أبويحيى الليبي في جواز الإستعانة بالمرتد بشروط
كلام في حكم الاستعانة بالمرتد للشيخ ابو يحيى الليبي من كتابه: المورد العذب في حكم الاستعانة بالكفار في الحرب
وقد حدثني الشيخ أبو الليث – رحمه الله – أنه كان قد اتصل ببعض العلماء المعاصرين الأجلاء الذين هم الآن في سجون طغاة آل سعود ممن لا أستطيع البوح باسمه لما لا يخفى وسأله عن حكم الاستعانة بأجهزة بعض الدول المرتدة في بعض الحالات الجزئية، فجوز له ذلك بثلاثة شروط، ثم عثرت على ورقة في أرشيف أبي الليث -رحمه الله- يذكر فيها تلك الشروط –كما سمعتها منه- ونص الفتوى كما هو في ورقته وبخطه: [لا حرج في التعامل معهم لتحصيل المصالح، لا سيما في هذا الوقت الذي قل فيه الناصر، وتنامى فيه المخذلون، وذلك بشروط
:
الأول : أن تأمنوا غدرهم، أوتكونوا على حذر بحيث لو صارت خيانة لا تتجاوز موقعها.
الثاني : أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة.
الثالث : أن تنتهي بانتهاء مصالحهم]أهـ
.
والمقصود بالشرط الثالث أن تنتهي الاستعانة بهم بمجرد انتهاء المصلحة التي اقتضت ذلك، بمعنى أن لا يكون أمر التعامل والاستعانة مفتوحاً انفتاحا كلياً، وإنما ينظر في كل حالة جزئية بعينها وتدرس ظروفها وما يتعلق بها من المصالح والمفاسد، فإذا كانت الشروط التي ذكرناها عن العلماء من قبلُ يلزم تحققها في الكفار الأصليين، فوجوب تحققها والتأكيد عليها في حق المرتدين الذين هم أغلظ كفراً وأعظم مكراً أولى وأحرى، وهذا كله على قول من يقول بجواز الاستعانة بهم في هذا العصر لانتشار شرهم، وتوسع دولهم، فحتى على هذا القول ينبغي التقيد في الاستعانة بهم على الحالات الجزئية المؤقتة التي لا تتعدى محلها، أما انكباب بعض الجماعات الإسلامية على أجهزة استخبارات بعض الدول المرتدة، وارتمائها في أحضانها والاعتماد عليها اعتماداً تاماً بحيث ترسخ في أذهان قادتها وأتباعها أنهم لا يمكن أن يقدموا أو يؤخروا بدونها، فهذا لا يمكن أن يكون من باب الاستعانة مهما ادعى أصحابها الاضطرار بله الحاجة
.
ومثل هذا التعامل هو الذي يقود إلى العمالة والخيانة وتحريف مسار الجهاد وتضييع ثمراته، فضرر هذا التعامل فادحٌ وخطير، ونهايته تنازل عن المبادئ وتساهل في إحسان الظن بالكفرة، وهو خطوة نحو موالاة أعداء الله، والتفلت من ضوابط الشرع الجزئية تحت دعاوى المصلحة والسياسة والموازنات، وكم رأينا من الجماعات التي قضت دهوراً وعصوراً وهي تحاول أن تقدم شيئا ملموساً وتغييراً يذكر في ساحات جهادها دون جدوى بعدما ربطت مصيرها بأجهزة استخبارات دولٍ مرتدة وأصبحت تتعامل معها بانفتاح وعلى أعلى المستويات وفي سائر المجالات حتى صار حالها وحال تلك الأجهزة كالطفل الرضيع الذي يهيم وهو يرتشف من لبن أمه ولا يتصور أنه يعيش بغيره، ولا ريب أن مثل هذا الشعور إذا تمكن في القلوب واستسلمت له الأنفس وصيغت على وفقه السياسات ووضعت الخطط لهو من أعظم أسباب الخذلان والابتعاد عن نصرة الرحمن. }وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{ والله تعالى أعلم.
كلام في حكم الاستعانة بالمرتد للشيخ ابو يحيى الليبي من كتابه: المورد العذب في حكم الاستعانة بالكفار في الحرب
وقد حدثني الشيخ أبو الليث – رحمه الله – أنه كان قد اتصل ببعض العلماء المعاصرين الأجلاء الذين هم الآن في سجون طغاة آل سعود ممن لا أستطيع البوح باسمه لما لا يخفى وسأله عن حكم الاستعانة بأجهزة بعض الدول المرتدة في بعض الحالات الجزئية، فجوز له ذلك بثلاثة شروط، ثم عثرت على ورقة في أرشيف أبي الليث -رحمه الله- يذكر فيها تلك الشروط –كما سمعتها منه- ونص الفتوى كما هو في ورقته وبخطه: [لا حرج في التعامل معهم لتحصيل المصالح، لا سيما في هذا الوقت الذي قل فيه الناصر، وتنامى فيه المخذلون، وذلك بشروط
:
الأول : أن تأمنوا غدرهم، أوتكونوا على حذر بحيث لو صارت خيانة لا تتجاوز موقعها.
الثاني : أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة.
الثالث : أن تنتهي بانتهاء مصالحهم]أهـ
.
والمقصود بالشرط الثالث أن تنتهي الاستعانة بهم بمجرد انتهاء المصلحة التي اقتضت ذلك، بمعنى أن لا يكون أمر التعامل والاستعانة مفتوحاً انفتاحا كلياً، وإنما ينظر في كل حالة جزئية بعينها وتدرس ظروفها وما يتعلق بها من المصالح والمفاسد، فإذا كانت الشروط التي ذكرناها عن العلماء من قبلُ يلزم تحققها في الكفار الأصليين، فوجوب تحققها والتأكيد عليها في حق المرتدين الذين هم أغلظ كفراً وأعظم مكراً أولى وأحرى، وهذا كله على قول من يقول بجواز الاستعانة بهم في هذا العصر لانتشار شرهم، وتوسع دولهم، فحتى على هذا القول ينبغي التقيد في الاستعانة بهم على الحالات الجزئية المؤقتة التي لا تتعدى محلها، أما انكباب بعض الجماعات الإسلامية على أجهزة استخبارات بعض الدول المرتدة، وارتمائها في أحضانها والاعتماد عليها اعتماداً تاماً بحيث ترسخ في أذهان قادتها وأتباعها أنهم لا يمكن أن يقدموا أو يؤخروا بدونها، فهذا لا يمكن أن يكون من باب الاستعانة مهما ادعى أصحابها الاضطرار بله الحاجة
.
ومثل هذا التعامل هو الذي يقود إلى العمالة والخيانة وتحريف مسار الجهاد وتضييع ثمراته، فضرر هذا التعامل فادحٌ وخطير، ونهايته تنازل عن المبادئ وتساهل في إحسان الظن بالكفرة، وهو خطوة نحو موالاة أعداء الله، والتفلت من ضوابط الشرع الجزئية تحت دعاوى المصلحة والسياسة والموازنات، وكم رأينا من الجماعات التي قضت دهوراً وعصوراً وهي تحاول أن تقدم شيئا ملموساً وتغييراً يذكر في ساحات جهادها دون جدوى بعدما ربطت مصيرها بأجهزة استخبارات دولٍ مرتدة وأصبحت تتعامل معها بانفتاح وعلى أعلى المستويات وفي سائر المجالات حتى صار حالها وحال تلك الأجهزة كالطفل الرضيع الذي يهيم وهو يرتشف من لبن أمه ولا يتصور أنه يعيش بغيره، ولا ريب أن مثل هذا الشعور إذا تمكن في القلوب واستسلمت له الأنفس وصيغت على وفقه السياسات ووضعت الخطط لهو من أعظم أسباب الخذلان والابتعاد عن نصرة الرحمن. }وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا{ والله تعالى أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق