«الجنايات» تؤيد قرار النيابة بالحفاظ مع تعديل أسبابه
كتب مبارك العبدالله:
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع برفض التظلم المرفوع من مؤسسة البترول الكويتية ضد النيابة العامة، وأيدت القرار الصادر في 18 مارس 2009 بالحفظ مع تعديل اسبابه.
وتوجز وقائع التظلم بما تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد عندما كان وزيرا للطاقة بكتاب الى المتظلم ضدها لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال ما نشر بالصحافة بشأن ملابسات إبرام عقد تزويد الجيش الاميركي المتواجد في العراق بمشتقات النفط والغاز من خلال متعهدين لبيان ما اذا كان هناك ثمة مساس بالمال العام او إساءة استغلال الصلاحيات قبل مؤسسة البترول الكويتية او اي جهة اخرى.
وحيث اصدر النائب العام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 باحالة الاوراق الى وزارة النفط (الطاقة سابقا) لاتخاذ شؤونها بعد البيان في اسباب هذا القرار الى قيام شبهة جناية الاضرار العمدي بالمال العام وتوافر الدلائل على مسؤولية وزير الطاقة الاسبق الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح، على سند من القول بان جميع اجراءات التعاقد بين المؤسسة المتظلمة والشركة التنمية والتسويق قد تمت بناء على تعليمات مباشرة منه وان ما شاب هذا التعاقد من ظروف وملابسات تعد غير اعتيادية في مثل تلك الحالات والتي تتمثل في ابرام العقد دون بحث الموقع المالي للطرف المتعاقد معه ونشاطه السابق والحالي في مجال بيع وشراء النفط الخام والامور المتصلة بهذا المجال وعدم استيفاء شروط الضمان رغم ابداء الجيش الاميركي في التعاقد المباشر مع المتظلمة دون وسطاء، وبالتالي فانها اجريت على نحو يضر بمصلحة المؤسسة المتظلمة وحصول الشركة التنمية على ربح ومنفعة نتيجة ذلك مع الاشارة الى اختصاص لجنة التحقيق الدائمة الخاصة في محاكمة الوزراء في التحقيق والتصرف بهذه الدعوى الدائمة الخاصة في محاكمة الوزراء في التحقيق والتصرف بهذه الدعوى بموجب القانون 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
إحالة
وقد احال النائب العام البلاغ المكتوب والموقع الصادر من وزير النفط السابق محمد العليم الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء المتضمن للبلاغ السابق تقديمه من وزير الطاقة الاسبق الشيخ احمد الفهد وفي جلسة 15 أبريل 2008 أصدرت اللجنة قرارها بحفظ البلاغ نهائيا بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق لعدم جديته على سند من أنه لم يستبن للجنة من البلاغ وسائر الأوراق أن التعاقد موضوع الدعوى واجراءات تنفيذه وتمديد مدته، قد عاد بأي نفع او فائدة على الوزير المبلغ ضده أو أي من موظفي المؤسسة المتظلمة او حقق مصلحة خاصة لأحد منهم، كما لا ينطوي تصرف الوزير على انحراف في استخدام السلطة او النفوذ.
استبعاد
وأعادت النيابة التحقيقات وأصدرت قرارها باستبعاد شبهة الجريمة من قبل موظفي مؤسسة البترول الكويتية وبقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا وبإعلان المؤسسة المتظلمة بهذا القرار على سند من القول بانه ليس هناك في الأوراق والتحقيقات ما يشير صراحة او ضمنا ان أيا من موظفي المؤسسة المتظلمة قد تسبب عمدا او بإهمال بالاضرار العمدي بالمال العام، وانهم كلهم التزموا بجميع التعليمات والأوامر الوظيفية الواجبة والصادرة من الإدارة العليا، ولم يلاق هذا القرار قبولا لدى المتظلمة فأقامت هذا التظلم بأسباب عدم التأكد من إمكانات الطرف المشتري في استقبال الكمية المطلوبة من المنتجات البترولية، مما ترتب على ذلك شراء كميات بنزين من خارج البلاد ليست المؤسسة في حاجة إليها وبعدم التزام الطرف المشتري بتعليمات الأمن والسلامة عند تحميل المنتجات البترولية مما قد يعرض المنشآت النفطية الى الخطر وإلحاق الضرر بالمؤسسة المتظلمة من جراء تقاعس الطرف المشتري عن سحب الكميات المطلوبة. وطلبت في ختامها قبول التظلم شكلا وبإلغاء قرار الحفظ المتظلم منه.
ظروف استثنائية
وقالت المحكمة في حيثياتها انه وعلى نحو ما تقدم فإنه تبين ان الاجراءات التمهيدية والتفاوضية على إبرام العقد المؤرخ في 5 مايو 2003 مدار الدعوى لشركة هاليبرتون الاميركية التي تتولى دعم القوات الأميركية في العراق بسد احتياجاتها من المشتقات النفطية، إنما تم هذا التعاقد في ظل الظروف الاستثنائية لحرب تحرير العراق من قبل قوات التحالف الدولي، وانه تم بناء على كتاب صادر من الجيش الاميركي، متضمنا له اعتماد شركة التنمية لإبرام العقد نيابة عن شركة كي بي آر ضمانا لاستيفاء المؤسسة المتظلمة كامل قيمة وارداتها النفطية من قبل قوات التحالف، ولم يثبت من الاوراق ان الوزير - كما انتهت لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء - او اي من موظفي المؤسسة المتظلمة قد اتخذ قرارا او امرا بعيدا عن الحيدة او مشوبا بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة او ابتغاء غرض آخر عدا تنفيذ التوجيهات السياسية العليا.
واضافت المحكمة: اذ كانت اوراق التحقيق البرلماني او تحقيقات المتظلم ضدها قد جاءت خالية من اي مستند او قول يشير صراحة او ضمنا الى قيام اي من موظفي المؤسسة المتظلمة التحصل على اموال المؤسسة او ارباح او منفعة ناشئة عن هذا التعاقد او توجيه الاتهام ضد احد عن شبهة الاضرار بالمال العام او الاستغلال الوظيفي لتمكين الغير من الاستيلاء على تلك الاموال ــ بخلاف ما ورد في قرار النائب العام المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 ولجنة التحقيق البرلمانية.
الجيش الأميركي
وقالت انه تبين للمحكمة التزام جميع وحدات المؤسسة المتظلمة بتعليمات الوزير واوامره بالتعاقد مع هذه الشركة على شراء المشتقات النفطية لمصلحة القوات الاميركية وفقا للقوانين المتبعة والاسعار العالمية والبيانات المتاحة والحصول على ضمانات كافية مقابل التعاقد، فضلا عن تجاوز الاسعار في بعض مراحل العقد اثمان الوقود العالمية في اوقات السلم، الامر الذي تحصلت منه المؤسسة المتظلمة على ارباح طائلة بلغت نحو 12 مليون دولار وفقا لشهادة شهود الدعوى والمستندات المقدمة على الرغم من ان ابرام هذا العقد قد تم على وجه السرعة نتيجة طلب والحاح الجيش الاميركي لتلبية الحاجات الانسانية العاجلة للشعب العراقي بعد انتشار قوات التحالف داخل العراق.
إجراءات سليمة
واكملت: لقد كانت اجراءات التعاقد سليمة ومتفقة مع القانون والمصلحة العامة، لا سيما ان قانون انشاء المؤسسة المتظلمة رقم 6 لسنة 1980 ومذكرته الايضاحية قد عرف المؤسسة وعملها بانها ذات طابع اقتصادي وتمارس نشاطها على اسس تجارية تنظر فيها الى العوامل الاقتصادية بعيدة المدى وطبيعة التسويق، وقد جرى العمل في تعاقدات المؤسسة على تسويق منتجاتها النفطية وتنفيذ الاتفاق بمجرد وصول طلب التزويد بهذه المنتجات.
شروط
واوضحت المحكمة انه لم يتبين لها مدى صحة ما ورد في التحقيق البرلماني او قرار النائب العام المؤرخ في 17 ديسمبر 2007 من وجود قواعد لتأهيل الشركات المتعاقدة من عدمه في وحدات المؤسسة المتظلمة، غير انها اوردت في عقدها مع شركة التنمية شروطا كافية تحفظ حقوقها منها خضوع كميات الوقود التي تزود بها الشركة المشترية لتقدير شركة البترول الوطنية، كما قدمت شركة التنمية ضمانا لسداد التزاماتها الشهرية بلغ قيمته سبعة ملايين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي ومليونا وثلاثمائة الف دولار اميركي.
التراخي
واستطردت المحكمة: اما في خصوص ما اثير حول تراخي التعاقد مع الجيش الاميركي مباشرة دون وسيط بقصد الاستمرار في التعاقد مع شركة التنمية، فان الثابت من الاوراق طلب مركز دعم الطاقة في الجيش الاميركي المؤرخ في 14 نوفمبر 2003 امتداد عقد شركة التنمية لسد الاحتياجات الانسانية في العراق.
واوضحت ان الاوراق خلت من وجود تفويض نهائي من مكتب وزير الدفاع الاميركي على توقيع اتفاقية مباشرة مع المؤسسة، الأمر الذي لا يعد معه ايجابا نهائيا كما هو معرف في القانون المدني، وبالتالي فانه لا يلزم المؤسسه باعتباره جاء معلقا على صدور تفويض من وزير الدفاع الاميركي كشرط اساسي للارتباط العقدي، ومن ثمة فان التعاقد مع شركة التنمية قد حفظ حقوق المؤسسة من ضياع قيمة المشتقات النفطية الموردة لمصلحة قوات التحالف، لاسيما ان الاخيرة قد رفضت مع وزارة الدفاع الكويتية سداد قيمتها فقامت الشركة المتعاقد معها بسداد المستحق كاملا.
وزادت: وفي شأن تخصيص اراض لاستغلال شركة التنمية على الطريق الدائري السابع، فان الثابت من الاوراق حصول شركة التنمية على الموافقات اللازمة من وزارتي الداخلية والدفاع والطيران المدني وشركة نفط الكويت، وقد تم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية وادارة املاك الدولة.
عدم جديته
وحيث ان لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد انتهت في قرارها الصادر بجلسة 15 ابريل 2008 بحفظ البلاغ نهائيا بالنسبة لوزير الطاقة الاسبق لعدم جديته لاسباب قانونية سديدة وصائبة، فان قضاء هذه المحكمة يأخذ بتلك الاسباب وينسخ بها الاسباب الواردة بالقرار المتظلم منه، على اعتبار ان الادارة العليا في المؤسسة المتظلمة المتمثلة في وزير الطاقة الأسبق قد التزمت القوانين المنظمة في التعاقد المتماشية مع المصلحة العامة.
التفات المحكمة
خلصت المحكمة في حيثياتها الى انه وفيما عدا ما ذكرته، فان جميع الشبهات المثارة في الدعوى لا تكون من اختصاص القضاء الجنائي فتلتفت عنه المحكمة.
{المتظلمة} لم تمثل
قالت المحكمة انها تداولت نظر التظلم في غرفة المشورة، ولم تمثل المتظلمة رغم اعلانها قانونا ولم تبد ثمة دفاعا او تقدم اي مستندات خاصة بالاسباب المشار اليها في تظلمها.
http://92.52.88.82/alqabas/ArticlePrint.aspx?id=536021&mode=print
Mar3oob, 28 سبتمبر 2009
#1
28 سبتمبر 2009#2
التقرير الأول للجنة التحقيق في مبيعات الوقود لشركة هاليبيرتون والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية)
قرر مجلس الأمة بجلسة المعقودة في 16/2/2004 الموافقة على الطلب المقدم من بعض السادة أعضاء المجلس ، المتضمن طلب تشكيل لجنة للتحقيق في مبيعات الوقود لشركة هاليبيرتون والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية) ، على أن تقدم اللجنة تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس الموقر خلال ستين يوما ، مستعينة في هذا التحقيق بديوان المحاسبة وبمن تراه من خبراء الحكومة والمجلس أو من غيرهم . وقد وافق المجلس بجلسته المعقودة في 16/4/2004 على تمديد هذه المدة إلى شهرين ، كما وافق بجلسته المعقودة في 19/6/2004 على تمديدها حتى نهاية دور الانعقاد العادي الثالث .
وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها في 17/2/2004 ، وبلغت (43) اجتماعا ، حضر بعضا منها بناء على دعوة من اللجنة السادة الموضحة أسماؤهم في الكشف المرفق .
أولاً – إجراءات التعاقد موضوع التحقيق
تناولت اللجنة بالتحقيق العقد المبرم بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة التنمية للتسويق والتجارة لبيع المشتقات النفطية والمستندات المتعلقة بهذا العقد . وقد تبين للجنة أن إجراءات التعاقد تمت على النحو التالي :
4 مايو 200.3 م
- تقدمت إدارة العقود التابعة لكتيبة الهندسة بالجيش الأمريكي بمعسكر الدوحة ، بكتاب لوزير النفط تشير فيه إلى قيام شركة KBR بعمليات إمدادات الوقود والخدمات الأخرى للاحتياجات الإنسانية في العراق ، وأن إدارة العقود تدعم توصية تلك الشركة بقيام شركة التنمية للتسويق والتجارة بشراء المنتجات النفطية المحلية (بنزين ، والغاز السائل) لصالح شركة (KBR) ونقلها وتسليمها إلى العراق .
- تم التأشير على الكتاب من قبل وزير النفط بالعبارة التالية (الأخ العضو المنتدب ، لا مانع وإجراء اللازم حسب القوانين المتبعة والإجراءات والأسعار العالمية والضمانات) .
-تقدمت شركة (KBR) بكتاب إلى وزير النفط طالبة مساعدته في تجهيز بعض الشحنات الضرورية من المنتجات النفطية لتزويد الشعب العراقي بها خلال 90 يوماً ، وذلك بصفة مستعجلة . ولم يكن إسم شركة التنمية وارداً في هذا الكتاب .
- وافق وزير النفط على هذا الكتاب وأشر عليه بالعبارة التالية ( الأخ العضو المنتدب ، لا مانع حسب الإجراءات المتبعة والقوانين والأسعار العالمية ) ( مرفق رقم 1 ) .
5 مايو 2003
-أصدر وزير النفط بالوكالة قرارا بمنع التعامل مع الشركات الوسيطة .
-تم توقيع عقد بيع البنزين بين مؤسسة البترول الكويتية ( قطاع التسويق العالمي ) وشركة التنمية كممثل عن KBR وبحضور KBR كشاهد على العقد ، وذلك بالرغم من اعترافالوزير والعضو المنتدب وجميع المسئولين بالمؤسسة بأن التنمية شركة وسيطة ، ( مرفق رقم 2 ) .
7 مايو 2003
تم البدء بتزويد شاحنات شركة التنمية بالبنزين من مستودع صبحان .
20 مايو 2003
- قدمت شركة STRATTON &OGILVEY (الأمريكية) ، كتابا لوزير النفط بالوكالة لشراء المنتجات النفطية لصالح العراق ، وأحيل هذا الكتاب لمكتب نادر السلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 25 مايو 2003 ، الذي أحاله بدوره لعبدالله الرومي العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة بتاريخ 27 مايو 2003م ( مرفق رقم 3 ) .
27مايو 2003
قامت شركة التنمية بمخاطبة وزارة الداخلية للموافقة على تخصيص منطقة لتجميع صهاريج الوقود على الدائري السابع قرب نقطة التفتيش ومركز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية . ( مرفق رقم 4)
28 مايو 2003
موافقة وزارة الداخلية على طلب شركة التنمية ( مرفق رقم 5) .
1 يونيو 2003
- قامت شركة التنمية بمخاطبة الإدارة العامة للطيران المدني للموافقة على تخصيص موقع على الدائري السابع جنوب المطار ( مرفق رقم 6 ) .
1 يونيو 2003
موافقة الإدارة العامة للطيران المدني على طلب شركة التنمية ( مرفق رقم 7 ) .
7 يونيو 2003
-خاطبت رئاسة الأركان العامة للجيش شركة نفط الكويت بأنه لا مانع لديها من استغلال شركة التنمية الأرض المحاذية لمعسكر NOVASTAR الأمريكي في شمال الكويت . ( مرفق رقم 8 )
9 يونيو 2003
-موافقة مبدئية من عبدا لله الرومي العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة لبيع المنتجات النفطية لشركة STRATTON & OGLLVEY الأمريكية (شركة وسيطة) ( مرفق رقم 9 ) .
10 يونيو 2003
- قامت شركة التنمية بمخاطبة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للموافقة على تخصيص موقعين ، الأول على الدائري السابع والآخر في المنطقة الشمالية قرب نقطة تجمع الأرتال الأمريكية ، والسماح لهم باستغلالهما بعقد إيجار مع الجهة المسئولة ( مرفق رقم 10 ) .
17 يونيو 2003
خاطبت شركة نفط الكويت رئاسة الأركان العامة للجيش بأنه لا مانع لديها من استغلال شركة التنمية للموقع وبصفه مؤقتة ، على أن يتم إرجاعه عند الحاجة له في عمليات الاستكشاف ( مرفق رقم 11 ) .
21 يونيو 2003
كتاب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى وزير الأعلام ووزير النفط بالوكالة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بشأن العمل على دعم وتسهيل مهمة الجهة التي تتولى عملية تزويد الجهات الأمريكية بالمشتقات ، سواء ما يتعلق منها بالنفط أو الغاز ، وذلك بالتعامل معها وفق أسعار الأسواق العالمية وبشكل يحقق الاستمرارية والانتظام ( مرفق رقم 12) .
27 يوليو2003
- قامت شركة التنمية بمخاطبة مدير عام بلدية الكويت بالموافقة على تخصيص قطعتي أرض كالتالي :
1-على طريق الدائري السابع بطول 600 متر وعرض 300 متر .
2-على طريق العبد لي بطول 2 كم وعرض 1.5 كم ( مرفق رقم 13 ) .
30 يوليو 2003
توقيع عقد بين مؤسسة البترول الكويتية و الجيش الأمريكي لاستخدام المشتقات في الكويت والعراق ( مرفق رقم 14 ) .
19 أغسطس 2003
قامت شركة التنمية بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بطلب تخصيص الموقعين المستغلين في العبدلي وطريق الدائري السابع بعقد إيجار ( مرفق رقم 15 ) .
14 أكتوبر 2003
وافق وزير الطاقة على طلب شركة التنمية بكتابها المؤرخ 30 سبتمبر 2003 على تخصيص الموقعين بعد أن قامت بلدية الكويت بتحويل الموضوع إلى وزارة الطاقة لأن البلدية لا تخصص مواقع للشركات الخاصة ( مرفق رقم 16 ) .
14 نوفمبر 2003
أرسلت وزارة الدفاع الأمريكية ( مركز دعم طاقة الدفاع DESC ) فاكس توضح فيه بأنها ستقوم بشراء المنتجات البترولية لمساعدة الشعب العراقي مباشرة مع المؤسسة وبدون وسطاء ، وأوضحت بالكتاب عن سريان العقد المبرم مع المؤسسة في 30 يوليو 2003 ( مرفق رقم 17 ) .
24 نوفمبر 2003
رد مؤسسة البترول الكويتية على وزارة الدفاع الأمريكية بضرورة مراجعة وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الكويت لأخذ موافقتها على شراء المنتجات النفطية للعراق ( مرفق رقم 18 ) .
18 ديسمبر 2003
رد من وزارة الدفاع الأمريكية ( مركز دعم طاقة الدفاع DESC ) على كتاب المؤسسة المؤرخ 24 نوفمبر 2003 ، مستغربين توجيههم لوزارة الخارجية الكويتية والسفارة الأمريكية في الكويت ، رغم وجود عقد بين الطرفين ، والمراد زيادة الكمية كي تغطي الاحتياجات الإنسانية ، والرغبة بالتعامل المباشر مع المؤسسة بسبب بعض المشاكل وكثرة الأقاويل عن عقد KBR ( مرفق رقم 19 ) .
24 ديسمبر 2003
كتاب آخر من وزارة الدفاع الأمريكية ( مركز دعم طاقة الدفاع DESC ) إلحاقا بكتابهم المرسل في 18 ديسمبر 2003 ، يطلبون معرفة إمكانية الاستمرار بالعقد القائم للتزويد بالنفط المطلوب ، وضرورة الرد في موعد أقصاه 29 ديسمبر 2003 ، وإلا اضطرت الوزارة لطرح الموضوع بمناقصة عامة ( مرفق رقم 20 ) .
29 ديسمبر 2003
رد المؤسسة والتأكيد على ضرورة مراجعة وزارة الخارجية الكويتية ( مرفق رقم 21 ) .
15 يناير 2004
قدمت شركة التنمية إقراراً لمؤسسة البترول الكويتية (قطاع التسويق العالمي) بعدم دفع أي عمولات لأي طرف ثالث طبقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996م ( مرفق رقم 22 ) .
20 يناير 2004
ردت وزارة الخارجية على كتاب شركة المجموعة البترولية المستقلة بأنها ليست هي جهة اختصاص في الموافقة على تزويد الشركة بالمنتجات البترولية ( مرفق رقم 23 ) .
26 يناير 2004
موافقة وزير الطاقة على الدخول في مناقصة الجيش الأمريكي لتوريد المنتجات البترولية للاستخدامات الإنسانية داخل العراق على أن يكون بنظام F.O.B الكويت ، مع مراعاة اللوائح والإجراءات المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية ( مرفق رقم 24) .
27 يناير 2004
تقدمت شركة المجموعة البترولية المستقلة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بكتاب إلى وزارة الخارجية بناء على توجيه مؤسسة البترول الكويتية وبتعليمات من السيد وزير الطاقة ، بطلب الموافقة على قيام شركة المجموعة البترولية المستقلة بتزويد شركة سومو العراقية بالمنتجات النفطية ( مرفق رقم 25 ) .
28 يناير 2004
طلبت شركة KBR من المؤسسة الدخول بعقد مباشر لشراء الديزل والبنزين لحاجة الجيش الأمريكي داخل الكويت ، كما طلبت المساعدة بحل بعض القضايا مع شركة البترول الوطنية ، كالسماح لها باستعمال بقية الكوبونات التي تم شراؤها من إحدى الشركات ( مرفق رقم 26 ) .
29 يناير2004
تم تجديد عقود شركة التنمية لشراء المنتجات والبنزين و الغاز المسال والكيروسين و الديزل حتى 31/3/2004 ، وقد نص في العقد على أن شركة KBR شاهد على العقد دون أن يرتب ذلك أي التزامات عليها ( مرفق رقم 27 ) .
11 فبراير 2004
طلبت المؤسسة من شركة التنمية تحرير خطاب ضمان جديد أو تسديد ما عدده (16) فاتورة بمبلغ 12 مليون دينار ( مرفق رقم 28 ) .
12 فبراير 2004
فاكس مرسل من مؤسسة البترول الكويتية لشركة التنمية بتعليق التزويد لعدم تغطيتها لخطابات الضمان ( مرفق رقم 29 ) .
16 فبراير 2004
قدمت شركة إيفاد للتجارة خطاب ضمان بقيمة 500ألف دينار لصالح شركة التنمية كما قدمت شركة صواف العقارية خطاب ضمان بقيمة مليون دينار لصالح شركة التنمية والشركتان ليس لهما علاقة في الاتفاقية (مرفق رقم 30 ) .
17 فبراير 2004
اعتمد عبدالله الرومي العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة اعتبار تاريخ 1/4/2004 ليكون يوم انتهاء عقود المؤسسة مع شركة التنمية لجميع المنتجات البترولية ( مرفق رقم 31 ) .
19 ما يو 2004
- كتاب من وزير الطاقة موجه لرئيس لجنة التحقيق في مبيعات الوقود البرلمانية ، يفيد بأن التعاقد مع شركة التنمية باعتماد مباشر منه حسب ترشيح الجيش الأمريكي ، وليس لجهاز التسويق العالمي أي دخل في اختيار شركة التنمية ( مرفق رقم 32 ) .
19 ديسمبر 2004
كتاب من زيد حجاب الزيد الرئيس التنفيذي لشركة كويت (استابلش مانت) موجه للجنة يفيد في أن شركته حصلت على كتاب من الجيش الأمريكي في 1/11/2003 موجه لوزير الطاقة يفيد بأن شركة كويت (استابلش مانت) فازت بعقد لتزويد القوات الأمريكية المتواجدة داخل العراق لمنتج الكيروسين ومنتجات بترولية أخرى ، وأنه قدم كتاب الجيش الأمريكي لمكتب وزير الطاقة بتاريخ 7/11/2003 ، ولم يكن هناك أي إفادة منهم ( مرفق رقم 33 ) .
ثانياً : كيفية التعاقد مع شركة التنمية :
من دراسة اللجنة لعقود شركة التنمية مع مؤسسة البترول الكويتية من حيث كيفية التعاقد والشروط الخاصة بالأسعار أو الكميات ، وكذلك فترة سريان هذه العقود وإجراءات تمديدها وجميع ما يتعلق بالجوانب القانونية لها ، اتضح للجنة الآتي .
-بتاريخ 4 مايو 2003 اجتمع وزير النفط بالوكالة مع ممثلين لشركة KBR حيث نقلوا طلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الشعب العراقي بالجازولين والغاز المسال خلال التسعين يوما القادمة .
وبعد الاجتماع ورد كتاب من شركة KBR بطلباتها السابقة لمكتب وزير النفط ، ولم تكن شركة التنمية مذكورة في هذا الكتاب .
- كما ورد كتاب لمكتب وزير النفط بالوكالة من الجيش الأمريكي من فرقة الدعم الهندسي الأمامية – معسكر الدوحة – جاء فيه أن شركة KBR تعتبر مقاول الإمداد لعمليات توريد الوقود والخدمات الأخرى لإعمار العراق ، ويدعم الجيش تزكية KBR لشركة التنمية بالنيابة عنها لتنفيذ كافة المشتريات المحلية الكويتية وعمليات التسليم والتوريد .
- وقد اتصل السفير الأمريكي بوزير النفط بعد وصول كتاب الجيش ، لدعم هذا الموضوع وإنهاء الإجراءات بالسرعة القصوى . وكان السفير يعتبر ذلك مساعدة للحكومة الأمريكية والشعب العراقي .
- وقد أفاد وزير النفط بالوكالة بأنه وافق على الكتابين السابقين وأشر عليهما " لإجراء اللازم حسب القوانين المتبعة والإجراءات و الأسعار العالمية والضمانات " . وهذه أول مرة يظهر فيها أسم شركة التنمية بكتاب الجيش الأمريكي ، وأوضح أن قرار التعامل مع شركة التنمية لم يكن قرارا تجاريا حيث لم تتبع فيه الإجراءات التجارية ، فهو قرار استراتيجي سياسي لحاجة إنسانية في العراق ، فالعقد أبرم بظروف استثنائية خاصة وطارئة .
- كما وأفاد العضو المنتدب للتسويق بالوكالة عبدالله الرومي ، بأن التعاقد مع شركة التنمية كان بناء على موافقة الوزير على كتاب شركة KBR وكتاب الجيش الأمريكي الذي حدد فيه شركة التنمية ممثلة عن شركة KBR ، لذلك عند توقيع العقد مع التنمية اشترطنا وجود KBR وتوقيعهم على العقد كشاهد في 5/5/2003 .
- وأضاف الرومي بأن شركة التنمية لم تختارها مؤسسة البترول الكويتية ، بل هي من اختيار الجيش الأمريكي وشركة KBR ، وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية يتصل لتسهيل مهمة شركة التنمية ، وذلك بسبب اتصال الخارجية الأمريكية لطلب توفير المشتقات النفطية . فكلما كان هناك نقص في العراق تتصل السفارة الأمريكية بالخارجية الكويتية لتسهيل الإجراءات .
- وأكد عبد الله الرومي العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة أن قرار التعامل مع شركة التنمية لم يكن قرارا تجاريا حيث لم تتبع فيه الإجراءات التجارية . فهو قرار استراتيجي سياسي فرضته الحاجة الإنسانية في العراق فالعقد أبرم بظروف استثنائية خاصة وطارئة .
- وكذلك أوضح جميع مسئولي قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة الذين استدعتهم اللجنة أن العقد الذي أبرم مع التنمية بعيد عن الاسس التجارية ، ويعد مخالفة صريحة للقرارات واللوائح والاجراءات المعمول بها في المؤسسة في شان بيع المشتقات النفطية .
- قامت الإدارة القانونية وإدارة النافثا والمساعد التنفيذي للمبيعات1 بقطاع التسويق العالمي في المؤسسة برفع كتابين مؤرخين 3 يونيو , 2 يوليو 2003م ( مرفق رقم 34 ) بالمخالفات والملاحظات التالية على عقد التنمية :-
1- عدم جواز التعامل مع شركات ذات مسؤولية محدودة ، حيث أن شركة التنمية هي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة برأس مال لا يتعدى ربع مليون دينار كويتي ، ولا يتناسب هذا مع قيمة العقد المبرم الذي تصل قيمته إلى حوالي خمسة ملايين دينار كويتي شهريا.
2- نشاط وتاريخ الشركة لا يؤهلانها للعمل بتجارة النفط ومشتقاته ، حيث يقتصر نشاطها على التجارة العامة داخل الكويت .
3- توجد في الكويت وخارجها الكثير من الشركات تحمل ذات المواصفات وترفض المؤسسة التعامل معها بسبب سياسة المؤسسة منذ تأسيسها ، حيث تشترط أن يكون نشاط الشركة يتعلق بشراء و بيع النفط الخام ومنتجاته البترولية ، وأن يكون لدى الشركة عقود سابقة وحالية ، ولا تنطبق عليها شروط المقاطعة من قبل الجهات والمنظمات الدولية ، ولم تصدر ضدها أحكام قضائية تتعلق بالسمعة والأمانة .
4- عدم إلتزام الشركة بفتح خطاب ضمان بنكي يتناسب ومقدار القيمة المالية للعقد والتي خفضت من شهر إلى أسبوعين ، لتغطية قيمة شراء الشحنات المستلمة خلال أسبوعين ، يغطي مبلغا مقداره 2.3 مليون دينار كويتي .
5- عدم إلتزام الشركة بفتح خطاب الضمان البنكي كاملا باسمها ، بل قامت بفتح ما قيمته 65% من قيمة الضمان المشار إليه في الفقرة السابقة عن طريق شركة أخرى "إيفاد" ، بينما تكفلت هي بـ 35% من قيمة الضمان ، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسة المالية المتبعة .
6- عدم إلتزام الشركة بتقديم كتاب للمؤسسة يوضح طبيعة العلاقة بينها وبين شركة KBR ، ويؤكد على أنها تقوم بهذا العمل بالإنابة عن الشركة الأمريكية وتحظى بالدعم الأدبي والمادي منها .
7- عدم حصول الشركة على ترخيص مسبق من قبل مؤسسة البترول الكويتية يتيح لها تصدير المنتجات البترولية إلى خارج الكويت وفقا للقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1989 .
8- لجوء الشركة إلى جهات عليا بهدف ممارسة ضغوط على إدارة التسويق العالمـي لتخفيـض أسعار بيع وقود السيارات برغم ارتفاعها في الأسواق العالمية ، علماً بأن تلك الأسعار تمر بفترة موسمية معروفة بارتفاعها في الأسواق العالمية ويتعارض هذا النهج تماما مع أصول السياسة التفاوضية المتبعة بالمؤسسة للمحافظة على الثروة النفطية وبيعها بأفضل الأسعار المتاحة لها دوليا .
إلا أن العضو المنتدب للتسويق بالوكالة لم يتعامل مع هذين الكتابين سالفى الذكر رغم أهميتهما القصوى بالشكل المطلوب ولم يرفعهما للوزير ، بل أفاد بأنه ناقش مضمون الكتابين مع الوزير شفهيا .
- وأفاد خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية عن سبب اتصاله بمؤسسة البترول الكويتية بخصوص عقد شركة التنمية ، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أعطى توجيهاته لتسهيل مهمة من يزود الجيش الأمريكي بالطاقه لأنه كان هناك احتياج ملح للطاقة في العراق ، وقد وجه وزير الخارجية في تاريخ 21/6/2003 . كتابا إلى وزير النفط لتسهيل مهمة الجهة التي تتولى عملية تزويد الجهات الأمريكية بالمشتقات النفطية ، وذلك بالتعامل معها وفق أسعار الأسواق العالمية وبشكل يحقق الإستمرارية والإنتظام .
رأي اللجنة :
هناك مخالفات في عقود شركة التنمية للوائح والإجراءات المعمول بها بمؤسسة البترول الكويتية (جهاز التسويق العالمي) على النحو التالي:
1- عدم تأهيل شركة التنمية من قبل قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة وفق الإجراءات المتبعة لديها في التعاقد . فشركة التنمية شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها 250 ألف دينار لايتناسب مع قيمة العقود المبرمة معها ، كذلك ليس لديها خبرة في التعامل بالمشتقات النفطية .
2- عدم وضوح آلية تسعير البنزين شهريا ، حيث اتبعت المؤسسة أكثر من طريقة في حساب السعر الشهري تختلف من شهر لآخر ، ولم تلتزم بالأسعار المقدمة بدراسة إدارة المبيعات بقطاع التسويق العالمي بالمؤسسة في ظل عدم وجود لجنة التسعير .
3- لم تحصل مؤسسة البترول الكويتية على ضمانات كافية لتنفيذ العقد ، كضمان الالتزام بالكميات المطلوبة أو التعويضات عن حوادث شاحنات التنمية بالمستودعات والمصافي .
4- وجود مخالفات لشروط الأمن والسلامة بالمستودعات والمصافي إرتكبتها شركة التنمية ، خاصة باستخدامها ناقلات تعبأ من أعلى مخالفة لشروط الأمن والسلامة أو استخدام سائقين غير مؤهلين وشاحنات متهالكة .
5- تزويد شركة التنمية بكميات من الكيروسين و الديزل دون عقد ودون الاتفاق على تلك الكميات وعلى أسعارها ، وهو ما يخالف القوانين والإجراءات المتبعة في المؤسسة ، الأمر الذي قد يترتب عليه ضياع الحقوق المالية للمؤسسة . ويبدو ذلك واضحا من جواب عبدا لله الرومي العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة عن سبب إعطائه الأوامر بذلك ، إذ آفاد بأن ذلك كان بناء على أوامر مباشرة من وزير الطاقة شفهيا ، الذي أفاد بدوره بأنه كانت هناك حاجة ملحة في العراق لهذه المنتجات . كما أن شركة التنمية لديها مبالغ عند المؤسسـة نتيجـة لعقـود أخرى تغطي تكلفة هذه المنتجات . في حين رد ممثلو ديـوانالمحاسبة على ما قاله العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة بأن المبالغ الموجودة لدى المؤسسة لصالح شركة التنمية هي عبارة عن خطابات ضمان بنكي لعقود سابقة ومحددة . ومن المعلوم أن الضمان البنكي لا يصرف إلا لذات العقد .
6- مخالفة قرار منع التعامل مع الشركات الوسيطة . فقد صدر قرار منع التعامل مع الشركات الوسيط بتاريخ 5/5/2003 ، وفي ذات اليوم تعاقدت مؤسسة البترول الكويتية (قطاع التسويق العالمي) مع شركة التنمية كشركة وسيطة .
ومن جانب آخر أوضح وزير الطاقة في بيانه الذي تلاه أمام مجلس الأمة في جلسة 20/2/2004 التي كانت مخصصة لمناقشة طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مبيعات الوقود لشركة هاليبرتون والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية) ، أن التعامل مع شركة التنمية كان على أساس أنها ممثلة لشركة KBR وليست وسيطة ، وأن التعامل مع الشركات الوسيطة أوقف بناء على قرار أصدره .
كما أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة عبدالله الرومي أن التعاقد مع شركة التنمية تم على أساس أنها ممثلة لشركة KBR وليست وسيطة .
وللتحقيق في هذه المسألة استدعت اللجنة مسئولي قطاع التسويق العالمي ، وبسؤالهم عن هذه الجزئية أفادوا جميعا بأن شركة التنمية في حقيقتها شركة وسيطة وليست ممثلة .
وهذا ما يؤكده كتاب العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة عبدالله الرومي الموجه لوزير الطاقة بتاريخ 26/1/2004 الذي ينص على التعامل المباشر مع شركة KBR وبدون شركة وسيطة ( مرفق 35) .
وكذلك كتاب وزير الطاقة الموجه لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية بتاريخ 19/5/2004 ، الذي يوضح فيه أن التعامل جاء لاعتبارات سياسية واستراتيجية لتغطية الحاجة الإنسانية الماسة للشعب العراقي ولا تنطبق عليه شروط المؤسسة للتعامل مع الشركات الوسيطة للأمور التجارية ( مرفق 32) .
وخلاصة القول أن شركة التنمية شركة وسيطة وليست ممثلة ، وفي ذلك مخالفة صريحة وواضحة لقرار وقف التعامل مع الشركات الوسيطة .
وقد قامت الإدارة القانونية وإدارة النافثا والمساعد التنفيذي للمبيعات1 بقطاع التسويق العالمي في المؤسسة برفع كتابين مؤرخين 3 يونيو , 2 يوليو 2003م (مرفق رقم34) بالمخالفات والملاحظات على عقد التنمية ( سبقت الاشارة إليهما ) .
ثالثاً - هل هناك ضغوط مورست لإرساء العقد على التنمية ؟
للتحقيق في هذه المسألة وجهت اللجنة كتبا إلى كل من:-
1- وزير الخارجية لدعوة ضابط المقاولات الإدارية بفرقة الدعم الهندسي الأمامية في الجيش الأمريكي – قطاع – الجنوب الغربي المعسكر الرئيسي john m.weatherly أو من ينوب عنه ، لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الأربعاء 14/4/2004 . وقد خاطبت وزارة الخارجية السفارة الأمريكية كتابيا حول الرغبة المشار إليها والتي أعتذرت عن الاستجابة لها ، معللة ذلك بأن التحقيق المتعلق بهذا الموضوع مازال جاريا من قبل السلطات الأمريكية المعنية ، كما اعتذرت عن تزويد الوزارة بما يفيد ذلك كتابيا .
2- توماس أيه كرم – رئيس التشغيل الأول للعمليات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط – ممثل شركة KBR ، لدعوته لاجتماع اللجنة المقرر عقده في 14/4/2004 ، الذي أعتذر عـن حضـور اجتمـاع اللجنة بالكتاب الوارد بتاريخ 14/4/2004 ( مرفق رقم 36 ) ، وعلل ذلك بإعطائه الأولوية للاستجوابات التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية ، نظرا لحساسية الموقف من الناحية السياسية ، كما أوضح أن أختيار الشركة الكويتية (التنمية) لتكون المقاول من الباطن قد تم بموجب اللوائح والشروط المعمول بها .
وقد أكد تومس أيه كرم أن هذا الإختيار قد تم بدون أي تأثير أو ضغط خارجي من أي مصدر أو جهة كانت ، كما أبدى استعداده للتعاون مع لجنة التحقيق بموجب ردود كتابية على أية اسئلة تراها . وبناء على ذلك أرسلت لجنة التحقيق بتاريخ 3 / 5 /2004 إليه مجموعة من التساؤلات حول موضوع التحقيق استغرق الرد عليها من الشركة الامريكية اكثر من سبعة أشهر ، حيث أكدت الشركة أن اختيارها لشركة التنمية كان نتيجة لمناقصة ووفق الإجراءات المعمول بها حيث كانت أسعار التنمية أقل الأسعار .( مرفق رقم 37 )
3- المسئولين في مؤسسة البترول الكويتية الذين افادوا أن شركة التنمية لم تكن معروفة من قبل ، وأنهـا ظهـرت مـع شركة KBR والجيش الأمريكي . فهم الذين أختاروا التنمية لتقوم بعمليات شراء الوقود من مؤسسة البترول الكويتية ، وأن المؤسسة لم تكن لتتعامل معها لولا تزكية الجيش الأمريكي لها ، حيث ليس لها خبرة في مجال التعامل النفطي ، كما أنها شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها لايتناسب مع قيمة العقد الموقع معها . إلا انه نتيجة للحاجة الملحة في العراق و لدعم القوات الأمريكية والحلفاء تم التعاقد معهم على الرغم من أن الإدارة القانونية أفادت بمذكرة مرفوعة لعبدالله الرومي العضو المنتدب للتسويق بالوكالة بأن توقيع KBR كشاهد لا يعكس الواقع الحقيقي للعلاقة بين شركة التنمية و KBR . ومع ذلك أفاد عبدالله الرومي العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة بأنه أخذ رأي المستشار البريطاني لشركة ناقلات النفط الكويتي الذي أكد له أن توقيعهم كشاهد ملزم لهم ، ورفض رأي الإدارة القانونية في قطاع التسويق العالمي.
4- طالبت المؤسسة تحديد العلاقة بينKBR وشركة التنمية وتقديم ما يثبت هذه العلاقة ، إلا أن KBR وشركة التنمية لم تقدما ما يفيد بطبيعة العلاقة بينهم .
كما أفاد كل من:-
نجيب الحميضي مدير عام شركة التنمية .
وليد الحميضي المدير الإداري لشركة التنمية .
خلال شهادتهما أمام لجنة التحقيق بأن عقدهم مع KBR كان لدخولهم في مناقصة طرحتها شركة KBR وفازت فيها التنمية ولم يكن ذلك نتيجة لأي ضغوط من أي جهة كانت.
رأي اللجنة:
-نظرا لعدم حضور وتعاون الجيش الأمريكي لم تتوصل اللجنة إلي ما يشير إلى أن هناك ضغوطا مورست عليه ، مع تأكيد شركة KBR بكتابها المرسل للجنة بأن اختيار التنمية لم يكن نتيجة أية ضغوط بل كان من خلال مناقصة ووفق اللوائح المعمول فيها عند الـ KBR .
رابعا - أسعار بيع المنتجات النفطية لشركة التنمية
أثار تقرير عضو الكونجرس الأمريكي هنري واكسمان أن شركة هاليبيرتون بالغت في أسعار النفط ، حيث تشتري غالون البنزيل ب1.17 دولار من الكويت وتدفع 1.21 دولار مقابل نقله للعراق، كما انها تقوم بتحصيل 0.24 دولار كقيمة مضافة عن كل جالون و 02. دولار عن كل جالون كرسوم إضافية ، فيصبح المجموع 2.64 دولار ، علما بأن شراءه من مصادر أخرى يكلف 1.39 دولار بما فيها تكلفة النقل عن كل جالون . فشركة التنميـة تشتري جالون البنزين بسعر 71 سنت وتبيعه على هاليبيرتون ب1.17 دولار أي بفارق 46 سنت عن كل جالون . وبعد دراسة اللجنة لعقود شركة التنمية مع مؤسسة البترول الكويتية وبناء على هذه العقود فان المؤسسة تببيع البنزين لشركة التنمية على النحو التالي :
ويلاحظ من الجدول السابق ما يلي :
1-أن مؤسسة البترول كانت تستورد البنزين لتلبية الاحتياجات الإضافية الناتجة عن الاتفاقية الموقعة مع شركة التنمية .
2-أسعار البيع لشركة التنمية أعلى من كل أسعار السوق العالمي وأسعار الشراء ، حيث أن مؤسسة البترول الكويتية تضيف مصاريف النقل والتخزين ثم تضيف هامش ربح .
ويتم حساب سعر البيع للتنمية حسب التركيبة التالية :
chart-01
فان متوسط أسعار الجازولين تغطي الأشهر مايو ، يونيو ، أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر ، ديسمبر 2003 ، ويناير ، وفبراير 2004 ، آخذين بعين الاعتبار فرق الأسعار مابين الشراء والبيع مع الكميات المباعة تكون المؤسسة قد حققت أرباحا مقدارها تقريبا 11.295 مليون دولار أمريكي .
رأي اللجنة :
1-يتضح من ذلك أن متوسط سعر الجالون المباع للتنمية عن الفترة المحددة بالجدول هي 101 سنتا لكل جالون وليس 71 سنتا كما ورد في تقرير عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السنتور واكسمان . وعليه فإذا كانت شركة التنمية تبيع جالون البنزين ب1.17 دولاراً لشركة هاليبيرتون ، فإنها تكون قد أضافت 16 سنتا لكل جالون ، وهي نسبة مقبولة كهامش ربح وليس فيه مغالاة .
2-المؤسسة لا تقوم بعملية النقل بل تبيع المشتقات النفطية لشركة التنمية، وشركة التنمية هي التى تقوم بنقل المشتقات بعد فوزها بمناقصة طرحتها KBR للنقل لذلك فانه ليس لديها علم عن تكلفة النقل.
خامساً - الشركات التي سعت للحصول على صفقات لبيع المشتقات النفطية للجيش الأمريكي وجمهورية العراق ومبدأ تكافؤ الفرص بينها
هناك شركات ثلاث حاولت الحصول على عقود لبيع المشتقات النفطية للقوات الأمريكية ، هي :
اولا :المجموعة البترولية المستقلة .
-استمعت اللجنة لشهادة خلف الخلف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة البترولية المستقلة. ولدى سؤاله هل شارك في المناقصة التي طرحتها شركة هاليبيرتون ورست على شركة التنمية ، أفاد بأنه لم يشارك في هذه المناقصة ، لأنه عندما تقدم لمؤسسة البترول للحصول على الموافقة المبدئية لبيعه المنتجات المطلوبة تم إحالة الطلب لوزارة الخارجية ، لأن العقود المتعلقة بالعراق يجب موافقة الخارجية عليها . وعند الذهاب لوزارة الخارجية أخبرونا بأنهم ليسوا جهة اختصاص . ولذلك لم نستطع المشاركة في هذه المناقصة ، وعند سؤال العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة عبدا لله الرومي عن سبب إحالة طلب الشركة البترولية المستقلة إلى وزارة الخارجية ، أفاد بأن هناك قرارا من مجلس الوزراء ينص على إحالة طلبات الشركات في شأن تصدير المشتقات النفطية للعراق الى وزارة الخارجية للموافقة عليها ، ولم يكن لدى المؤسسـة قرار مكتوب بذلك ، بل هي تعليمـات من وزير الطاقة ، وعند سؤال وزير الطاقة عن هذا القرار أفاد بأنه اتخذه مجلسالوزراء . وقد وجهت اللجنة كتابا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 22/5/2004 تطلب فيه صورة من قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة الشركات التي تطلب شراء المشتقات النفطية لبيعها في العراق إلى وزارة الخارجية . وقد ورد الرد إلى اللجنة بتاريخ 14/7/2004 حيث تضمن صورة من محضر اجتماع لجنة الشئون السياسية والأمنية بمجلس الوزراء تتضمن توصياتها بإنشاء وحده في وزارة الخارجية تتولى التنسيق بالنسبة للطلبات اللوجستية المتوقعة من قوات التحالف . وقد قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الشؤون السياسية والأمنية بمتابعة موضوع دراسة الطلبات اللوجستية لقوات التحالف ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الوزراء وذلك بمشاركة وزير الكهرباء ووزير الصحة .
وقد استدعت اللجنة خالد سليمان الجارالله وكيل وزارة الخارجية للتأكد من ذلك ، الذي أفاد بأن شركة المجموعة البترولية المستقلة قدمت طلب للوزارة وبما أنها ليس لديها عقد مع الأمريكان لذلك نحن لسنا جهة اختصاص .
ثانيا: شركة STRATTON & OGILVEY (الأمريكية) .
استمعت اللجنة لشهادة السيد محمد الدعيج ممثل شركة ستراتون اند اوجليفي الأمريكية ، الذي أفاد بأن شركة ستراتون كان لديها اهتمام بموضوع بيع المشتقات النفطية للجيش الأمريكي لصالح العراق . لذا تقدمت لمؤسسة البترول الكويتية بطلب في هذا الشأن وحظي بالموافقة المبدئية ، وتم تجهيز العقود على أن يستكملوا باقي الاجراءات المتمثلة بموافقة وزير الطاقة . إلا أنه نظرا لسفر ملاك الشركة خارج البلاد وهما أمريكي وكندي بسبب ظروف صحية لم يستكمل باقي الإجراءات لذلك وقف الموضوع عند هذا الحد .
ثالثا: شركة كويت استابلش مانت
أفاد زيد حجاب الزيد المدير العام لشركة كويت استابلش مانت أنه في شهر أكتوبر2003 رست على شركته مناقصة KBR وحصل على تزكية من الجيش الامريكي مؤرخة بتاريخ 1/11/2003 ( مرفق رقم 38 ) لذلك تقدم للمؤسسة لاستكمال الاجراءات .
-وقد قدم للجنة صورة من كتاب التزكية ولكن ليس عليها ما يفيد بتسليم هذا الكتاب للمؤسسة أو مكتب وزير الطاقة ، واضاف أن لديه نسخة مختومة من مكتب وزير الطاقة باستلام الكتاب ووعد بتقديمها للجنة . ولكن على الرغم من تأكيد زيد الزيد بأنه تم تسليم كتاب التزكية لمكتب وزير الطاقة وأن لديه نسخة أخرى مختومة بوارد مكتب الوزير ، إلا أنه أخذ يماطل في تقديمها للجنة قرابة الستة أشهر . وفي النهاية ادعى أن الورقة قد فقدت منه ولم يستطع تقديمها . في الوقت نفسه قدم زيد الزيد بتاريخ 19/12/2004م كتابا للجنة يفيد أن القوات الأمريكية أعطته كتابا موجهاً إلى وزير الطاقة يفيد بأن شركة كويت سابلش مانت حصلت على عقد تزويد القواتالأمريكية داخل العراق بمنتج الكيروسين ومنتجات بترولية أخرى ، وأنه قام بتقديم الكتاب بتاريخ 7/11/2004م إلى وزير الطاقة ، ولكن لم يكن هناك أي إفادة من مكتب الوزير .
وقد سألت اللجنة وزير الطاقة عن هذه التزكية ، فأفاد بأنها لم تسلم لمكتبه سواء في وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو قطاع التسويق العالمي ، ولم يعلم عنها إلا من خلال استلامه لبريد مرسل من قبل السيد المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للتخطيط بدر الزمامي في4/ 3/2004 ، وكذلك أفاد المسئولون في المؤسسة بأنها لم تقدم إليهم وليس لديهم علم بها إلا عندما قدم زيد الزيد صورة منها إلى المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للمبيعات محمد القاسم في 4/3/2004 .
وللتحقيق في هذا الشأن أرسلت اللجنة بتاريخ 12/12/2004 كتابا لشركة KBR تطلب فيه ما يثبت تسليم كتاب إدارة المهندسين الأمريكية لدعم التوصية المقدمة من شركة KBR بخصوص استناد أعمال مقاولة من الباطن إلى شركة كويت استابلش منت لمكتب وزير النفط .
وقد ورد رد شركة KBR للجنة في 30/4/2005 توضح بأن" شركة KBR لم تتول بنفسها تسليم كتاب شركة كويت استابلش مانت إلى وزير النفط الكويتي ، و ليس هناك ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن كتاب شركة كويت استابلش مانت لم يتم تسليمه . وحيث أنها لم تتول تسليم هذا الكتاب بنفسها فمن ثم ليس لديها ما يثبت تسليم هذا الكتاب" (مرفق 39) .
وبناء على ذلك أرسلت اللجنة كتابا لوزير الطاقة في 30 /3 /2005 تطلب فيه جميع الكتب الواردة لمكتب الوزير من الجيش الأمريكي وشركة KBR خلال الفترة من 4/5/2003 إلى 31/3/2004.
وقد ورد رد وزير الطاقة على الكتاب سالف البيان بتاريخ 25/5/2005 وتضمن كتابين هما : كتاب تزكية الجيش الأمريكي لشركة التنمية المؤرخ في 4/5/2003 و كتاب شركة KBR المؤرخ في 4/5/2003 .
وقد أكد مسئولو المؤسسة بما فيهم الوزير انه لو فرضنا جدلا ان هذه التزكية موجودة وقدمت لنا فلن نستطيع ان نتعاقد معهم لأن شركة التنمية تسحب جميع الكميات المتوفرة فليس لدينا إمكانية لتعاقدات اخرى.
واللجنة ترى أن في ذلك تناقضا مريبً ففي حالة شركة STRATTON &OGILVEY (الأمريكية) نجد أن المؤسسة وافقت من حيث المبدأ على التعامل معهم وأن الكميات متوافره لديها . وفي حالة شركة كويت استابلش مانت يقولون أن ليس لديهم اي مشتقات ولا يمكن التعامل معهم .
وعليه قررت اللجنة باجتماعها التاسع والثلاثين المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15/6/2005م
ندب مقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي للتحقق والإطلاع على المستندات والكتب ذات الصلة بالموضوع ، حيث قام بزيارتين لمكتب وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 27،25/6/2005م اجتمع خلالهما إلى كل من :
علي الأصفر مدير شئون مكتب الرئيس
تيسير سليمان الحمد منسق الدعم الفني
ناهد نمر نبوه سكرتيرة تنفيذية 1 مكتب الرئيس
ومن خلال الأسئلة الموجهة للعاملين بمكتب الوزير وكذلك موظف القسم الفني أتضح ما يلي :
1-النظام الخاص بمكتب الوزير (المراسلات ، الصادر ، الوارد) يعمل بشكل منفرد عن شبكة المعلومات الإلكترونية بالمؤسسة .
2-الرسائل والكتب الواردة لمكتب الوزير تأتي بعدة طرق :
-كتب مباشرة للوزير .
-كتب مباشرة للمساعد التنفيذي لمكتب الرئيس السيد / سهيل المطيري مرفق بها كتب للوزير .
-كتب مباشرة للوزير يتخذ بها إجراء من العاملين بالمكتب دون إطلاع الوزير عليها (كتب إدارية) .
3- من واقع الإطلاع على ملفات الوارد لمكتب الوزير (مؤسسة البترول الكويتية) اتضح أن هناك كتبا واردة لمكتب الوزير اتخذ بها إجراءات من قبل الوزير ولم تسجل بالنظام .
4- يتعذر الإثبات أو النفي على استلام مكتب الوزير لرسالة الجيش الأمريكي المؤرخة في 1/11/2003م لأن طريقة الحفظ يدوية وغير مصنفة إضافة إلى وجود كثير من الكتب تأتي بطرق عدة سبق ذكرها .
سادسا - تعامل المؤسسة مع طلب مركز دعم الطاقة DESC بوزارة الدفاع الأمريكية للشراء المباشر منها :-
بعث مركز دعم الطاقة في وزارة الدفاع الأمريكية في 14 / 11 / 2003 فاكس لإدارة التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية يبدون فيه رغبتهم بالتعامل المباشر مع المؤسسة بدون KBR أو التنمية نتيجة لردود الفعل حول عقد التنمية و KBR على أن يبدأ العقد في 1/12/2003 . وقد ردت المؤسسة بكتاب في 24 / 11/ 2003 تطلب فيه من وزارة الدفاع الأمريكية مخاطبة الخارجية الكويتية . وقد أثار هذا الطلب استغراب الأمريكان وأرسلوا كتابين في 18،24/ 12/2003 يعربون فيهما عن استيائهم من أسلوب المؤسسة في الرد خصوصا أن هناك تعاملا دائما بين مركز دعم الطاقة ومؤسسة البترول يمتد لسنوات عدة ، وقد ردت عليهم المؤسسة في 29/12/2003 تؤكد ترحيبها للتعامل مع مركز دعم الطاقة ، ولكن يجب عليهم مراجعة الخارجية الكويتية . وعندها طرح الجيش الأمريكي مناقصة عامة في منطقة الخليج لتزويد العراق بالمشتقات النفطية للاستخدامات الإنسانية داخل العراق بدءا من الأول من ابريل 2004 ( المرفقات أرقام 17، 18، 19، 20، 21 ) .
واللجنة تري أن تعامل المؤسسة مع طلب مركز دعم الطاقة للتعاقد المباشر معها غير مبرر ، خصوصا الطلب منهم التوجه لوزارة الخارجية وقد أبدى مسئولو التسويق العالمي عدم اقتناعهم برد المؤسسة الذي كان بتوجيه مباشر من العضو المنتدب للتسويق بالوكالة عبدا لله الرومي ، وقد أدى هذا التصرف إلى استمرار عقد التنمية أربعة اشهر من 1/12/2003 إلى 31/3/ 2004 ، مما أضاع فرصة على المال العام .
سابعا - صور الأضرر بالمال العام في عقد شركة التنمية .
أ-عدم تضمين عقد بيع البنزين للتنمية أي شرط يلزمها بحد أدنى للكميات التي يجب سحبها، وقد أدى انخفاض سحوبات شركة التنمية من البنزين في إحدى الفترات إلى وجود فائض بمخازن المؤسسة ، ولم تتمكن من تفريغ البواخر المحملة بالبنزين مدة 49 يوما تقدر تكاليفها بنحو 1.11 مليون دولار. وعند سؤال عبدالله الرومي العضو المنتدب للتسويق بالوكالة عن سبب عدم تحميل شركة التنمية هذه الخسارة ترجع لتقاعس التنمية في تحميل الكميات المتفق عليها، أفاد بأنه رجع للإدارة القانونية في المؤسسة التى انتهت إلى أن ذلك يرجع إلى خطأ المؤسسة وهي بالتالي تتحمل هذه التكاليف وعليه دفعتها المؤسسة .
ب- لم تحصل مؤسسة البترول الكويتية رسوم فحص الناقلات من شركة التنمية فقد كانت المؤسسة تحصل رسوم بواقع (30) دينا را في مستودعات صبحان والأحمدي على الناقلات التي تدخل عندها ، فناقلات شركة التنمية يقدر عددها بحوالي (2463) ناقلة تصل تكلفة فحصها إلى 73890 دينارا لم تحصلها المؤسسة من شركة التنمية . بل تم تخفيض رسوم فحص ناقلات شركة التنمية من (30 إلي 10 دنانير) وبالتالي أصبحت تكلفة فحص ناقلات شركة التنمية مبلغ 24630 دينارا بدلا من 73890 دينارا مما ألحق خسارة بالمال العام تقدر بمبلغ 49260 دينارا .
ج- لم يتم تحميل التنمية تكاليف العمل الإضافي للموظفين والحوادث التي تحدث أثناء العمل نتيجة لعدم مطابقة ناقلات التنمية لمواصفات الأمن والسلامة ، وذلك على عكس شركة كافكو التى حملت شركة التنمية العمل الإضافي للموظفين ، كما أنها احتفظت بحقوقها بفرض بوليصة التأمين على شركة التنمية بملغ 100 ألف دينار عن المسئولية المدنية الناتجة عن الحوادث أثناء التحميل .
ى- لقد فاوضت شركة التنمية شركة تزويد الطائرات (كافكو) لشراء وقود JETA1 ولكن لم يتفقـا علـى السعر ، فذهبت شركة التنمية لمؤسسة البترول الكويتية التي باعته لها بسعر يقل عن السعر الذي تبيعه شركة كافكو للجيش الأمريكي وشركات الطيران في مطار الكويت ، مما أضاع على المال العام كسبا محققا مما يكشف دعم مسؤلين المؤسسة لشركة التنمية على حساب المال العام . فلقد كانت إدارة المبيعات بقطاع التسويق العالمي تقوم بتقدير أسعار البيع لكل شهر بناء على الدراسات التي تعدها في ظل عدم وجود لجنة التسعير ، وبالرغم من ذلك لم يتم الالتزام بتلك الأسعار حيث تم البيع لبعض الاشهر بأسعار اقل من تلك الواردة في الدراسة وذلك على النحو التالي :
هـ - تخصيص أراض لاستغلال شركة التنمية بدون مقابل ، فقد وافق وزير الطاقة بتاريخ 14 أكتوبر 2003 على طلب شركة التنمية على تخصيص موقعين الأول على طريق الدائري السابع بطول 600 متر وعرض 300 . متر ووفق الإجراءات المتبعة بشركة نفط الكويت التى لها امتياز على هذا الموقع لم توافق على التخصيص . إلا أن الشركة استغلت الموقع فعلا ، الامر الذي أدى إلى تدخل بلدية الكويت ورفع قضية على التنمية بسبب استغلال الموقع دون ترخيص أما الموقع الثاني وهو على طريق العبدلي بالقرب من الحدود الشمالية مع العراق بطول 2000 متر وعرض 1500 ، متر فقد تم تخصيصه لشركة التنميـة دون تحصيل أي رسم من شركـة التنمية ، وفي حالة سابقة قامت شركة البترولالوطنية بتأجير قطعة أرض لشركة الجاسم للنقليات بواقع 100 فلس للمتر . ولم يتبع هذا الإجراء في حالة شركة التنمية ، مما ألحق بالمال العام خسارة محققه تقدر بمبلغ 300 ألف دينار شهريا , علما بأن شركة التنمية تستغل موقع طريق العبدلي منذ مايو 2003 حتى الآن .
و- تضرر المخزون الاستراتيجي للدولة من التعامل مع التنمية . فالمخزون الاستراتيجي يستخدم لحالات الطوارئ عند توقف المصانع أو حدوث أي طارئ في البلاد لا سمح الله . إذ يجب أن يكون هناك ما يكفي لمدة 45 يوما من منتج البنزين والكيروسين والديزل والغاز المسال ، وذلك وفقا لخطة الطوارئ للمؤسسة . إلا أن التعامل مع شركة التنمية أدى الى استهلاك جزء من المخزون الاستراتيجي وإلي نزوله إلى مستوى 15 يوما نتيجة لسحوبات التنمية في إحدى الفترات . وسألت اللجنة عماد عبدالكريم مدير عمليات التزويد في التسويق العالمي عن ذلك فأفاد بأنه كان ينبه المسئولين بتضرر هذا المخزون ، إلا أنه كانت تأتيه أوامر من العضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة عبدالله الرومي باستمرار تزويد التنمية بالمشتقات بالرغم من أن ذلك يتم على حساب المخزون الاستراتيجي .
النتائج
(1 ) نظرا لعدم تعاون الجيش الأمريكي لم تستطع اللجنة التأكد من أن هناك ضغوطاً مورست عليه لإرساء العقد على شركة التنمية ، كما أفادت شركة KBR بأنه لم تكن هناك ضغوط مورست عليها للتعاقد مع شركة التنمية ( مرفق 36 ، 37 ) .
(2) التعاقد مع شركة التنمية كان نتيجة لمناقصة طرحتها شركة KBR وفازت فيها شركة التنمية ودعمه كتاب الجيش الأمريكي لوزير النفط بتاريخ 4/5/2003 المتضمن تزكية شركة KBR لشركة التنمية .
(3)لا يوجد قرار من مجلس الوزراء بضرورة أخذ موافقة وزارة الخارجية بشأن شراء المنتجات النفطية للعراق حسب ما أبداه وزير الطاقة و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
(4)متوسط سعر جالون البنزين المباع لشركة التنمية من مؤسسة البترول الكويتية هو 101 سنتا وليس 71 سنتا كما تداولته الصحافة العالمية .
(5) هناك مخالفات إدارية صاحبت عملية التعاقد مع شركة التنمية كما هو موضح بالبند ثانيا . وهى مخالفات تستوجب التحقيق لتحديد المسئولين عن هذه المخالفات بمؤسسة البترول الكويتية .
(6)هناك ضرر لحق بالمال العام كما هو موضح بالبند سابعا ، يستوجب إبلاغ النيابة العامة لوجود شبهة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11 ، 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة .
التوصيات :
في ضوء النتائج السابقة توصي اللجنة بالأتي :
1-يتحمل وزير الطاقة ومسئولو قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية (القائمون على العمل أثناء فترة التفاوض والتعاقد مع شركة التنمية وما تلاها من إجراءات حتى نهاية العقد) ، المسئولية عن المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي شابت التعاقد مع شركة التنمية (بإجماع أعضائها الحاضرين ) .
2-إحالة تقرير اللجنة إلى النائب العام للتحقيق في الوقائع التى كشف عنها والتى سببت ضرراً وقع على المال العام وتحديد المسئولين عنها ( بأغلبية أعضائها الحاضرين (3-2) .
وأنبنى راي الأقلية التى لم توافق على التوصية الأخيرة على أن وزير الطاقة قد أحال عقد تزويد الجيش الأمريكي بمشتقات النفط والغاز للعراق من خلال المتعهدين للنيابة العامة للتحقيق فيما إذا كان هناك مساس بالمال العام أو اساءة استغلال الصلاحيات من قبل أى من مسئولى مؤسسة البترول الكويتية أو أي جهة أخرى .
وقد وافقت اللجنة في اجتماعها بتاريخ 29/6/2005م ، بإجماع أعضائها الحاضرين على هذا التقرير .
وللجنة تقدم تقريرها هذا إلى المجلس الموقر ليتخذ ما يراه مناسبا بصدده .
مقرر اللجنـة
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
أسماء السادة الذين شاركوا في اجتماعات لجنةلجنة التحقيق في مبيعات الوقود لشركة هاليبيرتون والشركة الكويتية الوسيطة (التنمية)
محمد ضيف الله شرار --- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
الشيخ / أحمد فهد الأحمد الصباح --- وزير الطاقة
د . يوسف حمد الابراهيم --- مستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء .
عيسى محمد العون --- وكيل وزارة النفط
خالد سليمان الجار الله --- وكيل وزارة الخارجية
نادر سلطان العيسى --- نائب رئيس مجلس الإدارةوالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية
عبدا لله حمد الرومي --- رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة ناقلات النفط
والعضو المنتدب للتسويق العالمي بالوكالة
أحمد العربيد --- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدبلشركة نفط الكويت
سعد الشويب --- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماويات البترولية
فيصل المضف --- المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للمبيعات1 (قطاع التسويق العالمي)
محمد القاسم --- المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للمبيعات11 (قطاع التسويق العالمي)
بدر خالد الزمامي --- المساعد التنفيذي للعضو المنتدب للتخطيط (قطاع التسويق العالمي)
سهيل المطيري --- المساعد التنفيذي لشئون مكتب الوزير ( مؤسسة البترول الكويتية )
ناصر المضف --- مدير مبيعات المشتقات الوسطى (قطاع التسويق العالمي)
فهد النشمي --- مدير البحرية (قطاع التسويق العالمي)
يوسف الرشود --- مدير الدائرة القانونية (قطاع التسويق العالمي)
طلال الياقوت --- مدير النافثا (قطاع التسويق العالمي)
عماد عبدالكريم --- مدير عمليات التزويد (قطاع التسويق العالمي)
جمال اللوغاني --- مدير العمليات (قطاع التسويق العالمي)
عبدالحميد العوضي --- مدير تنسيق المبيعات (قطاع التسويق العالمي)
ومن ديوان المحاسبة :
سليمان سعود الزيد --- الوكيل المساعد للرقابة على الجهات المستقلة
محمد عبيد الدوسري --- مدير القطاع الأول للجهات المستقلة
عبد الرزاق الكندري --- مراقب القطاع الأول للجهات المستقلة
حسام التنيب --- مدقق أول
طارق الكندري --- مدقق
ومن القطاع الخاص:
جاسم السعدون --- رئيس مكتب الشال
كامل الحرمي --- خبير نفطي
خلف الخلف --- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة البترولية المستقلة
نجيب الحميضي --- المدير العام لشركة التنمية للتسويق والتجارة
وليد الحميضي --- المدير الإداري لشركة التنمية للتسويق والتجارة
زيد الزيد --- الرئيس التنفيذي لشركة كويت استابلش مانت
محمد الدعيج --- عن شركة ستراتون (الأمريكية)
عيسي خالد العيسى --- العضو المنتدب لشركة الصناعات المتحدة .
-----------------
أنتهى تقرير اللجنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق