18/2/2020
اقتصاد
كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم
يسوّقونها للسياح عبر مواقع عالمية بأسعار مغرية وبجوار مجمعات شهيرة
18 فبراير 2020
عقاريون حذّروا من تحول هذا السلوك لظاهرة في بلد يعاني شحّ الأراضي
التنافس على المستأجرين الأجانب يشمل السعر والمساحة والخدمات
قد يكون معتاداً بالنسبة لأي كويتي استئجار عقار سكني خاص، بالدول التي اعتاد السياحة أو العلاج فيها، مباشرة، فالأمر لا يحتاج منه سوى زيارة سريعة لإحدى مواقع الحجوزات الإلكترونية، ليحصل وقتها على خيارات إقامة عديدة، في مناطق سكنية مختلفة غير محددة المدة، متضمنة جميع الأسعار التي تتباين حسب قدرة كل شخص.
لكن من غير المألوف إذا أظهر البحث نفسه أنه يوجد في الكويت أيضاً مواطنون يعرضون على المواقع الإلكترونية بيوتهم السكنية للإيجار بنظام الأيام!
في بلد مثل الكويت يعاني أصلاً من أزمة إسكانية واسعة، وطابور طويل من المواطنين يقفون لسنوات أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أملاً في الحصول على بيت العمر، قد يكون من غير المتوقع أن تجد فائضاً سكنياً لإشغاله بالسائحين، الذي يفضلون عادة الفنادق والشقق الفندقية القريبة من المجمعات وخلافه، أما المناطق السكنية فقد تكون مشجعة في الغالب لاستقطاب الوافدين ببعض الشقق الإضافية، وحتى ذلك الاتجاه يواجه رفضاً واسعاً.
المفارقة المستجدة محلياً، أن بعض المناطق الداخلية باتت منصة لاستقطاب السائحين والباحثين على إقامة بغرض الزيارة إلكترونياً، حيث لحظ في الآونة الأخيرة أن بعض مواقع الحجز العالمية تعرض بيوت مواطنين للإيجار، بأسعار مغرية جداً وبأماكن مميزة، تتاخم في بعض المناطق مجمعات شهيرة.
ورصدت «الراي» إعلانات حجز إقامة على مواقع عالمية مثل «Booking.com» و«Airnbn» المشهور، حيث يصل سعر الليلة الواحدة في بيت «دوبلكس» يستوعب حتى 8 أشخاص إلى نحو 70 ديناراً إلى جانب العديد من الخدمات المقدمة مثل تغيير أغطية الفرش وخدمة الإنترنت المجاني وإنترنت متنقل ومواقف سيارات خاصة بالبيت.
وهنا يُطرح السؤال، هل يُسمح بتحويل السكن المخصص للمواطنين للتأجير الفندقي، ومن يدير هذه العروض، وهل هي مربحة للدرجة التي قد تشجّع مستقبلاً على التوسع؟
من حيث المبدأ، قد يصعب التوسع في تأجير السكن الخاص للسياح في الكويت، لا سيما في ظل معاناة المواطنين من شحّ كبير في أراضي السكن الخاص، علاوة على انتشار شقق التأجير الاستثماري والفندقي والفنادق بمختلف فئاتها في أرجاء الكويت جميعها.
وإلى ذلك، أوضح متابعون لهذه السوق أن هناك مواطنين يتنافسون في تأجير بيوتهم عبر المواقع الإلكترونية، خصوصاً بالأسعار المقدّمة للعائلات الراغبة في قضاء إجازتها في الكويت، إلى جانب وجود من يتابع شؤون المستأجر لحظة بلحظة، إضافة إلى تقديم إغراءات من ناحية مساحة البيت الكبيرة والتصاميم الرائعة المستخدمة، وتوفير جميع سبل الراحة فيها، مع تأمين الأغراض وغيرها، ما يعدّ توفيراً كبيراً للسائح.
وفي حين لا تزال عروض المواطنين في هذا الجانب قليلة، إلا أن عقاريين حذّروا من تحولها إلى ظاهرة في بلد يعاني أصلاً من شحّ الأراضي السكنية وينتظر فيه المواطن سنوات عديدة طابور «الرعاية السكنية» للحصول على بيت عمره، في ظل عدم قدرته على شراء أرض وبناء بيت عليها، حيث يقترب متوسط سعر المتر السكني في مختلف محافظات الكويت من حاجز 660 ديناراً، مرتفعاً بأعلى نسبة منذ 4 سنوات في 2019، وقدرها 8.1 في المئة.
ولفت هؤلاء إلى أنه في حال تحوّل هذه التصرفات الفردية إلى ظاهرة واعتبارها «بزنس» مربحاً، فإن ذلك سيسهم برفع أسعار الأراضي أكثر فأكثر، حيث ستتحول إلى تجارة ربما تستقطب الشركات من أبواب عدة، لا سيما وأن الكويت لا تطبّق ضرائب دخل على المواطنين.
وأوضحوا أن عدم تنظيم هذه الظاهرة سيؤثر أيضاً على قطاع الفنادق الذي سيواجه منافسة غير منظمة، مدفوعة بتصرفات فردية، يمكن أن تكون أكثر جذباً، وتحديداً للشركات التي تقيم معارض في الكويت ولديها عدد كبير من الموظفين تبحث لهم عن إقامة مناسبة، بأسعار اقتصادية تنافسية.
وشددوا على أن فتح هذا الباب دون رقابة سيخلّف عواقب أمنية غير ملموسة حتى الآن، لعدم اتشار الظاهرة، إذ إن المؤجرين ليس لهم الخبرة والدراية الكافية بكيفية التعامل مع المستأجرين الأجانب من الناحية الأمنية، لجهة التأكد من هوياتهم وغرض الإقامة وعلاقاتهم مع بعضهم البعض، ما قد يسهم في ارتفاع نسب الجريمة.
«Airbnb»
خيار مُفضّل
يعد موقع «Airbnb» الخيار المُفضل للأشخاص الذين يبحثون عن مساكن معروضة للإيجار بغرض السياحة أو الإقامة، وعلى اختلاف أنواعها، ويعتبر بمثابة البوابة التي تربط المنتجين والمستهلكين بمجال السكن، تماماً مثل ما يفعل «فيسبوك» بمجال التواصل، أو «أمازون» بقطاع التجارة، أو «أوبر» في ميدان النقل.
ومع انتشار ظاهرة قضاء العطلات في منازل مستأجرة، تميّز موقع «Airbnb» بأنه يضم 4 ملايين وحدة سكنية متاحة للإيجار حول العالم موزعة على نحو 191 دولة، ما يجعله منافساً قوياً للشركات العاملة بمجال توفير السكن الجاهز.
اقتصاد
كويتيون يؤجّرون بيوتهم... باليوم
يسوّقونها للسياح عبر مواقع عالمية بأسعار مغرية وبجوار مجمعات شهيرة
18 فبراير 2020
عقاريون حذّروا من تحول هذا السلوك لظاهرة في بلد يعاني شحّ الأراضي
التنافس على المستأجرين الأجانب يشمل السعر والمساحة والخدمات
قد يكون معتاداً بالنسبة لأي كويتي استئجار عقار سكني خاص، بالدول التي اعتاد السياحة أو العلاج فيها، مباشرة، فالأمر لا يحتاج منه سوى زيارة سريعة لإحدى مواقع الحجوزات الإلكترونية، ليحصل وقتها على خيارات إقامة عديدة، في مناطق سكنية مختلفة غير محددة المدة، متضمنة جميع الأسعار التي تتباين حسب قدرة كل شخص.
لكن من غير المألوف إذا أظهر البحث نفسه أنه يوجد في الكويت أيضاً مواطنون يعرضون على المواقع الإلكترونية بيوتهم السكنية للإيجار بنظام الأيام!
في بلد مثل الكويت يعاني أصلاً من أزمة إسكانية واسعة، وطابور طويل من المواطنين يقفون لسنوات أمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية أملاً في الحصول على بيت العمر، قد يكون من غير المتوقع أن تجد فائضاً سكنياً لإشغاله بالسائحين، الذي يفضلون عادة الفنادق والشقق الفندقية القريبة من المجمعات وخلافه، أما المناطق السكنية فقد تكون مشجعة في الغالب لاستقطاب الوافدين ببعض الشقق الإضافية، وحتى ذلك الاتجاه يواجه رفضاً واسعاً.
المفارقة المستجدة محلياً، أن بعض المناطق الداخلية باتت منصة لاستقطاب السائحين والباحثين على إقامة بغرض الزيارة إلكترونياً، حيث لحظ في الآونة الأخيرة أن بعض مواقع الحجز العالمية تعرض بيوت مواطنين للإيجار، بأسعار مغرية جداً وبأماكن مميزة، تتاخم في بعض المناطق مجمعات شهيرة.
ورصدت «الراي» إعلانات حجز إقامة على مواقع عالمية مثل «Booking.com» و«Airnbn» المشهور، حيث يصل سعر الليلة الواحدة في بيت «دوبلكس» يستوعب حتى 8 أشخاص إلى نحو 70 ديناراً إلى جانب العديد من الخدمات المقدمة مثل تغيير أغطية الفرش وخدمة الإنترنت المجاني وإنترنت متنقل ومواقف سيارات خاصة بالبيت.
وهنا يُطرح السؤال، هل يُسمح بتحويل السكن المخصص للمواطنين للتأجير الفندقي، ومن يدير هذه العروض، وهل هي مربحة للدرجة التي قد تشجّع مستقبلاً على التوسع؟
من حيث المبدأ، قد يصعب التوسع في تأجير السكن الخاص للسياح في الكويت، لا سيما في ظل معاناة المواطنين من شحّ كبير في أراضي السكن الخاص، علاوة على انتشار شقق التأجير الاستثماري والفندقي والفنادق بمختلف فئاتها في أرجاء الكويت جميعها.
وإلى ذلك، أوضح متابعون لهذه السوق أن هناك مواطنين يتنافسون في تأجير بيوتهم عبر المواقع الإلكترونية، خصوصاً بالأسعار المقدّمة للعائلات الراغبة في قضاء إجازتها في الكويت، إلى جانب وجود من يتابع شؤون المستأجر لحظة بلحظة، إضافة إلى تقديم إغراءات من ناحية مساحة البيت الكبيرة والتصاميم الرائعة المستخدمة، وتوفير جميع سبل الراحة فيها، مع تأمين الأغراض وغيرها، ما يعدّ توفيراً كبيراً للسائح.
وفي حين لا تزال عروض المواطنين في هذا الجانب قليلة، إلا أن عقاريين حذّروا من تحولها إلى ظاهرة في بلد يعاني أصلاً من شحّ الأراضي السكنية وينتظر فيه المواطن سنوات عديدة طابور «الرعاية السكنية» للحصول على بيت عمره، في ظل عدم قدرته على شراء أرض وبناء بيت عليها، حيث يقترب متوسط سعر المتر السكني في مختلف محافظات الكويت من حاجز 660 ديناراً، مرتفعاً بأعلى نسبة منذ 4 سنوات في 2019، وقدرها 8.1 في المئة.
ولفت هؤلاء إلى أنه في حال تحوّل هذه التصرفات الفردية إلى ظاهرة واعتبارها «بزنس» مربحاً، فإن ذلك سيسهم برفع أسعار الأراضي أكثر فأكثر، حيث ستتحول إلى تجارة ربما تستقطب الشركات من أبواب عدة، لا سيما وأن الكويت لا تطبّق ضرائب دخل على المواطنين.
وأوضحوا أن عدم تنظيم هذه الظاهرة سيؤثر أيضاً على قطاع الفنادق الذي سيواجه منافسة غير منظمة، مدفوعة بتصرفات فردية، يمكن أن تكون أكثر جذباً، وتحديداً للشركات التي تقيم معارض في الكويت ولديها عدد كبير من الموظفين تبحث لهم عن إقامة مناسبة، بأسعار اقتصادية تنافسية.
وشددوا على أن فتح هذا الباب دون رقابة سيخلّف عواقب أمنية غير ملموسة حتى الآن، لعدم اتشار الظاهرة، إذ إن المؤجرين ليس لهم الخبرة والدراية الكافية بكيفية التعامل مع المستأجرين الأجانب من الناحية الأمنية، لجهة التأكد من هوياتهم وغرض الإقامة وعلاقاتهم مع بعضهم البعض، ما قد يسهم في ارتفاع نسب الجريمة.
«Airbnb»
خيار مُفضّل
يعد موقع «Airbnb» الخيار المُفضل للأشخاص الذين يبحثون عن مساكن معروضة للإيجار بغرض السياحة أو الإقامة، وعلى اختلاف أنواعها، ويعتبر بمثابة البوابة التي تربط المنتجين والمستهلكين بمجال السكن، تماماً مثل ما يفعل «فيسبوك» بمجال التواصل، أو «أمازون» بقطاع التجارة، أو «أوبر» في ميدان النقل.
ومع انتشار ظاهرة قضاء العطلات في منازل مستأجرة، تميّز موقع «Airbnb» بأنه يضم 4 ملايين وحدة سكنية متاحة للإيجار حول العالم موزعة على نحو 191 دولة، ما يجعله منافساً قوياً للشركات العاملة بمجال توفير السكن الجاهز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق