الثلاثاء، 7 يوليو 2015

على طريق حرب الامارات الاسلام تؤسس مركز الصواب تحت عنوان محاربة داعش وهو لمحاربة الاسلام

إذا رأيت هاتين الصورتين، عرفت هدف المركز ومن يديره حقيقة.. 








الإمارات تسوق نفسها حليفًا أقوى لأمريكا: نحن أفضل من السعودية في الحرب على داعش!

تموز/يوليو 7, 2015كتبه وطن الدبور

الإمارات تسوق نفسها حليفًا أقوى لأمريكا: نحن أفضل من السعودية في الحرب على داعش!

هل أصبحت الإمارات الذراع الأمريكية في الخليج للقيام بالعمليات الحرجة والنوعية؟، وهل باتت نقطة ارتكاز أمريكية لمحاربة من تصفهم الولايات المتحدة بالأعداء والخصوم؟، تساؤلات أثارها مجددًا توجه مساعد وزير الخارجية الأمريكية إلى الإمارات لافتتاح "مركز الصواب"، المتخصص في الرد على دعايات تنظيم الدولة "داعش".
وهي خطوة مثيرة للجدل وتكشف عن تناقضات المواقف الإماراتية الرسمية، التي تحارب جماعات متطرفة وجماعات معتدلة في آن واحد، حيث تحارب "داعش" في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، بالسلاح والأموال وأخيرًا بالإعلام والميديا، وتدشن مركزًا جديدًا لمحاربة "داعش" فكريًا، وبالوقت نفسه تحارب الإسلام المعتدل بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كجماعات إرهابية، إلا أن "داعش" وجماعة الإخوان كلاهما تصنفهم الولايات المتحدة كأعداء لها، حيث دعمت واشنطن الانقلاب في مصر على الرئيس محمد مرسي لانتمائه لحركة إسلامية معتدلة هي الإخوان، كما أنها أعلنت الحرب على داعش بقيادة تحالف دولي.

 مركز لمحاربة داعش

قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أمس الاثنين، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة ريك ستينغيل، سيزور الإمارات في الفترة 6 - 8 يوليو 2015، لحضور تدشين مركز "الصواب"، المتخصص في الرد على دعايات "داعش" ومكافحة عقيدتها.
وأفاد البيان أن المركز سيتخصص في "عملية مشاركة وبث رسائل لدعم التحالف الدولي لمحاربة داعش"، حيث سيقوم باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، "لمكافحة الرسائل الإرهابية المستخدمة لتجنيد المقاتلين الأجانب، وجمع التبرعات وإرهاب السكان المحليين".
ويعد مركز الصواب أحد المشاريع التي خططت الولايات المتحدة مع الإمارات لافتتاحه على أراضي الأخيرة، للشروع بدعاية مضادة لتلك التي تستخدمها "داعش" لجذب المتطوعين إليها، وذلك كركن من أركان محاربة التنظيم أيديولوجيًا.


تنامي العلاقات مع الحليف الأميركي

ويعد افتتاح هذا المركز مؤشرًا على تنامي وعمق العلاقات الأمريكية الإماراتية فيما يخص الملفات الإقليمية الحرجة بالمنطقة، في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية فتورًا وتوترًا، وتنفق الإمارات على عمليات يتحمل كلفتها المواطنون من خزانة الدولة لدعم وتنفيذ الأجندة الأمريكية بالمنطقة، وتقديم خدمات مقابل توطيد العلاقات مع الحليف الأميركي، بحسب مراقبين.
وهو ما يتطلب توضيحًا حكوميًا يكشف الأموال المنفقة على محاربة داعش بالسلاح وبالفكر، وهل تستفيد الإمارات منها أم أن آلة الحرب الدائرة تثري حسابات الشركات الأمريكية، سواء كانت شركات سلاح أمريكية تستفيد من صفقات، أم شركات إعلامية أمريكية تحصد مليارات مقابل تقديم خدمات إعلامية لم يتضح بعد حقيقتها ومغزاها؟ حيث يرى محللون أن الإمارات تعتمد بالأساس في خططها الإعلامية على خبراء أمريكان.
ورغم أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة متقدمة عالميًا في مجال صناعة الميديا والعلاقات العامة، إلا أنها فضلت أن يكون المركز على الأراضي الإماراتية فتتحمل كلفته، وبنفس الوقت يكون قريبًا من دول الخليج، وقد يطور نشاطه لاحقًا ويفتتح لنفسه فروعًا فيها، بحسب مراقبين. ويأتي افتتاح المركز بتوقيت دقيق، حيث تنتشر عمليات داعش في دول خليجية بالسعودية والكويت، وسط تهديدات باستهداف البحرين.



تسويق نفسها إقليميًا

يرى خبراء أن الإمارات تقوم بتدشين مركز "الصواب" لمحاربة داعش، وسبقته بحملة دعائية داخل أمريكا لتجميل وجهها وتأكيد أنها قادرة على دفع وحماية المصالح الأمريكية بالمنطقة، وكانت قد بدأت دولة الإمارات موجة ثانية من العلاقات العامة في الغرب، بالاستناد إلى عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، إلا أن أبوظبي التي كانت تركز في حملتها الأولى على ضرب سمعة دولة قطر، واتهام الإخوان المسلمين بالإرهاب، دخلت في مرحلة ثانية من حملتها تروج مباشرة إلى أنها الحليف الأهم والأفضل للولايات المتحدة، بدلاً من السعودية التي تعاني من مشاكل داخلية عديدة، على رأسها قيادة مسنة وخلافات عميقة في العائلة المالكة وتهديدات طائفية، إضافة إلى تهديدات في المحيط من "داعش" والقاعدة والحوثيين.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية، أن (أبوظبي) تطمع بالاستحواذ على المكانة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة، وتطمح إلى إزاحة الرياض عن صدارة المنطقة العربية، وذلك رغم أن (أبوظبي) تتظاهر بأنها حليف للرياض وليس منافساً لها.


تناقض واضح

في تناقض واضح تحارب الإمارات "داعش" كتنظيم يصنف بالمتطرف، وتحارب حركات إسلامية توصف بالمعتدلة، الأمر الذي يؤشر لخدمة الحليف الأمريكي أيًا كانت الأسباب والنتائج، بحسب محللين.
ففي 15 نوفمبر 2014 ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلاً عن مرسوم حكومي، أن "الإمارات أدرجت رسمياً جماعة الإخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية". واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قائمة تضم 83 جهة تم تصنيفها ضمن التنظيمات "الإرهابية".
وقال بيان رسمي: إن "هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقرار مجلس الوزراء في شأن نظام قوائم الإرهاب".
ولم تكتف الإمارات بإعلان الإخوان جماعة إرهابية، بل دعمت بالمال والدعاية الانقلاب العسكري في مصر، وساهمت في نشر دعاية سوداء ضد الإخوان من أجل تبييض وجه انقلاب السيسي، أي أن الإمارات تنفق الأموال لمحاربة جماعة معتدلة، وتنفق الأموال لمحاربة جماعة متطرفة في آن واحد، لصالح الحليف الأمريكي الواحد.
ويعزز من ذلك الطرح موافقة حكومة الانقلاب في 24 نوفمبر 2013، على قيام الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية بسداد ما يستحق لشركة المسايسة الأمريكية من منحة الإمارات، وفقًا لشروط التعاقد التي سيتم الاتفاق عليها مع السفارة المصرية في واشنطن.
وقالت مصادر بوزارة التعاون الدولي لـ "صدي البلد" (موقع مصري خاص): إن المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة قدرها 6 ملايين دولار للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية OUDA، لدعم الحكومة المصرية في التوعية محليًا ودوليًا بالمسار الديمقراطي الذي حدده الإعلان الدستوري.
وأوضحت المصادر أن سفارة مصر في واشنطن قامت بالتعاقد مع مجموعة Glover Park Group، وهي شركة المسايسة التي اختارتها وتتعامل معها دولة الإمارات، وذلك للقيام بأعمال مسايسة وعلاقات عامة لصالح الحكومة المصرية، على أن يتم السداد من خلال المنحة.


الحرب على داعش

في الوقت نفسه، تشارك الإمارات بالحرب ضد داعش التنظيم المتطرف الذي استشرى خطره، بسبب محاربة الدولة نفسها للحركات الإسلامية المعتدلة، وتدفع أبو ظبي المليارات في عدة جبهات متناقضة.
وتتحمل دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات جزءًا مهمًا من فاتورة الحرب على داعش، وفي مؤشر على كلفتها الباهظة، قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنها ستكون على مراحل وتستمر لنحو ثلاث سنوات.
وحسب ما سربته وزارة الدفاع الأميركية، فإن تكلفة الحرب على داعش تبلغ يومياً نحو 5.7 مليون دولار، منذ بداية العمليات الجوية في العراق، ولكن هذه الأرقام ستتغير بعد توسعة الحرب وتكثيف الضربات، التي تشمل سوريا إلى جانب العراق، وهذا ما أشار إليه ايليسا شميث الناطق باسم البنتاغون، من أن تكلفة الحرب على داعش في سوريا والعراق ستصل سنوياً إلى نحو 7.2 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع تقدير للبروفسور تود هاريسون، الذي قال: "ستبدأ التكاليف اليومية بخمسين مليون دولار، ومع التوسع في سوريا ستصل بين 100-200 مليون دولار أسبوعياً، أي بين 5-10 مليارات دولار سنوياً"، بحسب تصريحات في سبتمبر 2014.

شؤون خليجية
=========

جامع ملفات مواضيع عن الحرب الثقافية العلمانية الليبرالية القومية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق