ما هي «إنجازات» ولاية الفقيه في إيران

+18/Over 1200 executions in  Iran since a 'moderate'  Rouhani took office,
.  irantalks.  campliberty. #maryamrajavi.


 2015 السبت 14 فبراير


في ذكرى الثورة الإيرانية ضد نظام الشاه
حقائق عن تطبيق نظام ولاية الفقيه في إيران
سنابرق زاهدي
مدخل عام
في هذه الأيام التي تصادف الذكرى السادسة والثلاثين من ثورة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه، تحدث كبار زعماء نظام الملالي بشأن إنجازات هذا النظام على الصعيد الداخلي والإقليمي. وكان خامنئي زعيم نظام ولاية الفقيه وحسن روحاني رئيس جمهوريته أسهبا في الكلام في هذه المجالات. أخص بالذكر حديث روحاني في إجتماع اليوم في طهران الذي عمد على التأكيد على الإنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية وغيرها. لاشك أن أبناء الشعب الإيراني الذي يعيش في الجحيم الذي خلقه هذا النظام لهم لايمكن أن يصدّق هذه الأقاويل. هذا من جهة.
من جهة أخرى، ربما ينطلي على بعض السذّج من الناس خارج إيران أن نظام ولاية الفقيه الذي يتحدّى العالم في مشروعها النووي، او من خلال تدخلها الواسع في مختلف الدول من العراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان وغيرها وصرفها مئات المليارات على مشاريعه النووية والتوسعية، نظام قوي ومستقرّ تماماً، ولا يستطيع أحد في العالم أن يضع هذا النظام عند حدّه. فمن خلال استعراض عضلاته خارج إيران وعربدته ضد الغرب وأميركا يوهم وكأنه قوة عظمى في «المعسكر الإسلامي» تهمين على الشرق الأوسط أو بالأحرى على الدول العربية والإسلامية ويجب على العالم أن يأخذ هذا الواقع في الحسبان. ومع الأسف الشديد نرى أن العالم أيضاً يعطى انطباعاً من هذا النوع من خلال مفاوضات طويلة المدى بشأن القضية النووية مع هذا النظام. فعندما يجلس مثلاً وزراء خارجية الدول الست الكبرى في العالم (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) وجهاً لوجه ممثلين لهذا النظام، فالصورة تعبّر عن الرؤية التي يريد نظام ولاية الفقيه تكريسها في الأذهان.
هناك مشهد آخر أيضاً تعبّر عن هذا الوهم، عند ما نرى أن عديداً من دول العالم الثالث لايصوّت لصالح قرارات أممية تدين الاعدامات والتعذيب وقمع النساء وقمع الاقليات الإثنية والدينية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في نظام ولاية الفقيه. لأن هذه الدول تعتقد أن هذا النظام يقف ضد كبرياء الغرب وجبروته.
لكن الحقيقة تقول إن ولاية الفقيه الذي يحاول النظام تصديرها إلى الدول الأخرى أحلّت من المآسي والويلات بالشعب الإيراني ما يفوق التصوّر. فأصبح من واجبنا وواجب كل ذي ضمير حي أن يقول للعالم أن نظام ولاية الفقيه هو النظام الأمثل والأول لكن ليس في الحرية والديمقراطية والبناء والرفاهية بل في الإعدام والقمع كما إدين حتى الآن أكثر من ستين مرة من أعلى الجهات الدولية لهذا السبب. وهو النظام الذي أصبح الأول في هروب الأدمغة الإيرانية، كما أن ايران تحت هذا النظام صارت البلد الأول في التلوّث والبيئة على كرة الأرض والكوارث التي حلّت بجغرافيا الإيرانية تحت هذا النظام لايمكن أن تعوّض كتجفيف البحيرات والأنهار وهدم الغابات وما شابهها. ويقال أن رئيس الجمهورية الحالي يقول إنه الأول في التضخّم بين جميع الدول. وله رقم قياسي في الأمية، والبطالة والعيش تحت خطّ الفقر. وبينما يقول مسئول قضايا العمال في النظام أن 90% من العمال الأيرانيين يعيشون تحت خط الفقر وأن 10% الباقي أيضاً قريبون من عتبة الفقر، لكن الولي الفقيه خامنئي أغنى رجل في العالم حيث أن إحدى مؤسساته تقدّر ثرواته بـ95 مليار دولار. كما أن 80% من خيرات البلاد يملكها 1% من القريبين من ولاية الفقيه من الملالي وقادة الحرس وأصبح «مقر خاتم الأنبياء» التابع لقوات الحرس
أكبر مؤسسة اقتصادية في إيران. وحجم عمليات الاختلاس والسرقات على الموالين لولاية الفقيه عادة مقياسه مليارات ولا الملايين!
كما أن الصحف التركية فجأة نقلت لنا أن سمساراً إيرانياً تابعاً لولاية الفقيه استطاع من نقل عشرات المليارات من الدولارات والذهب بين إيران وتركيا بهدف اللفّ على العقوبات الدولية ومن أجله أعطى رشاوى بعشرات الملايين لكبار الوزراء والمسؤولين الأتراك حيث هزّت عملياته أركان الحكومة التركية بعد الكشف عن هذه الحقائق.
هذه الحقائق وحقائق أخرى من الصعب تصورها ننقلها من المسؤولين في النظام اومن الصحف التابعة له، علماً بأن نظام الملالي الذي يمارس أسوأ أنواع الرقابة على الصحف فما يأتي فيها ليس سوى أجزاء من هذه الحقائق. وبعض الحقائق ننقلها من جهات رسمية دولية أو من وسائل أنباء محايدة في العالم.
فما ننقله هنا يعتبر غيضاً من فيض الحقائق التي من الصعب نقل بعضها. وبذلنا جهدنا أن ننقل ما حدث خلال العامين الأخيرين وأكثر الحقائق المنقولة تأتي من فترة رئاسة أحمدي نجاد الذي يعتبر أوفى رئيس وحاكم بولي الفقيه على مدار سنوات وجود هذا النظام.
ولانريد هنا أن نقوم بتحليل سياسي أو نتكلّم حتى عن الإعدامات والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ولا عن تدخل هذا النظام في شؤون الدول الأخرى ولا عن عدم وجود الحريات في المجتمع الإيراني و... بل الهدف هو شرح موجز عن «انتصارات» أو «إنجازات» نظام ولاية الفقيه في إيران على الصعد الإقتصادية والاجتماعية. فلا نريد أن نقول ونشرح أن نظام الملالي كان ولايزال الأول في الإعدامات السياسية خلال العقود الماضية وأنه مارس أكثر من مائة من صنوف التعذيب الجسدي والروحي ضد السجناء السياسيين خلال هذه السنوات ولانريد أن نكرّر قضية ارتكاب المجازر بحق ثلاثين ألفا من السجناء السياسيين المجاهدين في العام 1988، ولانريد أن نثبت بأن هذا النظام هو المسيطر على الشؤون العراقية وأن الميليشيات التابعة له يعيثون في الأرض العراقية فساداً ويرتكبون من الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي ما يندى له الجبين ويفوق جرائمها ما تمارسه جماعة «داعش» كما ونوعا ولانريد... بل هنا نرى أن نذكر الحقائق من فم زعماء والمسؤولين في النظام أو من الصحف ووسائل الأنباء التابعة له أو من المصادر الدولية ذات المصداقية بشأن ما حلّت بالشعب الإيراني من جراء تطبيق نظام ولاية الفقيه على بعض الصعد. كهروب الأدمغة والهجرة، الوضع الاقتصادي العام، التضخم والغلاء والفقر، والبطالة، وعملية الفساد والسلب والنهب، وتهريب البضائع وتهريب المخدرات وأزمة الإدمان، والأمية وممارسة القمع الإجتماعي والسلطة القضائية والسجون و... الطلاق وملفات الانتحار، وأزمة البيئة و... الأزمات الأجتماعية الأخرى.
والهدف من ذلك أن نقول للعالم أن هذا النظام الذي يريد تصدير ثورته إلى الدول الأخرى ما هي مغزي ونتيجة هذه الثورة التي تريد تصديرها إلى الآخرين.

- See more at: http://www.elaph.com/Web/opinion/2015/2/982551.html#sthash.epA9DEkB.dpuf
==========
«إنجازات» ولاية الفقيه في إيران- 2
سنابرق زاهدي
في الحلقة الأولى من هذه المقالات أشرت إلى أن زعماء نظام الملالي يتبجّحون بإنجازاتهم العلمية وتقدمهم في مختلف المجالات الاقتصادية والإجتماعية والعلمية، لكن الحقائق الدامغة التي يقولها مسؤولو هذا النظام أو وسائل أنبائه اوالمصادر العالمية تتناقض تماماً مع هذه الادعاءات.
وفي الحقيقة نظام ولاية الفقيه نظام بُني منذ اليوم الأول على الدجل والكذب وحرف الحقائق فإذا أردنا أن نعرف الحقيقة من خلال تصريحات هذا النظام فيجب علينا أن نفهمه مقلوباً تماماً.
بناءا على هذا المبدأ نبدأ في هذه الحلقة بما قالته مختلف المصادر عن المؤشرات العامة بشأن الظروف الاقتصادية أو المعيشية والإنسانية والاجتماعية تحت ظلّ هذا النظام.
فالانتاج القومي الإيراني يعاني يشير إلي تدنّ كبير كما أن عوائد العمال يصل حوالي ثلث الحاجة المعيشية الملحة لهم.
في هذا المجال كتبت صحيفة «اعتماد» التابعة للنظام في 22تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2013 أن صندوق النقد الدولي نشر تقريرا تضمّن تقييمه لحجم الانتاج القومي الإجمالي في العام 2013 لـ188 بلداً في العالم. وكان هذا الصندوق قد سبق له أن توقّع حجم الانتاج القومي الاجمالي في إيران، وفقا للأسعار الجارية في العام 2012، بأنه سيبلغ 548 مليار دولار في العام 2013، لكنه أعلن في تقييمه الأخير أن هذا الرقم انخفض إلى 388مليار دولار. وبهذا يكون الإنتاج القومي الإيراني قد شهد انكماشاً في ذلك العام يبلغ 160مليار دولار.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية في الثاني من ديسمبر 2014 ما نصه:
احدث الإحصائات التي الصادرة من مركز الإحصاء الرسمي يقول:
* زاد عدد الأشخاص في عمر العمل من 63مليون و400ألف شخص إلى 66 مليون و200ألف شخص
* 30 في المئة من الناس لهم مدخول لكنهم لايعملون!
* نسبة السكّان الجاهزين للعمل تشكّل 40بالمئة منهم ويجب أن يصل إل المعدّل العالمي بحدود 70%
* 85% من اقتصاد البلد بيد القسم الحكومي لكن نسبة الشغل التي يوفّره هذا القسم اقل من 15%
* مصروف عائلة في المدن خلال السنة الماضية كان 20مليون و598 ألف تومان لكن أجرة العامل كان 5ملايين و844 ألف تومان فقط.
هذه الظروف الاقتصادية بالإضافة إلى القمع وعدم وجود الحريات الاجتماعية تخلق حالة نفسية غير مسبوق في البلاد. وأعلنت إذاعة أوربّا الحرة في 13حزيران/ يونيو 2014 أن استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب عام 2013 أظهر بإن كلاً من الشعبين العراقي والإيراني قد واجها على التوالي أكبر «تجربة سلبية» على صعيد الضغوط النفسية وحالات الغضب والآلام الجسدية وحالات القلق. وأفاد بحث أجرته هذه المؤسسة شمل 138بلدا أن العراق يحتلّ المركز الأول في قائمة الأنظمة الأكثر سلبية في العالم بنسبة 57% وتليه إيران في المركز الثاني بـنسبة 53%. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 23أيار/ مايو 2013 أن إدارة بي.بي.سي العالمية أجرت استطلاعاً سنوياً للرأي شمل أكثر من ستة وعشرين ألف شخص في مختلف دول العالم حول التأثير السلبي لـ16 بلداً
فجاءت النتيجة تَبَوّء ألمانيا المركز الأول في التأثير الإيجابي بنسبة 59% من الأصوات بينما جاءت إيران في المرتبة الأخيرة بنسبة 15% من الأصوات. وذكر موقع كلمة في 28نيسان/ أبريل 2014 أن إيران جاءت في المركز الثاني على صعيد المعيار العالمي للنكبة بنسبة 6/61% بعد فنزويلا التي احتلّت المركز الأول في السوء.
وبناءاً على ما نقلته إذاعة أوروبّا الحرة في 10شباط/ فبراير 2014 فإن منظمة «الشفافية الدولية» صنّفت إيران في المركز 144 بين 177بلدا من ناحية الفساد الإداري والمالي. وأما من الناحية الاقتصادية فتؤكد مؤسسة «هريتيج» أن إيران تحتل المركز 173 من بين 178بلدا.
وأعلنت إذاعة صوت أمريكا أن الغرفة الاقتصادية العالمية في تقريره للعام 2014 صنّفت إيران في المرتبة 137 من بين 142 بلداً من العالم وجاءت قبل خمسة بلدان فقط هي المالي وسوريا والتشاد والباكستان واليمن، وقد تدنّت إيران خلال عام 2014 سبعة رتب حيث كانت في العام 2013 في المرتبة 130.
و في 28 يناير 2015 أعلنت منظمة بيت الحرية (فريدام هاوس) أي منظمة مراقبة الحرية والديمقراطية في العالم أن إيران تعدّ بين أسوأ البلدان «فاقدة الحرية» في العالم.
وأعلنت إذاعة البي بي سي البريطانية في 21 يناير من العام الحالي تقريراً حول وجود الديمقراطية في بلدان العالم حيث جاء فيه: «يحتل النرويج صدارة القائمة وإيران رتبة 157، فالسؤال هو لما ذا رتبة الديمقراطية تتجة نحو الأسوأ في إيران؟... إحدى المؤسسات التي تعلن كل عام المؤشر لاختبار الديمقراطية في العالم هي وحدة المعلومات في مجلة الايكونوميست والتي أعلنت اليوم تقريرها ومؤشرها... إيران التي يعيش فيها اليوم حوالي ثمانين مليون نسمة وتعتبر البلد التاسع عشر في عدد السكان في العام تقع في قاع مؤشر الديمقراطية حسب الإيكونوميست، أي في رتبة 158 بين 167 بلداً شملها هذا التقرير.... والمؤشر الذي أخذت منه إيران رقم صفر هو نمط الانتخابات والتعددية. هناك 15 بلداً في العالم رقمها صفر ويأتي اسم إيران بجانب بلدان متأزمة مثل السودان وسوريا و... في العام 2009 وبعد انتخابات ذلك العام سقطت إيران إلى رتبة 145 وبعد سنة منها واثر فرض الكتب على المناخ السياسي وحملة الاعتقالات هبطت رتبة إيران 13 رتبة حيث سقطت إلى رتبة 158، وهذه الرتبة للعام الحالي معناها أنه حتى بعد مجيئ الحكومة الجديدة لم يطرأ أي تحسن...»
وإذا نظرنا إلي المصادر المنقولة منها هذه الأرقام نجد أن معظمها ليست ضد توجهات النظام الإيراني، بل بالعكس هذه المصادر تأتي ضد التغييرات الجذرية في إيران وضد المعارضة الديمقراطية الإيرانية المتمثلة في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
ويكفي اعادة قراءة هذه الأرقام ومن ثم توجيه سؤال إلى المسؤولين في نظام ولاية الفقيه: ما ذا تريدون تصديرها إلى الدول والشعوب الأخرى؟
- See more at: http://www.elaph.com/Web/opinion/2015/2/983278.html#sthash.VHz58Grz.dpuf
=============

إنجازات» ولاية الفقيه في إيران- 3
سنابرق زاهدي

الهجرة وهروب الأدمغةْ
للتركيز على ما فعله نظام ولاية بالإنسان الإيراني وبالاقتصاد الإيراني استميح القراء بالتيّمن بالقرآن الكريم في وصف النظام الحاكم في إيران بقوله تعالى:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (سورة البقرة 204 -206). صدق الله العظيم.
حقيقة إذا نظرنا لما قاله خميني منذ اليوم الأول وما يقوله زعماء هذا النظام حتى اليوم ونقارن أقوالهم بأفعالهم لنجد أنهم أكبر مصداق لهذه الآّية الكريمة. لذا كان من الأجدر أن يكون عنوان مقالاتنا هذه «نظام ولاية الفقيه =إهلاك الحرث والنسل». وبعد ما عرضنا مأساة إيران والشعب الإيراني سيجد القارئ أن هذا النظام الذي يدعي الإسلام والدفاع عن الدين أبعد ما يكون عن هذه القيم والمثل. ولأن نظام الملالي لم ينجز سوى الفقر والقمع والفحشاء والفساد والغلاء والمجاعة والإدمان للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب.
هذه «الإنجازات» وغيرها الكثير مما يُماثلها أدّت إلى تحقيق «إنجازات» أخرى على صعيد التراجع في مختلف المجالات ولا سيما الإنسانية والمعيشية، لعلّ أول ما يُطالعنا فيها إتساع دائرة هروب الأدمغة من إيران إلى شتى أنحاء العالم. وهذا ما تقوله الإحصائيات. فمنذ أوائل التسعينات من القرن الماضي بدأ أكثر من 150 ألف إيراني من أصحاب الأدمغة بمغادرة البلاد كل عام. إلى جانب هجرة ما يقدّر بنحو 25 بالمئة من مجموع الإيرانيين الذين تلقّوا التعليم العالي إلى ما بعد المرحلة الثانوية، وهذا ما أكدّه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2009 في إشارة إلى أن إيران تتصدّر قائمة البلدان التي تفقد النخبة الأكاديمية المتخصّصة لديها بمعدّل خسارة سنوية تتراوح بين مئة وخمسين ألف إلى مئة وثمانين ألف من المتخصّصين، هذا دون أن نَحصى الأعداد الكبيرة من الذين نزحوا هرباً من حملة القمع السياسي التي جاءت عقب احتجاجات الشعب الإيراني عام 2009. ثم عاد نفس الصندوق في العام 2013 فصنّف إيران في المركز الأول بين دول العالم بالنسبة لهروب الأدمغة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، حسبما أوردت ذلك صحيفة انتخاب بتاريخ 15 أيار / مايو 2014.
ووفقاً للإحصاءات الحالية فإن أكثر من 250 ألف طبيب ومهندس إيراني، وكذلك أكثر من 170 ألف من حاملي الشهادات العليا يعيشون في الولايات المتحدة فقط. أما التقارير الرسمية المقدّمة من دائرة الهجرة والجوازات عام 2008 فتقول أنه تمّ تسجيل أعداد المهاجرين من البلاد بحثاً عن حياة أفضل بمعدّل 3.2 أشخاص من حملة شهادة الدكتوراة يومياً، و15 من حملة الماجستير، والمئات من حملة شهاداة البكالوريوس في التخصصات المختلفة، وقد اعترف وزير العلوم والتكنولوجيا والبحوث السابق رضافرجي دانا بأن الأعداد الهائلة من النُخب التي تترك إيران هرباً من وضعه القاسي تُقدَّر بمئة وخمسين ألف سنوياً. وكما جاء على لسان حسن حسيني نائب رئيس المعهد الوطني للنُخَب المختارة، حسب إذاعة « بي بي سي» في 2 تموز /يوليو 2013 أن 308 من حائزي ميداليات الأولمبياد و350 من بين أفضل الفائزين في الإمتحانات العامة في البلاد قد هاجروا من إيران ما بين 2003 و2007.
فليس من المستبعد أن نسمع من مراكز الإحصاء الأميركية لتقول أن الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة هي الجالية الأعلى تثقيفاً من جميع الجاليات الأخرى التي تعيش في أميركا.
أما بالنسبة لمجموع أعداد المهاجرين إلى الخارج من مختلف أطياف الشعب الإيراني فقد تصاعدت ووصلت لأول مرّة في تاريخ البلد إلى ستّة ملايين، منهم حوالي مليوناً ونصف في الولايات المتحدة،
وأكثر من نصف مليون في كل من تركيا والإمارات، و400 ألف في كندا، و230 ألف في ألمانيا، و155 ألف في فرنسا...
وفي المجال نفسه صرح جواد قوام شهيدي الأمين العام لمجلس الإيرانيين المقيمين خارج البلاد أن عدد الجالية الإيرانية يشكل 7بالمائة من نسمة البلاد ما يعادل عددا يترواح بين 5 إلى 6 ملايين، وذلك بناءا على ما نقلته عنه إذاعة صوت أمريكا في 11 ديسمبر 2014
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء -إيرنا ـ في 12 يناير 2014 استشهاد رئيس الجامعة الإسلامية الحرة حميد ميرزادة بتصريحات وزير العلوم حول إحصاء هروب الأدمغة إلى الخارج قائلاً إن 150ألف شخص يغادرون البلد سنوياً، وأضاف قائلاً: إذا كانت تكاليف دراسة كل شخص من المدرسة الابتدائية حتى الدراسات العليا تساوي مليون دولار في البلاد، فستلحق من جرّاء مغادرة 150ألف شخص البلد سنويا خسائر وأضرار تقارب مرة ونصف المرة من خسائرالحرب المفروضة [الحرب الإيرانية العراقية] وهي تبلغ أكثر من 97مليار دولار طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
فإذا كان القمع والإرهاب هما السبب الأقوى وراء هجرة الأغلبية العظمى من هؤلاء، فإن الوضع الإجتماعي وحالات الفقر والإدمان تُعدّ من الأسباب الأساسية الأخرى. ومن بين العوامل التي تسهم في هجرة العقول هي وجود الرفاهية الاقتصادية والآفاق التعليمية الأفضل في الخارج. وتمثل عدم قدرة النظام على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والنقص العام في الأمن الفكري والاجتماعي، جميعها عوامل تساهم في هجرة العقول. بالإضافة إلى أن الرقابة الذاتية تمنع الناس من التفكير والكتابة بحرية، كما أن وجود مثل هذا القيد يجعل البحوث العلمية سواء كانت علمية أو اجتماعية صعبة للغاية.
وإذا أردنا أن نعود قليلا إلى الوراء فإن الهجرة من إيران بدأت بعد فرض القمع الشامل والإعدامات السياسية في الثمانينات وبعد خطة التجنيد الإجباري أثناء الحرب الإيرانية العراقية.
قبل ذلك أغلق النظام جميع الجامعات الإيرانية من خلال «الثورة الثقافية» التي أمر بها خميني. وآنذاك تحدث خميني في 31 أكتوبر عام 1980عن هجرة الأدمغة بقوله:
"إنهم يتحدثون عن أن هناك هجرة للعقول. دع هذه العقول المتهالكة تفر. لا تحزنوا عليهم، ودعوهم يواصلوا إثبات هوياتهم في الوجود. هل كل عقل يتميز بـ - ما تطلقون عليه - علم؛ جدير بالاحترام؟ هل علينا الجلوس والحزن لهربهم؟ هل علينا أن نقلق لهرب هذه العقول إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا؟ دع هذه العقول تفر ويحل محلها أخرى مناسبة أكثر... لماذا تتناقش مع هذه العقول العفنة [لهؤلاء] الأشخاص الضائعين؟... هل هم يفرون؟ ليهربوا إلى الجحيم جميعًا. دعهم يهربوا. فهم ليسوا علماء. هذا أفضل. لا تهتموا. فهم عليهم أن يهربوا. [إيران] ليست المكان المناسب لهم ليعيشوا فيه. وهذه العقول الفارة ليست ذات فائدة لنا. دعهم يفروا.”
وإذا أخذنا في الاعتبار بأن خميني وأفكاره مازالت تسيطر على الحاكمين في إيران وهم يطبّقون أفكار خميني باستمرار، وخامنئي ليس سوى تلميذ بارع لخميني فنصل إلى ما نقلناه من القرآن الكريم بأن هذا النظام حقيقة أهلك الحرث والنسل في إيران.
- See more at: http://elaphjournal.com/Web/opinion/2015/2/984139.html#sthash.kj9LvY8T.dpuf
===========

إنجازات ولاية الفقيه في إيران- 4
ايلاف 
22/2/2015

بقلم : سنابرق زاهدي

في هذه الحلقة نريد تسليط شيئ من الضوء على الوضع الاقتصادي العام في إيران في ظلّ نظام الملالي. يوما ما تحدّث الخميني عن الاقتصاد وقال «نحن لم نقم بالثورة من أجل الخبز والبطيخ»! وفي مناسبة أخرى عبّر عن مفهوم الاقتصاد في نظام ولاية الفقيه بما لايقبل الشك حيث قال بالحرف الواحد«الاقتصاد يخصّ الحمير»! بعد هذه المقولات التاريخية عن مؤسس جمهورية ولاية الفقيه نشير إلى حديث جديد من رفسنجاني الذي يعتبر ثاني مسؤول في هذا النظام حيث قال في حوار مطوّل أجرته معه صحيفة «جمهوري اسلامي»في 17 من شهر شباط الحالي بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية أن مدخول إيران من النفط خلال الأعوام الثماني لرئاسة أحمدي نجاد كان 800 مليار دولار.
ونقلت صحيفة «عالم الصناعة» في8 يوليو 2013 عن جعفر قادري عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان قوله: « تشير المعلومات والإحصاءات أن مداخيل حكومة أحمدي نجاد من العملة الصعبة قد بلغ 720 مليار دولار خلال ثمانية أعوام. بينما بلغ دخل ثلاث حكومات سبقتها- حكومات خامنئي ورفسنجاني وخاتمي- 432 مليار دولار من حيث المجموع بمعنى أن جميع مداخيل الحكومات السابقة قد بلغ 75% من دخل حكومة أحمدي نجاد. كما ارتفع سعر الدولار في عهد هذه الحكومة من 902 تومان إلى 3400 تومان».
هذه الأرقام تكرّرت مرات وعلى لسان رجال حكومة روحاني، كما أن إحصاءات منظمة الأوبيك تشير إلى «أن عوائد إيران من تصدير النفط الخام قد بلغت ما يعادل 1010مليار دولار ما بين عام 1981 و2012»، وحصلت حكومة أحمدي نجاد في ثماني سنوات على «578 مليار دولار» منه، أي«ما يعادل 57% من مجموع العوائد النفطية في البلاد خلال 32عاما». وإذا قارنّا هذه المبالغ الهائلة بمدخول النفط قبل مجئ الملالي على السلطة نجد أنه كان أقل من عشرة بالمئة من هذه الأرقام. وهذا يعني أن إيران الملالي وفي عهد حكومة كانت أوفى حكومة بولاية الفقيه- أي حكومة أحمدي نجاد- حصلت على مداخيل من النفط خلال ثمانية أعوام تساوي جميع مداخيل إيران من النفط منذ أكثر من مئة عام! فإذا كان هناك نظام تهمّه رفاهية الشعب وحاجاته لأصبحت إيران جنة خلال هذه الأعوام.
لكن حسن روحاني عند ما جاء إلى الرئاسة أعلن أن النمو الاقتصادي في البلد كان سلبيا خلال عامين على التوالي وذلك لأول مرة منذ نهاية فترة الحرب الإيرانية العراقية. وأضاف أن إيران تواجه تضخماً بنسبة 42% بالإضافة إلى البطالة... ونوّه إلى أنه إذا استمر الوضع على حاله مع وجود أربعة ملايين طالب على مقاعد الدراسة فستشهد إيران خلال أربع أو خمس سنوات قادمة ما بين أربعة إلى خمسه ملايين خريج جامعي عاطل عن العمل.( إذاعة ألمانيا ـ 14 يوليو 2013 ). كما أكد صندوق النقد الدولي في 11أكتوبر 2013 أن إيران ستحتلّ المركز الأول للتضخم في العالم نهاية العام نفسه، وتصل نسبة التخضم إلى 3/42%. كما نقلت صحيفة «عالم الإقتصاد» ـ أغسطس 2014 عن صندوق النقد الدولي أن إيران كانت هي الدولة الوحيدة في العالم التي أصيبت بـظاهرة«الإنكماش مع التضخم» في آن، ما بين 188 بلداً من أعضاء هذه المؤسسة.
ونقلت قناة جام جم التلفزيونية في 30 مايو 2013 عن حسن روحاني قوله: لقد وصلنا اليوم إلى حالـة نرى فيها حجم السيولة ارتفع من 68ألف مليار تومان في عام 2005 إلى أكثر من 450ألف مليار تومان، وهذا يعني أن حجم السيولة عندنا قد ازداد حوالي سبعة أضعاف. كما ارتفعت أسعار السلع خلال المدة ذاتها إلى ثلاثة أضعاف.
وقد أشار محمد شريعتمداري مساعد روحاني للشؤون التنفيذية إلى مؤشرات الفساد المالي في البلاد بقوله في 8 يناير2014: : «وفقا للإحصاءات العالمية تراجعت إيران في مقياس الفساد المالي 56 درجة خلال الثماني سنوات الأخيرة حيث احتلت المركز 144 من بين 177بلداً. ومن هذا المنطلق لا يمكننا أن نرفع رؤوسنا». كما توقّف أمام إعلان المصرف المركزي للنظام في 21 يناير 2014: أن أكثر من 5،28% من المؤسسات المصرفية قد أصبحت تحت سيطرة 173شخصا. وبحسب ما أعلنه المصرف المركزي فإن ديون هؤلاء الـ173 شخصاً للنظام المصرفي تبلغ أكثر من 50مليار تومان (16 مليار دولار). وقال عزت الله يوسفيان عضو برلمان النظام في حديث له لوكالة الأنباء الرسمية بتاريخ يوليو 2014: «تبلغ الآن مجمل السيولة في البلد ما يقارب 400ألف مليار تومان، منها ما يقارب 100ألف مليار تومان تحت تصرف 600 شخص بفعل التسهيلات المقدمة لهم والاعتبارات المختلفة الأخرى».
و نتيجة هذه الحالة من الفساد والتراجع جاءت في التقرير الصادر بعد المئة يوم الأولى على تشكيل حكومة روحاني نقلاً عن وزير الاقتصاد في حكومته بقوله «وكانت خلاصة توفير فرص العمل خلال الأعوام من 2006 إلى 2011 أربعة عشر ألف مهنة لكل سنة فقط»؛ في الوقت الذي تشير فيه التقارير الرسمية إلى التحاق ما يقارب 5ملايين خريج من المؤسسات التعليمية العليا بعدد العاطلين الحاليين... وتوقّع زيادة الباحثين عن العمل إلى ثمانية ملايين على الأقل.
وفي مجال الاستيراد والتصدير كتبت صحيفة اعتماد في 2آذار 2014 «حطّم استيراد الأرز الإيراني في عام 2013 الرقم القياسي حيث تجاوز مليون و776ألف طن خلال 11شهرا من هذا العام وبنسبة نموّ تقترب من 60%، أما بالنسبة للسكّر فإن الإحصاءات الصادرة تشير إلى أن إيران تعتبر من ضمن ثلاثة أكثر بلدان العالم استيراداً للسكّر في العام 2012. (مع التذكير بأن إيران كانت من الدول المصدّرة لهذه السلعة سابقاً).
ووفقا لإحصائية الجمارك، تم استيراد أكثر من مئة سيارة فخمة من شركة «بورش» (أغلى السيارات في العالم). كما اتّسع إطار نوعية السلع التي تستورد من الصين حتى وصل إلى استيراد المصاحف وسجادات الصلاة وشواهد القبور وتعدّته إلي عيدان الآيس كريم بمبالغ لاتُصدّق وصلت إلى 240مليار تومان سنويا!
لاحاجة إلى التأكيد أن إيران فيها من الثروات والخيرات والمعادن والمناجم ما يمكن أن يعيش عليها مئات الملايين. على سبيل المثال تمتلك إيران 1/9% من مخزون النفط الخام في العالم و 16% من مخزون الغاز، كما أن الزراعة الإيرانية كانت مصدراً لتصدير المنتوجات الزراعية إلى العالم من القمح والسكر والرطب وغيرها. والصناعات اليدوية الإيرانية والسجاد بشكل خاص كان من أهم التصديرات و..
فما هو السبب وراء هذا الانكماش والركود؟
شرحت إذاعة أوربّا الحرة في 9 أكتوبر 2014 جانباً من أسباب هذه الحالة الاقتصادية في نظام ولاية الفقيه بقولها:
«يكمن المرض الاقتصادي ومشكلة المجتمع الإيراني في الرأسمالية النفطية الحكومية ويعود ذلك للأسباب التالية:
1. عدم دفع الضرائب من قبل جهاز القيادة وأعداد كبيرة من الإيرانيين الأثرياء المقربين من الحكومة ممن يملكون القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلد. الأمر الذي يُحوّل الحكومة في هذه الحالة إلى موزّع ومكرّس للفقر وللشروخ الطبقية.
2. وجود جانب ملحوظ من اقتصاد سري في البلاد تشرف عليه المؤسسات العسكرية والأمنية. (أرصفة في البحر للتهريب، على سبيل المثال، متخصّصة لتهريب حوالي 95% من كمية الهواتف المتنقلة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار في السنة).
3. تمتلك الحكومة ما يقارب 80% من الاقتصاد الإيراني وتصبّ عائدات الربح الناجمة عن ذلك في جيوب أقل من 1% من سكّان البلاد (أي الملالي وعناصر قوات الحرس والمقرّبين منهم) ممن يعتبرون من المقرّبين والموالين للولي الفقيه.
4. تدخّل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الاقتصاد الرسمي للبلد وجعل السوق غير تنافسي. وجعل ما يقارب من أربعين مليون من سكّان البلاد يعيشون على ما تدفعه لهم الحكومة والسلطة...»
وهناك النخبة التابعة للملالي الكبار ولقادة الحرس الذين يستخدمون سيارات مازراتي وبورشة و ينشؤون ويتاجرون بالمنازل البالغ سعر كل واحد منها بضعة ملايين دولار دون أن يدفعوا ضريبة لها و... فكان الخميني قد أصاب الحقيقة عندما قال كلامه المعروف «الاقتصاد يخص الحمير»!