الرد على شبهة شيعي قول الشيخ ابن تيمية عن سيدنا علي حاله كحال فرعون وانه ليس من اهل السعادة

و بمطالعت  كتاب منهاج السنة وهو كتاب للرد على الرافضة 
واليك الرد على الرافضي



=============


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين
أما بعد
ذكر مبهم الاسم صاحب هذا الموضوع كلاما عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ينقل فيه عن من كتب فيه أنه كان يتنقص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه.
وسنبين في ردنا هذا على صاحب هذا الموضوع ما هو باطل من جهة:-

1. أخذ جزئية من كلامه بحيث يفهم منها تنقص علي رضي الله عنه.
2. نسب بعض الكلام للشيخ رحمه الله وهو لم يقله.
ومما يجدر الإشارة إليه أن صاحب هذا المقالة ليس برافضي على ما أظن لكونه يستعمل ألفاظ لا يقولها أهل الرفض وإنما يستخدما الخوارج الإباضية أو غيرهم من المعتزلة ومن نهج نهجهم، وأظن أن صاحب هذا الموضوع في هذا المنتدى نقله عنه وقد أكون مخطئا والله أعلم.
قال الرافضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول:
[إنه كان مخذولاً، وإنه قاتل للرئاسة لا للديانة وقد ذكر ذلك في كتابه المنهاج (أنظر منهاج السنة النبوية (2/203-204) ومما قاله: (وليس علينا أن نبايع عاجزاً عن العدل علياً ولا تاركاً له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأموراً به ولا واجباً ولا مستحباً)]
أولا قوله :[إنه كان مخذولا]
أقول: لقد رجعت إلى كتاب "منهاج السنة النبوية" ولم أجد هذه الجملة أو ما يدل على معناها في صفحة 203-204 من الجزء الثاني، وهذا نوع من التلبيس على القراء حيث عزا الكلام الأخير إلى صفحة يتكلم فيها الشيخ عن مسألة لا دخل فيها فيما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. 
ولهذا فإني أطالب هذا الرافضي أن يبين لنا أين قال الشيخ " إنه كان مخذولا" في مواضعها
ولربما يقصد موضعا رأيته في كتاب الشيخ رحمه الله يتحدث عن مسألة ليست على ما ذهب إليه هذا الرافضي أو من نقل عنه.
حيث وجدت النص التالي (7/462):
[و قد كان أبو بكر رضي الله عنه أبعدهم عن الممانعة من معاوية بكثير كثير لو كان لعلي حق فان أبا بكر لم يدع إلى نفسه و لا ارغب و لا ارهب و لا كان طالبا للرئاسة بوجه من الوجوه و لا كان في أول الأمر يمكن أحدا القدح في علي كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمان فانه حينئذ نسبه كثير من شيعة عثمان إلى انه أعان على قتله و بعضهم يقول خذله و كان قتلة عثمان في عسكره و كان هذا من الأمور التي منعت كثيرا من مبايعته و هذه الصوارف كانت منتفية في أول الأمر فكان جنده أعظم و حقه إذا ذاك لو كان مستحقا اظهر و منازعوه اضعف داعيا و اضعف قوة و ليس هناك داع قوي يدعوا إلى منعه كما كان بعد مقتل عثمان و لا جند يجمع علي مقاتلته كما كان بعد مقتل عثمان]
أما قوله :" إنه قاتل للرئاسة لا للديانة" فسوف نراه إن شاء الله في موضعه. 
والملاحظ منه في عزوه لمصادر منهاج السنة أنها كلها غير صحيحة ولا أعلم هل تعمد ذلك أم لا، فهو يذكر كلاما في جزء، بينما وجدته في جزء آخر كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 
ثانيا قوله أن ابن تيمية قال:[ وليس علينا أن نبايع عاجزاً عن العدل علياً ولا تاركاً له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأموراً به ولا واجباً ولا مستحباً]
أقول : إن ديدن المبتدعة دائما يكون على نفس هذا المنوال فهم يأخذون قِطعا من الكلام يُفهم منها غير ما أرداه صاحب الكتاب.ويحرفون الكلم عن مواضعه كما سنراه بإذن الله تعالى.
ففي مثالنا هذا أخذ هذا الرافضي أو من نقل عنه جملة من كلام الشيخ يُفهم منها أنه يتنقص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وليس هذا في كتابه رحمه الله البتة.
وأنا هنا أنقل لكم كلام الشيخ بطوله في ذلك الموضع-وعذرا على الإطالة- لكي نفهم ونعرف ماذا يقصد فيه الشيخ رحمه الله تعالى.
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- في منهاج السنة النبوية(4/378):
[قال الرافضي مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن معاوية الطليق بن الطليق اللعين بن اللعين وقال إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه وكان من المؤلفة قلوبهم وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق وكل من حارب إمام حق فهو باغ ظالم.قال وسبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي عليه السلام ومفارقته لأبيه وبغض معاوية لعلي ومحاربته له وسموع كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي بل كان يكتب له رسائل وقد كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نفسا يكتبون الوحي أولهم وأخصهم وأقربهم إليه علي بن أبي طالب عليه السلام مع أن معاوية لم يزل مشركا بالله تعالى في مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا يكذب بالوحي ويهزأ بالشرع ]
قال رحمه الله معقبا على كلام الحلي :
[والجواب أن يقال أما ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤى على المنبر......] ومن ثم بين ما في هذه المقولة من زيف
ثم قال:[ وأما قوله إنه الطليق ابن الطليق ،فهذا ليس نعت ذم فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين أسلموا عام فتح مكة وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نحوا من ألفي رجل وفيهم من صار من خيار المسلمين ....]
إلى أن قال:
[ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعى الأمر لنفسه ولا يتسمى بأمير المؤمنين بل إنما ادعى ذلك بعد حكم الحكمين وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له لم ذا تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا فضله ولا صهره وهو أولى بالأمر منك فيعترف لهم معاوية بذلك لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه ظلمة يعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم عليهم وقتال الصائل جائز ولهذا لم يبدؤوهم بالقتال حتى بدأهم أولئك ولهذا قال الأشتر النخعي إنهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم بالقتال 
وعلى رضي الله عنه كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين ولم تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمر به وأعوان معاوية يوافقونه وكان يرى أن القتال يحصل به المطلوب فما حصل به إلا ضد المطلوب وكان في عسكر معاوية من يتهم عليا بأشياء من الظلم هو برىء منها وطالب الحق من عسكر معاوية يقول لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ولا يظلمنا ونحن إذا بايعنا عليا ظلمنا عسكره كما ظلم عثمان
وعلي إما عاجز عن العدل علينا أو غير فاعل لذلك وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له فأئمة السنة يعلمون أنه ما كان القتال مأمورا به لا واجبا ولا مستحبا ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ]
و واضح من كلامه أنه يقول أن من عسكر معاوية ممن يطلب الحق يقولون أنه لا يمكنهم أن يبايعوا إلا من يعدل عليهم، ولا يظلمهم، وهم إذا بايعوا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه، ظلمهم عسكرُه، كما ظُلم عثمان رضي الله عنه.
ويرون أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه:
إما عاجز عن العدل عليهم 
أو غير فاعل لذلك 
ويرون أنه ليس عليهم أن يبايعوا عاجزا عن العدل عليهم أو تاركا له، ومن ثم استطرد قائلا بأن أهل السنة يعلمون أنه ما كان القتال مأمورا به لا واجبا ولا مستحبا ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ.
فأين طعنه في الخليفة الرابع أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه كما تزعم- أو بالأحرى كما يزعم من نقلت عنه-!!
ولو أنه أكمل الجملة الأخيرة وأضاف الجملة "ولكن يعذرون من اجتهد فأخطأ" لأتضح الكلام من دون الرجوع إلى بقيته حيث لو افترضنا أنه مخطئ في ذلك لكان معذورا فيما يفعل لأنه اجتهد فأخطأ ومن أجتهد فأخطأ فلهو أجر واحد وليس بآثم.
وطامة أخرى يلحظها كل من دقق النظر في النص الذي نقله.
حيث نقل لنا النص التالي بحرفه:
[ وليس علينا أن نبايع عاجزاً عن العدل علياً ولا تاركاً له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأموراً به ولا واجباً ولا مستحباً]
بينما الموجود في منهاج السنة النبوية: 
[وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل علينا ولا تاركا له فأئمة السنة يعلمون أنه ما كان القتال مأمورا به لا واجبا ولا مستحبا]
حيث جعل هذا الناقل مكان " علينا" كلمة "علياً" لكي يلبس على الناس أكثر وأكثر
ولو قال قائل: ربما أخطأ في نقله لتلك الكلمة.
قلنا: فلما وضع التنوين و جعل كلمة "علياً" منصوبة هنا؟!
إلا أن يكون قد تعمد أن تكون الكلمة هنا هي " علياً" بتنوينها كي يلبس على الناس أن شيخ الإسلام يقصد بذلك التنقص في أمير المؤمنين.
ومن الواضح أنها وضعت منصوبة كي يتناسق الكلام في هذا الموضع مع بقيته تلبيسا على القراء.
وكما قلت هذا هو ديدنهم، اللعب في نصوص المقولات للتلبيس على المسلمين.

قال الرافضي أن الشيخ يقول:
[ولا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يكن في قتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا دنياهم بل نقص الخير عمَّا كان وزاد الشر على ما كان]
قلت:
لا ريب أنه جزء من كلامه رحمه الله، لكن الريب فيمن ينقل بعضه ويترك بعضه لكي يلبس على القراء أنه على غير ما هو عليه.
ولنقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الموضع كي تتضح لنا المسألة.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى (6/111) ما نصه:
[قال الرافضي: وقال بالرأي والحدس والظن]
ثم قال رحمه الله: 
[والجواب أن القول بالرأي لم يختص به عمر رضي الله عنه بل علي كان من أقولهم بالرأي وكذلك أبو بكر وعثمان وزيد وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالرأي وكان رأي علي في دماء أهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم. 
كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأى رأيته قال ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيئا ولكنه رأى رأيته وهذا أمر ثابت ولهذا لم يرو علي رضي الله عنه في قتال الجمل وصفين شيئا كما رواه في قتال الخوارج بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصا إلا القاعدون فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة 
وأما الحديث الذي يروى أنه أمر بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين فهو حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به وإن كان مذموما فلا رأى أعظم ذما من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان 
فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به فرأى عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب مع أن عليا شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء 
وقد كان ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة وكان هذا الرأي أصلح من رأي القتال بالدلائل الكثيرة ]
ومن ثم استطرد في الأمثلة إلى أن قال: 
[فإن كان القول بالرأي ذنبا فذنب غير عمر كعلي وغيره أعظم فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه وإن كان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من غيره فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه وإن كان الرأي كله صوابا فالصواب الذي مصلحته أعظم هو خير وأعظم من الصواب الذي مصلحته دون ذلك وآراء عمر رضي الله عنه كانت مصالحها أعظم للمسلمين 
فعلى كل تقدير عمر فوق القائلين بالرأي من الصحابة فيما يحمد وهو أخف منهم فيما يذم...]
فواضح من كلامه رحمه الله أنه يقول أن القول بالرأي لم يختص به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقط بل كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ممن كان يكثر في أقواله بالرأي.
والرأي في دماء أهل القبلة أشد من غيره.
ومن ثم قال:
أن الرأي إن لم يكن مذموما...
فلا لوم على من قال به.
وإن كان مذموما...
فيكون الرأي في دما المؤلفة من المسلمين أشد وأعظم ذما.
فمن كان يُذم بسبب رأي في الطلاق مثلا وحيث أن خطره ينحصر على أصحابه...
فيكون الذم على رأي في دماء المسلمين أشد ذما لأن خطره يعم جماعة من المسلمين وليس في شخصين.
فأنتم كما تقرؤون، إن كانوا يذمون الرأي فيما أتجه إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه-كما فعل الحلي- في المسائل الفقهية الفرعية الذي خطرها ينحصر في أصحابها، فيلزمهم أن يكون ذمهم أشد و أعظم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في دماء المسلمين لأنه يعم ضرره على جماعة من المسلمين.
وهذا على حسب ما يراه هؤلاء المبتدعة على حسب قياسهم للمسألة.
فكلام الشيخ رحمه الله كله تحت الاحتمال:
فإن كنتم ترون أنه كذا وكذا
لزمكم أن يكون ما تعتقدونه متناقضا في كذا وكذا 
إن كان.... لزم أن يكون.....
وبعد كل هذا التوضيح يقول هو مسترسلا أنه " إذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به، فرأى عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب، مع أن عليا شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء "
فأنت أيها القارئ ترى أن شيخ الإسلام يقول بأن رأي أمير المؤمنين علي- رضي الله عنه- في الدماء لا يعاب به فمن باب أولى أن لا يعاب على عمر رضي الله عنه لأن رأيه أخف من رأي علي رضي الله عنه.
وكلهم مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد.


قال الرافضي:
[بل إن ابن تيمية يذهب أبعد من ذلك فيصور الإمام علي– تنظيراً للنواصب– بأنه يريد العلو في الأرض والفساد (..وهذا حال فرعون !..) (..فمن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة!)( المرجع: منهاج السنة 2/202-205 ، 232-234)]
قلت: قاتل الله أهل البدع ما أقبح ما يفعلون.
يقولون على المسلمين الكذب تلبيسا وخداعا كي يصدوا عن دين الله وعن الحق.
وكما أشرت سابقا، هم ييترون الكلام ويحرفونه عن مواضعه وهذا الرافضي- أو من نقل عنه- لأفضل مثال على ما نقول، فهو يأخذ ببعضه كي يلبس ويوهم الناس أن شيخ الإسلام يقول بأن حال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كحال فرعون!!
و والله إن هذا من أكذب القول عليه رحمه الله.
يقول شيخ الإسلام (4/300):[ وببغض هؤلاء فإن كل من أبغض ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويواليه وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويواليه كان بغضه شعبة من شعب النفاق والدليل يطرد ولا ينعكس ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين لأبي بكر لأنه لم يكن في الصحابة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه ولا كان فيهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه فبغضه من أعظم آيات النفاق ولهذا لا يوجد المنافقون في طائفة أعظم منها في مبغضيه كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم]
ثم قال رحمه الله:
[ وإن قال قائل فالرافضة الذين يبغضونه يظنون أنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر لهم من الأخبار التي تقتضي أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فأبغضوه لذلك، قيل إن كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلا فكذلك المبغضون لعلي الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد أو ظالم فاسق فأبغضوه لبغضه لدين الإسلام أو لما أحبه الله وأمر به من العدل ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق وأراد علوا في الأرض وفسادا وكان كفرعون ونحوه فإن كانوا جهالا فليسوا بأجهل ممن اعتقد في عمر أنه فرعون هذه الأمة فإن لم يكن بغض أولئك لأبي بكر وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم فكذلك بغض هؤلاء لعلي بطريق الأولى والأحرى وإن كان بغض علي نفاقا وإن كان المبغض جاهلا متأولا فبغض أبي بكر وعمر أولى أن يكون نفاقا حينئذ وإن كان المبغض جاهلا متأولا]
وهذا الرافضي بتر المقولة وجعلها على صيغة:
[ (..وهذا حال فرعون !..) (..فمن أراد العلوّ في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة!) ]
والموضع الذي بتره هذا الرافضي يقول شيخ الإسلام فيه بعدما بين عوار ما قاله ابن المطهر الحلي في قتال الصديق للمرتدين ومانعي الزكاة والذي يبدأ في صفحة 489 من الجزء الرابع إلى شاهدنا الموضع المبتور في صفحة 499:[ ثم يقال لهؤلاء الرافضة لو قالت لكم النواصب علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فيكون علي كافرا لذلك لم تكن حجتكم أقوى من حجتهم لأن الأحاديث التي احتجوا بها صحيحة وأيضا فيقولون قتل النفوس فساد فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الأرض والفساد وهذا حال فرعون والله تعالى يقول تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الاخرة وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانعي الزكاة فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا على طاعته فإن الزكاة فرض عليهم فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها بخلاف من قاتل ليطاع هو....]
فالشيخ هنا يقول إن كنتم تستدلون بهذه الطريقة العوجاء جاز للناصبي أن يحتج عليكم بنفس أسلوبكم هذا في أبي بكر في قتاله المرتدين يستدلون به على علي رضي الله عنه في قتاله لأهل صفين والجمل.
وقد وضح الشيخ كلامه أيما توضيح عندما قال:" ثم يقال لهؤلاء الرافضة لو قالت لكم النواصب علي..".
لكن أبت العيون المحولة والأفهام السقيمة إلا أن تفضح أصحابها وليت شعري هل فيهم من عقول تحركهم أم على عقولهم أقفال هم عنها غافلون! 

قال الرافضي:
[هذا ولترى مدى التناقض عند ابن تيمية المنافح عن الأمويين تراه لا يطبق منهجه هذا على من قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي فهو لا يقول إن قتله لم يكن فيه مصلحة للإسلام بل قال مدافعا عن يزيد الخمر (ويزيد ليس بأعظم جرماً من بني إسرائيل!!! كان بنوا إسرائيل يقتلون الأنبياء، وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء) (منهاج السنة 2/247)]
فالجواب على هذا من وجوه.
أولا: لم أجد هذه الجملة بحرفها في منهاج السنة وما عزاه إلى الجزء الثاني صفحة 247 غير صحيح ولربما يستخدم طبعة غير التي استخدما والله أعلم في ذلك.
ثانيا: هذا الرافضي يشنع على شيخ الإسلام بهذه المقولة، والشيخ لم يذهب بما قاله هذا الرافضي.
فالذي وجدته في كتاب المنهاج ما نصه(1/55):[ ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو أفضل من الحسين قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين وقتل غير هؤلاء]
وقال كذلك (4/550):[ وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضى بذلك وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله وهو في حقه شهادة له ورفع حجة وعلو منزلة فإنه وأخاه سبقت لهما من الله السعادة التي لا تنال إلا بنوع من البلاء ولم يكن لهما من السوابق ما لأهل بيتهما فإنهما تربيا في حجر الإسلام في عز وأمان فمات هذا مسموما وهذا مقتولا لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء فإن الله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق وقتل الأنبياء فإن الله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق وقتل النبي أعظم ذنبا ومصيبة وكذلك قتل علي رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة وكذلك قتل عثمان رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع كما يحبه الله ورسوله قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون]
فواضح من كلامه أن قتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وهذا لا ينكره إلا معاند ولذلك أمرنا بأن نصبر على ما حدث وأن نحتسب ذلك عند الله عز وجل لا أن نضرب رؤوسنا بالسيوف وأظهرنا بالسلاسل ونشق جيوبنا كما يفعل الروافض، فإنه لم يعقد الصحابة رضوان الله عليهم عزاءا على من هو أفضل من الحسين، وقد مات المصطفى ولم يشرع لنا إقامة العزاء على ذلك وضرب أنفسنا ولم يفعل ذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
لكن الرافضي جعل المسألة وحور بالكلام كي يفهم القارئ أن ابن تيمية يدافع عن يزيد في أمره بقتل الحسين رضي الله عنه، وهذا من الكذب الواضح. فإن يزيدا لم يأمر بقتل الحسين وإنما أمر عبيدالله ابن زياد أن يمنع الحسين من أمارة العراق.
يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة(8/141):[ والحسين رضي الله عنه ولعن قاتله قتل مظلوما شهيدا في خلافته بسبب خلافة لكنه هو لم يأمر بقتله ولم يظهر الرضا به ولا انتصر ممن قتله ورأس الحسين حمل إلى قدام عبيدة الله بن زياد وهو الذي ضربه بالقضيب على ثناياه وهو الذي ثبت في الصحيح وأما حمله إلى عند يزيد فباطل وإسناده منقطع]
ويقول رحمه الله في موضع آخر(4/472):[ وأما قوله وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه فيقال إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق والحسين رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له بما كتبوا إليه فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر أو يرجع إلى بلده فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأسر لهم فامتنع فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ولم يسب له حريما أصلا بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلدهم ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنبا له فإن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وقد اتفق الناس على أن معاوية رضي الله عنه وصى يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره]
ويقول رحمه الله (4/556):[ وأما ما يرويه المصنفون في المصرح بلا إسناد فالكذب فيه كثير والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد وأنه نكت بالقضيب على ثناياه وكان بالمجلس أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة وفيه أيضا عن ابن أبي نعم قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب فقال يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا وقد روى بإسناد مجهول أن هذا كان قدام يزيد وأن الرأس حمل إليه وأنه هو الذي نكت على ثناياه وهذا مع أنه لم يثبت ففي الحديث ما يدل على أنه كذب فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراف والذي نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولا كان له غرض في ذلك بل كان يختار أن يكرمه ويعظمه كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخروج عليه فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه طلب أن يرجع إلى يزيد أو يرجع إلى وطنه أو يذهب إلى الثغر فمنعوه من ذلك حتى يستأسر فقاتلوه حتى قتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك وبكوا على قتله وقال يزيد لعن الله ابن مرجانة يعني عبيد الله بن زياد أما والله لو كان بينه وبين الحسين رحم لما قتله وقال قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين وأنه جهز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى المدينة لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثأره]
وكما قلت سابقا هذا الرافضي جعل المسألة أن شيخ الإسلام ينتصر ليزيد أو يدافع عنه فيما فعله بالحسين- كما يزعم- وهذا من الكذب الظاهر عليه رحمه الله.
ولكن هي اسطوانة اعتدنا عليها منهم فهم يريدون نصرة بدعة بأي وسيلة كانت.
نسأل الله السلامة.
قال الرافضي:[ شنَّ هجمة على الإمام علي بن أبي طالب فخطَأه في سبعة عشر موضعاً يرى أنه خالف فيها نص الكتاب]
قلت: نحن نرى هنا أنهم ينسبون إلى الشيخ ما لم يقله فهذا الرافضي يزعم أن الشيخ شن هجوما عليه، موهما الناس بأن ابن تيمية يبغض أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وتجده-هو ومن ناصره- يلتمسون هذه الطرق للطن في أئمة السنة كما فعلوا ذلك من قبل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين بأفرادهم، فهم يخطئون ويصيبون، وقد أخطأ من هو أفضل من علي، حيث أخطأ أبو بكر وعمر وعثمان، ولا نطعن عليهم في ذلك كما تفعل الرافضة في عمر عندما اجتهد في بعض المسائل الفقهية. وقد سبق شيخ الإسلام من هو أفضل منه علما كالشافعي رحمه الله الذي جمع كتابا فيه المسائل التي تراجع عنها علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (6/112):[ وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول علي وابن مسعود فبلغت شيئا كثيرا وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه كالمتوفى عنها الحامل فإن مذهب علي رضي الله عنه أنها تعتد أبعد الأجلين وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءته سبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قال كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي من شئت وكان زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوداع ]
ويقوله رحمه الله في (6/26):[ ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها مجتهدا في ذلك ولا يكون قد علم حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذه به كما قضى على في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين مع ما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بل حللت فانكحى من شئت فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أفتى بهذا وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأما علي وابن عباس رضي الله عنهما وإن كانا أفتيا بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بلغهما قصة سبيعة وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر والسنة بخلافه ولم تبلغهم السنة كانوا مثابين على اجتهادهم مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم ولهم أجر على ذلك ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران ]
ثم بين بعض الأقوال في مسائل الاجتهاد.
ثم قال رحمه الله:
[وكذلك قضى علي رضي الله عنه في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت مع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عن ذلك وقوله لما ندبه وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة بالليل فاحتج بالقدر لما قال ألا تصليان فقال على إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه كان مجتهدا ثم رجع إلى ما تبين له من الحق فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل وأما بعضها كفتياه بأن المتوفى عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج وقوله إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه ولم يكن ذلك طلاقا فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله وذكرها محمد بن نصر المروزي في كتاب رفع اليدين في الصلاة وأكثرها موجودة في الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة إما بإسناد وإما بغير إسناد مثل مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف أبي بكر ابن أبي شيبة وسنن الأثرم ومسائل حرب وعبد الله بن أحمد وصالح وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر وابن جرير الطبري والطحاوي ومحمد بن نصر وابن حزم وغير هؤلاء]
وكلامه واضح رحمه الله أنه قد أخطأ في مسائل كما أخطأ عمر وقد جمعها الإمام الشافعي رحمه الله والمرزوي وغيرهم قبل ذلك، ومن ثم عقب إن كان يذمون ما ذهب إليه عمر في مخالفة النصوص ومن ثم رجع عنه، لزمهم أن يذموا ما ذهب إليه علي أيضا في مخالفته النصوص والتي رجع عن بعضها، وقد ذكر أن كل ذلك داخلٌ تحت الاجتهاد فإن أصابوا الحق، لهم أجران وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.

وأخيرا
قال الرافضي في بداية موضوعه:[ إن الحشوية لا زالوا إلى الآن لا يصدقون هذه الحقيقة المرَّة رغم أننا نقلناها بحذافيرها من مضانها ومراجعها الأصلية دون زيادة أو تحريف كما هو منهجنا دائماً؛ ألا وهي أن إمامهم (ابن تيمية) تجرأ على الصحابة وخاصة الإمام علي كرَّم الله وجهه فإنه سبَّ الإمام علي سبا ذريعاً لم يتجرأ أحد قبله ولا بعده إلى الآن، فلماذا لا يتعض الحشوية بالمثل القائـل: (إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر) ولماذا لا يرجعوا إلى المراجع التي نقلنا منها مكتفين بالتكذيب واتهام الناس بالباطل؛ فإمامكم ياحشوية وسلفكم ابن تيمية بذل الغالي والنفيس كي يدافع عن شرعية الدولة الأموية الباغية] 
قلت: اتضحت والله هذه الحقيقة ورأيناها بأم أعيننا حينما رجعنا إلى كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والذي جعل من شبههم كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف فتركها صلدة، واتضح البتر وأخذ بعض الكلام وترك بعضة بغية تحريف المعنى عن موضعه ولا شك أن نقله كما يسميه هو "بحذافيرها" بينت أنه يهرف بما لايعرف وينعق بما لا يسمع فهو ينسب كلاما لشيخ الإسلام لم يقله ويعزو المصادر إلى غير محلها ويأخذ بعض الكلام ويترك بعض ويبني على ذلك قواعد للجرح بمن هو نسف شبهاتهم من القواعد فأشتد الأمر عليهم وغاظهم ذلك فسلوا سبيل الدس والتلبيس كما كان عليه أسلافهم من قبل.وزاد على حماقاته حماقة أخرى وهي قوله:" نقلناها بحذافيرها من مضانها ومراجعها الأصلية دون زيادة أو تحريف كما هو منهجنا دائماً " فقد تبين من نقل هذا الرافضي أنه يكذب ولا جرم أن يكون هذا منهجه دائما الكذب والتلبيس والدس على المسلمين فهو ينقل حذافير سدنة السحت والخموس، زنادقة المجوس الذين لا يخافوا في الناس إلا ولا ذمة. وقد تبين أنه لم يسلك أمرا جديدا فهو ديدن من كان قبله كابن المنجس صاحب كتاب منهاج النجاسة الذي كذب فيه على الأمة ما لا يخفى على أي عاقل وضوح كذبه.
ولله في خلقه شؤون 
والحمد لله رب العالمين.

===============


قول الرافضي :

اقتباس:

يقول في منهاج السنة (7/155) رداً على ابن المطهر الحلي الشيعي الذي ذكر تقدم إسلام علي - ومن حقه أن يذكر ذلك- قال ابن تيمية رداً عليه: ((قوله وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع فان الناس متنازعون في أول من اسلم فقيل أبو بكر أول من اسلم فهو اسبق إسلاما من على وقيل أن عليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وانفع فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق واسبق على الإطلاق على القول الآخر فكيف يقال على اسبق منه بلا حجة تدل على ذلك ...) أقول: خلاصة هذا القول إن الجزم بإسلام علي يوم أسلم جزم غير علمي

أقول لابد من معرفة جميع ما قيل في ذلك الفصل فإن شيخ الإسلام يفصل كثيرا رحمه الله تعالى.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بداية هذا الفصل من الكلام (7/153):
[فصل قال الرافضي البرهان السادس عشر قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون روى أبو نعيم عن ابن عباس في هذه الآية سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله والسابقون السابقون قال سبق يوشع بن نون إلى موسى وسبق موسى إلى هارون وسبق صاحب يس إلى عيسى وسبق على إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة فيكون هو الإمام]
ثم أجاب رحمه الله تعالى قائلا:
[ والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل فان الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا.

الثاني: أن هذا باطل عن ابن عباس ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو أقوى منه.

الثالث: أن الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بأذن الله الآيه والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة فكيف يقال أن سابق هذه الأمة واحد!

الرابع: قوله وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع فان الناس متنازعون في أول من اسلم فقيل أبو بكر أول من اسلم فهو اسبق إسلاما من على وقيل أن عليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء ولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وانفع فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق واسبق على الإطلاق على القول الآخر فكيف يقال على اسبق منه بلا حجة تدل على ذلك.

الخامس: أن هذه الآية فضلت السابقين الأولين ولم تدل على أن كل من كان اسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره وإنما يدل على أن السابقين أفضل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم فان الفتح فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية و إذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضا إلى الإسلام فليس في الآيتين ما يقتضي أن يكون أفضل مطلقا بل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال ولهذا كان عمر رضي الله عنه ممن اسلم بعد تسعة وثلاثين وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة وبإجماع الصحابة والتابعين وما علمت أحدا قط قال أن الزبير ونحوه أفضل من عمر و الزبير اسلم قبل عمر ولا قال من يعرف من أهل العلم إن عثمان أفضل من عمر وعثمان اسلم قبل عمر وان كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذا فانه لم يجاهد قبله أحد لا بيده ولا بلسانه بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان فاشترى من المعذبين في الله غير واحد وكان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا فكان أبو بكر اسبق الناس و أكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن آمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر والصحبة بالنفس وذات اليد هو المال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه آمن الناس عليه في النفس والمال]



فواضح من كلام شيخ الإسلام أن إسلام الطفل ليس بأكمل من إسلام الكبير، وهذ مسألة واضحة وذلك أن تلقين الصغير يختلف عن تلقين الكبير، فالكبير عندما يُلقن كلاما تجد أنه يعيه ويفهمه ويتدبر أمره بينما الصغير لا يعيه ويفهمه جيدا مثل فهم الكبير وإيعائه لكون الكبير أكمل وأنضج من الصغير.
وهي واضحة كما ترى وليس في ذلك تنقصا في علي رضي الله عنه، لكن هذا الرافضي جعل المسألةأنه يشكك في إسلام علي أصلا !! واعتبر ذلك شناعة!!
قبحه الله

والباقي قادم إن شاء الله .......

===================

قال الرافضي: اقتباس: إنما موضوعنا ما ذكره ابن تيمية هنا وما ذكره لا حقاً من أن إسلام علي ليس بالضرورة أن يخرجه من الكفر! وسأضيف قولا آخر لابن تيمية أبشع وأشنع في هذا الباب وهو قوله: فقد قال في منهاج السنة (8/286): ((كان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر على قولين مشهورين ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر....!!!!) أقول: ولن أنقل كلام الشافعي في المسألة ولا إيمانه أن علياً مقبول الإسلام ولا أن كلام الشافعي له غرض آخر غير ما ذكره ابن تيمية كل هذا لن أناقشه لأنه ليس موضوعنا موضوعنا أنه طلب مني التوثيق ووثقت وآمل ألا يأتي أحد ويقول أنت حرفت ولم تذكر ما قبله ما بعده لأن ما قبله وما بعده ليس موضوعنا أيضاً قلت: ولنركز على قوله: اقتباس: وآمل ألا يأتي أحد ويقول أنت حرفت ولم تذكر ما قبله ما بعده لأن ما قبله وما بعده ليس موضوعنا أيضاً وسوف نرى منه وقاحته وشنيع قبحه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك الفصل الذي يبدأ في ص 283 من نفس الجزء ما نصه: [فصل قال الرافضي الخامس قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين سورة البقرة أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم والكافر ظالم لقوله والكافرون هم الظالمون سورة البقرة ولا شك في أن الثلاثة كانوا كفارا يعبدون الأصنام إلى أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم  ثم قال رحمه الله: [والجواب من وجوه أحدها أن يقال الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لم يبق على صاحبه منه ذم هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام بل من دين الرسل كلهم كما قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف سورة الأنفال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الإسلام يجب ما قبله وفي لفظ يهدم من كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله  الثاني : أنه ليس كل ولد على الاسلام بأفضل من أسلم بنفسه بل قد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير القرون القرن الأول وعامتهم أسلموا بأنفسهم بعد الكفر وهم أفضل من القرن الثاني الذين ولدوا على الإسلام ولهذا قال أكثر العلماء إنه يجوز على الله أن يبعث نبيا ممن آمن بالأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إذا جاز أن يبعث نبيا من ذرية إبراهيم وموسى فمن الذين آمنوا بهما أولى وأحرى كما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سورة العنكبوت وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم سورة إبراهيم وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا الآية سورة الأعراف وطرد هذا من تاب من الذنب وغفر له لم يقدح في علو درجته كائنا من كان والرافضة لهم في هذا الباب قول فارقوا به الكتاب والسنة وإجماع السلف ودلائل العقول والتزموا لأجل ذلك ما يعلم بطلانه بالضرورة كدعواهم إيمان آزر وأبوي النبي وأجداده وعمه أبي طالب وغير ذلك  الثالث: أن يقال قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد مؤمنا من قريش لا رجل ولا صبي ولا أمرأة ولا الثلاثة ولا علي وإذا قيل عن الرجال إنهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك علي وغيره وإن قيل كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ قيل ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين وإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ على قولين للعلماء بخلاف البالغ فإنه يصير مسلما باتفاق المسلمين فكان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر على قولين مشهورين ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر وأما كون صبي من الصبيان قبل النبوة سجد لصنم أو لم يسجد فهو لم يعرف فلا يمكن الجزم بأن عليا أو الزبير ونحوهما لم يسجدوا لصنم كما أنه ليس معنا نقل بثبوت ذلك بل ولا معنا نقل معين عن أحد من الثلاثة أنه سجد لصنم بل هذا يقال لأن من عادة قريش قبل الإسلام أن يسجدوا للأصنام وحينئذ فهذا ممكن في الصبيان كما هو العادة في مثل ذلك الرابع: أن أسماء الذم كالكفر والظلم والفسق التي في القرآن لا تتناول إلا من كان مقيما على ذلك وأما من صار مؤمنا بعد الكفر وعادلا بعد الظلم وبرا بعد الفجور فهذا تتناوله أسماء المدح دون أسماء الذم باتفاق المسلمين فقوله عز وجل لا ينال عهدي الظالمين سورة البقرة أي ينال العادل دون الظالم فإذا قدر أن شخصا كان ظالما ثم تاب وصار عادلا تناوله العهد كما يتناوله سائر آيات المدح والثناء لقوله تعالى إن الإبرار لفي نعيم سورة المطففين وقوله إن المتقين في جنات ونعيم سورة الطور الخامس أن من قال إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع المسلمين فكيف يقال عن أفضل الخلق إيمانا إنهم كفار لأجل ما تقدم  السادس أنه قال لموسى إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم سورة النمل السابع أنه قال إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله عن المؤمنين والمؤمنات الآية سورة الاحزاب فقد أخبرنا الله عن جنس الإنسان أنه ظلوم جهول واستثنى من العذاب من تاب ونصوص الكتاب صريحة في أن كل بني آدم لا بد أن يتوب وهذه المسألة متعلقة بمسألة العصمة هل الأنبياء معصومون من الذنوب أم لا فيحتاجون إلى توبة والكلام فيها مبسوط قد تقدم] [HR] ولنركز على ماقاله ذاك الرافضي حيث قال ما نصه: اقتباس: فقد قال في منهاج السنة (8/286): ((كان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر على قولين مشهورين ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر....!!!!) وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما نصه: اقتباس: الثالث: أن يقال قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد مؤمنا من قريش لا رجل ولا صبي ولا أمرأة ولا الثلاثة ولا علي وإذا قيل عن الرجال إنهم كانوا يعبدون الأصنام فالصبيان كذلك علي وغيره وإن قيل كفر الصبي ليس مثل كفر البالغ قيل ولا إيمان الصبي مثل إيمان البالغ فأولئك يثبت لهم حكم الإيمان والكفر وهم بالغون وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين وإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه حكم الإسلام قبل البلوغ على قولين للعلماء بخلاف البالغ فإنه يصير مسلما باتفاق المسلمين فكان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر على قولين مشهورين ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر [COLOR=blue] فالشيخ يقول بأن الصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين. أما إذا كان إسلامه قبل بلوغه هنا سؤال يُطرح: هل يجري عليه حكم الإسلام قبل بلوغه أم لا ؟ فأجاب رحمه الله أن هذا على قولين للعلماء في أن نجري عليه حكم الإسلام. بينما البالغ فكلهم متفقون ومجمعون على أن إجراء أحكام الإسلام عليه واجب لا محالة. أما إسلام الغير بالغ والذي فيه قولان للعلماء، فالشافعي رحمه الله يقول بأن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر ولذلك ضرب شيخ الإسلام مثالا هنا فقال إن العلماء متفقون أن إسلام البالغ تجري عليه أحكام الإسلام وبالتالي فإن أحكام الإسلام تجري على أبي بكر وعمر وعثمان. لأن الرافضي ابن المنجس الحلي قال من قبل: اقتباس: ولا شك في أن الثلاثة كانوا كفارا يعبدون الأصنام إلى أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فبين شيخ الإسلام بأن الإسلام يجب ما قبله عندما يكون الشخص بالغا عارفا فاهما بما يقول. بينما إسلام الغيربالغ إذا أسلم، نجد أن العلماء مختلفون على قولين في إجراء أحكام الإسلام على الغير بالغ فمنهم من يقول بأنه لا يخرجه من دائرة الكفر ومنهم من يقول أنه يخرجه إلى الكفر واستدل بكلام الشافعي رحمه الله على خروج الغير بالغ إلى الكفر لأنه لم يبلغ. وبالتالي الشيخ يقول أننا متأكدون بإسلام أبي بكر وعمر وعثمان في وقت إسلامهم لأنهم كانوا بالغين بينما لا نجزم بإسلام علي رضي الله عنه في وقت إسلامه لعدم بلوغه في ذلك الوقت لأن العلماء مختلفون في إسلام الغير بالغ فلا نستطيع أن نجزم بإسلامه. وهذه هي طريقته رحمه الله في الإستدلال على الرافضة وهذا يدل على دقيق فهمه. فنجد أن في كتاب منهاج السنة يرد عليهم بأدلة تناقض ما ذهبوا إليه وكأنه يقول رحمه الله " وداوها بالتي كانت هي الداء" فتستطيع أن تستنتج من كلامه في كتابه أنه يستدل بطريق: إن كنتم تستدلون بكذا.............وجب عليكم أن تستدلون به على مثل ما تذهبون إليه إن كان قولكم كذا ................لزمكم كذا ....... ولنرجع إلى قول الرافضي الذي قال: اقتباس: وآمل ألا يأتي أحد ويقول أنت حرفت ولم تذكر ما قبله ما بعده لأن ما قبله وما بعده ليس موضوعنا أيضاً وبكل وقاحة يذكر هذه السطور التي تدل على شنيع ما فعله فشيخ الإسلام يقول إن كنتم تقولون بكفر الثلاثة الذين أسلموا بعد بلوغهم ،لزمكم تكفير علي رضي الله عنه لأنه كان غير بالغ عند إسلامه والمسلمون مختلفون في حكم الغيربالغ عند إسلامه وهذا الرافضي جعل كلام الشيخ مطلقا بحيث يفهم منه بأن شبهة كفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قائمة حتى مماته. حيث نقل الرافضي بترا لكلام الشيخ ما نصه: اقتباس: ((كان إسلام الثلاثة مخرجا لهم من الكفر باتفاق المسلمين وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر على قولين مشهورين ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر....!!!!) وقد قال من قبل: اقتباس: إنما موضوعنا ما ذكره ابن تيمية هنا وما ذكره لا حقاً من أن إسلام علي ليس بالضرورة أن يخرجه من الكفر! فانظروا أخوة الإسلام إلى تلبيسه وإطلاقه كلام ابن تيمية رحمه الله كذبا وبترا عليه. وهذا تلبيس على الناس لأن الذي تكلم عنه الشيخ هو عن فترة قبل البلوغ فقط، حيث ذكر أن العلماء لا يجزمون بإسلام الغير بالغ واستدل بكلام الشافعي على عدم دخوله في دائرة الإسلام. لكن الرافضي قبحه المولى لبس على الناس وجعل المسألة أن ابن تيمية يقول بأن شبهة كفر علي قائمة حتى بعد بلوغه !!!!!!!! قبحه المولى. وللكلام بقية.

=================

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الرافضي:- اقتباس: قال ابن تيمية في منهاج السنة (6/191) من قوله هو وليس مما ينقله قال: .. .فإن عليا قاتل على الولاية ! وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم! ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير وقد ولى من اقاربه من ولاه ، فولاية الأقارب مشتركة -يعني بينه وبين عثمان- ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب علي وأبعد عن الشر، وأما الأموال التي تأول عثمان فكما تأول علي في الدماء وأمر الدماء أخطر وأعظم)اهـ أولا أقول: للنقل ما قال شيخ الإسلام في بداية ذلك الفصل وما رد على ابن المنجس الحلي في كتابه منهاج النجاسة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والذي يبداأ كلامه في ص 181من الجزء ما نصه: [فصل قال الرافضي وأما عثمان فإنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية حتى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم الخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك مرارا فلم يرجع واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها وولي عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر حتى تظلم منه أهلها وكاتبه أن يستمر على ولايته سرا خلاف ما كتب إليه جهرا وأمر بقتل محمد بن أبي بكر وولى معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث وولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه فحدث من ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حتى أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار ودفع إلى مروان ألف ألف دينار وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره ولما حكم ضربه حتى مات وضرب عمارا حتى صار به فتق وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمار جلدة بين عيني تقتله الفئة الباغية لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة وكان عمار يطعن عليه وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان فلم يزل هو وابنه طريدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره مع أن الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية سورة المجادلة ونفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر وقال إن الله أوحى إلى أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم فقيل من هم يا رسول الله قال سيدهم علي وسلمان والمقداد وأبو ذر وضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عقبة حتى حده أمير المؤمنين وقال لا يبطل حد الله وأنا حاضر وزاد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو بدعة وصار سنة إلى الآن وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل وعابوا أفعاله وقالوا له غبت عن بدر وهربت يوم أحد ولم تشهد بيعة الرضوان والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى] ثم قال رحمه الله معقبا على ابن المنجس: [ والجواب أن يقال نواب علي خانوه وعصوه أكثر مما خان عمال عثمان له وعصوه وقد صنف الناس كتبا فيمن ولاه علي فأخذ المال وخانه وفيمن تركه وذهب إلى معاوية وقد ولى علي رضي الله عنه زياد بن أبي سفيان أبا عبيدالله بن زياد قاتل الحسين وولي الأشتر النخعي وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيرا من هؤلاء كلهمز ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان ما يدعون أن عليا كان أبلغ فيه من عثمان فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من بني أمية ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه كعبد الله وعبيد الله ابنى العباس فولى عبيد الله بن عباس على اليمن وولى على مكة والطائف قثم ابن العباس وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف وقيل ثمامة بن العباس وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس وولى على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره ثم] ثم تكلم بعد ذلك عن إدعائهم النص في علي رضي الله عنه. ثم قال: [فإن قالوا إن عليا رضي الله عنه فعل ذلك بالنص قيل أولا نحن نعتقد أن عليا خليفة راشد وكذلك عثمان لكل قبل أن نعلم حجة كل منهما فيما فعل فلا ريب أن تطرق الظنون والتهم إلى ما فعله على أعظم من تطرق التهم والظنون إلى ما فعله عثمان وإذا قال القائل لعلي حجة فيما فعله قيل له وحجة عثمان فيما فعله أعظم وإذا ادعى لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين كان ما يدعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول ] ثم بين رحمه الله عوار ما يذهبون إليه في عصمة فرد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله:- [والمقصود هنا أن ما يعتذر به عن علي فيما أنكر عليه يعتذر بأقوى منه عن عثمان فإن عليا قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير وقد ولى من أقاربه من ولاه فولاية الأقارب مشتركة ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب على وأبعد عن الشر وأما الأموال التي تأول فيها عثمان فكما تأول على في الدماء وأمر الدماء أخطر وأعظم ] فأنتم ترون -وكما قلت سابقا- أن الشيخ يستدل عليهم بما يناقض مذهبهم فإن قالوا كذوا وذهبوا إليه..... لزمهم كذا على حسب ما ذهبوا إليه. فالشيخ هنا يرد على ابن المنجس. فإن قالوا بخيانة نواب عثمان، لزمهم أن يقولوا بخيانة نواب علي رضي الله عن الجميع. وإن عابوا على عثمان توليته لإقاربه، لزمهم أن يعيبوا على علي توليته لأقاربه. ثانيا: هذا الرافضي بتر بداية الكلام الذي نقله لأنه يبين أن شيخ الإسلام يرى ان ما فعله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مما يعتذر به عنه فيما أنكر عليه، فيكون الإعتذار لعثمان أقوى وأكثر. فهو يرى بأن كلا الشخصين يتعذر لهما فيما تأولا، وفي نفس الوقت يكون العذر لعثمان أقوى من علي رضي الله عنهما. ثالثا:- أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ليسوا معصومين بأفرادهم. يخطئ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ولذلك يمسك أهل السنة عما حصل فيما اجتهد فأخطأ لأنهم ليسوا بمعصومين. ولذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اجتهد في مسألة الدماء، فهو مجتهد فإن أصاب الحق فاز بأجرين وإن أخطأ فاز بأجر واحد ولذلك فإن أهل السنة يتعذرون لهم فيما حصل في تلك الفتنة. وشيخ الإسلام نفسه يقول بأنه يتعذر له فيما فعل. وقد قال في مواضع أخرى (6/112) ما نصه:[فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به( أي رأيه في القتال) فرأى عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب مع أن عليا شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء] فهذا النص المحكم يوضح أن ابن تيمية يقول بأن هذا الرأي لايعاب به على أميرالمؤمنين علي رضي الله عنه. وأكرر ما قلته سابقا. فهو يلزمهم بنقيض ما يقولونه، وكما قيل" فداوها بالتي كانت هي الداء" فالشيخ رحمه الله يقول إن كنتم تعيبون على رأي عثمان في تأوله بالأموال، فيلزمهم أن يعيبوا على علي رضي الله عنه في تأوله في الدماء، لأنه أشد وأخطر من تأول عثمان. وقبل ذلك وضح أن كلا الأميرين رضي الله عنهما معذورون فيما ذهبا إليه، لكن إن عيب على عثمان، فأولى بالأمر أن يعاب على علي ورضي الله عن الجميع. فهو يذكره من باب المقابلة وما ينقض به ما ذهبوا إليه.

assunni 17-11-03 11:10 PM قال الرافضي: اقتباس: في المنهاج (5/517) مدافعا عن عثمان ومعرضا بعلي ..فإن عثمان لم يقتل مسلماً ولا قاتل أحداً (على ولا يته)!ولم يطلب قتال أحد على ولا يته أصلاً، فإن وجب أن يقال : من قتل خلقاً من المسلمين (على ولايته) إنه معصوم الدم وأنه مجتهد فيما فعله فلأن يقال عثمان معصوم الدم ...أولى وأحرى)! أقول: هذه هي عادته، يجعل من شأن ابن تيمية رحمه الله أنه يبغض عليا، وهذا الرافضي ينكر متعمدا طريقة شيخ الإسلام بالإستدلال. وفي هذا الفصل الذي اقتطف منه هذا الرافضي بغيته كان شيخ الإسلام يرد على بن المنجس الحلي في انكاره ترك أبي بكر لخالد وعدم الأقتصاص لمالك بن نويرة منه وهذا الكلام يبدأ في ص514 . وشبهته هذه قريبا من الشبهة السابقة ولنذكر ما قاله شيخ الإسلام كاملا كي يتضح الأمر بشكل أكبر: يقول شيخ الإسلام رحمه الله (5/514) مانصه:- [فصل قال الرافضي وأهمل حدود الله فلم يقتص من خالد بن الوليد ولا حده حيث قتل مالك بن نويرة وكان مسلما وتزوج امرأته في ليلة قتله وضاجعها وأشار عليه عمر بقتله فلم يفعل  ثم قال رحمه الله ردا على ذلك: [والجواب أن يقال أولا أن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة كان هذا من أعظم حجج شيعة عثمان على علي فإن عثمان خير من ملء الأرض من مثل مالك بن نوبرة وهو خليفة المسلمين وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله وعلي لم يقتل قتلته وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة عثمان عن مبايعة علي فإن كان علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة عثمان فعذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة عثمان وأما ما تفعله الرافضة من الإنكار على أبي بكر في هذه القضية الصغيرة وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم وكذلك إنكارهم على عثمان كونه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان هو من هذا الباب وإذا قال القائل علي كان معذورا في ترك قتل قتلة عثمان لأن شروط الإستيفاء لم توجد إما لعدم العلم بأعيان القتلة وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوي شوكة ونحو ذلك قيل فشروط الإستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة وقتل قاتل الهرمزان لوجود الشبهة في ذلك والحدود تدرأ بالشبهات وإذا قالوا عمر أشار على أبي بكر بقتل خالد بن الوليد وعلي أشار على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر قيل وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان مع أن الذين أشاروا على أبي بكر بالقود أقام عليهم حجة سلموا لها إما لظهور الحق معه وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد وعلي لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى بالجمل وصفين فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ ففي ذلك أولى وإن قالوا عثمان كان مباح الدم قيل لهم فلا يشك أحد في أن إباحة دم مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم عثمان بل مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم ولم يثبت ذلك عندنا وأما عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم وبين عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى ومن قال إن عثمان كان مباح الدم لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم ولا الحسين فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين وعثمان أبعد عن موجبات القتل من علي والحسين وشبهة قتلة عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة علي والحسين فإن عثمان لم يقتل مسلما ولا قاتل أحدا على ولايته ولم يطلب قتال أحد على ولايته أصلا فإن وجب أن يقال من قتل خلقا من السلمين على ولايته إنه معصوم الدم وإنه مجتهد فيما فعله فلأن يقال عثمان معصوم الدم وإنه مجتهد فيما فعله من الأموال والولايات بطريق الأولى والأحرى] فنرى هنا أنه يستدل عليهم بما يناقض ما ذهبوا إليه. فهو يلزمهم بأن كنتم تشنعون على أبي بكر في تركه لقتل خالد بن الوليد لأنه قتل مالكا، لزمكم أن تشنعوا على علي في تركه لقتل قتلة عثمان. وبعد ذلك يصرح رحمه الله إذا كان في قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اجتهاد سائغ فيما حصل في الجمل وصفين فمن باب أولى أن يكون اجتهاد أبي بكر وعثمان سائغا. وعلي رضي الله عنه قد تأول في قتال المسلمين ممن كانوا في شيعة معاوية رضي الله عنه، فكانت حجتهم بأن في جيش علي قتلة عثمان وهم لا يريدون أن يسلموا البيعة لعلي رضي الله عنه حتى يسلمونهم قتلة عثمان ولذلك قاتلهم رضي الله عنه للدخول في بيعته ومن ثم يقتص من قتلة عثمان. فهو يستدل عليهم بقوله أنه إن كانوا يشنعون على عثمان في أن دمه غير معصوم لقضية رجل واحد، فيلزمهم أن يشنعوا على علي من باب أولى لأن أمره يتعلق بقتل أكثر من شخص. وهو في نفس الوقت يرى بأن اجتهاده من الاجتهاد الصائغ، وفي مواضع أخرى يتعذر له ويترضى عنه وفي مواضع يقول بأنه لا يعاب عليه هذا النوع من الإجتهاد. وكما قلنا سابقا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ======================== بقيت نقاط وسوف أرد عليها إن شاء الله في وقت آخر لضيق الوقت. ومما يجدر الإشارة إليه أن طريقة الشيخ في الإستدلال على ابن  المطهر الحلي طريقةُ محكمة جيدة، فهو يلزمهم بما ينقض ما ذهبوا إليه وإلا هو يترحم على الصحابة جميعا لكن يذكر لهم " إن كنتم تزعمون كذا لزمكم كذل" " إن كان كذا، فهو من باب أولى أن يكون كذا في ما تذهبون إليه" وهلم جرا لكن الزيدي يطلق كلام الشيخ ويجعل منه أن الشيخ يتنقص على علي رضي الله عنه بينما هو يلزم المخالفين نقيض ما ذهبوا إليه.فهو يذكر مثلا إن كنتم تشنعون على أبي بكر في كذا، فمن باب أولى أن يكون في علي أشد تشنيعا. ولا يعني هذا أنه يتنقص عليا رضي الله عنه بل هو يلزمهم بما ينقض ما ذهبوا إليه. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى.