المصدر : الأنباء
صدر مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة في عهد المرحوم سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح طيب الله ثراه عندما كان وليا للعهد بحيث تقتطع سنويا اعتبارا من السنة المالية 1976/1977 نسبة قدرها 10% من الإيرادات العامة للدولة ويتم استثمار الرصيد ويضاف عائد استثماراتها إلى هذا الحساب.وبالطبع الهدف الرئيسي والوحيد لإنشاء مثل هذا الصندوق هو لما كانت إيرادات النفط تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة العامة، ولما كانت الإيرادات النفطية تعتمد على مورد قابل للنضوب، فقد وجب على الدولة أن تؤمن مستقبل أجيالها القادمة.
وفي عام 2013 تم تغيير نسبة الخصم من الإيرادات، حيث أصبحت 25% بدلا من 10%.
رصيد صندوق الأجيال القادمة قد تطور خلال 38 سنة في عام 1999 (37 مليار دينار) عام 2008 (57.9 مليار دينار) عام 2009 انخفض إلى (48.4 مليار دينار) وفي عام 2012 (73.63 مليار دينار) وفي عام 2014 (160 مليار دينار) أرقام رصيد الصندوق تقريبية من الإنترنت.
يدير صندوق الأجيال القادمة هيئة الاستثمار وذلك عن طريق استثمار الرصيد في شراء الأسهم والعقارات وذلك لتنميته ولكن تعرض الصندوق لبعض الخسائر والسحوبات من الرصيد خلال فترة الغزو الصدامي 90/91.
إننا ندين له بالفضل في تحرير البلاد بعد الله سبحانه وتعالى ودعم الأشقاء والأصدقاء، فقد لعب دورا بارزا في تمويل حرب تحرير الكويت وتمويل الميزانية العامة للدولة، خاصة بعد قيام صدام حسين بحرق آبار النفط، إذ بقيت دولة الكويت من دون مورد لأكثر من سنتين، وكان صندوق الأجيال القادمة كفيلا بتمويل احتياجاتها من دون نقصان.
وكذلك تعرض الصندوق لخسائر متتالية فعلى سبيل المثال اضطرت الكويت عام 2004 إلى بيع بعض أهم أصولها مثل مجموعة اتوبار (أحد اكبر مجموعة الشركات الأوروبية) المملوكة بكاملها للكويت، كما باعت نصيبها في شركة جوكو وكذلك تعرض للخسارة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث كانت لديه أصول وأسهم قد انخفضت قيمتها بسبب الأزمة.
الآن السؤال هل صندوق الأجيال القادمة في أيد أمينة؟ وهل من يدير الصندوق لديه الكفاءة والخبرة في إدارته؟ وهل استثمارات الصندوق المليارية تمت دراسة جدواها ومخاطرها وتم التأمين عليها؟ وهل ستستمر الحكومة في استقطاع 25% من إيرادات الدولة لصالح الصندوق في ظل انخفاض أسعار النفط أو تراجع للنسبة 10% المحددة بالمرسوم الأميري عام 1976؟ والذي نريده من الحكومة الشفافية في صندوق الأجيال القادمة وتوضح للشعب أرصدة الصندوق واستثماراته وأرباحه وخسائره مثلما بدأت في نشر موازنة المواطن السنوية بكل شفافية ووضوح.
