين أنه هنريك دي كامبوس ميريليس، سيء الصيت، الرئيس التنفيذي السابق في وول ستريت. حيث عين وزيرا للمالية. وهكذا، مرة أخرى، وضعوا فريقا من المسؤولين في المناصب الرئيسية.
ليست المسألة فقط في أن كامبوس ميريليس هو أحد موظفي  وول ستريت. فهو أيضا مواطن أمريكي. وقد عين كامبوس ميريليس أحد رجاله في البنك المركزي واسمه إيلان غولد فاين. كان ايلان غولد فاين كبير الاقتصاديين في واحدة من المؤسسات المالية الخاصة الكبرى في البرازيل و تشاء الصدف أيضاً أن يكون مواطنا إسرائيليا، وأنه أيضا صديق مقرب جدا من ستانلي فيشر، الذي كان في السابق في المركز الثاني في صندوق النقد الدولي، ثم أصبح حاكما لبنك إسرائيل، ويشغل ستانلي فيشر حاليا المركز الثاني في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
فهو نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وللتأكيد، فإن ايلان غولدفاين وستانلي فيشر على حد سواء يحملان الجنسية الأمريكية. وقد ولد غولدفاين، رئيس البنك المركزي البرازيلي، في إسرائيل، وكان لديه جنسية مزدوجة. أنا لا أنتقد جنسيته ولكن أود التركيز على علاقات المحسوبية بين هؤلاء الأفراد.
والآن، لدينا حاكم البنك المركزي الذي لديه علاقة شخصية وثيقة مع ستانلي فيشر، الرجل الثاني في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وكما هو معروف وموثق، فهو دائماً الرجل رقم اثنين، أي الآمر الناهي في نهاية المطاف و الذي يقوم بصياغة كافة السياسات. إذاً، هذه هي خلفية المشهد.
الآن، دعينا نقول، أين كانت الحركات التقدمية اليسارىة ؟ حسنا، لقد جاءت  تماما في بداية إدارة لولا واصطف التقدميون في أوروبا وأمريكا الشمالية، في أمريكا اللاتينية في جوقة، يحتفلون بفوز الحكومة الاشتراكية ضد أجندة الليبرالية الجديدة، وقالوا «إنه النصر ضد الليبرالية الجديدة". لم يكن ذلك انتصارا ضد الليبرالية الجديدة. كان في الواقع محاولة استقطاب ( تطويع)لقيادة حزب العمال، وليس قواعده، من قبل وول ستريت وذلك  بتعيين مجموعة كاملة من قبل وول ستريت، والتي بدأت مع لولا، ووصلت إلى نقطة معينة تعطلت عند ديلما روسيف.
بوني فولكنر:  ما حجم القوة التي مارسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضد اقتصاد البرازيل؟
شوسودوفسكي: اسمحي لي أن افتح قوسين هنا. في كثير من الأحيان يقول الناس أن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، يضعان هذه الشروط القاسية على البلدان النامية، ويجبرانهم على تنفيذ هذه التدابير التقشفية القاسية و..والخ. هذا هو الوصف الصحيح لأنشطة صندوق النقد الدولي / البنك الدولي.
برامج التكيف الهيكلي التي تفرض على البلدان النامية هي القاتلة. ولكن الآمر الناهي في هذا الأمر ليسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واللذين هما  في الواقع عبارة عن بيروقراطيات. لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي أدوات بيد وول ستريت. إنها  صكوك العلاقات المصرفية الخاصة.
 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لديهما استقلالهما، لديهما مؤسسات بريتون وودز، ولكن من الناحية القانونية هما مرتبطان بالأمم المتحدة. وهي علاقة ضبابية جدا، من المفترض أن يكونا متصلان بالأمم المتحدة.ولكن في  الحقيقة هما ليسا كذلك. يعود الامر في النهاية الى وول ستريت وليس لهما 
من الملائم  جدا لوول ستريت أن يمتلك تلك المؤسسات التي مقرها واشنطن والتي ، من خلال العلاقات الحكومية الدولية، تقيم علاقات مع الحكومات. وهي الهيئات الحكومية الدولية.
الآن، ما أعنيه هنا أنه فيما يتعلق بأهمية التعيينات فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهما تأثير كبير جدا. إنهما جزء من ما يسمى مجمع واشنطن، وهو مرتبط أيضا بمجمع وول ستريت. ونلاحظ أنه يتم تعيين مسؤول سابق في البنك الدولي في وزارة المالية في كثير من الأحيان. فقد كان هذا هو الحال في عام 1991 عندما تم تعيين وزير المالية في الهند، مانموهان سينغ، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، ونفذ ما كان يسمى السياسة الاقتصادية الجديدة، التي أدت إلى الدمار. وقد حصل على الدعم من البنك الدولي.
وبعبارة أخرى، فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهما عملاءهما  في الداخل. واعتقد أن البنك الدولي لديه الفرصة الأكبر في ذلك، لأن البنك الدولي يمكن أن يدخل في الوزارات. يمكن أن يكون في وزارة المالية، في وزارة الزراعة وهلم جرا، وفي نهاية المطاف هناك إجماع من حيث صنع السياسات التي تنشأ.
ولكن بعد ذلك إذا كنت تتحدثين عن الأثر الذي تتركه عادة اتفاقيات القروض هذه، وهو أثر مدمر لأنه سيقولون، "عليك أن تقطع ميزانيتك عن جميع القطاعات الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وما إلى ذلك. عليك إغلاق المستشفيات، وإغلاق أو خصخصة بعض المدارس، وفرض رسوم ضريبية على المستفيدين من هذه الخدمات "، وتأثير ما تقوم به هذه المؤسسات، في الواقع، هو تعجيل سقوط هذه البلدان في الفقر، وأنها تسهم أيضا في زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني. ويمكن  رؤية ذلك في كثير من البلدان.
في فنزويلا، في الواقع، ما فعلوه يشبه إلى حد بعيد ما فعلوه أو ما كان لهم علاقة به في شيلي في عام 1973. لقد خلقوا ظروف انهيار أسواق السلع الأساسية، وندرة السلع وارتفاع التضخم، وتعطيل توزيع السلع، ناهيك عن مشاكل الأمن المدني والجريمة المنظمة، الخ، الخ في كراكاس. صممت تلك الظروف بشكل منظم. بالطبع، لقد خلقوا أيضا الظروف التي أدت إلى إفلاس الدولة بسبب انهيار أسعار النفط  من أكثر من 100 $ للبرميل إلى ما يقارب 30 $ للبرميل، وهذا ساهم في إفلاس الحكومة الفنزويلية.

بوني فولكنر: ما هي خطة الريال في البرازيل؟

ميشيل شوسودوفسكي: إنها هامة جدا. في الواقع، خطة الريال هي خطة في الأساس لتحويل جميع عمليات الديون الداخلية إلى الدولار(دولرة) ، بحيث ألا يملك البلد في الواقع سياسة نقدية. وهو يربط العملة الوطنية، الريال البرازيلي،  بالدولار وهذا يعني أنه يجب أن تكون معتمدة من قبل معاملات الفوركس للحفاظ على هذا التكافؤ. ومن ثم فذلك يعني حقا أنه إذا كنت ترغب في استخدام السياسة النقدية الخاصة بك  لتعبئة الموارد الداخلية فهي تتحول إلى الدولار. وهي نفس الخطة التي اتبعوها في الأرجنتين تحت رئاسة منعم.
بوني فولكنر: أنت كتبت، "إن الهدف من الانقلاب كان إلغاء سيادة البرازيل في صياغة سياسة الاقتصاد الكلي." لماذا يقف وول ستريت أو الولايات المتحدة ضد سيادة الأمة؟
ميشيل شوسودوفسكي: هذا سؤال مهم جداً،  وعليها حقا أن تهتم بالسياسة النقدية. في الواقع، تحدد السياسة النقدية سيادة البلاد. وهي قدرة البلد على تمويل مشاريعها التنموية بشكل فعلي من خلال إقراض  القطاع الخاص وإقامة البنية التحتية وهلم جرا. 
للقيام بذلك، عليك أن تكون قادرا على زيادة مستويات الدين الداخلي. ونحن نفعل ذلك في الولايات المتحدة وكندا وهلم جرا. نحن نستخدم العمليات الديون لتمويل البنية التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات. 
ولكن ما هو على المحك في البلدان النامية هو أن العملة المحلية مرتبطة بالدولار وفي أسواق العملة دُعمت من قبل الديون المقومة بالدولار (المدولرة)، والتي كان يجب أن يتم تكبدها لدعم العملة. ذلك أنه عند البدء في زيادة المعروض من النقود لتمويل التنمية - وهي آلية صعبة ومعقدة – عليك  في الواقع أن تقترض بالدولار،  ما يعنيه ذلك فعليا هو أن العملة المحلية هي فعليا مجرد وكيل عن الدولار. انها عملة (مدولرة)، بحيث أنه كلما كنت ترغب في بناء طريق أو جسر أو مجمع لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المحلية، سيتحتم عليك زيادة المديونية الخاصة بك من حيث القيمة الدولارية. وبعبارة أخرى، يصبح الدين الداخلي ديناً خارجيا.
هذا هو في نهاية المطاف ما حدث في البرازيل من خلال خطة الريال. في خطة الريال استخدم الريال  كعملة برازيلية مع ربطها بالدولار الأمريكي، واستمر ذلك  عن طريق دعم متواصل للعملة للحفاظ على هذا التكافؤ. ويعني ذلك أن البرازيل كانت تقيد نفسها بدين من حيث الدولارات وفي كل مرة تزيد من مستويات الإنفاق على سبيل المثال وهلم جرا، ستكون في نهاية المطاف مجبرة على الاقتراض بالدولار. ماذا يعني ذلك، لنعود إلى هذا السؤال، هو أنه وول ستريت، الذي يسيطر على السياسة النقدية وجميع أعمال التنمية الداخلية وتمويل البنية التحتية والمدارس والطرق وهلم جرا، يتطلب الاقتراض بالدولار للقيام بذلك.
سأعطيك مثالا على ذلك. قررت فيتنام، في أعقاب تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، أن تبدأ مشروع كبير لإصلاح الطريق السريع الرئيسي في البلاد، الذي يربط العاصمة هانوي، في الشمال إلى مدينة هوشي منه، أو ما كان يعرف سابقا باسم سايغون. ويطلق عليه الطريق رقم 1. في الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوجد أيضا الطريق الذي يربط بين نيويورك وصولا إلى ميامي.
ما حدث هو أن هذا المشروع كان لإصلاح الطريق، ولهذا كان عليهم أن يعرضوا مناقصة دولية لشركات البناء القادمة - عقود كبيرة بعدة ملايين من الدولارات - ولإصلاح الطرق كانوا يحتاجون إلى رؤوس الأموال الأجنبية. ولكن في الواقع، ما ستفعله رؤوس الأموال الأجنبية هو التعاقد من الداخل مع الشركات المحلية التي ستقوم ببناء الطريق. ما يحدث في ظل هذا النوع من الآلية هو التحول من الدين الداخلي إلى الديون الخارجية. أنت لا تحتاج إلى جلب رؤوس الأموال الأجنبية لإصلاح الطريق، أو حتى لبناء طريق. التكنولوجيا متوفرة ، والدراية متوفرة أيضاً، وأنت لا تحتاج إلى ذلك الاستثمار الكبير من حيث رأس المال أو المواد. كل شيء متواجد في البيئة المحلية
وهذا  يعيق الآليات. فوراً، بمجرد تطبيع هذا البلد، تقول هذه المؤسسات المالية، "حسنا، نحن سنقدم لكم المال في إطار مشروع البنك الدولي لبناء الطريق ولكن يجب أن يكون هناك عرض مناقصة لشركات المقاولات الدولية وما إلى ذلك،  ثم عليك استخدام  المال الذي نقدمه لك، لتدفع لهذه الشركات. " وهكذا تصبح هذه البلدان مدينةو غير قادرة على إدارة عمليات الديون الداخلية تحت رعاية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. وقد رأيت هذا في العديد من البلدان. 
هناك ما يسمى PIP، برنامج الاستثمار العام، وهي قائمة من المشاريع، ويدخل البنك الدولي في نهاية المطاف من خلال هذه القائمة، ويمكنه اختيار تمويل ما يريده من هذه المشاريع ، و أن يتجاوز الحكومة في اختيار المشاريع الاستثمارية.
وذلك في النهاية هو جوهر السيادة الاقتصادية.  إنها قدرة البلد على استخدام الأدوات النقدية لتمويل التنمية، وتنتفي  هذه القدرة تحت العلاقات السائدة التي تربط هذه الدول مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين.
بوني فولكنر: حسنا، من الصحيح أنه إذا تمكن البلد من أن يصدر ديونه داخليا، سيتمكنون من التحكم في تلك السياسة وآثارها. ولكن إذا تم تصدير ديونه خارجيا ، سيفقدون السيطرة لصالح الغير، أليس كذلك؟
ميشيل شوسودوفسكي: تماماً. لقد صغتها بالضبط. هذه هي طبيعة تلك العلاقة. وحالما يرتبطون بهذه المؤسسات المالية الدولية، التي تراقب مشاريعهم الاستثمارية وتوفر لهم التمويل اللازم، ثم أن هذا التمويل خارجي، وبالدولار، وبالتالي سيخضعون للشروط المفروضة من قبل الدائنين التي تحمل طابعا سياسياً. وهكذا، سوف يقولون:"أوه. لقد ساعدناكم على بناء هذا الطريق ولديكم الآن ديون بقيمة 50 مليون دولار أو 100 مليون دولار. عليكم سداد هذا الدين الآن". ثم تقول الحكومة،" حسنا، ليس لدينا أي أموال لسداد الدين ". ثم يجاوبونهم،" حسنا، سنقدم لكم المال ولكن عليكم أن تقبلوا سياسة معينة بالشروط التي سنفرضها - وبعبارة أخرى، تغلقون المستشفيات والمدارس الخاصة بكم وستعملون بهذه الطرق التقشفية". ثم يطالبونهم بالخصخصة. وهكذا في الواقع، فإن عملية صنع الدول المثقلة بالديون هو مفتاح السيطرة على سيادتها.
الآن، تختلف هذه الآليات في الاتحاد الأوروبي إلى حد ما. هناك معاهدة ماستريخت الشهيرة، التي تعود إلى ما قبل منطقة اليورو، ومعاهدة ماستريخت وضعت الأساس حيث لا يمكن للدول الأعضاء تمويل تنميتها بشكل فردي من عمليات البنك المركزي. ولكن في نهاية المطاف ، بالطبع، لديهم البنك المركزي الأوروبي، وهذا يخلق الظروف الضرورية لجعل الدول الأعضاء ، وخاصة الأضعف مثل اليونان وايرلندا والبرتغال في نفس وضع سابقاتها، ويمكن الانتقاص من سيادتها لأنهم لا يستطيعون استخدام مواردهم. وليس لديهم عملة وطنية لتمويل تنمية الدولة. ثم ما يحدث هو أن يتم أخذ ممتلكاتها والخصخصة والفقر وهلم جرا.
وهذا ما نراه يحدث في عدة بلدان أوروبية. اليونان ، بطبيعة الحال، هو المثال هام حدثت فيه هذه الآلية. والبنك المركزي الأوروبي في الواقع يلعب الدور المماثل في بعض الجوانب لدور صندوق النقد الدولي ولكن في سياق آخر، بالطبع. صندوق النقد الدولي تصرف على هذا النحو فيما يتعلق البرازيل، ولكنه في الآونة الأخيرة قام بنفس العملية أيضا فيما يتعلق بدول مثل اليونان والبرتغال.
بوني فولكنر: صحيح. وأعتقد أنه من المهم أن يفهم الناس أنه إذا كانت الحكومة تصنع دينها الداخلي، أو تصنع رصيدها الخاصة بها،ويمكن استخدام ذلك لمساعدة الاقتصاد وليس لتدميره. على سبيل المثال، لنقل مثلا إن البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة من الناحية النظرية كان جزءا من وزارة الخزانة أو حتى كما هو الآن،عندما تمت خصخصته. إذا أصدر قروضا بدون فائدة للدول أو كل ما يمكن استخدامه لمساعدة الاقتصاد بدلا من تدميره، أليس كذلك؟
ميشيل شوسودوفسكي:حسناً، بالطبع. المسألة هي، انه ليس المال هو الذي يصنع الثروة الاقتصادية الحقيقية. وهنا أنا لا أتحدث عن ثروات الأفراد؛ أنا أتحدث عن البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والطرق ما إلى هنالك. الموارد الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هي الاقتصاد الحقيقي. إنها الشعب بالإضافة إلى الموارد والمعدات وما شابه والتي ستقود في نهاية المطاف إلى مشاريع. بعد ذلك نحتاج إلى الآليات التي ستقوم بتعبئة هذه الموارد، ويمكن أن تقدم قروض بفائدة صفر في المئة أو يمكن أن تكون هناك، بالطبع، القروض التجارية بفائدة عالية جدا.
يمكن أن يكون هناك كل أنواع العقبات لزيادة الإنفاق العام في دعم مشاريع والسبب، مرة أخرى، أن وزارة الخزانة هي في النهاية تحت مراقبة وول ستريت، من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدوره هو أيضا ذيلا من ذيول وول ستريت.
السياسة النقدية مركزية في أي نوع من المشاريع المجتمعية، وهذا ما يجعل مناقشة أمر ديمقراطية السياسة النقدية ، والنظام المصرفي بشكل عام أمر حاسم جدا. بحيث إذا كان لدينا نظام مصرفي تسيطر عليه مؤسسات جيه بي مورغان تشيس وجولدمان ساكس وسيتي جروب وغيرها، لن نكون بالضرورة قادرين على تمويل الأشياء التي نريد تمويلها. سنقوم بتمويل الكازينوهات، والمجمعات الترفيهية والفنادق وما شابه ذلك، ولكن لن يتم تمويل البنية التحتية الاجتماعية الأساسية التي سوف ترفع مستوى معيشة الملايين من الناس. أعتقد أن هذا هو الوضع الذي يميز السياسة النقدية الأمريكية.
أود أن أذكر أن حصة كبيرة من النفقات العامة تخصص لإنتاج الأسلحة. إنها المجمع الصناعي العسكري، وهو ما يسمى مقاولي الدفاع، وهذا يتطلب مرة أخرى ... حسنا، هذا يتعلق بالديون الحكومية، ويتعلق بأنماط الإنفاق، ويتعلق بوزارة الخزانة، ولكن مرة أخرى، عندما تكون الكلمة للدائنين ويقررون ما يجب تمويله من حيث البنية التحتية، فإن الاتجاه هو بالضبط لتمويل مجالات مثل الدفاع بدلا من المدارس والمستشفيات.
بوني فولكنر:حتى ذلك الحين، ولنأخذ البرازيل على سبيل المثال، ما هو تأثير فرض إجماع واشنطن على البرازيل؟ كيف تستفيد الولايات المتحدة وما هي الآثار السلبية على البرازيل؟
ميشيل شوسودوفسكي:حسنا، حالة البرازيل هي بالتأكيد ليست فريدة من نوعها. أعتقد أن ما يميز البرازيل من البلدان النامية الأخرى، وخاصة في أمريكا اللاتينية، هو أولا أن عدد سكانها يبلغ أكثر من 200 مليون شخص. إنها بلد كبير في حد ذاته، مع الموارد الهائلة والبنية التحتية وما إلى ذلك. ولكن ما يميز هذه العلاقة بين واشنطن / وول ستريت من جهة والبرازيل من جهة أخرى هو حقيقة أنه من خلال السيطرة على السياسة النقدية، ستتم ، في النهاية،السيطرة على الموارد الحقيقية للبلد.
الهدف ليس مجرد احتلال البنك المركزي أو وزارة المالية. والهدف من ذلك ، في نهاية المطاف، هو السيطرة على مساحات كبيرة من عملية التنمية الاقتصادية في البرازيل من خلال الخصخصة، من خلال شراء الشركات البرازيلية وهكذا دواليك. لقد رأينا تنامي ذلك، في السنوات العشرين الماضية، أن مصالح الشركات المالية والاقتصادية الأميركية المهيمنة تستولي على قطاعات واسعة من هذا الاقتصاد الغني.ونحن نتحدث هنا عن الموارد والتعدين والغابات والتنمية الصناعية أيضا.
هذه اللعبة تدعى الخصخصة ودول مثل البرازيل - ولكن دعونا نأخذ حالة أخرى، فإن دولا مثل كوريا الجنوبية، ذات القدرات الصناعية الهائلة. عندما اشترط صندوق النقد الدولي الإصلاحات المدمرة في عام 1997 أثناء ما يسمى الأزمة الآسيوية، وفرضوها على كوريا الجنوبية. كان الهدف في النهاية هو مصادرة الأصول الحقيقية - حرفياً، مصادرة الأصول الحقيقية. لكنهم لم يصادروا الأصول الحقيقية فقط، بل استولوا على المصارف واستولوا على معاهد البحوث. كنتيجة للتلاعب المالي الذي يمكنك القيام به نتيجة الإشراف على موارد بلد آخر. وسوف نجد حوادث مماثلة في بلدان أخرى.
بالعودة إلى البرازيل، فالبرازيل هي بلد غني جدا وهناك الكثير من الأصول التي يجب السيطرة عليها. ونحن نرى الآن أن قواعد اللعبة هي للسيطرة على الأصول. ونستطيع رؤية ذلك في اليونان الآن من خلال الشروط المفروضة من قبل الدائنين الألمان  والفرنسيين والأميركان على وزارة المالية اليونانية.
هذا هو النظام اليوم - ليست السيادة هي الوحيدة التي على المحك. إنه نهب الاقتصاد الوطني من قبل المؤسسات المالية الدولية مما أدى إلى نقل الثروة حيث تسيطر هذه الشركات الأمريكية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد من خلال عملية التلاعب.
بوني فولكنر: في مقالك، "مكافحة الدعاية كأداة للسلام: فيدل كاسترو ومعركة الأفكار، ومخاطر الحرب النووية،" كتبت :"عملية إفقار على مستوى  جميع أنحاء العالم هي جزء لا يتجزأ من أجندة العالم الجديد. "صف لنا ما تعتبره "النظام العالمي الجديد".
ميشيل شوسودوفسكي: حسنا، النظام العالمي الجديد هو مشروع هيمنة لقهر الدول ذات السيادة وذلك عن طريق تحويل  حكوماتهم إلى شركات تعمل لدى الدول المهيمنة. وهو على شكل وهيئة إصلاح اقتصادي كلي، ولكنه أيضا مبادرة للتجارة –TTIP(التجارة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي)، وTTP(الشراكة عبر المحيط الهادئ)،هما المنطقتين الرئيسيتين للتكامل التجاري، المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، اللتين نقلتا صلاحيات صنع القرار إلى أيدي الشركات.
الآن  وقد حدث كل ذلك بالفعل ، في الواقع. لم يعد لدينا حكومات مستقلة، أو ذات سيادة الحكومات، حتى في الدول الغربية. يمكن أن نعود إلى الفترة ... حسنا، في أوروبا قد نعود إلى شارل ديغول أو في بريطانيا قد نعود إلى هارولد ويلسون، ولكن هذه الأنواع من رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات لم تعد موجودة . في الولايات المتحدة لدينا بعض الأفراد الذين يعملون كأدوات للوبيات الشركات. انهم لا يمثلون أي قيادة. لا أعتقد أن دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون يمكن أن يمثلا أي قيادة في ما يتعلق بصنع القرار. وسوف يتقيدان بالتعليمات التي تنتقل لهم من قبل وكلائهم في الشركات. وهنا، بالطبع، يوجد أيضا توافق في الآراء بشأن ما هو صحيح سياسياً، كما هو الحال بشأن ما تنفذه.
النظام العالمي الجديد هو النظام الرأسمالي العالمي. أنه بقوم على الهيمنة. ويقوم على القوة العسكرية. أعتقد أن هناك من يقول أيضا أنه يتميز بالتجريم الصريح للسياسة. والحقيقة هي أن لم يعد لدينا حقا هؤلاء الشرفاء في الحكومة ، وعددهم قليل جداً. كما أن لدينا حقيقة أنه خلال 20 أو 30 عاما الماضية، تم القضاء على جميع المشاريع الديمقراطية الاشتراكية و / أو الاجتماعية بشكل أو بآخر. يمكن أن نضع نيكاراغوا بعين الاعتبار في أوائل الثمانينات. وبالطبع هناك غواتيمالا والسلفادور. كذلك يمكن أن نفكر في فيتنام التي تم طمسها خلال حرب فيتنام وكمبوديا واندونيسيا في أوائل / منتصف الستينيات. يمكننا أن ننظر إلى شيلي والأرجنتين وموزامبيق وأنغولا والجزائر، والعديد من البلدان التي تم طمس وتدمير المشاريع الوطنية فيها، وبعبارة أخرى، لم يعد هناك أي دولة وطنية ولم تعد هناك أية حكومة إصلاحية تعمل لمصلحة مواطنيها.
لم يعد هناك ما يمكن أن نسميه حكومة تمثيلية. هذا هو النظام العالمي الجديد. إنه يرتكز على سلطة الشركات. وهي ليست بالضرورة عملية سلسة، لأن تلك الشركات تشن معاركها الخاصة ضد بعضها البعض. إنهم يندمجون، و يشترون، ولديهم أساليب التلاعب الموجهة ضد منافسيهم.
لكن في النهاية ما يحدث هو أن العالم يحث الخطى باتجاه الفقر. لم تعد القضية قضية الفقر الشامل؛ إنها قضية اليأس التام. وبعبارة أخرى، كان لدينا فترة تحدثنا فيها عن عولمة الفقر. قضيت سنوات عديدة في التحقيق في هذا الموضوع. ولكن لدي حدس بأننا الآن نتحدث عن شيء مختلف تماما. إنه ما  وراء عولمة الفقر. المسألة ليست فقط في إفقار قطاعات واسعة من سكان العالم. هي تكمن في  استعجال الناس إلى اليأس التام وفي تدمير النسيج المؤسساتي، وانهيار المدارس والمستشفيات التي يتم إغلاقها، وتفكك النظام القانوني، وإعادة وضع الحدود.
هذه المرحلة ، بشكل أساسي، والتي تتجاوز الإفقار، هي مرحلة تحول البلدان إلى مناطق ونحن نرى ما يحدث في الشرق الأوسط. الهدف بالنسبة للعراق وليبيا واليمن هو بالتأكيد تحويل البلاد إلى أقاليم، ومن ثم إعادة استعمارها. حيث تكون البيئة مختلفة جدا مقارنة مع التي  سادت حتى وقت قريب.
بوني فولكنر: ما هي الجهات الفاعلة في الشركات الرئيسية في النظام العالمي الجديد؟
ميشيل شوسودوفسكي:  أود أن أقول، بصفة عامة، أن الشركات الفاعلة الرئيسية في النظام العالمي الجديد، أولا وقبل كل شيء هي وول ستريت والتكتلات المصرفية الغربية، والتي تشمل أيضا المنشآت البحرية، وجزر كايمان، وغيرها. لقد تحدثنا كثيرا عن ذلك في أوراق بنما، ولكن في الواقع يتم التحكم في كل تلك المواقع البحرية من قبل المؤسسات المصرفية الكبيرة. وبطبيعة الحال، فهي مرتبطة أيضا بغسل الأموال والمخدرات وما شابه.
المجمع الصناعي العسكري، على الأقل، كما دعاه أيزنهاور، وتجمع ما يسمى مقاولي الدفاع - إنهم ليسوا متعاقدين في مجال الدفاع، هم متعاقدون في مجال الحرب - الأمن، وشركات المرتزقة، التي تتسابق  دولياً على عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية والشركات الأمنية الخاصة الكبيرة مثل G4S، والتي بشكل ما كانت على علاقة أيضا بأحداث أورلاندو.
ثم لديك، بالطبع، شركات الطاقة، والنفط والطاقة العملاقة الأنجلو- أمريكية. وهم مهمون جدا. ثم لديك التكتلات في مجال التكنولوجيا الحيوية التي تتحكم بشكل متزايد بالزراعة والسلسلة الغذائية وشركة مونسانتو بالطبع، جزء من ذلك.  وشركة كارجيل وشركات المواد الغذائية الكبرى هي جزء من ذلك.
ثم تتداخل مع التكتلات في مجال التكنولوجيا الحيوية لديك شركات الأدوية الكبرى، وشركات بيغ فارما، وأود أن أقول هنا أن تلك الشركات الدوائية كبيرة تتداخل أيضا مع المجمع الصناعي العسكري لأنهم أيضا منتجي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ثم لديك، بالطبع، عمالقة الاتصالات، وتكتلات وسائل الإعلام، والتي هي جزء من الذراع الدعائية للنظام العالمي الجديد.
هناك تداخل كبير بين مختلف هذه الفئات العريضة جدا، ولكن أعتقد ،في الأساس، وكتلخيص لذلك، وول ستريت والتكتلات الغربية المصرفية، المجمع الصناعي العسكري، والنفط والطاقة العملاقة الأنجلو-أمريكية، والتكتلات في مجال التكنولوجيا الحيوية، شركات الأدوية الكبرى و تكتلات وسائل الإعلام العالمية.
بوني فولكنر: صف لنا العملية التي قامت كل القوى الليبرالية الجديدة.من خلالها بتحييد الحركات الشعبية الاحتجاجية المحلية ضد السياسة الليبرالية الجديدة. 
ميشيل شوسودوفسكي: هذا سؤال مهم جدا، لأن عواقب الليبرالية الجديدة، كما رأينا في أجزاء مختلفة من العالم، خلقت ظروف احتجاج جماعي. ما حدث هو أن مقاعد السلطة في النظام العالمي الجديد، وفي المقام الأول وول ستريت، والتكتلات المالية، هم لم يسيطروا فقط على الحكومات التي تنفذ هذه السياسات الليبرالية الجديدة، بل قاموا أيضا بالتحكم بشكل غير مباشر بحركة الاحتجاج، الذي تموله مؤسسات معفاة من الضرائب لهذه الشركات.
ذلك لا يعني أن كل حركات الاحتجاج يتم تمويلها من قبل وول ستريت ولكن في الواقع، إذا كنا سنبدأ في البحث في العلاقة ككل مع المنظمات غير الحكومية، سيظهر لدينا أن العديد من هذه المنظمات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مرتبطة تاريخيا بحركة الاحتجاج، وفي الواقع، بتمويل من مؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك مؤسسة فورد، ومؤسسة روكفلر، ومؤسسة مكارثي، من بين أمور أخرى. لدى مؤسسة تايد تفويض بتمويل المنظمات التقدمية. وهي مؤسسة برأسمال عدة ملايين من الدولارات وبمجرد أن يحدث ذلك في مؤسسة تايد يتم تلقي المنح المقدمة من العديد من المؤسسات التجارية بما في ذلك روكفلر وفورد، فالجهات التي تعارض الليبرالية الجديدة هي من تموله الليبرالية الجديدة بشكل جوهري.
على سبيل المثال، حركة احتلوا وول ستريت. حسنا، احتلوا وول ستريت من جهة لديها تفويض للذهاب ضد وول ستريت، ولكن بعد ذلك عند البدء في دراسة من يقف وراءهم، من يمولهم، تقوم حركتهم على تمويل من مؤسسات معفاة من الضرائب. حيث تمول وول ستريت حركة الاحتجاج ضد وول ستريت. أمر مريح جدا.
الآن، بالعودة إلى البرازيل، لأن الأمر مهم للغاية. في بداية حكومة لولا في 2002 و 2003، تم إنشاء المنتدى الاجتماعي العالمي. وماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يحتفلون بفوز حكومة حزب العمال في البرازيل ضد الليبرالية الجديدة. ولكن إذا رجعنا إلى أصول المنتدى الاجتماعي العالمي، وأيضا، وقد تم تمويل المنتدى الاجتماعي العالمي من مؤسسة فورد. ونحن نعلم أن مؤسسة فورد لديها صلات بالمخابرات الأمريكية - في الواقع، صلات تاريخية مع الاستخبارات الأميركية. هناك يمكننا أن نقتبس من كلام الرئيس السابق لمؤسسة فورد الذي قال، " يمكن اعتبارأن كل ما فعلته مؤسسة فورد جعل العالم آمنا للرأسمالية، وقلل من التوترات الاجتماعية من خلال المساعدة التي قدمت لمواساة المنكوبين، وتوفير صمامات الأمان للغضب وتحسين أداء الحكومة". هذا تفويض لمؤسسة فورد التي تمول المعارضة، وتحديداً الناس الذين لا يحبون النظام الرأسمالي، والذين يتظاهرون ضدها.  ولكن في نفس الوقت، من خلال هذه الآلية، فإن مؤسسة النخبة هذه  تنشئ حدود الحركة الاحتجاجية، وبمعنى أنها تصنع المعارضة.
المؤسسات المعفاة من الضرائب في جوهرها يمكنها التلاعب ووضع حدود للمعارضة ، وذلك من خلال توفير التمويل، وفي إطار السياسة العامة. ووجدت من تجربتي أن طقوس النخب تتكون في دعوة من يُسمَّون قادة المجتمع المدني في الدوائر الداخلية الخاصة بهدف إقامة حوار وما إلى ذلك، وفي نهاية المطاف تتم استمالتهم. وذلك عن طريق  تمويلهم، والمنتدى الاجتماعي العالمي هو مثال جيد على ذلك. وقد تواجدت العديد من هذه المنظمات غير الحكومية في رابطة تمويل الشركات وهم بالتالي ليسوا في موقع يمكنهم 
حقا من تحدي الأهداف الأساسية لأجندة هذا النظام العالمي الجديد.
بوني فولكنر: كيف تعمل البروباغاندا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام العالمي الجديد؟ على سبيل المثال، هل الاستخبارات جزءا لا يتجزأ من وسائل الإعلام؟ وبعد ذلك، أيضا، هل يمكن أن نتحدث عن بعض وسائل الإعلام البديل؟
ميشيل شوسودوفسكي: حسنا، بالتأكيد وسائل الإعلام أو وسائل الإعلام الرئيسية لها صلات تاريخية مع وكالات الاستخبارات. وهذا أمر معروف وموثق. من الواضح أن وسائل الإعلام الرئيسية موجودة لدعم التوافق فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهي موجودة  لتشويه الأحداث، لكنها وصلت إلى حد ... لم تكن وسائل الإعلام هكذا من قبل. وإذا عدنا إلى حرب فيتنام، كان لدينا تقارير انتقادية على ما كان يحدث، إلى حد ما. ولكن إذا ما بدأنا ننظر ونرى كيف قامت وسائل الإعلام الرئيسية بتغطية الحرب في سوريا؟ حسنا، فقد نسيت أن تذكر أن داعش، الدولة الإسلامية، مدعومة سرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وهي  في الواقع سوف تعترف بذلك وبعد ذلك وبشكل ما سيتم دحض تلك الأكاذيب. وستعترف بذلك في كلمات كثيرة جدا. سيقولون، "أوه، تركيا والمملكة العربية السعودية تدعمان داعش". لكن تركيا والمملكة العربية السعودية هما حلفاء الولايات المتحدة. والمملكة العربية السعودية لا تتصرف دون استشارة واشنطن. ولذلك لا يوجد لدينا الصدق في وسائل الإعلام الرئيسية التي تطورت نحو تقديم الكذب على أنه الحقيقة بشكل أساسي، وهذه علاقة أساسية. لأنه عندما يتم  الإجماع على الكذب فليس هناك تحول إلى الوراء.
عندما أقول أن الكذب يصبح حقيقة أو يتم  الإجماع على الكذب، مثل قولنا أن الولايات المتحدة تشن حربا ضد الإرهابيين. آه، لكنك لم تُشر إلى أن تمويل الإرهابيين في الواقع  جاء من قبل الولايات المتحدة، وقامت وكالة الاستخبارات المركزية بإنشاء تنظيمهم من قبل. الجميع يعرف ذلك ولكن في نفس الوقت لم نعد نصدق ذلك، ونصدق الكذبة. ولكن ذلك لا يعني أن الحقيقة غامضة. إنها آلية مختلفة. هذه هي الحقيقة التي أصبحت كذبة والكذبة التي أصبحت حقيقة، حتى أن الناس يجب أن يصدقوا الكذب على الرغم من أنهم يعرفون أنها كذب. إنها ليست الحقيقة، إذا جاز التعبير.
سأعطيك مثالا آخر. ونحن نعلم أن هناك غرف تعذيب في غوانتانامو. الجميع يعرف ذلك، ولا أحد يبحث في عملية إخفائه. ولكن ما ستقوم به وسائل الإعلام هو شرعنة التعذيب. كما ستوفر الشرعية في الذهاب وقتل الناس في ليبيا أو اغتيال رئيس الدولة أو تفجير ... حسنا،الوضع في سوريا أكثر تعقيدا لأنهم هناك يقولون أن الحكومة تقوم بقصف الشعب، ولكن بطبيعة الحال، لم تعد هذه الكذبة صالحة بعد الآن.
وما يضع وسائل الاعلام على المحك الآن هو أنها، كأداة للدعاية، تحول الحقائق رأسا على عقب. فقد خلقت توافق في الآراء جعل الناس لا تجرؤ على السؤال. إنها تؤيد الحرب على أنها المسعى الإنساني، كأنها تتعهد صنع السلام.
في الواقع ما يعنيه هذا هو أن كلا من السياسة وكذلك وسائل الإعلام يقومان بعملية إجرامية، لأن لدينا المجرمين في المناصب العليا الذين يشاركون في صنع الحرب باسم السلام، ومن ثم لدينا وسائل الإعلام والتي تقوم بالدعاية لدعم تلك الأكاذيب . وفي الوقت ذاته، فإن ذلك يعني أن وسائل الإعلام متواطئة في تجريم الدولة. بدون وسائل الإعلام التي تخدم كأداة للدعاية في خدمة الأجندة العسكرية فإن الأخيرة لن تكون لها القدرة على الوقوف. إن البناء الكامل للسياسة الخارجية للولايات المتحدة سينهار مثل أوراق اللعب إذا تعرض لتحليل صادق في وسائل الإعلام ولمواجهة من هذا القبيل - ولكن هذا لا يحدث.
وهناك أيضا تواطؤ من قبل المثقفين ومن الجامعات ومؤسسات الفكر والرأي وما إلى ذلك. هناك طريقة صحيحة سياسيا لدراسة الشؤون الدولية كما ينبغي أن تكون مثلاً. لا يمكن مناقشة دور الولايات المتحدة في دعم المنظمات الإرهابية، ولا يمكن تأكيد حقيقة أن 30٪ من سكان كوريا الشمالية قتلوا بسبب تفجيرات الولايات المتحدة، ولا يمكن الحديث عن مليون إندونيسي تقريبا من الذين اغتيلوا بناء على أوامر من وكالة المخابرات المركزية في منتصف الستينيات. كل هذا، بالطبع، موثق في الأرشيف لكنه ليس أبداً موضوع للنقاش، ومن ثم يتم مسح التاريخ. 
يتم مسح التاريخ وننقاد نحن  للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تشارك في حملة صليبية عالمية لغرس الديمقراطية والقيم الغربية. هناك الكثير من الشكوك، التي تتكشف فيما يتعلق بالتضليل الإعلامي.
الآن، يمكنك طرح السؤال عن وسائل الإعلام البديلة، وسائل الإعلام البديلة، كما أعتقد، تعيش فترة الأزمة لأن هناك، في الواقع ،قطاعات معينة من وسائل الإعلام البديلة الخاضعة لسيطرة وسائل الإعلام الرئيسية. هناك مسألة كاملة من أنصاف الحقائق وأنصاف الأكاذيب. ثم هناك قضية القول: "حسنا، أنت تعرف، نحن نقاتل الإرهاب،" ولكن إذا نظرنا للأمر بطريقة أخرى لن تبقى هناك منظمات إرهابية. ولكن يبقى الأمر على حاله، ومرة أخرى، لا يتم كشف الحقائق الأساسية في العديد من صيغ وسائل الإعلام البديلة.
وما أعتقد أنه هام جداً هو إذا أردنا نزع سلاح أجندة عسكرية ما، فنحن بحاجة إلى حملة دعاية مضادة متماسكة جدا. علينا أن نشن تلك الحملة الدعائية المضادة من دون تمويل من قبل أولئك الذين يقفون وراء الحملة الدعائية، إذا جاز التعبير. هذه هي المشكلة مع بعض وسائل الإعلام البديل. حيث تمولها المؤسسات التجارية لتصبح محدودة كثيرا في الأشياء التي يمكن أن تطرحها ضد النظام العالمي الجديد. مرة أخرى، إذا أخذنا الولايات المتحدة كمثال، فالصلات التي تربط الجماعات التقدمية مع الحزب الديمقراطي بالطبع، تشكل عائقا في قدرتها على اتخاذ موقف فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
بوني فولكنر: ميشيل شوسودوفسكي، شكرا جزيلا لك
ميشيل شوسودوفسكي: حسنا، مسرور لتواجدي في برنامجكم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*ميشيل شوسودوفسكي: اقتصادي ومؤسس ومدير ومحرر في «مركز البحوث حول العولمة» الذي أسس في مونتريال، مقاطعة كيبك الكندية. وهو مؤلف 11 كتاباً منهم: «عولمة الفقر والنظام العالمي الجديد»، و«الحرب والعولمة: الحقيقة الكامنة خلف أحداث 11 أيلول»، و«حرب أميركا على الإرهاب، وعولمة الحرب: حرب أميركا الطويلة ضد البشرية».

=========


جديد «عالم المعرفة»: صندوق النقد الدولي.. يحارب الفقر أم الفقراء؟

◗ تدخل «صندوق النقد» يعني أنني مفصول.. لافتة في إحدى المظاهرات المنددة به
محرر القبس الإلكتروني 11 يوليو، 2016
محمد حنفي |
«هذا الكتاب هدية لبني البشر في أفريقيا وآسيا وجنوب أميركا، الذين لا يستطيعون قراءته، لأن سياسية صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس».
بهذا الإهداء اللاذع، الذي يحمل الكثير من الإدانة لسياسية صندوق النقد الدولي، يبدأ كتاب «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»، للكاتب الألماني أرنست وولف، الذي يعمل استاذا للفلسفة في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وعمل في الصحافة والترجمة، وله اهتمامات كبيرة بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد وبدور صندوق النقد الدولي، والكتاب الصادر ضمن سلسلة «عالم المعرفة»، التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تصدى لترجمته المترجم العراقي عدنان عباس علي.

◗ نفوذ الصندوق
في مقدمة كتابه يقول وولف: «خلال الخمسين عاماً المنصرمة، كان صندوق النقد الدولي IMF اكثر المؤسسات المالية تأثيرا في حياة جموع غفيرة من بني البشر، فمنذ تأسيسه عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، واظب الصندوق على أن تتسع دائرة نفوذه، لتمتد إلى أقصى أنحاء المعمورة، فعدد أعضائه بلغ في اليوم الحاضر 188 دولة موزعة على خمس قارات».
عبر 22 فصلاً موزعة على 242 صفحة، يأخذنا وولف في رحلة مثيرة ومحملة بالإشارات والحقائق والأرقام عن دور صندوق النقد الدولي ومهمته محاربة الفقر، لكن المعلومات الواردة بالكتاب تشير إلى أن الصندوق يحارب الفقراء، وليس الفقر، على حد قول وولف، يحاربهم بفعل خلفيته الايديولوجية القائمة على مبادئ الليبرالية الحديثة، ولان من السهل بمكان تحميل الفقراء سلبيات سياسيات التقشف المالي.

◗ بداية الابتزاز
يبدأ وولف رحلته بما يطلق عليه «بداية الابتزاز»، وكان ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حين دعت الولايات المتحدة في يوليو 1944 وفود 44 دولة إلى منتجع بريتون وودز بولاية نيوهامبشير، من أجل صياغة اسس نظام اقتصادي جديد لعصر ما بعد الحرب، وقد سبقت الدعوة مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، توجت بالمؤتمر الذي كان اللبنة لتأسيس صندوق النقد الدولي، الذي باشر اعماله في مارس 1947 من العاصمة الأميركية واشنطن، بعد اختيار البلجيكي كميل جوت أول مدير عام للصندوق (جوت كان وزيرا للمالية في بلجيكا أثناء الحرب العالمية الثانية، وأعار البريطانيين كمية من الذهب للإنفاق على الحرب، كما زود الولايات المتحدة سراً بمادة اليورانيوم المستخرجة من مناجم الكونغو).

◗ الهيمنة الأميركية
يشير وولف إلى دور الولايات المتحدة، فهي المنتصر بلا منازع في الحرب العالمية الثانية، كما أنها أصبحت أكبر دائن دولي، وأصبحت تسيطر على ما يقرب من ثلثي احتياطيات الذهب في العالم، كما أنها تتحكم في نصف الإنتاج العالمي، ولم تكن لديها الرغبة في الاضطلاع بدور الدائن الرئيسي، كما كانت تريد التحكم في التدفقات المالية الدولية، لقد كان الصندوق أول خطوات الهيمنة الأميركية على العالم بعد الحرب العالمية الثانية.

◗ الصندوق ينصب حباله
في جزء آخر من الكتاب يشير وولف إلى ما أطلق عليه «صندوق النقد ينصب حباله»، حيث يشير إلى أخطر منعطف في تاريخ الصندوق في عصر مديره الثاني السويدي إيفار رووت، حيث بدأ ربط التمويل بشروط لا لبس فيها، باختصار أصبحت هذه الشروط الضمان لعدم خروج البلد المستدين عن الطاعة، وكآلية للتدخل الخارجي في قواعد الحكم في البلاد المتعثرة.
في هذا المنعطف أيضا ركز الصندوق اهتمامه على دول أفريقيا التي نهب الاستعمار خيراتها، وكانت تتطلع لمكانته بين الأمم، فانضمت 40 دولة افريقية بين عامي 57 و69 إلى عضوية الصندوق، بينها مصر وجنوب أفريقيا واثيوبيا، لكنها خرجت من فخ الاستعمار إلى فخ صندوق النقد بواسطة أقساط خدمة الدين، التي أجبرتها على التبعية لأهواء وسياسيات صندوق النقد.

◗ الثورة على الصندوق
يجوب وولف أزمات العالم التي يقف وراءها الصندوق من التجربة التشيلية إلى أزمة الديون في أميركا اللاتينية، ومن تمهيد الصندوق للحرب في يوغسلافيا إلى الأزمة الآسيوية، ومن الأزمة المالية العالمية عامي 2007 و2008 إلى إفلاس اليونان، ليشير إلى أن شبح الصندوق كان حاضرا في كل أزمة.
يتنبأ وولف في آخر كتابه بالثورة القادمة على الصندوق وألاعيبه، من أجل خلق مجتمع لا تسيطر فيه أقلية جشعة، لا يشبع نهمها للربح وتراكم الثروات، فالجهود المبذولة من قبل صندوق النقد للحفاظ على النظام السائد، تدفع الحكومات إلى استخدام اساليب بوليسية لقمع الاحتجاجات الشعبية، ولن يكون أمام الحكومات سوى منفذين: فرض الدكتاتورية أو شن الحرب، لكن وولف يؤكد أنه لا يمكن التكهن بصيغة هذه الثورة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتنبأ أيضا بمستقبل لا دور فيه لمنظمات من قبيل صندوق النقد الدولي.

◗ كتاب فاضح
هذا كتاب فاضح تنبغي قراءته في منطقتنا، وفي كل منطقة يوجد فيها دول نامية وفقراء، وفي كل مكان فيه طاقة أمل بالبحث عن مكان لائق بين الأمم المتقدمة، فبجانب الدور الهام الذي يقدمه الكتاب في فضح دور صندوق النقد الدولي، كأداة من أدوات هيمنة الليبرالية الجديدة، وكيف تحول من محاربة الفقر إلى محاربة الفقراء، فهو بمنزلة نصيحة مجانية لأولئك الساسة، الذين يرهنون سياسية وتقدم بلدانهم بدور المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

============

اقرأ عن العلم القديم...!

وجع الحروف

مقالات - الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017  / 
| د. تركي العازمي |
تابعنا قبل أعوام مضت وما زلنا نتابع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وقد زخرت الحضارة الإسلامية على مدار العصور بالإنجازات والمساهمات التي اتخذها الغرب كأساس في صناعة العلم الحديث ،بعد أن تركناها ولم نولها الاهتمام الكافي، إلا في مجالات ضيقة، كالتفسير وعلوم القرآن وعلم الفقه وعلم النحو البلاغة وعلم المفردات والمعاجم وعلوم الأدب.
ابن خلدون، مؤسس علم الاجتماع٬ الفارابي وابن سينا والكندي وغيرهم (الفلسفة)٬ وفي السياسة وأصول الحكم، ابن باجة وابن الخطيب وعلوم آخرى كالجغرافيا٬ التاريخ٬ الطب٬ الصيدلة٬ الرياضيات٬ الفلك٬ الهندسة٬ الكيمياء٬ الفيزياء ،البصريات والزراعة كان لعلماء الأمة اليد الطولى في ترسيخ أسسها.
في تلك العصور٬ لم يكن هناك أيباد٬ تابلت٬ فلاش ميموري٬ وفصول ذكية وغيرها... كانوا يعتمدون على البحث والتجربة والاطلاع، وعملية القياس والتقويم كان لها أطر متبعة، ولم تكن لديهم الإمكانيات التي وفرتها التكنولوجيا في عصرنا الحالي، وزد عليها أن المعلم كان له وقار وهيبة.
في تقرير نشر في جريدة «القبس» عدد 31 أغسطس 2017 تحت عنوان «الليبرالية الجديدة تحكم العالم!» عبر البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة ومعاهدة ماستريخت... عرض وصف للحال التي نعيشها من ترسيخ البيروقراطية، وهي تعتمد على أيديولوجيات معينة وفق سياسات محددة لفرض السيطرة الشمولية، وكيف إن الضرائب لا تطول الأثرياء والتنافسية وسبلها وإضعاف الفقراء ومتوسطي الدخل وتدهور مستوى التعليم وغيرها من الأمور.
ونحن نعتمد على البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة، وأعتقد بأن هذا التقرير عرض أسباب تخلفنا بعد الحرب العالمية الثانية... اقرأ فالتاريخ لا يكذب، والشواهد في الأزمات المتعاقبة مؤشر على تيه الفكر وعلوم الاجتماع لدينا.
وفي عودة للعصور الماضية٬ وكيف أن الحضارة الإسلامية قد أسست لما نتابعه من اكتشافات علمية رغم أنها بين أيدينا، إلا اننا تركناها وحرصنا على البحث عن مخرج مناسب لتطوير التعليم الذي يعد الأساس في نهوض المجتمعات، وكان آخرها ابتداع منهج «كفايات»... يا رب سترك!
تريدون الارتقاء بالتعليم بعد أن أصبحت مراكزنا التعليمية في ذيل القائمة عبر استغلال التكنولوجيا الحديثة ومنهج «كفايات»... كيف: أستحلفكم بالله، كيف؟
في التجربة الفنلندية، وجدنا التركيز عليها في بداية السبعينيات، حيث اعتمدت على القدرة على القراءة والكتابة في السابعة من عمر الطالب، ولم تستغل أياً من الوسائل التكنولوجية في التعليم، وإن المعلم يخضع لاختبارات صعبة، ومن بين كل عشرة متقدمين يتم اختيار واحد فقط، وكل معلم حاصل على درجة الماجستير ويتم التركيز على قدرات الطلبة الإبداعية... وفنلندا الآن على رأس قائمة أفضل مستوى تعليمي على العالم، هي وسنغافورة.
نحن هنا في الكويت٬ يصل الطلبة إلى المرحلة المتوسطة وبعضهم ينهي المرحلة الثانوية وهو عاجز عن كتابة جملة مفيدة.
أذكر أنني عندما درست في إحدى الجامعات كنت أحتاج إلى «مترجم» لفك «شفرة» الخط الصعب قراءته ولجأت إلى الاختبارات من نموذج «صح أو خطأ» أو اختيار العبارة المناسبة، ورغم هذا وذاك كانت مهنة التدريس شاقة في الجامعات، لأن التأسيس لم يكن مبنياً على إستراتيجيات صحيحة ،والغالبية لجأت إلى وسائل غش لم تخطر ببال أحد، ناهيك عن البحث عن وساطة لتغيير النتائج!
تريدون الارتقاء بالتعليم٬ عندكم التجربة السنغافورية والفنلندية ويجب التركيز على مستوى المعلم وهيبته وتطوير مستواه وأن نبدأ بـ «اقرأ» التي كانت رسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - معتمدة عليها، حيث لم تكن في ذلك الوقت لا تكنولوجيا ولا بنك دولي، بل علوم متوارثة واهتمام بالعنصر البشري، وكانت الكفاءات تجد من يقدرها ويمنحها مهمة البناء والحديث يطول في هذا الجانب... الله المستعان.

terki.alazmi@gmail.com
===================

الليبرالية الجديدة.. وانحدار القيم!

مصطفى الصراف 9 أغسطس، 2016

فكرة الحرية الفردية كانت هي مدخل أوروبا إلى العصر الحديث، وهي ما أسفر عنها ما أُطلق عليه الليبرالية الكلاسيكية التي تجد بداية انطلاقها في مرحلة عصر النهضة الأوروبية، لكن برزت في منتصف القرن التاسع عشر ما أطلق عليه الليبرالية الاجتماعية لكبح جماح تلك الليبرالية المطلقة من أي قيود، وأعطت للدولة دوراً مهماً ذا أبعاد اجتماعية تتدخل لوضع الضوابط لما يحقق مصلحة المجتمع. وقاد هذا الفكر الاقتصادي المعروف جون مينارد كينز، حيث نجح في مواجهة أزمة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي وحتى بداية الستينات، غير أنه اعتبر بعض المفكرين في الستينات من القرن الماضي أن ذلك انحراف عن الليبرالية وتوجه نحو اليسار، ووجهوا لها سهام نقدهم، وفي مقدمة هؤلاء شتراوس وفريدمان، وانفلتت هذه الليبرالية الجديدة عما يربطها حتى بالليبرالية الكلاسيكية التي نُودي بها في عصر النهضة وكان هاجسها اقتصادياً بداية حيث نادت بحرية السوق وتحللت من الضوابط الاجتماعية والإنسانية، وقد انتعشت هذه الليبرالية وسيطرت في عهد رونالد ريغان الرئيس الأميركي في سنة 1981 وقد حمل ذلك الانتعاش بذور أزمات مالية أدت إلى تداعيات اقتصادية هائلة كان يجب أن تتدخل الدولة آنذاك لإعادة تنظيم الاقتصاد المالي الجامح، وهو ما لم يحدث بسبب ما أضفى من قدسية على حرية السوق، والاعتقاد الخاطئ في قدرة حرية السوق على التصحيح الذاتي، وهو ما حال دون استخدام الأدوات التي عرفتها الليبرالية الاجتماعية في المرحلة الكينزية. حتى نتجت عن ذلك الأزمة المالية الحالية التي انفجرت في سبتمبر 2008 وكانت هذه إحدى مساوئها، ولكن مساوئ الليبرالية الجديدة الكبرى هو ما رافقها من تخلٍ عن الجوانب الإنسانية وهدمٍ للقيم الاجتماعية والتحلل من أي التزام بالعدل والإنصاف. وقد صارت سمة هذا النوع من الليبرالية الأنانية والإغراق في المصلحة الخاصة وتقديمها على المصلحة الاجتماعية، ثم اقتربت في نظرتها كرؤية سياسية إلى الشعوب الأخرى من النظرة اليهودية الصهيونية إلى غير اليهود الذين يدعونهم بالأغيار ويستبيحون آدميتهم وكرامتهم مادامت تحقق مصالحهم. ولو عُقدت مقارنة بين طبيعة الليبرالية الاجتماعية والليبرالية الجديدة لوُصفت الأولى بأنها كريمة وإنسانية والثانية أنانية، والأولى تحاسب نفسها والثانية ترى نفسها دائما على حق، الأولى تقف مع العدل والثانية تزدوجُ المعايير، الأولى تحترم حرية العقيدة والثانية تنتهكها. وبكل أسفٍ فإن هذه الليبرالية الجديدة أصبحت هي المنتشرة في هذا العصر بين من ينسبون أنفسهم إلى التيار الليبرالي، وشربها معظم الليبراليين الخليجيين لتعلقهم بكل ما هو أميركي وانسياقهم وراء الإعلام الصهيوني من دون تمحيص. لأنهم يرون في الليبرالية التي يعتقدون سهولة الخلاص من الالتزام بالموجبات الشرعية والقانونية.

مصطفى الصراف
===============
المحافظين في اميركا يقولون ان الليبرالي مريض نفسي لانه سيغلقون الكنائس
I Hate Liberals
https://www.youtube.com/watch?v=tdZ2G1dMiac …

ديوان فقرة بين السطور مع مى البلوشى و دكتور تركي العازمي 23 10 2017
https://www.youtube.com/watch?v=05BGcBHs1Eo

مخاطر تدخل البنك الدولي في المناهج الكويت

  http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/11/blog-post_63.html …

ملف روابط مواضيع العلمانية و الليبرالية و مخطط هدم الاخلاق ومحاربة الاديان

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/03/blog-post_12.html … …

ملف الشيخ عبدالعزيز الطريفي الليبرالية / و العلمانية

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/11/blog-post_46.html …

الرد على عبارة الاسلام المعتدل وغير المعتدل / اسلام/ الوسطية الوسطي الشيخ عبدالعزيز الطريفي

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/11/blog-post_12.html …

ملف المرأة السعودية / ومواضيع الليبرالية/

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2016/03/blog-post_11.html …

جامع ملفات مواضيع عن الحرب الثقافية العلمانية الليبرالية القومية

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_313.html …

ملف العلمانية و الليبرالية في الغرب واثارها السلبية على تلك المجتمعات

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_13.html …

جرائم العلمانية و الليبرالية و القومية في الدول التي حكمتها
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_31.html … …

فصل الدين عن السياسة الشيخ عبدالعزيز الطريفي

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/11/blog-post_27.html …

==============

الغرب الذي يحرض عملائه في بلآدنا على الاختلاط بدأ يتقي مخاطر التعليم المختلط في بلآده وبدأ يعمل على "فصل الجنسين" في الدراسة

#الاختلاط
 pic.twitter.com/hjV9WZpsg4