الامارات تمول جمعيات حقوق انسان لتشويه صورة قطر و تبيض صفحة الامارات

كل يوم نكتشف ان محمد بن زايد وظف موارد النفط  في شراء ذمم صحفيين و مشايخ دين و سياسيين و كتاب و مغردين للكتابة  في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر شراء  صحف انشاء  مراكز بحث مثل مركز بيروت الي ان وصل
 شراء جمعية حقوق انسان لتشويه صفحة قطر و تبيض صفحة الامارات
التفصيل في المقال  الذي كتبه جيمس دورسي

========

حرب الوكالة الخليجية: الإمارات تسعى لمزيد من تدمير صورة قطر

دخلت الإمارات وقطر في حرب دعائية مستغلين وكالات العلاقات العامة ومنظمات تعمل كواجهة لحروب بالوكالة ما يعود عليهما بنتائج عكسية.

الكشف عن حرب بالوكالة أصابت قطر في وقت اهتزت فيه صورتها بصفتها الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022 نتيجة الهجوم المتكرر، وفي المقابل فإن الإمارات العربية المتحدة سعت إلى تحسين صورتها عن طريق تكوين شبكة من جماعات حقوق الإنسان، والتأثير السلبي للتغطية الإعلامية الدولية لقطر عن طريق الترويج لمشاركة امرأة مُقاتلة إماراتية في قصف تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يُحكم سيطرته على جزء كبير من العراق وسوريا.

التوتر بين كل من قطر والإمارات ليس وليد اللحظة لكنه يمتد لأكثر من عام.

قامت الإمارات باحتجاز و/أو معاقبة مواطنين قطريين بتهمة التجسس، أحدهم وصفته منظمة العفو الدولية بأنه سجين رأي، وفي وقت سابق من العام الجاري أقدمت الإمارات على سحب سفيرها من الدوحة كما فعلت السعودية والبحرين، كما كان قطع العلاقات الدبلوماسية جزءًا من الجهود طويلة الأمد لإجبار قطر على وقف دعمها لجماعة «الإخوان المسلمين».

قطر لم تستسلم

الإمارات العربية المتحدة التي تنظر بعداء تجاه قطر سارعت ليكون لها دورٌ في الأزمات المتعددة حاليًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبدأت في حالة تأهب قصوى لإجبار قطر على تقديم تنازلات، لكن يبدوا أن الأخيرة لن تستسلم للضغط الخليجي.

مطالبة قطر لعدد من أنصار «الإخوان» بمغادرة أراضيها في وقت سابق لا يعدو كونه لفتة شكلية؛ حيث أنها لم تقم بإلغاء تأشيرات الإقامة الخاصة بهم، في الوقت الذي تبقى فيه عائلات بعض عناصر «الإخوان» التي غادرت قطر في الدوحة، علاوة على استمرار وجود الشيخ «يوسف القرضاوي» في قطر المعروف بعلاقته القوية بـ«جماعة الإخوان»، كما رفضت قطر ضغوطًا لطرد «خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، التي تسيطر على «قطاع غزة»، والمعروفة بجذورها الإخوانية.

وتخوض الإمارات العربية المتحدة حربها بالوكالة على خلفية تبنّيها لسياسة خارجية أكثر نشاطًا تهدف إلى مواجهة الإسلام السياسي، واحتلت الإمارات مقعد القيادة في الأسابيع الأخيرة في مواجهة «الإخوان المسلمين» والجماعات الإسلامية في ليبيا، بالتعاون مع حكومة الجنرال الذي أصبح رئيسًا في مصر «عبد الفتاح السيسي»، كما أصدرت محاكم إماراتية أحكاما بالسجن المشدد على عناصر إخوانية استنادًا لإجراءات قانونية قوبلت باستهجانٍ من المنظمات الحقوقية.

في الوقت ذاته؛ تسعى أبوظبي للترويج لنفسها في صورة الدولة الحديثة عبر التأكيد على قيادة الرائد «مريم المنصوري»، السرب الإماراتي في ضرب «الدولة الإسلامية» ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وانتشر فيديو «المنصوري» على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة بعد أن نشرته وكالة أنباء «وام» الإماراتية، كما استغلت أبوظبي الواقعة للترويج على أنها من الدول العربية القليلة التي تسمح للنساء لاحتلال مكانة عسكرية بارزة.

وكما هو حال ردود فعلها تجاه حملة النقد الدولي الواسعة؛ فقد وُصف الرد القطري على الحملة ضدها بأنه قليل جدًا ومتأخر جدًا، وتبدو الدوحة أقل استعدادًا من خصومها لخوض غمار حملة علاقات عامة باهظة الثمن أو التعاقد مع شركات لوبي فضلاً عن الدور المتدني الذي تلعبه الوسائل الإعلامية التابعة لها في التأثير على التغطية الإعلامية، وزاد من سوء وضع الدوحة اتهام أمريكا لأربعة رجال على علاقة بقطر بتمويل جماعات جهادية ووصفهم بـ«الإرهابيين الدوليين»، وكان ردّ قطر الاكتفاء بالقول إنّ اثنين على الأقل من الذين تم القبض عليهم تم احتجازهم قبل تسميتهم.

الهجوم المضاد الضعيف من الجانب القطري سقط في مأزق بعد ما كشفته القناة البريطانية الرابعة الأسبوع الماضي بشأن تورط قطر في «بورتلاند كوميونيكيشنز» التي يموّلها «توني ألين» المستشار السابق لـ«توني بلير» خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا، القناة الرابعة ربطت بين «بورتلاند» وإنشاء مدونة مختصة بكرة القدم تهاجم منتقدي قطر على لسان «أليستر كامبل» المستشار الإعلامي لـ«توني بلير» في «داوننيج ستريت 10» وعضو المجلس الاستراتيجي لـ«بورتلاند».

واتهمت القناة الرابعة المدونة بأنها تدّعي «الحيادية» وأنها تعرض «باقة عشوائية من مشجعي كرة القدم، ومصممة على إشعال الخلاف» حول «دعاية شعبية مزيفة» بشأن إنشاء مواقع مزيّفة تفرض نفسها على أنها شعبية بينما في الواقع تُدار عن طريق المصالح المشتركة. واعترفت «بورتلاند» أنها ساعدت في إنشاء المدونة لكنها أكدت أنها لم تكن جزءًا من مشاركتها مع قطر.

حرب الإمارات الدعائية

ومن جانبها؛ شنت الإمارات حربها الدعائية على مستويات عدة، ففي يوليو/تموز دعمت إنشاء «مجلس حكماء المسلمين» في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام «الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يترأسه الشيخ «يوسف القرضاوي»، والذي تدعمه قطر له كأداة تغيير سياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طالما لا يضم الخليج، وتلخصت مهمة «مجلس حكماء المسلمين» في تعزيز العُرف الإسلامي السني المتعلق بطاعة الحاكم بشكل أفضل حال من تلك التي ينادي بها الناشطون السلفيون الذين يسعون للعودة إلى القرن السابع الميلادي تمامًا كما كان في عهد النبي «محمد صلى الله عليه وسلم» وخلفائه.

جهود الإمارات لتشويه صورة قطر تناقض بشدة دعمها الرسمي لها لاستضافة مونديال «كأس العالم»، فالإماراتيون سعوا إلى أن يكون استضافة قطر للمونديال واضح للعيان مع ما قامت به قطر خلال ذلك الشهر من احتجاز ناشطين بريطانيين في مجال حقوق الإنسان كانا يقومان بالتحقيق في موضوع حقوق العمالة في دول الخليج، وقد سلط احتجاز الناشطين الضوء على جهود الإمارات لتسويق رأي عام دولي كرد فعلٍ على تزايد الانتقادات لها فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان والعمالة.

عمليات الاحتجاز كشفت عن شبكة من مجموعات حقوق الإنسان المدعومة من الإمارات في النرويج وفرنسا، والتي تسعى لتلميع صورة الإمارات في الوقت الذي تشوّه فيه صورة قطر، وقد كان البريطانيون من أصول نيبالية يعملون لصالح «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية»، والتي تتخذ من النرويج مقرًا لها مع مزاعم بصلتها بالإمارات.

لقد تمّ تأسيسها في عام 2008 «لدعم حقوق الإنسان وتطويرها من خلال تبني استراتيجيات جديدة وسياسات تقود إلى تغيير حقيقي»، «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية» تتلقى تمويلها من مانحين غير معروفين بقيمة تصل إلى 3.5 مليون يورو سنويًا بحسب ما ذكره الصحفي والمؤلف المخضرم المتخصص في شئون الشرق الأوسط «براين ويتاكر».

ووفقًا للمؤشر الدولي لتصنيف حقوق الإنسان فقد جاء تصنيف الإمارات الرابع عشر ضمن الدول العربية الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان في الوقت الذي حلّت فيه قطر في المرتبة 94، هذا التصنيف جاء مناقضًا لتقارير المجموعات الحقوقية؛ والتي جاء على رأسها «مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة»؛ والذي أفاد في وقت سابق من العام الجاري أنّ هناك دليل دامغ على تعذيب السجناء السياسيين في الإمارات مشككًا في استقلال السلطة القضائية هناك، وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في ديسمبر/كانون الأول أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قد أيدت حظر جماعة «الإخوان المسلمين» بصفتها منظمة إرهابية بالإضافة إلى تبنيها حملة تنادي بحظر «الإخوان» في أوروبا.

وتعليقًا على هذا التصنيف صرّح ناشط حقوقي إماراتي مؤخرًا لـ«عين الشرق الأوسط»: «تدعمهم حكومة الإمارات لأغراض العلاقات العامة، بيان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية نشر دليلاً مُزيفًا لحقوق الإنسان العام الماضي أشاد خطأً بالإمارات».

أموال الإمارات لتشويه قطر
وفي السياق ذاته؛ كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» ومجلة «إنترسيبت» في الآونة الأخيرة عن أن الإمارات العربية المتحدة التي وُصفت بأنها أكبر ممولي جماعات الضغط في الولايات المتحدة عام 2013م قد دفعت أموالاً لشركة ضغط بُغية نشر قصص إخبارية مناهضة لقطر في الإعلام الأمريكي، هذه الشركة هي «كومستول جروب»، ويديرها مسئولون سابقون في الخزانة الأمريكية، كانوا مسئولين عن العلاقات مع دول الخليج و«إسرائيل»، ومناهضة تمويل «الإرهاب».

الجهود الناجحة الرامية لتصوير قطر كممول لـ«الإرهاب» تتوافق مع حملة مشابهة تشنها «إسرائيل»، تدعوا إلى حرمان قطر من استضافة مونديال 2022م بسبب دعمها لـ«حماس»، وقد وُضعت الحملة لمواجهة جهود قطر بحسب ما صرحت به مصادر فلسطينية لدفعها لإقناع «حماس» بقبول مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي، والموافقة على التنازل عن مزيد من سلطاتها في القطاع المُحاصر إلى السلطة الفلسطينية التي يرأسها منافس «حماس» الرئيس «محمود عباس».

وادعت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق تعاقُد الإمارات مع شركة «كامستول جروب» إحدى شركات الضغط الأمريكية بهدف بث أخبار صحافية مناهضة لقطر في الإعلام الأمريكي بالإضافة إلى استضافة صحافيين يكتبون مقالات عن الدور القطري في تمويل «الإرهاب»، وأكدت مجلة «إنترسيبت» أنّ هذه الشركة تعاقدت معها شركة استثمارات الطاقة المستقبلية المملوكة لـ«أبوظبي» قبل مرور أسبوع على تأسيسها نهايات العام 2012 بمقدم أتعاب بلغ 400 ألف دولار أمريكي شهريًا.

وبحسب مجلة «إنترسيبت» الإليكترونية فإن «المغزى هنا لا يكمن في براءة قطر من دعم العناصر المتطرفة، لكن في هذا الهجوم المُنسّق من وسائل الإعلام ضدها –والذي يقوم به مسئولون أمريكيون سابقون وحلفاؤهم من وسائل الإعلام مقابل أجورٍ مرتفعة– والذي يُعدُّ سلاحًا تستخدمه الإمارات وإسرائيل والسعودية وغيرهم بهدف تطوير أجندتهم».

المعارضة الإماراتية لقطر وجماعة «الإخوان المسلمين» ليست وليدة الوقت الراهن لكنها ترجع إلى عشر سنوات على الأقل، حيث كشفت برقية مسرّبة من «ويكيليكس» تحذيرات من ولي عهد «أبوظبي» ورئيس أركان القوات المسلحة الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» عام 2004 لدبلوماسيين أمريكيين من أن «قطر جزء من الإخوان المسلمين ... نخوض حربًا ثقافية مع الإخوان المسلمين في هذا البلد»، مضيفًا «90% من موظفي الجزيرة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين»، وفي الوقت ذاته اعتبر مسؤولون إماراتيون سرًا أنّ قطر «عدو الشعب رقم ثلاثة» بعد إيران و«الإخوان المسلمين».

المصدر | جيمس دورسي، هافينجتون بوست

==================

«يور ميدل ايست»: الإمارات تسوق علامتها التجارية "الاستبداد" بواجهات مختلفة

شباط/فبراير 15, 2015

كتبه وطن الدبور

«يور ميدل ايست»: الإمارات تسوق علامتها التجارية

شرعت الإمارات في حملة عالمية جديدة لتسويق علامتها التجارية "الاستبداد"، وتحقيق القبول العالمي لتعريفي الاستبدادي للإرهاب الذي يشمل كل شيء، مرتكزاً على اعتبار ما بات يعرف ب"الإسلام السياسي" مصدراً للعنف يجب مواجهته وحظره. هكذا تحدث الكاتب البريطاني والخبير في شئون الشرق الأوسط جيمس دورسي في تقرير يكشف جانباً من الحملة التي تحتويها الشبكة العالمية للحقوق والتنمية الممولة إماراتياً لتشيد بحقوقها في مجال حقوق الإنسان والغرض من "مجلس حكماء المسلمين".

التقرير نشره موقع «يور ميدل ايست» بعنوان: «الإمارات تطلق حملة عالمية جديدة لتسويق علامتها التجارية من الاستبداد" الشبكة العالمية للحقوق والتنمية تشيد بسجلات حقوق الإنسان بدولة الإمارات المثيرة للجدل»، يقول أن الإمارات تسعي عبر هذه الشبكة الحقوقية - المدعومة ماليا من قبل إمارة أبوظبي - لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر «القوة الناعمة»، وتحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي.

ويقول «جيمس دورسي»: أن «الإمارات تنافس بجهودها الخاصة لإظهار الإسلام السياسي كتيار عنيف، نهج قطر المؤيدة للإسلاميين، وتسعي للمشاركة في قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الدولة الإسلامية، وتتبع استراتيجية إعلامية عدوانية تستهدف محاولة تشويه سمعة قطر لمنعها من استضافة كأس العالم 2022».

ويؤكد الكاتب أن هذه الشبكة تأتي ضمن مجموعة من المؤسسات التي تمولها أبوظبي مثل "مجلس حكماء المسلمين"، وهو مجلس ديني لتقديم تفسير هادئ للإسلام، وتقوم بمحاولة فاشلة للتوسط لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بمساعدة من الرئيس السابق للجمعية اليمنية لكرة القدم.

و«الشبكة العالمية للحقوق والتنمية» (GNRD)، التي يوجد مقرها في مدينة «ستافنغر» النرويجية ولها مكاتب إقليمية في الأردن، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا إضافة إلى دول أخرى، هي منظمة حقوقية مدعومة من الإمارات، وتعتبر الإمارات - بحسب تقارير أخيره لها - «نموذجا لاحترام حقوق الإنسان»، كما وصفت انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها «السيسي» المدعوم من الإمارات - بأنها «عملية فريدة للتحول الديمقراطي»، رغم ما شابها من تجاوزات بحسب تقارير حقوقية عالمية.

تنظيم مؤتمر للإرهاب

ويقول «دورسي» أن أحدث هذه الحلقات المثيرة للجدل من هذه المنظمات المدعومة من الإمارات، هي سعي الشبكة العالمية للحقوق والتنمية (GNRD)، لتنظيم مؤتمر لمكافحة الإرهاب في جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاقية الدولية المقترحة لمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث سيجتمع مسؤولون حكوميون بارزون وقادة آخرون من أكثر 25 بلدا، بمدينة جنيف السويسرية يومي السادس عشر والسابع عشر من فبراير الجاري في إطار مؤتمر دولي لمناقشة مشروع معاهدة جديدة حول «موازنة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب».

وقال رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية(GNRD) ، الدكتور «لؤي ديب»، إن المؤتمرين سيناقشون واحدة من أكثر القضايا الملحة اليوم وهي الإرهاب، مضيفاً «يتعين على الحكومات أن تضع في اعتبارها حماية حقوق الإنسان للمواطنين أيضاً وهي تتصدى لشبكات الإرهاب المتنامية والمتغيرة باستمرار، لأن ذلك يمثل توازناً يجب أن يتم داخل أطر القانون الدولي».

ويعتبر سجل هذه المنظمة بشأن قضايا حقوق الإنسان،”مشوها“ حيث يمتدح سجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحقوقي، رغم تعرض أبو ظبي لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية ووزارة الخارجية الأميركية، حيث نشرت هذه المنظمة العام الماضي مؤشرا لحقوق الإنسان صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 14 علي مستوي العالم وقطر في المرتبة 97، وهو ما قوبل بانتقادات دفعت المجموعة لحذف هذا المؤشر من موقعها على شبكة الانترنت.

كما أثارت الإمارات علاوة على ذلك، الجدل عبر نشرها في العام الماضي قائمة بالمنظمات الإرهابية المحظورة أثارت الدهشة والانتقادات لأنها شملت مجموعات من المنظمات المسلمة المعتدلة العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا والمعترف بها قانونأ.

وتأسست الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في عام 2008، ويرأسها «لؤي محمد ديب»، وهو محام دولي، فلسطيني المولد يملك شركة استشارات مقرها الإمارات المتحدة، ويقال أنه يدير جامعة وهمية في الدول الاسكندينافية، وفقا للصحفي المخضرم في شئون الشرق الأوسط «بريان ويتاكر» الذي قام بعمل سلسلة تحقيقات عن حقيقة هذه الشبكة الإماراتية.

ويتم تمويل هذه الشبكة عبر مجموعة من الجهات المانحة المجهولة بمبالغ تصل إلى 3.5 مليون يورو في السنة، يعتقد أن الكثير منها يأتي من دولة الإمارات، فيما تقول الشبكة أنها تهدف إلى «تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات لتغيير حقيقي».

واعتقلت قطر العام الماضي لفترة وجيزة اثنين من المحققين في هذه الشبكة كانا يحققان في الدوحة حول ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين، في وقت كانت قطر تخضع فيه لضغط شديد لإصلاح نظامها للعمل المثير للجدل الذي يضع العاملين تحت رحمة أرباب عملهم.

أيضا حذرت الشبكة اللجنة التنفيذية للفيفا مؤخرا من أن قطر قد تفقد حقوق استضافة كأس العالم 2022  في حال فشلت في المضي قدما في الإصلاحات العمالية، وقالت أن قطر تعتبر كأس العالم «جزء من إستراتيجية القوة الناعمة القطرية متعددة الجوانب التي تهدف لتقديم الدعم لجماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة تمثل تهديدا وجوديا لها».

حكماء المسلمين

ويقول الكاتب «جيمس دورسي» أنه بالإضافة إلي استغلال الإمارات للشبكة العالمية للحقوق والتنمية، في تسويق مواقف دولية باسمها، فهي دعمت العام الماضي تأسيس مجلس حكماء المسلمين (MCE) لتعزز قبول المسلمين السنة بالطاعة للحاكم، وذلك في مواجهة اتحاد علماء المسلمين في الدوحة الذي يقوده الشيخ «القرضاوي» الذي كان عضوا بجماعة الإخوان والذي يعد واحد من أبرز رجال الدين في العالم الإسلامي الذين يختصمون الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

ومثلما أرسلت شبكة (GNRD) بعثة لمراقبة انتخابات مصر الرئاسية وقالت في تقييمها لها أنها «عملية فريدة للتحول الديمقراطي»، قررت أيضا إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستجري الشهر المقبل في مصر، التي تمول الإمارات نظامها الاستبدادي.

وتجري الانتخابات في وقت قتلت فيه سلطات الانقلاب، بحسب «دورسي»، أكثر من ألف من أنصار الإخوان المسلمين على يد قوات الأمن، وسجنت الآلاف وسط قمع وتقييد لحرية التعبير ومنع التغطية الصحفية الحرة.

وفي تقريرها السابق عن انتخابات الرئاسة التي فاز فيها «السيسي» المدعوم من الإمارات، قالت شبكة(GRND)  أن «الشعب المصري شهد عملية فريدة من نوعها نحو التحول الديمقراطي، وأنه على الرغم من وقوع بعض الأخطاء وعدم الدقة الطفيفة فهي لم تؤثر سلبيا على النتائج الإجمالية للعملية الانتخابية».

وقالت ( GNRD) أنه «تم يشرفنا أن نكون جزءا من حملة مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية 2014 والمساهمة في تعزيز شفافيته، ونزاهتها، ونجاحها»، وأثنت علي ما قالته أنه «إنجازات مصر حتى الآن نحو الديمقراطية».

المقصود بـ«الإرهاب»

ويقول «جيمس دورسي» أن مؤتمر جنيف الذي تسعي لعقدة الشبكة الإماراتية يستهدف علي ما يبدو الدعوة لإنشاء لجنة دولية من شأنها أن «تحدد الأطراف المسئولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والنشاط الإرهابي والاتفاق دوليا على القاسم المشترك والقوائم السوداء والبيضاء لتلك المنظمات والأفراد، في محاولة لضمان توحيد المقصود بالإرهاب والإرهابيين وموقف مشترك من الإرهابيين المشتبه بهم والمنظمات الإرهابية والعلاج المناسب لمواجهة ذلك، ومنع التوترات والصراعات الدولية التي تنتج عن الاختلافات في تصنيف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية».

فهناك خلافات طويلة حول تعريف «الإرهاب» ومعاني فضفاضة لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وتسعي هذه اللجنة التي دعت لها الشبكة الإماراتية في مؤتمر جنيف، لدفن الخلافات الدولية العميقة الجذور في تعريف ماهية الإرهاب، والذي ينعكس أمور عدة منها قائمة الجماعات المحظورة التي وضعتها الإمارات، والقيام بمحاكمة نساء متهمات بانتهاك الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات أمام محاكم مكافحة الإرهاب في السعودية، فيما تسعي دول مثل مصر وتركيا لحظر مجموعات رياضية – روابط ألتراس – واعتبارها منظمات إرهابية.

ويأتي مؤتمر جنيف في أعقاب محاولة فاشلة قامت بها الإمارات في نوفمبر الماضي لحل الأزمة السياسية في اليمن خلال الجمع بين القوي السياسية اليمنية المتناحرة في مؤتمر ببروكسل، ولكن اليمن شهد تدهورا سريعا مؤخرا.

وشارك في تنظيم هذا المؤتمر السابق كلا من: المركز القومي اليمني لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (NCHRDD) برئاسة «أحمد صالح العيسي»، وهو رجل أعمال مثير للجدل ورئيس السابق للجمعية اليمنية لكرة القدم.

=================

الامارات ترسل محققين من الشبكة التابعة للامارات لاعداد تقرير عن اوضاع 
العمال في قطر لغرض اصدار تقرير يشوه صورة قطر في العالم
الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تفقد الاتصال بأثنين من موظفيها في قطر


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_16.html

ملف انتهاكات حقوق الانسان في الامارات و الاعتقالات والمحاكمات التعسفية

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_49.html

الارهاب فزاعة تستخدم لممارسة الارهاب ضد الشعوب و قمع الحريات و لتغطية الممارسة القمعية في الداخل

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_17.html


الامارات تضيف الي قائمة مشترياتها للحصول على دور اقليمي و عالمي شراء جمعيات حقوق انسان

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_12.html

النرويج تعتقل رئيس الشبكة الدولية للحقوق التي تعمل لحساب الامارات بتهمة غسيل اموال


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_32.html