هل نفذت الإمارات تفجير مقديشو انتقاما من مواقف الصومال؟
16-10-2017
إسلام الراجحي
«هو الأقوى الذي شهدته مقديشو في تاريخها»، هكذا وصف مراقبون التفجير الذي ضرب العاصمة الصومالية، السبت، وسط تشكيك في قدرة حركة «الشباب» على تنفيذه، والترويج لجهات مخابراتية تابعة لدولة أو دول بالوقوف ورائه.
واستهدف التفجير غير المألوف في طبيعته وحجمه، أحد أكثر الأماكن حيوية بالقرب من وزارة الخارجية والسفارة القطرية، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه، ما يفتح الباب أمام التساؤل حول من يقف ورائه.
في منطق «ابحث عن المستفيد»، يرى مراقبون أن أحد هؤلاء المستفيدين من التفجير هي دولة الإمارات، نظرا لخلافات قديمة متجددة مع الحكومة الصومالية التي رفضت مؤخرا الضغوط التي مورست عليها لمقاطعة قطر، إضافة إلى الخلاف القائم حول القاعدة الإماراتية بأرض الصومال المنفصلة عن الدولة الأم.
ولم تعلن الحكومة الصومالية بعد عن الحصيلة النهائية الرسمية لضحايا الحادث، بيد أن أخر الإحصائيات الطبية تقول إن عدد الضحايا تجاوز 500 شخص، نصفهم من القتلى على الأقل.
والسبت، وقع تفجير كبير أمام فندق في مقديشو، لشاحنة عند تقاطع الكيلومتر 5، في منطقة هودان، الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية، الذي يضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب، بحسب وكالات.
وأفادت مواقع محلية، أن الانفجار كان قوياً، وهزّ مقديشو، وسمع دوي الانفجار في مختلف أحياء العاصمة، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من موقع التفجير، في الوقت الذي انهارت المباني القربية على رؤوس ساكنيها، ويعتقد أن هناك أشخاصا لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض.
ويأتي التفجير، بعد يومين من تقديم وزير الدفاع الصومالي «عبدالرشيد عبدالله محمد»، وقائد الجيش بالبلاد «أحمد جمال جدي»، استقالتهما من منصبيهما.
ورغم أن الوزير وقائد القوات المسلحة لم يعلنا أسباب استقالتهما، فإن بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى أن الاستقالة تعود إلى اختلاف في وجهات النظر بينهما في عدد من الملفات الأمنية، ومن بين تلك الملفات حادثة بلدة بريري جنوبي الصومال التي قتلت فيها قوات أمريكية أكثر من 11 مدنيا، ثم تضاربت تصريحات قائد القوات المسلحة الذي قال إن القتلى مدنيون، في حين قال وزير الدفاع إنهم عناصر إرهابية من حركة الشباب.
استبعاد «الشباب»
حركة «الشباب»، التي عادة ما تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات أو الهجمات التي تطال الحكومة المركزية في الصومال، لم تحرك ساكنا، ولم يصدر عنها ما يشير إلى تبنيها الحادث، على عكس العمليات السابقة التي كانت تسارع بالإعلان عن مسؤوليتها عنها.
وتخوض حركة «الشباب» قتالا منذ سنوات لإسقاط الحكومة المركزية في الصومال، والسيطرة على مقاليد الحكم في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وطُردت الحركة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، من العاصمة مقديشو في أغسطس/آب 2011، قبل أن تفقد الحركة منذ ذلك الحين الكثير من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق بعد الهجوم الذي شنته قوات الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
لكن الحركة لا تزال تسيطر على أجزاء من الصومال، وتشن هجمات منتظمة وتفجيرات في العاصمة مقديشو، وبلدات أخرى ضد أهداف عسكرية ومدنية بالإضافة إلى تنفيذها هجمات في كينيا المجاورة.
بيد أن هذه الهجمات ليست بهذه القدرة، التي يستخدم فيها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، في موقع بالقرب من الخارجية الصومالية والسفارة القطرية تحديدا.
الإمارات متهمة
وباستبعاد حركة «الشباب»، يتساءل مراقبون عمن لديه القدرة على تنفيذ مثل هذا التفجير بهذا الحجم؟، ومن هو المستفيد منه؟.
بحسب مراقبون، فإن أحد من توجه إليهم أصابع الاتهام، هي دولة الإمارات، نظرا لخلافتها مع الصومال، على عدة أصعدة، منها أزمة القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض الصومال، والقاعدة العسكرية التركية التي تم تدشينها مؤخرا، فضلا عن رفض الصومال الانحياز لدول الحصار في موقفها ضد قطر.
الحديث عن تورط الإمارات في دعم الإرهاب بالصومال، دلل عليه التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين.
وتضمن التقرير الذي كشف عن تفاصيله قبل أسبوعين، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، سواء عبر تهريب السلاح، أو تزوير المستندات الرسمية من أجل تخطي الحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة «الشباب». (طالع المزيد)
تعزيز التقسيم
مراقبون أكدوا تورط الإمارات، في تعزيز تقسيم الصومال، ودعم داخل دولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليا.
كانت جمهورية «أرض الصومال» أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.
وبالرغم من الموقف المعلن للإمارات بتأكيد وحدة الصومال، ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، بتوقيع الأطراف على ميثاق دبي للمصالحة بعد محادثات في لندن واسطنبول، سعت الإمارات لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية داخل «أرض الصومال» على حساب الوحدة المزعومة، عبر نشاط إعلامي واقتصادي وسياسي إماراتي خلال العامين الماضيين، لم يلعب أبدًا في جانب الوحدة. (طالع المزيد)
وروج الإعلام الإماراتي خلال العامين الماضيين لدولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليًا، كأرضٍ للاستقرار والثقافة والديمقراطية.
كما كشف «أحمد محمد سيلانو» رئيس «أرض الصومال» في يونيو/ حزيران 2015، عزم الإمارات إنشاء مشاريع ضخمة في «صوماليلاند» شمال جمهورية الصومال الاتحادية، كما أكد وزير خارجيته «محمد بيحي يونس»، ان «الإمارات تساعد أرض الصومال في مجالات عديدة وعلى رأسها إعادة إعمار وتنيمة مجالات التعليم، والمستشفيات، وتوليد الطاقة والصرف الصحي للمياه ، بالإضافة إلى تعبيد الشوارع الرئيسية في مدينة هرغيسا (العاصمة) والمناطق المحيطة بها».
قاعدة أرض الصومال
الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل تسعى الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل «أرض الصومال».
بيد أن حكومة الصومال، أعلنت في فبراير/شباط الماضي، رفضها الاتفاق بين الإمارات و«أرض الصومال»، المعلن من جانب واحد، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية، متهمة الإمارات بـ«انتهاك القانون الدولي».
والعام الماضي، وقعت شركة إماراتية اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة من أجل استخدامه في أغراض عسكرية، بعدما كان يُستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.
وحصلت الإمارات، عن طريق شركة «دي بي وورلد» التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ30 عامًا.
ولاحقا، وخلال زيارة أجراها الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» إلى السعودية، كشفت تقارير صحفية عن أن الأخير طلب وساطة السعودية لإقناع الإمارات، بالعدول عن مشروع إنشاء القاعدة العسكرية. (طالع المزيد)
ويخشى «فرماجو» من توريط بلاده، عبر تلك القاعدة، في صراعات إقليمية أو حرب بالوكالة، وقبل ذلك كله، فهو يريد من أبوظبي التفاوض مع الحكومة المركزية في هذه القضية السيادية والمصيرية، والتي قد تؤثر بالسلب على شعبيته إذا بدا موقفه ضعيفاً منها.
مواجهة «فرماجو»
ويقول مراقبون إن سياسة الإمارات في الصومال، سعت نحو التمديد الرئيس السابق «حسن شيخ محمود» في الحكم، خاصة أن الأخير منحهم، إبان حكمه، نفوذا كبيرا في البلاد تمثل بصورة أساسية في عقود لاستغلال وإدارة عدد من موانئ البلاد، التي تتمتع بموقع استراتيجي هام لحركة التجارة العالمية.
بيد أن وصول الرئيس «فرماجو» إلى كرسي الرئاسة في فبراير/شباط الماضي، رغما عن إرادة أبوظبي، دفعها إلى تغيير موقفها منه، استجابة لضغط السعوديين، خاصة بعدما بدأ في مناهضة النفوذ الإماراتي المتصاعد في بلاده.
وحسب مصادر، عدل الإماراتيون من سياستهم تجاه «فرماجو»، وبعدما أصبح الرجل أمر واقع بالنسبة لهم؛ حيث بدأوا في مساعي استمالته بالمال كما فعلوا مع سلفه. (طالع المزيد)
وتؤكد المصادر أن سياسة حكام الإمارات الجديدة تجاه «فرماجو» تقوم على إغرائه بالمال والمساعدات مقابل مزيد من النفوذ الإماراتي في البلاد، غير أنه لا يسمح لهم بذلك كسابقه.
الأزمة الخليجية
ومع وقع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي، رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر. (طالع المزيد)
وكشف الكاتب الصحفي «جابر الحرمي»، أنّ وزيراً خليجياً (لم يسمه) حمل 80 مليون دولار، للرئيس الصومالي «فرماجو» مقابل قطع علاقاته مع قطر.
وأشار «الحرمي» إلى أنه «بعد ساعتين من الإغراءات، رفض فرماجو العرض المغري».
وحينها، نقلت صحيفة «الصومال اليوم»، عن مصادر لم تسمها، قولها إن «هناك ضغوطا تمارسها السعودية والإمارات على الحكومة الصومالية، لتغيير موقفها الحيادي حيال الحصار الذي فرضته بعض من الحكومات العربية على دولة قطر».
في المقابل، استقبلت الصومال، وفدا قطريا برئاسة وزير الدولة لشؤون الخارجية «سلطان بن سعد المريخي»، لإجراء مباحثات حول نزاع الدول الخليجية مع مسؤولي الحكومة الصومالية الفيدرالية.
وبحسب المصادر، فإن الوفد القطري التقى مع رئيس الوزراء الصومالي «حسن علي خيري» ومسؤولين من وزارة الخارجية الصومالية، كما يتوقع أن يلتقي الوفد أيضا مع رئيس الجمهورية الصومالية «محمد عبد الله فرماجو».
يشار إلى أن قطر، استخدمت المجال الجوي الصومالي، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري.
الجدير بالذكر أن حادث مقديشو، وقع بالقرب من السفارة القطرية بالعاصمة الصومالية، ما أسفر عن إصابة القائم بالأعمال القطري «حسن بن حمزة أسد محمد».
وذكر بيان للخارجية القطرية، الأحد، أن مبنى السفارة القطرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تعرض لأضرار جسيمة نتيجة التفجير.
نفوذ تركي
وبالتزامن مع ذلك، افتتحت تركيا، الشهر الماضي، أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، لتعمل كأكاديمية عسكرية، تضم حوالي 200 جندي تركي سيساهموا في تشكيل الجيش الصومالي بشكل فعال، من أجل تعزيز قدرات الدفاع والقتال.
وكانت تركيا شرعت في بناء القاعدة العسكرية في مارس/أذار 2015؛ حيث تم الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى الصومال، ضمن جولة أفريقية.
ولا شك أن أهمية الصومال بالنسبة لتركيا تعود لما تحظى به، من موقع استراتيجي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ذات ما تسعى الإمارات للسيطرة عليه. (طالع المزيد)
ومع اندلاع الحرب في اليمن، في خريف العام 2014، سعت بعض دول الخليج الغنية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، ولأول مرة في تاريخها، إلى بناء قواعد عسكرية خارج أراضيها، في منطقة القرن الأفريقي، وبالتحديد في دول إريتريا وجيبوتي، والصومال، القريبة من السواحل اليمنية، ومن خليج عدن، الذي يعد المدخل لمضيف باب المندب الاستراتيجي.
وتريد الإمارات، التي تدبر مكائد لتركيا في الخفاء، وفق مراقبين، إلى مزاحمة الأخيرة في الصومال؛ حيث تعد أنقرة من أكبر الدول دعما لمقديشو. (طالع المزيد)
يشار إلى أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمر بإرسال طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية، لمعالجة المصابين في هجوم مقديشو، واستقدام عدد من الجرحى للعلاج في تركيا.
في الوقت الذي أرسل رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، برقية تعزية إلى نظيره الصومالي «حسن علي خيري»، بضحايا الهجوم، فيما قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، أن «تركيا ستقوم بكل ما بوسعها من أجل تضميد جراح الصومال».
=========
جنون العسكرة
ترتبط الإمارات بدورها بالصومال بعلاقات يعود تاريخها لأواخر الستينيات، قبيل الاستقلال الرسمي للدولة الإماراتية، حيث كان البلدان معًا ضمن مصاف الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي عام 1969. وفي أعقاب الحرب الأهلية الصومالية مطلع التسعينيات، حافظت الإمارات على علاقاتها مع الحكومات الانتقالية الصومالية، وعززت هذه العلاقات من خلال نشاطها في مجال المساعدات الإنسانية، وإن ظلت أقل حضورًا على المستوى الدبلوماسي، حيث كانت المصالح الإماراتية بالصومال مرتكزة على ضمان المرور الآمن لسفن النفط على سواحل القرن الأفريقي وفي مضيق باب المندب، ومواجهة عمليات القرصنة البحرية، إضافة لتعزيز السياسة التقليدية لمؤسس البلاد الشيخ "زايد آل نهيان"، العامد وقتها لبناء سمعة حسنة لبلاده، بالعالم الإسلامي على وجه الخصوص، من خلال المساعدات الإنسانية.
حرصت الإمارات على الحفاظ على علاقات مستقرة مع الحكومات الصومالية المتعاقبة، وواصلت ممارسة سياسة "دبلوماسية المساعدات" ممثلة للسمة الأبرز للعلاقات بين البلدين. وبلغ(8) إجمالي المساعدات الإنسانية الإماراتية للصومال منذ بدء المجاعة حوالي 40 مليون دولار، تنوعت بين مساعدات تموينية وإغاثية تم تقديم معظمها من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة "خليفة بن زايد". وقبل ذلك، شاركت الإمارات في تدشين مجموعة متنوعة من المشاريع الصحية والإسكانية والتعليمية بالصومال، حيث تدير مؤسستا "الريان" و"أبجد" الإماراتيتان ما لا يقل عن سبع مدارس هناك بقوة خمسة آلاف طالب على الأقل. ومن ناحية أخرى تعتبر(9) الإمارات شريك الصومال التجاري الأول بنسبة 44% من الواردات الصومالية معظمها من المنتجات البترولية، كما تعد الجالية الصومالية إحدى أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة بالإمارات، بتعداد يبلغ حوالي مائة ألف صومالي يحولون ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويًا.
ولكن مصلحة الإمارات في مواجهة موجات القرصنة بخليج عدن، خاصة في ظل ضعف سيطرة الحكومات الصومالية المتعاقبة، قد صبغ دبلوماسية التنمية الإماراتية بمسحة أمنية عسكرية في أوقات كثيرة. على سبيل المثال، أهدت أبو ظبي الصومال في الثمانينيات مجموعة من المعدات العسكرية، من بينها 12 مروحية حربية بريطانية الصنع، قبل أن تتوسع العلاقات الأمنية في الأعوام الأخيرة وصولًا لتوقيع البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري عام 2014، قامت الإمارات بموجبها بالمشاركة في تدريب قوات الحرس الرئاسي الصومالي في معسكرات بها قبيل إعادتهم.
معسكر تدريب إماراتي بالصومال (رويترز)
وفي أعقاب التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن، وتزايد الأصول العسكرية الإماراتية في القرن الأفريقي، وسعت الإمارات شراكتها العسكرية مع الصومال، في البداية عبر توسيع برنامج التدريب ليشمل وحدة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن تؤسس أبو ظبي مركز تدريب خاص للقوات الصومالية في مقديشيو، وتتوسع بشكل ملحوظ في تسليح المقاطعات الصومالية، فقامت مثلًا بتسليح مقاطعة "كيسمايو" بمركبات مقاومة للألغام وناقلات جند مدرعة ودراجات نارية لشرطتها المحلية، كما قامت بتسليح الشرطة البحرية في "بونتلاند" بمروحيات وطائرات هليكوبتر لمكافحة عمليات القرصنة، فضلًا عن تعهدها بدفع رواتب قوات الأمن الصومالية لمدة أربع سنوات.
ومع مرور الوقت أصبح من الواضح أن الإمارات تحول أصولها في منطقة القرن الأفريقي من قوة ناعمة لقوة صلبة، بعد أن تولت إدارة الأمور في عدن بعد مشاركتها في حرب اليمن، قبل أن تتخذ خطوة أكبر نحو عسكرة وجودها في القرن الأفريقي، عبر تأسيس(10) أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في ميناء "عصب" على سواحل إريتريا أواخر عام 2016. ولم تكن الأمور تتطلب سوى المزيد من الوقت لتوسع الإمارات تواجدها العسكري في الصومال بشكل أكبر، بعد أن وقعت شركة مواني دبي العالمية اتفاقًا مع مقاطعة صوماليلاند، تدير بموجبه الشركة الميناء لمدة 30 عامًا مقابل 442 مليون دولار، قبل أن يتم توقيع اتفاق جديد يسمح بإقامة قاعدة عسكرية في الميناء.
كان من الطبيعي أن يثير الاتفاق بين الإمارات والمقاطعة الشمالية اعتراضات(11) الحكومة الفيدرالية في مقديشيو بقيادة الرئيس المنتخب حديثًا فرماجو، بسبب قيام أبو ظبي بالتوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع مقاطعة انفصالية دون الرجوع للحكومة الفيدرالية، خاصة مع ورود تقارير(12) تشير أن أبو ظبي قامت بدفع رشاوي ضخمة للسياسيين والوجهاء في أرض الصومال من أجل تمرير الاتفاق المثير للجدل، بهدف تحويل الميناء لقاعدة لدعم وجودها في منطقة القرن الأفريقي. بيد أن الاتفاق الإماراتي الجديد لم يثر فقط مخاوف الحكومة الجديدة في الصومال ولكنه استفز أنقرة أيضًا، وكان من الواضح أن التعزيز العسكري الإماراتي في الصومال يأتي بشكل رئيس في مواجهة الحضور المتنامي لتركيا في البلاد، حضور صارت أبو ظبي تنظر إليه كتهديد لمصالحها المتوسعة في المنطقة، ولخطتها البحرية الهادفة لإحكام السيطرة على مضيق باب المندب وموانئ القرن الأفريقي.
الحرب
ز عبد الله فارماجو في النهاية بالرئاسة على غير رغبة الإماراتيين، وبدا أن الرئيس الجديد يحمل حساسية أكثر من سلفه تجاه سعي بعض القوى الأجنبية لإضعاف الحكومة الفيدرالية (رويترز)
بدأ التنافس التركي الإماراتي الناشئ حول الصومال في الازدياد بقوة خلال الأشهر الأخيرة، لدرجة حضوره(13) في القلب من انتخابات الصومال الرئاسية أواخر العام الماضي. واستثمرت أبو ظبي بشدة في عدد من المقربين منها، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق "حسن شيخ محمود" الذي سهل بشكل ما سيطرة الإمارات على الموانئ الصومالية، كما استثمرت في مرشحين آخرين على رأسهم رئيس الوزراء الصومالي السابق "عمر عبد الرشيد شارمارك" المقرب من الإمارة.
فاز عبد الله فارماجو في النهاية بالرئاسة على غير رغبة الإماراتيين، وبدا أن الرئيس الجديد يحمل حساسية أكثر من سلفه تجاه سعي بعض القوى الأجنبية لإضعاف الحكومة الفيدرالية من خلال إبرام اتفاقات خاصة مع الحكومات الإقليمية. ورغم أن الرئيس الصومالي الجديد اختار الرياض كمحطة أولى لزيارته الخارجية بعد انتخابه، فإنه طلب(14) من الرياض الضغط على أبو ظبي لوقف بناء القاعدة العسكرية ببلاده.
ورغم معارضة الحكومة الصومالية، بدا أن أبو ظبي ماضية في سياستها التوسعية، خاصة بعد أن قامت مواني دبي بتوقيع عقد جديد مع منطقة بونتلاند، أي أرض النبط، شبه المستقلة شمال شرقي الصومال، تدير بموجبه الشركة الإماراتية ميناء "بوصاصو"، مع الحديث عن تواجد عسكري محتمل في الميناء. وفيما يبدو أن التحركات الإماراتية السريعة لتعزيز أصولها الصلبة في الصومال قد نجحت في رفع مستوى القلق لدي أنقرة لحده الأقصى ما دفعها لتسريع وتطوير وتيرة البناء في منشأة التدريب العسكرية المعلن عنها قبل عامين والتي افتتحت بالفعل. وعلى خلاف القواعد العسكرية الإماراتية، ستخصص القاعدة التركية لتدريب الجنود الصوماليين، حيث سيقوم 200 خبير تركي بتدريب ما يصل لـ 10 آلاف من أفراد الجيش الصومالي، في غياب أي خطط لنشر وحدات تركية قادرة على القيام بعملياتٍ عسكرية. وفيما يبدو فإن أنقرة قررت تعزيز تواجدها في فضاء تدريب وتشكيل القوات الأمنية الصومالية، بعد أن سيطرت الإمارات على هذا الفضاء بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية.
شركة "إس كيه إيه" الإماراتية للطيران والخدمات اللوجستية تدير مطار مقديشو (إس كيه إيه)
يتوسع(15) نطاق المنافسة التركية الإماراتية في الصومال من الأمن والسياسة إلى الاقتصاد والتجارة، ففي حين تدير شركة البيرق التركية ميناء مقديشو، وقدمت الشركات التركية عطاءاتٍ للقيام بنفس الشيء في مدينة كيسمايو على الساحل الجنوبي، فإن شركة "إس كيه إيه" الإماراتية للطيران والخدمات اللوجستية تدير مطار مقديشو، في حين تنافس الشركات الإماراتية على عقود تطوير الميناء والمطار في كيسمايو، وستدير مواني دبي بالفعل كل من ميناء بربرة وميناء بوصاصو بعقود طويلة الأجل تم توقيعها مؤخرًا على الرغم من اعتراض الحكومة الفيدرالية.
أجبر الانتقال الإماراتي السريع من عصر القوة الناعمة لعصر القوة الصلبة أنقرة على اتخاذ خطوات مماثلة وإن كانت أكثر حذرًا. ويمكن لنشر القوة العسكرية أن يلعب دورًا في تأمين المصالح الإستراتيجية مع الحكومات المختلفة، ولكنه يظل حاملًا في طياته المخاطرة بإثارة غضب الشعوب، لذا بدت أنقرة حريصة من البداية على رسم حدود «دبلوماسيتها الخيرة» كما تسميها لتمييز نفسها عن الصورة النمطية للقوى الأجنبية.
على الجانب الآخر لا تحمل سياسة أبو ظبي نفس القيود، وهي وإن كانت قد بدأت من خلال القوة الناعمة، ولا تزال تحافظ على الكثير من مقوماتها للآن، فإنها لا تعير الكثير من الانتباه للمصالح الصلبة، لذا وباستثناء الفعاليات البروتوكولية التقليدية فإن ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" لا يأمل يومًا على ما يبدو أن يرى صوره مرفوعة أعلى رؤوس الأفارقة السمر في شوارع مقديشيو، ويبدو أنه لا يعبأ كثيرًا بذلك طالما بقي قادرًا على إخضاع الجميع، يستوي أن يكون ذلك بإغراء المال أو بأصوات البنادق.
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/10/5/الزيت-والنار-تقاطع-النفوذ-في-الصومال-بين-تركيا-والإمارات
======
ما هي علاقة الإمارات بقراصنة الصومال
التاريخ: أكتوبر 04, 2017
في البداية كان يتم الحديث عبر تسريبات صحفية عن دعم من شركة موجودة في الإمارات العربية المتحدة كانت تقدم معلومات أقمار صناعية للقراصنة لإختيار السفينة المناسبة للهجوم عليها بعيداً عن أعين السفن العسكرية و لكن الآن كشف تقرير أممي سرّي عن ضلوع الإمارات في دعم جماعات متطرفة وخرق القرارات الأممية في الصومال وإريتريا, و لم يعد الأمر معلومات صحفية.
التقرير نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر التسليح على البلدين، كشف عن تسجيل الأقمار الصناعية لانتهاك الإمارات لقرار العقوبات في إريتريا من خلال مواصلتها الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب وتجهيز منطقة الرسو في الميناء في وقت يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لا سيما في القاعدة الجوية.
وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.
والى الصومال حيث أشار التقرير الى دور الإمارات في عودة ظهور شبكات القرصنة فيها فضلا عن الاشتباه في أن سفينة إماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة، بحسب معطيات سجلتها طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة.
التقرير أفاد عن نشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة والذي يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وفي فقرة تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، قال الخبراء إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التحقيق حول المستندات المزورة الصادرة من جيبوتي، والتي سهلت وصول شحنات من الفحم الصومالي إلى ميناء الحمرية الإماراتي.
وعقد الخبراء اجتماعات مع مسؤولين في حكومة جيبوتي لبحث القضية، تبين على إثرها أن كل الوثائق التي تم تقديمها في الميناء الإماراتي على أنها صادرة عن سلطات جيبوتي لتصدير الفحم إلى الإمارات كانت مزورة، ما يضع علامات استفهام حول الدور الإماراتي في دعم المجموعات المصنفة إرهابية.
=========
الامارات 71 تقرير
يرصد أبعاد استهداف موكب السفارة الإماراتية في مقديشيو
https://youtu.be/0BvdKx9ZBqU
(اكسفورد أنالتيكا).. الإمارات تلقت (ضربة قوية) في شرق إفريقيا (أرعبت) مستثمريها و(القادم أسوأ)
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/07/blog-post_899.html
تدخل الامارات في سد النهضة
محمد ناصر حاكم الامارات لبس السيسي طرحة وقاله يا كلب ماتتكلمش علي سد النهضة اللي بنبنية بفلوسنا
https://www.youtube.com/watch?v=YXCAJZabyAY
دبلوماسي صومالي يكشف المستور.. هذا هو (الرز الاماراتي) وهؤلاء هم الـ(500) جندي صومالي
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/500.html
==============
كتب
@Zayed_04 49m
محمد بن زايد يمول قوات صومالية لضرب حركة الشباب المجاهدين الصومالية هل حركة الشباب تهدد أمن الإمارات الوطني ؟
=======
#الإمارات تقرصن بالبحر".. تقرير سري يفضح دور #أبوظبي في خرق قرارات دولية تخص حظر التسليح في #الصومال وإريتريا #تلسكوب_نيوز
pic.twitter.com/Rd3fiL6TRV
الإمارات تدعم الإرهاب في الصومال
«هو الأقوى الذي شهدته مقديشو في تاريخها»، هكذا وصف مراقبون التفجير الذي ضرب العاصمة الصومالية، السبت، وسط تشكيك في قدرة حركة «الشباب» على تنفيذه، والترويج لجهات مخابراتية تابعة لدولة أو دول بالوقوف ورائه.
واستهدف التفجير غير المألوف في طبيعته وحجمه، أحد أكثر الأماكن حيوية بالقرب من وزارة الخارجية والسفارة القطرية، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه، ما يفتح الباب أمام التساؤل حول من يقف ورائه.
في منطق «ابحث عن المستفيد»، يرى مراقبون أن أحد هؤلاء المستفيدين من التفجير هي دولة الإمارات، نظرا لخلافات قديمة متجددة مع الحكومة الصومالية التي رفضت مؤخرا الضغوط التي مورست عليها لمقاطعة قطر، إضافة إلى الخلاف القائم حول القاعدة الإماراتية بأرض الصومال المنفصلة عن الدولة الأم.
ولم تعلن الحكومة الصومالية بعد عن الحصيلة النهائية الرسمية لضحايا الحادث، بيد أن أخر الإحصائيات الطبية تقول إن عدد الضحايا تجاوز 500 شخص، نصفهم من القتلى على الأقل.
والسبت، وقع تفجير كبير أمام فندق في مقديشو، لشاحنة عند تقاطع الكيلومتر 5، في منطقة هودان، الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية، الذي يضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب، بحسب وكالات.
وأفادت مواقع محلية، أن الانفجار كان قوياً، وهزّ مقديشو، وسمع دوي الانفجار في مختلف أحياء العاصمة، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من موقع التفجير، في الوقت الذي انهارت المباني القربية على رؤوس ساكنيها، ويعتقد أن هناك أشخاصا لا يزالوا عالقين تحت الأنقاض.
ويأتي التفجير، بعد يومين من تقديم وزير الدفاع الصومالي «عبدالرشيد عبدالله محمد»، وقائد الجيش بالبلاد «أحمد جمال جدي»، استقالتهما من منصبيهما.
ورغم أن الوزير وقائد القوات المسلحة لم يعلنا أسباب استقالتهما، فإن بعض المصادر الإعلامية أشارت إلى أن الاستقالة تعود إلى اختلاف في وجهات النظر بينهما في عدد من الملفات الأمنية، ومن بين تلك الملفات حادثة بلدة بريري جنوبي الصومال التي قتلت فيها قوات أمريكية أكثر من 11 مدنيا، ثم تضاربت تصريحات قائد القوات المسلحة الذي قال إن القتلى مدنيون، في حين قال وزير الدفاع إنهم عناصر إرهابية من حركة الشباب.
استبعاد «الشباب»
حركة «الشباب»، التي عادة ما تعلن مسؤوليتها عن التفجيرات أو الهجمات التي تطال الحكومة المركزية في الصومال، لم تحرك ساكنا، ولم يصدر عنها ما يشير إلى تبنيها الحادث، على عكس العمليات السابقة التي كانت تسارع بالإعلان عن مسؤوليتها عنها.
وتخوض حركة «الشباب» قتالا منذ سنوات لإسقاط الحكومة المركزية في الصومال، والسيطرة على مقاليد الحكم في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وطُردت الحركة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، من العاصمة مقديشو في أغسطس/آب 2011، قبل أن تفقد الحركة منذ ذلك الحين الكثير من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق بعد الهجوم الذي شنته قوات الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
لكن الحركة لا تزال تسيطر على أجزاء من الصومال، وتشن هجمات منتظمة وتفجيرات في العاصمة مقديشو، وبلدات أخرى ضد أهداف عسكرية ومدنية بالإضافة إلى تنفيذها هجمات في كينيا المجاورة.
بيد أن هذه الهجمات ليست بهذه القدرة، التي يستخدم فيها مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، في موقع بالقرب من الخارجية الصومالية والسفارة القطرية تحديدا.
الإمارات متهمة
وباستبعاد حركة «الشباب»، يتساءل مراقبون عمن لديه القدرة على تنفيذ مثل هذا التفجير بهذا الحجم؟، ومن هو المستفيد منه؟.
بحسب مراقبون، فإن أحد من توجه إليهم أصابع الاتهام، هي دولة الإمارات، نظرا لخلافتها مع الصومال، على عدة أصعدة، منها أزمة القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض الصومال، والقاعدة العسكرية التركية التي تم تدشينها مؤخرا، فضلا عن رفض الصومال الانحياز لدول الحصار في موقفها ضد قطر.
الحديث عن تورط الإمارات في دعم الإرهاب بالصومال، دلل عليه التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين.
وتضمن التقرير الذي كشف عن تفاصيله قبل أسبوعين، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، سواء عبر تهريب السلاح، أو تزوير المستندات الرسمية من أجل تخطي الحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة «الشباب». (طالع المزيد)
تعزيز التقسيم
مراقبون أكدوا تورط الإمارات، في تعزيز تقسيم الصومال، ودعم داخل دولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليا.
كانت جمهورية «أرض الصومال» أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.
وبالرغم من الموقف المعلن للإمارات بتأكيد وحدة الصومال، ورعايتها لمبادرة مصالحة بين أطراف الأزمة الصومالية، بتوقيع الأطراف على ميثاق دبي للمصالحة بعد محادثات في لندن واسطنبول، سعت الإمارات لتحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية داخل «أرض الصومال» على حساب الوحدة المزعومة، عبر نشاط إعلامي واقتصادي وسياسي إماراتي خلال العامين الماضيين، لم يلعب أبدًا في جانب الوحدة. (طالع المزيد)
وروج الإعلام الإماراتي خلال العامين الماضيين لدولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليًا، كأرضٍ للاستقرار والثقافة والديمقراطية.
كما كشف «أحمد محمد سيلانو» رئيس «أرض الصومال» في يونيو/ حزيران 2015، عزم الإمارات إنشاء مشاريع ضخمة في «صوماليلاند» شمال جمهورية الصومال الاتحادية، كما أكد وزير خارجيته «محمد بيحي يونس»، ان «الإمارات تساعد أرض الصومال في مجالات عديدة وعلى رأسها إعادة إعمار وتنيمة مجالات التعليم، والمستشفيات، وتوليد الطاقة والصرف الصحي للمياه ، بالإضافة إلى تعبيد الشوارع الرئيسية في مدينة هرغيسا (العاصمة) والمناطق المحيطة بها».
قاعدة أرض الصومال
الأمر لم يقف عند ذلك الحد، بل تسعى الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل «أرض الصومال».
بيد أن حكومة الصومال، أعلنت في فبراير/شباط الماضي، رفضها الاتفاق بين الإمارات و«أرض الصومال»، المعلن من جانب واحد، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية، متهمة الإمارات بـ«انتهاك القانون الدولي».
والعام الماضي، وقعت شركة إماراتية اتفاقا مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة من أجل استخدامه في أغراض عسكرية، بعدما كان يُستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.
وحصلت الإمارات، عن طريق شركة «دي بي وورلد» التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ «أرض الصومال» بعقد يمتد لـ30 عامًا.
ولاحقا، وخلال زيارة أجراها الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» إلى السعودية، كشفت تقارير صحفية عن أن الأخير طلب وساطة السعودية لإقناع الإمارات، بالعدول عن مشروع إنشاء القاعدة العسكرية. (طالع المزيد)
ويخشى «فرماجو» من توريط بلاده، عبر تلك القاعدة، في صراعات إقليمية أو حرب بالوكالة، وقبل ذلك كله، فهو يريد من أبوظبي التفاوض مع الحكومة المركزية في هذه القضية السيادية والمصيرية، والتي قد تؤثر بالسلب على شعبيته إذا بدا موقفه ضعيفاً منها.
مواجهة «فرماجو»
ويقول مراقبون إن سياسة الإمارات في الصومال، سعت نحو التمديد الرئيس السابق «حسن شيخ محمود» في الحكم، خاصة أن الأخير منحهم، إبان حكمه، نفوذا كبيرا في البلاد تمثل بصورة أساسية في عقود لاستغلال وإدارة عدد من موانئ البلاد، التي تتمتع بموقع استراتيجي هام لحركة التجارة العالمية.
بيد أن وصول الرئيس «فرماجو» إلى كرسي الرئاسة في فبراير/شباط الماضي، رغما عن إرادة أبوظبي، دفعها إلى تغيير موقفها منه، استجابة لضغط السعوديين، خاصة بعدما بدأ في مناهضة النفوذ الإماراتي المتصاعد في بلاده.
وحسب مصادر، عدل الإماراتيون من سياستهم تجاه «فرماجو»، وبعدما أصبح الرجل أمر واقع بالنسبة لهم؛ حيث بدأوا في مساعي استمالته بالمال كما فعلوا مع سلفه. (طالع المزيد)
وتؤكد المصادر أن سياسة حكام الإمارات الجديدة تجاه «فرماجو» تقوم على إغرائه بالمال والمساعدات مقابل مزيد من النفوذ الإماراتي في البلاد، غير أنه لا يسمح لهم بذلك كسابقه.
الأزمة الخليجية
ومع وقع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي، رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر. (طالع المزيد)
وكشف الكاتب الصحفي «جابر الحرمي»، أنّ وزيراً خليجياً (لم يسمه) حمل 80 مليون دولار، للرئيس الصومالي «فرماجو» مقابل قطع علاقاته مع قطر.
وأشار «الحرمي» إلى أنه «بعد ساعتين من الإغراءات، رفض فرماجو العرض المغري».
وحينها، نقلت صحيفة «الصومال اليوم»، عن مصادر لم تسمها، قولها إن «هناك ضغوطا تمارسها السعودية والإمارات على الحكومة الصومالية، لتغيير موقفها الحيادي حيال الحصار الذي فرضته بعض من الحكومات العربية على دولة قطر».
في المقابل، استقبلت الصومال، وفدا قطريا برئاسة وزير الدولة لشؤون الخارجية «سلطان بن سعد المريخي»، لإجراء مباحثات حول نزاع الدول الخليجية مع مسؤولي الحكومة الصومالية الفيدرالية.
وبحسب المصادر، فإن الوفد القطري التقى مع رئيس الوزراء الصومالي «حسن علي خيري» ومسؤولين من وزارة الخارجية الصومالية، كما يتوقع أن يلتقي الوفد أيضا مع رئيس الجمهورية الصومالية «محمد عبد الله فرماجو».
يشار إلى أن قطر، استخدمت المجال الجوي الصومالي، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري.
الجدير بالذكر أن حادث مقديشو، وقع بالقرب من السفارة القطرية بالعاصمة الصومالية، ما أسفر عن إصابة القائم بالأعمال القطري «حسن بن حمزة أسد محمد».
وذكر بيان للخارجية القطرية، الأحد، أن مبنى السفارة القطرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تعرض لأضرار جسيمة نتيجة التفجير.
نفوذ تركي
وبالتزامن مع ذلك، افتتحت تركيا، الشهر الماضي، أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، لتعمل كأكاديمية عسكرية، تضم حوالي 200 جندي تركي سيساهموا في تشكيل الجيش الصومالي بشكل فعال، من أجل تعزيز قدرات الدفاع والقتال.
وكانت تركيا شرعت في بناء القاعدة العسكرية في مارس/أذار 2015؛ حيث تم الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى الصومال، ضمن جولة أفريقية.
ولا شك أن أهمية الصومال بالنسبة لتركيا تعود لما تحظى به، من موقع استراتيجي على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ذات ما تسعى الإمارات للسيطرة عليه. (طالع المزيد)
ومع اندلاع الحرب في اليمن، في خريف العام 2014، سعت بعض دول الخليج الغنية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، ولأول مرة في تاريخها، إلى بناء قواعد عسكرية خارج أراضيها، في منطقة القرن الأفريقي، وبالتحديد في دول إريتريا وجيبوتي، والصومال، القريبة من السواحل اليمنية، ومن خليج عدن، الذي يعد المدخل لمضيف باب المندب الاستراتيجي.
وتريد الإمارات، التي تدبر مكائد لتركيا في الخفاء، وفق مراقبين، إلى مزاحمة الأخيرة في الصومال؛ حيث تعد أنقرة من أكبر الدول دعما لمقديشو. (طالع المزيد)
يشار إلى أن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أمر بإرسال طائرة عسكرية محملة بالمساعدات الطبية، لمعالجة المصابين في هجوم مقديشو، واستقدام عدد من الجرحى للعلاج في تركيا.
في الوقت الذي أرسل رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، برقية تعزية إلى نظيره الصومالي «حسن علي خيري»، بضحايا الهجوم، فيما قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، أن «تركيا ستقوم بكل ما بوسعها من أجل تضميد جراح الصومال».
=========
جنون العسكرة
ترتبط الإمارات بدورها بالصومال بعلاقات يعود تاريخها لأواخر الستينيات، قبيل الاستقلال الرسمي للدولة الإماراتية، حيث كان البلدان معًا ضمن مصاف الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي عام 1969. وفي أعقاب الحرب الأهلية الصومالية مطلع التسعينيات، حافظت الإمارات على علاقاتها مع الحكومات الانتقالية الصومالية، وعززت هذه العلاقات من خلال نشاطها في مجال المساعدات الإنسانية، وإن ظلت أقل حضورًا على المستوى الدبلوماسي، حيث كانت المصالح الإماراتية بالصومال مرتكزة على ضمان المرور الآمن لسفن النفط على سواحل القرن الأفريقي وفي مضيق باب المندب، ومواجهة عمليات القرصنة البحرية، إضافة لتعزيز السياسة التقليدية لمؤسس البلاد الشيخ "زايد آل نهيان"، العامد وقتها لبناء سمعة حسنة لبلاده، بالعالم الإسلامي على وجه الخصوص، من خلال المساعدات الإنسانية.
حرصت الإمارات على الحفاظ على علاقات مستقرة مع الحكومات الصومالية المتعاقبة، وواصلت ممارسة سياسة "دبلوماسية المساعدات" ممثلة للسمة الأبرز للعلاقات بين البلدين. وبلغ(8) إجمالي المساعدات الإنسانية الإماراتية للصومال منذ بدء المجاعة حوالي 40 مليون دولار، تنوعت بين مساعدات تموينية وإغاثية تم تقديم معظمها من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة "خليفة بن زايد". وقبل ذلك، شاركت الإمارات في تدشين مجموعة متنوعة من المشاريع الصحية والإسكانية والتعليمية بالصومال، حيث تدير مؤسستا "الريان" و"أبجد" الإماراتيتان ما لا يقل عن سبع مدارس هناك بقوة خمسة آلاف طالب على الأقل. ومن ناحية أخرى تعتبر(9) الإمارات شريك الصومال التجاري الأول بنسبة 44% من الواردات الصومالية معظمها من المنتجات البترولية، كما تعد الجالية الصومالية إحدى أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة بالإمارات، بتعداد يبلغ حوالي مائة ألف صومالي يحولون ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويًا.
ولكن مصلحة الإمارات في مواجهة موجات القرصنة بخليج عدن، خاصة في ظل ضعف سيطرة الحكومات الصومالية المتعاقبة، قد صبغ دبلوماسية التنمية الإماراتية بمسحة أمنية عسكرية في أوقات كثيرة. على سبيل المثال، أهدت أبو ظبي الصومال في الثمانينيات مجموعة من المعدات العسكرية، من بينها 12 مروحية حربية بريطانية الصنع، قبل أن تتوسع العلاقات الأمنية في الأعوام الأخيرة وصولًا لتوقيع البلدين مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري عام 2014، قامت الإمارات بموجبها بالمشاركة في تدريب قوات الحرس الرئاسي الصومالي في معسكرات بها قبيل إعادتهم.
معسكر تدريب إماراتي بالصومال (رويترز)
وفي أعقاب التدخل العسكري السعودي الإماراتي في اليمن، وتزايد الأصول العسكرية الإماراتية في القرن الأفريقي، وسعت الإمارات شراكتها العسكرية مع الصومال، في البداية عبر توسيع برنامج التدريب ليشمل وحدة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن تؤسس أبو ظبي مركز تدريب خاص للقوات الصومالية في مقديشيو، وتتوسع بشكل ملحوظ في تسليح المقاطعات الصومالية، فقامت مثلًا بتسليح مقاطعة "كيسمايو" بمركبات مقاومة للألغام وناقلات جند مدرعة ودراجات نارية لشرطتها المحلية، كما قامت بتسليح الشرطة البحرية في "بونتلاند" بمروحيات وطائرات هليكوبتر لمكافحة عمليات القرصنة، فضلًا عن تعهدها بدفع رواتب قوات الأمن الصومالية لمدة أربع سنوات.
ومع مرور الوقت أصبح من الواضح أن الإمارات تحول أصولها في منطقة القرن الأفريقي من قوة ناعمة لقوة صلبة، بعد أن تولت إدارة الأمور في عدن بعد مشاركتها في حرب اليمن، قبل أن تتخذ خطوة أكبر نحو عسكرة وجودها في القرن الأفريقي، عبر تأسيس(10) أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في ميناء "عصب" على سواحل إريتريا أواخر عام 2016. ولم تكن الأمور تتطلب سوى المزيد من الوقت لتوسع الإمارات تواجدها العسكري في الصومال بشكل أكبر، بعد أن وقعت شركة مواني دبي العالمية اتفاقًا مع مقاطعة صوماليلاند، تدير بموجبه الشركة الميناء لمدة 30 عامًا مقابل 442 مليون دولار، قبل أن يتم توقيع اتفاق جديد يسمح بإقامة قاعدة عسكرية في الميناء.
كان من الطبيعي أن يثير الاتفاق بين الإمارات والمقاطعة الشمالية اعتراضات(11) الحكومة الفيدرالية في مقديشيو بقيادة الرئيس المنتخب حديثًا فرماجو، بسبب قيام أبو ظبي بالتوقيع على اتفاق أحادي الجانب مع مقاطعة انفصالية دون الرجوع للحكومة الفيدرالية، خاصة مع ورود تقارير(12) تشير أن أبو ظبي قامت بدفع رشاوي ضخمة للسياسيين والوجهاء في أرض الصومال من أجل تمرير الاتفاق المثير للجدل، بهدف تحويل الميناء لقاعدة لدعم وجودها في منطقة القرن الأفريقي. بيد أن الاتفاق الإماراتي الجديد لم يثر فقط مخاوف الحكومة الجديدة في الصومال ولكنه استفز أنقرة أيضًا، وكان من الواضح أن التعزيز العسكري الإماراتي في الصومال يأتي بشكل رئيس في مواجهة الحضور المتنامي لتركيا في البلاد، حضور صارت أبو ظبي تنظر إليه كتهديد لمصالحها المتوسعة في المنطقة، ولخطتها البحرية الهادفة لإحكام السيطرة على مضيق باب المندب وموانئ القرن الأفريقي.
الحرب
ز عبد الله فارماجو في النهاية بالرئاسة على غير رغبة الإماراتيين، وبدا أن الرئيس الجديد يحمل حساسية أكثر من سلفه تجاه سعي بعض القوى الأجنبية لإضعاف الحكومة الفيدرالية (رويترز)
بدأ التنافس التركي الإماراتي الناشئ حول الصومال في الازدياد بقوة خلال الأشهر الأخيرة، لدرجة حضوره(13) في القلب من انتخابات الصومال الرئاسية أواخر العام الماضي. واستثمرت أبو ظبي بشدة في عدد من المقربين منها، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق "حسن شيخ محمود" الذي سهل بشكل ما سيطرة الإمارات على الموانئ الصومالية، كما استثمرت في مرشحين آخرين على رأسهم رئيس الوزراء الصومالي السابق "عمر عبد الرشيد شارمارك" المقرب من الإمارة.
فاز عبد الله فارماجو في النهاية بالرئاسة على غير رغبة الإماراتيين، وبدا أن الرئيس الجديد يحمل حساسية أكثر من سلفه تجاه سعي بعض القوى الأجنبية لإضعاف الحكومة الفيدرالية من خلال إبرام اتفاقات خاصة مع الحكومات الإقليمية. ورغم أن الرئيس الصومالي الجديد اختار الرياض كمحطة أولى لزيارته الخارجية بعد انتخابه، فإنه طلب(14) من الرياض الضغط على أبو ظبي لوقف بناء القاعدة العسكرية ببلاده.
ورغم معارضة الحكومة الصومالية، بدا أن أبو ظبي ماضية في سياستها التوسعية، خاصة بعد أن قامت مواني دبي بتوقيع عقد جديد مع منطقة بونتلاند، أي أرض النبط، شبه المستقلة شمال شرقي الصومال، تدير بموجبه الشركة الإماراتية ميناء "بوصاصو"، مع الحديث عن تواجد عسكري محتمل في الميناء. وفيما يبدو أن التحركات الإماراتية السريعة لتعزيز أصولها الصلبة في الصومال قد نجحت في رفع مستوى القلق لدي أنقرة لحده الأقصى ما دفعها لتسريع وتطوير وتيرة البناء في منشأة التدريب العسكرية المعلن عنها قبل عامين والتي افتتحت بالفعل. وعلى خلاف القواعد العسكرية الإماراتية، ستخصص القاعدة التركية لتدريب الجنود الصوماليين، حيث سيقوم 200 خبير تركي بتدريب ما يصل لـ 10 آلاف من أفراد الجيش الصومالي، في غياب أي خطط لنشر وحدات تركية قادرة على القيام بعملياتٍ عسكرية. وفيما يبدو فإن أنقرة قررت تعزيز تواجدها في فضاء تدريب وتشكيل القوات الأمنية الصومالية، بعد أن سيطرت الإمارات على هذا الفضاء بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية.
شركة "إس كيه إيه" الإماراتية للطيران والخدمات اللوجستية تدير مطار مقديشو (إس كيه إيه)
يتوسع(15) نطاق المنافسة التركية الإماراتية في الصومال من الأمن والسياسة إلى الاقتصاد والتجارة، ففي حين تدير شركة البيرق التركية ميناء مقديشو، وقدمت الشركات التركية عطاءاتٍ للقيام بنفس الشيء في مدينة كيسمايو على الساحل الجنوبي، فإن شركة "إس كيه إيه" الإماراتية للطيران والخدمات اللوجستية تدير مطار مقديشو، في حين تنافس الشركات الإماراتية على عقود تطوير الميناء والمطار في كيسمايو، وستدير مواني دبي بالفعل كل من ميناء بربرة وميناء بوصاصو بعقود طويلة الأجل تم توقيعها مؤخرًا على الرغم من اعتراض الحكومة الفيدرالية.
أجبر الانتقال الإماراتي السريع من عصر القوة الناعمة لعصر القوة الصلبة أنقرة على اتخاذ خطوات مماثلة وإن كانت أكثر حذرًا. ويمكن لنشر القوة العسكرية أن يلعب دورًا في تأمين المصالح الإستراتيجية مع الحكومات المختلفة، ولكنه يظل حاملًا في طياته المخاطرة بإثارة غضب الشعوب، لذا بدت أنقرة حريصة من البداية على رسم حدود «دبلوماسيتها الخيرة» كما تسميها لتمييز نفسها عن الصورة النمطية للقوى الأجنبية.
على الجانب الآخر لا تحمل سياسة أبو ظبي نفس القيود، وهي وإن كانت قد بدأت من خلال القوة الناعمة، ولا تزال تحافظ على الكثير من مقوماتها للآن، فإنها لا تعير الكثير من الانتباه للمصالح الصلبة، لذا وباستثناء الفعاليات البروتوكولية التقليدية فإن ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" لا يأمل يومًا على ما يبدو أن يرى صوره مرفوعة أعلى رؤوس الأفارقة السمر في شوارع مقديشيو، ويبدو أنه لا يعبأ كثيرًا بذلك طالما بقي قادرًا على إخضاع الجميع، يستوي أن يكون ذلك بإغراء المال أو بأصوات البنادق.
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/10/5/الزيت-والنار-تقاطع-النفوذ-في-الصومال-بين-تركيا-والإمارات
======
ما هي علاقة الإمارات بقراصنة الصومال
التاريخ: أكتوبر 04, 2017
في البداية كان يتم الحديث عبر تسريبات صحفية عن دعم من شركة موجودة في الإمارات العربية المتحدة كانت تقدم معلومات أقمار صناعية للقراصنة لإختيار السفينة المناسبة للهجوم عليها بعيداً عن أعين السفن العسكرية و لكن الآن كشف تقرير أممي سرّي عن ضلوع الإمارات في دعم جماعات متطرفة وخرق القرارات الأممية في الصومال وإريتريا, و لم يعد الأمر معلومات صحفية.
التقرير نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر التسليح على البلدين، كشف عن تسجيل الأقمار الصناعية لانتهاك الإمارات لقرار العقوبات في إريتريا من خلال مواصلتها الإنشاءات الخاصة بقاعدتها في منطقة عصب وتجهيز منطقة الرسو في الميناء في وقت يتواصل تشييد مرافق على اليابسة، لا سيما في القاعدة الجوية.
وأكدت الصور استمرار تواجد الدبابات والمدفعية في المنطقة الواقعة بين المطار ومرافق الميناء، بما في ذلك الدبابات القتالية إضافة إلى تواجد مروحيات وطائرات مقاتلة، لا سيما من طراز ميراج 2000.
والى الصومال حيث أشار التقرير الى دور الإمارات في عودة ظهور شبكات القرصنة فيها فضلا عن الاشتباه في أن سفينة إماراتية قد تكون مشاركة بنقل غير مشروع للأسلحة أو المواد المهربة الممنوعة، بحسب معطيات سجلتها طائرة استطلاع تابعة لقوات الاتحاد الأوروبي البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال لمكافحة القرصنة.
التقرير أفاد عن نشاط الإمارات العسكري في مدينة بربرة والذي يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وفي فقرة تتعلق بمدى الالتزام بالحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة الشباب المصنفة على اللائحة الدولية للمنظمات الإرهابية، قال الخبراء إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في التحقيق حول المستندات المزورة الصادرة من جيبوتي، والتي سهلت وصول شحنات من الفحم الصومالي إلى ميناء الحمرية الإماراتي.
وعقد الخبراء اجتماعات مع مسؤولين في حكومة جيبوتي لبحث القضية، تبين على إثرها أن كل الوثائق التي تم تقديمها في الميناء الإماراتي على أنها صادرة عن سلطات جيبوتي لتصدير الفحم إلى الإمارات كانت مزورة، ما يضع علامات استفهام حول الدور الإماراتي في دعم المجموعات المصنفة إرهابية.
=========
الامارات 71 تقرير
يرصد أبعاد استهداف موكب السفارة الإماراتية في مقديشيو
https://youtu.be/0BvdKx9ZBqU
(اكسفورد أنالتيكا).. الإمارات تلقت (ضربة قوية) في شرق إفريقيا (أرعبت) مستثمريها و(القادم أسوأ)
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/07/blog-post_899.html
تدخل الامارات في سد النهضة
محمد ناصر حاكم الامارات لبس السيسي طرحة وقاله يا كلب ماتتكلمش علي سد النهضة اللي بنبنية بفلوسنا
https://www.youtube.com/watch?v=YXCAJZabyAY
دبلوماسي صومالي يكشف المستور.. هذا هو (الرز الاماراتي) وهؤلاء هم الـ(500) جندي صومالي
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/500.html
==============
كتب
@Zayed_04 49m
محمد بن زايد يمول قوات صومالية لضرب حركة الشباب المجاهدين الصومالية هل حركة الشباب تهدد أمن الإمارات الوطني ؟
=======
#الإمارات تقرصن بالبحر".. تقرير سري يفضح دور #أبوظبي في خرق قرارات دولية تخص حظر التسليح في #الصومال وإريتريا #تلسكوب_نيوز
pic.twitter.com/Rd3fiL6TRV
الإمارات تدعم الإرهاب في الصومال
https://www.elmassaa.tn/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%84/ …
التواجد العسكري الإماراتي في #الصومال.. طريق السيطرة والتخريب
http://bit.ly/2yC7FOQ
======
===============
مقديشو ترفض اتفاقا بين الإمارات وأرض الصومال بشأن إنشاء قاعدة عسكرية
14 فبراير/ شباط 2017
مصدر الصورة AFP Image caption أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991
رفضت حكومة الصومال اتفاقا بين دولة الإمارات وجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.
وقال المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بـ"انتهاك القانون الدولي".
وكانت جمهورية أرض الصومال قد أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.
وأعرب فرح عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة .
ويوجد لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، وتستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.
ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.
وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة بينما رفض نائبان فقط وامتنع آخران عن التصويت.
ووقعت شركة إماراتية العام الماضي اتفاقا مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.
======
التواجد العسكري الإماراتي في #الصومال.. طريق السيطرة والتخريب
http://bit.ly/2yC7FOQ
======
===============
مقديشو ترفض اتفاقا بين الإمارات وأرض الصومال بشأن إنشاء قاعدة عسكرية
14 فبراير/ شباط 2017
مصدر الصورة AFP Image caption أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991
رفضت حكومة الصومال اتفاقا بين دولة الإمارات وجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.
وقال المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها بـ"انتهاك القانون الدولي".
وكانت جمهورية أرض الصومال قد أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة.
وأعرب فرح عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة .
ويوجد لدى الإمارات منشأة عسكرية في ميناء عصب بأريتريا، وتستخدمها في الحملة العسكرية التي تستهدف الحوثيين في اليمن.
ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن رئيس أرض الصومال أحمد محمد سيلانو قوله لأعضاء البرلمان في الإقليم إن هذه القاعدة ستسهم في توفير مئات الوظائف.
وصوت 144 نائبا في البرلمان لصالح منح الإمارات حق تأسيس القاعدة في بربرة بينما رفض نائبان فقط وامتنع آخران عن التصويت.
ووقعت شركة إماراتية العام الماضي اتفاقا مع "أرض الصومال" بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق