هيومن رايتس ووتش
تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة ولكن الحقائق تكشف عن وجود حقيقة أقبح من ذلك بكثير تنم عن ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها. ويتوجب على الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على سجلها مؤخراً.
معتقلي الراي الاماراتيين
سياق عام عن تقرير حقوق الانسان 2014 الامارات
شهدت الحريات العامة في الإمارات العربية المتحدة تراجعاً مقلقاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فبينما كانت بعض دول المحيط العربي تعيش حراكاً شعبياً للمطالبة بالتغيير والإصلاح الديمقراطي والحريات، عمد جهاز أمن الدولة في الإمارات إلى تقييد هذا الحراك في مهده؛ عندما شرَع في التضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات.
ومنذ تاريخ تلك العريضة في مارس 2011 انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكالها بين الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والتجريد من الجنسية والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم “تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات”. وتكمن خطورة الاعتقالات التعسفية بدولة الإمارات خلال العامين الأخيرين أنها جاءت على خلفية آراء أو نشاطات سياسية وحقوقية مارسها الضحايا، إلى جانب أنّهم لم يحظوا طيلة شهور من الاحتجاز بمحاكمات مدنية عادلة، إنما عرضوا على محكمة أمن الدولة غير المختصّة بقضايا الرأي، وجُرّدوا من حق استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، بينما جرى احتجازهم أيضاً في ظروف غير قانونية، وبمعزل تام عن العالم الخارجي، يرقى إلى ممارسة سياسة “الإخفاء القسري”، إلى جانب أن المعتقلين يُحرمون من العديد من حقوقهم، كالتواصل مع المحامين بحرية، وتلقي الزيارات، كما لم تُجرِ السلطات الإماراتية أي تحقيق في مزاعم ممارسة التعذيب ونزع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، رغم تعهّد قاضي التحقيقات بذلك. ولم تقتصر انتهاكات حرية الرأي والاعتقاد بدولة الإمارات على النشطاء، إنما رُصدت حوادث متفرقة جرى فيها اعتقال مقيمين أجانب، أو ترحيلهم )إبعادهم قسريَّاً( خارج البلاد، دون إبداء أسباب أو حجج قضائية، إلى جانب سحب الجنسية الإماراتية من سبعة مواطنين أصليين، وهو الإجراء المحرَّم وفق قواعد القانون الدولي، والمتناقض صراحة مع المادة رقم 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتشير الأرقام إلى أن سياسة سحب الإقامات والإبعاد القسري خارج البلاد، أضحت سلاحاً تستخدمه الأجهزة الأمنية الإماراتية ضد العديد من المقيمين من حملة الجنسيات العربية. وعند دراسة حالات الإبعاد القسري في الأعوام القليلة الماضية، نجد من الصعوبة التكهّن بالأسباب الحقيقية خلف هذا الإجراء، حيث طال الإبعاد شرائح متباينة من الجنسيات والأعراق والمذاهب وأصحاب الاختصاص والمهن المختلفة.
التقرير مفصلا
http://www.icfr.info/ar/wp-content/uploads/Uae_2014.pdf
تزوير النيابة في اقوال المتهمين في الامارات
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/04/blog-post_198.html
الامارات تعتقل ناشطين سياسيين من ليبيا و اليمن الكويت قطر عمان
المواطنون السبعة
المحاكمة السياسية
===================
تقرير دولي يكشف انتهاكات قضاء الإمارات لمواثيق وحقوق الإنسان (1-4)
08-06-2015 الساعة 14:39 | سالم الظاهري
كشف تقرير دولي للمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين «غابرييلا نول» حصل «الخليج الجديد» على نسخة كاملة منه أن أوجه القصور في تحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان في الإمارات من شأنه تغييب صور العدالة من استقلال للقضاء ونزاهته والشفافية والكفاءة في إقامته بين مختلف إمارات الدولة السبع وفيما بين نظم العدالة المحلية المختلفة والنظام الاتحادي .
وقسمت المقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين أوجه العوار في النظام القضائي الإماراتي في تقريرها المقرر عرضه على الرأي العام في مؤتمر صحفي بجنيف بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2015 إلى عشر نقاط رئيسية على النحو التالي :
أولا: عدم الوضوح القانوني
وصف التقرير النظام الاتحادي للإمارات العربية المتحدة بأنه معقد ويصعب فهمه ولاسيما من غير المواطنين الذين يشكلون غالبية السكان نظرا لتداخل القوانين الاتحادية والمحلية وغياب المعرفة بين الحدود الفاصلة بين نظامي العدالة الاتحادي والمحلي.
وضربت «غابرييلا نول» مقررة استقلال القضاء مثالا على ما أسس هذه القناعة بشمول «قانون مكافحة الجرائم الإرهابية» الذي صدر في صيف عام 2014 تعاريف مبهمة وفضفاضة للجرائم الجنائية في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان مما يعني مخالفتها لمبدأ الشرعية وهو أمر أساسي في أي نظام يقوم على سيادة القانون، بمعنى أن يجري تعريف الجرائم ضمن أحكام قانونية واضحة يمكن التثبت منها والتكهن بها وأن يعرفها الناس بما يسمح للأفراد بأن يفهموا بوضوح الحدود التي يضعها القانون المعني وأن ينظموا سلوكهم وفقا لذلك .
ثانيا: الفصل بين السلطات والتدخل في استقلال القضاء
تأسفت المقررة الخاصة باستقلال القضاء لكون الدستور لا يكفل صراحة مبدأ الفصل بين السلطات، وكان ينبغي للدستور رسم حدود واضحة بين اختصاصات مختلف فروع السلطتين القضائية والتنفيذية بحيث لا تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها.
وضربت «غابرييلا نول» مقررة استقلال القضاء خمسة أمثلة فاضحة لمنظومة العدالة في الإمارات تأسست عليها قناعاتها من خلال زيارتها الرسمية في الخامس من فبراير/شباط 2014 بناء على دعوة من الإمارات بهدف الاطلاع عن كثب على الإنجازات وأوجه القصور والتحديات التي تواجه ضمان استقلال القضاء وممارسة مهنة المحاماة بحرية :
المثال الأول: تعيين غالبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
غالبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لا ينتخبون من قبل المواطنين بل يعينون وفقا لطرائق تحددها كل إمارة بنفسها وعلاوة على ذلك لايملك المجلس سلطات تشريعية كاملة.
المثال الثاني: مسؤوليات محدودة للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي
تمارس وزارة العدل اختصاص الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي تبدو مثيرة للجدل إذ أن ثلاثة قضاة فقط من أصل سبعة أعضاء والآخرون هم النائب العام وثلاثة ممثلين عن السلطة التنفيذية فضلا عن أن ولاية المجلس محدودة جدا ويغيب تماما عن مهام اختيار القضاة وتعيينهم ومسؤوليات إدارة المحاكم.
وتأسف المقررة أيضا لعدم تمكينها من الحصول على نسخة من مشروع القانون الاتحادي الجديد المقرر إصداره، مما يؤكد الهواجس والادعاءات والتقارير بأن دولة الإمارات غير جادة في تطوير منظومة العدالة لديها. وتؤكدها تقارير أخرى على أن هناك ضغوط يمارسها أعضاء في السلطة التنفيذية وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الموظفين الحكوميين ولا سيما أفراد من جهاز أمن الدولة .
المثال الثالث: تعيين القضاة بمرسوم رئاسي يجعل الشفافية مهددة
يعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها بمرسوم رئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء على التعيين وتصديقه من جانب المجلس الأعلى للاتحاد، وأيضا يعين القضاة الاتحاديون الآخرون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، ومما لاشك فيه أن هناك تأثير للتعيينات والترشيحات في مواقف القضاة وسلوكهم مما يجعل الشفافية مهددة نظرا لتعرضهم لضغوط سياسية غير لائقة.
المثال الرابع: القضاة لايتعاملون مع الناس بسواسية
القضاة لا يعاملون المواطنين وغيرهم بالطريقة نفسها حيث تلقت المقررة بلاغات من أجانب مقيمين بأنهم لا يثقون في نظام العدالة إلى درجة أن كثيرا منهم لا يبلغون عن الجرائم أو الانتهاكات خشية أن تطالهم يد البطش الناتج عن غياب الثقة في عدالة يمكن أن تنتجها المحاكم المحلية.
المثال الخامس: العلاقة المهنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قانونية
العلاقة المهنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم الاتحادية وثيقة بشكل مفرط بحسب بلاغات وتقارير مؤكدة تلقتها المقررة حيث يتشاركون في المكاتب ويدخلون في قاعات المحكمة معا ويتناقشون في محاضر المحكمة وهذه الأمور تناقض ما يتصوره الناس عن تمتع القضاة بالنزاهة واحترام تكافؤ الوسائل بين النيابة والدفاع وبحسب ما جاء في مبادئ «بنغالور» للسلوك القضائي .
ثالثا: القضاة من غير مواطني الإمارات
تستقدم الدولة الكثير من القضاة من بلدان عربية للعمل في الجهازين القضائيين الاتحادي والمحلي برواتب مجزية لتعويض النقص في الكادر الوطني، وتتعتبر المقررة ذلك مؤشر سلبي يضرب استقلال القضاة وتتأسف لعدم تزويد السلطات المختصة بأرقام مفصلة عن القضاة من غير المواطنين العاملين على الصعيدين المحلي والاتحادي بما في ذلك بلدانهم الأصلية وتوزيعاتهم على المستويات الهرمية المختلفة أو معايير اختيارهم.
رابعا: المساءلة والتدابير التأديبية
ثمة وجه آخر من أوجه القصور ويؤثر سلبا في استقلال القضاء ونزاهته كشف عنها تقرير المقررة الخاصة باستقلال القضاء، ويتمثل في عدم وضع مدونة مكتوبة لقواعد سلوك القضاة بين جميع السلطات القضائية في الإمارات مما يبعث على القلق وينطوي على إشكالية تؤدي إلى تفاوتات فيما بين الإمارات السبع .
خامسا: المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية وإقامة العدل
يسجل التقرير بالغ قلقه إزاء الادعاءات الخطيرة التي وردت أثناء الزيارة بحدوث انتهاكات لضمانات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بأمن الدولة، وأشار تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء إلى ضرورة عدم الاستهانة بالعواقب المحتملة لهذه الانتهاكات على حياة الناس وعلى احترام حقوقهم الإنسانية، ويستعرض التقارير عشر نماذج لصور المحاكمات غير العادلة على النحو التالي:
المثال الأول: الاعتقال التعسفي والاحتجاز السابق للمحاكمة
يؤكد التقرير بأن قانون الإجراءات الجزائية ينص على وجوب إحالة الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة العامة في غضون 48 ساعة، مع حق النيابة العامة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أقصاها 21 يوما، وعند انقضاء تلك الفترة يجب عرض المحتجز على قاض ويمكن أن يمدد القاضي الاحتجاز، ويكشف تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء عن انتهاك صارخ في هذا الجانب إذ لا ينص القانون صراحة على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة مما يجعل من الصعوبة تجنب حدوث انتهاكات .
المثال الثاني: غياب ضمانات عدم الاعتقال التعسفي
سجل تقرير مقررة استقلال القضاء غيابا كاشفا لادعاء توافر ضمانات العدالة للمعتقلين، وأشارت المدد المحددة للاعتقال والاحتجاز بنص قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبقان على الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة وبالإرهاب، فالقوانين ذات الصلة تمنح النيابة العامة صلاحية تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل عرض المحتجز على قاض.
المثال الثالث: غياب إبراز أمر التوقيف واحتجاز قسري وعدم توكيل محام
ينص القانون صراحة على وجوب إبراز أمر توقيف المتهمين، ما لم يلقى القبض على الشخص في حالة تلبس، غير أن المقررة الأممية لاستقلال القضاء أكدت على تلقيها تقارير كثيرة تفيد بإلقاء القبض على الشخص من دون وجود أمر توقيف، وهذه الحالات في الغالب تتعلق بأشخاص اتهموا لاحقا بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وبعد إلقاء السلطات القبض عليهم اقتيدوا إلى مرافق «سجون» احتجاز سرية ومنعوا من حق الاتصال بالعالم الخارجي أياما أو أسابيع او أشهر، مع إبقائهم في بعض الأحيان في الحبس الانفرادي.
وقد تبلغ حالات الاحتجاز هذه مبلغ الاختفاء القسري أحيانا كثيرة إذ ترفض السلطات الاعتراف بأنها احتجزت الشخص أو ترفض تأكيد مصيره ومكان وجوده، كما يتعذر على المحتجزين في هذه الأماكن توكيل محام، مما يجعل تأكيدنا بأن المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين والتي تقضي بأن يتاح لكل من يتهم بارتكاب جريمة توكيل محام في غضون فترة لاتتجاوز 48 ساعة من إلقاء القبض عليه .
المثال الرابع: التعذيب والاعترافات القسرية
يكشف تقرير المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء عن تلقيها أثناء زيارتها معلومات وأدلة ذات مصداقية تفيد بتعرض كثير ممن ألقي القبض عليهم من دون أمر توقيف ونقلوا إلى أماكن احتجاز غير رسمية للتعذيب، لانتزاع اعترافات أو شهادات ضد محتجزين آخرين، إضافة إلى غير ذلك من ضروب سوء المعاملة (الحرمان من ضوء النهار، والتعرض الدائم لإضاءة كهربائية ساطعة على مدار اليوم، وتعصيب العينين والتهديد، والاحتجاز في زنزانات صغيرة جدا من دون نوافذ او مرحاض، والإجبار على طلب الإذن وخلع الملابس كاملة من أجل الذهاب إلى المرحاض، والتعرض لدرجات حرارة شديدة والضرب واقتلاع الأظافر ونتف اللحى والإبقاء تحت تأثير المخدرات والاعتداءات الجنسية والتهديدات بارتكابها والإهانات المستمرة على مدار الساعة).
المثال الخامس: تجاهل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة
أكد تقرير المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء تلقيها أكثر من 200 شكوى تتعلق بأعمال تعذيب أو سوء معاملة قدمت إلى قضاة أو أعضاء في النيابة العامة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن هذه الشكاوي لم تستلم أو تسجل وبالتالي لم تكن موضوع دعاوى قضائية. وفي حالة واحدة أبلغت بها المقررة الخاصة أمر قاض بالمحكمة الاتحادية في قضية باستدعاء لجنة طبية للتحقيق في ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة وأفادت وسائل الإعلام بأن التقرير أثبت بطلان الادعاءات، ولكن لم يطلع محامي الدفاع عليه مطلقا ولم يقدم إلى المحكمة.
المثال السادس: انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وإفلات الجناة من العقاب
تؤكد المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء بأن عدم تحقيق السلطات المختصة جديا في ذلك النوع من الادعاءات يشجع على إفلات الجناة من العقاب، كما يشكل انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهنية.
المثال السابع: عدم تمكين الموقوف من توكيل محام
أفاد تقرير مقررة الأمم المتحدة لاستقلال القضاء تلقيها تقارير تتحدث عن تقييد شديد يفرض على قدرة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة على المحامين والاتصال بهم، ونقلت زعم أحد المدعى عليهم أنه قابل محاميه مرة واحدة فقط قبل محاكمته ومرة أخرى في المحكمة، وكثيرا ما تكون الاجتماعات بالمحامين قصيرة جدا لا تتجاوز بضع دقائق كما لا تجري على انفراد بل تكون مراقبة، بل إنها حسب ما تلقته المقررة من تقارير تسجل من قبل النيابة العامة او أجهزة الأمن، وعليه تعكس الادعاءات حدوث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والضمانات التي تكفل ممارسة مهنة المحاماة بحرية تامة.
المثال الثامن: الحصول على المعلومات والشفافية وجلسات المحكمة العلنية
يكشف تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء عن انعدام الشفافية أثناء مرحلة التحقيق وإجراءات المحاكمة خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الجنائية المنظورة أمام دائرة أمن الدولة في المحمة الاتحادية العليا، فيما أشارت كذلك لما يواجهه المحامون من صعوبات شديدة أيضا في الحصول على المعلومات ولاسيما ملفات التحقيق، وذكر التقرير أنه في إحدى القضايا لم يتمكن محامي الدفاع من الاطلاع على الملفات منذ مرحلة التحقيق لتمكينهم من إعداد دفاع مناسب.
ضمانة أن تكون جلسات المحاكمة العادلة علنية وهو ما تم تسجيله من انتهاكات بحق عشرات في القضايا المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا المغلقة أو المفتوحة بشكل محدود لعامة الجمهور، كما يمكن في الظروف الاستثنائية استبعاد الجمهور برمته لكل الجلسات أو بعضها بدون دواع واضحة، سجلت تجاوزات تخص وجوب الإعلان عن الحكم بما في ذلك الإعلان عن النتائج الأساسية والأدلة والاستدلالات القانونية.
وتلقت المقررة الأممية لاستقلال القضاء تقارير تفيد بفرض التسجيل الإلزامي كإجراء إداري مرهق ومعقد على أقارب المدعى عليهم والمراقبين الدوليين للمحاكمات وأفراد من الجمهور، ولكن حتى الذين استوفوا جميع الشروط لم يسمح لهم بالحضور، فضلا عن التفتيش المهين عند مدخل قاعات المحكمة ومنع محامي الدفاع من دخول القاعة مع ملف قضيته مما يشيع الشك في نزاهة الإجراءات القضائية.
كما سجلت المقررة الأممية لاستقلال القضاء بأن تقارير لديها تلقتها تفيد بأن الترجمة التحريرية والشفوية في القضايا التي تتعلق بأشخاص غير ناطقين باللغة العربية غير متوفرة بشكل دائم في الممارسة العملية رغم أن القانون يقتضي ذلك.
المثال التاسع: المراجعة أمام محكمة أعلى
يشير تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء إلى حق كل شخص يدان بجريمة في اللجوء إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، ولكن فيما يسمى جرائم أمن الدولة، فإنها تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون مراجعة أخرى أمام محكمة أعلى درجة بما يعد انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
المثال العاشر: إدارة المحاكم وإدارة القضايا
وقفت المقررة الأممية لاستقلال القضاء على تطوير نظامي العدالة المحليين في أبوظبي ودبي وتأمل في إتاحة هذه الأدوات المتطورة عما قريب في القضايا الجنائية مع تأكيد التقرير أن مبعث القلق بشأن نوعية الخدمات المقدمة لسكان الإمارات السبع لايزال مستمرا ما لم يتم معالجته .
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد طرفا في عدة معاهدات لحقوق الإنسان بصفتها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية. كما صادقت الإمارات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008 المتضمن مجموعة شاملة من الأحكام الملزمة ذات الصلة بولاية المقررة الخاصة لاستقلال القضاء، كما أن للإمارات دستورا رسميا لا يعترف صراحة بالفصل بين السلطات.
المصدر | الخليج الجديد
=====================
كاتب بريطاني: الإمارات تموّل شبكة حقوقية لدعم "علامتها التجارية للاستبداد"
قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، الكاتب البريطاني جيمس دورسي، إن دولة الإمارات شرعت في حملة عالمية جديدة لتسويق ما أسماها "علامتها التجارية من الاستبداد"، وتحقيق القبول العالمي لتعريفها الاستبدادي للإرهاب، الذي يشمل كل شيء، ويرتكز على اعتبار "الإسلام السياسي" مصدرا للعنف ويجب حظره.
وقال دورسي في تقرير له بعنوان: "الإمارات تطلق حملة عالمية جديدة لتسويق علامتها التجارية من الاستبداد.. الشبكة العالمية للحقوق والتنمية تشيد بسجلات حقوق الإنسان بدولة الإمارات المثيرة للجدل"، قال إن الإمارات تسعى عبر هذه الشبكة الحقوقية -المدعومة ماليا من قبل إمارة أبوظبي- لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر (القوة الناعمة)، وتحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي".
يشار إلى أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية (GNRD)، التي يوجد مقرها في مدينة ستافنغر النرويجية، ولها مكاتب إقليمية في الأردن، وبلجيكا، والإمارات، وإسبانيا، وسويسرا، إضافة إلى دول أخرى، هي منظمة حقوقية مدعومة من السلطات في الإمارات.
وتعدّ المنظمة الإمارات بحسب تقارير أخيرة لها "نموذجا لاحترام حقوق الإنسان"، كما وصفت انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها السيسي الذي يحظى بدعم من الإمارات بأنها "عملية فريدة للتحول الديمقراطي"، رغم ما شابها من تجاوزات بحسب تقارير حقوقية عالمية وصفت الانتخابات بالمسرحية.
وقال دورسي إن "الإمارات تنافس بجهودها الخاصة لإظهار الإسلام السياسي تيارا عنيفا".
وأضاف أن "الإمارات تستخدم أيضا شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تتلقي تمويلا ماليا منها، مثل مجلس حكماء المسلمين، وهو مجلس ديني لتقديم تفسير هادئ للإسلام، وقامت بمحاولة فاشلة للتوسط لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بمساعدة من الرئيس السابق للجمعية اليمنية لكرة القدم".
ويعدّ سجل هذه المنظمة بشأن قضايا حقوق الإنسان، "مشوها"، حيث يمتدح سجل دولة الإمارات الحقوقي، على الرغم من تعرض أبو ظبي لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث نشرت هذه المنظمة العام الماضي مؤشرا لحقوق الإنسان صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 14 على مستوى العالم وقطر في المرتبة 97، وهو ما قوبل بانتقادات دفعت المجموعة لحذف هذا المؤشر من موقعها على شبكة الإنترنت.
وأثارت الإمارات علاوة على ذلك الجدل، عبر نشرها في العام الماضي قائمة بالمنظمات الإرهابية المحظورة أثارت الدهشة والانتقادات، لأنها شملت مجموعات من المنظمات المسلمة المعتدلة العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا، والمعترف بها قانونا.
يذكر أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تأسست في عام 2008، ويرأسها لؤي محمد ديب، وهو محام دولي، فلسطيني المولد، يملك شركة استشارات مقرها الإمارات، ويقال إنه يدير جامعة وهمية في الدول الاسكندينافية، وفقا للصحفي المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، بريان ويتاكر، الذي قام بعمل سلسلة تحقيقات عن حقيقة هذه الشبكة الإماراتية.
ويتم تمويل هذه الشبكة عبر مجموعة من الجهات المانحة المجهولة بمبالغ تصل إلى 3.5 مليون يورو في السنة، يعتقد أن الكثير منها يأتي من دولة الإمارات، فيما تقول الشبكة إنها تهدف إلى "تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات لتغيير حقيقي".
رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/3660
=============
تقرير دولي يكشف انتهاكات قضاء الإمارات لمواثيق وحقوق الإنسان (1-4)
08-06-2015 الساعة 14:39 | سالم الظاهري
كشف تقرير دولي للمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين «غابرييلا نول» حصل «الخليج الجديد» على نسخة كاملة منه أن أوجه القصور في تحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان في الإمارات من شأنه تغييب صور العدالة من استقلال للقضاء ونزاهته والشفافية والكفاءة في إقامته بين مختلف إمارات الدولة السبع وفيما بين نظم العدالة المحلية المختلفة والنظام الاتحادي .
وقسمت المقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين أوجه العوار في النظام القضائي الإماراتي في تقريرها المقرر عرضه على الرأي العام في مؤتمر صحفي بجنيف بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2015 إلى عشر نقاط رئيسية على النحو التالي :
أولا: عدم الوضوح القانوني
وصف التقرير النظام الاتحادي للإمارات العربية المتحدة بأنه معقد ويصعب فهمه ولاسيما من غير المواطنين الذين يشكلون غالبية السكان نظرا لتداخل القوانين الاتحادية والمحلية وغياب المعرفة بين الحدود الفاصلة بين نظامي العدالة الاتحادي والمحلي.
وضربت «غابرييلا نول» مقررة استقلال القضاء مثالا على ما أسس هذه القناعة بشمول «قانون مكافحة الجرائم الإرهابية» الذي صدر في صيف عام 2014 تعاريف مبهمة وفضفاضة للجرائم الجنائية في مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان مما يعني مخالفتها لمبدأ الشرعية وهو أمر أساسي في أي نظام يقوم على سيادة القانون، بمعنى أن يجري تعريف الجرائم ضمن أحكام قانونية واضحة يمكن التثبت منها والتكهن بها وأن يعرفها الناس بما يسمح للأفراد بأن يفهموا بوضوح الحدود التي يضعها القانون المعني وأن ينظموا سلوكهم وفقا لذلك .
ثانيا: الفصل بين السلطات والتدخل في استقلال القضاء
تأسفت المقررة الخاصة باستقلال القضاء لكون الدستور لا يكفل صراحة مبدأ الفصل بين السلطات، وكان ينبغي للدستور رسم حدود واضحة بين اختصاصات مختلف فروع السلطتين القضائية والتنفيذية بحيث لا تتمكن فيه السلطة التنفيذية من السيطرة على السلطة القضائية أو توجيهها.
وضربت «غابرييلا نول» مقررة استقلال القضاء خمسة أمثلة فاضحة لمنظومة العدالة في الإمارات تأسست عليها قناعاتها من خلال زيارتها الرسمية في الخامس من فبراير/شباط 2014 بناء على دعوة من الإمارات بهدف الاطلاع عن كثب على الإنجازات وأوجه القصور والتحديات التي تواجه ضمان استقلال القضاء وممارسة مهنة المحاماة بحرية :
المثال الأول: تعيين غالبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
غالبية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لا ينتخبون من قبل المواطنين بل يعينون وفقا لطرائق تحددها كل إمارة بنفسها وعلاوة على ذلك لايملك المجلس سلطات تشريعية كاملة.
المثال الثاني: مسؤوليات محدودة للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي
تمارس وزارة العدل اختصاص الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي تبدو مثيرة للجدل إذ أن ثلاثة قضاة فقط من أصل سبعة أعضاء والآخرون هم النائب العام وثلاثة ممثلين عن السلطة التنفيذية فضلا عن أن ولاية المجلس محدودة جدا ويغيب تماما عن مهام اختيار القضاة وتعيينهم ومسؤوليات إدارة المحاكم.
وتأسف المقررة أيضا لعدم تمكينها من الحصول على نسخة من مشروع القانون الاتحادي الجديد المقرر إصداره، مما يؤكد الهواجس والادعاءات والتقارير بأن دولة الإمارات غير جادة في تطوير منظومة العدالة لديها. وتؤكدها تقارير أخرى على أن هناك ضغوط يمارسها أعضاء في السلطة التنفيذية وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الموظفين الحكوميين ولا سيما أفراد من جهاز أمن الدولة .
المثال الثالث: تعيين القضاة بمرسوم رئاسي يجعل الشفافية مهددة
يعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها بمرسوم رئاسي بعد موافقة مجلس الوزراء على التعيين وتصديقه من جانب المجلس الأعلى للاتحاد، وأيضا يعين القضاة الاتحاديون الآخرون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، ومما لاشك فيه أن هناك تأثير للتعيينات والترشيحات في مواقف القضاة وسلوكهم مما يجعل الشفافية مهددة نظرا لتعرضهم لضغوط سياسية غير لائقة.
المثال الرابع: القضاة لايتعاملون مع الناس بسواسية
القضاة لا يعاملون المواطنين وغيرهم بالطريقة نفسها حيث تلقت المقررة بلاغات من أجانب مقيمين بأنهم لا يثقون في نظام العدالة إلى درجة أن كثيرا منهم لا يبلغون عن الجرائم أو الانتهاكات خشية أن تطالهم يد البطش الناتج عن غياب الثقة في عدالة يمكن أن تنتجها المحاكم المحلية.
المثال الخامس: العلاقة المهنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قانونية
العلاقة المهنية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم الاتحادية وثيقة بشكل مفرط بحسب بلاغات وتقارير مؤكدة تلقتها المقررة حيث يتشاركون في المكاتب ويدخلون في قاعات المحكمة معا ويتناقشون في محاضر المحكمة وهذه الأمور تناقض ما يتصوره الناس عن تمتع القضاة بالنزاهة واحترام تكافؤ الوسائل بين النيابة والدفاع وبحسب ما جاء في مبادئ «بنغالور» للسلوك القضائي .
ثالثا: القضاة من غير مواطني الإمارات
تستقدم الدولة الكثير من القضاة من بلدان عربية للعمل في الجهازين القضائيين الاتحادي والمحلي برواتب مجزية لتعويض النقص في الكادر الوطني، وتتعتبر المقررة ذلك مؤشر سلبي يضرب استقلال القضاة وتتأسف لعدم تزويد السلطات المختصة بأرقام مفصلة عن القضاة من غير المواطنين العاملين على الصعيدين المحلي والاتحادي بما في ذلك بلدانهم الأصلية وتوزيعاتهم على المستويات الهرمية المختلفة أو معايير اختيارهم.
رابعا: المساءلة والتدابير التأديبية
ثمة وجه آخر من أوجه القصور ويؤثر سلبا في استقلال القضاء ونزاهته كشف عنها تقرير المقررة الخاصة باستقلال القضاء، ويتمثل في عدم وضع مدونة مكتوبة لقواعد سلوك القضاة بين جميع السلطات القضائية في الإمارات مما يبعث على القلق وينطوي على إشكالية تؤدي إلى تفاوتات فيما بين الإمارات السبع .
خامسا: المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية وإقامة العدل
يسجل التقرير بالغ قلقه إزاء الادعاءات الخطيرة التي وردت أثناء الزيارة بحدوث انتهاكات لضمانات مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة ولاسيما فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بأمن الدولة، وأشار تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء إلى ضرورة عدم الاستهانة بالعواقب المحتملة لهذه الانتهاكات على حياة الناس وعلى احترام حقوقهم الإنسانية، ويستعرض التقارير عشر نماذج لصور المحاكمات غير العادلة على النحو التالي:
المثال الأول: الاعتقال التعسفي والاحتجاز السابق للمحاكمة
يؤكد التقرير بأن قانون الإجراءات الجزائية ينص على وجوب إحالة الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة العامة في غضون 48 ساعة، مع حق النيابة العامة تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة أقصاها 21 يوما، وعند انقضاء تلك الفترة يجب عرض المحتجز على قاض ويمكن أن يمدد القاضي الاحتجاز، ويكشف تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء عن انتهاك صارخ في هذا الجانب إذ لا ينص القانون صراحة على حد أقصى للاحتجاز السابق للمحاكمة مما يجعل من الصعوبة تجنب حدوث انتهاكات .
المثال الثاني: غياب ضمانات عدم الاعتقال التعسفي
سجل تقرير مقررة استقلال القضاء غيابا كاشفا لادعاء توافر ضمانات العدالة للمعتقلين، وأشارت المدد المحددة للاعتقال والاحتجاز بنص قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبقان على الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم بتهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة وبالإرهاب، فالقوانين ذات الصلة تمنح النيابة العامة صلاحية تمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل عرض المحتجز على قاض.
المثال الثالث: غياب إبراز أمر التوقيف واحتجاز قسري وعدم توكيل محام
ينص القانون صراحة على وجوب إبراز أمر توقيف المتهمين، ما لم يلقى القبض على الشخص في حالة تلبس، غير أن المقررة الأممية لاستقلال القضاء أكدت على تلقيها تقارير كثيرة تفيد بإلقاء القبض على الشخص من دون وجود أمر توقيف، وهذه الحالات في الغالب تتعلق بأشخاص اتهموا لاحقا بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، وبعد إلقاء السلطات القبض عليهم اقتيدوا إلى مرافق «سجون» احتجاز سرية ومنعوا من حق الاتصال بالعالم الخارجي أياما أو أسابيع او أشهر، مع إبقائهم في بعض الأحيان في الحبس الانفرادي.
وقد تبلغ حالات الاحتجاز هذه مبلغ الاختفاء القسري أحيانا كثيرة إذ ترفض السلطات الاعتراف بأنها احتجزت الشخص أو ترفض تأكيد مصيره ومكان وجوده، كما يتعذر على المحتجزين في هذه الأماكن توكيل محام، مما يجعل تأكيدنا بأن المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين والتي تقضي بأن يتاح لكل من يتهم بارتكاب جريمة توكيل محام في غضون فترة لاتتجاوز 48 ساعة من إلقاء القبض عليه .
المثال الرابع: التعذيب والاعترافات القسرية
يكشف تقرير المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء عن تلقيها أثناء زيارتها معلومات وأدلة ذات مصداقية تفيد بتعرض كثير ممن ألقي القبض عليهم من دون أمر توقيف ونقلوا إلى أماكن احتجاز غير رسمية للتعذيب، لانتزاع اعترافات أو شهادات ضد محتجزين آخرين، إضافة إلى غير ذلك من ضروب سوء المعاملة (الحرمان من ضوء النهار، والتعرض الدائم لإضاءة كهربائية ساطعة على مدار اليوم، وتعصيب العينين والتهديد، والاحتجاز في زنزانات صغيرة جدا من دون نوافذ او مرحاض، والإجبار على طلب الإذن وخلع الملابس كاملة من أجل الذهاب إلى المرحاض، والتعرض لدرجات حرارة شديدة والضرب واقتلاع الأظافر ونتف اللحى والإبقاء تحت تأثير المخدرات والاعتداءات الجنسية والتهديدات بارتكابها والإهانات المستمرة على مدار الساعة).
المثال الخامس: تجاهل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة
أكد تقرير المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء تلقيها أكثر من 200 شكوى تتعلق بأعمال تعذيب أو سوء معاملة قدمت إلى قضاة أو أعضاء في النيابة العامة خلال السنوات القليلة الماضية، غير أن هذه الشكاوي لم تستلم أو تسجل وبالتالي لم تكن موضوع دعاوى قضائية. وفي حالة واحدة أبلغت بها المقررة الخاصة أمر قاض بالمحكمة الاتحادية في قضية باستدعاء لجنة طبية للتحقيق في ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة وأفادت وسائل الإعلام بأن التقرير أثبت بطلان الادعاءات، ولكن لم يطلع محامي الدفاع عليه مطلقا ولم يقدم إلى المحكمة.
المثال السادس: انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب وإفلات الجناة من العقاب
تؤكد المسؤولة الأممية لاستقلال القضاء بأن عدم تحقيق السلطات المختصة جديا في ذلك النوع من الادعاءات يشجع على إفلات الجناة من العقاب، كما يشكل انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهنية.
المثال السابع: عدم تمكين الموقوف من توكيل محام
أفاد تقرير مقررة الأمم المتحدة لاستقلال القضاء تلقيها تقارير تتحدث عن تقييد شديد يفرض على قدرة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة على المحامين والاتصال بهم، ونقلت زعم أحد المدعى عليهم أنه قابل محاميه مرة واحدة فقط قبل محاكمته ومرة أخرى في المحكمة، وكثيرا ما تكون الاجتماعات بالمحامين قصيرة جدا لا تتجاوز بضع دقائق كما لا تجري على انفراد بل تكون مراقبة، بل إنها حسب ما تلقته المقررة من تقارير تسجل من قبل النيابة العامة او أجهزة الأمن، وعليه تعكس الادعاءات حدوث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والضمانات التي تكفل ممارسة مهنة المحاماة بحرية تامة.
المثال الثامن: الحصول على المعلومات والشفافية وجلسات المحكمة العلنية
يكشف تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء عن انعدام الشفافية أثناء مرحلة التحقيق وإجراءات المحاكمة خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الجنائية المنظورة أمام دائرة أمن الدولة في المحمة الاتحادية العليا، فيما أشارت كذلك لما يواجهه المحامون من صعوبات شديدة أيضا في الحصول على المعلومات ولاسيما ملفات التحقيق، وذكر التقرير أنه في إحدى القضايا لم يتمكن محامي الدفاع من الاطلاع على الملفات منذ مرحلة التحقيق لتمكينهم من إعداد دفاع مناسب.
ضمانة أن تكون جلسات المحاكمة العادلة علنية وهو ما تم تسجيله من انتهاكات بحق عشرات في القضايا المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا المغلقة أو المفتوحة بشكل محدود لعامة الجمهور، كما يمكن في الظروف الاستثنائية استبعاد الجمهور برمته لكل الجلسات أو بعضها بدون دواع واضحة، سجلت تجاوزات تخص وجوب الإعلان عن الحكم بما في ذلك الإعلان عن النتائج الأساسية والأدلة والاستدلالات القانونية.
وتلقت المقررة الأممية لاستقلال القضاء تقارير تفيد بفرض التسجيل الإلزامي كإجراء إداري مرهق ومعقد على أقارب المدعى عليهم والمراقبين الدوليين للمحاكمات وأفراد من الجمهور، ولكن حتى الذين استوفوا جميع الشروط لم يسمح لهم بالحضور، فضلا عن التفتيش المهين عند مدخل قاعات المحكمة ومنع محامي الدفاع من دخول القاعة مع ملف قضيته مما يشيع الشك في نزاهة الإجراءات القضائية.
كما سجلت المقررة الأممية لاستقلال القضاء بأن تقارير لديها تلقتها تفيد بأن الترجمة التحريرية والشفوية في القضايا التي تتعلق بأشخاص غير ناطقين باللغة العربية غير متوفرة بشكل دائم في الممارسة العملية رغم أن القانون يقتضي ذلك.
المثال التاسع: المراجعة أمام محكمة أعلى
يشير تقرير المقررة الأممية لاستقلال القضاء إلى حق كل شخص يدان بجريمة في اللجوء إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه، ولكن فيما يسمى جرائم أمن الدولة، فإنها تقع ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا دون مراجعة أخرى أمام محكمة أعلى درجة بما يعد انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان .
المثال العاشر: إدارة المحاكم وإدارة القضايا
وقفت المقررة الأممية لاستقلال القضاء على تطوير نظامي العدالة المحليين في أبوظبي ودبي وتأمل في إتاحة هذه الأدوات المتطورة عما قريب في القضايا الجنائية مع تأكيد التقرير أن مبعث القلق بشأن نوعية الخدمات المقدمة لسكان الإمارات السبع لايزال مستمرا ما لم يتم معالجته .
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد طرفا في عدة معاهدات لحقوق الإنسان بصفتها دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية. كما صادقت الإمارات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008 المتضمن مجموعة شاملة من الأحكام الملزمة ذات الصلة بولاية المقررة الخاصة لاستقلال القضاء، كما أن للإمارات دستورا رسميا لا يعترف صراحة بالفصل بين السلطات.
المصدر | الخليج الجديد
=====================
كاتب بريطاني: الإمارات تموّل شبكة حقوقية لدعم "علامتها التجارية للاستبداد"
قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، الكاتب البريطاني جيمس دورسي، إن دولة الإمارات شرعت في حملة عالمية جديدة لتسويق ما أسماها "علامتها التجارية من الاستبداد"، وتحقيق القبول العالمي لتعريفها الاستبدادي للإرهاب، الذي يشمل كل شيء، ويرتكز على اعتبار "الإسلام السياسي" مصدرا للعنف ويجب حظره.
وقال دورسي في تقرير له بعنوان: "الإمارات تطلق حملة عالمية جديدة لتسويق علامتها التجارية من الاستبداد.. الشبكة العالمية للحقوق والتنمية تشيد بسجلات حقوق الإنسان بدولة الإمارات المثيرة للجدل"، قال إن الإمارات تسعى عبر هذه الشبكة الحقوقية -المدعومة ماليا من قبل إمارة أبوظبي- لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر (القوة الناعمة)، وتحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي".
يشار إلى أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية (GNRD)، التي يوجد مقرها في مدينة ستافنغر النرويجية، ولها مكاتب إقليمية في الأردن، وبلجيكا، والإمارات، وإسبانيا، وسويسرا، إضافة إلى دول أخرى، هي منظمة حقوقية مدعومة من السلطات في الإمارات.
وتعدّ المنظمة الإمارات بحسب تقارير أخيرة لها "نموذجا لاحترام حقوق الإنسان"، كما وصفت انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها السيسي الذي يحظى بدعم من الإمارات بأنها "عملية فريدة للتحول الديمقراطي"، رغم ما شابها من تجاوزات بحسب تقارير حقوقية عالمية وصفت الانتخابات بالمسرحية.
وقال دورسي إن "الإمارات تنافس بجهودها الخاصة لإظهار الإسلام السياسي تيارا عنيفا".
وأضاف أن "الإمارات تستخدم أيضا شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تتلقي تمويلا ماليا منها، مثل مجلس حكماء المسلمين، وهو مجلس ديني لتقديم تفسير هادئ للإسلام، وقامت بمحاولة فاشلة للتوسط لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، بمساعدة من الرئيس السابق للجمعية اليمنية لكرة القدم".
ويعدّ سجل هذه المنظمة بشأن قضايا حقوق الإنسان، "مشوها"، حيث يمتدح سجل دولة الإمارات الحقوقي، على الرغم من تعرض أبو ظبي لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية ووزارة الخارجية الأمريكية، حيث نشرت هذه المنظمة العام الماضي مؤشرا لحقوق الإنسان صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 14 على مستوى العالم وقطر في المرتبة 97، وهو ما قوبل بانتقادات دفعت المجموعة لحذف هذا المؤشر من موقعها على شبكة الإنترنت.
وأثارت الإمارات علاوة على ذلك الجدل، عبر نشرها في العام الماضي قائمة بالمنظمات الإرهابية المحظورة أثارت الدهشة والانتقادات، لأنها شملت مجموعات من المنظمات المسلمة المعتدلة العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا، والمعترف بها قانونا.
يذكر أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تأسست في عام 2008، ويرأسها لؤي محمد ديب، وهو محام دولي، فلسطيني المولد، يملك شركة استشارات مقرها الإمارات، ويقال إنه يدير جامعة وهمية في الدول الاسكندينافية، وفقا للصحفي المخضرم في شؤون الشرق الأوسط، بريان ويتاكر، الذي قام بعمل سلسلة تحقيقات عن حقيقة هذه الشبكة الإماراتية.
ويتم تمويل هذه الشبكة عبر مجموعة من الجهات المانحة المجهولة بمبالغ تصل إلى 3.5 مليون يورو في السنة، يعتقد أن الكثير منها يأتي من دولة الإمارات، فيما تقول الشبكة إنها تهدف إلى "تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات لتغيير حقيقي".
رابط الموضوع: http://emasc-uae.com/news/view/3660
=============
ايماسك مركز الإمارات للدراسات والإعلام 6/11/2015
انتقادات للإمارات بسبب الاستمرار بقمع وتعذيب معارضيها
تواجه الإمارات انتقادات منظمات حقوقية بشكل متكرر في أكثر من مناسبة جراء الوضع الحقوقي المثير للجدل٬ جراء انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد٬ ومنها ما
تمارسه أمن الدولة من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب في السجون٬ وفق نشطاء حقوقيين.
وذكر مراقبون للنشاط الحقوقي في الإمارات أن السلطات الإماراتية قيدت بشدة خلال عام 2014
الحق في حرية التعبير
وتكوين الجمعيات٬ وشنت حملة على المعارضين٬ وعلى أي شخص تعتبره "تهديدا للأمن القومي".
يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أشارت في تقريرها العالمي ٬2015 إلى أن سلطات دولة الإمارات أخفقت في التحقيق
في مزاعم ذات مصداقية بأن قوات الأمن اعتقلت المعارضين تعسفا وعذبتهم.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن الإمارات لم توفر حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة٬ بمن فيهم عمال البناء
في واحد من أبرز مشروعاتها. وتعمل عاملات المنازل الوافدات في البلاد في ظروف ترقى في بعض الأحيان إلى درجة العمل
القسري أو العبودية٬ أو الاتجار.
ودعا ناشطون الحكومات والمؤسسات الساعية لتطوير علاقات أوثق مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلقاء نظرة فاحصة على
سجلها مؤخرا.
قانون الإرهاب فضفاض
ايماسك مركز الإمارات للدراسات والإعلام 6/11/2015
http://emascuae.com/news/print_news/3661 2/2
من بين الملفات التي تنتقدها منظمات حقوق الإنسان٬ قانون مكافحة الإرهاب٬ الذي أصدرته السلطات الإماراتية في آب/ أغسطس
٬2014 حيث وصفته بـ"الفضفاض إلى أبعد الحدود لمكافحة الإرهاب"٬ الذي من شأنه أن يسمح لها بملاحقة المنتقدين السلميين
والمعارضين السياسيين٬ ونشطاء حقوق الإنسان٬ بصفتهم "إرهابيين".
ويصنف القانون طيفا واسعا من السلوكات السلمية والمشروعة على أنها جرائم إرهاب٬ وينص على عقوبة الإعدام لأفعال التي ترى
فيها السلطات "زعزعة للوحدة الوطنية"٬ ضمن أمور أخرى.
انتهاك حقوق العمالة الوافدة
جاء في تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" أن "عمال المنازل وأغلبهم من السيدات يحرمون من تغطية قانون العمل الإماراتي"٬
مؤكدة أنهم تعرضوا لطيف من الإنتهاكات٬ فاتهَم بعضهم أرباب العمل بتعريضهم للإساءة البدنية٬ وحبسهم في المنازل التي كانوا
يعملون بها٬ أو مصادرة جوازات سفرهم٬ ما يصعب عليهم ترك أوضاع العمل المسيئة.
وقالت المنظمة إن كثيرين من أرباب العمل في الإمارات لم يدفعوا الأجور الكاملة المستحقة عليهم٬ وأجبروا العاملين على العمل
لساعات طويلة بشكل مفرط دون فترات راحة أو عطلات٬ أو توفير الغذاء الكافي أو ظروف المعيشة اللائقة أو العلاج الطبي.
وذكرت المنظمة أن العمال الوافدين تحملوا انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان٬ بما في ذلك عدم دفع الأجور والترحيل بإجراءات
موجزة في أحد أبرز مشروعات البلاد٬ وهو جزيرة السعديات٬ التي ستستضيف فروعا لمتحفي اللوفر وغوغنهايم وحرما لجامعة
نيويورك.
http://emascuae.com/news/view/3661 :الموضوع رابط
==========
=========
مأساة شعب رأس الخيمة
https://www.youtube.com/watch?v=Tb_10xXtCrs
الامارات يمنع قبول أي قضية ضد الحاكم الا بعد موافقته
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_14.html
مجلس حقوق الإنسان بجنيف ينتقد حالات القمع والاضطهاد بالإمارات
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/06/blog-post_79.html
انتهاك حقوق الانسان الامارات 2
Human rights file UAE
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/human-rights-file-uae.html
بيان منظمة علماء في خطر حول معتقل الراي الاماراتي ناصر بن غيث
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_511.html
الغارديان: الإمارات تشتري صمت الغرب بالمصالح التجارية مقابل انتهاكاتها الفظيعة للمعتقلين
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_926.html
في الامارات حرية ممارسة الدعارة واللواط و الخمور والطعن في الدين و منع حرية الراي والدفاع عن الدين
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/07/httpsyoutu.html
الامارات ديفيدسون
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/08/blog-post_813.html
=========
تغريدات طامح عن حقوق الانسان في الامارات
http://t.co/ONIi7SdTKj #أحرار_الإمارات Dec 21, 2013
RT @IbrahimAlharam: الانسانية لاتنتظر الأوامر حتى تتحرك ..! Dec 21, 2013
RT @BlueSam2011: #نجوم_في_السجون نبذة عن الاصلاحيين والحقوقيين المعتقلين في #الامارات https://t.co/Is4TfheSW5 الحرية لهم . #معتقلي_الإمار… Dec 21, 2013
RT @altuwaim_s: العبيد يحسبون التحرر تمردًا، والعزة شذوذًا، لهذا تراهم يصبون جام غضبهم على الأحرار فقط؛ لأنهم رفضوا أن يسيروا معهم في موكب … Dec 21, 2013
RT @intihakat: السلطات تحجب الموقع الإلكتروني لمركز الإمارات لحقوق الإنسان http://t.co/viowcDyGq2 http://t.co/VnLGjaywJB Dec 21, 2013
RT @intihakat: حساب منظمة العفو الدولية يغرد عبر تويتر : هذا الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية لقضايا تخص الإمارات. تغريد... http://t.co/… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات أهالي المعتقلين عبر تويتر : يا سجون #الإمارات كم ذا شريفٍ خلف قضبانك حُبس صبراً #أحرار_الإمارات... http://t.co/… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات أخت المعتقل الحر عيسي السويدي عبر تويتر : يارب أرزقنا رآحة لاعلاقة لمخلوق بها تنبع من آعماقنا رآحة... http://t.c… Dec 21, 2013
RT @intihakat: الخليج للحقوق :اعتقال الزعابي انتهاك صارخ لحرية التعبير في #الإمارات http://t.co/4qQCfnsHk5 http://t.co/nqJn5oeSY1 Dec 21, 2013
RT @intihakat: العفو الدولية تطلق نداء عاجل للضغط على السلطات الإماراتية الإفراج عن الناشط عبيد الزعابي... http://t.co/CFTTCDKBCJ Dec 21, 2013
RT @intihakat: الأمم المتحدة:اعتقال عبدالله الحديدي كان تعسفي وعلى السلطات المعالجة الملائمة... http://t.co/hidyetCaC0 Dec 21, 2013
RT @intihakat: زوجة المعتقل الحر راشد الشامسي تغرد عبر تويتر : لن أنساكم ما حييت وسأظل أدعو لكم بالفرج وكلي إيمان بأن الله لن... http://t.… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات ابن المعتقل الحر سلطان القاسمي عبر تويتر : لقول الحق ثمن غالي يرخص عند الأحرار، ففرق بين من يُدفع له... http://t… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات زوجة المعتقل الحر فؤاد الحمادي عبر تويتر : سنحملها بلا يأس جراح المجد ونصنع فجرنا شيئا كقرص... http://t.co/… Dec 21, 2013
RT @intihakat: زوجة المعتقل الحر راشد الشامسي تغرد عبر تويتر : فرج الله عنكم أحبتنا #أحرار_الإمارات وأنزل على قلوبكم الطاهرة... http://t.c… Dec 21, 2013
RT @intihakat: العفو الدولية تندد بالحملة المخزية والانتقامية التي تشنها السلطات ضد أسر سجناء الرأي في الإمارات... http://t.co/cxGsuTDFku Dec 21, 2013
RT @intihakat: العفو الدولية تطلق حساب خاص على تويتر لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات... http://t.co/DoY9JG3C28 Dec 21, 2013
وقبل أن ابدا ادعو الجميع في كل بلدان العالم بالتضامن مع #أهالي_معتقلي_الامارات ومتابعة حسابي ( @intihakat و @newbedon) واعادة تغريداتهم Dec 21, 2013
اليوم ان شاء الله سأخصص وقتي لإعادةتغريدات بعض الحسابات الصامدةامام جبروت محمد بن زايد وحثالته مثل( @intihakat و @newbedon) #الامارات Dec 21, 2013
RT @IbrahimAlharam: الانسانية لاتنتظر الأوامر حتى تتحرك ..! Dec 21, 2013
RT @BlueSam2011: #نجوم_في_السجون نبذة عن الاصلاحيين والحقوقيين المعتقلين في #الامارات https://t.co/Is4TfheSW5 الحرية لهم . #معتقلي_الإمار… Dec 21, 2013
RT @altuwaim_s: العبيد يحسبون التحرر تمردًا، والعزة شذوذًا، لهذا تراهم يصبون جام غضبهم على الأحرار فقط؛ لأنهم رفضوا أن يسيروا معهم في موكب … Dec 21, 2013
RT @intihakat: السلطات تحجب الموقع الإلكتروني لمركز الإمارات لحقوق الإنسان http://t.co/viowcDyGq2 http://t.co/VnLGjaywJB Dec 21, 2013
RT @intihakat: حساب منظمة العفو الدولية يغرد عبر تويتر : هذا الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية لقضايا تخص الإمارات. تغريد... http://t.co/… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات أهالي المعتقلين عبر تويتر : يا سجون #الإمارات كم ذا شريفٍ خلف قضبانك حُبس صبراً #أحرار_الإمارات... http://t.co/… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات أخت المعتقل الحر عيسي السويدي عبر تويتر : يارب أرزقنا رآحة لاعلاقة لمخلوق بها تنبع من آعماقنا رآحة... http://t.c… Dec 21, 2013
RT @intihakat: الخليج للحقوق :اعتقال الزعابي انتهاك صارخ لحرية التعبير في #الإمارات http://t.co/4qQCfnsHk5 http://t.co/nqJn5oeSY1 Dec 21, 2013
RT @intihakat: العفو الدولية تطلق نداء عاجل للضغط على السلطات الإماراتية الإفراج عن الناشط عبيد الزعابي... http://t.co/CFTTCDKBCJ Dec 21, 2013
RT @intihakat: الأمم المتحدة:اعتقال عبدالله الحديدي كان تعسفي وعلى السلطات المعالجة الملائمة... http://t.co/hidyetCaC0 Dec 21, 2013
RT @intihakat: زوجة المعتقل الحر راشد الشامسي تغرد عبر تويتر : لن أنساكم ما حييت وسأظل أدعو لكم بالفرج وكلي إيمان بأن الله لن... http://t.… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات ابن المعتقل الحر سلطان القاسمي عبر تويتر : لقول الحق ثمن غالي يرخص عند الأحرار، ففرق بين من يُدفع له... http://t… Dec 21, 2013
RT @intihakat: من تغريدات زوجة المعتقل الحر فؤاد الحمادي عبر تويتر : سنحملها بلا يأس جراح المجد ونصنع فجرنا شيئا كقرص... http://t.co/… Dec 21, 2013
RT @intihakat: زوجة المعتقل الحر راشد الشامسي تغرد عبر تويتر : فرج الله عنكم أحبتنا #أحرار_الإمارات وأنزل على قلوبكم الطاهرة... http://t.c… Dec 21, 2013
RT @intihakat: العفو الدولية تندد بالحملة المخزية والانتقامية التي تشنها السلطات ضد أسر سجناء الرأي في الإمارات... http://t.co/cxGsuTDFku Dec 21, 2013
RT @intihakat: العفو الدولية تطلق حساب خاص على تويتر لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات... http://t.co/DoY9JG3C28 Dec 21, 2013
وقبل أن ابدا ادعو الجميع في كل بلدان العالم بالتضامن مع #أهالي_معتقلي_الامارات ومتابعة حسابي ( @intihakat و @newbedon) واعادة تغريداتهم Dec 21, 2013
اليوم ان شاء الله سأخصص وقتي لإعادةتغريدات بعض الحسابات الصامدةامام جبروت محمد بن زايد وحثالته مثل( @intihakat و @newbedon) #الامارات Dec 21, 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق