تحقيق: هديل عادل
شجرة النخيل كانت ولم تزل كريمة بعطائها الوافر من التمور، والعناية بهذه الشجرة والإكثار من زراعتها يعني ضماناً لعيش كريم لشريحة واسعة من الناس، أما مخلفات هذه الشجرة من السعف والكرب والليف وعثوق التمر الفارغة فهي لا تقل أهمية عن ثمارها، وفي الإمارات حيث تكثر مزارع النخيل، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتشجيع المواطن على الإكثار من زراعتها، لزيادة الدخل المادي للفرد بجنيه للتمور وبيعها، إلا أن مخلفات النخيل لم تستثمر بعد إلا في صناعات يدوية بدائية ، ما يجعل هذه المخلفات عبئاً على أصحاب مزارع النخيل، إضافة إلى التكاليف العالية التي تتحملها الدولة لغرض التخلص من هذه المخلفات بحرقها أو طمرها، وما يرافق ذلك من مشكلات تؤثر في سلامة البيئة .
وتؤكد الدراسات العلمية والميدانية أن هذه الشجرة الكريمة ستكون أكثر كرماً بما ستعطيه من مخلفاتها، إذا استثمرت في مشروعات صناعية، وهي قيمة مضافة لا يمكن تجاهلها، ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن معاً، وحينئذ سيعتني المزارع أكثر بهذه الشجرة، وسيزيد من أعدادها في مزرعته، وستكون الثروة الحقيقية الدائمة له ولأجيال أخرى تتوارثها، وفي التحقيق التالي يتحدث بعض أصحاب هذه الدراسات عن نتائج دراساتهم، وحصولها على براءات اختراع تؤكد أهمية وجدوى استثمار مخلفات النخيل .
يتحدث فؤاد منصور، مهندس كيميائي واستشاري متخصص في مشروعات إعادة تدوير المخلفات والمخلفات الزراعية الأخرى، عن إنجازاته في مجال إعادة تدوير مخلفات النخيل، قائلاً: على مدى ثمانية عشر عاماً واصلت العمل في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات النخيل بشكل خاص، من خلال عملي الميداني في الإمارات والعراق وبولندا وألمانيا، وحصلت على ثلاث براءات اختراع في هذا المجال، سجلت في مجلس مالكي براءات الاختراع في جنيف، وتم تطبيق اثنين منها على مشروعين حيويين في العراق، الأولى عن إنتاج الألواح الخشبية الليفية من مخلفات النخيل، والثانية لإنتاج الألفا سللوز الذي يستخدم مادة أولية في الصناعات العسكرية .
ويضيف: "قمت بدعم وتوجيه من حكومة أبوظبي بإنجاز تجارب استخدام مخلفات النخيل في صناعة ألواح الخشب الليفي في مصانع بألمانيا والسويد، وآخر هذه التجارب أجريتها بالتعاون مع شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل، والتي أنجزناها في مصانع فرانهوفر بألمانيا، إضافة إلى تجارب ميدانية أخرى أجريناها في مزارع النخيل في أبوظبي والعين، لدراسة إمكانية تقليل تكلفة تجميع ونقل المخلفات من المزارع إلى موقع المشروع، وتحققت نتائج مشجعة في هذا المجال، ولاشك أن عملية تجميع مخلفات النخيل وطريقة نقلها من المزارع إلى موقع المشروع الصناعي لا تخلو من الصعوبات التي تؤثر في الجدوى الاقتصادية لاستخدام تلك المخلفات في أي مشروع صناعي، وتبعاً لهذا وضعت حلولاً ناجحة لتجاوز تلك العقبة بعد إجراء تجارب ميدانيه واسعة تم تطبيقها في مدينة العين بدعم من الدولة، وكانت نتائجها مبشرة، إضافةً إلى المردود الاقتصادي الكبير للمشروع، تجمع مخلفات النخيل وتقطع في موقع المزرعة باستخدام مكائن متحركة، تقوم بجولات ميدانية على المزارع لتحويل السعف والمخلفات الأخرى إلى أكوام من القطع الصغيرة، تنقل بالحاويات المعدنية إلى موقع المشروع الصناعي، وبذلك تختزل تكلفة تجميع ونقل مخلفات النخيل إلى ما نسبته 4 - 1 من التكلفة الحالية .
ومن جانب آخر فإن أي مشروع صناعي يمكن أن يكون مجدياً اقتصادياً أو لا يكون اعتماداً على عوامل عديدة، أهمها توفر المادة الأولية وسهولة الحصول عليها، وهذا ما ينطبق على مشروعات استثمار مخلفات النخيل، حيث تعتبر مادتها الأولية متوفرة، لا تخضع إلى مضاربات وتقلبات السوق .
وعن المنتجات التي يمكن الحصول عليها من مخلفات النخيل، يقول: "الألواح الخشبية الليفية متوسطة الكثافة، والألواح الحبيبية والوقود الصلب والباليت الخشبي المضغوط والأبواب الخشبية البلاستيكية والمقاطع الخشبية البلاستيكية وألواح الخشب الأسمنتياً .
وفي العراق استخدمت بالفعل مخلفات النخيل المتمثلة في السعف والكرب والليف وعثوق التمر الفارغة كمادة أولية أساسية ورخيصة لمشروعات صناعة الألواح الخشبية الليفية والألواح والحبيبية والوقود الصلب، كما استخدمت في الصناعات العسكرية أيضاً لإنتاج الألفا سللوز الذي استخدم آنذاك مادة أولية في صناعة المتفجرات وغير ذلك من الصناعات .
ويؤكد المهندس فؤاد أن الاستثمار في هذا المجال له فوائد عديدة تتمثل في دعم استراتيجية الاستدامة، التي أقرتها وتعمل بها حكومة أبوظبي حتى ،2030 وتعنى بالمحافظة على البيئة بعدم حرق المخلفات أو طمرها، ومنها مخلفات النخيل والزراعة بشكل عام، لما يسببه ذلك من مشكلات تتعارض واللوائح والقوانين التي يُعمل بها على نطاق عالمي، وتلتزم بها الإمارات .
أيضاً الاستثمار في هذا المجال يشجع المزارع على زيادة أعداد أشجار النخيل في مزرعته، طالما أن المردود المادي من هذه الشجرة لن يقتصر على تمورها، وسيشمل مخلفاتها التي ستكون مصدراً آخر مضافاً لدخله، وهذا ما تسعى إليه حكومة الدولة ضمن رؤيتها في زيادة المساحات المزروعة بالنخيل .
ومن جهته تحدث د . رضا إبراهيم صالح، مدير شركة مجموعة الابتكارات العالمية في أبوظبي عن تجربته في استثمار مخلفات النخيل، قائلاً: "توصلت من خلال دراسة علمية حول تصنيع واستخدام ألياف سعف ومخلفات النخيل مع راتنجات بلاستيكية لإنتاج مواد متعددة المركبات، إلى إمكانية استخدام مخلفات النخيل في تصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة في صناعات متعددة، وتقدمت بمشروعي إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وحصلت على المركز الأول عن فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور" .
ويضيف: "يتلخص الابتكار في استخدام مخلفات النخيل في مجال صناعة مكونات بلاستيكية مركبة، وذلك باستخلاص السيلولوز على شكل ألياف من سعف النخيل أو نفايات النخل الأخرى، وتستخدم هذه المركبات الجديدة على نطاق واسع في إنتاج مواد وأنظمة البناء، وفي الصناعات التحويلية الأخرى، وتتناسب هذه التقنية مع متطلبات تطوير ثروة وزراعة النخيل على المستوى العالمي .
وكانت الاستفادة من هذا الابتكار من خلال "مشروع أينما" لتصنيع مخلفات النخيل، وتم الانتهاء من مرحلة تصنيع المكائن للإنتاج التجاري الاعتيادي بطاقة 2000 طن سنوياً لكل منها وأعد نموذج لبيت ريفي يعتمد كلياً على منتجات المشروع في أبوظبي . ويقوم هذا المشروع بإنتاج مقاطع وأنظمة تستخدم في البناء من ألياف النخيل، إضافة إلى الأبواب والشبابيك المقواه بمقاطع ألياف النخيل، ومن المعروف أن هذه المنتجات صديقة للبيئة، ويتم تسويقها غالبا في مشروعات التطوير للمدن الخضراء وغيرها في الشرق الأوسط وأوروبا، ويهدف المشروع أيضاً إلى إضافة قيمة مهمة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنطقة .
ويقول د . عماد سعد، مستشار استدامة في مجموعة نايا للتميز في أبوظبي: "تنقسم استثمارات مخلفات النخيل إلى نوعين أولهما استثمارات صناعية وأخرى تراثية، وتتمثل الأولى في صناعة الخشب بمواصفات عالية الجودة، وهناك شركات داخل الإمارات وخارجها طبقت هذه التقنية، وأنتجت نوعية متميزة من الأخشاب، أيضاً يمكن الاستفادة منها في إنتاج سماد عضوي يطابق المعايير العالمية التي وضعتها وزارة البيئة، وطالما توجد شركات تستثمر في هذا القطاع، فإن ذلك يؤكد أن استثمار مخلفات النخيل مجد اقتصادياً .
أما الاستثمار في الصناعات التراثية، فيعد جزءاً من الهوية الوطنية لدولة، ويجب تشجيع هذه الصناعات بدعم من الحكومة والجهات المتخصصة، ولدى كل مجتمع مجموعة من الحرف المرتبطة بهويته وبمفرداته البيئية المحلية، وتعتبر النخلة من أهم مفردات البيئة والهوية الوطنية في الإمارات، وعلى أرض الواقع لا نجد إلا القليل من الصناعات التراثية التي تعتمد على مخلفات النخلة، ما يدفعنا إلى تشجيع الاستثمار التراثي في النخلة، خاصة وأن لدينا 42 مليون نخلة في الدولة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وبالتالي فإن دولة الإمارات مؤهلة أن تكون لديها منتجات صناعية وتراثية من مخلفات النخيل، وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال لدى السعودية والبحرين وعمان، ويعتبر قطاع الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل متطوراً في البحرين، رغم قلة أعداد النخيل فيها، حيث لا تتجاوز نصف مليون نخلة، وهذا ما ينطبق أيضاً على السعودية التي تحتوي على 20مليون نخلة، وسلطنة عمان التي تمتلك 18 مليوناً .
شجرة النخيل كانت ولم تزل كريمة بعطائها الوافر من التمور، والعناية بهذه الشجرة والإكثار من زراعتها يعني ضماناً لعيش كريم لشريحة واسعة من الناس، أما مخلفات هذه الشجرة من السعف والكرب والليف وعثوق التمر الفارغة فهي لا تقل أهمية عن ثمارها، وفي الإمارات حيث تكثر مزارع النخيل، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتشجيع المواطن على الإكثار من زراعتها، لزيادة الدخل المادي للفرد بجنيه للتمور وبيعها، إلا أن مخلفات النخيل لم تستثمر بعد إلا في صناعات يدوية بدائية ، ما يجعل هذه المخلفات عبئاً على أصحاب مزارع النخيل، إضافة إلى التكاليف العالية التي تتحملها الدولة لغرض التخلص من هذه المخلفات بحرقها أو طمرها، وما يرافق ذلك من مشكلات تؤثر في سلامة البيئة .
وتؤكد الدراسات العلمية والميدانية أن هذه الشجرة الكريمة ستكون أكثر كرماً بما ستعطيه من مخلفاتها، إذا استثمرت في مشروعات صناعية، وهي قيمة مضافة لا يمكن تجاهلها، ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن معاً، وحينئذ سيعتني المزارع أكثر بهذه الشجرة، وسيزيد من أعدادها في مزرعته، وستكون الثروة الحقيقية الدائمة له ولأجيال أخرى تتوارثها، وفي التحقيق التالي يتحدث بعض أصحاب هذه الدراسات عن نتائج دراساتهم، وحصولها على براءات اختراع تؤكد أهمية وجدوى استثمار مخلفات النخيل .
يتحدث فؤاد منصور، مهندس كيميائي واستشاري متخصص في مشروعات إعادة تدوير المخلفات والمخلفات الزراعية الأخرى، عن إنجازاته في مجال إعادة تدوير مخلفات النخيل، قائلاً: على مدى ثمانية عشر عاماً واصلت العمل في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومخلفات النخيل بشكل خاص، من خلال عملي الميداني في الإمارات والعراق وبولندا وألمانيا، وحصلت على ثلاث براءات اختراع في هذا المجال، سجلت في مجلس مالكي براءات الاختراع في جنيف، وتم تطبيق اثنين منها على مشروعين حيويين في العراق، الأولى عن إنتاج الألواح الخشبية الليفية من مخلفات النخيل، والثانية لإنتاج الألفا سللوز الذي يستخدم مادة أولية في الصناعات العسكرية .
ويضيف: "قمت بدعم وتوجيه من حكومة أبوظبي بإنجاز تجارب استخدام مخلفات النخيل في صناعة ألواح الخشب الليفي في مصانع بألمانيا والسويد، وآخر هذه التجارب أجريتها بالتعاون مع شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل، والتي أنجزناها في مصانع فرانهوفر بألمانيا، إضافة إلى تجارب ميدانية أخرى أجريناها في مزارع النخيل في أبوظبي والعين، لدراسة إمكانية تقليل تكلفة تجميع ونقل المخلفات من المزارع إلى موقع المشروع، وتحققت نتائج مشجعة في هذا المجال، ولاشك أن عملية تجميع مخلفات النخيل وطريقة نقلها من المزارع إلى موقع المشروع الصناعي لا تخلو من الصعوبات التي تؤثر في الجدوى الاقتصادية لاستخدام تلك المخلفات في أي مشروع صناعي، وتبعاً لهذا وضعت حلولاً ناجحة لتجاوز تلك العقبة بعد إجراء تجارب ميدانيه واسعة تم تطبيقها في مدينة العين بدعم من الدولة، وكانت نتائجها مبشرة، إضافةً إلى المردود الاقتصادي الكبير للمشروع، تجمع مخلفات النخيل وتقطع في موقع المزرعة باستخدام مكائن متحركة، تقوم بجولات ميدانية على المزارع لتحويل السعف والمخلفات الأخرى إلى أكوام من القطع الصغيرة، تنقل بالحاويات المعدنية إلى موقع المشروع الصناعي، وبذلك تختزل تكلفة تجميع ونقل مخلفات النخيل إلى ما نسبته 4 - 1 من التكلفة الحالية .
ومن جانب آخر فإن أي مشروع صناعي يمكن أن يكون مجدياً اقتصادياً أو لا يكون اعتماداً على عوامل عديدة، أهمها توفر المادة الأولية وسهولة الحصول عليها، وهذا ما ينطبق على مشروعات استثمار مخلفات النخيل، حيث تعتبر مادتها الأولية متوفرة، لا تخضع إلى مضاربات وتقلبات السوق .
وعن المنتجات التي يمكن الحصول عليها من مخلفات النخيل، يقول: "الألواح الخشبية الليفية متوسطة الكثافة، والألواح الحبيبية والوقود الصلب والباليت الخشبي المضغوط والأبواب الخشبية البلاستيكية والمقاطع الخشبية البلاستيكية وألواح الخشب الأسمنتياً .
وفي العراق استخدمت بالفعل مخلفات النخيل المتمثلة في السعف والكرب والليف وعثوق التمر الفارغة كمادة أولية أساسية ورخيصة لمشروعات صناعة الألواح الخشبية الليفية والألواح والحبيبية والوقود الصلب، كما استخدمت في الصناعات العسكرية أيضاً لإنتاج الألفا سللوز الذي استخدم آنذاك مادة أولية في صناعة المتفجرات وغير ذلك من الصناعات .
ويؤكد المهندس فؤاد أن الاستثمار في هذا المجال له فوائد عديدة تتمثل في دعم استراتيجية الاستدامة، التي أقرتها وتعمل بها حكومة أبوظبي حتى ،2030 وتعنى بالمحافظة على البيئة بعدم حرق المخلفات أو طمرها، ومنها مخلفات النخيل والزراعة بشكل عام، لما يسببه ذلك من مشكلات تتعارض واللوائح والقوانين التي يُعمل بها على نطاق عالمي، وتلتزم بها الإمارات .
أيضاً الاستثمار في هذا المجال يشجع المزارع على زيادة أعداد أشجار النخيل في مزرعته، طالما أن المردود المادي من هذه الشجرة لن يقتصر على تمورها، وسيشمل مخلفاتها التي ستكون مصدراً آخر مضافاً لدخله، وهذا ما تسعى إليه حكومة الدولة ضمن رؤيتها في زيادة المساحات المزروعة بالنخيل .
ومن جهته تحدث د . رضا إبراهيم صالح، مدير شركة مجموعة الابتكارات العالمية في أبوظبي عن تجربته في استثمار مخلفات النخيل، قائلاً: "توصلت من خلال دراسة علمية حول تصنيع واستخدام ألياف سعف ومخلفات النخيل مع راتنجات بلاستيكية لإنتاج مواد متعددة المركبات، إلى إمكانية استخدام مخلفات النخيل في تصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة في صناعات متعددة، وتقدمت بمشروعي إلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وحصلت على المركز الأول عن فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور" .
ويضيف: "يتلخص الابتكار في استخدام مخلفات النخيل في مجال صناعة مكونات بلاستيكية مركبة، وذلك باستخلاص السيلولوز على شكل ألياف من سعف النخيل أو نفايات النخل الأخرى، وتستخدم هذه المركبات الجديدة على نطاق واسع في إنتاج مواد وأنظمة البناء، وفي الصناعات التحويلية الأخرى، وتتناسب هذه التقنية مع متطلبات تطوير ثروة وزراعة النخيل على المستوى العالمي .
وكانت الاستفادة من هذا الابتكار من خلال "مشروع أينما" لتصنيع مخلفات النخيل، وتم الانتهاء من مرحلة تصنيع المكائن للإنتاج التجاري الاعتيادي بطاقة 2000 طن سنوياً لكل منها وأعد نموذج لبيت ريفي يعتمد كلياً على منتجات المشروع في أبوظبي . ويقوم هذا المشروع بإنتاج مقاطع وأنظمة تستخدم في البناء من ألياف النخيل، إضافة إلى الأبواب والشبابيك المقواه بمقاطع ألياف النخيل، ومن المعروف أن هذه المنتجات صديقة للبيئة، ويتم تسويقها غالبا في مشروعات التطوير للمدن الخضراء وغيرها في الشرق الأوسط وأوروبا، ويهدف المشروع أيضاً إلى إضافة قيمة مهمة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المنطقة .
ويقول د . عماد سعد، مستشار استدامة في مجموعة نايا للتميز في أبوظبي: "تنقسم استثمارات مخلفات النخيل إلى نوعين أولهما استثمارات صناعية وأخرى تراثية، وتتمثل الأولى في صناعة الخشب بمواصفات عالية الجودة، وهناك شركات داخل الإمارات وخارجها طبقت هذه التقنية، وأنتجت نوعية متميزة من الأخشاب، أيضاً يمكن الاستفادة منها في إنتاج سماد عضوي يطابق المعايير العالمية التي وضعتها وزارة البيئة، وطالما توجد شركات تستثمر في هذا القطاع، فإن ذلك يؤكد أن استثمار مخلفات النخيل مجد اقتصادياً .
أما الاستثمار في الصناعات التراثية، فيعد جزءاً من الهوية الوطنية لدولة، ويجب تشجيع هذه الصناعات بدعم من الحكومة والجهات المتخصصة، ولدى كل مجتمع مجموعة من الحرف المرتبطة بهويته وبمفرداته البيئية المحلية، وتعتبر النخلة من أهم مفردات البيئة والهوية الوطنية في الإمارات، وعلى أرض الواقع لا نجد إلا القليل من الصناعات التراثية التي تعتمد على مخلفات النخلة، ما يدفعنا إلى تشجيع الاستثمار التراثي في النخلة، خاصة وأن لدينا 42 مليون نخلة في الدولة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وبالتالي فإن دولة الإمارات مؤهلة أن تكون لديها منتجات صناعية وتراثية من مخلفات النخيل، وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال لدى السعودية والبحرين وعمان، ويعتبر قطاع الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل متطوراً في البحرين، رغم قلة أعداد النخيل فيها، حيث لا تتجاوز نصف مليون نخلة، وهذا ما ينطبق أيضاً على السعودية التي تحتوي على 20مليون نخلة، وسلطنة عمان التي تمتلك 18 مليوناً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق