فتوى كمال باشا ، الملقب بشيخ الإسلام في الدولة العثمانية
بتكفير الشيعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا !!
بتكفير الشيعة واستحلال دمائهم وأن أولادهم أولاد زنا !!
قال في فتواه : ( الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في دينه القويم وبعد : فقد تواترت الأخبار والآثار في بلاد المسلمين والمؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد المسلمين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة ؛ فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وأنهم يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة ، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سموه بشاه إسماعيل ، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة ، و يزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام ، وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا ، وبالجملة إن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يُعد ولا يُحصى ؛ فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم ، وأن ديارهم دار حرب وأن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق ، فكل واحد من أولادهم يصير ولد زنا لا محالة وما ذبحه واحد منهم يصير ميتة، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالباً؛ فإن ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهراً، ثم إن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى إنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم. وأما رجالهم: فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحراراً كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقاً فإنه يجب قتله البتة. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسِّم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر. ويجب أن يُعلم أيضاً أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم. وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفاً. فنقول وبالله التوفيق:
قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح.. وذكر في التتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر؛ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال. وكذا سبُّ الشيخين كفرٌ.. وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين... "
إلى آخر نقولاته عن بعض فتاوى علماء المذهب الحنفي في كفرهم - . ( تُنظر فتواه في مجموع رسائله الذي طبعه الدكتور سيد باغجوان مؤخرًا بعنوان " خمس رسائل في الفرق والمذاهب " ص 195-201) .
قد ذكر في البزازية، أن من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح.. وذكر في التتارخانية: أن من أنكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر؛ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال. وكذا سبُّ الشيخين كفرٌ.. وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين... "
إلى آخر نقولاته عن بعض فتاوى علماء المذهب الحنفي في كفرهم - . ( تُنظر فتواه في مجموع رسائله الذي طبعه الدكتور سيد باغجوان مؤخرًا بعنوان " خمس رسائل في الفرق والمذاهب " ص 195-201) .
فتوى الشيخ نوح الحنفي بتكفير الشيعة ووجوب قتالهم
وعدم قبول توبتهم !!
وعدم قبول توبتهم !!
سئل - رحمه الله - : " ما قولكم دام فضلكم ورضي الله عنكم ونفع المسلمين بعلومكم في سبب وجوب مقاتلة الروافض وجواز قتلهم : هو البغي على السلطان أو الكفر ؟ وإذا قلتم بالثاني فما سبب كفرهم ؟ وإذا أثبتم سبب كفرهم فهل تُقبل توبتهم وإسلامهم كالمرتد أولا تقبل كسب النبي صلى الله عليه وسلم بل لابدّ من قتلهم ؟ وإذا قلتم بالثاني فهل يُقتلون حداً أو كفراً ؟ وهل يجوز تركهم على ما هم عليه بإعطاء الجزية أو بالأمان المؤقت أو بالأمان المؤبد أم لا ؟ وهل يجوز استرقاق نسائهم وذراريهم ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى الجنة " .
فأجاب : " الحمد لله رب العالمين : اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه ؛ منها : أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ، ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ، ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ، ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ، ومنها أنهم يطوّلون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنهم يسبون الشيخين ، وقال السيوطي من أئمة الشافعية : من كفّر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ، ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب اهـ وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه ؛ لأنه حدّ وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين ، وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر : حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى ، وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اهـ .
فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا ؛ لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ، والله تعالى أعلم ، كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اهـ " . قال الشيخ ابن عابدين الحنفي – معلقًا - : " أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل ،وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر : فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرًا .. الخ تعليقه ) . " تُنظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لابن عابدين ، 1/94-96 " .
قلت : هذه بعض فتاوى علماء الدولة العثمانية في الشيعة ، ومن أراد المزيد فعليه برسالة " الحجج الباهرة " للدواني ، ورسالة " اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة " للكوراني .
فأجاب : " الحمد لله رب العالمين : اعلم أسعدك الله أن هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفسق والزندقة والإلحاد ، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم ، وسبب وجوب مقاتلتهم وجواز قتلهم البغي والكفر معاً ؛ أما البغي فإنهم خرجوا على طاعة الإمام خلد الله تعالى ملكه إلى يوم القيام ، وقد قال الله تعالى ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) والأمر للوجوب فينبغي للمسلمين إذا دعاهم الإمام إلى قتال هؤلاء الباغين الملعونين على لسان سيد المرسلين أن لا يتأخروا عنه بل يجب عليهم أن يعينوه ويقاتلوهم معه . وأما الكفر فمن وجوه ؛ منها : أنهم يستخفون بالدين ويستهزئون بالشرع المبين ، ومنها أنهم يهينون العلم والعلماء ، مع أن العلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال الله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ، ومنها أنهم يستحلون المحرمات ويهتكون الحرمات ، ومنها أنهم ينكرون خلافة الشيخين ويريدون أن يوقعوا في الدين الشين ، ومنها أنهم يطوّلون ألسنتهم على عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ويتكلمون في حقها ما لا يليق بشأنها ، مع أن الله تعالى أنزل عدة آيات في براءتها ونزاهتها ، فهم كافرون بتكذيب القرآن العظيم ، وسابون النبي صلى الله عليه وسلم ضمناً بنسبتهم إلى أهل بيته هذا الأمر العظيم ، ومنها أنهم يسبون الشيخين ، وقال السيوطي من أئمة الشافعية : من كفّر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ، ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير ، وبه جزم المحاملي في اللباب اهـ وثبت بالتواتر قطعاً عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائباً من قبل نفسه ؛ لأنه حدّ وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود ، وليس سبه صلى الله عليه وسلم كالارتداد المقبول فيه التوبة ؛ لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ، ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يُقتل كفراً في الصورتين ، وأما سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما فإنه كسب النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل . وقال ابن نجيم في البحر : حيث لم تقبل توبته عُلم أن سب الشيخين كسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفيد الإنكار مع البينة . قال الصدر الشهيد : من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى ، وقال في الأشباه : كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اهـ .
فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا ؛ لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتلوا حداً على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين ، وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قُتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ، ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضيخان في فتاويه ، ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز ، وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنـزلة دار الحرب ، ويجوز استرقاق ذراريهم تبعاً لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق ، والله تعالى أعلم ، كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اهـ " . قال الشيخ ابن عابدين الحنفي – معلقًا - : " أقول وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل ،وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ، ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر : فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرًا .. الخ تعليقه ) . " تُنظر : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ، لابن عابدين ، 1/94-96 " .
قلت : هذه بعض فتاوى علماء الدولة العثمانية في الشيعة ، ومن أراد المزيد فعليه برسالة " الحجج الباهرة " للدواني ، ورسالة " اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة " للكوراني .
==================
الشيعة التكفيريين كفروا الصحابة واتهموا امهات المؤمنين بالفاحشة وكفروا المسلمين
لاننا لانؤمن بالامامة
ملخص دين الشيعة في دقيقتين ؟! الشيعة التكفيريين كفروا الصحابة واتهموا امهات المؤمنين بالفاحشة وكفروا المسلمين
لاننا لانؤمن بالامامة
كلام مهم للشيخ بسام جرار عن حال الأمة وعن الشيعة الروافض
بالصور ايران تريد مكة والمدينة المنورة مرتع للبدع و التطبير و الشرك ولعن الصحابة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_795.html
ملف الجرائم التي تقوم فيها ايران و اذنابها الشيعة في مكة و المدينة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/09/blog-post_883.html
ايران و اذنابها الشيعة و تصريحاتهم باحتلال مكة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/03/blog-post_89.html
مجموعة روابط ايران تفجيرات مكة
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/07/blog-post_994.html
مستشار خامنئي
يجب اغراق مكة بالدم ليظهر الامام المهدي واتباعه من ايران
https://www.youtube.com/watch?v=sMfu3k6kz8o
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق