الصحابة عدول ضابطون.
والمسألة في عدالتهم محسومة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
وهذه العدالة تتضمن ثبوت ضبطهم وحفظهم؛
فإن قيل: الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة!( توضيح الأفكار (2/263).
فالجواب : الأصل أن ثبوت العدالة الدينية كاف في ثبوت الصدق، وقبول الخبر، ولذلك في الشهادة تقبل شهادة العدل ما لم يثبت خلافه.
يبينه أن الله تعالى أمر بالتبيين في خبر الفاسق، قال الله تبارك وتعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ? (الحجرات:6)، فأفاد أن خبر العدل لا يحتاج إلى تبيين، وعليه فهو مقبول إلا إذا تبين خلافه.
وعلى هذا سار الصحابة والتابعون.
عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ t: "إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنْ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ"( أخرجه مسلم في المقدمة، بَابٌ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْكَذَّابِينَ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ حَدِيثِهِمْ .).
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ"( أخرجه مسلم في المقدمة، بَابُ في أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة).
فوصف الصحابة بالعدالة يستلزم ثبوت ضبطهم وحفظهم، كيف وهم نقلة الدين وأمنة الشريعة؟!
قال الخطيب البغدادي رحمه الله (الكفاية (1/180- 182).): "باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم ، وإنما يجب ذلك فيمن دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نص القرآن ، فمن ذلك قوله تعالى : ?كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ? (آل عمران:110)، وقوله : ?وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا? (البقرة من الآية:143)، وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص ، وقيل : وهو وارد في الصحابة دون غيرهم ، وقوله : ?لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا? (الفتح:18)، وقوله تعالى : ?وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ?(التوبة:100)، وقوله تعالى: ?وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ* أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ* فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ? (الواقعة:10 – 12)، وقوله: ?يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ? (الأنفال:64)، وقوله تعالى: ?لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ? (الحشر:8 – 9)، في آيات يكثر إيرادها ويطول تعدادها، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثل ذلك ، وأطنب في تعظيمهم ، وأحسن الثناء عليهم"اهـ.
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ، قَالَ: أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ» قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ"( أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، بَابُ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانٌ لِأَصْحَابِهِ، وَبَقَاءَ أَصْحَابِهِ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ، حديث رقم (2531).).
قال الخطيب رحمه الله (الكفاية (1/186 – 188).): "والأخبار في هذا المعنى تتسع ، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي:
طهارة الصحابة.
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم؛
فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة إلا أن يثبت على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية، والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط عدالته، وقد برأهم الله تعالى من ذلك، ورفع أقدارهم عنه، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها - من الهجرة، والجهاد ، والنصرة، وبذل المهج والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة في الدين، وقوة الإيمان واليقين - القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين.
هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء.
وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى وقت الحروب التي ظهرت بينهم، وسفك بعضهم دماء بعض، فصار أهل تلك الحروب ساقطي العدالة، ولما اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث عن أمور الرواة منهم، وليس في أهل الدين والمتحققين بالعلم من يصرف إليهم جرما لا يحتمل نوعا من التأويل وضربا من الاجتهاد، فهم بمثابة المخالفين من الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام، لإشكال الأمر والتباسه ، ويجب أن يكونوا على الأصل الذي قدمناه من حال العدالة والرضا ، إذ لم يثبت ما يزيل ذلك عنهم.
أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني ، ثنا صالح بن أحمد الحافظ ، قال : سمعت أبا جعفر أحمد بن عبيد يقول : سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري ، يقول : سمعت أبا زرعة ، يقول : "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة"."اهـ
فإن قيل : ألم يقل ابن المسيب: وهم ابن عباس t، وذلك فيما جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب تزويج المحرم، حديث رقم (1837)، ومسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته رقم (1410).
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: "وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ". أخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، حديث رقم (1488).
فالجواب : ليس معنى وصف الراوي بكونه عدلاً ضابطاً أنه لا يخطيء، وأنه لا يقع منه الوهم مطلقاً.
ولمّا تكلم الحافظ العقيلي على ابن المديني بسبب وهم وقع فيه، كان مما قاله (ميزان الاعتدال ( 3/141)): "وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الاثر، وضبطه دون أقرانه لاشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشئ فيعرف ذلك، فانظر اول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغى في علم الحديث.
وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا.
وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا.
وإن إكثار الراوى من الاحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث، ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أولهم أوهام يسيرة في سعة علمهم أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الاشياء بالعدل والورع"اهـ
أقول: ومع هذا؛ فإن ما ورد عن ابن عباس t يحتمل وجهاً من المعنى لا يلزم منه الوهم، والأصل عدم توهيم الثقة.
قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري 9/165 – 166): "وحديث ابن عباس t واقعة عين تحتمل انواعا من الاحتمالات؛
فمنها أن ابن عباس t كان يرى أن من قلد الهدى يصير محرما ، ...، والنبي صلى الله عليه و سلم كان قلد الهدى في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدى وأن لم يكن تلبس بالاحرام وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه و سلم.
ومنها أن قول ابن عباس t تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو في الشهر الحرام. قال الأعشى:
(قتلوا كسرى بليل محرما)
أي في الشهر الحرام.
وقال آخر :
(قتلوا ابن عفان الخليفة محرما)
أي في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه"اهـ.
فإن قيل : استدراكات السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على الصحابة، فيها ما يقتضي وقوع الوهم من بعضهم في أشياء!
فالجواب : الجواب عنه مثل ما قبله، وقد صنف الزركشي رحمه كتاب "الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة".
واستدراكاتها رضي الله عنها وأرضاها؛ منها ما هو من قبيل رواية علمتها ولم يعلمها الصحابي الذي استدركت عليه، وهذا لا مدخل له في نسبة الوهم في الرواية.
ومنها ما يتعلق بنوع فهم فهمته، واستدركته على الصحابي، والرواية معه في جانبه. وهذا لا مدخل لنسبة الوهم للصحابي.
ومنها ما استدركته على الصحابي، ويمكن التوفيق والجمع بين الروايات.
ومنها ما يصح فيه استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها لأمر وقع من الصحابي بذهول منه، فلمّا تذكره يرجع من حينه.
والمقصود أنه لا يوجد حديث يقطع فيه بوقوع الوهم من الصحابي t، وأنه لم يرجع عنه.
فإن قيل: لماذا التأكيد على ضبط الصحابة؟
فالجواب : لأن هذا هو الواقع فعلاً.
و لأن الطعن في ضبطهم يفتح الباب للطعن في الدين، لأنهم هم نقلة الشريعة.
و لأن الطعن في ضبطهم يتسور منه إلى القدح في جناب الرسول ^.
ولأن هذا يوقع في التناقض، إذ عدالتهم تقتضي قبول خبرهم، وبالطعن في ضبطهم يسقط خبرهم.
ولذلك ترى الحافظ ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب)، عدّ المرتبة الأولى من مراتب التعديل، الوصف بالصحبة، فلا يقال : وصفهم بالصحبة يقتضي عدالتهم، لا ضبطهم!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق