الهند تنوي وضع أسعار منخفضة للمواد الغذائية الأساسية لدعم الفقراء
نوسا دوا (اندونيسيا)- رفضت الهند تسوية تجري مناقشتها في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جزيرة بالي الاندونيسية، مما يقلل احتمالات التوصل الى اتفاق يهدف الى تحريك المفاوضات المتوقفة منذ 12 عاما حول تحرير المبادلات العالمية.
قال وزير التجارة الهندي أناند شارما إن "البنود المتعلقة بفرض قيود على دعم القطاع الزراعي لا يمكن أن تقبل بشكلها الحالي"، معززا بذلك المخاوف من أن التسوية المطروحة في الاجتماع الوزاري لن تسمح بدفع الهند الى التراجع.
وتطلب الهند التي تقود 46 بلدا ناميا في مجموعة الـ33 أن تتمكن من زيادة دعم منتجاتها الزراعية من اجل مساعدة المزارعين وتأمين غذاء للأكثر فقرا بأسعار زهيدة. لكن هذا الأمر حدت منه بحزم منظمة التجارة العالمية معتبرة ـنه من أشكال الإغراق.
وتنوي الهند التي تواجه صعوبات مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية، تطبيق برنامج يهدف الى وضع أسعار منخفضة مصطنعة للمواد الغذائية الأساسية لأكثر من 800 مليون فقير. واقترحت الولايات المتحدة التي تعارض بشدة هذا البرنامج، تسوية تقضي بتقديم "بند سلام" لمدة 4 أعوام ينص على عدم فرض عقوبات على الدول التي تتجاوز سقف الدعم من اجل برنامج للأمن الغذائي.
لكن نيودلهي ومجموعة 33 ترفض تحديد مهلة مسبقا وتفضل أن يبقى هذا الاستثناء مطبقا "الى أن يتم التوصل الى حل دائم عبر المفاوضات". وأضاف شارما "بالنسبة الهند، الأمن الغذائي غير قابل للتفاوض"، مؤكدا أنه "القرار النهائي" لنيودلهي.
وأضاف أن "حالات الخلل التاريخية في قواعد التجارة العالمية يجب أن تصحح لتأمين نظام سليم وعادل"، مشيرا الى أن "الزراعة تشكل باب رزق للملايين من صغار المزارعين".
وأثر رفض نيودلهي على محادثات بالي التي تحاول إحياء المفاوضات التي أطلقت في 2001 في الدوحة من اجل خفض الحواجز على الحدود وتحفيز الاقتصاد العالمي. وقال المفوض الأوروبي للتجارة كاريل دي غوشت "أنا متفائل بطبيعتي لكنني اليوم اشعر ببعض الكآبة"، موجها اتهاما صريحا بعد "القنبلة" الهندية. وأكد بصراحة غير معهودة في هذا النوع من اللقاءات ان "التوصل الى حل ليس مستحيلا لكن شرط ان تبرهن الهند عن المرونة اللازمة".
وحذر المفوض الأوروبي من أن فشل بالي "سيهز أسس منظمة التجارة العالمية بحد ذاتها… ويضع نظام قواعد منظمة التجارة العالمية تحت التنفس الاصطناعي". والى جانب انتهاء المنظمة كإطار للمفاوضات المتعددة الأطراف حول تحرير التجارة، رأى دي غوشت أن فشلا في بالي يمكن أن يهدد أهمية المنظمة كهيئة لتسوية النزاعات التجارية وهي وظيفة "مهمة جدا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" خصوصا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق