28/9/2019
محليات
ندوة «تعديلات قانون التقاعد المبكر» وجهت إنذاراً عن قنبلة قد تنفجر في أي لحظة
27 سبتمبر 2019 12:00 ص الكاتب:غانم السليماني 4
بدر الحميضي: 40 ألف شخص أخذوا قروض «استبدال»
خورشيد: قانون التأمينات بحاجة لإعادة نظر كل 5 سنوات
خالد الفضالة: 19 مليار دينار عجز «التأمينات» الاكتواري
عبدالكريم الكندري: في «التأمينات» 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً
عمر الطبطبائي: هناك نهج مخطط لمسح الطبقة المتوسطة
بوتيرة ساخنة كادت تفقدها مسارها أكثر من مرة، سارت ندوة تعديلات قانون التقاعد المبكر التي احتضنتها جمعية المحاسبين والمراجعين مساء أول من امس، بمشاركة عدد من النواب والمختصين شهدت مشادات واعتراضات حول «الاستبدال» و«الأمثال»، وتحذيرات من قنبلة موقوتة في ملف مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد تنفجر في أي لحظة.
ووسط الجدل الواسع الذي رافق الندوة، انتقد وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، الهدر الحكومي الذي تسبب بحالة من الهدر، مستعرضا الحالة المالية، بالقول: «لدينا صندوقان، أحدهما صندوق الاحتياطي العام الذي كان رصيده 21 مليار دينار، انخفضت الآن إلى 7 مليارات دينار، بما يعني أن 14 مليارا سيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية وصندوق الأجيال القادمة».
وبيّن أنه «تم تعديل قانون التقاعد في ابريل الماضي، والآن يشهد تعديلا جديدا، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال، وإذا ما تمت زيادتها إلى الضعف، فنحن (وين رايحين؟) علماً أن قطر والامارات والسعودية لديها نفس المشاكل فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة... هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات؟».
وفيما شهدت الندوة انتقادا لتراجع عوائد صناديق الاستثمار التابعة لمؤسسة التأمينات عند 3.5 إلى 4 في المئة بالنظر إلى 6.5 في المئة في سنوات سابقة وأكثر من هذه النسبة تحققها استثمارات أخرى تابعة لهيئة الاستثمار، اتفق الجميع على حماية المال العام وعدم الاقتراب من مؤسسة التأمينات، مشددين على ضرورة النظر إلى الأجيال القادمة من أبناء المتقاعدين.
وبدأت الندوة مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب صلاح خورشيد الذي قال إن هناك اجتماعا سيعقد في 6 اكتوبر المقبل مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لمناقشة الاقتراحات بقوانين، في شأن تعديل بعض قانون التأمينات الاجتماعية والوصول إلى التصور النهائي بخصوص إلغاء نظام الاستبدال.
وأضاف خورشيد أن هناك لغطاً كبيراً بشأن قانون التأمينات الاجتماعية منذ 14 عاماً، وهو بحاجة لإعادة النظر به كل 5 سنوات، مبدياً بعض الملاحظات حول القانون الحالي في شأن النواحي الفنية وتطبيق القانون والمدد الموضوعة.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة «إن القانون الجديد لم يأت برغبة من المؤسسة بل من النواب، لأننا في التأمينات نعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار وله أسباب كثيرة منها انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة التقلبات الاقتصادية بالصعود والنزول إلى جانب التأثر بالتشريعات التي تصدر مخالفة للتوجهات العالمية».
بدوره، حذر النائب عبدالله الكندري من «أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، وذلك بسبب تزايد الأعداد المؤمن عليها والمتقاعدة، حيث هناك نحو 369 ألف موظف مسجلون لدى التأمينات، و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون في مختلف الوظائف خلال 5 سنوات قادمة».
وأضاف «هناك 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً لدى المؤسسة، وهذا يدل على التخبط»، متسائلاً «لماذا نحمل المتقاعد هذه الخسائر التي تسبب فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية؟».
من جهته، تساءل النائب عمر الطبطبائي «لماذا سيتم الأخذ من صندوق الأجيال القادمة، وهناك مبالغ لتغطية الصندوق؟ ولماذا لا يتم وضع مختصين لإدارة الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسة التأمينات؟ وأين الفكر الاقتصادي السليم؟». وأضاف «هناك قوانين أفضل في اللجنة التشريعية ولم ترَ النور وهناك نهج مخطط لمسح الطبقة المتوسطة وما هو منظور الدولة الاقتصادي والدولة نصفها اشتراكي ونصفها رأسمالي؟».
محليات
ندوة «تعديلات قانون التقاعد المبكر» وجهت إنذاراً عن قنبلة قد تنفجر في أي لحظة
27 سبتمبر 2019 12:00 ص الكاتب:غانم السليماني 4
بدر الحميضي: 40 ألف شخص أخذوا قروض «استبدال»
خورشيد: قانون التأمينات بحاجة لإعادة نظر كل 5 سنوات
خالد الفضالة: 19 مليار دينار عجز «التأمينات» الاكتواري
عبدالكريم الكندري: في «التأمينات» 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً
عمر الطبطبائي: هناك نهج مخطط لمسح الطبقة المتوسطة
بوتيرة ساخنة كادت تفقدها مسارها أكثر من مرة، سارت ندوة تعديلات قانون التقاعد المبكر التي احتضنتها جمعية المحاسبين والمراجعين مساء أول من امس، بمشاركة عدد من النواب والمختصين شهدت مشادات واعتراضات حول «الاستبدال» و«الأمثال»، وتحذيرات من قنبلة موقوتة في ملف مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد تنفجر في أي لحظة.
ووسط الجدل الواسع الذي رافق الندوة، انتقد وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، الهدر الحكومي الذي تسبب بحالة من الهدر، مستعرضا الحالة المالية، بالقول: «لدينا صندوقان، أحدهما صندوق الاحتياطي العام الذي كان رصيده 21 مليار دينار، انخفضت الآن إلى 7 مليارات دينار، بما يعني أن 14 مليارا سيولة ذهبت لسد عجوزات الميزانية وصندوق الأجيال القادمة».
وبيّن أنه «تم تعديل قانون التقاعد في ابريل الماضي، والآن يشهد تعديلا جديدا، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال، وإذا ما تمت زيادتها إلى الضعف، فنحن (وين رايحين؟) علماً أن قطر والامارات والسعودية لديها نفس المشاكل فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة... هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات؟».
وفيما شهدت الندوة انتقادا لتراجع عوائد صناديق الاستثمار التابعة لمؤسسة التأمينات عند 3.5 إلى 4 في المئة بالنظر إلى 6.5 في المئة في سنوات سابقة وأكثر من هذه النسبة تحققها استثمارات أخرى تابعة لهيئة الاستثمار، اتفق الجميع على حماية المال العام وعدم الاقتراب من مؤسسة التأمينات، مشددين على ضرورة النظر إلى الأجيال القادمة من أبناء المتقاعدين.
وبدأت الندوة مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب صلاح خورشيد الذي قال إن هناك اجتماعا سيعقد في 6 اكتوبر المقبل مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لمناقشة الاقتراحات بقوانين، في شأن تعديل بعض قانون التأمينات الاجتماعية والوصول إلى التصور النهائي بخصوص إلغاء نظام الاستبدال.
وأضاف خورشيد أن هناك لغطاً كبيراً بشأن قانون التأمينات الاجتماعية منذ 14 عاماً، وهو بحاجة لإعادة النظر به كل 5 سنوات، مبدياً بعض الملاحظات حول القانون الحالي في شأن النواحي الفنية وتطبيق القانون والمدد الموضوعة.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة «إن القانون الجديد لم يأت برغبة من المؤسسة بل من النواب، لأننا في التأمينات نعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19 مليار دينار وله أسباب كثيرة منها انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة التقلبات الاقتصادية بالصعود والنزول إلى جانب التأثر بالتشريعات التي تصدر مخالفة للتوجهات العالمية».
بدوره، حذر النائب عبدالله الكندري من «أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، وذلك بسبب تزايد الأعداد المؤمن عليها والمتقاعدة، حيث هناك نحو 369 ألف موظف مسجلون لدى التأمينات، و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون في مختلف الوظائف خلال 5 سنوات قادمة».
وأضاف «هناك 16 صندوقاً استثمارياً متعثراً لدى المؤسسة، وهذا يدل على التخبط»، متسائلاً «لماذا نحمل المتقاعد هذه الخسائر التي تسبب فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية؟».
من جهته، تساءل النائب عمر الطبطبائي «لماذا سيتم الأخذ من صندوق الأجيال القادمة، وهناك مبالغ لتغطية الصندوق؟ ولماذا لا يتم وضع مختصين لإدارة الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسة التأمينات؟ وأين الفكر الاقتصادي السليم؟». وأضاف «هناك قوانين أفضل في اللجنة التشريعية ولم ترَ النور وهناك نهج مخطط لمسح الطبقة المتوسطة وما هو منظور الدولة الاقتصادي والدولة نصفها اشتراكي ونصفها رأسمالي؟».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق