القول بأن الكويت دولة مدنية وليست دولة دينية غير صحيح.. هكذا يرى وائل الحساوي
الراي
نسمات- ومن أحسن ديناً لقوم يوقنون؟!
وائل الحساوي
يقول الإمام ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين»: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله -صلى الله عليه وسلم- أتم دلالة وأصدقها.
وهي نوره الذي أبصره المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح. فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة.
وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها. وكل شر ونقص في الوجود فسببه إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم. وهي عصمة للناس وقوام للعالم وبها يمسك الله السموات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها.
فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي قطب العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة وهذا كله معلوم بنصوص الشريعة ومعلوم أيضا باستقرائها.
كلام قيّم
هذا الكلام القيم الذي ذكره ابن القيم الجوزية يدركه كل منصف، ولا ينكره إلا جاحد، فهي شريعة قد أنزلها رب العالمين الذي يعلم ما يصلح لعباده، وقد تم الحكم بها قروناً عديدة واستفاد منها الكثيرون!
نعتقد بأن من يرفضها اليوم ويتخوف منها إما جاهل بها وجاهل بالقرآن العربي الذي لا يشك عاقل بأنه منزل من عند الله، أو إنه إنسان قد طمس الله على قلبه فلم يعد يُميز بين الخير والشر!
أما القول بأن الكويت دولة مدنية وليست دولة دينية، فذلك مردود عليه بأن دستور البلاد لا ينص على ذلك، بل إن كثيراً من أحكام الدستور تنص على أن للشريعة الإسلامية مكانة عالية مثل نصه على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، وإن ولي العهد يجب أن يكون ابنا شرعياً لأبوين مسلمين، ونص الدستور على أن تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي.
حتى قوانين الأحوال الشخصية جميعها مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية.
إذاً فليس هناك تعارض بين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبين الدستور الكويتي بل إن المذكرة التفسيرية للدستور -والتي يعتبرها كثير من القانونيين بأنها ملزمة للتطبيق- تطالب مجلس الأمة بأن يسعى إلى تطبيق أحكام الشريعة ما وسعه ذلك!
لو نظرنا إلى المادة 79 من الدستور والتي تقدم 25 عضواً من المجلس بطلب تعديلها «بألا يسن قانون ما لم يكن متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية»، هذا التعديل وإن كنت لست متحمساً له لأن اللجنة التشريعية في جميع مجالس الأمة المتعاقبة تعرض مقترحات القوانين على لجان الفتوى للتأكد من مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، ولأننا نعلم بأن مصير التعديل إلى الرفض، إلا أنه يجب ألا يسبب أي تخوف لدينا لأن المجلس لن يسن أي قوانين تصادم الشريعة ولا نريد فتح الباب للحاقدين على الدين لينفثوا سمومهم ضد الدين الاسلامي تحت مسمى الدولة المدنية!
قبل ان تقولوا نريد دولة مدنيه.. هل تعرفون ماذا يعني ذلك؟! pic.twitter.com/r7kfT0TD5q
فيديو| سعيد توفيقي: من الكتاب الأعلى .. القرآن الكريم أم الدستور؟pic.twitter.com/07vH93UVfk
https://www.youtube.com/watch?v=Grh53t3Q7QM
هل الكويت دولة مدنية محمد العوضي
pic.twitter.com/GlejP9dGNNgo
البابا المسيحي يقول الدين لله والوطن للجميع،، فرد عليه الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله بكلام يكتب بماء الذهب…
pic.twitter.com/V9waQNMbeO
الحكم الشرعي فوق سلوك الفرد وليس سلوك الفرد فوق الحكم الشرعي ،، نظرية رائعة للشيخ د. محمد العوضي !!
الحكم الشرعي فوق سلوك الفرد وليس سلوك الفرد فوق الحكم الشرعي ،، نظرية رائعة للشيخ د. محمد العوضي !!
pic.twitter.com/tiHrfVaFf7
=============
كيف تحولت #الإمارات لوجهة عالمية لجرائم #غسل_الأموال؟
=============
كيف تحولت #الإمارات لوجهة عالمية لجرائم #غسل_الأموال؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق