بل ظهرت امراض في المناطق التي وضعت بها توربينات هوائية و تسعى الحكومة البريطانية الي وقف نصب التوربينات الهوائية بعد ظهور ضررها كما صرح وزير الطاقة البريطاني جون هايس
John Hayes said that we can “no longer have wind turbines imposed on communities” and added that it
“seems extraordinary” they have allowed to spread so much throughout the country.
Can wind farms cause sickness?
http://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/can-wind-farms-cause-sickness3f/6507482
======================
الداوود الصباح: شمس الكويت…طاقتها الأكثر جدوى
الإمكانيات المتاحة لطاقة الرياح تبدو محدودة، العائد الأدنى نسبيا وتدني مستوى كثافة الطاقة لهما أثر سلبي على اقتصاديات استخراج الطاقة من قوة الرياح في الكويت.
==================
الداوود الصباح: شمس الكويت…طاقتها الأكثر جدوى
عمرو الأشموني
كشف خبير استراتيجيات واقتصاديات النفط المهندس الشيخ فهد الداوود الصباح أن توليد الكهرباء على 20 في المئة من مساحة الكويت باستخدام الطاقة الشمسية يعادل إنتاج مليون برميل من النفط المكافئ يوميا، مشيرا إلى أهمية التعجيل بمثل تلك المشروعات بما يوفر مصدرا بديلا متجدداً للطاقة. وقال الداوود في حوار مع “بريق الدانة” أن تأخر الدولة في استغلال الموارد المتجددة في إنتاج الطاقة من شانه التأثير سلباً على الاحتياطات النفطية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على الطاقة وكذلك الإنتاج بما يواكب الاستهلاك المتزايد. وأضاف الداوود أن الحكومات باتت تدرك بشكل متزايد أن موارد الطاقة المنتجة محليا ضرورية لضمان أمن الطاقة، وخاصة في أوقات تضخم أسعار النفط على المستوى العالمي، وفي غياب الموارد الهيدروكربونية في جميع الدول. ولفت الداوود إلى أن مستوى الاستثمار في هذا القطاع متدنٍ على مستوى منطقة الشرق الاوسط، موضحا أن الطاقة الموفرة من خلال هذا القطاع تكاد تكون معدومة تماما.، حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأقل من 3 مليارات دولار في سنة 2008 في مجموع الاستثمار العالمي.
وعلى المستوى المحلي، أكد ان التكلفة العالية للاستثمار الأولي في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتكلفة الأقل كثيرا للنفط والغاز، وتدني مستوى وعي المستهلكين لإمكانيات استخدام الطاقة المتجددة باستخدام اللوحات الشمسية على سطوح المنازل، وعدم توافر الدعم الحكومي أسبابا اساسية وراء تاخر تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما عوامل الدعم الرئيسية وراء نمو الطلب على قطاع موارد الطاقة المتجددة؟
عوامل الدعم الرئيسية تتمثل في أمن الطاقة حيث باتت الحكومات تدرك بشكل متزايد أن موارد الطاقة المنتجة محليا ضرورية لضمان أمن الطاقة، وخاصة في أوقات تضخم أسعار النفط على المستوى العالمي، والمسائل المتعلقة بتوريدات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وفي غياب الموارد الهيدروكربونية في جميع الدول، أصبحت موارد الطاقة المتجددة تمثل حلا جذابا بالنسبة لتوفير الطاقة من مصادر محلية.
ارتفاع أسعار النفط: الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تشجيع الدول التي لا تتوافر لديها موارد طاقة هيدروكربونية إلى السعي لإيجاد أنواع وقود بديلة، الأمر الذي دفعها إلى توظيف استثمارات كبيرة في قطاع موارد الطاقة المتجددة، فعندما يبلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل، يصبح الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة أكثر جدوى اقتصاديا.
الاعتبارات البيئية: الاعتبارات والمخاوف الدولية بشأن تغيير المناخ دفعت الحكومات لتحديد أهداف واضحة وملزمة قانونا لتخفيض الانبعاثات وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وذلك للمرة الأولى.
المبادرات الاقتصادية: أصبح الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة وسيلة لتعزيز موقف أي دولة في مجال المحافظة على البيئة الطبيعية وخلق وظائف جديدة ذات قيمة ضمن اقتصاد عالمي متعثر.
ما هي التوجهات الرئيسية في الطلب العالمي على الطاقة من الموارد المتجددة خلال السنوات الأخيرة، وما هي التوقعات في هذا المجال؟
يشهد الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة نموا مطردا منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، وكان متوقعا أن يتسارع هذا النمو اعتبارا من سنة 2001 وفي السنوات التالية، مدفوعا بارتفاع الطلب في كل من أوروبا وآسيا، وكذلك أميركا الشمالية، وإن بدرجة أقل. وكنسبة مئوية من توليد الطاقة، يبلغ المتوسط العالمي بالنسبة لموارد الطاقة المتجددة حوالي 3.4%، وإن كانت هذه الحصة قد بلغت 5.8% في أوروبا وآسيا من خلال مبادرات وطنية / حكومية. اما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية ، سوف يرتفع الطلب على موارد الطاقة المتجددة بشكل يوازي الارتفاع الذي سوف تسجله جميع أنواع الوقود حتى سنة 2030، باستثناء طاقة المياه التي ستشهد تياطؤاً لمعدل النمو. من المتوقع أن يزيد الطلب على أنواع الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف على مدى الـ 25 سنة القادمة، لينمو من 843 مليون طن من معادل النفط في سنة 2008 إلى ما يزيد قليلا على 2.400 مليون طن من معادل النفط في سنة 2035.. وسوف ترتفع حصتها في إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية من 7% إلى 14%. وسوف يرتفع الطلب على الطاقة المتجددة بشكل كبير في جميع المناطق وسوف يكون هناك نمو هائل في البرازيل وروسيا والهند والصين.
هل يعزى انتعاش قطاع الطاقة المتجددة إلى أسعار النفط فقط، وبالتالي هل سوف يتلاشى هذا الانتعاش عندما تتراجع الأسعار؟
على الرغم من العلاقة بين أسعار النفط والاستثمار في الطاقة المتجددة، هناك دليل قوي على أن انتعاش قطاع الطاقة المتجددة قابل للاستثمار ولا يرتبط حصريا بأسعار النفط فهناك القلق العالمي بشأن تسارع التغيير المناخي بالاضافة الى أمن الطاقة حيث أدت النزاعات حول عقود نقل الغاز إلى دفع الدول المستوردة للغاز للتفكير بالبحث في أماكن أخرى عن موارد تلبي الحاجة للطاقة. كما ان عامل متعلق بأساسيات العرض والطلب حيث ان سرعة النمو الصناعي في الدول النامية تؤدي لزيادة الطلب على الطاقة. اما العامل الاخير وهو التحسن التكنولوجي الذي جعل الطاقة المتجددة أكثر موثوقية، مع تنامي مزايا الإنتاج على نطاق واسع.وأصبح بالإمكان الآن تطوير موارد الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة لدول بكاملها.
ما هي المنافع المحتملة لزيادة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
هناك عدد من الأسباب القوية التي يجب أن تجعل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى موارد الطاقة البديلة وهي تحرير النفط والغاز لكي يتم استغلالها بربحية أكبر في الدول التي تملك ثروات نفط وغاز كبيرة وتخفيض الاعتماد على الاستيراد في الاقتصاديات التي لا تملك ثروات نفطية أو غاز والدفع باتجاه تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف واستغلال خصائص الموقع الجغرافي والمناخ بالاضافة الى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والتصدي للمشاكل البيئية الأكثر أهمية والتوافق مع المبادرات العالمية.
ما هي الاتجاهات الحالية في الكويت؟
في سنة 2010، لم تملك الكويت تسهيلات إنتاج الطاقة المتجددة من أي نوع. إنتاج الطاقة يقوم أساس على النفط وكميات أقل من الغاز الطبيعي. يعزى هذا الوضع لعدة أسباب، ومنها التكلفة العالية للاستثمار الأولي في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتكلفة الأقل كثيرا للنفط والغاز. وتدني مستوى وعي المستهلكين لإمكانيات استخدام الطاقة المتجددة حتى على المستوى المحلي (اللوحات الشمسية على سطوح المنازل). واخيرا عدم توافر الدعم الحكومي بدلا من التركيز على تطوير احتياطيات غاز استراتيجية لتوليد الطاقة (لحماية النفط ليجري تصديره للخارج).
من وجهة نظرك ما هو مستقبل مصادر الطاقة المتجددة في الكويت؟
الكويت تعتبر من أبرز منتجي ومصدري النفط وهي سباقة في هذا المجال منذ السبعينيات من القرن الماضي ويتوقع لها ان تتبوأ مركزا مرموقا كاحدى الدول المصدرة للكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2050.
حيث أشارت الدراسات المتخصصة الى أن معدل توافر الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع المسطح خلال عام واحد في دولة الكويت تعادل 1- 2 برميل من النفط.و ان استغلال 20 في المئة من المساحة المسطحة لدولة الكويت لغرض توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يؤدي الى انتاج ما يعادل مليون برميل نفط مكافىء (نفط/غاز) يوميا وفي هذه الحالة ستدخل خزينة الدولة 100 مليون دولار سنويا في حال بيع البرميل بسعر 100 دولار.
ما هو قطاع مصادر الطاقة المتجددة الأكثر جاذبية في الكويت؟
بالتأكيد الطاقة الشمسية هي الطاقة المتجددة الأكثر جدوى تجاريا في الكويت. حيث يمكننا الاعتماد بنسبة 100 بالمئة على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء إذا ما خصصت 2.7 بالمئة من مساحتها لهذا الغرض فمستويات الإشعاع الشمسي في الكويت هي بين الأعلى في العالم.لان الإمكانيات المتاحة لطاقة الرياح تبدو محدودة، العائد الأدنى نسبيا وتدني مستوى كثافة الطاقة لهما أثر سلبي على اقتصاديات استخراج الطاقة من قوة الرياح في الكويت. ومستويات الإشعاع الشمسي العالية تعطي الطاقة الشمسية ميزة خاصة في هذا المجال.كما ان ما تنتجه الطاقة الشمسية يعني أنها أسرع نمواً من الطاقة النووية، ومن الناحية الاقتصادية تعد مصدراً جيداً، حيث تبلغ قيمتها حالياً 50 مليار دولار، وتوافر فرص عمل كبيرة، و أن الاستثمار في هذا المجال مربح جداً لأنه خلال عام واحد نستطيع استرداد قيمة إنشاء المشروع، لان عمر ألواح الطاقة الشمسية الافتراضي 30 سنة وهو ما يعني أن الربح سيستمر إلى 29 سنة بعد استرداد قيمة إنشاء المشروع بالكامل.
ما هي التكلفة في حال تأخرنا في الطاقة المتجددة؟
دور النفط كمصدر للطاقة سيظل لمئات السنين ولكن بكميات محدودة، إلى جانب المصادر الأخرى المُتجددة التي من المفروض أن تبدأ الآن بأخذ دورها.وً أن بدائل مصادر الطاقة المعروفة اليوم لن تُؤدي الدور نفسه الذي يقوم به النفط منذ ما يزيد على القرن.
وسنضطر مُكرهين للتكيف مع المصادر الجديدة وتحمُّل ارتفاع تكلفتها، مُقارنة بما تعودناه خلال زمن النفط الرخيص الذي أوشك نجمه على الأفول. وكان منطقياًّ لو أن العالم كان أكثر وعياً وقادة الدول المستهلكة أقلَّ تأثراً بالمصالح والاعتبارات السياسية، فيسمحون باستخدام بعض مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب المصادر النفطية وإيجاد توازن بينهما من أجل أن يطول عُمر النفط ويُخفف من صدمة المرحلة الانتقالية ويسمح ببناء بنية تحتية موازية، حتى ولو كان ذلك على حساب زيادة تكلفة الحياة. فالزيادة التدريجية في شؤون المعيشة تكون أهون وقعا من صدمة الكوارث الاقتصادية. فمن المُؤكد أن النفط سيظل المصدر المفضل للطاقة والأرخص ثمناً في المدى المنظور.ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لمستقبل بلادنا، هو أن التأخير في استخدام المصادر البديلة سيزيد من الضغوط الدولية علينا من أجل زيادة الإنتاج إلى مستويات قد تُؤثر سلباً في عمر الاحتياطي النفطي وهو سيناريو لا نرغب بالوصول اليه.
ما المطلوب من الكويت القيام به في دعم الطاقة المتجددة؟
تلعب الحكومات دوراً بالغ الأهمية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وذلك من خلال وضع سياسات مناسبة وأُطر تنظيمية وآليات تحفيزية لتطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة. وقد باشرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع السياسات اللازمة لنمو قطاع الطاقة المتجددة.
فعلى سبيل المثال، قامت أكثر من 100 دولة في مطلع عام 2010 بوضع نوع من السياسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مقارنةً بـ55 دولة باشرت بالقيام بتلك الخطوات في أوائل عام 2005، وهو ما يعد إشارةً واضحة على قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع قضية الطاقة المتجددة في مقدمة أجندتها وصدارة أولوياتها.
وتتضمن سياسات الطاقة التي انتهجتها الدول من أجل دعم وتطوير ونشر مشاريع الطاقة المتجددة وبالأخص مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، استخدام أدوات الدعم في التعريفات الجمركية (Feed-in tariff) في ألمانيا وإسبانيا، والمزايا الضريبية في الولايات المتحدة، وشهادات الالتزام بالطاقة المتجددة (ROC’s) التي تنتهجها كل من بريطانيا واستراليا.
ولضمان نجاح عملية تطوير صناعات الطاقة المتجددة في الدول المنتجة للنفط والغاز، فإن العمل بخطط وآليات مماثلة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعد أمراً ضرورياً من شأنه مساعدة تلك الدول على المنافسة في سوق الطاقة المتجددة وخفض التكاليف وتطوير التقنيات النظيفة.
تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة مكلفة ماديا
ووفقاً لتقديرات فريق الأمم المتحدة الحكومي المعني بدراسة تغير المناخ فإن تكاليف إشعال ثورة الطاقة المتجددة قد تتراوح بين 3 تريليونات دولار إلى أكثر من 12 تريليون دولار بين الوقت الحاضر وعام 2030. ولعل هذه التكاليف تبدو باهظة ـ وهي كذلك بالفعل. ولكن القول نفسه ينطبق على إعانات الوقود الأحفوري، التي تتجاوز حالياً 600 مليار دولار سنويا، ولكنها رغم ذلك لا تثير قدراً يُذكَر من الاحتجاجات.
http://www.danakw.com/AxCMSwebLive/miscdetails.cms?articleid=2203
John Hayes said that we can “no longer have wind turbines imposed on communities” and added that it
“seems extraordinary” they have allowed to spread so much throughout the country.
================
Is Wind Energy Dangerous?
Wind farm noise does harm sleep and health, say scientists
Wind Turbine Syndrome affects more people than previously thought
Ten years too late, it’s good riddance to wind farms – one of the most dangerous delusions of our age
Death knell for wind farms: ‘Enough is Enough’ says minister
Twenty Bad Things About Wind Energy, and Three Reasons W
Wind energy claims are just a lot of hot air
Subsidizing Bird Kills: The Wind Industry’s Preferences Include Exemptions From Federal Prosecution for Killing Wildlife
The sickening truth about wind farm syndrome
http://www.newscientist.com/article/mg21628850.200-the-sickening-truth-about-wind-farm-syndrome.html
http://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/can-wind-farms-cause-sickness3f/6507482
الداوود الصباح: شمس الكويت…طاقتها الأكثر جدوى
الإمكانيات المتاحة لطاقة الرياح تبدو محدودة، العائد الأدنى نسبيا وتدني مستوى كثافة الطاقة لهما أثر سلبي على اقتصاديات استخراج الطاقة من قوة الرياح في الكويت.
==================
الداوود الصباح: شمس الكويت…طاقتها الأكثر جدوى
عمرو الأشموني
كشف خبير استراتيجيات واقتصاديات النفط المهندس الشيخ فهد الداوود الصباح أن توليد الكهرباء على 20 في المئة من مساحة الكويت باستخدام الطاقة الشمسية يعادل إنتاج مليون برميل من النفط المكافئ يوميا، مشيرا إلى أهمية التعجيل بمثل تلك المشروعات بما يوفر مصدرا بديلا متجدداً للطاقة. وقال الداوود في حوار مع “بريق الدانة” أن تأخر الدولة في استغلال الموارد المتجددة في إنتاج الطاقة من شانه التأثير سلباً على الاحتياطات النفطية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على الطاقة وكذلك الإنتاج بما يواكب الاستهلاك المتزايد. وأضاف الداوود أن الحكومات باتت تدرك بشكل متزايد أن موارد الطاقة المنتجة محليا ضرورية لضمان أمن الطاقة، وخاصة في أوقات تضخم أسعار النفط على المستوى العالمي، وفي غياب الموارد الهيدروكربونية في جميع الدول. ولفت الداوود إلى أن مستوى الاستثمار في هذا القطاع متدنٍ على مستوى منطقة الشرق الاوسط، موضحا أن الطاقة الموفرة من خلال هذا القطاع تكاد تكون معدومة تماما.، حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأقل من 3 مليارات دولار في سنة 2008 في مجموع الاستثمار العالمي.
وعلى المستوى المحلي، أكد ان التكلفة العالية للاستثمار الأولي في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتكلفة الأقل كثيرا للنفط والغاز، وتدني مستوى وعي المستهلكين لإمكانيات استخدام الطاقة المتجددة باستخدام اللوحات الشمسية على سطوح المنازل، وعدم توافر الدعم الحكومي أسبابا اساسية وراء تاخر تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما عوامل الدعم الرئيسية وراء نمو الطلب على قطاع موارد الطاقة المتجددة؟
عوامل الدعم الرئيسية تتمثل في أمن الطاقة حيث باتت الحكومات تدرك بشكل متزايد أن موارد الطاقة المنتجة محليا ضرورية لضمان أمن الطاقة، وخاصة في أوقات تضخم أسعار النفط على المستوى العالمي، والمسائل المتعلقة بتوريدات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، وفي غياب الموارد الهيدروكربونية في جميع الدول، أصبحت موارد الطاقة المتجددة تمثل حلا جذابا بالنسبة لتوفير الطاقة من مصادر محلية.
ارتفاع أسعار النفط: الذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى تشجيع الدول التي لا تتوافر لديها موارد طاقة هيدروكربونية إلى السعي لإيجاد أنواع وقود بديلة، الأمر الذي دفعها إلى توظيف استثمارات كبيرة في قطاع موارد الطاقة المتجددة، فعندما يبلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل، يصبح الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة أكثر جدوى اقتصاديا.
الاعتبارات البيئية: الاعتبارات والمخاوف الدولية بشأن تغيير المناخ دفعت الحكومات لتحديد أهداف واضحة وملزمة قانونا لتخفيض الانبعاثات وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وذلك للمرة الأولى.
المبادرات الاقتصادية: أصبح الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة وسيلة لتعزيز موقف أي دولة في مجال المحافظة على البيئة الطبيعية وخلق وظائف جديدة ذات قيمة ضمن اقتصاد عالمي متعثر.
ما هي التوجهات الرئيسية في الطلب العالمي على الطاقة من الموارد المتجددة خلال السنوات الأخيرة، وما هي التوقعات في هذا المجال؟
يشهد الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة نموا مطردا منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، وكان متوقعا أن يتسارع هذا النمو اعتبارا من سنة 2001 وفي السنوات التالية، مدفوعا بارتفاع الطلب في كل من أوروبا وآسيا، وكذلك أميركا الشمالية، وإن بدرجة أقل. وكنسبة مئوية من توليد الطاقة، يبلغ المتوسط العالمي بالنسبة لموارد الطاقة المتجددة حوالي 3.4%، وإن كانت هذه الحصة قد بلغت 5.8% في أوروبا وآسيا من خلال مبادرات وطنية / حكومية. اما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية ، سوف يرتفع الطلب على موارد الطاقة المتجددة بشكل يوازي الارتفاع الذي سوف تسجله جميع أنواع الوقود حتى سنة 2030، باستثناء طاقة المياه التي ستشهد تياطؤاً لمعدل النمو. من المتوقع أن يزيد الطلب على أنواع الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف على مدى الـ 25 سنة القادمة، لينمو من 843 مليون طن من معادل النفط في سنة 2008 إلى ما يزيد قليلا على 2.400 مليون طن من معادل النفط في سنة 2035.. وسوف ترتفع حصتها في إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية من 7% إلى 14%. وسوف يرتفع الطلب على الطاقة المتجددة بشكل كبير في جميع المناطق وسوف يكون هناك نمو هائل في البرازيل وروسيا والهند والصين.
هل يعزى انتعاش قطاع الطاقة المتجددة إلى أسعار النفط فقط، وبالتالي هل سوف يتلاشى هذا الانتعاش عندما تتراجع الأسعار؟
على الرغم من العلاقة بين أسعار النفط والاستثمار في الطاقة المتجددة، هناك دليل قوي على أن انتعاش قطاع الطاقة المتجددة قابل للاستثمار ولا يرتبط حصريا بأسعار النفط فهناك القلق العالمي بشأن تسارع التغيير المناخي بالاضافة الى أمن الطاقة حيث أدت النزاعات حول عقود نقل الغاز إلى دفع الدول المستوردة للغاز للتفكير بالبحث في أماكن أخرى عن موارد تلبي الحاجة للطاقة. كما ان عامل متعلق بأساسيات العرض والطلب حيث ان سرعة النمو الصناعي في الدول النامية تؤدي لزيادة الطلب على الطاقة. اما العامل الاخير وهو التحسن التكنولوجي الذي جعل الطاقة المتجددة أكثر موثوقية، مع تنامي مزايا الإنتاج على نطاق واسع.وأصبح بالإمكان الآن تطوير موارد الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة لدول بكاملها.
ما هي المنافع المحتملة لزيادة الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
هناك عدد من الأسباب القوية التي يجب أن تجعل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى موارد الطاقة البديلة وهي تحرير النفط والغاز لكي يتم استغلالها بربحية أكبر في الدول التي تملك ثروات نفط وغاز كبيرة وتخفيض الاعتماد على الاستيراد في الاقتصاديات التي لا تملك ثروات نفطية أو غاز والدفع باتجاه تنويع الاقتصاد وخلق الوظائف واستغلال خصائص الموقع الجغرافي والمناخ بالاضافة الى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والتصدي للمشاكل البيئية الأكثر أهمية والتوافق مع المبادرات العالمية.
ما هي الاتجاهات الحالية في الكويت؟
في سنة 2010، لم تملك الكويت تسهيلات إنتاج الطاقة المتجددة من أي نوع. إنتاج الطاقة يقوم أساس على النفط وكميات أقل من الغاز الطبيعي. يعزى هذا الوضع لعدة أسباب، ومنها التكلفة العالية للاستثمار الأولي في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتكلفة الأقل كثيرا للنفط والغاز. وتدني مستوى وعي المستهلكين لإمكانيات استخدام الطاقة المتجددة حتى على المستوى المحلي (اللوحات الشمسية على سطوح المنازل). واخيرا عدم توافر الدعم الحكومي بدلا من التركيز على تطوير احتياطيات غاز استراتيجية لتوليد الطاقة (لحماية النفط ليجري تصديره للخارج).
من وجهة نظرك ما هو مستقبل مصادر الطاقة المتجددة في الكويت؟
الكويت تعتبر من أبرز منتجي ومصدري النفط وهي سباقة في هذا المجال منذ السبعينيات من القرن الماضي ويتوقع لها ان تتبوأ مركزا مرموقا كاحدى الدول المصدرة للكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول العام 2050.
حيث أشارت الدراسات المتخصصة الى أن معدل توافر الطاقة الشمسية الساقطة على المتر المربع المسطح خلال عام واحد في دولة الكويت تعادل 1- 2 برميل من النفط.و ان استغلال 20 في المئة من المساحة المسطحة لدولة الكويت لغرض توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يؤدي الى انتاج ما يعادل مليون برميل نفط مكافىء (نفط/غاز) يوميا وفي هذه الحالة ستدخل خزينة الدولة 100 مليون دولار سنويا في حال بيع البرميل بسعر 100 دولار.
ما هو قطاع مصادر الطاقة المتجددة الأكثر جاذبية في الكويت؟
بالتأكيد الطاقة الشمسية هي الطاقة المتجددة الأكثر جدوى تجاريا في الكويت. حيث يمكننا الاعتماد بنسبة 100 بالمئة على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء إذا ما خصصت 2.7 بالمئة من مساحتها لهذا الغرض فمستويات الإشعاع الشمسي في الكويت هي بين الأعلى في العالم.لان الإمكانيات المتاحة لطاقة الرياح تبدو محدودة، العائد الأدنى نسبيا وتدني مستوى كثافة الطاقة لهما أثر سلبي على اقتصاديات استخراج الطاقة من قوة الرياح في الكويت. ومستويات الإشعاع الشمسي العالية تعطي الطاقة الشمسية ميزة خاصة في هذا المجال.كما ان ما تنتجه الطاقة الشمسية يعني أنها أسرع نمواً من الطاقة النووية، ومن الناحية الاقتصادية تعد مصدراً جيداً، حيث تبلغ قيمتها حالياً 50 مليار دولار، وتوافر فرص عمل كبيرة، و أن الاستثمار في هذا المجال مربح جداً لأنه خلال عام واحد نستطيع استرداد قيمة إنشاء المشروع، لان عمر ألواح الطاقة الشمسية الافتراضي 30 سنة وهو ما يعني أن الربح سيستمر إلى 29 سنة بعد استرداد قيمة إنشاء المشروع بالكامل.
ما هي التكلفة في حال تأخرنا في الطاقة المتجددة؟
دور النفط كمصدر للطاقة سيظل لمئات السنين ولكن بكميات محدودة، إلى جانب المصادر الأخرى المُتجددة التي من المفروض أن تبدأ الآن بأخذ دورها.وً أن بدائل مصادر الطاقة المعروفة اليوم لن تُؤدي الدور نفسه الذي يقوم به النفط منذ ما يزيد على القرن.
وسنضطر مُكرهين للتكيف مع المصادر الجديدة وتحمُّل ارتفاع تكلفتها، مُقارنة بما تعودناه خلال زمن النفط الرخيص الذي أوشك نجمه على الأفول. وكان منطقياًّ لو أن العالم كان أكثر وعياً وقادة الدول المستهلكة أقلَّ تأثراً بالمصالح والاعتبارات السياسية، فيسمحون باستخدام بعض مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب المصادر النفطية وإيجاد توازن بينهما من أجل أن يطول عُمر النفط ويُخفف من صدمة المرحلة الانتقالية ويسمح ببناء بنية تحتية موازية، حتى ولو كان ذلك على حساب زيادة تكلفة الحياة. فالزيادة التدريجية في شؤون المعيشة تكون أهون وقعا من صدمة الكوارث الاقتصادية. فمن المُؤكد أن النفط سيظل المصدر المفضل للطاقة والأرخص ثمناً في المدى المنظور.ولكن الأهم من ذلك بالنسبة لمستقبل بلادنا، هو أن التأخير في استخدام المصادر البديلة سيزيد من الضغوط الدولية علينا من أجل زيادة الإنتاج إلى مستويات قد تُؤثر سلباً في عمر الاحتياطي النفطي وهو سيناريو لا نرغب بالوصول اليه.
ما المطلوب من الكويت القيام به في دعم الطاقة المتجددة؟
تلعب الحكومات دوراً بالغ الأهمية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وذلك من خلال وضع سياسات مناسبة وأُطر تنظيمية وآليات تحفيزية لتطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة. وقد باشرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع السياسات اللازمة لنمو قطاع الطاقة المتجددة.
فعلى سبيل المثال، قامت أكثر من 100 دولة في مطلع عام 2010 بوضع نوع من السياسات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مقارنةً بـ55 دولة باشرت بالقيام بتلك الخطوات في أوائل عام 2005، وهو ما يعد إشارةً واضحة على قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع قضية الطاقة المتجددة في مقدمة أجندتها وصدارة أولوياتها.
وتتضمن سياسات الطاقة التي انتهجتها الدول من أجل دعم وتطوير ونشر مشاريع الطاقة المتجددة وبالأخص مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، استخدام أدوات الدعم في التعريفات الجمركية (Feed-in tariff) في ألمانيا وإسبانيا، والمزايا الضريبية في الولايات المتحدة، وشهادات الالتزام بالطاقة المتجددة (ROC’s) التي تنتهجها كل من بريطانيا واستراليا.
ولضمان نجاح عملية تطوير صناعات الطاقة المتجددة في الدول المنتجة للنفط والغاز، فإن العمل بخطط وآليات مماثلة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة يعد أمراً ضرورياً من شأنه مساعدة تلك الدول على المنافسة في سوق الطاقة المتجددة وخفض التكاليف وتطوير التقنيات النظيفة.
تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة مكلفة ماديا
ووفقاً لتقديرات فريق الأمم المتحدة الحكومي المعني بدراسة تغير المناخ فإن تكاليف إشعال ثورة الطاقة المتجددة قد تتراوح بين 3 تريليونات دولار إلى أكثر من 12 تريليون دولار بين الوقت الحاضر وعام 2030. ولعل هذه التكاليف تبدو باهظة ـ وهي كذلك بالفعل. ولكن القول نفسه ينطبق على إعانات الوقود الأحفوري، التي تتجاوز حالياً 600 مليار دولار سنويا، ولكنها رغم ذلك لا تثير قدراً يُذكَر من الاحتجاجات.
http://www.danakw.com/AxCMSwebLive/miscdetails.cms?articleid=2203
===================================
«الأبحاث» أعد دراسة حول المشروع ونشر 9 محطات رصد في البلاد
توليد الكهرباء بطاقة الرياح في الكويت قريبا
نشر في : 27/05/2010 12:00 AM
إعداد وسيم حمزة
تعد الطاقات المتجددة أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، وقد حظيت باهتمام واسع في الأعوام الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار النفط من جهة وزيادة الاهتمام بقضية التغير المناخي من جهة أخرى.
وفي ظل مشاكل البيئة والطاقة التي تشهدها البلاد وتتمثل في زيادة نسب التلوث التي تؤثر سلبا في مكونات بيئتنا البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الانبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود بأنواعه من المصنع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه ومحطات تكرير النفط، فإن الحاجة الى البحث عن مصادر طاقة نظيفة أصبحت أمرا جديرا بأن يحظى باهتمام متخذي القرار في البلاد.
في هذا الاتجاه يعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية حاليا على دراسة إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة في البلاد مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية كداعم رئيسي للمصادر التقليدية للطاقة التي تواجه ضغوطا متزايدة ولا سيما في فصل الصيف من كل عام.
القبس القت الضوء على واحدة من الدراسات المهمة التي أعدها باحثون في معهد الكويت للأبحاث العلمية حول امكانية الاستفادة من طاقة الرياح في البلاد وتحديد أفضل المناطق التي يمكن توليد الطاقة من خلالها.
يؤكد الباحث العلمي المشارك في إدارة البيئة والتنمية الحضرية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وليد النصار ان مصادر الطاقة المتجددة اصبحت محور اهتمام جميع دول العالم بسبب قضية التغير المناخي من جهة والتغير الذي طرأ على أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة من جهة أخرى دافعا الكثير من دول العالم، المصدرة منها والمستهلكة، إلى البحث عن مصادر طاقة أخرى تكون بديلة أو مكملة للمصادر التقليدية مثل النفط والغاز والفحم.
ووفق النصار فإن معهد الكويت للأبحاث العلمية من أولى الجهات التي عملت أخيرا على إعداد دراسات تهدف إلى تقييم طاقة الرياح وذلك عن طريق استخدام البيانات والقراءات الحقلية لسرعة واتجاه الرياح المسجلة خلال الـ 10 أعوام الماضية في تسعة مواقع مختلفة في البلاد تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد حين كلف المعهد البحث في إعداد دراسات تهتم في تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
وقال النصار: لقد استطعنا من خلال محطات الرصد المناخية التابعة للمعهد وادارة الارصاد الجوية بمطار الكويت البالغ عددها 9 محطات موزعة في مناطق مختلفة من البلاد، تحديد المعدل السنوي لسرعة الرياح لكل موقع، وكذلك تصنيف سرعات الرياح حسب معدل تكرارها خلال فترة الدراسة، التي تم من خلالها حساب امكانية انتاج طاقة الرياح لجميع المحطات خلال هذه الفترة الزمنية.
واضاف النصار ان الدراسة والتجارب التي تم اجراؤها بينت ان منطقتي الوفرة والسالمي من افضل المناطق الصالحة لانتاج الطاقة من الرياح، مشيرا الى ان طاقة الرياح لن تكون بديلاً كاملاً عن الطاقة الناتجة من حرق الوقود الاحفوري، الا ان الطاقة الناتجة عن المصادر المتجددة سيكون لها اثر ايجابي على المستويين البيئي والاقتصادي كما ستعمل على خفض نسب انبعاث المواد الغازية السامية التي تنتج من عمليات الاحتراق وستقلل من الاستهلاك المحلي لموارد البلاد القومية لانتاج الطاقة الكهربائية.
تقييم الجدوى
وأشار النصار الى انه بالنظر الى قيمة انتاج طاقة الرياح الحالية واحتمال انخفاض تكلفتها في المستقبل بسبب تقدم كفاءة تصنيعها، فانه ينصح باجراء دراسة تعمل على تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية عند التفكير الجدي للاعتماد على طاقة الرياح بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية ذات الخبرة.
سرعة الرياح
وكشف النصار عن قيام المعهد بإجراء مسح لمختلف المناطق في البلاد جرى خلالها ملاحظة التفاوت الكبير في سرعة الرياح بين المناطق الساحلية والصحراوية التي تكون فيها سرعة الرياح عالية، بينما تكون ضعيفة في المناطق الساحلية، موضحاً ان المناطق الجنوبية والشمالية الغربية للبلاد تعد من أفضل المناطق الصالحة لإنتاج طاقة الرياح وخصوصاً في منطقتي السالمي والوفرة حيث ترتفع منطقة السالمي ما يقارب الـ 270 متراً عن مستوى سطح البحر.
ولفت إلى ان السرعة الدنيا المطلوبة للرياح حتى تبدأ بتوليد الطاقة اقتصادياً تبلغ من 4.5 امتار في الثانية إلى 25 متراً في الثانية، وفي حال زادت السرعة عن الحد المطلوب يفصل التوربين المولد للطاقة أتوماتيكياً لما تشكله سرعة الرياح القوية من خطورة، مشيراً إلى أن أنسب سرعة لتوليد الطاقة يجب أن تتراوح ما بين 12 وحتى 15 متراً في الثانية أي ما يعادل 50 كيلومتراً في الساعة.
مناطق تجريبية
وأوضح النصار انه جرى القيام بتجربة على الدراسة من خلال توربين واحد تم وضعه في المعهد بقدرة 5 كيلو واط وآخر في منطقة السالمي على أن يتم خلال الأسابيع المقبلة زيادة 6 توربينات أخرى في منطقتي السالمي وكبد.
وقال النصار إن الهدف من الدراسة التأكد من إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بنسبة مؤثرة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، منوهاً بأن الكويت تعتمد بشكل أساسي على حرق الوقود والغاز، وفي المقابل نسعى إلى أن تكون صناعاتنا صديقة للبيئة وفي الوقت نفسه نستفيد من النفط الذي نحرقه في توليد الطاقة.
الحرارة والغبار أبرز المعوقات
أكد النصار عدم وجود صعوبات كبيرة تحول دون تنفيذ المشروع سوى ارتفاع درجات الحرارة التي تتميز بها الطبيعة الصحراوية للبلاد، اضافة الى الغبار، وقد تم اخذها بعين الاعتبار من خلال البحث عن توربينات خاصة تعمل بكفاءة عالية في المناطق الصحراوية الحارة بحيث تتناسب مع ظروفنا المناخية، مشيرا الى ان العمر الافتراضي للتوربين يقدر بحوالي 20 عاما، لكننا حددنا له مدة 15عاما بسبب المناخ القاسي، لافتا الى ان الاعداد لهذا المشروع يتطلب تكاتف عدة جهات محلية مع معهد الابحاث واهمها وزارات الاشغال والكهرباء وبلدية الكويت.
سرعة الرياح تزداد صيفا!
كشفت الدراسة عن تضاعف ملحوظ لسرعة الرياح خلال فصل الصيف لتصل الى اعلى معدلاتها في امكانية توليد الطاقة، وهو ما يتماشى مع زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية صيفا في البلاد، خصوصا ان الانتاج الحالي للكهرباء يبلغ 11400 ميغاواط وهي نسبة عالية جدا بسبب زيادة الطلب على التكييف صيفا.
المشروع مُكلف في بدايته.. فقط
أشارت الدراسة الى أن المساهمة في توليد %10 من اجمالي توليد الطاقة الكهربائية في البلاد تحتاج الى حوالي ألف توربين من حجم 1 ميغاواط، خصوصاً أن مشروع توليد الطاقة من الرياح مكلف في بداياته فقط، وانه بعد البدء في الانتاج لن يكلف شيئاً، وستبدأ مرحلة حصاد الطاقة من دون تكبد أي تكاليف أخرى ولأعوام طويلة، باستثناء الصيانة الدورية، كما أنها ستقلل من انبعاث المواد السامة من الاحتراق في الجو، بالنظر الى قيمة انتاج طاقة الرياح الحالي واحتمالات نزول هذه القيمة في المستقبل، فإنه ينصح بإجراء دراسة مستفيضة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكذلك الجدوى البيئية عند التفكير الجدي في الاعتماد على هذا النوع من الطاقة، ويعد هذا الأمر غاية في الأهمية.
طاقة كافية لسد العجز
أوضح النصار أن الدراسة كشفت عن ازدياد ملحوظ لسرعة الرياح في البلاد أثناء النهار، وهي الفترة التي يصل فيها استهلاك الكهرباء الى ذروته. لذلك، فإن استخدام هذه الطاقة متناسب جدا مع احتياجاتنا، وعوضاً عن استيراد توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية في وقت الحاجة، فإن وجود طاقة الرياح يسد هذا العجز.
تعد الطاقات المتجددة أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، وقد حظيت باهتمام واسع في الأعوام الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار النفط من جهة وزيادة الاهتمام بقضية التغير المناخي من جهة أخرى.
وفي ظل مشاكل البيئة والطاقة التي تشهدها البلاد وتتمثل في زيادة نسب التلوث التي تؤثر سلبا في مكونات بيئتنا البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الانبعاثات الغازية الناتجة عن حرق الوقود بأنواعه من المصنع ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه ومحطات تكرير النفط، فإن الحاجة الى البحث عن مصادر طاقة نظيفة أصبحت أمرا جديرا بأن يحظى باهتمام متخذي القرار في البلاد.
في هذا الاتجاه يعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية حاليا على دراسة إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة في البلاد مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية كداعم رئيسي للمصادر التقليدية للطاقة التي تواجه ضغوطا متزايدة ولا سيما في فصل الصيف من كل عام.
القبس القت الضوء على واحدة من الدراسات المهمة التي أعدها باحثون في معهد الكويت للأبحاث العلمية حول امكانية الاستفادة من طاقة الرياح في البلاد وتحديد أفضل المناطق التي يمكن توليد الطاقة من خلالها.
يؤكد الباحث العلمي المشارك في إدارة البيئة والتنمية الحضرية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وليد النصار ان مصادر الطاقة المتجددة اصبحت محور اهتمام جميع دول العالم بسبب قضية التغير المناخي من جهة والتغير الذي طرأ على أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة من جهة أخرى دافعا الكثير من دول العالم، المصدرة منها والمستهلكة، إلى البحث عن مصادر طاقة أخرى تكون بديلة أو مكملة للمصادر التقليدية مثل النفط والغاز والفحم.
ووفق النصار فإن معهد الكويت للأبحاث العلمية من أولى الجهات التي عملت أخيرا على إعداد دراسات تهدف إلى تقييم طاقة الرياح وذلك عن طريق استخدام البيانات والقراءات الحقلية لسرعة واتجاه الرياح المسجلة خلال الـ 10 أعوام الماضية في تسعة مواقع مختلفة في البلاد تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد حين كلف المعهد البحث في إعداد دراسات تهتم في تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
وقال النصار: لقد استطعنا من خلال محطات الرصد المناخية التابعة للمعهد وادارة الارصاد الجوية بمطار الكويت البالغ عددها 9 محطات موزعة في مناطق مختلفة من البلاد، تحديد المعدل السنوي لسرعة الرياح لكل موقع، وكذلك تصنيف سرعات الرياح حسب معدل تكرارها خلال فترة الدراسة، التي تم من خلالها حساب امكانية انتاج طاقة الرياح لجميع المحطات خلال هذه الفترة الزمنية.
واضاف النصار ان الدراسة والتجارب التي تم اجراؤها بينت ان منطقتي الوفرة والسالمي من افضل المناطق الصالحة لانتاج الطاقة من الرياح، مشيرا الى ان طاقة الرياح لن تكون بديلاً كاملاً عن الطاقة الناتجة من حرق الوقود الاحفوري، الا ان الطاقة الناتجة عن المصادر المتجددة سيكون لها اثر ايجابي على المستويين البيئي والاقتصادي كما ستعمل على خفض نسب انبعاث المواد الغازية السامية التي تنتج من عمليات الاحتراق وستقلل من الاستهلاك المحلي لموارد البلاد القومية لانتاج الطاقة الكهربائية.
تقييم الجدوى
وأشار النصار الى انه بالنظر الى قيمة انتاج طاقة الرياح الحالية واحتمال انخفاض تكلفتها في المستقبل بسبب تقدم كفاءة تصنيعها، فانه ينصح باجراء دراسة تعمل على تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية عند التفكير الجدي للاعتماد على طاقة الرياح بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية ذات الخبرة.
سرعة الرياح
وكشف النصار عن قيام المعهد بإجراء مسح لمختلف المناطق في البلاد جرى خلالها ملاحظة التفاوت الكبير في سرعة الرياح بين المناطق الساحلية والصحراوية التي تكون فيها سرعة الرياح عالية، بينما تكون ضعيفة في المناطق الساحلية، موضحاً ان المناطق الجنوبية والشمالية الغربية للبلاد تعد من أفضل المناطق الصالحة لإنتاج طاقة الرياح وخصوصاً في منطقتي السالمي والوفرة حيث ترتفع منطقة السالمي ما يقارب الـ 270 متراً عن مستوى سطح البحر.
ولفت إلى ان السرعة الدنيا المطلوبة للرياح حتى تبدأ بتوليد الطاقة اقتصادياً تبلغ من 4.5 امتار في الثانية إلى 25 متراً في الثانية، وفي حال زادت السرعة عن الحد المطلوب يفصل التوربين المولد للطاقة أتوماتيكياً لما تشكله سرعة الرياح القوية من خطورة، مشيراً إلى أن أنسب سرعة لتوليد الطاقة يجب أن تتراوح ما بين 12 وحتى 15 متراً في الثانية أي ما يعادل 50 كيلومتراً في الساعة.
مناطق تجريبية
وأوضح النصار انه جرى القيام بتجربة على الدراسة من خلال توربين واحد تم وضعه في المعهد بقدرة 5 كيلو واط وآخر في منطقة السالمي على أن يتم خلال الأسابيع المقبلة زيادة 6 توربينات أخرى في منطقتي السالمي وكبد.
وقال النصار إن الهدف من الدراسة التأكد من إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بنسبة مؤثرة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، منوهاً بأن الكويت تعتمد بشكل أساسي على حرق الوقود والغاز، وفي المقابل نسعى إلى أن تكون صناعاتنا صديقة للبيئة وفي الوقت نفسه نستفيد من النفط الذي نحرقه في توليد الطاقة.
الحرارة والغبار أبرز المعوقات
أكد النصار عدم وجود صعوبات كبيرة تحول دون تنفيذ المشروع سوى ارتفاع درجات الحرارة التي تتميز بها الطبيعة الصحراوية للبلاد، اضافة الى الغبار، وقد تم اخذها بعين الاعتبار من خلال البحث عن توربينات خاصة تعمل بكفاءة عالية في المناطق الصحراوية الحارة بحيث تتناسب مع ظروفنا المناخية، مشيرا الى ان العمر الافتراضي للتوربين يقدر بحوالي 20 عاما، لكننا حددنا له مدة 15عاما بسبب المناخ القاسي، لافتا الى ان الاعداد لهذا المشروع يتطلب تكاتف عدة جهات محلية مع معهد الابحاث واهمها وزارات الاشغال والكهرباء وبلدية الكويت.
سرعة الرياح تزداد صيفا!
كشفت الدراسة عن تضاعف ملحوظ لسرعة الرياح خلال فصل الصيف لتصل الى اعلى معدلاتها في امكانية توليد الطاقة، وهو ما يتماشى مع زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية صيفا في البلاد، خصوصا ان الانتاج الحالي للكهرباء يبلغ 11400 ميغاواط وهي نسبة عالية جدا بسبب زيادة الطلب على التكييف صيفا.
المشروع مُكلف في بدايته.. فقط
أشارت الدراسة الى أن المساهمة في توليد %10 من اجمالي توليد الطاقة الكهربائية في البلاد تحتاج الى حوالي ألف توربين من حجم 1 ميغاواط، خصوصاً أن مشروع توليد الطاقة من الرياح مكلف في بداياته فقط، وانه بعد البدء في الانتاج لن يكلف شيئاً، وستبدأ مرحلة حصاد الطاقة من دون تكبد أي تكاليف أخرى ولأعوام طويلة، باستثناء الصيانة الدورية، كما أنها ستقلل من انبعاث المواد السامة من الاحتراق في الجو، بالنظر الى قيمة انتاج طاقة الرياح الحالي واحتمالات نزول هذه القيمة في المستقبل، فإنه ينصح بإجراء دراسة مستفيضة لتقييم الجدوى الاقتصادية، وكذلك الجدوى البيئية عند التفكير الجدي في الاعتماد على هذا النوع من الطاقة، ويعد هذا الأمر غاية في الأهمية.
طاقة كافية لسد العجز
أوضح النصار أن الدراسة كشفت عن ازدياد ملحوظ لسرعة الرياح في البلاد أثناء النهار، وهي الفترة التي يصل فيها استهلاك الكهرباء الى ذروته. لذلك، فإن استخدام هذه الطاقة متناسب جدا مع احتياجاتنا، وعوضاً عن استيراد توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية في وقت الحاجة، فإن وجود طاقة الرياح يسد هذا العجز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق