الوزير الاسبق بدر الحميدي كانت لدينا ديمقراطية في السبعينات و الثمانينات

الحميدي: نحتاج إلى نهج السبعينيات والثمانينيات

فوزي جادالكريم

أكد الوزير الأسبق بدر الحميدي ان الكويت لديها الامكانيات التي تؤهلها لتكون من أكبر الوجهات السياحية في المنطقة منوها الى انه ابان وجوده في الحكومة عام 2006كان بامكان بلاده ان تتحدى العالم بمشروعي فيلكا وبوبيان.. والمواطن لم يكن يسافر صيفا أو شتاء بل كنا سنستقطب دول الخليج. وقال الحميدي في حواره مع» النهار» انه لا يرى أي تغير طرأ على مجلس الامة عقب الانتخابات النيابية الاخيرة اذ ان النهج والتوجه العام كما هو وعلى حساب مستقبل البلد، مؤكدا ان البلاد في حاجة الى نهج نيابي حكومي مشابه لما كان عليه في الستينيات والسبعينيات يغلب المصلحة الوطنية دون ما عداها من مصالح منوها الى ان 70 في المئة من القرار بيد الوزير ولا ينبغي له ان يجلس على مكتبه ويظل على «طمام المرحوم» بل عليه ان يفكر في سبل تطوير وزارته وحل مشكلاتها لا سيما وان سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك رجل وطني محب لبلده ولا يتدخل في عمل وزرائه.. وقد زاملته لمدة أربع سنوات في الحكومة وقتما كان نائبا أول ووزيرا للدفاع عرفته وقتها عن قرب فلا يدخر وسعا في سبيل النهوض ببلده.. ناهيك عن ان أي رئيس حكومة من مصلحته انجاح العمل. وفيما يخص قضية الرياضة قال الحميدي انها متنفس الشباب الوحيد وبامكان الوزير رد القوانين الرياضية بما يتماشى مع لوائح «الفيفا» ومن سمى عودة الكويت الى المشاركات الدولية وعن القضية الاسكانية قال انها لا تسير في الطريق الصحيح لكون المسؤولين عنها لم يخصصوا مواقع سكنية جديدة بل مازالوا يعملون على ما تم تخصيصه في السابق، متمنيا لو تم تنفيذ رؤيته السابقة بانشاء 15 الف وحدة سكنية في منطقتي الصليبية وتيماء خاصة وان مخططاتهما موجودة غير انها حبيسة الادراج، لافتا الى ان القطاع الخاص يواجه عقبات كثيرة اذ ان انشاء أي نشاط بسيط يحتاج الى بضعة أشهر لانه يمر بدورة مستندية طويلة وذلك بالرغم من الحديث الدائم والمتكرر عن ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل والى تفاصيل الحوار: بداية كيف تقيمون الحالة السياسية في البلاد؟
غير راض عن الحالة السياسية في الكويت فقد كانت لدينا ديموقراطية في السبعينيات والثمانينيات تستحق لقب ديموقراطية.. رجال دولة سواء كانوا في الحكومة أو في المجلس، فعندما كانت تناقش القوانين والتي تهم جميع قطاعات الدولة اقتصادية كانت أم سياسية أو اجتماعية تجد الجميع يقفون على قلب رجل واحد يدعمون الايجابيات ويتصدون للسلبيات اذ كانت تسود الروح الوطنية وتتجسد في حب البلد والشعب فلم تكن ترى الخلافات التي نشاهدها الان، صحيح لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في تلك الفترة وكذلك وسائل الاتصال ومع ذلك فالمعدن كما هو لان الذهب لا يتغير.
وما الذي تغير اذن؟
لا شك ان طبيعة المجتمعات تتغير، فهناك اختلاف كبير بين المجتمع في حقبة الخمسينيات وما هو عليه الان وهذا ليس قاصرا على الكويت فالمجتمع المصري في الخمسينيات والاربعينيات بالتأكيد يختلف عما هو عليه الان فقد تغلبت الجوانب المادية على النواحي الانسانية كالتراحم والتآلف وصلة الرحم ومع الاقرار بذلك الا انه ليس شرطا أن يغير الانسان معدنه أو طبيعته، ومن المؤكد ان تربيتنا تختلف عن تربية الاجيال الحالية فلم يكن لدينا خدم في السابق وان وجدوا فلم يكونوا قائمين على تربية النشء بل تربينا على ايدي والدينا لان لذلك تأثيرا كبيرا على المجتمع، والان وبالرغم من مراقبة ومتابعة الاسرة لابنائها ومع ذلك يظل للخادمة تأثير على بعض المجتمعات وقد تغيرت السلوكيات الان، فبينما نحن تعلمنا على الاعتماد على النفس وبناء الذات حتى الاسر الفقيرة لم تكن لديها مشكلة في تحمل أعباء الحياة، بينما الشاب الان لا يستطيع بناء نفسه فلا يمكنه الزواج أو شراء سيارة.
تركيبة المجلس
وما قراءتك لتركيبة المجلس عقب الانتخابات الاخيرة؟
لا أرى ان هناك تغيير في مجلس الامة منذ حقبة طويلة، فالنهج كما هو وكذلك الحال بالنسبة للتوجه..وكلهم والنعم فيهم كل واحد منهم يفعل ما هو عليه ولكن المنهجية والية معالجة الامور لا تتماشى مع متطلبات البلد ومواطنيها، فنحن نحتاج في هذه الفترة وبخاصة مع التقلبات الاقليمية والدولية الى نهج يشابه ما كان سائدا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بينما ما نراه هو ذات النهج السائد منذ فترة طويلة خلافات واستجوابات ونظرة تشاؤمية لمستقبل البلد وهذا يضرب ذاك وتناسينا لب الموضوع وهو مستقبل البلد لان التنمية تتطلب الابتعاد عن الشخصانية فالنائب منتخب من الشعب وينبغي عليه ان يعمل على خدمة البلد بمختلف شرائحها بما يعود على التنمية ومع ذلك فلا يوجد هذا التوجه في المجلس بالرغم من اقرار الصوت الواحد بل ما حدث هو زيادة الامر سوءا ونأمل ان تتغير الاوضاع بما يصب في صالح خدمة البلد لانه مع الاسف هناك خريجو هندسة لا يجدون عملا في الدولة وهذه علامة خطر فكيف لمهندس أو محام أو فني وانا اتحدث عن تخصصات عملية وليست نظرية فهذا مهندس أمضى خمس سنوات في دراسة الهندسة كان يأمل في وطن يحتضنه وكذلك الحال لبعض المحاسبين ممن يحملون شهادات عليا في المحاسبة ومع ذلك مساكين ضايعين يقدمون أوراقهم لديوان الخدمة المدنية فيسكن بعضهم في المطافي أو البلدية فالمسألة باتت مجرد تسكين الخريج في وظيفة.
القطاع الخاص
وهل بمقدور القطاع الحكومي ان يستوعب جميع الخريجين.. ولماذا لا يقبل الخريج بالعمل في القطاع الخاص أو ان يكون له مشروعه المستقل؟
القطاع الخاص الان ليس لديه مشاريع باستثناء البورصة والمناقصات، فحينما تطلب من القطاع الخاص التوجه نحو صناعة الالمنيوم مثلا بحيث يغطي حاجة البلد ويسهم في ايجاد فرص عمل فلن يستطيع ذلك بسبب كم المعوقات والممنوعات التي لا يمكن حصرها بل لو انك اردت انشاء حضانة اطفال فلكي تحصل على الترخيص لابد ان تنتظربضعة أشهر حتى لو استوفيت جميع الاشتراطات...فلماذا هذا التعقيد ولماذا لا نقتدي بالدول المتقدمة لا سيما وان هذه المنشأة من شأنها ايجاد فرص عمل لعشرات المواطنين ولماذا لا تشجع الحكومة مثل هؤلاء الاشخاص بالدعم والمساندة حتى يساهموا في تقليص نفقات الباب الاول الذي يستنزف موازنة الدولة.. لا نسير على هذا النهج والى متى تكدس الحكومة موظفين في الوزارات عليها ان تفكر بالمنطق حيث ان الدول النفطية الان بدأت تنوع مصادر دخلها بحيث لا تربط مستقبلها بتقلبات اسعار النفط فالبطالة في ازدياد وأسعار النفط متقلبة وتعيش الدولة في قلق خوفا من عجز الموازنة مع انه بامكانها ان تتوسع في الصناعة.
تنويع مصادر الدخل
ولكننا منذ فترة طويلة ونحن نسمع عن ضرورة تنويع مصادر الدخل ومع ذلك نسمع جعجعة ولا نرى طحينا؟
السبب في ذلك كما أشرت هو اننا لدينا ديموقراطية مدمرة، فلكي تفتح محلا أو أي نشاط بسيط يتطلب الامر دورة مستندية كاملة لكي تفتح محلا فما بالك بالمصانع والمؤسسات، واذا لم تدعم الحكومة المستثمر فلن يقدم على أي نشاط لانه لا ينشئ مصنعا من أجل الخسارة فمثلا لابد من حمايته من ذات المنتج المستورد وكل الدول تفعل ذلك بحيث يمكنه على الاقل تصريف منتجه وحينما تفسح الدولة الباب أمام المستثمر فسوف يقدم على انشاء مصانع على مختلف أغراضها بما يفيد الدولة ويسهم في حل مشكلة البطالة وينشط حركة الاقتصاد.
وبرأيك أين الخلل سيما وانك كنت وزيرا وشاركت في عدة حكومات؟
برأيي ان الامر متوقف على الوزير وقد جربت انا هذا الامر..الشيء اللي ابيه يصير ما حد يقولي لا وليس هناك تدخلات قسما عظما انني عملت مع سمو الامير، حينما كان رئيسا للحكومة لمدة ثلاث سنوات ولا مرة سألني عملت ليش كذا ولا كذا ابدا اذا الوزير صاحب قرار والله يسوي اللي يبيه ما حد يقوله لا لكن اذا كان جل عمله يهادي فلان ويحط فلان هذا مو وزير.
ألا يحاسب رئيس الحكومة فريقه الوزاري؟
رئيس الحكومة يحصل على ايه ولا ايه اذا كان قد اختار هذا الوزير فهل يعلمه شغله مو معقولة انا أقول انه طالما قبل الوزير بالمنصب فعليه ان يتحمل المسؤولية.
استراتيجية الحكومة
ألا توجد استراتيجية للحكومة ينطلق منها الوزير في عمله أم ان الامر متروك لاجتهاداته الشخصية؟
الحكومة تضع استراتيجية شاملة للدولة بمختلف قطاعاتها كالتعليم والصحة والثقافة والمرور وغير ذلك ولكن الوزير يفكر في سبل حل مشكلات وزارته فحينما كنت وزيرا للاسكان فكرت في سبل حل المشكلة واستطعت الحصول على مناطق سكنية بعد ان استخرجتها من البلدية لكن لو انني قاعد على الكرسي ولا اتحرك لما طلعتها من البلدية لما حصلنا على مدن المطلاع والعرفجان و جابر وسعد مين يطلعها؟ لو انني جالس على الكرسي وناطر استراتيجية الحكومة.. هي قالتلك ان استراتيجيتها العامة توفير الرعاية السكنية للمواطن ولكنها لم تحدد هذه الارض أو تلك بل انت كوزير تعمل ليل نهار وتطلع اراضي وتضع حوافز للموظفين العاملين معك لتشجعهم على العمل وكذلك حينما طورنا الطرق وانشأنا الطرق المعلقة وكنا سننشئ ما يسمى بـ «المتور واي» ولكننا تركنا الوزارة.. لم تقل لنا الحكومة لا تسوي فالامر بيد الوزير ولو انه لديه قدرة على الابتكار فمثلا حينما انشأنا طريق المطار بالفروانية لتجنب الاشارات التي كانت موجودة وما كان يصاحبها من زحمة فعلنا مع ان الحكومة لم تطلب منا ذلك ولم يكن موجودا ضمن الاستراتيجية وايضا لما طورنا اخر الدائري الرابع باتجاه طريق الفحيحيل حيث كانت اشارة استطعنا عمل التفاف للطريق وتغلبنا على الزحمة مع ان الحكومة لم تطلب منا وكذلك طريق الاحمدي كلها أفكار من بيده المسؤولية كما اننا فكرنا في موضوع السكن العامودي.
برامج المرشحين
هناك من يرى ان بعض النواب نكصوا وعودهم اثناء حملاتهم الانتخابية التي وعدوا مرشحيهم بتنفيذها حال وصولهم الى المجلس اذ ان بعضهم كان يتحدث عن اعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية وقانون الاعلام الالكتروني وتنويع مصادر الدخل بينما يراهم الان نحوا هذه القضايا جانبا واستبدلوها بأولويات اخرى مثل الوافدين والتركيبة السكانية؟
شنو قاعدين يتحدثون عن الوافدون والتركيبة السكانية ومنذ متى كنا نتحدث عن مثل هذه الامور؟ كل دول العالم نفس الشيء السعودية قطر البحرين سوى احصائيات في الدوحة والسعودية.. نحن نحتاج الى العمالة فلو اننا مثل مصر عددنا 90 مليونا لتوافرت لدينا العمالة بينما الكويت عدد سكانها مليون وثلاثمائة الف على مختلف شرائحهم فلابد ان نحتاج الى العمالة من منا لا يحتاج الى سائق وطباخ لاننا ليس كما كنا في السابق العائلة كلها تعيش مجتمعة الان الشاب ينفصل عن الاسرة وهو وزوجته يعملان وبالتالي فهو يحتاج الى العمالة على مختلف جنسياتها نحن نحتاج الى اعمال صحية وكهربية وتدريس وطب لابد ان نتحدث بمنطق فمجتمعنا بني على الاعتماد على الغير ونفس الحال بالنسبة لاميركا وغيرها من الدول.
هل ترى من أسباب لبروز هذه القضية في هذا الوقت تحديدا؟
لا المسألة عفوية ولكن بعض النواب يتلمسون متطلبات الشارع ولكن مجلس الامة لديه أجندة لبناء وتنمية الوطن ومعالجة الوضع الاقتصادي المترتب على انخفاض اسعار النفط وما شابه ذلك وان يحاول جاهدا عدم تحميل المواطن تبعات ذلك بزيادة اسعار السلع والخدمات والبحث عن سبل ينتفع منها المواطن وعدم النظر الى التركيبة والوافد لانها تصعد وتهبط فالوافد لن يمكث عندنا مدى الحياة بل لابد ان يرجع الى بلده في نهاية المطاف ناهيك عن ان التنمية وزيادة عدد السكان تتطلب وجود بعض التخصصات التي تحتاجها البلد.
استجواب الرياضة
كيف ترى الاستجواب المقدم الى وزير الاعلام وزير الدولة للشباب سلمان الحمود على خلفية الملف الرياضي؟
الاستجواب بسبب وقف النشاط الرياضي وانا اتفق مع مقدمي الاستجواب وايضا مع الوزير لان النشاط الرياضي مهم يخدم الشباب لاسيما حينما يرى جميع الدول تشارك دوليا وبلدهم لا تشارك مما يشعرهم باليأس والاحباط لانها بمثابة المتنفس لهم وليس لديهم متنفس آخر واقول للحكومة انت مخطئة ويمكنك معالجة هذا الامر برد الرياضة كما كانت ورد القوانين التي تسببت في وقف النشاط ولا تعاندي ولا تكابري ومن ثم الهيئات الدولية المسؤولة يمكن مناقشتها في القوانين وما اذا كانت تتماشى مع لوائحنا وقوانيننا فنوافق عليها لا ان نتدخل بما يخالف القوانين الدولية خاصة اننا لدينا قضاء شامخ يمكنه ان يستعيد لنا حقوقنا، ونحن مررنا بكذا مرحلة من توقف النشاط الرياضي في 2007 لولا تدخل صاحب السمو وجهوده لارجاع النشاط.
وهل الوزير مسؤوول عن أعمال الحكومات السابقة؟
طبعا ولكونه مسؤولا عن قطاع الشباب الرياضة.
حتى وان كانت القرارات التي أوقفت النشاط تمت في حكومات سابقة؟
بامكان الوزير ان يصدر قرارا ويرد القانون بما يتفق مع اللوائح الدولية، فحتى وان كان القانون صدر في حكومات سابقة فانه بامكان الوزير ان يرجع الحال كما كان عليه قبل الايقاف فلماذا نكابر ونعاند.
ربما يرى البعض ان في ذلك تدخلا في سيادة الدولة وشؤونها الداخلية بما ينال من كرامتها؟
هذي ما لها شغل فهناك ميثاق دولي معروف ولو ان كل دولة عملت بمفردها وبمعزل عن هذا الميثاق فلن تكون هناك منظومة دولية والكويت وافقت على شروط ولوائح منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فلا يجوز ان توافق وتخالف في ذات الوقت ولم يطلب الاتحاد التدخل في شؤونك بل ان تتبع نظمه وتعليماته لا ان تستبدل لجنة أو اتحادا باخر بما يخالف هذه اللوائح واذا ما سمحوا لدولة بمخالفة الانظمة فسيفتحون الباب أمام دول اخرى بما يؤدي الى التضارب في العمل.
التشكيل الحكومي
وكيف ترى التشكيل الحكومي الاخير..وهل يتسق مع مخرجات العملية الانتخابية؟
الحكومة تضم اناسا جيدين قادرين على العطاء وآخرين في حاجة للخبرة والتمرس السياسي بما سيؤدي الى مشكلات كما انه من المستحيل ان تقيم الحكومة الان بل لابد من اعطائها فرصة لا تقل عن سنة أو سنة ونصف.
ولكن الحكومات في الكويت قصيرة العمر ربما لا تستمر الى هذا الوقت المطلوب قبل الحكم على أدائها؟
لابد من اعطائها الفرصة وازالة عقبات الاستجوابات المتسرعة من أمامها ولا يمكن الحكم على ادائها الان.
وهل انت مستبشر بعلاقة السلطتين مستقبلا؟
لماذا لا فانا أعرف سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك وعملت معه لمدة اربع سنوات حين كان نائبا أول ووزيرا للدفاع وبدون اطراء هو شخص وطني يحب ديرته ولا يتدخل في عمل وزرائه بل انه يفسح المجال أمامهم للعمل والانجاز وهذه قد تصبح مشكلة اذا لم يكن الفريق على قدر المسؤولية فقد يؤثر أحد من الوزراء على الحكومة أما الشيخ جابر المبارك فيريد العمل والانجاز وذلك نابع عن معرفة عن قرب ودائما ما تراه يذلل العقبات من أمام حكومته لان نجاحه من نجاحها.
المشكلة الاسكانية
هل ترى ان معالجة المشكلة الاسكانية تسير في طريقها الصحيح الى الحل؟
لا، لانهم حتى الان يعملون على انجازاتنا سواءا ما انجزناه أو ما وقعنا عقوده وأقمنا بنيته التحتية، كنت أتمنى ان ارى جديدا مثل منطقتي تيماء والصليبية واللتين تضمان 15 الف قسيمة سكنية وسبق لنا ان طورنا هاتين المنطقتين وبعد ان خرجتا من الحكومة أوقف أحد الاعضاء المشروع ولو انني موجود لما استطاع وكنا نجهز البديل حيث فازت احدى الشركات بالمشروع الذي كان سيوفر 15 الف قسيمة وبدون تطوير مواقع سكنية فسوف تزيد الطلبات الاسكانية لان الشغل الجاري الان على المواقع التي سبق ان خصصناها فلابد من التطوير مع ان الوزير نشيط ولكن ما بيده شيء.
الاستثمار السياحي
كان هناك مشروع لتطوير الجزر الكويتية لتصبح وجهات سياحية فماذا عن هذا المشروع؟.. ولماذا لا نرى الكويت على خارطة السياحة؟
الكويت لديها القدرة لتكون من أفضل الوجهات السياحية في الاقليم، وهذا كان مطلب صاحب السمو وقتما كان رئيسا للحكومة لذا انجزنا مشروعي فيلكا و بوبيان وكنا نتحدى العالم بمشروع فيلكا والذي يشمل كامل الجزيرة وفي سبيل ذلك ذللنا جميع المعوقات منها ما يتعلق بالمساكن كما وفرنا الكهرباء عن طريق القطاع الخاص وجهزنا البنية التحتية للصرف الصحي وكان هناك كونسورتيوم يضم تسع شركات لديها أفضل مستشارين في العالم وعرضنا ماكيت المشروع على صاحب السمو فكان هناك شاليهات ومجمعات ومارينات بمعنى ان المواطن الكويتي لا يسافر صيفا أو شتاء بل على العكس كنا سنستقطب دول الخليج لرخص الاسعار كما ان المشروع كان مقررا له ان يكون متنفسا يشمل جميع الاحتياجات وللاسف بعض النواب تصدوا للمشروع.
وهل كان هؤلاء النواب يمثلون الاغلبية في المجلس؟
لا ولكن على خلفية ال «بي أو تي» وغيره وحينما نتصدى لمشروع بهذا الحجم فلا شك اننا قد الحقنا الضرر بالبلد..لاننا سرنا وراء الحسد اللي بداخلنا.
هل يمكننا القول انه صراع متنفذين من خلال المجلس؟
ليس صراع متنفذين لانه ليس مقاولا ولا شيئا ولكن سبحان الله عنده توجه يوقف المشاريع فلما تعلم ان مشروع بوبيان يضم تلاثة منتجعات أحدها طبي «سنعه» المستشار الاميركي هوك في عهد جاسم العون وقت ان كان مسؤولا عن المشاريع الكبرى كما اننا انشأنا ميناء مبارك والحمد لله لحقنا على توقيع عقده.. فلو اننا انجزنا مشروع فيلكا منذ عام 2006 ومشروع بوبيان الذي يضم منتجعات واراضي سكنية وكل ذلك من خلال القطاع الخاص كيف كانت الكويت الان بالتأكيد وجهة سياحية كبرى أليس حراما.
وطالما الحكومة مقتنعة برؤيتها فلماذا لا تمضي قدما في التنفيذ وتواجه المجلس ببراهينها؟
انا خرجت من الحكومة بعد أن أوقفونا عن توقيع العقود.
من الذي أوقفكم؟
الحكومة بضغط من مجلس الامة.. فلماذا أوقفت هذه المشاريع ووضعت في الادراج مع ان مخططاتها موجودة ثم يأتي المجلس الاعلى
للتخطيط ويقول انه سيطور خمس جزر أي جزر.. انا أعتقد بنسبة
100 % انهم خططوها على الورق وليس على الواقع.. نحن عملنا ميناء في أم المرادم يأخذ نصف الجزيرة فماذا ستطور في الجزيرة وبالنسبة لفيكا
فان مخططاتها موجودة فلماذا تستعين بمستشار وتكلف خزينة الدولة والمخططات موجودة ! وكذلك بوبيان فلماذا تطور مرة اخرى تضييع وقت والمشكلة ان بعض أعضاء التخطيط يعلمون بذلك.










جريدة النهار الكويت


http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=721453&date=06022017