رشوة مستشارين بمجلس الدولة فى قضية رجل أعمال شهير مصر

«المصري اليوم» تنشر التفاصيل الكاملة في قضية الرشوة المتورط فيها محمد فريد خميس     أحمد شلبي    ٨/ ٩/ ٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي التفاصيل الكاملة في قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس وقاض واثنان من كبار المحامين، اعترف المحاميان بأنهما يعملان كمستشارين قانونيين لرجل الأعمال واعتادا دفع الرشاوي للقضاة لإنهاء قضايا لموكليهما، وكشفت التحقيقات أن نائب رئيس مجلس الدولة كان يتوسط لدي قضاة آخرين لإصدار الأحكام، وأن نيابة أمن الدولة أمرت بتشكيل لجنة لحصر القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح «خميس» من مجلس الدولة. نشرت جريدة «الأهرام» قبل أيام خبراً عن القضية، كما تناولت جريدتان أخريان إحداهما أسبوعية بعض تفاصيل واقعة الرشوة. في منتصف مايو الماضي، وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام محاميين بعرض مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لقاض بمجلس الدولة مقابل إصداره أحكاماً لصالح موكل المحاميين، وقامت هيئة الرقابة الإدارية برصد تحركات المحاميين وتبين تقابلهما أكثر من مرة مع قاض بالمجلس في أكثر من مكان. وبعد استئذان نيابة أمن الدولة والحصول علي إذن من المجلس الخاص بمجلس الدولة، تم إجراء تسجيلات بين المحاميين والقاضي الذي تبين أنه المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة. بعد ٣ أسابيع من التسجيلات.. قام فريق الرقابة الإدارية بزرع كاميرات في محل أسماك شهير بشارع جامعة الدول العربية، كان من المقرر أن يتقابل فيه المحاميان مع المستشار ليتسلم مقدم مبلغ الرشوة. وتم ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بالصوت والصورة، وتبين أن المبلغ المضبوط ٧٠ ألف جنيه، علي أن يحصل القاضي علي ١٣٠ ألف جنيه أخري بعد إصدار حكم لصالح موكل المحاميين. ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي المتهمين الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا إلي نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، أنكر القاضي المتهم في تحقيقات النيابة تلقيه رشاوي من المحاميين لإصدار أحكام لموكلهما، وادعي أن المبلغ المضبوط يخص المحاميين ولم يتسلمه منهما، وقال إن رجال الرقابة الإدارية ضبطوا المبلغ في حقيبة كانت علي كرسي بينه وبين المحاميين، وأكد القاضي المتهم أن المبلغ المضبوط لم يكن في حوزته.. واجهت النيابة القاضي بتسجيلات صوتية أجرتها الرقابة الإدارية بينه وبين المحاميين، فقال القاضي إن الصوت الوارد في التسجيلات ليس صوته ولكنه يشبهه قليلاً. واعترف القاضي بأنه يعرف المحاميين كمئات المحامين الذين يترددون عليه في المحكمة. واستمعت النيابة لأقوال المحاميين، فقال الأول «مدحت أبوالفضل» إنه يعمل مستشاراً قانونياً لدي رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس وينهي له عدداً كبيراً من القضايا المنظورة أمام المحاكم. وفجر المحامي مفاجأة في تحقيقات النيابة عندما اعترف بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للقاضي «محمد عبداللطيف» مقابل إصدار الأخير أحكاما لصالح «خميس». وأضاف المحامي في التحقيقات أنه كان يحصل علي مبالغ الرشوة من رجل الأعمال ليسلمها إلي القاضي، وكانت تلك المبالغ يتم تسجيلها في دفاتر شركاته علي أنها أتعاب محاماة، واعترف المحامي في التحقيقات بأن ضابطاً يدعي «إسلام» هو الذي توسط له عند القاضي، وهو الذي عرّفه عليه قبل أكثر من ٥ سنوات. وأشار المحامي المتهم إلي أن القاضي كان يحصل علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لإنهاء قضايا كانت تنظر لدي مستشارين آخرين بالمجلس. وقال المحامي إنه عندما كان يسأله عن كيفية إنهاء القضايا المنظورة في دوائر أخري، كان يرد: «دي بتاعتي أنا ليس لكم صالح بها»! وأكد المحامي في التحقيقات، أنه عقب كل حكم كان يصدر لصالح رجل الأعمال، كان يجري الاتصال به ليبلغه بنصه، وأشار إلي أنه في إحدي المرات اتصل المحامي بخميس وأبلغه بنص حكم، إلا أن خميس لم يعجبه نصه، فأمر المحامي بالعودة مرة ثانية إلي المجلس وتعديله. واعترف المحامي بأنه وزميله رأفت السلمي «المتهم الثالث» كانا يجلسان بصحبة القاضي المتهم داخل مطعم الأسماك الشهير مقابل إنهاء قضية كانت منظورة في مجلس الدولة لصالح رجل الأعمال، وأن المبلغ المضبوط كان عبارة عن مقدم رشوة وأن المبلغ المتبقي ١٣٠ ألف جنيه كان سيتقاضاها القاضي بعد صدور الحكم. وروي المحامي المتهم الثالث «رأفت السلمي» التفاصيل نفسها التي رواها زميله، وأكد أن خميس كان علي علم بتلك الوقائع، وعن القضايا التي كانت تصدر فيها أحكام لصالح «خميس»، وقال المحامي إنها كانت عبارة عن أحكام لإنشاء شركات سياحية وإعادة أموال كانت وزارة المالية قد حصّلتها من شركات رجل الأعمال. واستدعت نيابة أمن الدولة رجل الأعمال «محمد فريد خميس»، للاستماع لأقواله في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن حصلت علي إذن من مجلس الشوري، وفي التحقيقات أنكر خميس كل تلك الاتهامات وقال إنه لا يعرف شيئاً عن وقائع الرشوة التي قالها المحاميان، واعترف بمعرفته بالمحاميين المتهمين، وأكد أنه كان يستعين بهما في بعض القضايا عن طريق مكتب المحاماة الخاص بشركاته. وأضاف خميس في التحقيقات أنه ليس في حاجة لدفع مبالغ رشوة تصل إلي نصف مليون جنيه كما قال المتهمان، للحصول علي أحكام قد تعيد له مبالغ أقل من مبالغ الرشوة، ونفي خميس ما قاله المحاميان عنه من أنه كان يغير في نصوص الأحكام بالتليفون كما ادعي المحاميان. وفي نهاية التحقيقات قررت النيابة حبس القاضي والمحاميين علي ذمة التحقيقات وجددت لهما، وفيما يتعلق برجل الأعمال فقد أمرت بإخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات بكفالة مالية، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر القضايا المتعلقة به لدي مجلس الدولة والتي صدرت فيها أحكام لصالحه، لفحصها ومعرفة ما إذا كان صدر فيها أحكام بالمخالفة للقانون من عدمه. وعلمت «المصري اليوم» أن المحامي الأول «أبوالفضل» أصيب بإعياء وإجهاد شديدين بعد أيام من حبسه لكبر سنه، وتم نقله إلي مستشفي قصر العيني لتلقي العلاج تحت الحراسة، وأن محامياً كبيراً تولي الدفاع عن المحاميين وتقاضي أتعابه من رجل أعمال شهير، وأن ابن أحد المتهمين وهو يعمل مستشاراً لأحد رؤساء الدول الأوروبية حاول التدخل لإنهاء القضية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وأكدت مصادر أمنية وبرلمانية، أن مجلس الشوري رفع الحصانة عن فريد خميس في تلك القضية، علي الرغم من أن رئيس المجلس صرح في الصحف بأن هذا الخبر ليس صحيحاً، وكان مجرد إذن بسماع الأقوال فقط. كما نفي محمد فريد خميس تلك الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه بعيد تماماً عن تلك القضية ولم يدفع يوماً جنيهاً واحداً علي سبيل الرشوة لإنهاء خدمات أو الحصول علي أحكام لصالحه. وعلمت «المصري اليوم» أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات داخلية للتوصل إلي الضابطين اللذين ورد اسماهما في تحقيقات النيابة، وكانا يتوسطان بين المحاميين والقاضي لإنهاء القضايا. قال مصدر قضائي إن المحاميين المتهمين، قد يكونان اعترفا بتقديم الرشوة أو التوسط فيها للاستفادة من نص القانون «١٠٧» الذي يعفي الراشي من العقوبة في حالة اعترافه بالواقعة.