15 حقلا نفطيا مشتركا بين إيران ودول الخليج.. أشهرها «الدرة» السعودي - الكويتي

الخلافات النفطية تطوق إيران من خليج عمان إلى أذربيجان دبي: محمد نصار  يؤكد مختصون في شؤون النفط في منطقة الخليج العربي، وجود 15 حقلا نفطيا بين إيران ودول الخليج، أشهرها حقل «الدرة» السعودي الكويتي الذي تطلق عليه إيران اسم حقل «أراش» الواقع شمال الخليج العربي.ويقدر إنتاج الجزء المشترك منه في الجانب الإيراني بمقدار 5 في المائة فقط من إجمالي الحقل، بينما يكتسب هذا الحقل أهمية استثنائية لما أثير حوله من جدل سياسي ذي أبعاد اقتصادية. وحسب خبراء في قطاع الطاقة، فإن الحقول المشتركة بين إيران ودول الخليج، تتوزع بين السعودية والكويت وعمان، بينما تتشارك إيران حقلا نفطيا كبيرا مع أذربيجان في بحر قزوين، تكرر فيه إيران ذات الخلافات مع دول الخليج، وتتهم الجانب الأذربيجاني باستخدام أكثر من حصته في الحقل. ويعكس الاهتمام الإيراني بهذه الحقول ما أعلنته طهران العام الماضي من أنها رصدت 50 مليار دولار لتطوير وتنمية حقول النفط التي تتشاركها مع دول الخليج العربي، وهو ضعف المبلغ الذي خصصته إيران لتطوير هذه الحقول في عام 2011، البالغ 27 مليار دولار وبزيادة قدرها 12 مليار دولار عن المبلغ الذي تم تخصيصه عام 2010، البالغ 15 مليار دولار. ويشير ارتفاع التكلفة كل عام إلى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران، التي تكبدها خسائر فادحة بسبب عمليات الصيانة المستعصية. وتقول مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط»، إن مستويات النفط في الآبار الإيرانية تنخفض بمعدل 8 في المائة سنويا بسبب تراجع عمليات الصيانة التي تعتمد على تقنيات متطورة حرمت منها إيران بسبب العقوبات. وكانت كل من السعودية والكويت توصلتا لاتفاق على تطوير حقل الدرة الموازي للمنطقة المحايدة بين البلدين، الذي تقدر احتياطاته بنحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز، وذلك بعد الفشل في التوصل لاتفاق مشترك مع إيران على تطوير الحقل. وتقول إيران إن 5 في المائة من هذا الحقل يقع تحت مياهها الإقليمية، وعلى ذلك يتوجب أن يتم تطويره بنفس هذه النسبة بين الدول الثلاث، وهو ما ترفضه السعودية والكويت. وأمس، أعلن رستم قاسمي وزير النفط الإيراني من جانب آخر أن إيران تأمل في تصدير 1.5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة الإيرانية المقبلة (مارس «آذار» 2013 حتى مارس 2014) لكنه أقر بتراجع صادرات النفط الإيرانية، بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، بسبب العقوبات الغربية. وفي وقت سابق، كررت إيران اتهامها للدول الخليجية بمساعدة بعضها على استغلال الحقول المشتركة مع إيران؛ «تارة السعودية تساعد الكويت لاستخراج كميات أكبر من حصصها، وتارة تقوم الكويت بمساعدة الإمارات، وتارة أخرى الإمارات تساعد عمان على فعل الشيء نفسه». الاتهامات الإيرانية لم تستثنِ قطر التي تعتبر الدولة الخليجية الوحيدة التي سوت خلافاتها النفطية مع إيران؛ فهي متهمة أيضا بأنها تستغل حقل الغاز العملاق المشترك بينها وبين إيران، الذي تسميه قطر بحقل الشمال، بينما تسميه إيران بحقل «جنوب فارس». ويقول جيولوجيون إن التركيبات المعقدة للطبقات الأرضية في الخليج تجعل من المستبعد أن تستغل أي دولة أكثر من حصتها، إلا أن إيران غير مقتنعة بذلك. ويقول الجيولوجيون إن ترسبات الغاز والنفط في هذه الحقول تتشكل في جيوب منفصلة عن بعضها، مما يجعل الإنتاج في جزء لا يؤثر على الجزء الآخر. وفي عام 2011، قال المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني عماد حسيني إن المشكلات التي يواجهها قطاع النفط في إيران سواء في الإدارة أو السلطات الممنوحة تجعل من الصعب على إيران مجاراة جيرانها في عمليات التطوير واستغلال الحقول المشتركة. ويبلغ عدد الحقول المشتركة في الخليج العربي بين إيران وجيرانها 15 حقلا على الأقل، من ضمنها أيضا حقل هنجام الغازي العماني الذي تقوم إيران منفردة بتطوير الجزء الخاص بها منه. وفي عام 2005، أعلنت سلطنة عمان أنها ستعمل على تطوير الجزء الخاص بها في حقل هنجام مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم حفر أول بئر استكشافية فيه، وفي سبيل ذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تنص على شراء الإمارة لإنتاج الغاز من مخزون حقل «هنجام»، وتشير الأرقام العمانية الرسمية إلى أن الاحتياطي المتوقع للمخزون يصل إلى نحو تريليون قدم مكعب من الغاز. وتتذرع إيران باتفاقية جنيف 1985، في تعريف الجرف القاري بأنه «مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق مائتي متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى، حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة». وعلى الجانب العراقي، يمتلك العراق 12 حقلا مشتركا مع إيران تحوي احتياطيا يصل إلى أكثر من 95 مليار برميل. ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبيا من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق كان أضعف من جيرانه تقنيا وماليا في استثمار المكامن المشتركة. وكان نائب برلماني قد أبدى استغرابه، في أغسطس (آب) الماضي من «سكوت» نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، تجاه «تجاوزات» إيران على الحقول النفطية في المناطق الحدودية. واعتبرت لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني، أن إيران هي «الخاسر الأكبر» من جراء استخراج النفط من الحقول الحدودية المشتركة مع العراق لعدم وجود الشركات الأجنبية في حقولها نتيجة العقوبات الدولية، وفي حين طالبت بـ«رفع الحواجز» مع العراق لاستكمال التعاون الثنائي في هذا المجال. وقال رئيس اللجنة حيدر رضا كاتوزيان، بحسب ما نقلته وكالة «ايسنا» الخبرية الإيرانية، إن «العراق يمضي قدما في تطوير حقوله بسرعة تفوق سرعة الشركات الإيرانية لا سيما أن هناك كثيرا من الشركات العالمية التي تساعده في هذا المجال»، مشيرا إلى أن «العقوبات الدولية تجعل من المستحيل الاستعانة بشركات عالمية في الحقول الإيرانية». وكشف كاتوزيان، عن «وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب العراقي بهذا الشأن»، مؤكدا أن «الشركات الأجنبية العاملة في الآبار العراقية رفضت العمل إلى جانب الشركات الإيرانية لالتزامها بالعقوبات الغربية المفروضة». لكن النزاع الإيراني على الحقول النفطية المشتركة لا يتوقف على جيرانها الخليجيين، حيث تبدو إيران أكثر تشددا في تعاطيها مع الحكومة الأذربيجانية بشأن أحقية الأخيرة بحقول «سردار جنكل» النفطية في بحر قزوين شمال إيران، حيث تعتبر طهران أن هذه الحقول النفطية تقع في أراضيها، وأنها بدأت عملية التنقيب عن النفط فيها. وتقع حقول «سردار جنكل» النفطية (وفقا للتسمية الإيرانية) في المياه المشتركة الإيرانية والأذربيجانية، وترى أذربيجان أن على إيران أن تدفع حصة أذربيجان من ثروات هذه الحقول النفطية، إلا أن إيران تؤكد أن هذه الحقول تقع في أراضيها وتعد من ممتلكاتها السيادية، معتبرة ذلك «وفقا للقانون الدولي». وتقع هذه الحقول النفطية شمال إيران على عمق 700 متر في مياه بحر قزوين، كما يصل طولها إلى 24 كلم وعرضها 16 كلم، وتم الكشف عنها منذ نحو 10 سنوات مضت. وتقدر تقارير متخصصة بأن حقول «سردار جنكل» تحتوي على ما يقارب ملياري برميل نفط، كما تتمتع بـ50 ألف مليار قدم مكعب احتياطي من الغاز.