(الحضيف) يسخر من (خلفان): هاك صورتي الحديثة حتى لا تقبض على ابن عمي

تموز/يوليو 26, 2015

كتبه وطن


سخر الكاتب السعودي الدكتور محمد الحضيف من الشكوى التي قدمها ضده نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان يتهمه فيها بإثارة الفتنة والكراهية والتحريض على الإمارات عبر تغيرادته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهذه أول شكوى تسجل في المحاكم الإماراتية بعد إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية.
ويبدو أن الشكوى التي تقدم بها ضاحي خلفان جاءت على خلفية التغريدة التي قال فيها الحضيف: "اتصل صديق مصري محامي،وذكر لي أنه ومجموعة محامين أعدوا ملفا لمحكمة بريطانية،عن"خلفان"وشبيحة من #الإمارات حول تحريضهم على القتل، بمقابل مادي".
وسخر الحضيف بعد علمه بتقديم خلفان للشكوى ضده بتغريدة قال فيها: "أحد الأصدقاء يسأل عن تغيير صورة البروفايل.. قلت: هذي جديدة وأوضح، علشان إذا ضاحي خلفان بيقبض علي يعرفني زين، لا يغلط بولد عمي".
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية ، يوم الأحد، أن الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي تقدم ببلاغ ضد المغرد السعودي المدعو محمد الحضيف الذي يتعمد الإساءة للدولة بتغريداته المثيرة للفتنة والتي يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلماته العدائية ومصطلحاته التي تبث الكراهية، وهي تعد أول قضية بعد إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية.
وقال خلفان في اتصال هاتفي مع "البيان" إن مهمة رجال الأمن وكل فرد غيور على الوطن أن يتصدى لهذه الفئة التي تسعى للمساس بأمن الوطن من خلال ملاحقتها بالصورة القانونية والمقاضاة على أفعالهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الدولة وتماسك المجتمع سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل، مشيراً إلى أنه لن يهدأ باله حتى تتم مقاضاة الحضيف الذي تتكررت إساءته للدولة، وأن التجهيزات وجمع الأدلة في طريقها لملاحقته قضائياً ودولياً وفق نص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الاثنين الماضي.
ويجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية، كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
من الجدير بالذكر أن مؤسسات حقوقية دولية حذرت من استغلال السلطات الإماراتية لقانون مكافحة التمييز والكراهية للنيل من المعارضين وتكميم أفواههم والحد من الانتقادات الموجهة لواقع الحقوق والحريات في الإمارات وسطوة القبضة الأمنية على كل مناحي الحياة.