وعلى الرغم من صراحة هذه النصوص ووضوحها وتأكيدها على مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص القاطنين على أرض الكويت سواء كانوا مواطنين او غير مواطنين فإنه وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية في دولة الكويت، فثمة أوضاع قد تقتضي عدم تطبيق هذا المبدأ الدستوري بصورة مطلقة وتجيز التمييز طالما كانت له الأسباب الموضوعية التي تبرره، وكان متفقاً مع الأغراض التي يستهدفها المشرع، بمعنى أن مبدأ المساواة وعدم التمايز بين الأفراد لا يؤخذ بشكل مطلق بحيث لا يحده حد ولا يقيده قيد. ومن أمثلة هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى المقيدة بسجل المحكمة برقم (41) لسنة 2008 "دستوري".
إذ بينت المحكمة "أن المساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المراكز القانونية المتماثلة، والمغايرة في المعاملة بين المراكز القانونية المختلفة، والتمييز المهني عنه هو ذلك التمييز غير المبرر، والذي تتنافر فيه المراكز القانونية التي تتحد خصائصها وتتوافق عناصرها، بحيث تكون القاعدة القانونية، التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو أن هذه القاعدة قاصرة بنطاقها عن استيعاب هذه المراكز، وهناك فرق بين التمييز غير الجائز، وبين التقسيم أو التصنيف الجائز والذي تنطوي عليه بعض التشريعات التي تخص جماعة أو أفراداً أو فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص أو معاملة خاصة، والتقسيم أو التصنيف الجائز هو الذي يرتب المعاملة أو الحكم القانوني الخاص بها على أساس توفر صفة معينة أو وجود واقعة خاصة ومتميزة تربطها بالنتيجة التي يرتبها هذا الحكم رابطة منطقية يمكن الوقوف عليها وتحديدها، بالتالي فإنه كلما كانت القاعدة التنظيمية مغايرة بين أوضاع أو مراكز أو أفراد
لا تتحد واقعاً فيما بينها، وكان تقدير تلك المغايرة قائماً على أسس موضوعية، مستهدفة تحقيق أهداف مشروعة، وكافلة وحدة القاعدة القانونية في شأن مراكز وأوضاع متماثلة كانت هذه القواعد في إطار السلطة التقديرية للجهة، التي قررتها، بل متضمنة تمييزاً مبرراً لا ينال من مشروعيتها الدستورية".
وتبعاً لما تقدم، فقد جاءت المادة 48 من الدستور في شأن الضرائب والتكاليف عامة في مجالها إذ نصت على أن (أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة).
وبناء على ذلك فهذه المادة وضعت إطاراً عاماً لكيفية التعامل مع فرض الضرائب بالنسبة لجميع فئات سكان الكويت سواء مواطنون أو أجانب مقيمون وافدون والاعتبار الدستوري الأساسي هو مراعاة مستوى الدخل ومداه ومدى قدرته على كفالة الحياة الكريمة للإنسان.
ولذلك فإن أداة فرض الضريبة هي القانون الذي منحه الدستور للسلطة التقديرية في وضع الإطار المنظم لاستحقاق هذه الضريبة من حيث مداها، ومن حيث الخاضعين لها والاعتبار الوحيد الذي فرضه الدستور هو مراعاة مستوى الدخل بما يسمح بالإعفاء من الضريبة لذوي الدخل المحدود وما عدا ذلك سواء من حيث قيمة الضريبة أو المشمولين بها فهو أمر متروك تقديره للمشرع حسب عبارة الدستور (وفقاً للقانون) الواردة في المادة 48 من الدستور الكويتي.
كما أكد الخبير الدستوري في مجلس الأمة أ.د عبدالفتاح حسن هذا الرأي.
=======
«المالية»: لا شبهة دستورية في الضريبة على «تحويلات الوافدين»
تقسيم الفئات إلى شرائح تراعي أصحاب الدخول المحدودة والعمالة المنزلية
15-04-2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق