بدأ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تنظيم مجموعة من المحاضرات التي ستقدم إلى طلاب المدارس الحكومية في الدولة حول حرب اليمن واعتبارات الأمن الوطنيّ للإمارات.
يقولون أن ذلك يأتي من أجل إشراكهم في هذا "الحوار الوطني" المهم بأبعاده المختلفة؛ لم يُشرك جهاز أمن الدولة "المجلس الوطني" في ذلك الحوار حول إقحام الدولة في الحروب الخارجية وتبعات دعم الانقلابات العسكرية في معظم دول الربيع العربي، رغم أن المجلس لا يملك أي صلاحيات تخوله بوقف أي من تلك القرارات أو اصدار قوانين، "برلمان" بحكم المُصاب بإعاقة دائمه.
ومن الواضح أنها ليست المرة الأولى التي تحول "مدارس الدولة" إلى مكان للدعايات الأمنية، فبدلاً من إصلاح وضع التعليم في البلاد، ومناقشة التوطين، وتحسين مستوى الطلبة، ومناقشة لماذا يتغيب 15% من الطلاب عن المدارس، يتدخل جهاز أمن الدولة لتحويل تلك المدارس إلى مكان لتعبئة أمنية كبيرة تهدف إلى التأثير في جيل الدولة القادم، لتشعره بالخوف من "منطقة الصراعات" وتوثيق رؤاه بالماكينة الإعلامية الأمنية في الدولة، وأن الحل الأمثل لبقاء الدولة هو "القمع" وليس "غيره".
في يونيو العام الماضي قرر جهاز الأمن توزيع عبر مركز دراسات إماراتي توزيع 40 ألف نسخة من كتاب مضلّل أسمته: "جذور التآمر ضد الإمارات الجزء (6). المركز مخصص لتبرير جرائم جهاز أمن الدولة منذ تأسيسه ويترأسه مؤلف الكتاب السابق وهو واحد ضمن مجموعة من الكُتّاب الإماراتيين (أصحاب الدفع المسبق) ويبّنون من خلاله سلالم ضيقة ومنهارة من أساليب الدعاية الفجّة، قد رأوا بحسب تصريح رئيس المركز ومؤلف الكتاب ضرورة توعيه الطلاب الإماراتيين حول الخطر الداهم من جماعة الإخوان المسلمين ومن الفتنة.
من الواضح أن الفئة المستهدفة هي ما بين عمر الـ10–20 عاماً، ما يعني الجيل القادم للدولة، ومن الواضح أن كل هذه المواضيع والحملات تسعى في مجملها نحو عسكرة المجتمع وتحويله إلى ثقافة أمنية لإلهائه عن المطالبة بالإصلاحات السياسية التي قاد طلاب حراكها مطلع مارس 2011م، التي حاول عدد من الأمنيين تشويه هؤلاء الطلبة طيلة الفترة الماضية وتعرضوا للفصل والحجر والطرد، فإنه يحتاج إلى ثقافة تعبئة أمنية ضمن عدة مسارات، الأول: مسار الخطر الداهم على الإمارات وتتمثل في "مناطق النزاع" في اليمن وليبيا ومصر و "داعش" حتى يتسنى الحديث ألا وقت للإصلاحات طالما أن الدولة تخوض حرباً، وهذا ما يدعونه بـ"الأمن الوطني" الذي يتخذون مشاركة الإمارات في تلك الحروب نوعاً من تدعيمه. الثاني: مسار تخوين منظمات المجتمعات المدني والنشطاء الحقوقيين، وهو ما يصفونه بـ"جماعة الإخوان المسلمين" في الإمارات وسعيهم نحو "الفتنة" وكل ذلك يهدف فقط من أجل منع وصول "الإصلاحات السياسية"، المسار الثالث: التجنيد الإجباري والذي يأكل ثقافة المواطنين ويحولها إلى ثقافة أمنية، ومطلع الشهر الحالي فتحت الشرطة باب التوظيف للمواطنين، فيما لم تفتح أي جهة غيرها ذلك.
لقد تحولت وزارة التربية والتعليم ومدارسها إلى بؤره مستفحلة للدعاية الإعلامية التعبوية الأمنية، فقد جرى تغيير المناهج، بما يتوافق مع المسارات الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى أن جهاز الأمن قام بتجنيد بعض الطلبة إلى "مخبرين" من أجل الحصول على معلومات محددة بأنشطة العاملين في المدرسة بما في ذلك مدراء المدارس والإداريين والمدرسين والطلبة. ولا تشمل فقط الإماراتيين بل تمتد إلى الوافدين من الجنسيات المختلفة، بمكافآت شهرية بين (2500-5000) درهم إماراتي.
وما هو مقلق أكثر أن يتحول المجتمع في الإمارات بكل من فيها من مواطنين ووافدين إلى "مخبرين"، ضمن التعبئة الأمنية المفرطة، و على الجميع التنبه إلى مسائل خطيرة تتعلق بالنشء، فهو المستقبل الإماراتي القادم، وأي ضرر فكري وتعبوي فيه سيولد المهالك، ومع مراقبة ميوله لأي رأي آخر واختطافه لمجرد إبداء ذلك الرأي سيولد أفكاراً متطرفة، ولن تفيد هذه الحملات التي تستمر في كبّت المستقبل، وتخويفه.
رابط الموضوع: http://www.emasc-uae.com/news/view/4339
==========
تجنيد الأطفال لـ “التجسس”.. حرب إماراتية على المجتمع؟
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_53.html
يقولون أن ذلك يأتي من أجل إشراكهم في هذا "الحوار الوطني" المهم بأبعاده المختلفة؛ لم يُشرك جهاز أمن الدولة "المجلس الوطني" في ذلك الحوار حول إقحام الدولة في الحروب الخارجية وتبعات دعم الانقلابات العسكرية في معظم دول الربيع العربي، رغم أن المجلس لا يملك أي صلاحيات تخوله بوقف أي من تلك القرارات أو اصدار قوانين، "برلمان" بحكم المُصاب بإعاقة دائمه.
ومن الواضح أنها ليست المرة الأولى التي تحول "مدارس الدولة" إلى مكان للدعايات الأمنية، فبدلاً من إصلاح وضع التعليم في البلاد، ومناقشة التوطين، وتحسين مستوى الطلبة، ومناقشة لماذا يتغيب 15% من الطلاب عن المدارس، يتدخل جهاز أمن الدولة لتحويل تلك المدارس إلى مكان لتعبئة أمنية كبيرة تهدف إلى التأثير في جيل الدولة القادم، لتشعره بالخوف من "منطقة الصراعات" وتوثيق رؤاه بالماكينة الإعلامية الأمنية في الدولة، وأن الحل الأمثل لبقاء الدولة هو "القمع" وليس "غيره".
في يونيو العام الماضي قرر جهاز الأمن توزيع عبر مركز دراسات إماراتي توزيع 40 ألف نسخة من كتاب مضلّل أسمته: "جذور التآمر ضد الإمارات الجزء (6). المركز مخصص لتبرير جرائم جهاز أمن الدولة منذ تأسيسه ويترأسه مؤلف الكتاب السابق وهو واحد ضمن مجموعة من الكُتّاب الإماراتيين (أصحاب الدفع المسبق) ويبّنون من خلاله سلالم ضيقة ومنهارة من أساليب الدعاية الفجّة، قد رأوا بحسب تصريح رئيس المركز ومؤلف الكتاب ضرورة توعيه الطلاب الإماراتيين حول الخطر الداهم من جماعة الإخوان المسلمين ومن الفتنة.
من الواضح أن الفئة المستهدفة هي ما بين عمر الـ10–20 عاماً، ما يعني الجيل القادم للدولة، ومن الواضح أن كل هذه المواضيع والحملات تسعى في مجملها نحو عسكرة المجتمع وتحويله إلى ثقافة أمنية لإلهائه عن المطالبة بالإصلاحات السياسية التي قاد طلاب حراكها مطلع مارس 2011م، التي حاول عدد من الأمنيين تشويه هؤلاء الطلبة طيلة الفترة الماضية وتعرضوا للفصل والحجر والطرد، فإنه يحتاج إلى ثقافة تعبئة أمنية ضمن عدة مسارات، الأول: مسار الخطر الداهم على الإمارات وتتمثل في "مناطق النزاع" في اليمن وليبيا ومصر و "داعش" حتى يتسنى الحديث ألا وقت للإصلاحات طالما أن الدولة تخوض حرباً، وهذا ما يدعونه بـ"الأمن الوطني" الذي يتخذون مشاركة الإمارات في تلك الحروب نوعاً من تدعيمه. الثاني: مسار تخوين منظمات المجتمعات المدني والنشطاء الحقوقيين، وهو ما يصفونه بـ"جماعة الإخوان المسلمين" في الإمارات وسعيهم نحو "الفتنة" وكل ذلك يهدف فقط من أجل منع وصول "الإصلاحات السياسية"، المسار الثالث: التجنيد الإجباري والذي يأكل ثقافة المواطنين ويحولها إلى ثقافة أمنية، ومطلع الشهر الحالي فتحت الشرطة باب التوظيف للمواطنين، فيما لم تفتح أي جهة غيرها ذلك.
لقد تحولت وزارة التربية والتعليم ومدارسها إلى بؤره مستفحلة للدعاية الإعلامية التعبوية الأمنية، فقد جرى تغيير المناهج، بما يتوافق مع المسارات الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى أن جهاز الأمن قام بتجنيد بعض الطلبة إلى "مخبرين" من أجل الحصول على معلومات محددة بأنشطة العاملين في المدرسة بما في ذلك مدراء المدارس والإداريين والمدرسين والطلبة. ولا تشمل فقط الإماراتيين بل تمتد إلى الوافدين من الجنسيات المختلفة، بمكافآت شهرية بين (2500-5000) درهم إماراتي.
وما هو مقلق أكثر أن يتحول المجتمع في الإمارات بكل من فيها من مواطنين ووافدين إلى "مخبرين"، ضمن التعبئة الأمنية المفرطة، و على الجميع التنبه إلى مسائل خطيرة تتعلق بالنشء، فهو المستقبل الإماراتي القادم، وأي ضرر فكري وتعبوي فيه سيولد المهالك، ومع مراقبة ميوله لأي رأي آخر واختطافه لمجرد إبداء ذلك الرأي سيولد أفكاراً متطرفة، ولن تفيد هذه الحملات التي تستمر في كبّت المستقبل، وتخويفه.
رابط الموضوع: http://www.emasc-uae.com/news/view/4339
==========
تجنيد الأطفال لـ “التجسس”.. حرب إماراتية على المجتمع؟
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_53.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق