قضاة أم موظفون؟ صفحات من تاريخ الفساد القضائي في مصر

وليد صلاح
11/04/2017

فساد القضاء يفضي إلى نهاية الدول —ابن خلدون

في فيلم «ضد الحكومة» للمخرج الراحل عاطف الطيب، وقف المحامي «مصطفي خلف» أمام القاضي في مرافعته الأخيرة ليقول «أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم، فأغيثونا» ليرسخ في وجدان المتفرج أن منصة القضاء هي الملاذ الأخير الذى لم تطوله بعد أيدي الفساد، إلا أن هذه الصورة الوردية التى رسمها تحطمت مع وقائع الفساد المتتالية التى تظهر على السطح، وتكشف أن الجهاز القضائي مثل أي جهاز إداري في الدولة طاله الفساد
وائل شلبي: القتل والانتحار وجهان لحادثة واحدة

كان آخر قضايا الفساد في السلك القضائي، قضية أمين مجلس الدولة وائل شلبي الذي لقي حتفه في محبسه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.وتبدأ فصول القضية بضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، في يناير/ كانون الأول 2016، وبتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو.قضية اللبان فتحت الباب لاتهام شلبي، خاصة وأن مدير المشتريات لا يمكن أن يبرم أي صفقة للمجلس دون موافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، في الوقت الذى كانت النيابة تعمل على تفريغ مكالمات اللبان ليتم إثبات تورط شلبي في عدد من المشروعات والصفقات التى تتناولها القضية.وفي الساعات الأولى من شهر يناير / كانون الثاني 2017، نفذت الرقابة الإدارية إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المستشار وائل شلبي، على خلفية قضية الرشوة، وفي نفس اليوم كان شلبي على موعد مع الموت داخل محبسه حيث قالت الرواية الرسمية للسلطات، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها، وهي الرواية التى لم تلق قبولا لدى الكثير من المتابعين.
شريف حافظ: من تخفيف الأحكام للرشوة الجنسية

من القاضي الشريف المدافع عن استقلال القضاء إلى القاضي المتهم بتلقي رشوة جنسية، هذا هو ملخص ما جرى مع المستشار شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك، فالقاضي الذى ذاع صيته بعد حكمه بتخفيف حكم حبس الفتيات المعتقلات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حركة 7 الصبح»؛ تعرض لتشويه سمعة منظم وصل إلى تسريب معلومات للصحف عن وجود 22 تسجيلاً جنسيًا له، وهو الأمر الذى ثبت بعد ذلك عدم صحته.وكان حافظ قد خفف حكم قضية فتيات «7 الصبح» إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر / كانون الأول 2013، وجاء ضمّن منطوق حكمه بـ«المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس».إلا أن دوام حال شريف حافظ كان من المحال، بعد أن تم الإعلان في يونيو / حزيران 2016 عن رفع الحصانة القضائية عن حافظ وإحالته لمجلس تأديب لاتهامه بالتزوير في محضر قضائي مقابل رشوة جنسية، وهو الاتهام الذي لم يثبت عليه، ليتم الحكم ببراءته في يوليو/ تموز 2016.واستند الدفاع عن حافظ على خصومة معلنة بينه وبين المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية سعيد عبد المحسن، يرجح أن تكون السبب في تحريك الدعوى، بسبب رفض حافظ تدخل عبد المحسن لتأييد حكم الحبس الأول على فتيات «7 الصبح».
عبد الهادي: الطريق لنقابة المحامين يبدأ برشوة

وفي يوليو / تموز 2015 ألقى القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر من إحدى القرى السياحية بعد اتهامه بتلقي رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.وبدأت وقائع القضية بعد تقديم سيدة سورية بلاغاً إلى الرقابة الإدارية تتهم فيه عبد الهادي بطلب رشوة جنسية منها مقابل إنهاء قضية ينظرها، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها «شائعة إخوانية» إلا أن مجلس القضاء الأعلى قام بالموافقة برفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية مع النيابة التى واجهته بالمكالمات تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضية وعدم حبسه.وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير / كانون الثاني 2017.
قاضي الحشيش: الكلب يكشف المستور في سيارة رئيس محكمة

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كان المستشار طارق محمد زكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ديرب نجم بالشرقية على موعد مع الكلب الذي قلب حياته رأساً على عقب،بعد اكتشافه كمية من الحشيش بلغت 693 «فرش» بوزن 173 كيلو و250 جراما، وذلك داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.وبحسب المحضر الخاص بالقضية تم إيقاف سيارة القاضي التى ضمت معه طالبة وسائقًا بأحد الأكمنة غرب نفق أحمد حمدي، تم تفتيش السيارة وقائياً بواسطة أحد كلاب الشرطة، الذى حاول تمزيق حقيبة جلدية، وجد بها كمية من الحشيش دفعت قوة الشرطة لتفتيش السيارة ليتم العثور على باقي الكمية.وطبقاً لأقوال الطالبة المتهمة في القضية، فإن القاضي اتفق على نقل المخدرات لصالح أحد الأشخاص قرب رأس سدر بجنوب سيناء، إلا أن القاضي نفى ذلك واتهم السائق والطالبة بحيازة المضبوطات، وحجزت القضية للحكم في أول أبريل/ نيسان القادم.
أبناء القضاة: فساد يحميه القانون

أحد أبواب الفساد المقنن داخل الجهاز القضائي هو تعيين أبناء القضاة ومنع غيرهم حتى وأن تفقوا، عملاً بقاعدة «من تربى في بيت القضاء أولى به».ورغم أن تعيين أبناء القضاة محل سخط من قبل الكثيرين أبرزهم أوائل خريجي كليات الحقوق، إلا أن وزير العدل السابق أحمد الزند قال في تصريحات سابقة أثناء توليه منصب رئيس نادي القضاة:

من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها

وكانت جريدة الشروق المصرية قد كشفت في تقرير سابق لها عن استحواذ أبناء القضاة على نسبة 35 % من تعيينات النيابة في يوليو / تموز 2014، حيث كشفت الجريدة أن 168 من أبناء القضاة ضمن 485 شملهم القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014، دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة.
تزوير الانتخابات: أمل الديمقراطية الأخير ينهار

في عام 2007، كانت مصر على موعد مع تعديل جديد لدستور 1971، وهو التعديل الذي ألغى الإشراف القضائي على الانتخابات، وقصر حضور القضاة على اللجان العامة فقط.

وهي التعديلات التي رفضتها أغلب القوى السياسية حينها، باعتبارها إلغاء لضمانة عدم تزوير الانتخابات.

إلا أن الحقيقة أن وجود القضاة لم يكن ضمانة على الإشراف القضائي، وهو ما ورد على لسان المستشار محمود الخضيرى في ندوة بالإسكندرية في يوليو / تموز 2011 حيث أكد أن 300 قاض تعاونوا مع أمن الدولة في تزوير الانتخابات، وهي التصريحات التى تراجع عنها وقال عنها «زلة لسان» في دفاعه عن نفسه فيما يعرف بقضية إهانة القضاة.
مرتبات القضاة: الحد الأقصى لم يحم من الفساد

في العادة يبرر فساد الموظف العادي بضعف المرتبات في جهاز الدولة بصورة عامة، ورغم أن ذلك ليس مبررًا يمكن اعتماده في تبرير الفساد، إلا أن القضاة لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم بهذا المبرر، فمرتبات القضاة طبقاً لآخر تقرير نشر عنها في 2014 تترواح بين 20 -28 ألف جنيه للقضاة العاديين.

بينما تصل مرتبات قضاة النيابة الإدارية من 12 ألف جنيه، بينما تبدأ مرتبات قضاة مجلس الدولة من 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الانتداب وفقاً لقانون السلطة القضائية، وذلك دون ذكر لأي زيادات أقرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال العامين السابقين.

ورغم وجود قانون ينص على وجود حد أقصى للأجور يقدر بـ 42 ألف جنيه، إلا أن القانون لم يطبق على القضاة بعد صدور فتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة.

الامتيازات الأخيرة، من مرتبات وبدلات جعلت قطاعًا كبيرًا من القضاة مطية سهلة للنظام الحاكم، كما أعطت لهم سلطة واسعة يمكن استخدامها في أي شيء حتى وإن كان الحصول على خدمات جنسية جبرية، أو نقل مخدرات مقابل الأموال دون الخوف من الأكمنة.

ويمكن القول إن هناك صورة القاضي الشريف النمطية التى تربى عليها المصريون، والتي جعلت من القضاء في الوجدان الجمعي للمصريين حصناً أخيرا يمكن اللجوء إليه من قوى الشر، الذى جعل القوى السياسية تنتفض من أجل دعم استقلال القضاة في الأزمة الشهيرة في 2006، إلا أن تلك ليست صحيحة، فالحقيقة أن الامتيازات المالية والمعنوية التى تم وضعها من أجل الحفاظ على هيبة المنصة هي من أسقطتها في بئر الفساد.
المراجع
وائل شلبي.. أمين مجلس الدولة المصري "المنتحر"
محامي المستشار شريف حافظ بعد برائته من التزوير: القضية هدفها التنكيل
بالأرقام.. رواتب القضاة في كل الهيئات
 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T_7_3FB7S2kJ:https://www.ida2at.com/judges-or-officials-pages-from-the-history-of-judicial-corruption-in-egypt/+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=kw

رشوة مستشارين بمجلس الدولة فى قضية رجل أعمال شهير مصر

«المصري اليوم» تنشر التفاصيل الكاملة في قضية الرشوة المتورط فيها محمد فريد خميس     أحمد شلبي    ٨/ ٩/ ٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي التفاصيل الكاملة في قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس وقاض واثنان من كبار المحامين، اعترف المحاميان بأنهما يعملان كمستشارين قانونيين لرجل الأعمال واعتادا دفع الرشاوي للقضاة لإنهاء قضايا لموكليهما، وكشفت التحقيقات أن نائب رئيس مجلس الدولة كان يتوسط لدي قضاة آخرين لإصدار الأحكام، وأن نيابة أمن الدولة أمرت بتشكيل لجنة لحصر القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح «خميس» من مجلس الدولة. نشرت جريدة «الأهرام» قبل أيام خبراً عن القضية، كما تناولت جريدتان أخريان إحداهما أسبوعية بعض تفاصيل واقعة الرشوة. في منتصف مايو الماضي، وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام محاميين بعرض مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لقاض بمجلس الدولة مقابل إصداره أحكاماً لصالح موكل المحاميين، وقامت هيئة الرقابة الإدارية برصد تحركات المحاميين وتبين تقابلهما أكثر من مرة مع قاض بالمجلس في أكثر من مكان. وبعد استئذان نيابة أمن الدولة والحصول علي إذن من المجلس الخاص بمجلس الدولة، تم إجراء تسجيلات بين المحاميين والقاضي الذي تبين أنه المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة. بعد ٣ أسابيع من التسجيلات.. قام فريق الرقابة الإدارية بزرع كاميرات في محل أسماك شهير بشارع جامعة الدول العربية، كان من المقرر أن يتقابل فيه المحاميان مع المستشار ليتسلم مقدم مبلغ الرشوة. وتم ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بالصوت والصورة، وتبين أن المبلغ المضبوط ٧٠ ألف جنيه، علي أن يحصل القاضي علي ١٣٠ ألف جنيه أخري بعد إصدار حكم لصالح موكل المحاميين. ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي المتهمين الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، أنكر القاضي المتهم في تحقيقات النيابة تلقيه رشاوي من المحاميين لإصدار أحكام لموكلهما، وادعي أن المبلغ المضبوط يخص المحاميين ولم يتسلمه منهما، وقال إن رجال الرقابة الإدارية ضبطوا المبلغ في حقيبة كانت علي كرسي بينه وبين المحاميين، وأكد القاضي المتهم أن المبلغ المضبوط لم يكن في حوزته.. واجهت النيابة القاضي بتسجيلات صوتية أجرتها الرقابة الإدارية بينه وبين المحاميين، فقال القاضي إن الصوت الوارد في التسجيلات ليس صوته ولكنه يشبهه قليلاً. واعترف القاضي بأنه يعرف المحاميين كمئات المحامين الذين يترددون عليه في المحكمة. واستمعت النيابة لأقوال المحاميين، فقال الأول «مدحت أبوالفضل» إنه يعمل مستشاراً قانونياً لدي رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس وينهي له عدداً كبيراً من القضايا المنظورة أمام المحاكم. وفجر المحامي مفاجأة في تحقيقات النيابة عندما اعترف بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للقاضي «محمد عبداللطيف» مقابل إصدار الأخير أحكاما لصالح «خميس». وأضاف المحامي في التحقيقات أنه كان يحصل علي مبالغ الرشوة من رجل الأعمال ليسلمها إلي القاضي، وكانت تلك المبالغ يتم تسجيلها في دفاتر شركاته علي أنها أتعاب محاماة، واعترف المحامي في التحقيقات بأن ضابطاً يدعي «إسلام» هو الذي توسط له عند القاضي، وهو الذي عرّفه عليه قبل أكثر من ٥ سنوات. وأشار المحامي المتهم إلي أن القاضي كان يحصل علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لإنهاء قضايا كانت تنظر لدي مستشارين آخرين بالمجلس. وقال المحامي إنه عندما كان يسأله عن كيفية إنهاء القضايا المنظورة في دوائر أخري، كان يرد: «دي بتاعتي أنا ليس لكم صالح بها»! وأكد المحامي في التحقيقات، أنه عقب كل حكم كان يصدر لصالح رجل الأعمال، كان يجري الاتصال به ليبلغه بنصه، وأشار إلي أنه في إحدي المرات اتصل المحامي بخميس وأبلغه بنص حكم، إلا أن خميس لم يعجبه نصه، فأمر المحامي بالعودة مرة ثانية إلي المجلس وتعديله. واعترف المحامي بأنه وزميله رأفت السلمي «المتهم الثالث» كانا يجلسان بصحبة القاضي المتهم داخل مطعم الأسماك الشهير مقابل إنهاء قضية كانت منظورة في مجلس الدولة لصالح رجل الأعمال، وأن المبلغ المضبوط كان عبارة عن مقدم رشوة وأن المبلغ المتبقي ١٣٠ ألف جنيه كان سيتقاضاها القاضي بعد صدور الحكم. وروي المحامي المتهم الثالث «رأفت السلمي» التفاصيل نفسها التي رواها زميله، وأكد أن خميس كان علي علم بتلك الوقائع، وعن القضايا التي كانت تصدر فيها أحكام لصالح «خميس»، وقال المحامي إنها كانت عبارة عن أحكام لإنشاء شركات سياحية وإعادة أموال كانت وزارة المالية قد حصّلتها من شركات رجل الأعمال. واستدعت نيابة أمن الدولة رجل الأعمال «محمد فريد خميس»، للاستماع لأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن حصلت علي إذن من مجلس الشوري، وفي التحقيقات أنكر خميس كل تلك الاتهامات وقال إنه لا يعرف شيئاً عن وقائع الرشوة التي قالها المحاميان، واعترف بمعرفته بالمحاميين المتهمين، وأكد أنه كان يستعين بهما في بعض القضايا عن طريق مكتب المحاماة الخاص بشركاته. وأضاف خميس في التحقيقات أنه ليس في حاجة لدفع مبالغ رشوة تصل إلي نصف مليون جنيه كما قال المتهمان، للحصول علي أحكام قد تعيد له مبالغ أقل من مبالغ الرشوة، ونفي خميس ما قاله المحاميان عنه من أنه كان يغير في نصوص الأحكام بالتليفون كما ادعي المحاميان. وفي نهاية التحقيقات قررت النيابة حبس القاضي والمحاميين علي ذمة التحقيقات وجددت لهما، وفيما يتعلق برجل الأعمال فقد أمرت بإخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات بكفالة مالية، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر القضايا المتعلقة به لدي مجلس الدولة والتي صدرت فيها أحكام لصالحه، لفحصها ومعرفة ما إذا كان صدر فيها أحكام بالمخالفة للقانون من عدمه. وعلمت «المصري اليوم» أن المحامي الأول «أبوالفضل» أصيب بإعياء وإجهاد شديدين بعد أيام من حبسه لكبر سنه، وتم نقله إلي مستشفي قصر العيني لتلقي العلاج تحت الحراسة، وأن محامياً كبيراً تولي الدفاع عن المحاميين وتقاضي أتعابه من رجل أعمال شهير، وأن ابن أحد المتهمين وهو يعمل مستشاراً لأحد رؤساء الدول الأوروبية حاول التدخل لإنهاء القضية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وأكدت مصادر أمنية وبرلمانية، أن مجلس الشوري رفع الحصانة عن فريد خميس في تلك القضية، علي الرغم من أن رئيس المجلس صرح في الصحف بأن هذا الخبر ليس صحيحاً، وكان مجرد إذن بسماع الأقوال فقط. كما نفي محمد فريد خميس تلك الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه بعيد تماماً عن تلك القضية ولم يدفع يوماً جنيهاً واحداً علي سبيل الرشوة لإنهاء خدمات أو الحصول علي أحكام لصالحه. وعلمت «المصري اليوم» أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات داخلية للتوصل إلي الضابطين اللذين ورد اسماهما في تحقيقات النيابة، وكانا يتوسطان بين المحاميين والقاضي لإنهاء القضايا. قال مصدر قضائي إن المحاميين المتهمين، قد يكونان اعترفا بتقديم الرشوة أو التوسط فيها للاستفادة من نص القانون «١٠٧» الذي يعفي الراشي من العقوبة في حالة اعترافه بالواقعة.

مصر رسالة دكتوراة خطيرة ترصد الواقع من داخل المحاكم:٤١% من المتقاضين لا يثقون فى أحكام القضاء

 و٥٩ % يقبلون خصخصة بعض خدمات الجهاز القضائى

نشوى الحوفى ١١/ ٣/ ٢٠١٠



قد يرى البعض أنه من الرفاهية الحديث عن تجديد دورات المياه فى قاعات المحاكم المصرية، بينما عجلة العدالة تسير فى بطء أو يشوب أحكامها الجدل.

وقد يظن البعض أنه من غير المناسب الحديث عن أماكن انتظار لائقة للمتقاضين والمحامين ورواد المحكمة، بينما القضاة يعانون من ضغط القضايا عليهم وقلة الإمكانيات المتاحة لهم، إلا أن تجارب الواقع فى كل بلاد العالم تؤكد أن آدمية البشر وتحقيق العدل بينهم يبدآن من تفاصيل صغيرة من بينها تلك الأمور.

ومن هنا تأتى أهمية رسالة الدكتوراه التى تناقش (أثر الإصلاح المؤسسى والتنظيمى على كفاءة الخدمات العامة المقدمة للجمهور فى الجهاز القضائى)، والتى تناقشها بعد غد السبت الباحثة بالجامعة الأمريكية صفاء يوسف صدقى، فى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والتى قامت بعمل لقاءات مع ٦٩ مواطناً من أصحاب القضايا و٤١ موظفاً من العاملين فى المحاكم و٤٥ قاضياً من أربع محاكم بالقاهرة الكبرى، لتخرج بالعديد من النتائج أهمها أن الإصلاح الإدارى فى جهاز القضاء المصرى أمر لازم وضرورى لتحقيق العدالة، وليس من الكماليات.

العثور على حجرة نظيفة ومؤثثة بشكل تنظيمى لائق لحفظ الملفات وأوراق القضايا ليس من الرفاهية، كما أن أرشفة القضايا القديمة على أقراص مدمجة لتسهيل الرجوع إليها كلما تطلب الأمر، ليست بالأمر الغريب أو المستحدث، ولكنها تضمن للقاضى فرصة العثور على مستنداته، وسرعة البت فى القضايا المطروحة أمامه، كما يضمن لذاكرة القضاء أن تعيش للأبد بعيداً عن أيدى العابثين أو عوامل الإهمال.

يكفى أن نعلم أن السفارة الأمريكية كانت قد ذكرت فى تقرير لها حول مناخ الاستثمار فى مصر، أن نزاعاً تجارياً بين إحدى الشركات الأمريكية والحكومة المصرية استمر لمدة ١٥ عاما منذ عام ١٩٨٠. فإذا كان هذا الأمر قد حدث مع شركة تتمتع بحماية دولية فما بالنا بالمواطنين العاديين الذين بات بطء إجراءات التقاضى وتأجيلها لأسباب واهية، يضيع حقوقهم ويشعرهم أنهم لن يستطيعوا استرداد تلك الحقوق من دون التعامل معها بأنفسهم.

كل هذا يحدث على الرغم من عراقة القضاء فى مصر التى عرفته منذ عهد الفراعنة وطورته عبر عصورها المتعاقبة، وجعلت من سلطته القضائية سلطة مستقلة منذ العام ١٩٢٣ عند وضع دستور ذلك العام. وزادت عليه بإنشاء محكمة النقض عام ١٩٣١، ثم مجلس الدولة عام ١٩٤٦ وإلغاء القضاء الشرعى والمجالس الحسبية. وتعددت جهات القضاء وتم إنشاء المحكمة العليا عام ١٩٦٩ والتى أصبحت بعد ذلك المحكمة الدستورية العليا.

الحديث عن مشاكل التنظيم الإدارى فى جهاز القضاء المصرى لم ينبع من قبل المواطنين وحسب، الذين يعانون فى قضاء مصالحهم، ولكنه نبع أيضاً من خلال العاملين سواء كانوا من الموظفين الإداريين أو القضاة أنفسهم، فالجميع يطالب بضرورة التنظيم ولكن لا شىء يحدث.

البداية مع المواطنين الذين تعددت شكاواهم من هذا الجهاز العريق حتى إن ٦١% منهم يرون أنه ليست هناك قاعات للمتقاضين فى المحاكم يجلسون فيها بدلاً من الجلوس على الأرض أو الاستناد على الحائط، وهو ما تعبر عنه عبارة قالها أحد المواطنين فى الرسالة بالقول: «ده أسوأ مكان» أو «أنا ممكن أقف لمدة ٤-٥ ساعات». تلك الوقفة ترتبط لدى ٥٢% من المواطنين الذين شملتهم الدراسة، بعدم مناسبة مواعيد المحاكم أو عدم وجود قواعد للوقت يلتزم بها القضاة.

وهو ما يعبر عنه قول أحدهم: «اليوم كله يضيع.. قاعد هنا من الساعة ٨ للساعة ١٢ والقاضى لسه ما جاش، ويا ريت القاضى يسمعك عشان يحس بيك»، ومن إحساس القاضى والاستماع لك تأتى الشكوى الثالثة الخاصة برسوم التقاضى التى يرى ٦٣% من المواطنين انها مرتفعة، وأكد ٦٩% منهم أنها لا تناسب المواطن البسيط وتجعل القضاء وسيلة لاستخلاص الحقوق فقط لدى القادرين مادياً.

ففى قاعات المحاكم كثيراً ما نسمع شكاوى سيدات ورجال يؤكدون لك أنهم قد باعوا أثاث بيتهم أو قطع مصاغهم الذهبية من أجل سداد الرسوم القضائية المقررة. وتلخص جملة أحد المتقاضين الأمر بالقول: «ما أظنش الفقير يأتى هنا، ممكن يضيع حقه».

هل تصدق أن تحبس وتقضى فى السجن ثلاثة أشهر بسبب عجزك عن سداد كفالة لا تتجاوز قيمتها ١٠٠ جنيه؟ حدث هذا لمواطن قابلته الباحثة فى المحكمة، هذا غير قصة التلاعب فى قيمة الكفالة، التى ذكرتها رواية أحدهم، من قبل سكرتير المحكمة الذى له هو الآخر شأن كبير داخل جهاز القضاء. وتبقى مشكلة العامة الذين يعرفون أن ما تأخذه الحكومة باليمين لا يمكن أن ترده باليسار.

فالكفالة لا يمكن أن ترجع مهما كان الحكم النهائى. لا تتوقف شكاوى المواطنين عند هذا الحد ولكنها تمتد لأسلوب تعامل العاملين معهم، ليؤكد ٦٣% منهم أنهم يلقون معاملة سيئة من موظفى المحكمة وبخاصة سكرتير الجلسة. وتسمع من المواطنين عبارات من عينة: «تديله عشان يخلصك» أو «كل حاجة بالفلوس» أو«العساكر ما رضيوش يدخلونى وأنا صاحب الدعوى إلا بعد ما أدفع» أو «العساكر والأمناء والموظفين على طول بيتخانقوا معانا، ويقولوا امشوا أو غوروا من هنا ويطردونا».

تتعجب أى بيت للعدالة ذلك الذى يُطرد رواده الباحثون عن العدل ليكونوا كالمستجير من الرمضاء بالنار؟ وكيف يقبل قضاة مصر نظاما إداريا كهذا يجبر المضطر على التعامل معه لكراهية العدل إن جاء بهذا الشكل، هذا إن جاء فى النهاية؟ وإذا كان التعامل البشرى مفقودا داخل قاعات جهاز القضاء، فإنه من البديهى أن تجد صعوبة فى تسيير إجراءات قضاياك.

فهناك، وحسب ما قاله المواطنون، لا أحد يعطيك إجابة شافية عن سؤال لك، أو يدلك على ما يجب عليك فعله إلا إذا دفعت، وحتى لو فعلت يسير الأمر بمنطق: «حسنة وأنا سيدك» بمعنى أن الموظف يواصل حالة التعالى عليك من منطلق أنك لن تجد غيره لإنهاء المصلحة.

كما أن كبير المكان لن ينصفك لأنه فى الغالب لا يسمعك. وهو ما يعبر عنه قول أحد المواطنين: «حاولت فى مرة أكلم القاضى، فلم يرد، وعندما حاول المحامى أن يتكلم معه، شخط فيه وقال له: خلاص يا أستاذ.. بعدها طلب من الحاجب أن ينده على القضية اللى بعدها». قد نقدر ما يعانيه القضاة من متاعب وضغوط فى العمل، ولكن بأى ضمير ينام وقد حكم فى دعوى لم يحسن الإنصات لأحد أطرافها؟

ويتحول الحديث إلى بطء إجراءات التقاضى وما يشوبها من روتين يقتل الأمل فى وصول الدعوى لنهايتها. وهو ما أكده ٨١ % من المواطنين، وعبر عنه قول أحدهم: «موالهم طويل قوى» أو«لو فيه شاهد مش موجود يؤجل القاضى الدعوى ٣ شهور.. ليه هو الشاهد حييجى بعد ٣ شهور». وتسمع من أفواه المواطنين العجب العُجاب فى تلك الدراسة فيما يتعلق بالتزام المحكمة بقواعد العمل.

سواء فيما يتعلق بحضور القضاة وانصرافهم، أو فيما يتعلق بنقل الاسم إلى جلسة أخرى من دون إعلان صاحب الدعوى وعليه أن يلف ويدور حتى يعثر على نفسه فى أى قاعة صار. وقد أكد ٣٣% من المواطنين أن جلساتهم تم إلغاؤها فجأة، بينما ذكر ٣٦% منهم أن تأجيل الدعوى تكرر بسبب غياب القاضى، بينما ذكرت نسبة ٣١% أنه تم نقل الاسم من جلسة إلى أخرى.

ولذا كان من الطبيعى أن يؤكد ٧٤% من المواطنين المشتركين فى تلك الدراسة أنهم لا يرون أى إيجابيات فى قاعات المحاكم التى يرتادونها. يقول أحدهم: «أى دولة متأخرة بالنسبة للخدمات والاهتمام بالمواطن أحسن من هنا».

أتذكر هنا قاعة محكمة دريسدن التى تمت فيها محاكمة قاتل الصيدلانية المصرية مروة الشربينى، وكيف كان كل شىء يسير وفقاً لقواعد ونظام يمنحك الإحساس بأن الأمور ستسير على ما يرام، على عكس ما نجده فى محاكمنا المصرية من فوضى وانعدام نظافة وغياب أسلوب آدمى للتعامل، حيث يؤكد أن ٤١% من المواطنين المشاركين فى الدراسة عدم ثقتهم فى القضاء المصرى، وهى طامة كبرى حتى لو كانت مجرد رأى.

«لا مانع من خصخصة بعض خدمات الجهاز القضائى وإسناد بعضها للقطاع الخاص» هكذا عبر نحو ٥٩% من المواطنين لتخفيف معاناتهم فى بعض الأمور مثل إعلان المعلومات الخاصة بالجلسات ووجود مترجمين ودور المحضرين الذين يرى ٩٠% من المبحوثين أنهم من الأمور التى تؤخر انعقاد الجلسات. بينما رفض ٧٧ % منهم فكرة الخصخصة فيما يتعلق بالجهات المعاونة للقضاء مثل الطب الشرعى والخبراء.

تقرأ فى الدراسة عبارة تؤكد مدى الفارق بيننا فى مصر وبين العالم المتقدم فيما نقدمه من خدمات. ففى الخارج يعتبرون الإصلاح المؤسسى ضرورة لرفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمة العامة. لأن الاعتقاد العلمى يؤمن بأن جودة الخدمة تعكس إلى أى مدى تتفق مع الأهداف التى من أجلها تم تقديم هذه الخدمة وتتفق كذلك مع حاجات ومتطلبات مستخدمى الخدمات. ومن المعروف أن المؤسسات فى القطاع الحكومى الخدمى تهدف لتحقيق هدفين، أولهما التغطية الكاملة للخدمة، والثانى هو استعادة تكلفة هذه الخدمة. ولتحقيق العدالة، يجب علينا الاهتمام بالتغطية الكاملة للخدمة والاستجابة للمواطنين.

وترى الباحثة أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال عملية تطوير شاملة فى جهاز العدالة والأجهزة المعاونة له. ويتم ذلك عن طريق تغيير سلوك الجهاز القضائى، وتغيير علاقته مع البيئة المحيطة بها، وتغيير قواعد عمله التى تحكم سلوك الأفراد والعلاقات بينهم. وهى أمور لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وجود الرغبة الحقيقية فى التطوير لدى الحكومة واعترافها بضرورة إحداث هذا التطوير من أجل خفض المهدر من المال والوقت والآدمية.

وكذلك تحقيق الاستقلالية التامة للجهاز القضائى سواء فى القواعد الإدارية أو المالية التى تحكمه حتى يكون بعيداً عن أسلوب الإدارة الحكومية المتسم بالجمود. مع اتباع جميع النظم التكنولوجية الحديثة فى الأرشفة والإدارة.

فى تساؤلات الباحثة جزء خاص بالقضاة تحدثوا فيها هم الآخرون عن مشاكلهم، ومن بينها الاختناق القضائى حيث ذكر ٩٣ % منهم ظاهرة تراكم الدعاوى الناتجة عن نقص عدد القضاة بالنسبة للمطروح أمامهم من قضايا. حيث أكدوا أنهم يقضون ٧٠% من أوقاتهم فى العمل.

وقد قال أحدهم: «عدد القضايا المؤجلة عندى بلغ ١٤٨٧ قضية، أنا بأروح بيتنا فى المغرب، وبأشتغل هناك برده». من بين شكاوى القضاة أيضا عدم ملاءمة أماكن العمل بالنسبة للقضاة، وهو ما أكده ٩١ % من القضاة، حتى إن أحدهم أوصى بنسف مجمع الجلاء لأنه غير آدمى. هنا لابد أن نتوقف قليلاً لننصف القضاة، فمن غير الطبيعى أن تقضى بالعدل بين الناس وأنت منه محروم.

فمن الأمور التى تؤثر فى حياة القاضى من الناحية المادية والمعنوية مكان العمل والنقل والندب والإعارة لان القاضى يهتم بالمكان الذى يعمل به والذى يجمعه بأسرته، كما يهتم القاضى بالمكان الذى سيعمل به مستقبلا والذى يؤثر على استقراره العائلى.

كما أن قواعد الندب أو الإعارة وما يترتب عليها من مميزات مادية ومعنوية والبعد عن العمل القضائى كلها أمور تشغل بال القاضى وتدعو القضاة إلى المطالبة بوضع قواعد منضبطة وعامة تجعل كل قاض يعرف موقفه تماما دون اللجوء إلى وساطة أو التقرب ممن بيده الأمر. ولعله أمر سعى القضاة لتداركه فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والذى أعده نادى القضاة.

لا يمكن تحقيق كل هذه الأمور فى الجهاز القضائى إلا بوجود ميزانية، تحددها وزارة المالية وهو ما يجعل السلطة القضائية، ورغم نص الدستور على استقلاليتها، غير مستقلة بشكل كامل.

لأن وزارة المالية تملك كل مقدرات القضاة والمتحكمة فى كل شؤونهم المالية، كما أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذى يرأسه وزير العدل، هو من يحدد ميزانيات الهيئات القضائية وهو ما يعنى تحكم السلطة التنفيذية فى موازنة الجهاز القضائى.

أمر آخر لا يضمن الاستقلال للسلطة القضائية وهو تعيين وترقيات العاملين بالمحاكم، الإشراف على الجهات المعاونة للقضاء. ليس هذا وحسب ولكن أقر نسبة من القضاة ،٤٠%، بتدخل العوامل السياسية فى الحياة المهنية ونسبية استقلال القضاء، وهو ما أرجعوه لتدخل وزارة العدل.

وقال أحدهم: «أنا النهارده فى محكمة شمال القاهرة، بكره ممكن أتنقل بره القاهرة بقرار من الوزير»، و«القضاة كانوا أكثر استقلالاً عام ١٩٨٣ من الآن، كل شيء بات فى يد الوزير». وهكذا بات للسلطة التنفيذية عبر وزارتى العدل والمالية القدرة على التحكم فى القضاة واستقلاليتهم.

وهو ما اعتبره القضاة أنفسهم نوعا من الاعتداء على حقوقهم. يقولون: «السلطة التنفيذية لا ترغب فى تحقيق الإصلاح القضائى لأن وجود قضاء مستقل ضد مصلحتها ووجود مجلس شعب قوى ضد مصلحتها لأن معنى ذلك أن تنفرد بالسلطة ولا تبقى بجوارها أى سلطات أخرى.

لا ينكر ٨٤% من القضاة تعقد وطول الإجراءات القضائية، مبررين إياها بعدد من الأسباب من بينها تلاعب الخصوم بسبب عدد من الأسباب كالطعن بالتزوير أو تغيير المحامى أو طلب رد الهيئة، هذا غير قلة عدد القضاة الذين أكد ٧٨% منهم على وجودها، إلى الحد الذى يؤثر على سير العدالة ذاتها طبقاً لتعبيراتهم.

ومنها: «ما سمعتش الدفاع»، «قلت للمواطن يا كابتن حتاكل دماغنا»، «لو كل واحد أو قضية أخدت دقيقة فى ٥٠٠ قضية، يعنى محتاج ٩ ساعات أسمع فيها فقط. أكتب قراراتى إزاى؟» نعم كيف نطلب من قاض ينظر فى ٥٠٠ قضية فى اليوم أن يسمع لأطراف قضيته؟

«باب النجار مخلع» مثل تتذكره وأنت تستمع لشكاوى القضاة التى لا تنتهى. ومن بينها مشكلة التضخم التشريعى وتعدد القوانين فى الفرع الواحد إلى الحد الذى باتت تسبب معه تخبطا فيما بينها. حتى إن القضاة لا يعلمون بها إلا بعد إحضار القوانين الجديدة من مجلس الشعب أو المطبعة الأميرية، مؤكدين أن ثلاثة أرباع القوانين لا يعرفونها ويقولون: «المفروض القاضى يكون على علم بها فور صدورها، لقد صدر فى السنوات الأربع الأخيرة ١٤٠٠ قانون لم يراجع منها فى القسم التشريعى سوى ٣٠٠ قانون والباقى صدر من غير مراجعة».

ويرد القضاة على شكوى٩٠% من المواطنين يؤكدون على مشكلة عدم تنفيذ الأحكام بالقول: «طالبنا بشرطة قضائية، وأخطر حاجة أن الحكومة لا تحترم القانون ولا تهتم بالأحكام القضائية، لا يوجد امتناع فى تنفيذ القانون ولكن هناك إهمالاً فى تنفيذه».

الموظفون هم الآخرون يتكلمون عارضين رؤيتهم رغم جميع الانتقادات التى وجهها لهم المواطنون، فلم يؤكد على حدوث التطويرات فى المنظومة القضائية التى أدت لتيسير العمل، سوى ٣٨% منهم، ذاكرين وجود الحاسب الآلى وتوافر التدريبات للبعض للتعرف على كيفية استخدامه، وإنشاء بعض الإدارات فى بعض المحاكم مثل الإدارة الجنائية. بينما ذكر ٦٢% عدم وجود أى تطويرات ومن أمثلة أقوالهم: «ما فيش أى حاجة خالص حصلت»، «جابوا كراسى- لما اتعينا كنا واقفين»، « لأ ما فيش تطويرات»، «عندنا دفاتر من ٩٥- ٩٩»، «بنشتغل بالورقة والقلم».

وعند سؤال المبحوثين عما إذا كانت هناك أى تغييرات خاصة بتصميم الوظيفة وهيكل المحكمة، ذكر ٣١% وجود تغيير فى تصميم الوظيفة وأجاب ٦٩% بعدم وجود أى تغييرات. وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمى، أجاب ٥١% بوجود تعديلات فى الهيكل التنظيمى مثل فصل النيابة العامة عن المحكمة أو إنشاء بعض الإدارات الجديدة مثل الإدارة الجنائية، أما الـ٤٩% فذكروا عدم وجود أى تعديلات سواء فى تصميم الوظيفة وتوصيفها أو فى الهيكل التنظيمى. أما فيما يتعلق بالمشاكل التى تؤثر على بطء الإجراءات، فقد ذكر ٧٦% من الموظفين الذين شملتهم الدراسة ظاهرة كثرة اللوائح والتى تؤدى إلى تعقد الإجراءات.

وعلى الرغم من اختصاص كل موظف بعمله فإن ٧٠% من المبحوثين يرون أن العمل جماعى يعتمد على فريق العمل فى النهاية. كما أرجع ٤٠% من المبحوثين سبب التأخير فى إنهاء الإجراءات لوجود مشاكل إدارية خاصة بالتنظيم وتضارب الاختصاصات والتى تعانى الإدارة منها وتؤثر على عدم انسياب العمل بسهولة ويسر. إلى جانب ذكر ٥٠% من الموظفين وجود فجوة بين الموظفين والقيادات فى أعلى الهيكل التنظيمى، وأن ٨٥% من المبحوثين ذكروا عدم تفويض الرئيس المباشر للموظفين فى سلطة العمل.

لم ينس الموظفون ذكر مشاكل المكان وسوء نظافته وعدم وجود أثاث مناسب للجلوس عليه، مؤكدين أنه كان هناك شركة نظافة تتولى تنظيف المكاتب فى المحاكم إلا أن الوزير الحالى ألغى التعاقد معها مما اضطرهم للإنفاق على نظافة مكاتبهم بأنفسهم.

هذا مع عدم وجود أماكن مناسبة لحفظ الأوراق والملفات ولذا يسهل ضياعها أو سرقتها. ويتساءل الموظفون ونحن معهم كيف يستطيعون الإلمام بمستندات وأوراق ٢٠٠ قضية تشملها الجلسة الواحدة؟ وهو أمر يمكن التغلب عليه بأمرين الارتقاء بمستوى مهارات الموظف ومنحه راتباً مناسباً للعمل، وميكنة العمل فى ذلك الجهاز المميز الذى يفتقر حتى لماكينات التصوير.

لعل هذه الدراسة تكون صرخة تحذير لإنقاذ جهاز يرى البعض أنه حائط الصد الأخير فى مجتمع يتهاوى فيه الكثير من الحوائط الحامية لمواطنيه.

صيغ التسبيح في القرآن و السنة

صيغ التسبيح القرآني:
1- [سُبْحَانَ رَبِّي] [الإسراء: 93] [سُبْحَانَ رَبِّنَا] [الإسراء: 108].
2- [سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ] [الطور: 43].
3- [سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ] [القصص: 68].
4- [سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ] [المؤمنون: 91].
5- [سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ] [الصافات: 180].
6- [فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ] {الأنبياء:22}
7- [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ] {الإسراء:1}
8- [فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] {يس:83}
9- [سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا] {يس:36}
10- [سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ] {الزُّخرف:13} وهو سنة في الركوب.
11- [سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ] {الزُّخرف:82}

ويسن لمن مر بهذه الصيغ في التسبيح أو أي آية فيها تسبيح خارج الصلاة أو في صلاة النافلة أن يسبح الله تعالى.

والملاحظ أن صيغ التسبيح القرآني حسب سياقاتها تنتظم في أمور، استخرجت منها بالاستقراء ما يلي:
الأول: إثبات وحدانية الله تعالى، وتنزيهه عن افتراءات المشركين من زعم الصاحبة والولد والشريك له سبحانه، وهو أكثر ما جاء التسبيح فيه، ومنه قول الله تعالى {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: 91] وذلك أنه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، فهو ذو العزة [سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ] {الصَّفات:180}.
الثاني: إثبات خلقه سبحانه، وأنه لا خالق غيره، وهذا يستوجب تسبيحه شكرا له على نعمه التي أنعم بها على عباده، ومنه قول الله تعالى [سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ] {يس:36} وقوله تعالى [وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ] {الزُّخرف:12-13}.
الثالث: إثبات حكمة الله تعالى في أفعاله، وتنزيه سبحانه عن العبث، ومن ذلك قول الله تعالى [رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ] {آل عمران:191} وأن أفعاله لا تكون على أمزجة خلقه كما دل عليه الأمر بالتسبيح في قوله تعالى [وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا] {الإسراء:93}.
الرابع: إثبات عدله عز وجل، وتنزيهه عن الظلم، ومنه قول يونس عليه السلام [لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ] {الأنبياء:87} قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. [الفتاوى:10/248].
الخامس: إثبات قدرة الله تعالى ونفي العجز عنه سبحانه ومنه قول الله تعالى [وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ] {الزُّمر:67} وقوله تعالى [فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ] {يس:83} وقوله تعالى [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا] {الإسراء:1}.
قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. [15/9].
وقال السعدي رحمه الله تعالى: ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها؛ لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن {أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [تفسير السعدي: 453].
السادس: إثبات صدق الله تعالى في قوله ووعده، وتنزيهه عن الكذب والإخلاف، ومنه قول الله تعالى [وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا] {الإسراء:108} وقوله تعالى [أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ] {النحل:1}.
السابع: تنزيه الله تعالى عن نسبة الشر إليه سبحانه وتعالى، ومنه قول الله تعالى [وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ] {النور:16} أي: تنزيها لك من كل سوء، وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. [تفسير السعدي: 563].
الثامن: دوام تنزيهه سبحانه عن كل نقص أو شريك في كل حال وأوان، ومنه قول الله تعالى [فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ] {الرُّوم:17}.

صيغ التسبيح في السنة النبوية:
وضعت هذا العنوان وإن كان على غير شرط المقال؛ لأن البحث في الدعاء القرآني والتسبيح القرآني، ولكن صيغ الدعاء والتسبيح هي لبُّ هذه المقالات، حتى يتأتى لقارئها الامتثال والتطبيق العملي، ومما وقفت عليه في السنة من صيغ التسبيح:
1- سبحان الله وبحمده، وهي صيغة مأمور بها في القرآن في عدد من الآيات [وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ] {الفرقان:58} وهو تسبيح الملائكة [وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ] {البقرة:30} وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم حياته بالإكثار منها، فيا لها من صيغة [فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا] {النَّصر:3}. وقال النبي عليه الصلاة والسلام "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ" [رواه مسلم: 2731].
وهذه الصيغة مؤقتة في اليوم والليلة بعدد رتب عليه أجر، جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ " [رواه البخاري: 6405، ومسلم: 2691] وجاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام قال:"مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ " [رواه مسلم: 2692].
2- سبحان وبحمده سبحان الله العظيم، وفي فضل هذه الصيغة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ" [رواه البخاري: 6406، ومسلم: 2694].
3- سبحان الله العظيم وبحمده، وفي فضل هذه الصيغة حديث جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ" [رواه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب: 3464، وصححه الحاكم والألباني].
4- سبحان الله، أو سبحان ربي، وهي من الصيغ التي جاءت في القرآن، وفي فضلها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» [رواه مسلم: 2698]. وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... » [رواه مسلم: 223]
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ» [رواه مسلم: 2695] وهذه الصيغة (سبحان الله) مع التكبير والتحميد من الأذكار البعدية للصلاة المفروضة، تقال ثلاثا وثلاثين مرة.
5- سبحان ربي العظيم في الركوع، وعند قراءة قول الله تعالى [فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيمِ] {الواقعة:74}. وسبحان ربي الأعلى في السجود، وعند قراءة قول الله تعالى [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى] {الأعلى:1}. ومن الصيغ التي جاءت في الركوع والسجود ما جاء في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"[رواه البخاري: 794، ومسلم: 484].
وصيغة أخرى جاءت في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» [رواه مسلم: 487]. ومعناه: مسبح مقدس رب الملائكة والروح.
وفي حديث لها آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال في ركوعه أو سجوده «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» [رواه مسلم: 485]. وورد في الركوع أيضا حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قال في ركوعه:«سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» [رواه أبو داود: 873].
6- سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي فضلها حديث جُوَيْرِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "[رواه مسلم: 2726].
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد فلهذا كان أفضل منه، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه؛ فإن قول المسبح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له.[المنار المنيف: 35].
7- ما جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«مِنَ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:«عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ:«فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ» [رواه مسلم: 601].
8- سبحان الملك القدوس، وفيها حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» [رواه أبو داود: 1430] وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى يقولها ثلاثا [رواه أحمد: 15354]. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عشرا قبل شروعه في صلاة الليل. [رواه أبو داود: 5085].
9- ما جاء في حديث أَبَي أُمَامَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" أَفَلَا أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ؟ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتَقُولُ الْحَمْدُ مِثْلَ ذَلِكَ "[رواه أحمد: 22144، وصححه ابن خزيمة: 754، وابن حبان: 830]. فحري بالمؤمن أن يحفظ هذه الصيغ، وأن يكثر مما أطلق منها، ويأتي بالمقيد منها في موضعه بالعدد الوارد في النص.

الأحد 22/12/1434
https://www.saaid.net/Doat/hogail/70.htm

 

صيغ الاستغفار في القرآن و السنة

صيغ الاستغفار القرآني:
وأحسب أن هذا هو لب الموضوع وثمرته، وينبغي لقارئ المقالة أن يوليه عنايته بأن يحفظ هذه الصيغ القرآنية للاستغفار فيلهج بها لسانه ويعيها قلبه، ولا سيما أن كثيرا منها هي صيغ الرسل التي استغفروا الله تعالى بها، وهم أعلم الخلق بالله تعالى:
1- استغفار آدم وحواء عليهما السلام {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23] وهذا من أعظم أنواع الاستغفار؛ لأن الله تعالى تاب على آدم وحواء به، وهي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من ربه أو هي منها في قول جماعة كبيرة من السلف كابن عباس، وأبيّ بن كعب، وابن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء الخراساني، وعبيد بن عمير.[زاد المسير:1/57] {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 37].
وهو قريب من الاستغفار الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه حين قال: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي، قَالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ"[رواه البخاري: 834، ومسلم: 2705]. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هاتين الصيغتين للاستغفار.
2- استغفار نوح عليه السلام {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [هود: 47] وأيضا {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: 28].
3- استغفار الخليل عليه السلام إبراهيم {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} [إبراهيم: 41] وأيضا {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الممتحنة: 5].
4- استغفار الكليم عليه السلام {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأعراف: 151] وأيضا {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ} [الأعراف: 155] وأيضا {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} [القصص: 16].
5- استغفار سليمان عليه السلام {رَبِّ اغْفِرْ لِي} [ص: 35].
6- استغفار يونس عليه السلام [لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ] {الأنبياء:87}
هذا الذي وقفت عليه من صيغ استغفار الأنبياء عليهم السلام في القرآن، وهي من أعظم صيغ الاستغفار وأنفعها، ومن صيغ الاستغفار القرآني أيضا:
7- {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} [البقرة: 285] وأيضا {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا} [البقرة: 286].
8- {رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا} [آل عمران: 16].
9-{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا} [آل عمران: 147].
10-{رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا} [آل عمران: 193].
11- {لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 149] وفي قراءة أخرى (ترحمنا ربَّنا وتغفر لنا) وهي أبلغ في الدعاء والاستغفار، فيدعو الداعي بها.
12-{رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} [المؤمنون: 109] وهذه قد بكَّت الله بها الكافرين وأثنى على المؤمنين أنهم كانوا يقولونها في الدنيا فلنكثر منها.
13- {رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} [المؤمنون: 118]. وهو دعاء أمر الله تعالى به.
14- {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10].
15- {رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التحريم: 8] وهذا دعاء المؤمنين على الصراط حين أطفأ الله تعالى نور المنافقين، وهو يتضمن الاستغفار، ويدعى به في الدنيا، نسأل الله تعالى أن يتمم لنا نورنا وأن يغفر لنا.
والذي أراه أنه ينبغي للمؤمن أن يحفظ هذه الصيغ القرآنية في الاستغفار، وأن يستغفر الله تعالى بها، ويختار في كل مرة منها ما يناسب حاله ومسألته.
وينبغي أن نتفطن إلى أن الاستغفار الكامل الذي يتحقق به مراد العبد في الدنيا والآخرة هو ما واطأ القلب فيه اللسان، وصدقته الأفعال، وحري بمن لهج لسانه بكثرة الاستغفار أن يواطيء قلبه لسانه، وأن يصدق ذلك بأفعاله.. جعلنا الله تعالى من المستغفرين.

========


من صيغ الاستغفار في السنة:
وهذا العنوان ليس على شرط المقال لكن لأهمية حفظ صيغ الاستغفار المأثورة أذكر ما وقفت عليه في السنة ليتمم الموضوع:
1- سيد الاستغفار: قال النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ " قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ» [رواه البخاري:6306].
2- أستغفر الله وأتوب إليه: قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً» [رواه البخاري: 6307].
3- استغفر الله، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا. [رواه مسلم: 591].
4- ما جاء في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ:«سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» وفي رواية: «سُبْحَانَكَ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي» [رواه مسلم: 484].
5- قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ " [رواه أبو داود: 1517].
6- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» [رواه أبو داود: 1516].
7- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ» [رواه مسلم 483].
8- رب اغفر لي، بين السجدتين. [رواه أبو داود: 874] وهو من دعاء من تعار من الليل [رواه أبو داود:5060]، ودعاء دخول المسجد: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» [رواه الترمذي: 314] ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ»[رواه البخاري: 4440] وعلم عليه الصلاة والسلام الأعرابي أن يقول: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي "[رواه مسلم: 2696] وكَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي... [رواه أبو داود: 5054]
9- قال صلى الله عليه وسلم " إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ» [رواه الترمذي وقال حسن صحيح: 3446]. وفي قصة الرجل الذي كلما عاد للذنب قال: رب اغفر لي ذنبي، فيغفر الله تعالى له.[رواه مسلم: 2758].
10- في دعاء الاستفتاح من صلاة الليل:«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» [رواه مسلم: 771].
11- آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» [رواه الترمذي: 3421]
12- كفارة المجلس: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»[رواه أبو داود: 4859].
13- عَنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ:«رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»[رواه البخاري: 2758].

الاثنين 2/12/1434

https://www.saaid.net/Doat/hogail/68.htm
 

من يحكم ديوان الخدمة؟!

16 سبتمبر 2019

 يشتكي الكثير ويتذمرون والشكوى لغير الخالق سبحانه مذلة، لكنها الشكوى حين تحرك مشاعر الإنسان وتذمره، وحين يرى حوله واقعا من الصعب قبوله أو السكوت عنه، الحكاية وما فيها تلك الشكوى أو الشكاوى من جيوش الوافدين في أجهزة الدولة المختلفة حتى ذات الدور المهم والحساس بالدولة وما أكثرهم عندنا. بداية القول أعلن على الملأ محاربتي لكل ما يمكن تسميته بالعنصرية والقبلية والطائفية، وكل هذه التسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وثاني القول علينا أن نسأل أنفسنا أولاً من كان وراء هذا التكدس من الموظفين الوافدين في أجهزة الدولة، ومن كان ولا يزال وراء جيوش المستشارين في مكاتب الوزراء؟ وبالمناسبة تسمية مستشار أصبحت ذريعة للتعيين في هذه المناصب بتوصية صديق أو بضغط من نائب مع القناعة بأن هذا الجيش المستشاري لا وظيفة له ولا عمل، بل ولا يعرف حتى معنى المستشار، لكنه رزق مالي فرضته، كشخة البدلة، ولا تستبعدوا توفير السيارة والسائق، ويا الكويتي شوف وعور قلبك، وانتظر صكوك الغفران من الديوان و.. «موت قهر».. وانت بلا وظيفة بشهادة جامعية وتتطلع لبناء الذات، ومستقبل حياتك. كانت بداية الكويت لديوان الموظفين عام 1954م بقرار اللجنة التنفيذية العليا في ذلك العام، وما صاحب ميلاد ذلك الديوان من بناء هيكل إداري ورحم الله حمد العيسى، الذي أعقبه برئاسة الديوان بدر النصر الله، مروراً بالذين تناوبوا على منصب رئاسة الديوان الذي صار اليوم ديوان الخدمة المدنية، الله يطول بعمره، ويكثر من مستشاريه زبائن البدل والكرافات. هذا الديوان ماذا يفعل، وما هو دوره في تعيينات هذه الجيوش الوافدة التي ملأت مكاتب الوزراء والوكلاء وبقية القياديين وكلهم بدلات ورواتب، وسيارات وتذاكر، وهليلة، وتسأل عن دورهم وانتاجهم «فلا تسمع إلا.. واسطة فلان وعلان.. وكأن المحروس، ديوان الخدمة، لا وجود له ولا رأي أمام رغبات أصحاب المعالي الذين كما يبدو لا يتحركون إلا في بطاريات المستشارين، الله يكثر منهم.. يعلم ديوان الخدمة أكثر من أي انسان آخر عدد الخريجين الكويتيين والاخرين من ذوي المؤهلات المختلفة الذين ينتظرون وصول قطار الخدمة الخاص بإعلان توزيعاتهم على وظائف الدولة، وهو انتظار طويل وممل كما انتظار بيت او قسيمة الاسكان، بينما القادم من الخارج ما ان يشرفنا بالمطار والا والوظيفة تنتظره حتى وهو لا يزال بالمطار مع معاش سنع وكل الامتيازات التي لا يحلم بها في بلاده، بل ان هذا الانسان حين يجلس على الكرسي يمنح من الصلاحيات ما يجعله وحيد زمانه وهو في بلاده مغمور وربما مطرود ايضاً يا حسافة على الكويت. الوظائف الحكومية غرقت بالمستشارين وموظفي الهوامش والواسطات من الوافدين وديوان الخدمة لا يهش ولا ينش. • نغزة لدينا مجلس للخدمة المدنية وآخر اسمه ديوان الخدمة المدنية، وكلاهما كما يبدو لا يملكان شيئاً لان القرار عند المستشارين وهم الذين يحكمون الديوان.. طال عمرك.

 يوسف الشهاب

للمزيد: https://alqabas.com/article/5707599

صفاء الهاشم 30 ألف معلم وافد من جنسية واحدة… دون المستوى

الهاشم فتحت ملف أزمة التوظيف على مصراعيه ولوّحت بمحاسبة وزراء ومستشارين وافدين

الكاتب: ajialq8

التاريخ يونيو 29, 2018

:

المعلمون يعانون ضعفاً في اللغة الإنكليزية انعكس في مخرجات الثانوية
الحكومة وفّرت في الميزانية 9 آلاف وظيفة للوافدين
المستشارون الوافدون يقلبون الحقائق ويُكيّفون القوانين لصالح أبناء جلدتهم

فرحان الشمري – الراي

حفلت الجلسة الأخيرة من دور انعقاد مجلس الأمة بالكثير من «التصويبات» النيابية تجاه الوافدين، إن لجهة الخلل في التركيبة السكانية، أو التوظيف الذي اختل ميزانه لصالح العمالة غير الوطنية، وآلاف فرص العمل التي يستحوذون عليها، فيما هناك الآلاف من الخريجين الكويتيين ينتظرون فرص عمل.
وأعربت مقررة لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب صفاء الهاشم لـ«الراي» عن عدم الرضا عن ردود الجهات المعنية بملف التوظيف، ملوحة بمحاسبة الوزراء المسؤولين عن تنامي عدد الوافدين، والمستشارين الوافدين «الذين يتحكمون بديوان الخدمة المدنية».
ولفتت الهاشم إلى أن من دواعي فتح هذا الملف على مصراعيه، أن هناك حوالي 30 ألف معلم وافد، ينتمون إلى بلد واحد، مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب، ولديهم ضعف واضح في اللغة الإنكليزية، الأمر الذي يدلل عليه ضعف مخرجات الثانوية في هذه اللغة.
وقالت الهاشم إن الجهات المعنية بالتوظيف «ظلت تراوح مكانها واكتفت بتقديم أرقام غير مدعمة بدراسات وخطط وشرح، وذرّت الرماد في العيون، ولم تعبر عن واقع أعداد الوافدين في الجهات الحكومية، وتحايلت للتستر عليهم».
ولفتت الهاشم إلى أن من يعدّ البيانات «وافدون يهمهم قلب الحقائق»، مطالبة الجهات بإعادة النظر في البيانات التي أرسلت، «وإن لم ترسل لنا البيانات الحقيقية والشرح الوافي، فلن نتردد في محاسبة كل وزير مسؤول عن تنامي أعداد الوافدين متعمداً كان أو غير متعمد، وإن لم نحصل على أعداد الوافدين الذين تسللوا إلى الوظائف الحكومية فسنطالب بمحاسبة المستشارين الوافدين، الذين يتحكمون بديوان الخدمة ويكيفون القوانين لصالح أبناء جلدتهم».
وقالت الهاشم «فور تسلمنا البيانات من الجهات المعنية قمنا بدراستها، وكما جرت العادة في الردود والخطط الحكومية كانت (قص ولزق) ومعلومات أكل عليها الدهر وشرب».
وأكدت أن «الحكومة غير جادة في إيجاد حل لمشكلة التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال، وهذا ما تبين من خلال الوظائف الشاغرة التي وفرتها الحكومة في الميزانية، فهناك أكثر من 9 آلاف وظيفة للوافدين، والكويتيون لا يتم تعيينهم، والجهات التي توجد فيها وظائف لا تعيّن أبناء البلد، حقا إنه وضع مقلوب».
ولفتت الهاشم إلى أن لجنة التوظيف ستخاطب الجهات المعنية في شأن سياسة التكويت لمعرفة جديتها في التوظيف والإحلال، «لا سيما أن المعلومات الواردة لنا أنه تم توظيف وافدين في وظائف بإمكان الكويتيين القيام بها، وأن سياسة الإحلال تطبق في وسائل الإعلام، وفي الحقيقة فإن المغناطيس يتوجه مباشرة إلى الوافدين عند التوظيف».
وكشفت الهاشم أن اللجنة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل ضوابط الاستعانة بخبرات الموظفين غير الكويتيين للمرة الأولى في وظائف الأطباء والصيادلة والخدمات الطبية المساعدة والتمريض، حيث تضمنت التعديلات أن يكون التقدير العام للمؤهل الدراسي الحاصل عليه المستعان بخبراته (تقدير جيد) كحد أدنى بدلاً من (جيد جداً)، «وكأن الكويت ينقصها فاشلون يتدربون على أجساد أبنائها وجعلوا من الكويتيين حقل تجارب».
وأشارت الهاشم إلى أن «اللجنة ستفتح ملف المعلمين الوافدين وقدراتهم ودورهم في انحدار مستوى التعليم، خصوصاً أن فريق البنك الدولي المكلف مراجعة السياسة التعليمية في الكويت، رصد أن هناك 30 ألف معلم وافد مستواهم العلمي لا يتلاءم مع المطلوب لجهة الإلمام باللغات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب استقطاب معلمين من الدول التي تتحدث رسمياً بتلك اللغات، وأن المستوى العلمي لهؤلاء المعلمين الوافدين لا يتلاءم مع المطلوب، وأنهم ينتمون إلى بلد واحد ولديهم ضعف واضح في اللغة الانكليزية، وما يدلل على ذلك ضعف مخرجات الثانوية في اللغة الانكليزية».
وطالبت الهاشم بخطة واضحة للتركيبة السكانية «لأن الابقاء على نسبة الكويتيين عند حد 30 في المئة من إجمالي عدد السكان لن يدوم طويلاً، وعلى الحكومة أن تضع في اعتبارها أن عدد الكويتيين خلال السنوات الخمس المقبلة يجب أن يتجاوز الـ50 في المئة من إجمالي عدد السكان، مع تثبيت أعداد الوافدين والتخلص من العمالة الهامشية».

محرر القبس الإلكتروني - 9 مارس 2019 البطالة تحاصر 161 ألف خريج

يخيّم شبح البطالة على مستقبل شباب الكويت الذين يمثلون 70% من سكانها، استناداً إلى مفردات الأرقام التي تشير الى أزمة توظيف خانقة ستعاني منها البلاد، إذا لم يتم تدارك الأمر بخلق فرص عمل لجيل الخريجين المقبلين. وبينما تضم جامعة الكويت نحو 38 الف طالب وطالبة، يدرس في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 58 الفاً، الى جانب طلبة البعثات الخارجية والداخلية والدارسين على نفقتهم الخاصة ويتراوح عددهم من 45 ألفاً إلى 50 ألفاً، اضافة الى طلبة البعثات الداخلية، ويتجاوز عددهم الـ15 الفاً، بإجمالي 161 ألف طالب وطالبة بعضهم يتخرج بعد عامين وآخرون بعد 4 سنوات. ومما يصعب الأمر أكثر أن عدد الخريجين في جامعة الكويت سيرتفع سنوياً بنحو ألف، وبينما كان عدد خريجي العام الدراسي 2015-2014 نحو 5900، وخريجو العام الدراسي الذي تلاه نحو 6500، بلغ عدد خريجي العام الماضي 7500 طالب وطالبة. ويبدو المشهد مكرراً في «التطبيقي» أيضاً، حيث يتخرج سنوياً نحو 9 آلاف، في وقت تتزايد فيها أعداد مخرجات البعثات الداخلية والخارجية هي الأخرى. بينما تؤكد معظم النظريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن زيادة نسبة الشباب في مجتمع ما هي إلا أحد عناصر قوة الدولة، فإن اختبار مصداقية تلك النظريات في بلادنا يوحي بأن «شبابية المجتمع» تكاد تكون «أزمة محدقة» في المستقبل القريب، اذا ما دخل هؤلاء الشباب الى سوق العمل، التي تبدو انها تسير بطريقة عرجاء بسبب اعتماد جزء كبير منهم على القطاع العام. وفي ظل تخوف شبابي شديد الوضوح، من العمل في القطاع الخاص، تبدو الجهود الحكومية الرامية الى ترغيبهم بالعمل فيه متواضعة، ومساعيها باغرائهم للعمل الحر ضعيفة، في ظل تمسُّك معظم الخريجين بـأمان القطاع الحكومي، وفي ذاكرتهم مخاطر تعرض لها من سبقهم إبان الازمة الاقتصادية التي ضربت القطاع الخاص سابقاً. وبالطبع، لا يمكن إنكار ان خطة التنمية اتخذت خطوات جدية لخلق فرص عمل للشباب في «الخاص» وتشجيعهم على العمل الحر، في ظل توجهات اسناد مهام تشغيل المشاريع الجديدة في الخطة للقطاع والزامه تعيين كوادر وطنية، الا ان الامر يحتاج تكاتف قطاعات اخرى ابرزها القطاع التعليمي لتوفير المهارات اللازمة للشباب، لا سيما ان العديد من التخصصات العلمية لم تغير منذ عقود، وصحائف التخرج في مؤسسات التعليم العالي لم يطلها التغيير مما يكبّل الشباب ويضيّق عليهم خناق صعوبة المنافسة في قطاع خاص يطلب المهارة والخبرة الى جانب التخصص العلمي، ناهيك عن أن الوظائف الجديدة تتطلب تخصصات جديدة بدورها. تخصصات راكدة وفي هذا السياق، استمزجت القبس رأي اثنين من الأكاديميين أهل الميدان، اللذين أبرزا أشكال العلل التي تحيط بملف مخرجات التعليم، واقترحا بعض الحلول لاستيعاب الخريجين في سوق العمل تحت مظلة «رؤية كويت جديدة» التنموية. ويرى عميد الشؤون الطلابية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.نايف الشمري أن الكلية طبقت مؤخراً معادلة تأخذ بعين الاعتبار حاجة سوق العمل الفعلية ونسبة تغطية التخصص للسوق ومدى تكدس الطلبة في التخصص العلمي لتقدير أعداد المقبولين في الكلية. وأضاف الشمري لـ القبس «أننا نتبع معايير موضوعية لمنع التكدس والركود في التخصصات»، مبيناً أن «نظام الكوتا في السابق جعل احد التخصصات يتجاوز %20 تقريباً من الطلبة، وبتطبيق المعادلة واستناداً إلى حاجة السوق تم خفضها إلى %15». وأضاف أن بعض التخصصات يُقبل بها %9 من الطلبة وأخرى %14 لمنع التكدس في تخصص واحد، مشيراً إلى تواصل الكلية مع جهات التوظيف العامة والخاصة، وإعادة الهيكلة من خلال مكتب التخطيط والخطة الاستراتيجية للجامعة، لتحديد أعداد المقبولين وحاجة سوق العمل إليهم. وأوضح أن حاجة سوق العمل الفعلية ونسبة تغطية التخصص له مختلفان، فهناك نحو 1000 خريج في تخصص المحاسبة يغطون حاجة السوق بنسبة %60 تقريباً، و500 خريج في قسم الادارة العامة يغطون السوق بنحو %10، لذلك تم عمل احصائية ومعادلة لتحديد نسب الطلبة المقبولين في كل تخصص. ولفت الشمري إلى الحاجة لوضع خطة جديدة لمعرفة احتياجات السوق في الفترة المقبلة، مبيناً أن بعض التخصصات كانت أقل من حاجة سوق العمل، ومن المتوقع قبول أعداد الطلبة لكن مع اختلاف توجيههم إلى التخصصات التي تحتاجها السوق. حلول «التوطين» بدوره، ذكر استاذ كلية الدراسات التجارية والعميد الاسبق في «التطبيقي» د.عبدالواحد خلفان أن الدستور الكويتي كفل حق العمل لكل مواطن، وان العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، توفره الدولة لمواطنيها بعدالة، لكن نظراً للعدد الهائل من خريجي الجامعات وافتقار الحكومة للخطط المنهجية في هذا الإطار، لم يعد في مقدور الحكومة توفير فرص عمل لهم. وأضاف الخلفان لـ القبس انه بالرغم من أخذ الدولة على عاتقها بعض الحلول المتمثلة في إشراك القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية، فإنها فشلت حيث لم يلتزم «الخاص» بالتشريعات والقوانين، مستغلاً بعض الثغرات القانونية، وذلك نتيجة غياب السياسات العمالية ومنهجية الإحلال والتوطين. مشكلة البطالة وأشار إلى أن مشكلة البطالة في الكويت جزء أساسي من مشكلة الاقتصاد العام للدولة، ونتيجة تراكمية للوضع السياسي المتذبذب وغير المستقر منذ فترات طويلة، فمنذ الستينات وحتى هذه اللحظة لم تقم الدولة ببناء اقتصاد قوي يستوعب مخرجات التعليم الخطأ أيضاً، إضافة إلى سوء إدارة اقتصاد الدولة. وأضاف خلفان أن الكويت دولة غنية بالنفط، لكن لم تستغل عائدات هذا المورد في اقامة صناعات متعددة تستقطب آلاف الشباب، بل اكتفت ببيع الخام وتوجهت إلى الاستثمارات الخارجية، متجاهلةً أي استثمار داخلي من شأنه إعادة فرص التوظيف الضائعة، التي يمكن خلقها للمواطنين لو تم استثمار هذه الأموال في مشاريع إنتاجية حقيقية في الداخل. القطاع المشترك وأكد خلفان أن الارقام والاحصاءات المستقبلية في المؤسسات التعليمية تشير الى أزمة بطالة كبيرة، تسفر عن مشاكل جمة إذا تركت تتفاقم، وقد تتحول إلى سبب لزعزعة استقرار المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقال ان بعض العوامل كانت سببا رئيسيا في عزوف أغلب الشباب عن العمل في «الخاص» واللجوء إلى الحكومي، لما يحويه الأخير من ضمان واستقرار وظيفي، لذا على الدولة توفير شركات جديدة أو فيما يسمي بـ«القطاع المشترك» الذي يمكن من خلاله توزيع الأدوار بين القطاعين الخاص والحكومي. خطط سنوية قال د.عبدالواحد خلفان ان من أهم الخطط اللازمة للخروج من أزمة البطالة المتوقعة: ضبط مخرجات التعليم وربطها بحاجة سوق العمل في مختلف التخصصات، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية والإقليمية من العمالة الفنية المتدربة، كما أنه يجب على وزير التعليم أن يحدد في بداية كل عام احتياجات السوق من عدد معين من الوظائف سواء كانت هندسية أو طبية أو ميكانيكية وغيرها. تشخيص خطة التنمية للأزمة أشارت خطة التنمية السنوية لعام 2019/2018 التي أصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الى أن التعليم العالي بالبلاد يعاني تحديات داخلية عديدة أبرزها ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وتدني نسبة الخريجين في التخصصات المهنية والعلمية، اضافة إلى التوزيع الجغرافي غير المتوازن لمؤسسات التعليم العالي، وعدم قدرة مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة المقيدين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/643482

مستشار مصري شفيق امام يقول ان ابعاد المصريين من الكويت يخالف الدستور

ما قل ودل: قرار إبعاد المصريين يخالف الدستور ويمس استقلال القضاء
21-04-2010

كتب المقال
المستشار شفيق إمام

رسالة حب إلى الكويت... ولكن

في رسالة حب إلى الكويت، سطرتها على صفحات "الجريدة" في الثامن من نوفمبر سنة 2009 وأنا بين يدي عزيز مقتدر بعد أن أجريت لي عملية جراحة قلب مفتوح، تمثلت قول ياسر بن عمار وهو يقول لأخويه مالك والحارث- اللذين جاءا يطلبان منه العودة إلى الديار- لقد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضاً، ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلاً، وتمثلت هذا القول لأقوله إلى أولادي وأحفادي، الذين كانوا يلحون عليَّ فى أن أبقى في مصر لأقضي فيها البقية الباقية من العمر وقد طال أمده.

وكنت أقول لهم دائماً ولِمَ الرحيل عن أرض عربية أعايش فيها تجربة ديمقراطية هي الأولى من نوعها في منطقتنا، أكتب عنها ما لها وما عليها، ولِمَ الرحيل عن أرض عربية وجد قلمي فيها متنفسه الذي يكتب بكل حرية وبكل صدق وأمانة، ويعبر عن كل خلجات النفس وهموم القلب، هموم مصر وهموم أمتنا العربية. ولهذا فقد روعت كما روع غيري من الذين بهرتهم كما بهرتني التجربة الديمقراطية الكويتية بالقرار الصادر من السلطات الكويتية بإبعاد سبعة عشر مصرياً من الأراضي الكويتية إلى مصر، كانوا قد اجتمعوا في أحد المقاهي ليناقشوا أمر تداول السلطة والتغيير في مصر.

مصر في عقل وقلب كل مصري خارجها

لقد أكد هؤلاء المصريون أن مصر في قلب وعقل كل المصريين العاملين في الخارج، كما كانت في قلب وعقل الدكتور محمد البرادعي طيلة العشرين عاماً التي قضاها يعمل خارج مصر حتى وصل الى أعلى المناصب الدولية مديراً عاماً لوكالة الطاقة الذرية، وأن العالم بفضل وسائل الاتصال التقنية العالمية، قد أصبح قرية صغيرة، ويعلم القاصي والداني كل صغيرة وكبيرة تقع في أي بقعة في العالم، ولعلي لا أذهب بعيداً، إذا قلت إن من يجلسون على كراسي الحكم في مصر أو في غيرها من دول العالم لا يعلمون بمشاكل وهموم شعوبهم، إلا من خلال ما تطالعهم به وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من أخبار وأحداث، إن كانوا يقرؤون أو يرون أو يسمعون.

الجانب الإنسانى في موضوع المبعدين

ولئن كنت لا أقلل من الجانب الإنساني في موضوع إبعاد السبعة عشر مصرياً من الكويت، إلا أنه وقد تناوله غيري من القيادات السياسية والبرلمانية في الكويت وخارجها، ومن منظمات حقوق الإنسان الكويتية والعربية والعالمية، فإنني لن أضيف جديداً إلى ما قدموه، لهذا آثرت أن أتناوله مهنياً في جوانبه الدستورية والقانونية، بعد ما أفصحت سلطة الإبعاد عن أسباب قرارها.

مخالفة قرار الإبعاد للدستور

وقد أفصحت سلطة الإبعاد عن أسباب قرارها بأن المبعدين قد خالفوا أحكام القانون بعدم حصولهم على ترخيص لعقد هذا الاجتماع، وعدم إبلاغهم عنه، وهو ما أكده سفير الكويت في مصر الدكتور رشيد الحمد، وقد عنت السلطات الكويتية بذلك أحكام المادة (4) من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات التي تحظر عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويمنع ويفض كل اجتماع عقد دون ترخيص، كما تحظر هذه المادة الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص، وتعاقب المادة (16) من هذا القانون كل من نظم اجتماعاً أو تجمعاً دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهو قانون قد خالف أحكام المادة (44) من الدستور التي تنص على أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة، والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن يكون الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب".

وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بجلستها المعقودة بتاريخ أول مايو سنة 2006 في الطعن رقم (1) لسنة 2005، والذي قضت فيه بعدم دستورية المادتين (4) و(16) من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات تأسيساً على ما جاء في الحكم من أسباب لعل أهمها ما قالته المحكمة من أن:

حق الاجتماع حق إنساني

فقد قررت المحكمة في قضائها أن حريات وحقوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل إنه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى أو مجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم مادام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيراً للناس بها.

ودلالة هذا الحكم أن المحكمة الدستورية لم تعتبر حق الاجتماع قصراً على الكويتيين، بل اعتبرته حقاً إنسانياً من الحقوق الطبيعية الأصيلة للإنسان واللصيقة به، فشملت به الأفراد كافة، ولم تقصره على الكويتين وحدهم كما فعل الدستور في نصوص أخرى، وذلك وفقاً لصريح نص المادة (44) من الدستور، ولا اجتهاد مع صراحة النص، الذي جاء حكمه عاماً ومطلقاً، والأصل في الحكم العام أن يسري على عمومه، وفي الحكم المطلق أن يجري على إطلاقه، ومن ثم يسري هذا النص على المقيمين على أرض الكويت كافة، من كويتيين وغير كويتيين.

الدكتور أحمد الخطيب ومظاهرات 1963

ويحضرني في هذا السياق مظاهرات الطلبة اليمنيين التي جرت في الكويت يوم 27/2/1963 في أمر يتعلق ببلادهم، والمناقشات الحامية الوطيس في مجلس الأمة في اجتماعه المعقود بتاريخ 5/3/1963 والتي جرت احتجاجاً من النواب على تصدي رجال الأمن لهم، والاقتراح الذي قدمه النائب المحترم الدكتور أحمد الخطيب بتشكيل لجنة تحقيق برلماني في هذا الموضوع.

إلزام السلطات كافة بالحكم:

والحجة المطلقة للأحكام الدستورية تعني فيما تعنيه إلزام السلطات كافة في الدولة بالحكم الصادر في الدعوى الدستورية، بالامتناع عن اتخاذ أي قرار أو إجراء يستند إلى وجود القانون المقضي بعدم دستوريته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم وتحقيق نتائجه القانونية، وذلك على افتراض عدم صدور هذا القانون.

لذلك، فإن قرار الإبعاد ينطوي فضلا عن إهداره لحق من حقوق الإنسان هو حق الاجتماع ومخالفته أحكام المادة (44) من الدستور، قد خالف كذلك أحكام المادة (173) من الدستور التي تقضي باعتبار القانون الذي تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريته كأن لم يكن، وهو ما ينطوي كذلك على مساس باستقلال القضاء، وجوهره احترام أحكام القضاء.

الاثار الخطيرة لخلل التركيبة السكانية
 https://twitter.com/sami4472/status/1259817583425060874?s=20
=============
ملف ؟ المشاكل التي يتسبب بها الوافدين   والازدحام و الفوضى 
https://twitter.com/sami4472/status/1259865073423716352?s=20
فرض ضريبة محاسب على كل وافد يعمل في شركة
=========
تحربة مدراء مخلصين في الكويت و عمان عملوا على توطين الوظائف في ادارتهم
https://twitter.com/sami4472/status/1259556019274907650?s=20
=============

ملف التجار
الدكتور / حسن جوهر
https://twitter.com/sami4472/status/1259369033117425664?s=20
======
احصائية عن  المواليد و المسنين  والمرضى الوافدين
مواليد الوافدين سنويا ٢٢ الف مولود
ابناء الوافدين ٦٠٠الف
كبار السن الوافدين ٢٥٠ الف
https://twitter.com/sami4472/status/1259777074841124864?s=20
============
 العمالة المصرية كثيرة المشاكل
من عيوب العمالة المصرية
https://twitter.com/jamboo700/status/1254340617347436545?s=20
////////////////////////////
///////////////////////////
موجز الانباء عن الاستيطان المصري في الكويت
https://twitter.com/sami4472/status/1263091614202937345?s=20

ملف نوعية وتركيبة العمالة و الوافدين في الكويت
https://twitter.com/sami4472/status/1263105643583422464?s=20

ملف السمات الشخصية للمصري بلسان المصريين
https://twitter.com/jamboo700/status/1254315758508748801?s=20
ظلم الكويتي في الوظائف لصالح الوافد المصري
https://twitter.com/sami4472/status/1259368130561953797?s=20
ملف

راي القانونيين الكويتين في تعين المستشاريين الوافدين / المصريين
الدكتور المحامي
https://twitter.com/sami4472/status/1262827047782617089?s=20

الاثار الخطيرة لخلل التركيبة السكانية
باختصار
https://twitter.com/sami4472/status/1259817583425060874?s=20

ملف الاحتلال و الغزو المصري للكويت
https://twitter.com/sami4472/status/1261043797720551424?s=20
ملف الوافدين والازدحام و المشاكل التي يتسببون فيها
https://twitter.com/sami4472/status/1259865073423716352?s=20

===============
مصروفات حكومية طارئة في الكويت بزمن كورونا- خالد كبي، سكاي نيوز عربية
 https://youtu.be/z2n749jN73U
======
ملف مزاحمة الوافد للمواطن الكويتي في العلاج
https://twitter.com/jamboo700/status/1265880692480770048?s=20
===
حرية الراي في الدستور
الحق في التعبير
 بالشئون العامة وعرض أوضاعها تبيانا لنواحي التقصير فيها وتقويمها لاعوجاجها

وليس حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها
======
الوافد عند بلده مصر يرحع لها
لان المصريين احتلوا الوظائف العامة التي هي من حق المواطن الكويتي
ولدينا مليون مصري اخلوا في التركيبة السكانية و صار الكويتين اقلية في بلدهم
كل واحد يرجع بلده اولي فيه
===========
ظلم الكويتي
https://twitter.com/sami4472/status/1259368130561953797?s=20


لام راقي من شقيق جورج فلويد. 👏🏼 https://pic.twitter.com/4UNjyyJ6Qt




https://twitter.com/sami4472/status/1260277267063803904
========
 الحملة الشعبية الكويتية  المطالبة في تكويت الوظائف العامة وتعديل التركيبة السكانية
https://twitter.com/sami4472/status/1268093918907904000?s=20
ماذا عن الهنود و البنغال
يضافون للحسبة ولكن  الاكثر اضرار العمالة المصرية لانها تحتل اكثر من 70 الف وظيفة  من الوظائف العامة التي هي من حق المواطن الكويتي  مستشاري ديوان الخدمة المدنية الذين يتحكمون في توظيف الوافد وتفضيله على الكويتي هم مستشارين مصرييين ليس هنود ولا بنغال
=======
=====
مشكلة التركيبة السكانية في الكويت جعلت الكويتين اقلية في بلادهم هي الاهم
اما العمارات يملكها تجار طفيلين عندهم اموال كثيرة يمكنهم  تحويل اسثتمارهم     بدل العقارات الي انشاء مشروع انتاجي  مثل المصانع و المزارع لها مرودود اقتصادي على الكويت اما العقارات لا مردود لها على الاقتصاد
===========
====
الدول من قبل كورونا تعمل على الاستغناء عن العمالة الوافدة
https://twitter.com/sami4472/status/1267368720453832705?s=20https://twitter.com/sami4472/status/1267983537984110592?s=20

تطبيقات قضائية في التمييز بين القذف وحق النقد

جاء في حيثيات احد أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن:

(... (حرص) الدستور على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها كي لا تقتحم أحدها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة، ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها ولردع كل محاولة للعدوان عليها. وفى هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العامة في مجالاتها المختلفة، وغدا عرض الآراء المتصلة بأوضاعها، وانتقاد أعمال القائمين عليها مشمولا بالحماية الدستورية تغليبا لحقيقة أن الشؤون العامة، وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها، ووسائل النهوض بها، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة، وهى تؤثر بالضرورة في تقدمها، وقد تنتكس بأهدافها القومية متراجعة بطموحاتها إلى الوراء، وتعين بالتالي أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقا مكفولا لكل مواطن،

وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول - كأصل عام - دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها، وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطي، وليس مقصودا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته. ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة، وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جليا من خلال مقابلتها ببعض، وقوفا على ما يكون منها زائفا أو صائبا، منطويا على مخاطر واضحة أو محققا لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل

أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحي التقصير فيه، مؤديا إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة، وليس جائزا بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون.

وكلما تنكل القائمون بالعمل العام - تخاذلا أو انحرافا - عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم، كان تقويم اعوجاجهم حقا وواجبا مرتبطا ارتباطا عميقا بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي لنظام الحكم، ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليها. ولا يعدو أجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة،

أن يكون ضمانا لتبادل الآراء على اختلافها كي ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم - ولو كانت السلطة العامة تعارضها - إحداثا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبا. ولئن صح القول بأن النتائج الصائبة هي حصيلة الموازنة بين آراء متعددة جرى التعبير عنها في حرية كاملة، وأنها في كل حال لا تمثل انتقاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة، فأن من الصحيح كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التي توقعها الدولة على من يخلون بنظامها، لا تقدم ضمانا كافيا لصونه، وأن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين من ممارستها، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة - متباينة في أبعادها –

وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة، ومن ثم كان منطقيا، بل وأمر محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشؤون العامة، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل، ولحرية الإبداع والأمل والخيال، وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، بما يعزز الرغبة في قمعها، ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره.... إذ كان ذلك فإن الطبيعية البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع، وتقييمها- منفصلة عن سياقها- بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صوابا في جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه. ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها.) (27)

وفيما يتعلق بنشر إخبار يتبين فيما بعد انها كاذبة فقد استقرت احكام محكمة النقض المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي على ان مجرد نشر أخبار كاذبة لا يعد جريمة ما لم يتحقق الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة ، أي علم الناشر يقينا انه ينشر إخبارا كاذبا واتجاه إرادته الحرة للقيام بهذا الفعل ،

فان تبين انه غير عالم بكذب الإخبار او انه كان عالما بذلك ولكنه اجبر على نشره تحت ضغط الإكراه او التهديد او انه نفذ أوامر رئيسه الذي لا يمكن له عصيان أوامره ، فانه لا مسؤولية ولا جريمة في مثل هذه الأحوال ، ومن أحكام محكمة النقض المصرية في هذا المقام على انه ( يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذبا وان يكون ناشره عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب ، فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر في ذاته ولا عن علم الطاعن بكذبه فانه يكون قاصرا لعدم استظهاره عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها.) (28)

وجاء في دفع ضد طعن تقدمت جهة حكومية ميزت قرارا اعتبرت فيه المحكمة ان الأقوال المنسوبة للمتهم هي من قبيل ممارسة حق النقد وحرية التعبير، (.. وفعل الإسناد هو العنصر الأول من عناصر الركن المادي لجريمة القذف ، والمقصود به أن ينسب المتهم واقعة محددة إلى المجني عليه ، وبالقراءة الدقيقة لتفاصيل العبارة المنسوب إلى المتهم انه قذف بها الشركة المدعية بالحق المدني ، نجدها وقد خلت من اى واقعة منسوبة إلى الشركة أو ممثلها المفوض العام / ..... ، بل أن المتهم حريص على مصلحة الشركة ، وقد عبر عن ذلك بقوله " أن عدم تنفيذ الحكومة لوعودها يمثل إهدار للصناعة الوطنية " وحرص المتهم على عدم إهدار الصناعة الوطنية غير منفصل عن حرصه على مصلحة الشركة التي تعتبر إحدى مكونات هذه الصناعة ، وفى ذلك تقول محكمة النقض " أن محكمة الموضوع إذا كانت قد انتهت في حكمها انه يبدو من سياق المقال أن المتهم قد ضمنه نقدا لسياسة استيراد الأدوية واستهجانه لتلك السياسة القائمة على مجرد إرسال بعض الموظفين إلى الخارج بحجة العمل على تفريج أزمة الأدوية دون أن يؤدى ذلك إلى نتيجة فعالة وإنما هو يطالب باتخاذ سياسة أكثر فاعلية في معالجة أمر يهم أفراد الشعب جميعا ،

وانه واضح من سياق المقال أن المتهم لم يكن يقصد من الألفاظ والعبارات التي أوردها بهذا المقال السب والقذف في حق المدعى بالحق المدني ، وإنما كان يقصد نقد سياسة رأى إنها بحالتها هذه لا يمكن أن يكون من شانها توفير الدواء ووضع حل حاسم وسريع لتلك الأزمة وانه ما دام أن هذا النقد كان موجها للمصلحة العامة ولم يكن يقصد منه مجرد التشهير لعدم وجود ما يدعوه لذلك يكون ما ورد في هذا المقال هو من قبيل النقد المباح ....ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في المقال الذي حرره المتهم لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو اهانته أو التشهير به وإنها من قبيل النقد المباح ، وكان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطا الحكم في تقديره ذلك أن النقد كان على واقعة عامة وهى سياسة توفير الأدوية والعقاقير الطبية في البلد وهو أمر عام يهم الجمهور ....وعليه فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس...). (29)

وعن حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية جاء في حكم للمحكمة الدستورية العليا، ان حقوق الانسان وحرياته التي كفلها الدستور لا يجوز عزلها عن بعض أو تجزئتها، إذ من المتعين توافق هذه الحقوق لتتكامل بها الشخصية الإنسانية في أكثر توجانها عمقا ونبلاً، وان الأصل في الحقوق المدنية والسياسية هو اتسامها بإمكان توكيدها قضاء وإنفاذها جبراً، أنه يتعين امتناع الدولة من التدخل في نطاقها دون مقتضى.

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فلا يتصور ضمانها إلا من خلال تدخل الدولة ايجابيا لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التي تتيحها قدراتها ولهذا قد لا تنفذ نفاذا فوريا بل تنمو وتتطور بالنظر إلى مستوياتها وتبعا لنطاقها.

المقصود بالنظام العام والآداب العامة كقيود ترد على ممارسة الحريات العامة

تتبنى جميع التشريعات مبدءاً عاماً يشمل بحكمه كل فروع القانون ، مفاده ان كل ما يخالف النظام العام والآداب العامة يعتبر باطل . فما هو المقصود بالنظام العام والآداب العامة ؟

تعبر فكرة النظام العام عن مجموعة القيم الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا التي تسود مجتمع ما وتعبر عن ضميره الأدبي في زمان معين ومكان معين. والمساس بهذه الضوابط قد يؤدي الى أزمة اجتماعية كبرى.

ومن أمثلتها المساس بالقيم الدينية او رموزها أو نشر قيم الكفر والإلحاد او الإباحية في مجتمع متدين ، او محاولة فرض نظام سياسي غير مقبول اجتماعياً بالمرة ، او نشر صور إباحية وغير ذلك من أراء ورموز تخالف النظام العام والآداب العامة.

والنظام العام معيار كلي مرن ونسبي ، قوامه حماية المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا السائدة في المجتمع، ولذلك هو فكرة سياسية في الأصل لأنه يُعين على تحقيق الهدف الذي يبتغيه كل نظام قانوني ، لا الوسائل الفنية كالجزاءات التي أعدها القانون للوصول الى ذلك الهدف ، وهو معيار نسبي لأن مضمونه يتغير بتغير الزمان والمكان .

أما الآداب العامة، فهي مجموعة القيم والقواعد والمعايير الخلقية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في زمان ومكان معينين. وهي الأخرى معيار كلي مرن ونسبي، قوامه الأخلاق العامة والعادات والتقاليد الاجتماعية الراسخة التي تُمثل الضمير العام للجماعة ، فهي اذا فكرة أخلاقية نفذت إلى الفكر القانوني فاكتسبت طابعاً عملياً ومن ثم ليست هي الأخلاق المثالية التي ينادي بها الفلاسفة ورجال الدين ، بل هي الأخلاق العملية المتوسطة التي تشمل ما يتصل بالناموس الأدبي والمعيار الأخلاقي الذي تحرص الجماعة عليه في العلاقات بين الأفراد فقط واللازمة لحفظ كيان الجماعة . وكلما اقترب المجتمع من التحضر اكثر ارتفع المعيار الخلقي وزاد التشدد فيه .

وبما ان نطاق القانون يختلف عن نطاق الأخلاق ، فأن الغرض الذي يستهدفه المشرع من تبنيه لفكرة الآداب العامة ليس الرغبة في الارتفاع بالجماعة الى مستوى الكمال الخلقي ، وإنما يقصد بذلك الا يمنح حمايته للتصرفات التي تكون مخالفة للآداب .

وتعد فكرة النظام العام والآداب العامة المنفذ الذي تنفذ منه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية الى النظام القانوني لتلائم بينه وبين التطور الذي يمر به المجتمع في وقت معين .

واذا كانت فكرة النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة معيارية تعطي القاضي سلطة واسعة في تحديد مضمونها نظراً لعدم ثبات هذا المضمون وتغيره في الزمان والمكان ، الا ان القاضي لا يملك ان يحل آراءه او معتقداته الشخصية محل معتقدات وقيم الجماعة نفسها ، ويعتبر تحديد مضمون النظام العام والآداب العامة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز ، وفي ذلك ضمانة مهمة تَضمُن إقامة هذا التحديد على أسس موضوعية لا ذاتية .

ويَرد معيارا النظام العام والآداب العامة من حيث الصياغة في التشريع دون ضَبط وقد قصد بهما ان يكونا على هذا النحو من الغموض حتى يكملا ما فات القانون من نقص وقصور ، ويعطيا معايير واسعة لكل ما يجب اعتباره غير مشروع وباطل ولو لم يرد نص بتحريمه . (31)

قضية الشاعر حلمي سالم:

نشرت مجلة ( ابداع ) التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعددها الأول الإصدار الثالث شتاء 2007، قصيدة للشاعر ( حلمي سالم ) بعنوان (شرفة ليلى مراد) التي تضمنت بعض مقاطعها بما يعد الحاداً وتجاوزاً على المشاعر الدينية ، وقد طعن المدعي امام محكمة القضاء الإداري في مصر بمنح الشاعر جائزة التفوق في الآداب مطالباً بإلغائها.

وذكر المدعى شرحا لدعواه امام المحكمة ( ....أن مثل هذا العمل فيه تحد سافر لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأنه يزكى روح التعصب ويحرك نوازع الغضب في نفوس المسلمين 0 وإذا كان هذا هو موقف الدولة فكيف تكرم وزارة التفافة من يسب الذات الإلهية بمنحه جائزة من أموال الشعب لم ترصد إلا لتكريم النابهين من أبنائه ).

وجاء في حكم المحكمة (... وتصرف هذه الجوائز سنويا في مجالات العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب ، وذلك على سبيل التكريم وأشعار من يمنح الجائزة بتقدير الوطن له ، نظرا لان طبقة المفكرين والمثقفين والمبدعين هم الطليعة والصفوة لتيسير سبل المعرفة لإفراد المجتمع وتعميق دائرة الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير تنمية للمواهب فئ شتى الفنون والآداب واطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وذلك في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية وتحويل الحركة الثقافية من ثقافة الارتجال والعشوائية إلى السباق نحو ثقافة ذات مضمون حضاري واضح المعالم ، وذلك في وقت ينظر فيه العالم إلى الثقافة بوصفها موردا هاما من موارد التنمية البشرية وعاملا فاعلا في بناء المجتمعات الحديثة التي تراهن على تبوء مكانة اسمي في المجتمع الدولي . ومن حيث انه وان كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في استراتيجية العمل الثقافي إلا انه لابد من حماية هذه الحرية وترشيدها لصالح المجتمع في إطار المحافظة على المبادئ والتقاليد الراسخة لدى الأمة وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية ومن هذا المنعطف فان ثمة نظرة شخصية أكد عليها القانون فيمن يتم اختيارهم للتكريم

وتبوءهم مكانة الصفوة والطليعة لقيادة المجتمع إلى عالم الثقافة والمعرفة والابتكار وذلك بان يكونوا أهلا لحمل مشعل الحضارة والتقدم ورمزا للفضيلة والأصالة ونبراسا للنشء وتربية الأجيال وتواصل الحضارة وهو ما نصت عليه صراحة المادة 6 مكرر " 2" سالفة الذكر وجعلته شرطا لنيل جائزة التفوق .........

فلهذه الأسباب "حكمت المحكمة : بعد قبول طلب التدخل وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من اثأر اخصها سحب الجائزة التي منحت لكاتب قصيدة " شرفة ليلى مراد " – حلمي سالم _ مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .) (32)

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية البند (7) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية والمتعلقة بوضع شروط لحرمان فئة من الأشخاص من تكوين أحزاب سياسية حرماناً مطلقاً استناداً لأرائهم لمخالفة ذلك المادتين 5، 47 من الدستور والمتعلقة بالحق في حرية التعبير.

وملخص هذه القضية ، التي اعتبرت قضية رأي عام في حينها ، ان قانون الموافقة على معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية قد نص فيه على عدم جواز معارضتها . وعندما تقدم عدد من المواطنين بطلب الى الجهات الرسمية لتشكيل حزب سياسي بعد ذلك ، وكان من بينهم ممن اشتهروا بمعارضة معاهدة الصلح ، لم توافق السلطات على اعطاء الترخيص المطلوب لإقامة الحزب بسبب اشتهارهم بمعارضة معاهدة الصلح مع اسرائيل وانتقادهم لها مستندة في ذلك الى أحكام البند (7) من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977، وعلى اثر ذلك تقدموا بطعن ضد قرار عدم الموافقة على اعطاء الترخيص أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية.

وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا الى أحكام البند (7) المطعون فيه في القضية (رقم 44 لسنه 7 ق – د) بجلسة 7/5/1988 وذهبت في قراراها الى ان (لا مؤدى للنص في البند سابعاً من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنه 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فيما يتضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريق من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وافق عليها الشعب في استفتاء بتاريخ 20/4/1979 هو حرمان فئة من المواطنين من حقهم في تكوين الأحزاب السياسية حرماناً أبدياً وهو حق كفله الدستور حسبما يدل عليه لزوماً نص المادة( 5) منه وقد رتب النص المطعون عليه في شق منه هذا الحرمان على اخذ هؤلاء الأشخاص بآرائهم التي تتعارض مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فإن هذا النص يكون قد انطوى على إخلال بحريتهم في التعبير عن الرأي وحرمانهم حرماناً مطلقاً ومؤبداً من حق تكوين الأحزاب السياسية بما يؤدى إلى مصادرة هذا الحق تكوين الأحزاب السياسية وإهداره ويشكل بالتالي مخالفة المادتين 5 و47 من الدستور).

وقد استندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية هذا الشرط إلى الأسباب التالية: 1-أن حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق تكوين الأحزاب والانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء.

2-أن حرية الرأي تُعد من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحرة ومن ثم فقد حرصت الدساتير المصرية على تأكيدها وقد شمل الدستور حرية الآراء السياسية برعايته من خلال الضمانات التي قررها بشأن حرية الصحافة واستقلالها في أداء رسالتها وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري.

3-إذا كانت قواعد القانون الدولي العام تُملي على الدول احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تصدق عليها فإن ذلك لا يضفي على المعاهدة حصانة تمنع المواطنين من مناقشتها ونقدها ولا يجوز أن يكون استعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور كحق إبداء الرأي في استفتاء سبباً في حرمانه من حق أو حرية عامة أخرى قررها. (33)

خاتمة البحث: النتائج المترتبة على التمييز بين الجريمة وممارسة الحق

نستخلص من الأحكام القضائية ومن الآراء الفقهية المشار اليها ان معيار التمييز بين جريمة القذف والسب وممارسة حرية التعبير وحق النقد والأحكام التي تصدر وفقاً لها تستند الى المقومات التالية:

1ـ ان النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات العامة هي الأصل الذي يرجع اليه القاضي ابتداءاً عند نظره في دعوى السب او القذف او نشر الاخبار الكاذبة، وفي ضوء معطيات النصوص الدستورية ليقرر فيما اذا كان المتهم او المدعى عليه قد مارس حقاً من حقوقه الدستورية او انه ارتكب جريمة.

2ـ ان الركن المادي لجريمتي القذف والسب يتشابه في كثير من الاحيان مع الأركان المادية لممارسة حرية التعبير وحق النقد الا ان الفرق الجوهري بينهما هو في طبيعة النشاط واختلاف الركن المعنوي، ففي ارتكاب الجريمة يكون قصد الفاعل هو الإساءة المتعمدة للمجني عليه والتشهير به لأسباب شخصية بحتة.

بينما يكون القصد في ممارسة حرية التعبير وحق النقد هو تحقيق مصلحة عامة ومنها تطوير الأداء العام او تجنب خسائر مالية او كشف جرائم فساد مالي او اداري ....، فاستعمال عبارات متشابهة من شخصين مختلفين قد يقضى لاحدهما بأنه ممارسة لحق النقد وللآخر يعد ارتكاب جريمة لاختلاف القصد لديهما.

ويترتب على ما تقدم، حسب رأينا وما هو مستشف من أقضية المحاكم ، ان فصل القاضي في الدعوى ينبغي ان لا يتم باستظهار اركان الجريمة لوحدها وانما يتم بالمقارنة بين اركان ممارسة الحريات وحق النقد مع اركان الجريمة ليرى ايهما الأقرب الى واقع الحال، فان تبين له ان المتهم قد مارس حقه الدستوري في حرية التعبير ،

من خلال استظهاره لحسن نية المتهم وما تدل عليه عباراته من استهداف للمصلحة العامة وانه استند في إبداء رأيه الى مبررات معقولة وان لم تكن قطعية الدلالة ومنها استناده الى استبيانات عامة او إحصائيات او تقارير محلية او دولية ، فانه يرد الدعوى بعد الفصل في الدفوع المقدمة من أطراف الدعوى لانتفاء القصد الجنائي وبانتفائه لا تعد هناك مبررات منطقية للمطالبة بإثبات صحة أقواله بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه، وبخلافه يستمر في الدعوى للتحقق من توفر جميع اركان الجريمة من عدمها.

3ـ علة إباحة النقد: تستند علة إباحة حق النقد الى مبدأ (رجحان الحق) أي الموازنة بين (علة الإباحة) و (علة التجريم). وعلة التجريم هي حماية حق او مصلحة ما وجد المشرع انها جديرة بالحماية كحماية الحق في الحياة والمعاقبة على جريمة القتل وحماية الحق في الملكية والمعاقبة على جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة وغير ذلك من اعتبارات، فاذا ما ثبت انه يترتب على السلوك اعتداء على حق او مصلحة ولكنه في نفس الوقت يصون حقاً او مصلحة أجدر بالرعاية والحماية من الحق او المصلحة التي أهدرت فانه علة الإباحة ترجح على علة التجريم، وهذا هو المقصود بمبدأ رجحان الحق.

وعلى هذا النحو فان إباحة النقد تفترض ان الناقد قد صان حقاً أهم وأجدر بالرعاية الاجتماعية من حق المجني عليه في الشرف والاعتبار.(34)

فملاحقة جرائم الفساد الإداري والرشوة والاختلاس وسوء التصرف وعدم الكفاءة المهنية وسوء التخطيط، وكل اعتداء على مصالح عمم الناس، وفقاً للضوابط المشار اليها، اهم بالنسبة للمجتمع من حماية الاعتبار الشخصي.

وعلة الإباحة هي احد المعايير التي يهتدي بها القاضي عند نظره في الدعوى للتمييز بين ما هو جريمة وما هو ممارسة لحق النقد

3ـ لا تعتبر جريمة القذف والسب متحققة عند توفر اي سبب من اسباب الاباحة ، كالدفاع الشرعي عن النفس عند توفر شروطه، فيجوز ان يكون القذف دفاعاً شرعياً عن النفس اذا تبين ان المدافع قد وجه عباراته الى الآخر في مناظرة او مواجهة بينهما لصرفه عن اعتدائه او عن الاستمرار فيه. ويجوز ان يكون القذف استعمالاً للسلطة كما لو هرب متهم غير مدان من شرطي واستنجد بالناس قائلاً امسكوا هذا اللص.(35)

4ـ تطبيقاً للقواعد العامة اذا لم تتوصل المحكمة الى قناعة تامة للفصل بين الجريمة وممارسة الحق، كأن تساوت الأدلة التي ترجح جانب الجريمة مع الأدلة التي ترجح جانب ممارسة الحق، فان المحكمة ترجح جانب ممارسة الحق، لان الشك يفسر لصالح المتهم، وان الأصل في الإنسان البراءة وحسن النية، فتقضي ببراءته.

5ـ ان معيار التعسف في استعمال الحق، هو معيار نموذجي للتمييز في هذا المقام.

الأصل ان الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.(36).

إلا ان القوانين الحديثة عالجت إشكالية التعسف في استعمال الحق بعد ان تولى الفقه القانوني منذ أواخر القرن التاسع عشر أمر دراستها وتحليلها ووضع معايير للتمييز بين الاستعمال المشروع للحق وبين التعسف في استعماله على نحو يجافي الحكمة التشريعية من اقراره، وقد تبني المشرع العراقي هذه النظرية في المادة (7) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951.

والقاعدة بهذا الصدد ان الإنسان يجب ان يستعمل حقه استعمالاً سائغاً مشروعاً وان لا يسيء استعماله، فإذا أساء استعماله تقررت مسؤوليته ولو لم يخرج عن حدود الحق، فلم يعد الحق تلك السلطة المطلقة بل ينظر اليه على انه وظيفة اجتماعية، وعلى هذا النحو فانه يراد بممارسة حرية التعبير وحق النقد وظائف اجتماعية لا تحقيق مصالح شخصية

ويستفاد من نص المادة (7) أعلاه ان استعمال الحق يكون غير جائز في الحالات التالية:

ا ـ اذا قصد باستعمال الحق الاضرار بالغير.

ب ـ اذا كانت المصالح التي يرمي استعمال الحق الى تحقيقها قليلة جداً بالنسبة للضرر الذي يسببه هذا الاستعمال للغير.

ج ـ اذا كانت المصالح التي يرمي اليها غير مشروعة.(37)

وعلى هذا النحو قد تكون في ممارسة الحق في التعبير تعسفاً وقد يكون في إقامة الدعوى او التهديد بإقامتها تعسفاً او نوعا من الإرهاب الفكري الذي يعطل حركة الإبداع المجتمعي، والتعسف في استعمال الحق قد تتولد عنه المسؤولية الجزائية والمسؤولية التقصيرية او ان تتحقق المسؤولية التقصيرية فقط دون الجزائية، وعلى النحو الاتي:

ـ امثلة التعسف في استعمال حرية التعبير وحق النقد:

الأصل إباحة نقد الآراء والمذاهب السياسية والمؤلفات الأدبية والفنية والمخترعات ولكن بشرط ان لا يخرج ذلك النقد عما يقتضيه النفع العام وان يكون مجرداً من الهوى ومن الدوافع الشريرة، وتتحقق حالة التعسف اذا اقترن استعمالهما بقصد الإضرار او لتحقيق مصالح غير مشروعة، كما لو تناول خطيب احدى الجمعيات او الأحزاب بخطابه منتقداً اعمالها بقصد صرف الجمهور عنها لا لتحقيق مصلحة عامة، او قيام ناقد بنشر تفاصيل كاملة عن كتاب بحيث يفقده لأهميته بحجة ممارسة حق النقد الا انه يقصد تعطيل بيع الكتاب، والكاتب الذي يحرف الوقائع ليصل الى نقد سياسي لا أساس له....

ويلاحظ ان اغلب هذه الصور قد لا تتحقق فيها أركان جريمة القذف ، الا انها تتسبب في إلحاق الضرر بالغير مما يستوجب التعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية عند توفر اركانها، فقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بالتعويض على صاحب جريدة حرض الجمهور على مقاطعة احد التجار لأنه لا يراعي فترات العطل الدينية.(38)

وحكمت محكمة بروكسل بالتعويض على مؤرخ بما رواه من وقائع غير حقيقية بلا تحرز. (39) ويلزم بالتعويض المؤلف السينمائي الذي اظهر في قصته المعروضة على الشاشة البيضاء، منظرا لفندق معين، بحالة تقنع النظارة، بأنه معد لأن يكون مجزرة.(40)

ـ التعسف في حق اقامة الدعوى:

من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً حظر استخدام إجراءات القانون لمجرد الإساءة او الحقد او الجور او التشفي وكل ما يدخل في إطار الدعاوى الكيدية، فالذي يرفع الدعوى لمجرد النكاية بخصمه او لمضايقته أو إرهاقه، انما يكون قد تعسف في استعمال حق رفع الدعوى لأنه يوجه الإجراءات القانونية إلى غير الأغراض التي وضعت لها أصلا، فضلا عن انه يشغل السلطة القضائية ويضللها ويستغلها لتحقيق مأرب شخصية، ويسري نفس الحكم فيما يتعلق بإساءة استخدام حق الدفع.

وذهبت أقضية المحاكم في فرنسا وبلجيكيا إلى انه تتحقق مسؤولية المدعي الذي يرفع دعواه إمام محكمة غير مختصة، وهو يعرف ذلك، بقصد ان يتجشم المدعى عليه متاعب النقل. والمدعي الذي ينتهز فرصة خطأ جاره، فيرفض ما عرضه هذا الجار عليه من تعويض مناسب، وأصر على مقاضاته بسوء نية، للنكاية به ولإيذائه بما يحمله هذا التقاضي من مصاريف. ومن اختار عمداً من بين الطرق القانونية المواتية له، ما يضر منها بالغير، ومن غير اية فائدة يجنيها. ومن يبني دعواه على وقائع غير صحيحة، والمدعي لمراوغته بسوء نية بما كان يتخذه من إجراءات، مما ادى الى صدور احد عشر حكماً وسبعة قرارات قضائية وأربعة أحكام نقض.(41)

ومن جانب أخر سارت محكمة النقض في مصر على ذات الاتجاه وقضت بمسؤولية من يقيم دعوى كيدية او يستخدم طرق ملتوية في الإجراءات، فقد جاء في حكم لها ( ... ولا يقدح من صحة هذه النتيجة (كيدية الدعوى) ما يقول به الطاعن من أنه التجأ الى القضاء انما كان يستعمل حقاً مشروعاً، ذلك ان حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق)، ويلاحظ ان إساءة استعمال حق التقاضي لا تتوفر بمجرد خسارة الدعوى، انما تتوفر عند رفع الدعوى بسوء نية، لا بقصد الوصول الى حق متنازع فيه، بل بقصد النكاية والأضرار بالخصم. (42)

وتسري في هذا المقام الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية اذا لم تتوفر نصوص خاصة بأحكام إساءة استعمال حق التقاضي. (43)

5ـ لاحظنا ان المحاكم وهي تتناول حيثيات مثل هذه الجرائم تتوسع في ذكر أسباب الحكم، وتميل الى تقليل التجريم والعقاب الى أدنى حد في مثل هذه الأحوال، وهذا واضح في العديد من الأحكام منها ما جاء في حيثيات حكم دعوى شائعة صحة الرئيس الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي نشر خبرا عن تدهور صحة الرئيس المصري حسني مبارك تحت عنوان ( الآلهة لا تمرض ) الذي تضمن العبارات التالية ( أن الرئيس مبارك، حسب مصادر طبية، مريض فعلا بقصور في الدورة الدموية مما يقلل من نسبة وكمية وصول الدم إلى أوعية المخ الدموية ....)

وحيث أن محكمة أول درجة قد انتهت أيضا إلى انه قانونا إن يكون المتهم هو أول من أطلق الإشاعة أو احد مردديها ومن ثم يكون المتهم قد ارتكب الجريمة موضوع هذا الدعوى بركنيها المادي والمعنوي مما كان ذلك من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين حيث كان من شأن تلك الشائعات أن تسببت في فقد البورصة المصرية ثمانية وثمانون نقطة وتسبب أيضا في سحب استثمارات تقدر بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون دولار وذلك ثابت من كتابي رئيس هيئة سوق المال والسيد محافظ البنك المركزي حيث جاء بالكتاب الأول انه بمراجعة مؤشر البورصة ( كيس 30 ) خلال الفترة المشار إليها تم رصد انخفاض المؤشر بصورة غير عادية مع بداية جلسة التداول ليوم 29/8/2007

حيث انخفض المؤشر إلى مستوي 7644 نقطه بانخفاض قدره 88 نقطه من إغلاق اليوم السابق واستمر الانخفاض طوال الجلسة حتى أغلق المؤشر في نهاية الجلسة عند مستوى 7668 نقطة بانخفاض 64 نقطة تقريبا عن اليوم السابق... وما جاء بالكتاب الثاني من انه قد صاحب بدء صدور الشائعات يوم 27 أغسطس 2007 تصفية المستثمرين الأجانب لجانب من استثماراتهم في مصر بدرجة غير طبيعية وخروج استثمارات من البلاد بلغت 350 مليون دولار يومي 29و30 أغسطس الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري في حالة استمراره.......... فلهذه الأسباب.. حكمت المحكمة حضوريا بقبول استئناف كل من المتهم والنيابة العامة والمدعين بالحق المدني شكلا وفى موضوع استئناف المتهم بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين وفى موضوع استئناف النيابة العامة والمدعين بالحق المدني برفضه وألزمت المتهم المصروفات الجنائية والمدعين بالحق المدني كل منهم مصروفات دعواه المدنية ومائة جنية أتعاب محاماة. (44)

ويبدو لي ان في تخفيف الأحكام عند تحقق اركان الجريمة دعم لجهود الخلق والإبداع وممارسة الحريات العامة وحق النقد في الحياة الاجتماعية ولتنوير أصحاب العلاقة بالحدود الفاصلة بين ممارسة الحق وارتكاب الجريمة. ولكي لا يبدو القضاء وكأنه في محل دفاع عن الإجراءات التنفيذية التي تخنق حرية التعبير وتصادر الحريات العامة.