ابدا لم يصدق محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى ولا تتنطلي عليه تقية الشيعة
ولكن هذا الكتاب من تأليف جدّه شهاب الدين محمود بن عبدالله الآلوسي وليس لـــهوالناس لاتفرق بين الآلوسيّين ... ونسبوا الكتاب إليه لشهرته رحمه الله تعالى ...........
هذا أولاً ... وثانياً فإن النقل فيه تدليس واضح جدا جدا جدا .... كما سيأتي ..
التدليس مكشوف
الالوسي ينقل كلام ابن عطية
التدليس مكشوف
الالوسي ينقل كلام الشيعة عن انفسهم بقوله ( هم ينكرون)
"ونسب للشيعه قذف عائشه بمابرأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك اشد الانكار وليس بكتبهم المعول عليها عندهم عين منه ولااثر اصلا وكذلك ينكرون مانسب اليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته وليس له ايضا في كتبهم عين ولااثر"
========================
هذا اعتقاد عندكم اظهره من يدعي انه لايريد العمل بالتقية الشديدة.
قال الحسين وحدثني محمد بن الفضيل عن أبي جعفر الباقر ع في قوله (فخانتاهما) فقال :
" والله ما عنى إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة " قال القمي : يعني الامام المهدي في الرجعة
تفسير القمي ج2 ص 377
" والله ما عنى إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة " قال القمي : يعني الامام المهدي في الرجعة
تفسير القمي ج2 ص 377
==================
تفسير القمي من الكتب المعتبرة التي اعتمد عليها الفقهاء والمحدثون وجعلوه من أهم مصادرهم.
قال علي بن ابراهيم مؤلف هذا الكتاب القيم في المقدمة : (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى الينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ... )
واستفاد من هذه العبارة صاحب الوسائل قدس سره وتبعه السيد الخوئي قدس سره شهادة علي بن ابراهيم بوثاقة كل من وقع في اسناد روايات كتابه.
قال صاحب الوسائل في الفائدة السابعة : (وقد شهد علي بن ابراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام)
واستدل السيد الخوئي قدس سره على تعميم التوثيق بقوله : (فان علي بن ابراهيم يريد بما ذكره اثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وانها انتهت اليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن ابراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم)
وفيه : ان مجرد ارادة اثبات صحة تفسيره وكون رواياته صادرة عن المعصومين لا يستلزم توثيق الرواة في جميع الطبقات، فلعله أخذها من مشايخه الثقاة وكانت لديه قرائن على صحة هذا الروايات من جهات أخرى غير وثاقة الوسائط، فالشأن كل الشأن ان نلاحظ نفس مدلول كلامه، وأن التوثيق المستفاد من هذه العبارة هل هو خاص بمشايخه أو عام.
والظاهر أن التوثيق عام اذ لم يقل (بما ينتهي الينا من مشايخنا الثقات)، بل قال (بما ينتهي الينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم)
فالعطف يدل على أن غير مشايخه الذين يكونون وسائط في الروايات ثقاة أيضاً، وهو كافٍ في اثبات التعميم.
وليس قوله (وثقاتنا) عطف بيان على قوله (مشايخنا)، لأنه يلزم الاخلال بذكر الوسائط لان مشايخه لا يروون عمن فرض الله طاعتهم رأساً، بل مجموع المشايخ والوسائط الثقات يروون عن الأئمة عليهم السلام كما هو واضح.
بخلاف عبارة كامل الزيارة حيث انها قد يقال باختصاصها بالمشايخ لأنه يقول (لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته) وهو ظاهر في خصوص المشايخ الذين عبر عنهم بأصحابنا، ولأجل ذلك عدل السيد الخوئي قدس سره عن استفادة التوثيق العام من عبارة كامل الزيارة، لكنه لم يعدل عن تفسير القمي.
وبعد ذلك كله يجدر التنبيه الى ان كل ما في التفسير ليس من علي بن ابراهيم، بل بعضه زاده تلميذه، والتوثيق الصادر من القمي لا يشمل اسناد تلميذه، فلا بد من الاقتصار على التفسير الاصلي الذي جاء على يد علي بن ابراهيم.
سماحة آية الله السيد حسين الشاهرودي
قال علي بن ابراهيم مؤلف هذا الكتاب القيم في المقدمة : (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى الينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ... )
واستفاد من هذه العبارة صاحب الوسائل قدس سره وتبعه السيد الخوئي قدس سره شهادة علي بن ابراهيم بوثاقة كل من وقع في اسناد روايات كتابه.
قال صاحب الوسائل في الفائدة السابعة : (وقد شهد علي بن ابراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام)
واستدل السيد الخوئي قدس سره على تعميم التوثيق بقوله : (فان علي بن ابراهيم يريد بما ذكره اثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام، وانها انتهت اليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن ابراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم)
وفيه : ان مجرد ارادة اثبات صحة تفسيره وكون رواياته صادرة عن المعصومين لا يستلزم توثيق الرواة في جميع الطبقات، فلعله أخذها من مشايخه الثقاة وكانت لديه قرائن على صحة هذا الروايات من جهات أخرى غير وثاقة الوسائط، فالشأن كل الشأن ان نلاحظ نفس مدلول كلامه، وأن التوثيق المستفاد من هذه العبارة هل هو خاص بمشايخه أو عام.
والظاهر أن التوثيق عام اذ لم يقل (بما ينتهي الينا من مشايخنا الثقات)، بل قال (بما ينتهي الينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم)
فالعطف يدل على أن غير مشايخه الذين يكونون وسائط في الروايات ثقاة أيضاً، وهو كافٍ في اثبات التعميم.
وليس قوله (وثقاتنا) عطف بيان على قوله (مشايخنا)، لأنه يلزم الاخلال بذكر الوسائط لان مشايخه لا يروون عمن فرض الله طاعتهم رأساً، بل مجموع المشايخ والوسائط الثقات يروون عن الأئمة عليهم السلام كما هو واضح.
بخلاف عبارة كامل الزيارة حيث انها قد يقال باختصاصها بالمشايخ لأنه يقول (لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته) وهو ظاهر في خصوص المشايخ الذين عبر عنهم بأصحابنا، ولأجل ذلك عدل السيد الخوئي قدس سره عن استفادة التوثيق العام من عبارة كامل الزيارة، لكنه لم يعدل عن تفسير القمي.
وبعد ذلك كله يجدر التنبيه الى ان كل ما في التفسير ليس من علي بن ابراهيم، بل بعضه زاده تلميذه، والتوثيق الصادر من القمي لا يشمل اسناد تلميذه، فلا بد من الاقتصار على التفسير الاصلي الذي جاء على يد علي بن ابراهيم.
سماحة آية الله السيد حسين الشاهرودي
=============
روى الكليني في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله (فخانتاهما) قال : " والله ما عنى إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة "
الكافي للكليني الجزء 2 صفحة 402
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق