مجلس «متوازن»... هل تجاريه الحكومة؟ / الكويت

أولويات عدد كبير من الفائزين إسقاط وثيقة الإصلاح الاقتصادي وخطط الترشيد والتقشف ورفع أسعار البنزين

أمة 2016 - الإثنين، 28 نوفمبر 2016  /

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

• الغانم: المجلس الجديد يجب أن يكون حكيماً يثبت الاستقرار السياسي • حضور لافت للشباب بما يقارب 68 في المئة من مكونات المجلس • البرلمان الجديد ليس مجلس 2013 الهادئ... وليس مجلس 2012 المشاكس • بلوك حكومي - نيابي - شعبي معترض على عودة عيسى الكندري وزيراً • الرابعة الأعلى تغييراً بواقع 80 في المئة... والثانية الأقل بـ 30 في المئة • ممثلو التيارات التقليدية يشكلون 16 في المئة من المجلس وبواقع 8 نواب • عودة 8 من كتلة الغالبية المقاطعة وبواقع 16 في المئة من المجلس • التجمع السلفي سجّل سقوطاً مدويّاً و«حدس» حازت 4 مقاعد • انخفاض عدد النواب الشيعة من 9 إلى 6 • الأقليات القبلية تسجل اختراقات في «الخامسة» بحضور سبيع والدواسر • عنزة 4 نواب وعتيبة 3 والعجمان 3 والرشايدة 3 مجلس أمة جديد، وعلى الطريق تشكيلة حكومية جديدة...مَن سيحاكي مَن؟ حط الرحال بانتخابات 2016 في مجلس «غير» قلبت أسماء أعضائه جملة من الموازين، من خلال عودة نواب من المقاطعة، وغياب «رموز» كان لهم ثقلهم الانتخابي، وانخفاض ملحوظ في مرشحي القبائل، وتراجع عدد النواب الشيعة من تسعة الى ستة، الأمر الذي قد يصعّب من مهمة التشكيل الحكومي، خصوصا لجهة «الوزير المحلل» حيث من المتوقع أن يحاط النائب عيسى الكندري، في حال التفكير بإعادة توزيره بجملة من «حوائط الصد» حكومياً ونيابياً وشعبياً، إضافة الى تفضيل غالبية مخرجات المجلس الجديد البقاء على الكراسي الخضراء بدلاً من التوزير. مجلس جديد... بل مجلس «متوازن» كما وصفه مراقبون، فلا هو مجلس 2013 الهادئ ولا هو هو مجلس 2012 المشاغب، بل مجلس تشاركي يضم مختلف الأطياف أفرزته جملة عوامل أهمها تغير المزاج العام والتطبيق الفعلي للصوت الواحد وطبيعته الأكثر تمثيلاً بما يعكس مشاركة واسعة ترشيحاً وانتخاباً... فهل ستجاريه الحكومة؟ وإذ يقدم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم استقالة حكومته الى سمو الأمير، ليبدأ سموه عملية المشاورات لتكليف رئيس الوزراء الجديد من خلال استقباله رؤساء مجالس الأمة السابقين، فإن «القطبة المخفية»، هو كيفية استيعاب التشكيلة الحكومية الجديدة لـ«اندفاعة» أعضاء المجلس الجديد، أو غالبيتهم، حيث إن نصفهم تقريباً قد يُصنّفون من المعارضين وان كان كل منهم على طريقته، خصوصا لجهة تصويبهم على القوانين التي رأوها مجحفة، وفي طليعتها رفع أسعار البنزين، ورفضهم الوثيقة الاقتصادية، وهم بعددهم قادرون على تشكيل كتلة قوية تستطيع أن تقف في وجه مرئيات الحكومة. أما على صعيد الانتخابات، فهي كانت بالفعل انتخابات مختلفة، مقاطعة عادت ومشاركة ارتفعت ومعارضة انقسمت وتيارات اختفت وقبائل خسرت ومفاجآت سجلت، لكن في النهاية فإن الأمة اختارت شبابها... وجددته. وفي نظرة الى خارطة تغييرات مجلس 2016 العددية والسياسية والاجتماعية في مختلف الدوائر الانتخابية وأبرز مفاجآتها، يتضح أن الدائرة الانتخابية الاولى سجلت نسبة تغيير في التركيبة الإجمالية للمجلس الحالي بلغت 50 في المئة بدخول 5 نواب جدد، هم النائبان السابقان عبدالله الرومي وصلاح خورشيد، والدكتور عادل الدمخي وأسامة الشاهين وخالد الشطي، بدلاً من النواب السابقين الدكتور يوسف الزلزلة والدكتور عبدالله الطريجي وفيصل الدويسان والدكتور عبدالحميد دشتي وكامل العوضي. كما سجلت الدائرة الانتخابية الثانية نسبة تغيير عن بداية تشكيل تركيبته في مجلس 2013 بلغت 30 في المئة بدخول كل من النائبين السابقين الدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير والمرشح الجديد عمر الطبطبائي، بدلا من النواب السابقين الدكتور عبدالرحمن الجيران وعادل الخرافي وعلي الراشد، ونسبة 40 في المئة بعودة النائب المستقيل رياض العدساني. فيما سجلت الدائرة الانتخابية الثالثة نسبة تغيير بلغت 60 في المئة بدخول كل من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي والنائب المبطل محمد الدلال والنواب الجدد عبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة وأحمد نبيل الفضل، وعودة النائبة المستقيلة صفاء الهاشم، عوضاً عن النواب السابقين الدكتور علي العمير ويعقوب الصانع وفيصل الشايع وروضان الروضان وجمال العمر والمرحوم نبيل الفضل الذي فاز في الانتخابات التكميلية بعد خلو مقعده النائب السابق علي الخميس. وشهدت الدائرة الانتخابية الرابعة أعلى نسبة تغيير في تركيبة مكوناتها بواقع 80 في المئة بدخول كل من النواب السابقين محمد هايف وشعيب المويزري وعلي الدقباسي، والمرشحين الجدد ثامر السويط وفلاح الحجرف وسعود الشويعر ومرزوق الخليفة وعبدالله فهاد العنزي، بدلا من النواب السابقين مبارك الخرينج وسلطان اللغيصم وسعود الحريجي وعبدالله العدواني وماجد موسى وحسين قويعان ومنصور الظفيري ومحمد طنا. وسجلت الدائرة الخامسة نسبة تغيير بلغت 60 في المئة من مكوناتها بدخول النائب السابق نايف المرداس وكل من المرشحين الجدد حمود الخضير وخالد العتيبي وماجد المطيري وناصر الدوسري والحميدي السبيعي بدلا من النواب السابقين سيف العازمي والدكتور أحمد مطيع وماضي الهاجري وعبدالله التميمي وحمود الحمدان وسعدون حماد. أما على صعيد التركيبة السياسية للمجلس الحالي، سواء المنتمون للتيارات التقليدية او التكتلات السياسية، فإن مجلس 2016 شهد خسارة مدوية للتجمع الاسلامي السلفي وغياب تمثيله فيه بخروج كل من الدكتور علي العمير وحمود الحمدان والدكتور عبدالرحمن الجيران وسقوط أحمد باقر، فيما احتفظ التحالف الاسلامي الوطني بمقعدين وبما يمثل 4 في المئة من مكونات المجلس الحالي بنجاح كل من النواب السابقين عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله، فيما عادت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» بأربعة مقاعد بنجاح كل من الدكتور جمعان الحربش ومحمد الدلال واسامة الشاهين وعبد الله العنزي، اضافة الى عبد الكريم الكندري القريب من الحركة والعضو السابق في «الائتلافية» في الجامعة، فيما احتفظ التحالف الوطني الديموقراطي بمقعده بعودة النائب السابق راكان النصف، فيما احتفظ تجمع العدالة والسلام بمقعديه بواقع 4 في المئة من مكونات المجلس بعودة النائبين السابقين صالح عاشور وخليل الصالح، وبالتالي فإن ممثلي التيارات التقليدية يمثلون 16 في المئة من مكونات المجلس الجديد وبواقع 8 نواب. أما في ما يتعلق بالعائدين من تيار المقاطعة، فقد سجلت الانتخابات الحالية عودة 8 من نواب الغالبية وبما يمثل ايضا 16 في المئة من مكونات المجلس بعودة كل من النواب السابقين الدكتور وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد هايف وعلي الدقباسي ونايف المرداس والمبطلين الدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال واسامة الشاهين. أما من حيث التركيبة الاجتماعية ما بين نواب حضريين وقبليين، فإن المجلس الحالي مكون من 23 نائبا يصنفون من الحضر وبما يمثل 46 في المئة من مكوناته، في حين يمثل النواب القبليون 27 نائبا وبما يمثل 54 في المئة من مكونات المجلس وموزعين على النحو التالي: 3 عوازم وبما يمثل 6 في المئة من المجلس وهم النواب محمد الهدية ومبارك الحريص وحمدان العازمي، و4 نواب من قبيلة عنزة وبما يمثل 8 في المئة من المجلس وهم خلف دميثير وجمعان الحربش وعسكر العنزي وعبدالله فهاد، و3 نواب رشايدة وبما يمثل 6 في المئة من المجلس وهم علي الدقباسي وشعيب المويزري وسعد الخنفور، و3 نواب عجمان وبما يمثل 6 في المئة من المجلس وهم محمد الحويلة ونايف المرداس ومبارك الحجرف، و3 نواب لقبيلة عتيبة وبما يمثل 6 في المئة وهم سعدون حماد ومحمد الجبري وخالد مونس، ونائبان من المطران بما يمثل 4 في المئة من المجلس وهم محمد هايف وماجد مساعد المطيري، ونائبان من بني غانم هما عودة الرويعي وسعود الشويعر ونائب لكل من شمر هو مرزوق الخليفة، ونائب من الظفير هو ثامر السويط، ونائب من هرشان هو سيف الهرشاني ونائب للسهول هو طلال الجلال، ونائب لسبيع هو الحميدي السبيعي، ونائب للدواسر هو ناصر الدوسري، ونائب هاجري هو حمود الخضير. وكان لافتا في تركيبة المجلس الجديد خسارة كل من الكتل القبلية ذات الكثافة العددية لمراكز ثقلها في الدوائر، بعد ان احرز العوازم مقعداً وحيداً في الدائرة الخامسة عوضا عن 4 مقاعد، في حين سجلت قبيلة مطير مفاجأة بحصولها على مقعد وحيد في مركز ثقلها العددي بالدائرة الرابعة، بينما اعادت مقعدها في الدائرة الخامسة، فيما أحرزت قبيلة العجمان مقعدين في مركز ثقلها العددي بالدائرة الخامسة وسجلت حضورها بالدائرة الرابعة بحجزها مقعداً متقدما، كما حازت قبيلة عتيبة مقعدين بالدائرة الثالثة وسجلت حضورا بالخامسة، وحافظت قبيلة بني غانم على مقعديها فيما سجلت قبيلة سبيع حضوراً بالخامسة بمقعد وحيد، واحتفظ السهول بمقعدهم كما احتفظت قبيلتا شمر والظفير بمقعديهما في الدائرة الرابعة وارتفع تمثيل قبيلة عنزة الى 4 مقاعد عوضاً عن 3 كما احتفظ الهواجر بمقعدهم بالخامسة والهرشان بمقعدهم في الثانية وسجل الدواسر حضوراً بالخامسة. كما تراجع عدد النواب الشيعة الى 6 عوضاً عن 8 مقاعد في المجلس السابق، فيما كان لافتا حضور الشباب في المجلس الجديد بواقع ما يقارب 34 نائبا وبما يمثل 68 في المئة. إلى ذلك، وصف رئيس مجلس الأمة السابق النائب مرزوق الغانم المرحلة المقبلة بـ «الحساسة والحرجة والمهمة جداً» لكنه عبر عن سعادته بحجم المشاركة الذي وصفه بالكبير من قبل المواطنين في الانتخابات. وقال الغانم لـ «رويترز» إن «أي أمر نريد أن يكون فيه تقدم أو تنمية أو تطوير لابد (له) من الأساس. والأساس لأي من هذه الطموحات هو الاستقرار السياسي». وأضاف أن المجلس الجديد يجب أن يكون «حكيماً يثبت الاستقرار السياسي حتى تبنى على قاعدة الاستقرار طموحات المواطنين». وعن وجود معارضة قوية في المجلس الجديد قال الغانم إن «كل التوجهات السياسية مطلوب أن تبدي وجهة نظرها في قاعة عبدالله السالم، لكن يجب على الجميع أن يحاول الحفاظ على الاستقرار السياسي، وأن يكون هدفه تنمية البلد بما فيه مصلحة البلاد والعباد وليس أهدافاً أخرى».