"تقرير" استجواب دشتي لوزير الخارجية غير دستوري وهو ابتزاز تجاري وتكسب انتخابي على وتر الطائفية
2015-05-11
* دشتي يبتز الحكومة تجاريا ويتكسب انتخابيا بإشعار نيران الطائفية في الكويت
*محاور استجواب دكتور القانون "دشتي" تناقض اللوائح الداخلية لتقديم الاستجوابات!!
* النائب "دشتي" يناقض نفسه ويقدم استجواب من محاور للوزير الغير مختص!!
*النائب "دشتي" يدخل الطائفية البغيضة في محاور استجوابه للتكسب الإنتخابي على حساب "الوطن"!!
الصوت - تقرير
المفارقة بين تواجد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بصحبة صاحب السمو أمير البلاد في واشنطن استعداداً لقمة تاريخية مع الرئيس الأميركي أوباما بحثاً عن ضمانات تحقق الأمن والاستقرار لدول الخليج وخطوات النائب د.عبد الحميد دشتي نحو مكتب رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الجارالله لتقديم استجواباً لوزير الخارجية بزعم الانتقاص من هيبة الدولة وتهديد أمنها وتقرر إدراجه في جلسة 19 مايو المقبل.
الرسالة الأهم التي حملتها تلك المفارقة الصارخة التي تسببت في غضب نيابي من الاستجواب فور تقديمه كانت كافية لكل متابع لشأن النيابي أن يفهم أنه بصدد عريضة لابتزاز الحكومة تجاريا وللتكسب الانتخابي وليس بصدد صحيفة استجواب قدمت وفقا للمادة 100 من الدستور.
فالاستجواب له شرائط وضوابط يعلمها دشتي قبل أي نائب أخر باعتباره حاصل على درجة الدكتوراه في القانون في مقدمتها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 134 من اللائحة الداخلية والتي حظرت تقديم استجوابا يتضمن عبارات تضر بالمصلحة العليا للبلاد في حين أن صحيفة الاستجواب حررت بعبارات مثل كعواد الثقاب لإشعال نيران الطائفية.
والمفارقة الأكبر أن دشتي الذي قاد شطب الاستجواب الذي وجه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدعوى عدم دستوريه وباعتبار رئيس الوزراء غير مختص يقدم استجوابا يدرك يقينا أن معظم وقائعه غير دستورية وإلى الوزير غير المختص، وهذا ما يجعل هذا الاستجواب قائم على دوافع شخصية غير مرئية قوامها مصالح تجارية وصفقات يضغط النائب دشتي على الحكومة على تمريرها فضلاً عن محاولة التكسب الانتخابي من خلال استخدام سلاح الطائفية البغيض ولعل ذلك هو السبب الرئيس في اندفاع العديد من النواب إلى تصريحات برفض توقيت ومحاور الاستجواب فور تقديمه في سابقة هي الأولي في الحياة النيابية حيث كان النواب يفضلون التريث في إبداء وجهة نظرهم لحين مطالعة الاستجواب أو سماع ردود الوزير المستجوب.
والمتتابع لنشاط النائب دشتي يلاحظ أنه منذ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في 6 أغسطس 2013 كان تركيزه على وزير التجارة والصناعة السابق د.عبدالمحسن المدعج حيث هدد باستجوابه أكثر من مرة ووجه إليه العديد من الأسئلة ولم يبد أي اهتمام بملفات وقضايا وزارة الخارجية ولعل ذلك يعزز أن هناك مصالح تجارية يسعى وراءها النائب ورأى أن في توجيه الاستجواب إلى الرجل الثاني في الحكومة كفيل بتحقيق مطالبه وتمرير مصالحه التجارية لاسيما أنه يدرك أن هذا الاستجواب سيواجه بمعارضة أغلبية النواب وسيكون مصيره الشطب أو الإحالة إلى اللجنة التشريعية بسبب ما يعتريه من مخالفات دستورية.
ويتضمن طلب الاستجواب اربعة محاور، الاول يتعلق بما سماه النائب المستجوب "مخالفة احكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والاضرار بمقدراتها"، والمحور الثاني "عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 نوفمبر 2012".
وتطرق المحور الثالث لما سماه النائب المستجوب "إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية"، في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان "التضييق على الحريات والاضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها".
وتكشف محاور الاستجواب عن مخالفات دستورية جسيمة تجعل من هذا الاستجواب غير دستوري وقد تطالب الحكومة بشطبه استناداً لسابقة شطب الاستجواب الذي قدمه النواب المستقلين رياض العدساني ود.حسين القويعان ود.عبدالكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أو إحالته إلى اللجنة التشريعية .
وتتعدد المثالب الدستورية في صحيفة الاستجواب في محاوره الأربعة وذلك على النحو التالي:
المحور الأول الخاص بعاصفة الحزم فماسطره دشتي يخالف الحقائق جملة وتفصيلاً لأن ممثلة في وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والداخلية والدفاع والدولة لشؤون مجلس الوزراء والنفط حضرت اجتماعا مغلقا ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبحضور 33 نائبا من اعضاء مجلس الامة منهم د.عبد الحميد دشتي في مطلع أبريل الماضي لشرح مبررات المشاركة في عاصفة الحزم والتأكيد على أنها حرب دفاعية ومن ثم يكون التطرق إليها هو إضرار بالمصالح العليا للبلاد والمحظور تناولها في أي استجواب وفق نص الفقرة الثانية من المادة 134 من اللائحة الداخلية وما سطرته المحكمة الدستورية في قرار تفسيري لها من ضوابط تقديم الاستجواب.
وفي المحور الثاني بشأن الاتفاقية الأمنية فقد ذكر العضو المستجوب أن وزير الداخلية هو من وقعها ومن ثم يكون استجوابه لوزير الخارجية هو خلط للأوراق ومساءلة لوزير غير مختص فضلا عن توقيع الاتفاقية لايعني تطبيقها إلا بعد تصديق مجلس الأمة عليها.
والمحور الثالث عن إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت والتهرب من الاسئلة البرلمانية فلم يذكر المستجوب واقعة واحدة تدلل على مزاعمه كما أن العضو المستجوب تحدث عن أسئلة لم يرد عليها الوزير في حين أنه ذكر سؤال واحد من أكثر من بند ويسأل عن شكاوي منذ عام 2000 ولمدة 15 سنة وهو ما يشكل استحالة.
المحور الرابع بشأن التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها فهو محور غير دستوري لأنه يوجه إلى الوزير غير المختص لأن وزير الخارجية غير معني بتطبيق قانون المطبوعات والنشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق